|
شبكة النبأ: اتضحت اخيرا معالم سباق
الترشح الرئاسي في مصر بعد ان أعلنت اللجنة العليا للانتخابات اسماء
المرشحين الرسميين في هذا السباق الذي شهد العديد من المفاجأة في
الفترة السابقة، ويرى بعض المراقبين ان النتائج القادمة ستحدد على ضوء
البرامج الانتخابية التي ستقدم لكسب ود الشارع المصري والظفر بكرسي
الرئاسة يضاف الى ذلك ما سيقدم من دعاية انتخابية و دعم حزبي لبعض
المرشحين البارزين الذين يحضون بتأييد شعبي واسع، ويرجحوا ايضاً ان
المعركة الانتخابية ستشهد ايضا حملة تسقيط مبرمج قد يستخدم من قبل بعض
الجماعات الاسلامية المتنفذة في اشارة غير معلنه لجماعة الاخوان
المسلمين التي تسعى للفوز بهذا المنصب خصوصا بعد استبعاد مرشحها
الاساسي واعتمادها على المرشح الاحتياط الذي يعتبر اقل شعبية تلك
التكهنات ظهرت بعد ان أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر
القائمة النهائية للمرشحين الرسميين الذين سيخوضون الانتخابات
الرئاسية.
وقالت اللجنة إن بداية الحملات الانتخابية للمرشحين ستنطلق في 30
أبريل/نيسان الجاري، ولمدة 21 يوما وحتى نهاية يوم 20 مايو/أيار المقبل.
وتضمنت القائمة النهائية 13 مرشحا رسميا هم :أبو العز الحريري، ومحمد
فوزى عيسى، وأحمد حسام خير الله، وعمرو موسى، وعبد المنعم أبو الفتوح،
وهشام البسطويسي، ومحمود حسام جلال، ومحمد سليم العوا، حمدين صباحي،
وعبد الله الأشعل، ومحمد مرسي، وخالد علي، وأحمد شفيق. ونقلت وسائل
الإعلام المصرية الحكومية عن المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة
الدستورية العليا ورئيس اللجنة، إن اللجنة "واجهت أساليب التشكيك في
عملها، والاتهام بعدم التزامها بالحيدة والقانون، وذلك بهدف اثارة
البلبلة وتشويه الحقيقة، وآثرت اللجنة عدم الرد عليها." وأضاف أن "اللجنة
ستبلغ النيابة بالوقائع التي تكشفت لها خلال فحص ملفات المستبعدين،"
لافتا إلى أن "اللجنة ليست على خلاف مع أي من المستبعدين من السباق
الرئاسي، وإنها ترفض التهديد والتشكيك." بحسب CNN.
كما أعلنت اللجنة خلال المؤتمر موقف المرشحين المستبعدين من
الانتخابات وأسباب استبعاد كل منهم، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الشرق
الأوسط وموقع التلفزيون المصري. وفى سياق متصل أرسلت اللجنة العليا
للانتخابات الرئاسية خطابات إلى المرشحين الرسميين تعلمهم فيها بأنهم
أصبحوا مرشحين مستقلين ويجوز لهم فتح حسابات بـ3 بنوك مصرية، وذلك
لتلقى التبرعات للدعاية الانتخابية.
الاخوان يتخذون وضعا دفاعيا
في السياق ذاته تلقت فرص الاخوان المسلمين في الفوز بالرئاسة في مصر
ضربة بعد قرار الدعوة السلفية بتأييد منافس الجماعة الرئيسي في السباق
الذي يزداد سخونة عشية بدء الحملة الانتخابية رسميا. وأصبحت الانتخابات
التاريخية التي ستحدد من يخلف الرئيس المخلوع حسني مبارك صراعا سياسيا
بين الاسلاميين الذين تعرضوا للقمع أثناء حكم الرئيس السابق وسياسيين
كانوا في وقت ما جزءا من حكومته وليبراليين ويساريين لديهم فرص ضعيفة
في الفوز.
وسيكون من حق نحو 53 مليون مصري التصويت يومي 23 و24 مايو أيار
تتلوها جولة اعادة اذا لم تحسم النتيجة في الجولة الأولى. ومن المقرر
أن يسلم المجلس الاعلى للقوات المسلحة السلطة في أول يوليو تموز للرئيس
المنتخب. وقرر حزب النور السلفي تأييد عبد المنعم أبو الفتوح العضو
القيادي المقال من جماعة الاخوان المسلمين. ويعني القرار أن أبو الفتوح
سيحظى بتأييد كتلة من الناخبين دفعت حزب النور للحصول على المركز
الثاني في انتخابات مجلسي الشعب والشورى بعد الاخوان المسلمين.
ويعتبر القرار دفعة جديدة لحملة أبو الفتوح خاصة بعد استبعاد المرشح
الاخواني الرئيسي خيرت الشاطر والمرشح السلفي حازم صلاح أبو اسماعيل من
السباق والتأييد الكبير الذي حصل عليه أبو الفتوح من مختلف الفصائل
السياسية منذ اعلانه الرغبة في الترشح قبل شهور طويلة. وقال شادي حامد
الخبير في شؤون الجماعات الاسلامية في مركز بروكنجز الدوحة "هذه ضربة
كبيرة للإخوان. يمكن أن تكون أكبر ضربة لهم الى الان." وأضاف قائلا "يتعين
على الاخوان التفكير جيدا في احتمال هزيمتهم وأن تكون الهزيمة على يدي
أبو الفتوح."
وفصلت الجماعة أبو الفتوح من عضويتها العام الماضي حين كانت تقول
انها لن تنافس على الرئاسة. ويصف خبراء في شؤون الجماعة أبو الفتوح
بأنه اصلاحي كان على خلاف مع كثير من الاعضاء الاكثر محافظة الذين
يقودون الجماعة الان. وسيتوجه المرشح الاخواني محمد مرسي الى جنوب
البلاد لشرح برنامجه. وقال المتحدث باسم الجماعة محمود غزلان تعليقا
على قرار حزب النور "هذا سيكون عنصرا محفزا وداعما لبذل مزيد من الجهد."
وقرر حزب النور والدعوة السلفية التي ينتمي اليها تأييد أبو الفتوح
في اجتماع طرحت خلاله برامج المرشحين الاسلاميين . وقال محمد نور
المتحدث باسم حزب النور عن أبو الفتوح "لا ينتمي لأي حزب أو تيار
ويتمسك بالثوابت ومشروع الحضارة الاسلامية بشكل كبير. نرى أنه الانسب
لهذه المرحلة." وأضاف قائلا "لن نختار الا من نعتقد أنه الاصلح لقيادة
مصر حتى وان اختلف معنا في بعض المسائل الفكرية والفقهية". ولم يدل
بمزيد من التفاصيل.
وقدم أبو الفتوح (60 عاما) نفسه للناخبين باعتباره اسلاميا معتدلا
يتحدث عن تفسير للشريعة يعلي المصالح العامة لكن منتقدين يقولون ان
عليه أن يحدد بالضبط ما يعنيه. ولم تكن جماعة الاخوان التي تأسست عام
1928 تعترف بالدعوة السلفية كحركة سياسية لكن بعد أن قررت بنهاية مارس
اذار تقديم مرشح منها لمنصب رئيس الدولة سعت لكسب السلفيين الى صفها.
وفي الوقت الذي سعت فيه جماعة الاخوان لكسب ود اليمين المحافظ واجهت
انتقادات أشد من جانب اصلاحيين ليبراليين واخرين قالوا انها حنثت
بوعودها بأنها لن تسعى للهيمنة على عصر ما بعد مبارك. بحسب رويترز.
ومن بين الخلافات القائمة حاليا ما يتعلق بالجمعية التأسيسية
المكلفة بوضع الدستور الجديد الذي يمكن أن يتضمن تقييدا للسلطات
الكبيرة التي تمتع بها رؤساء مصر السابقون الامر الذي يلقي بظلال من
الشك على صلاحيات الرئيس الجديد. وهناك خلاف أيضا بشأن السلطات التي
سيظل المجلس العسكري متمتعا بها من وراء ستار بعد تسليم السلطة. وفي
مسعى لكسر الجمود المحيط بكتابة الدستور اجتمع المجلس العسكري مع رؤساء
أحزاب سياسية وأعضاء في مجلس الشعب أمس السبت وتوصل الاجتماع الى ما
وصفته وسائل اعلام محلية باتفاق على معايير تشكيل الجمعية التأسيسية
التي ستضع الدستور والتي تتكون من مئة عضو.
لكن رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني ورئيس مجلس الشوري أحمد فهمي
لم يحضرا الاجتماع في حين أن الاعضاء المنتخبين في المجلسين هم الذين
سينتخبون أعضاء الجمعية التأسيسية بحسب اعلان دستوري أصدره المجلس
العسكري في مارس اذار العام الماضي. ووصف مشاركون في الاجتماع الاتفاق
بأنه اطار عام. ويعني ذلك أن الامر ما زال يحتاج لمزيد من النقاش.
احمد شفيق يعود
على صعيد متصل قالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان لجنة
الانتخابات الرئاسية في مصر سمحت لاخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق
حسني مبارك بالعودة الي المنافسة في الانتخابات الرئاسية القادمة بعد
ان قبلت تظلمه من قرارها السابق استبعاده بناء على قانون "العزل
السياسي". وكانت اللجنة استبعدت أحمد شفيق بعدما بدأ سريان قانون اصدره
مجلس الشعب الذي يسيطر عليه الاسلاميون واستهدف منع مباشرة كبار مساعدي
مبارك لحقوقهم السياسية والمعروف اعلاميا بقانون العزل السياسي.
وقالت الوكالة ان لجنة الانتخابات الرئاسية قررت "احالة القانون رقم
17 لسنة 2012 الخاص بالتعديلات على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
(والمتعلق بالعزل السياسي) الى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى
دستوريته والاستمرار في اجراء الانتخابات الرئاسية في مواعيدها المقررة"
يومي 23 و24 مايو ايار القادم. ولم تذكر اللجنة أي اسباب لقبول التظلم
الذي قدمه شفيق.
وقال شوقي السيد محامي شفيق للوكالة "قبول التظلم المقدم من موكلي
يؤكد أننا نعيش في دولة سيادة القانون وأن لجنة الانتخابات الرئاسية
تعمل صحيح حكم القانون وأنها تقوم بعمل قضائي خالص يتمتع بالاستقلال
والتجرد والحيدة بغض النظر عن أية اعتبارات أخرى." وقررت المحكمة ايضا
احالة القانون الجديد الي المحكمة الدستورية العليا لاتخاذ قرار بشان
دستوريته.
وقال المحلل السياسي حسن نافعه ان قرار لجنة الانتخابات يوجه ضربة
الي البرلمان الذي يهيمن عليه الاسلاميون والذي أصدر القانون لمنع كبار
معاوني مبارك من الترشح. وقال نافعه "هذا القرار صفعة على وجه البرلمان
ويظهر أنه تسرع في اصدار قانون من المرجح ان يكون غير دستوري" مضيفا ان
القرار يقوض سلطة البرلمان.
يقول أحمد شفيق المرشح للرئاسة في مصر ان لديه الخبرة العسكرية
والسياسية الكافية لقيادة البلاد الى عهد ديمقراطي جديد. لكن شفيق وهو
اخر رئيس وزراء للرئيس السابق حسني مبارك قسم الناخبين وأثار احتجاجات
غاضبة بترشحه للرئاسة. ويرى أنصاره أن خلفيته العسكرية ضمان لقدرته على
استعادة النظام بعد اضطرابات مستمرة منذ 14 شهرا. لكن خصومه يعتبرونه
من "فلول" النظام القديم ويسخرون منه ويصفونه "برجل البونبون" بعدما
اقترح ذات مرة توزيع حلوى على المتظاهرين المناهضين لمبارك.
واذا فاز في أول انتخابات رئاسية حرة في تاريخ مصر فسيؤدي هذا الى
استمرار تقليد قائم منذ عقود بأن رؤساء البلاد يأتون من الجيش. وكان
مبارك قائدا للقوات الجوية أيضا. وقال شفيق في وقت سابق" لا يمكن أن
نأتي فجأة برجل مدني لا علاقة له أو معرفة بالحياة العسكرية ليكون
رئيسا وقائدا أعلى للقوات المسلحة... ." وقال شفيق (70 عاما) في
المقابلة ان بعض المدنيين ربما يكونون في عجلة من أمرهم ويعتقدون أنه
"بمجرد انتخاب رئيس فانه سيتصرف بحرية بعيدا عن الجيش. هذا ليس صحيحا
ولا واقعيا في رأيي أنا." ورغم أن الجيش ربما يكون أكثر ارتياحا بوجود
رئيس قادم من بين صفوفه الا أن فوز شفيق يمكن ان يثير اضطرابات جديدة
من جانب من تنتابهم شكوك عميقة بشأن دور الجيش ويخشون أن يكون يريد خطف
الثورة الشعبية.
ويرفع متظاهرون لافتات تحمل صورته مطالبين باستبعاد كبار السياسيين
والمسؤولين من عهد مبارك الذين يطلقون عليهم وصف "الفلول" من الحياة
السياسية. ولا يخفي شفيق علاقته الوثيقة بالجيش. وقال ان علاقته جيدة
بالمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة. واضاف أنه
تحدث مع طنطاوي قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن خوض الانتخابات لكنه لم
يكشف عما قاله له المشير.
وقال دبلوماسي غربي "يريد الجيش اكتمال عملية الانتقال. يريدون
الابتعاد عن الجبهة السياسية." واضاف أن الجيش يمكن ان يعود مجددا
لاستعادة النظام اذا اشتعلت الشوارع مجددا.
وأضاف "ليس من مصلحتهم حدوث اضطرابات على نطاق واسع." وكادت محاولة
شفيق للترشح للرئاسة أن تنهار بسبب قانون أقره البرلمان الذي يهيمن
عليه الاسلاميون ويمنع كبار المسؤولين من عهد مبارك ومن بينهم رؤساء
الوزراء السابقين من الترشح.
وتولى شفيق رئاسة الوزراء لفترة تزيد قليلا عن شهر بعدما عين في
الايام الاخيرة من حكم مبارك في محاولة لتهدئة المحتجين. واستمر في
رئاسة الوزراء بعد سقوط مبارك لنحو ثلاثة اسابيع. وطعن شفيق على قرار
استبعاده باعتبار القانون غير دستوري وأعادت اللجنة الانتخابية ادراجه
على قائمة المرشحين انتظارا لحكم قضائي بشأن دستورية القانون.
وقال شفيق في مقابلة مع قناة تلفزيونية مصرية انه نظر في مؤهلات
المرشحين الاخرين وفوجئ بجرأتهم على الترشح للرئاسة. والمنافسون
الرئيسيون لشفيق هم محمد مرسي من حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة
الاخوان المسلمين وعبد المنعم ابو الفتوح وهو اسلامي معتدل وعمرو موسى
الامين العام السابق للجامعة العربية ووزير الخارجية الاسبق.
وفي حياته العسكرية التي امتدت لا ربعة عقود شارك شفيق في حروب مع
اسرائيل وينسب اليه اسقاط طائرة اسرائيلية في حرب 1973. لكنه ينتقد
سياسات اسرائيل. وقال شفيق انه يعترض على أفعال اسرائيل الحالية لكنه
يحترم الاتفاقات السابقة. وعندما قاد القوات الجوية في 1990 سعى شفيق
للحصول على أسلحة متطورة وتحديث القوات. بحسب رويترز.
لكن مسؤولين مصريين يقولون ان واشنطن التي تقدم مساعدات عسكرية لمصر
بقيمة 1.3 مليار دولار سنويا منذ اتفاق السلام مع اسرائيل عارضت بعض
الخطط بسبب اعتراضات اسرائيلية. وعندما كان شفيق وزيرا للطيران المدني
في الفترة من 2002 حتى 2011 اشتهر بالكفاءة حيث أشرف على تحديث شركة
مصر للطيران وهي الشركة الحكومية وتطوير مطارات البلاد.
البرادعي يؤسس حزبا
من جانب اخر أعلن محمد البرادعي وشخصيات مصرية أخرى بارزة انشاء حزب
سياسي قال انه سيحكم مصر في يوم ما ليتيح خيارا جديدا أمام الناخبين
الذين يبحثون عن بدائل للأحزاب الاسلامية التي تسيطر على البرلمان في
الوقت الحالي. ورغم أن البرادعي الحاصل على جائزة نوبل للسلام انسحب في
يناير كانون الثاني الماضي من انتخابات الرئاسة الا أن دوره في حزب
الدستور الجديد يظهر أن السياسي الليبرالي لا يزال يسعى الى لعب دور
بارز في مستقبل مصر.
وقال المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة
للأمم المتحدة "انني واثق أن حزب الدستور سيكون مستقبل مصر." وأضاف
البرادعي في مؤتمر صحفي في القاهرة مع أعضاء مؤسسين للحزب من بينهم
الروائي علاء الاسواني "لن نرى النتائج غدا أو بعد غد من الممكن أن
تكون شهورا أوسنة سنكون حزب الاغلبية." والبرادعي شخصية بارزة في
الحركة الاصلاحية المصرية منذ عودته الى مصر في عام 2010 وتحدى حكم
مبارك بالدعوة الى اصلاح سياسي. واستمر البرادعي في انتقاد المجلس
الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر منذ أن أطاحت احتجاجات حاشدة
بمبارك في فبراير شباط عام 2011 . بحسب رويترز.
ويرى أنصاره أنه المؤهل لان يخلف مبارك كرئيس للبلاد لكنه كان موضع
انتقاد لفشله في حشد دعم من القواعد الشعبية. واعتبر انسحابه من السباق
الرئاسة على نطاق واسع اعترافا منه بأنه لن يستطيع الفوز في
الانتخابات. وقال مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية ان الحزب
الجديد تأخر. وتابع "كان من المفيد لو أنه أسس هذا الحزب قبل
الانتخابات التشريعية." وأضاف "لننتظر ونرى التأثير الذي سيحققه هذا
الحزب على المشهد السياسي المصري بعد أن أسست معظم الاتجاهات السياسية
أحزابها." ووصف البرادعي أيديولوجية الحزب الجديد بأنها "أيديولوجية
العلم والكفاءة والديمقراطية الحقيقية." وأضاف أن هذه الايديولوجية هي
"حلنا لننطلق بمشروع نهضوي لمصر. |
