|
شبكة النبأ: أصبح الانترنت النظام
العالمي الجديد في عصرنا الحالي، من خلال ما يقدمه من خدمات واسعة
النطاق وعلى اكثر من صعيد سواء كان سياسيا او اقتصاديا او اجتماعيا،
فهو ملك لكل الشعوب وللحكومات ايضا، فيما تسعى اغلب حكومات العالم
لتقييد الوصول إلى الإنترنت، من خلال فرض قيود عن طريق سن قوانين تتحكم
بحريات استخدامه، كما هو الحال في بعض الدول مثل امريكا وبريطانيا
والصين والسعودية وايران خاصةً في الاونة الاخيرة.
حيث تميزت حرية الانترنت بخلق مكان تتجمع فيه باقي الحريات الاخرى
مثل التعبير والصحافة والتواصل الاجتماعي والحصول على المعلومات وهذا
يعني انه من الحقوق الاساسية، لكنه يمكن ان يستخدم كأداة تخريب وانتهاك
للحريات والحقوق من خلال الجرائم والاحتيال والقرصنة وسرقة المعلومات
وتهديد الأمن وغيرها الكثير من الأدوات السليبة، في حين تسعى المنظمات
والحكومات حول العالم لمحافظة على أخلاقيات التعامل مع الانترنت.
إذ تعد ثقافة الانترنت من احد مفرزات ثقافة العولمة، وقد شاع
استخدامه في جميع انحاء العالم، والحقيقة هناك اثار ناجمة نتيجة
استخدام الانترنت على أخلاقيات الشعوب والأمم وخاصة ثقافتها وهويتها
الوطنية، لكن الأمر الذي يجدد التساؤلات حول كيفية تعامل هذا المنبر
للتواصل الاجتماعي مع قضايا حرية التعبير في الوقت الذي يوسع فيه قاعدة
مستخدميه على مستوى العالم بسرعة، وما سيترتب على ذاك الميدان من تغيير
في المستقبل القريب.
حرية استخدام الانترنت
من جهته قال سيرجي برين المؤسس المشارك لشركة جوجل في مقابلة نشرتها
صحيفة جارديان البريطانية ان مباديء الانفتاح وعالمية الاستخدام التي
تقوم على اساسها خدمات الانترنت تواجه اكبر مخاطرها على الاطلاق، وقال
برين ان التهديد الذي يواجه حرية استخدام الانترنت يأتي من مجموعة من
العوامل منها الجهود المتزايدة من قبل حكومات للرقابة على استخدام
الانترنت والاتصالات، واضاف ان محاولات تشهدها صناعة الترفيه لفرض
اجراءات صارمة على الخصوصية وظهور حدائق تقييدية مسورة مثل فيسبوك وابل
تؤدي ايضا لقيود اكبر على الانترنت، وقال برين "هناك قوى اصطفت في وجه
الانترنت من كافة الجوانب وفي مختلف انحاء العالم. انني اكثر قلقا عما
كنت في الماضي. انه امر مخيف، كما اعرب عن قلقه فيما يخص جهود تبذلها
دول مثل الصين والسعودية وايران بهدف التقييد وفرض رقابة على الانترنت.
بحسب رويترز.
البحرين تتصدر قائمة أعداء الانترنت
من جهتها تصدرت البحرين وتلتها روسيا البيضاء القائمة السنوية التي
تعدها منظمة "مراسلون بلا حدود" بمن تطلق عليهم "أعداء الانترنت"،
وانضمت الدولتان لعشر دول في قائمة "اعداء الانترنت"، وهي الدول التي
تفرض قيودا على الانترنت، وتراقب المحتوى المنشور، وتسجن المدونين وفقا
لمعايير المنظمة، وانضمت الهند وكزاخستان إلى قائمة أخرى تعدها منظمة
مراسلون بلا حدود للدول التي تفرض رقابة على الانترنت. وتقول المنظمة
إن 2011 كان "أكثر الأعوام خطرا" على مستخدمي الانترنت، علماً ان قائمة
"أعداء الانترنت" تضمنت (البحرين، روسيا البيضاء، بورم، الصين، كوب،
ايران، كوريا الشمالية، السعودية، سوري، تركمانستان، أوزباكستان،
فيتنام)، وقالت "مراسلون بلا حدود" إنها ضمت البحرين إلى قائمتها عقب
مقتل زكريا راشد حسن، وأضافت النظمة إن حسن كان مشرفا على موقع يركز
على اخبار منطقة الدير وهي مسقط رأسه قبل القاء القبض عليه، وقالت إن
حسن وجه إليه الاتهام بنشر معلومات كاذبة والتحريض على اسقاط النظام في
البحرين قبل وفاته بعد ستة ايام من اعتقاله، كما اتهمت أيضا إن البحرين
اعتقلت الكثير من مستخدمي الانترنت وشنت حملة لتشويه صورة المطالبين
بحرية التعبير وقطعت الاتصالات اوقات المظاهرات، وتقول المنظمة إنه في
روسيا البيضاء زادت حكومة الرئيس الكساندر لوكاشينكو من عدد المواقع
المحجوبة والقت القبض على عدد من المدونين، كما استدعت بعض المدونين
إلى مراكز الشرطة لاستجوابهم ومارست عليهم ضغوطا حتى لا يغطوا
الاحتجاجات، وقالت المنظمة أيضا أن النظام في روسيا البيضاء استخدم
تويتر لإرسال "رسائل ترهيب" للمتظاهرينْ، واضافت أن شركة تزويد خدمات
الانترنت الرئيسة في روسيا البيضاء كانت تحول المتصفحين إلى صفحة تحتوي
فيروسا يصيب اجهزتهم إذا حاولوا الدخول على مواقع المعارضة، كما اتهمت
المنظمة سوريا والصين بتعيين مدونيين لاختراق صفحات مناهضة للنظام
واغراقها بمشاركات مؤيدة للحكومة، واعربت المنظمة عن قلقها إزاء اعلان
الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد انتاج شبكة "نظيفة" لها محرك بحث خاص.
وتقول أيضا أن فيتنام تهاجم الشبكات الكاثوليكية وتهاجم النشطاء
البيئيين الذين اعدوا مواقع على الانترنت للتوعية ضد مناجم تعدين
الوبكسايت. بحسب بي بي سي.
وقالت منظمة "مراسلون بلا حدود" إن الهند انضمت لقائمة "الرقابة على
الانترنت" بعد تشديدها الرقابة على الانترنت عقب تفجيرات مومباي 2008،
وتزعم المنظمة أن سياسة الامن الوطني للهند تقوض حماية البيانات
الشخصية لمستخدمي الانترنت، واضيفت كزاخستان إلى قائمة الدول التي تفرض
رقابة على الانترنت اثر تقارير عن قطعها الاتصالات بالقرب من مدينة
زاناوزين اثناء اعمال شغب واستحداثها "لضوابط قمعية على الانترنت"،
وقالت المنظمة إن استراليا تبقى على القائمة لفرض حكومتها ضوابط
اجبارية لحجب مواقع تعد غير لائقة مثل المواقع الاباحية التي تصور
اطفال، كما تبقى فرنسا على القائمة بسبب سياستها الخاصة بتنزيل المواد
بصورة غير قانونية من على الانترنت، وتشير المنظمة أيضا إلى ان مدونا
كان أول سجين سياسي في مصر بعد سقوط مبارك، حيث ادين المدون مايكل نبيل
سند بانتقاد المجلس العسكري، وعلى الرغم من عدم ادراج بريطانيا على اي
من القائمتين، فإن المنظمة اعربت عن قلقها إزاء قانون الحقوق الرقمية
الذي يهدف إلى حماية حقوق الملكية، وقالت النظمة أيضا إن قرار شركة
هواتف بلاكبيري مساعدة السلطات دون امر قضائي في احداث الشغب التي جرت
في لندن العام الماضي امر يدعو للقلق.
بريطانيا
فقد انتقدت منظمات الدفاع عن الحريات العامة في بريطانيا بشدة
مشاريع حكومية كشفتها صحيفة صنداي تايمز لتوسيع نطاق الرقابة لتشمل
البريد الالكتروني وتصفح مواقع الانترنت، وتنص التشريعات الجديدة حسب
الصحيفة على ان تقوم شركات تزويد خدمات الانترنت بتركيب معدات تتيح
لجهاز الاستخبارات الالكترونية الاطلاع في الوقت الفعلي على المعلومات
المتصلة بكل رسالة او بريد الكتروني او مواقع الانترنت التي يتم تصفحها
والاتصالات الهاتفية، وقال نيك بيكلز مدير جمعية حملة بيغ براذر ووتش
ان هذه التشريعات "خطوة غير مسبوقة حيث تتبنى بريطانيا الرقابة نفسها
المعتمدة في الصين وايران، ووصف سامي شكربرتي مدير جمعية الحريات
المدنية المشروع الحكومي بانه "خطوة مفجعة في بلد ديموقراطي، وقالت
وزارة الداخلية ان الحكومة تعمل على اعتماد المشروع كقانون ما ان يسمح
برنامج البرلمان بذلك، ولكنها قالت ان المعطيات التي سيتم جمعها لا
تحتوي على مضامين. بحسب فرانس برس.
وقال المتحدث باسم الوزارة "ينبغي ان تكون الشرطة واجهزة الامن
قادرة على الحصول على معلومات حول الاتصالات في ظروف محددة للتحقيق
بشأن الجرائم والاعمال الارهابية وحماية الجمهور، وقال ان المعطيات
التي سيتم جعها "لن تحتوي على مضمون اي اتصال هاتفي او ايميل والحكومة
ليست عازمة على تغيير الاساس القانوني لتتبع الاتصالات، وقالت الصحيفة
ان التشريعات ستتيح تتبع الافراد او المواقع التي يقوم فرد او مجموعة
بالاتصال بها، ورصد وتيرة ذلك ومدته، وواجهت تدابير مماثلة معارضة
شديدة في ظل الحكومة العمالية في 2006 ارغمتها على التخلي عنها.
بريطانيا مع الإيران
فيما قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إن طهران حجبت موقعا
لوزارة الخارجية البريطانية على الإنترنت في إيران كجزء مما وصفه
بـ"سياسة الحظر الخانق التي تتبعها، وقال هيغ إن موقع "UK for
Iranians" قد دشن للوصول إلى المواطنين الإيرانيين، لكنه حُجب، وكان
هيغ قد قال إن السلطات الإيرانية منعت الإيرانيين من الوصول لموقع
السفارة البريطانية على الإنترنت، وكانت بريطانيا قد أغلقت العام
الماضي سفارتها في طهران، وطردت الدبلوماسيين الإيرانيين من لندن،
وكانت تلك الخطوة قد أعقبت هجوما على مبنى السفارة البريطانية في طهران،
وصفته إيران بأنه "سلوك غير مقبول من قبل عدد قليل من المحتجين". لكن
الدبلوماسيين البريطانيين عبروا عن اعتقادهم بأن الحكومة الإيرانية
كانت تدعم الهجوم.
وقال هيغ إن موقع "UK for Iranians" أنشئ لشرح سياسة المملكة
المتحدة وللتواصل مع الإيرانيين، وإن منع الإيرانيين من الوصول إليه "كان
جزءا صغيرا مما يعانيه الإيرانيون يوميا، واتهم الحكومة الإيرانية
بأنها شوشت على محطات تليفزيونية فضائية دولية، وأوقفت إنتاج الأفلام
والمسرحيات، وأعادت كتابة الأدب الفارسي القديم، وحظرت طباعة بعض الكتب
وبعض الصحف، وأضاف هيغ "لا خلاف بيننا وبين الشعب الإيراني، ونأسف لأن
السلطات الإيرانية تخشى من تفاعل مواطنيها مع العالم الخارجي، وقال هيغ
مؤكدا "سنواصل البحث عن فرص للتواصل مع الشعب الإيراني، ولدينا ثقة في
أن الإيرانيين يتطلعون للخارج، ويستحقون الحريات ذاتها التي يتمتع بها
الآخرون حول العالم"، وكانت المملكة المتحدة، والولايات المتحدة،
والاتحاد الأوربي قد فرضت عقوبات على إيران، متهمة إياها بالسعي إلى
تطوير أسلحة نووية، أما إيران فتقول إن برنامجها النووي سلمي.
الى ذلك أطلقت بريطانيا موقعا الكترونيا وصفحة على موقع فيسبوك
للايرانيين في تعزيز لقوة مواقع التواصل الاجتماعي لمحاولة تفادي
الرقابة الايرانية ونقل رسالتها مباشرة الى الشعب، وهناك خلاف قائم بين
بريطانيا وايران بسبب البرنامج النووي لطهران والذي تقول انه سلمي لكن
بريطانيا وقوى غربية أخرى تعتقد أنه يهدف الى صنع سلاح نووي، وبلغت
العلاقات البريطانية الايرانية المتوترة أصلا أدنى مستوى في نوفمبر
تشرين الثاني الماضي عندما أغلقت بريطانيا سفارتها في طهران بعد أن
اقتحمها محتجون وطردت كل الدبلوماسيين الايرانيين من لندن، وتشكو هيئة
الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) من التشويش المتكرر لخدماتها في ايران
لذلك فان بريطانيا تسعى لسبل جديدة للتواصل مع الايرانيين، وقال وزير
الخارجية وليام هيج في رسالة مصورة على موقع "بريطانيا للايرانيين"
باللغتين الانجليزية والفارسية "الان نعيد اطلاق موقعنا الايراني
ووجودنا في مواقع التواصل الاجتماعي لكم وحتى يتسنى لكم استخدامه،
وتقول وزارة الخارجية البريطانية ان الموقع الى جانب حسابات جديدة على
فيسبوك وتويتر وجوجل بلس ستتيح معلومات عن بريطانيا وسياساتها نحو
ايران الى جانب السماح للايرانيين بالدخول في مناقشات وطرح أسئلة. بحسب
رويترز.
وقال مارك طومسون المدير العام لبي.بي.سي ان بي.بي.سي عانت من هجوم
الكتروني معقد بعد حملة للسلطات الايرانية على خدمتها بالفارسية لكنه
لم يصل الى حد اتهام الحكومة الايرانية صراحة بالمسؤولية، كما تحدث
طومسون عن محاولات للتشويش على الارسال بالاقمار الصناعية لخدمات
بي.بي.سي الى ايران واغراق خطوط هاتفها في لندن بمكالمات الية، وفي
الرسالة المصورة التي وجهها هيج والتي كانت بالانجليزية مع ترجمة
مكتوبة بالفارسية قال ان هناك روابط ثقافية قوية بين ايران وبريطانيا
على الرغم من العلاقات "العسيرة" بني الحكومتين، ومضى يقول "بالتالي
فمن المؤسف أن تجعل السلطات الايرانية من الصعب على شعب ايران معرفة
معلومات عن باقي أجزاء العالم والتواصل معه."
الستار الالكتروني
من جانبه اتهم الرئيس الامريكي باراك اوباما ايران بفرض "ستار
الكتروني" على مواطنيها ووعد باتخاذ خطوات امريكية جديدة لتسهيل
إمكانية دخول الايرانيين الى الانترنت ووسائل الاعلام الاجتماعية، وأقر
اوباما في رسالة مصورة بالفيديو للشعب الايراني بمناسبة العام الفارسي
الجديد "باستمرار التوتر بين بلدينا" والذي ينبع في أغلبه من تحدي
ايران بشأن برنامجها النووي، لكنه أصر على أن الامريكيين يريدون الحوار
مع الايرانيين. وقال "لا يوجد مبرر للانقسام بين الولايات المتحدة
وايران، ومبادرة أوباما تجاه الشعب الايراني أحدث خطوة في جهود واشنطن
لتكثيف الضغوط على طهران. وكان أوباما حث اسرائيل على عدم مهاجمة
المواقع النووية الايرانية لاتاحة مزيد من الوقت أمام العقوبات
والدبلوماسية لتحقيق نتائج، وجدد اوباما الاتهامات لايران بقمع شعبها
قائلا ان الايرانيين "محرومون من الحرية الاساسية في الوصول الى
المعلومات التي يريدونها، واستشهد بحجب إشارات تلفزيونية واذاعية
ومراقبة أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة والرقابة على الانترنت،
واضاف اوباما في كلمته التي أذيعت بالفارسية الى جانب الانجليزية "بسبب
أفعال النظام الايراني أسدل ستار الكتروني حول ايران، واضاف "تقوم
ادارتي حاليا باصدار توجيهات جديدة لتيسير قيام الشركات الامريكية
بتوفير برامج وخدمات لايران تسهل علي الشعب الايراني استخدام الانترنت،
وبدت الخطوات متواضعة نسبيا ومن غير الواضح حجم ما يمكن انجازه منها
دون تعاون ايران، وقالت وزارة الخزانة الامريكية ان مكتب مراقبة الاصول
الاجنبية التابع لها حدد خدمات انترنت وبرمجيات ربما يتم تصديرها
لايران من بينها خدمات مراسلة فورية الكترونية وبرمجيات دعم وبرامج
تصفح وخدمات تخزين بيانات شخصية وتطبيقات هواتف محمولة. بحسب رويترز.
وأشار أوباما الى انتفاضات الربيع العربي التي اشعلت بعضها
الاتصالات عبر مواقع الشبكات الاجتماعية، وقال "تعلمنا مرة أخرى أن قمع
الافكار لا يفلح ابدا في القضاء عليها، واندلعت احتجاجات واسعة في
ايران ضد نتيجة الانتخابات التي فاز فيها الرئيس محمود أحمدي نجاد
بفترة رئاسية ثانية عام 2009. لكن قوات الامن الايرانية سحقت
الاحتجاجات وسجنت عشرات النشطاء، وحث أوباما ايران على احترام حقوق
شعبها "مثلما عليها مسؤولية الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق ببرنامجها
النووي". وقال ان ايران ستكون "محل ترحيب مرة أخرى بين المجتمع الدولي"
اذا أوفت بتلك الالتزامات، وتطالب الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى
ايران بوقف تخصيب اليورانيوم الذي يخشى الغرب إمكانية استخدامه لتطوير
أسلحة نووية. وتقول ايران انها تريد التكنولوجيا النووية فقط لتوليد
الكهرباء والأغراض الطبية.
الصين
في حين أعلنت الصين أنها تعمل على تسريع النفاذ إلى الانترنت وتخفيض
تكلفته لعدد أكبر من المستخدمين، بعد شكاوى أفادت بأن احتكار الشركات
المدعومة من الحكومة للسوق قد أضر بالخدمة، وتسجل الصين أعلى نسبة
عالمية من مستخدمي الانترنت تصل إلى نصف مليار مستخدم، غير أن بكين
تفرض رقابة متشددة على المحتوى، وقد اتخذت إجراءات قمعية منذ فترة
وجيزة إزاء المدونات الصغرى بعد أن انتشرت فيها شائعات عن احتمال
القيام بانقلاب، وتعهدت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات بزيادة
سرعة الانترنت وتخفيض كلفتها، مؤكدة ان الشبكة لعبت دورا إيجابيا في
التنمية الاقتصادية، بحسب ما جاء في مستند نشرته على موقعها الإلكتروني،
وقد فتحت الصين العام الماضي تحقيقات طالت شركتي "تشاينا تيليكوم"
و"تشاينا يونيكوم" اللتين تملكهما الدولة واللتين تحتكران ثلثي النفاذ
عريض الحزمة إلى الانترنت في البلاد، بعد شكاوى نددت بالاحتكار وارتفاع
الأسعار. بحسب فرانس برس.
ولم تفرض أية عقوبات رسمية على الشركتين، لكنهما تعهدتا بتخفيض
الأسعار بعد التحقيق. وقالت شركة "تشاينا تيليكوم" إنها ستخفض أسعارها
بنسبة 35% خلال السنوات الخمس المقبلة، وتعتبر الرسوم التي يحصلها
مزودو الانترنت في الصين أعلى بثلاث إلى أربع مرات من تلك المفروضة على
الخدمات عينها في بلدان عدة من قبيل الولايات المتحدة وبريطانيا
واليابان، بحسب ما كشفت فريق عمل حكومي العام الماضي، لكن سرعة خدماتها
ذات الحزمة العريضة هي أقل من عشر سرعة خدمات هذه البلدان، وقد تعهدت
الوزارة في إطار خطتها الجديدة بتوسيع نطاق النفاذ إلى الانترنت ليشمل
الأقاليم الصينية الغربية المتأخرة والمناطق الريفية وتلك الفقيرة،
وبدأت شنغهاي، وهي عاصمة الصين الاقتصادية، بتقديم حسومات تصل إلى 30%
على رسوم الانترنت للمستفيدين من الإسكان الحكومي، بحسب ما ذكرت
الاثنين وسائل الإعلام الحكومية.
موقع الالعاب الاولمبية
من جهة أخرى قال مستخدمون للانترنت في ايران أنه يبدو ان السلطات
الايرانية قد حجبت الموقع الرسمي لدورة الالعاب الاولمبية عام 2012 عن
مشاهدة المستخدمين داخل ايران، ويقول مراسلون في ايران إن مستخدمين
للشبكة الالكترونية حاولوا الدخول الى موقع الاولمبياد، الا انهم وجدوا
انه قد اعيد توجه مداخلهم الى موقع خدمة ايراني يدعى (Peyvandha) . ولم
تصدر طهران اي بيان او توضيح بشأن حجبها الدخول الى موقع الاولمبياد من
طهران.
وابرق مستخدمون ايرانيون برقيات على موقع تويتر قالوا فيها إنهم غير
قادرين على الدخول الى موقع دورة الالعاب الاولمبية في لندن عام 2012.
وانه يعاد توجيهم بدلا من ذلك للدخول الى الموقع الايراني
"tobeyvandha.ir " الذي يقدم اخبارا من الوكالات الانباء الايرانية
الرسمية، واشار موقع Blockediniran.com الى أن المستخدمين في ايران
ربما لا يكونون قادرين على رؤية صفحات موقع الالعاب الاولمبية، ولم
تستجب وزارة الخارجية الايرانية عندما طلب منها التعليق على ذلك، وتقول
نيما اكبربور المقدمة في برنامج BBC's Click بالخدمة الفارسية في بي بي
سي ان مثل هذا الحظر للموقع لا يعد امرا نادرا في ايران، بيد انه من
الصعب معرفة من المسؤول عن ذلك بدقة، وتضيف "ان عملية الحجب في ايران
لا ترجع الى مؤسسة معينة منفردة"، وتكمل "إنها تحدث كل يوم - وتؤثر حتى
على المواقع الحكومية والمدونات. إن اللجنة الحكومية الايرانية لمراقبة
وحجب مواقع الانترنت هي المسؤولة عن هذه العملية، الا أن قضاة افراد
يمكن ان يأمروا ايضا بوضع الحجب ايضا، وكان المرشد الأعلى في ايران اية
الله علي خامنئي امر مؤخرا المسؤولين الايرانيين بتشكيل هيئة جديدة
لتنسيق القرارات بشأن الشبكة الالكترونية. بحسب البي بي سي.
كما أبلغ المواطنون بأنه ينبغي عليهم ابراز هوياتهم واعطاء اسمائهم
الكاملة عند استخدامهم مقاهي الانترنت، وناقش الرئيس الايراني محمود
احمدي نجاد ايضا خططا لخلق "شبكة الكترونية نظيفة" داخل ايران، لها
محرك بحثها الخاص وخدمات البريد الالكتروني والرسائل الخاصة بها، وكانت
ايران لمحت سابقا الى أنها قد تقاطع دورة الالعاب الاولمبية زاعمة ان
شعار الدورة الرسمي يعكس حروف كلمة "صهيون" -ZION - الكلمة العبرية ذات
الدلالات المعروفة في اسرائيل، وفي فبراير/شباط عام 2011 دعت السلطات
الايرانية إلى سحب وتغيير شعار الدورة وإلى "مواجهة" المصممين بهذه
المزاعم، وعلى الرغم من ذلك، فأن رسالة لاحقة اوضحت أن الرياضيين
الايرانيين "سيشاركون ويلعبون بشكل مميز، ومن المتوقع ان يكون لاعب رفع
الاثقال في الوزن فوق الثقيل، بهداد سليمي كرد آسيابي، من بين
الرياضيين الايرانيين المشاركين، وسبق لآسيابي أن فاز بالمدالية
الذهبية في دورة الالعاب الاسيوية في عام 2010 على الرغم من تأثره
باصابة بانفلوانزا الخنازير.
الرقابة على الانترنت
كما نددت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
الفلسطينية السبت بالرقابة التي تمارسها، على قولها، السلطة الفلسطينية
التي اغلقت العديد من المواقع الالكترونية التي تنتقد الرئيس محمود
عباس، وقالت عشراوي في بيان "يجب ان لا تشجع فلسطين الرقابة سواء على
الانترنت او باقي اشكال الاتصال، واكدت القيادية الفلسطينية ان "اعاقة
الوصول الى مواقع انترنت او الاجراءات الاخرى التي تمنع الوصول الى
المعلومة او تحد من حرية التعبير، تتناقض بشكل تام مع القانون
الفلسطيني، وكان وزير الاعلام الفلسطيني مشهور ابو دقة اعلن الجمعة
استقالته بعد قرار النائب العام اغلاق مواقع انترنت، بيد ان الوزير
الذي برر الاستقالة ب"اسباب شخصية"، لم يربط قراره بهذه الاجراءات
الرقابية التي كانت محل ادانة مجموعات حقوق الانسان والولايات المتحدة.
بحسب فرانس برس.
مصادرة حرية التعبير
من جهته قدم وزير الاتصالات في السلطة الفلسطينية، مشهور أبودقة،
استقالته من منصبه. وقال إن السلطة تحاول إسكات منتقديها وكبح حرية
التعبير، وقال أبو دقة إن مسؤولين كبارا أمروا بحجب مواقع معارضة عدة
على الإنترنت خلال الأشهر الستة الماضية، وقال إن تلك القرارات أمر سيء
بالنسبة لصورة السلطة الفلسطينية في العالم، وكانت قوات الأمن قد ألقت
القبض أخيرا على أربعة صحفيين وأحد الناشطين ممن انتقدوا الرئيس محمود
عباس، وعددا من المسؤولين الآخرين، وقد عبرت وزارة الخارجية الأمريكية
عن قلقها مما حدث، ويقول روبرت وينغفيلد، مراسل بي بي سي في القدس، إن
السلطة الفلسطينية تعرضت لاتهامات كثيرة من قبل منتقديها، ومن ذلك عدم
اتباعها الأسلوب الديمقراطي، وعدم كفاءتها وفسادها، ويضيف أن السلطة
مازالت تقول إنها سمحت بحرية التعبير في الضفة الغربية، لكن ذلك أيضا
أصبح موضع تساؤل، وكان أبو دقة قد أعلن تخليه عن منصبه، وصرح بأن
المدعي العام في السلطة الفلسطينية أمر شركات توفير شبكات الإنترنت
بحجب ثمانية مواقع على الأقل خلال الستة أشهر الاخيرة، وكانت المواقع
المحجوبة -ومن بينها "صوت فتح"، و "شبكة فراس الإعلامية"، و"شبكة كرامة
الإعلامية"- من أشد المنتقدين لمحمود عباس. بحسب البي بي سي.
وقال أبو دقة إن حجب المواقع المرتبطة بمحمد دحلان كان "أمرا سيئا
لصورة السلطة الفلسطينية في العالم الحديث، وتنبأ أبو دقة بأن هذه
السياسة ستكون -في نهاية المطاف- بلا جدوى، لأن من يديرون تلك المواقع
يمكنهم تغيير أسمائها وإعادتها من جديد على الإنترنت، وقد عبرت
المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند عن قلقها من
"استخدام التكنولوجيا التي قد تعرقل سبل الوصول إلى المعلومات، وأضافت
نولاند "أن لدينا مخاوف مماثلة بالنسبة لبقاع أخرى من العالم، ولا نريد
للسلطة الفلسطينية أن تسير في المسار الذي تسير فيه تلك الأنظمة". |
