|
شبكة النبأ: بعد الانجازات والمكاسب
المهمة والتي حققتها جماعة الاخوان المسلمين في بعض البلدان العربية
والتي اتت على خلفية ربيع التغير العربي الذي اسهم بتغير العديد من
الانظمة الحاكمة اصبحت هذه الجماعة اليوم مصدر قلق للعديد من الحكومات
والانظمة التي باتت ترقب بحذر كل تحركات أعضائها، ويرى بعض المراقبين
ان تطلعات تلك الجماعة بسيطرة وبسط النفوذ قد اسهم بخلق حالة من عدم
الطمأنينة لدى الكثير الحكام خصوصا مع انتشار اعضائها في المنطقة
واعتمادها الفكر الديني لغرض التأثير، ويرجحوا ايضا فرضية سعي جماعة
الاخوان المسلمين بسيطرة على مصادر الامداد الرئيسية التي تكفل لهم
الاستمرار وذلك من خلال اثبات وجودهم على ارض الواقع في منطقة الخليج
من خلال المطالبة بمزيد من الاصلاحات السياسية التي تكفل لهم الوصول
الى مصدر القرار.
وفي هذا الشأن تشعر الامارات العربية المتحدة بالقلق من تزايد نفوذ
جماعة الاخوان المسلمين في العالم العربي والتي قامت بشن حملة على
الاسلاميين خشية أن يكتسبوا الجرأة على تحدي الحكومة التي تفادت
انتفاضات الربيع العربي. ولفترة طويلة ظل الاسلاميون على هامش المشهد
السياسي او ألقي بهم في السجون حتى يظلوا بعيدين عن الساحة لكنهم ظهروا
كقوى رئيسية في تونس وليبيا ومصر بعد الاطاحة بحكامها المستبدين. وتشغل
جماعة الاخوان المسلمين اكبر عدد من المقاعد في البرلمان المصري حاليا
وطرحت مرشحا بانتخابات الرئاسة كما فازت حركة النهضة الاسلامية في تونس
العام الماضي بأول انتخابات حرة تشهدها البلاد. وعزز الاسلاميون في
ليبيا نفوذهم بعد سقوط الزعيم الراحل معمر القذافي. وحفزت تلك النجاحات
الاسلاميين في الامارات احدى أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم والتي
ترتبط بعلاقة مرتبكة وتمتد لفترة طويلة مع الاسلام السياسي.
وبعد ان تفادت الاضطرابات في ذروة الانتفاضات التي اجتاحت المنطقة
تحاول الحكومة ضمان الا ترسخ المعارضة أقدامها على أراضيها. وقال محمد
الصديق أحد ستة أعضاء في جمعية الاصلاح الاسلامية الذين سحبت منهم
الجنسية في ديسمبر كانون الاول بعد اتهامهم بممارسة أفعال تهدد الامن
القومي للإمارات "الضغط يتزايد علينا.". وأضاف "يقولون (السلطات) اننا
نمثل جماعة الاخوان المسلمين واننا سنفعل ما فعلوه في مصر.. أننا نريد
انتزاع السلطة والحكم."
وعلى غرار نشطاء اخرين في الامارات يقول اسلاميون ان كل ما يريدونه
هو المزيد من الحقوق المدنية والمزيد من الصلاحيات للمجلس الوطني
الاتحادي وهو هيئة استشارية بلا سلطات تشريعية. ولا يشكك أحد علنا في
أحقية حكام الامارات بالحكم.
لكن مسؤولين حكوميين يرفضون فكرة ان التهديد موجه فقط للسلطة
السياسية وليس الحريات الدينية والحقوق المدنية او الديمقراطية. ويقول
محللون ودبلوماسيون ان السلطات تدرك جيدا أن الاسلاميين هم الجماعة
الوحيدة التي تملك القدرة على حشد معارضة حقيقية بين السكان. وقال مصدر
دبلوماسي في ابوظبي "الاماراتيون متدينون جدا وهناك قلة متعاطفة مع
الاخوان المسلمين وما تدعو اليه."
وفي وقت سابق قال محامي الصديق وخمسة اخرين من جمعية الاصلاح انه تم
القاء القبض عليهم لانهم رفضوا طلب الحصول على جنسية دولة أخرى وتم
حبسهم. وقال مصدر اماراتي مقرب من الحكومة "الاسلام له مكانة رئيسية في
مجتمعنا... لكن لا يمكن أن نسمح بأنشطة من يسعون لاستخدام الدين لإثارة
الانقسام والشقاق او لتحدي هياكل وسياسات دولتنا." وليست الحكومة وحدها
هي التي لا تزال غير مقتنعة.
ويقول الكاتب الاماراتي احمد أميري انه بافتراض أن الاخوان المسلمين
يريدون فقط برلمانا منتخبا وليس تغيير الحكام فان الجماعة المنظمة
الوحيدة التي لها صوت واحد في الامارات هي جماعة الاخوان المسلمين
وبالتالي ستفوز بنسبة مئة في المئة. وتساءل اميري عما اذا كان الاخوان
في حالة الفوز سيتركون القوانين دون تغيير ام سيتجهون لتعديلها وفقا
لرؤيتهم.
وتكررت مخاوفه على لسان قائد شرطة دبي ضاحي خلفان الذي حذر من أن
جماعة الاخوان المسلمين تخطط للاستيلاء على دول الخليج بحلول عام 2016
. ويرفض الاسلاميون في الامارات الاتهامات بوصفها فزاعة تستخدمها أجهزة
الامن لتأليب الاماراتيين ضدهم. وقال صالح الظفيري مدير عام مؤسسة رأس
الخيمة للقران الكريم وعلومه في الامارة التي يحظى الاسلاميون فيها
بوجود أقوى منه في العاصمة ابوظبي او في دبي المركز التجاري انه يعتقد
ان فزاعة الاخوان المسلمين أداة يستخدمها جهاز الامن لترويع الناس اكثر
من كونها مخاوف شعبية.
واعتقل الظفيري مؤخرا بتهمة "اثارة الفتنة" بعد أن انتقد أجهزة
الامن الاماراتية على موقع تويتر.
ويقول الظفيري الذي منع من القاء الخطب منذ سنوات انه أجبر على
التقاعد وان ابنيه لا يستطيعان الحصول على التصاريح الامنية اللازمة
للعمل في الوزارات. وجماعة الاخوان المسلمون موجودة في الامارات منذ
أيامها الاولى وكانت تعتبر في وقت من الاوقات ثقلا موازنا للفكر
اليساري والقومي.
وينحي كثير من الاسلاميين باللائمة في تدهور علاقتهم بحكام الامارات
على المثل الذي قدمته أجهزة الامن المصرية التي اعتقلت وسجنت مئات
الاسلاميين. وتقول الامارات ان اكثر ما يقلقها هو الصلات بين
الاسلاميين في الداخل ونظرائهم في الخارج حتى ولو كانت مجرد علاقات
شخصية او مجرد اشتراك في الاسلوب او الفكر مثلما تفعل جمعية الاصلاح.
وقال المصدر الاماراتي القريب من الحكومة "الامارات قائمة على مبدأ
تشجيع التناغم والتسامح بين الناس من جميع الاديان بغض النظر عن
أصولهم." وأضاف أنه لا يمكن "تجاهل انشطة اي تنظيم يختلف مع هذا النهج
او يسعى للترويج للولاء لسلطة خارجية سواء دينية او غير دينية." ويقول
المحلل السياسي الاماراتي مشعل الجرجاوي ان تعامل الامارات مع
الاسلاميين في الآونة الاخيرة لا يختلف عن الاجراءات التي اتخذتها في
السبعينات والثمانينات ضد القوميين العرب الذين كان توجههم الأيديولوجي
نحو مصر.
وعبر عن اعتقاده بأن الامر يتعلق بعامل تخطي الحدود القومية مشيرا
الى أن الحكومة كانت ستشعر بنفس القدر من القلق لو كانت تلك جماعة
علمانية. وساعد الدعم السخي والاعانات للمواطنين من المهد الى اللحد في
حماية الامارات من التيارات الثورية التي امتدت من شمال افريقيا الى
البحرين. لكن محللين يتساءلون الى اي متى ستتمكن من تفادي رياح
التغيير.
واختبر ولاء الاسلاميين في الامارات في وقت سابق من العام الحالي
حين حدث شجار علني بين خلفان وجماعة الاخوان المسلمين في مصر. وانتقد
الشيخ يوسف القرضاوي العضو السابق بجماعة الاخوان المسلمين الامارات
بعدما طردت نحو 30 سوريا رفضوا التفرق بعد احتجاج غير مصرح به ضد
الرئيس بشار الاسد خارج قنصلية بلادهم في دبي. كما ندد بقرار سحب جنسية
الاسلاميين الستة.
وأثار هذا رد فعل سريعا من خلفان الذي قال ان على القرضاوي الا
يتدخل في شؤون الامارات مشيرا الى أن جماعة الاخوان تحاول نشر بذور
الخلاف في الامارات وأضاف أن القرضاوي يمكن أن يحاسب على اثارة اي
اضطرابات. وقال المتحدث باسم جماعة الاخوان في مصر محمود غزلان ان
الجماعة ستتحرك ضد الامارات اذا حاولت اتخاذ اي اجراء ضد القرضاوي دون
أن يحدد ما الذي ستفعله. واعتبر البعض أن الاسلاميين في الامارات
أهدروا فرصة اظهار الولاء لبلادهم لانهم لم يدافعوا عن خلفان او
يستنكروا تصريحات غزلان والقرضاوي.
وكتب الصحفي محمد الحمادي في جريدة الاتحاد الاماراتية يقول ان صمت
الاسلاميين في الامارات كان مؤشرا على الحيرة بشأن ولائهم. وأضاف أنه
كانت هناك فرصة أمام جماعة الاخوان المسلمين في الامارات لرفض هجوم
المتحدث باسم الجماعة في مصر واثبات ولائها للإمارات لكنها لم تستغل
الفرصة. بحسب رويترز.
وفي مواجهة السقوط المفاجئ لحلفاء سابقين والصعود السريع لجماعات
يحتمل ان تكون معادية بالمنطقة تسير الامارات التي تعتمد اعتمادا كبيرا
على ملايين المغتربين من شتى أنحاء العالم بتوازن دقيق. وقال المصدر
الاماراتي القريب من الحكومة "ما لا نريده هو حدوث صراع بين الجنسيات
او الديانات او الايدولوجيات او أن يجلب أناس الينا المشاجرات او
الصراعات الموجودة في بلادهم." وأضاف "في دولة مثل الامارات ستكون هذه
وصفة لاستيراد الاضطرابات."
اعتقال إصلاحي
في سياق متصل قال نشطاء ومصادر حقوقية إن أجهزة الأمن الإماراتية،
اعتقلت أحد أفراد الأسرة الحاكمة في إمارة رأس الخيمة، بدولة الإمارات
العربية المتحدة، كان يقود جمعية للإصلاح أغلقتها الدولة ولاحقت
أعضاءها. ويعد اعتقال الشيخ سلطان بن كايد القاسمي، وهو ابن عم حاكم
رأس الخيمة، سابقة في الإمارات، ورسالة قوية للنشطاء، باعتباره من
الأسرة الحاكمة، وهو ارفع شخصية إماراتية تعتقلها السلطات الأمنية في
حملتها ضد نشطاء مطالبين بإجراء إصلاحات.
وروى عبد الله القاسمي تفاصيل اعتقال والده الشيخ سلطان بن كايد
القاسمي قائلا: "تم الاتصال بالوالد الشيخ سلطان بن كايد القاسمي من
قبل أحد أفراد الأسرة، وأخبره بأن أبوظبي قررت اعتقاله.. وتريد
تسليمه." وأضاف: "بعد حوار طويل تم الاتفاق على مهلة للتوصل لحل،" غير
أنه أشار إلى أن "أشخاصا مسلحين اعتقلوا والده الشيخ سلطان بن كايد
القاسمي بدون تهمة أو مذكرة اعتقال." ومضى عبد الله القاسمي يقول: "أخذ
الوالد إلى قصر سمو حاكم رأس الخيمة، ولا يزال هناك حتى اللحظة،"
مؤكدا أنه "قد يتم تسليم الشيخ سلطان بن كايد القاسمي إلى أبوظبي،"
والتي طلبت اعتقاله أصلا." وأشار القاسمي إلى أن "عائلة الشيخ سلطان لا
تعرف سبب اعتقاله حتى الآن، غير أنها ربما تستعين بمحام إذا وجهت له
تهم."
وقبل نحو عامين، تزعم الشيخ سلطان بن كايد القاسمي ما أصبح يعرف
بـ"دعوة الإصلاح،" وهي مجموعة من النشطاء الإماراتيين يطالبون بإصلاحات
سياسية، لاحقتهم أجهزة الأمن، وأفضى التضييق عليهم إلى تجريد سبعة منهم
من جنسياتهم، سجن ستة منهم لرفضهم مغادرة البلاد. وقد أصدرت "دعوة
الإصلاح" بيانا نددت فيه باعتقال الشيخ سلطان بن كايد القاسمي، وقالت
إن جهودا بذلت "لتفكيك الأزمة بين أسرته الحاكمة برأس الخيمة وجهاز أمن
الدولة في أبوظبي منذ نحو أسبوعين."
وأضاف البيان: "تجاوبا مع المصلحة الوطنية العليا، في هذا الظرف
الدقيق، وافق الشيخ القاسمي على الحوار حول علاج الأزمة الحالية بين
دعوة الإصلاح وجهاز الأمن. ورغم ذلك، فقد فوجئ الشيخ بطلب اعتقال شفهي،
نقل على أثره إلى بيت الحاكم حيث تم احتجازه." وأدانت "دعوة الإصلاح"
الاعتقال، ووصفته بخطوة "تصعيدية واستفزازية غير مسبوقة، فيها إصرار
على تدمير الشعور الوطني بالأمن والأمان، وانتهاك صارخ لمشاعر
الإماراتيين، وتجاوز لخطوط اجتماعية ومجتمعية حمراء، واستمرار في فشل
تشخيص العدو الحقيقي للإمارات." وقال البيان إن "اعتقال الشيخ سلطان
القاسمي، يأتي ضمن مسلسل أمني متصاعد بدأ منذ عقدين، تمثل: بسحب جنسيات
واعتقالات وإخفاء قسري ونفي، في وقت أشد ما تكون فيه الإمارات بحاجة
لعناصر الوحدة والتكاتف في وجه التهديدات الإيرانية الأخيرة."
في السياق ذاته أجلت محكمة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، نظر دعوى
قضائية أقامها سبعة نشطاء إماراتيين ضد وزارة الداخلية، بعد سحب
جنسياتهم في ديسبمبر/كانون أول الماضي. وقررت محكمة أبوظبي الاتحادية
الابتدائية تأجيل النظر في القضية إلى 9 مايو/أيار المقبل، بناء على
طلب دفاع المدعين. ويعتقد أن النشطاء كانوا يحملون الجنسية الإيرانية،
وقد حصلوا على الجنسية الإماراتية بقانون التجنس، الذي يجيز سحب
الجنسية منهم إذا "أتوا عملاً يُعد خطراً على أمن الدولة وسلامتها، أو
شرعوا في ذلك." وينتمي هؤلاء إلى جمعية "الإصلاح والتوجيه الاجتماعي"،
وهي منظمة محظورة في الإمارات، وتنتمي إلى التيار الإسلامي، وتم إيقاف
عمل مجلس إدارتها، بينما رفع منتسبوها قضية لدى المحاكم لرفع الحظر
عنها، ومازالت إجراءات التقاضي قائمة.
وأبلغ محامي ستة من النشطاء الإماراتيين الذين سحبت جنسياتهمبأنهم
ما زالوا قيد الاحتجاز في العاصمة أبوظبي، دون سند قانوني، أو تحويلهم
إلى النيابة العامة. وأشار المحامي محمد الركن، إلى أنه أرسل طلبا إلى
إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية الإماراتية، بتحويل النشطاء
الستة إلى النيابة العامة خلال 48 ساعة، وفقا لما ينص عليه القانون
الإماراتي في حال الاعتقال.
واعتقلت السلطات الإماراتية النشطاء الستة في 9 أبريل/نيسان الماضي،
وطلبت منهم التوقيع على تعهد بمغادرة البلاد، بعد أن سحبت جنسياتهم في
أواخر العام الماضي، بدعوى أنهم يشكلون خطرا على أمن الدولة. وأضاف
الركن أن النشطاء رفعوا دعاوى من أجل استرداد وثائقهم، كما أرسلوا
خطابات إلى رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد زايد، ونائبه الشيخ
محمد بن راشد، يطلبون فيها إلغاء الإجراء ضدهم، لكنهم لم يتلقوا ردا
حتى الآن. ولفت الركن إلى أن سحب الجنسيات ينطبق على النشطاء فقط، وليس
على عائلاتهم، موضحا أن وضعهم الآن دون جنسية يشبه وضع البدون، وأن
ترحيلهم يصبح متعذرا لأنه لا يجوز إبعاد عديم الجنسية، ذلك أن أي دولة
لن تستقبله. بحسب CNN.
وكان العقيد أحمد الخضر، مدير إدارة المخالفين بالإدارة العامة
للإقامة وشؤون الأجانب، قد قال إنه تم استدعاء الأشخاص الستة، الذين
سحبت جنسياتهم، وإبلاغهم بضرورة تعديل أوضاعهم.
وذكر المسؤول الإماراتي، بحسب ما نقلت صحيفة "الخليج"، أنه تم
إعطاؤهم مهلة أسبوعين لإتاحة الفرصة لهم لتسوية أوضاعهم، كما طلب منهم
التوقيع على تعهد بذلك بموجب القوانين السارية في الدولة. وأضاف أن "الأشخاص
الستة رفضوا التوقيع على التعهد، ولذا تم حجزهم في السجن المخصص
للمخالفين لقانون الجنسية والإقامة."
مليوني شخص في دبي
من جهة اخرى أصدر مركز دبي للإحصاء تقريراً أشار إلى أن عدد سكان
الإمارة المقيمين إقامة دائمة، تجاوز مليوني نسمة، ووصـل في نهاية عام
2011 إلى مليونين وثلاثة آلاف و170 نسمـة. وأشارت الأرقام إلى أن عـدد
الأفـراد الذين يوجدون في الإمارة خلال ساعات النهار وصل مع نهايـة عام
2011 إلى ثلاثة ملايين و23 ألفاً و426 نسمة.
من ناحية أخرى، بلغ عدد الذكور بين عدد سكان الإمارة المقيمين
مليوناً و536 ألفاً و380 ذكراً، متجاوزين بذلك ثلاثة أضعاف عدد الإناث،
الذي بلغ 466 ألفاً و790 أنثى. كما أن التقديرات السكانية أظهرت ارتفاع
عدد السكان في المناطق التي تتركز فيها التجمعات السكنية للعمال. وجاءت
منطقة المحيصنة الثانية، في صدارة المناطق التخطيطية من حيث عدد السكان
إذ بلغ عدد سكانها 163 ألفاً و238 نسمة، بنسبة 8.15٪ من إجمالي السكان،
تلتها ثلاث مناطق تقع في القطاع التخطيطي الثالث في إمارة دبي هي:
منطقة جبل علي الصناعية الأولى، التي بلغ عدد السكان فيها 109 آلاف
و167 نسمة، أي بنسبة بلغت 5.45٪. وكذلك منطقة القوز الصناعية الثانية
التي جاءت في المرتبة الثالثة، وبلغ عدد السكان فيها 96 ألفاً و344
نسمة، بنسبة 4.81٪ من إجمالي السكان، بينما احتلت الكرامة المرتبة
الرابعة، وبلغ عدد السكان فيها 73 ألفاً و360 نسمة، بنسبة 3.66٪ من
إجمالي سكان الإمارة.
وأفاد تقرير تقديرات المتغيرات الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2011-2012
الصادر عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن متوسط نصيب الفرد في أبوظبي من
الناتج الإجمالي بالأسعار الجارية سيرتفع إلى 7 .242 ألف درهم في عام
2012 مقابل 236 ألف درهم في عام 2011
وتوقع التقرير أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للعام 2012 إلى 750
مليار درهم بالأسعار الجارية بنسبة زيادة 8 % مقارنة بالعام 2011 كما
توقع أن يصل إجمالي تكوين رأس المال الثابت للعام 2012 إلى 193 مليار
درهم بنسبة زيادة تصل إلى 11 % مقارنة بالعام 2011 .
وتشير التوقعات إلى أن عدد السكان في دولة الإمارات سيصل في نهاية
العام 2011 إلى حوالي 2 .7 مليون نسمة ومن المتوقع أن يواصل الارتفاع
إلى 6 .7مليون نسمة في العام 2012 وذلك بنسبة زيادة تصل إلى 6 .5 %،
أما بالنسبة لإمارة أبوظبي فالتوقعات تشير إلى أن عدد السكان سيصل في
نهاية العام 2011 إلى 9 .2 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 1 .3
مليون نسمة في نهاية العام 2012 وذلك بزيادة سنوية نسبتها 4 .5 % .
ويتوقع أن تصل مساهمة القطاع النفطي بشقيه)النفط الخام والتصفية وتسييل
الغاز (خلال العام 2011 إلى 347 مليار درهم بنسبة 58 % من الناتج
المحلي الإجمالي المتوقع أن يصل إلى 691 مليار درهم .
المزيد من الحقوق السياسية
من جانبه وعد رئيس دولة الامارات العربية المتحدة مواطنيه بمزيد من
الحقوق السياسية في افتتاح الدورة الجديدة للمجلس الوطني الاتحادي الذي
يضم بعض الأعضاء المنتخبين. وتقول الامارات انها ملتزمة باجراء إصلاحات
سياسية تدريجية لكنها لم تحدد جدولا زمنيا. وقال الشيخ خليفة بن زايد
ال نهيان رئيس الدولة لاعضاء المجلس الوطني الاتحادي وهو مجلس استشاري
له سلطات تشريعية محدودة "التمكين هو روح الاتحاد". وأضاف "ان انعقادكم
اليوم هو تتويج موفق للمرحلة الثانية في مسارنا المتدرج نحو تعميق
ثقافة المشاركة وتطوير ممارستها."
وفي وقت سابق هذا العام رفعت الامارات عدد الناخبين الذين يحق لهم
التصويت لاختيار شاغلي نصف مقاعد المجلس المكون من 40 عضوا الى 129 ألف
ناخب وهو ما يزيد نحو 20 مرة عن عدد الناخبين في أول انتخابات
بالإمارات. غير ان هذا العدد يمثل نحو 12 بالمئة فقط من مواطني
الامارات. وأشار وزراء الى انهم سيواصلون توسيع القاعدة الانتخابية الى
ان يصبح بامكان كل مواطني الامارات التصويت لكن منتقدين يقولون ان هذا
لا معنى له ما دام المجلس الوطني الاتحادي ليس له سلطة حقيقية.
وقال الدكتور عبد الله أرحمه الشامسي عضو المجلس الوطني الاتحادي في
كلمة المجلس "يتطلع اليكم يا صاحب السمو شعبكم من خلال ممثليه في
المجلس الوطني أن يكون دور المجلس الوطني أكثر قدرة للوفاء بالتزاماته
أمام تطلعات شعب الامارات." ويعطي دستور الامارات المجلس حق مناقشة
مشروعات القوانين التي تعدها وزارات الحكومة واقتراح تعديلات عليها لكن
الرئيس يمكنه الغاء هذه التعديلات. بحسب رويترز.
وقال أعضاء جدد بالمجلس انهم يريدون مزيدا من السلطات التشريعية
التي تسمح لهم بمحاسبة مسؤولي الحكومة واتخاذ قرارات ملزمة. وقال رشاد
بخش وهو عضو منتخب من دبي ان قرارات المجلس الوطني الاتحادي يجب ان
تكون أقوى حتى يراه الناس مجديا مضيفا ان هذا سبب انخفاض الاقبال على
التصويت في الانتخابات اذ لا يرى الناس للمجلس صلاحيات رقابية قوية.
ولم يدل الا ما يزيد قليلا على ربع الناخبين المؤهلين بأصواتهم في
الانتخابات التي أجريت في سبتمبر ايلول. |
