|
شبكة النبأ: في مصنعها على مشارف
العاصمة التونسية تتأهب شركة يوروكاست الامريكية للتوسع حيث يعتزم مصنع
أجزاء محركات الطائرات استثمار مليوني دولار في مجمعه الانتاجي أواخر
عام 2012 بما سيسمح له بمعالجة مجموعة جديدة من السبائك الفائقة.
وقال توماس وندت المدير العام للمصنع في تصريحات لرويترز "من وجهة
نظرنا فان العمل على ما يرام. ننمو بنسبة 30 بالمئة سنويا.
"لم نغلق الا يوما واحدا وكان ذلك في 14 يناير يوم الاضراب العام.
هل أصبحنا نعمل بطاقتنا الكاملة بعدها.. لا لكن استطعنا أن ننتج وأن
نتخطى هدفنا للمنطقة."
وقطعت تونس مسارا وعرا عندما أطاحت انتفاضتها في يناير كانون الثاني
2011 بالرئيس السابق زين العابدين بن علي وأوقدت شرارة "الربيع العربي"
في أنحاء المنطقة. وفي خضم صعوبات بناء ديمقراطية جديدة انكمش الاقتصاد
1.8 بالمئة العام الماضي. وأفضت اضرابات للعمال الذين أصبحوا أكثر جرأة
الى اغلاق مصانع مما أبطأ عملية التعافي الاقتصادي.
وعمد السياح الذين يسهم انفاقهم بنحو 6.5 بالمئة من الناتج المحلي
الاجمالي البالغ نحو 44 مليار دولار الى الغاء حجوزات تخوفا من العنف.
وبحسب وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تراجع الاستثمار الاجنبي
المباشر وتدفقات المحافظ نحو الثلث في ظل عدم تيقن الشركات ان كانت
الانتفاضة ستجلب الديمقراطية أم الفوضى. بحسب رويترز.
وبعد أكثر من عام على الثورة وحوالي ستة أشهر على الانتخابات
التونسية التي أعلن مراقبون أنها كانت حرة ونزيهة فان المستثمرين
والسياح يعودون لكن بخطى مترددة. وتظهر بيانات وكالة النهوض بالاستثمار
الخارجي أن الاستثمار الاجنبي المباشر الجديد ارتفع 35.2 بالمئة في
الشهرين الاول والثاني من العام الجاري قياسا الى الفترة ذاتها من 2011
وبنسبة 5.9 بالمئة عنه قبل عامين.
واتجه معظم ذلك المال الى الطاقة والصناعة بينما تأخر تعافي السياحة
التي كانت تدر نحو ملياري دولار سنويا وكان عدد العاملين بها 400 ألف
شخص قبل الثورة. لكن وزير السياحة الياس فخفاخ قال الشهر الماضي انه
يتوقع ارتفاع عدد الزائرين 20 بالمئة هذا العام. وسيظل هذا أقل بمقدار
مليون عن حوالي سبعة ملايين زائر أمضوا عطلاتهم في تونس عام 2010. لكنه
قد يبدأ في خفض البطالة التي كانت شكوى رئيسية للمحتجين الذين فجروا
الانتفاضة والتي ارتفعت الان من 13 الى 18 بالمئة.
وتلاشت امال مبكرة للحكومة بأن ينتعش الاقتصاد بنمو قدره 4.5 بالمئة
في 2012 حيث تتوقع تونس الان نموا أكثر تواضعا عند 3.5 بالمئة. لكن
رجال الاعمال المحليين يزدادون ثقة في أن الديمقراطية ورفع قبضة بن علي
عن الاقتصاد حيث كانت المنافسة مقيدة والعقود والتراخيص المجزية مقصورة
على أعضاء عائلته الممتدة سيؤتي ثماره في نهاية المطاف.
وبناتج محلي اجمالي لا يبعد كثيرا عن نظيره لجمهورية الدومينيكان لا
تعد تونس لاعبا عالميا. لكنها يمكن أن تكون مؤشرا على أداء اقتصادات
الدول الكبيرة التي شهدت انتفاضات مماثلة ولاسيما مصر.
وقال حسين مويلحي المدير العام للبنك التونسي الكويتي "الكل يرى أن
الاوضاع تتحسن يوما بعد يوم. الوضع الاجتماعي يتحسن مع تراجع عدد
الاضرابات وعدد المصانع المغلقة. "أنا متفائل بالنسبة لتونس. لدينا
صورة سلمية. الانتخابات تمت بشكل جيد. بدأنا نشعر بعودة الاستقرار."
وبالنسبة لمستثمرين أجانب كثيرين تملك تونس مزايا عديدة. فهي قريبة
من أوروبا وتقدم اعفاءات ضريبية للشركات الاجنبية ولديها وفرة من
العمالة الرخيصة وثروة كبيرة من الشبان ذوي التعليم العالي والذين
يجيدون أكثر من لغة لشغل الوظائف التي تتطلب كفاءات.
وتوظف يوروكاست التي جاءت الى تونس في 2001 عددا متواضعا لا يتجاوز
140 شخصا لكن كثيرين منهم مهندسون. وقال وندت "كل موظفينا تونسيون
وهكذا سيظل الامر. نقوم بالتسويق والاعمال الهندسية بأنفسنا. نقوم بكل
شيء بأنفسنا ... كشركة من فينكس أريزونا فاننا نؤمن بما يمكن تحقيقه
هنا. "نقلنا الكثير من التكنولوجيا الى هنا ... نوظف خبراء تقنيين في
كل مستوى ونبحث عن مهندسين لاننا ننمو."
ولم تتعرض يوروكاست للاضطرابات العمالية التي أوقفت بعض المصانع في
2011 لكن شركات عديدة عانت من ذلك. فقد واجهت شركة صناعة كابلات
السيارات الالمانية ليوني أكبر مشغل للعمالة بالقطاع الخاص في تونس
اضرابات عشوائية تفاقمت الى اضطرابات عنيفة في فبراير شباط وأجبرت على
اغلاق أحد مصانعها في ماطر لبضعة أيام. وجرت تسوية الوضع بفصل زعيم
الاضراب الذي تقول ليوني انه لم يقدم مطالب واضحة للتفاوض مع الادارة.
ورغم تلك التحديات عينت ليوني ألفي شخص منذ الثورة لترفع قوة العمل
لديها الى 14 ألفا. وقال سفن شميت المتحدث باسم الشركة "عندما بدأت
الثورة فوجئنا أول الامر مثل الجميع. قلنا يجب أن نراقب بحذر .. لكن
اكتشفنا سريعا أن الاوضاع على ما يرام وأننا سنبقى. "ما رأيناه ليس
مشهدا جميلا لكنه أمر عادي بالنسبة لبلد في هذا الوضع ... لكن للمدى
البعيد نعتقد أن الوضع سيكون على ما يرام بالنسبة للشركات الاجنبية.
الناس تحتاج الى وظائف."
وتستمر الاضرابات في مناطق بوسط البلاد حيث البطالة مرتفعة في حين
يشعر الشبان أنهم لم يقطفوا بعد ثمار الثورة التي أطلقوها. لكنها
انحسرت بعض الشيء عن النصف الاول من 2011.
وجنبت الحكومة جزءا من ميزانيتها للتنمية الاقليمية وعززت اعانات
البطالة والمساعدات المقدمة الى الاسر الفقيرة. وتتعهد الحكومة
بالاستثمار في المناطق الفقيرة وتوفير 25 ألف فرصة عمل بالقطاع العام.
لكن سياساتها ستستغرق وقتا قبل أن تثمر في حين يقول بعض العمال انهم
ملوا من الانتظار.
ويعاني منتج الفوسفات التونسي الرئيسي في منطقة قفصة بسبب اضراب
ينال من الصادرات ويحرم الاقتصاد من مصدر رئيسي للدخل في وقت يشهد
ارتفاع أسعار الفوسفات العالمية.
ويسلط ذلك الضوء على استمرار مخاطر تفجر الاضرابات وقد غادر ما لا
يقل عن 182 مستثمرا أجنبيا تونس منذ الانتفاضة في حين أن الرقم المعتاد
هو 120 سنويا. لذا يضغط بعض الاقتصاديين ورجال الاعمال التونسيين على
الحكومة للذهاب الى ما هو أبعد من السياسات السابقة الهادفة الى جذب
الاستثمارات الاجنبية الكبيرة وبذل المزيد لتشجيع تأسيس شركات محلية
صغيرة.
ومن بين المؤسسات الداعية الى ذلك ويكي ستارت اب التي أقامها عشرة
رجال أعمال تونسيين في يوليو تموز الماضي في أعقاب الثورة. وهي تهدف
الى تقديم المشورة ورأس المال للشركات المحلية الناشئة في مجالات
العلوم والتكنولوجيا.
وقال منذر خنفر أحد مؤسسي ويكي ستارت اب ان الثورة شجعت على اطلاق
مبادرات جديدة من القطاع الخاص لكن مناخ الاستثمار لم يشهد تغيرات
عميقة حتى الان. وأضاف أن الشركات التونسية مازالت تعاني من صعوبة
تدبير التمويل نظرا لان البنوك لا تقرض صغار رجال الاعمال تجنبا
للمخاطر.
وقال "لا يوجد قطاع خاص في تونس بسبب هيمنة القطاع العام الا على
مستوى الاستثمار الخارجي .. ينبغي أن نشجع استثمارات رؤوس الاموال
الاجنبية في الشركات التونسية التي تساعد في التنمية ... ينبغي على
الحكومة أن تحرر السوق وأن يقتصر دورها على التنظيم الرقابي."
وتباشر الحكومة التي انتخبت في أكتوبر تشرين الاول اصلاحات اقتصادية
لكنها بطيئة. وتركز هيئة لمحاربة الفساد على الفضائح الكبيرة لحقبة بن
علي عندما كان المستثمرون المحليون والاجانب يتعرضون لضغوط للدخول في
علاقات شراكة مع عائلته.
فساد كبار المسؤولين أزيح لكن اقتلاع بؤر الفساد الصغير المتفشي في
الاقتصاد وغرس ثقافة الشفافية والمساءلة سيستغرق سنوات.
وتعد الحكومة أيضا قانونا جديدا للاستثمار لكن ليس بالسرعة التي
يأملها بعض رجال الاعمال. وقال مويلحي "ينبغي أن يعملوا على تبسيط
قانون الاستثمار وأن يجعلوه أكثر شفافية. ينبغي ألا يستغرق وقتا طويلا.
"قوانين الضرائب والعمل تتطلب وقتا أطول لكن اذا أصلحنا قوانين
الاستثمار والبورصة وبعنا الاصول المصادرة (من النظام القديم) بشفافية
فيمكننا استعادة ثقة المستثمر حتى في 2012." |
