|
شبكة النبأ: ما زالت قضية مكافحة
الإرهاب تشكل أهمية كبيرة في قائمة الأساسية للإدارة الأمريكية
الحالية، وتسعى المؤسسات الامريكية المختلفة جاهدة للبحث عن اساليب
واستراتيجيات جديدة لمكافحة الإرهاب.
ويتطلب تحقيق هذا الهدف الامني الاستراتيجي الى مبررات قانونية
تحتمي بها أمريكا قانونيا أمام العالم، فمثلا هناك أعمال مطاردات
وملاحقات امريكية مستمرة لمن تقول بأنهم اعدائها ويمثلون خطرا عليها،
كبعض التنظيمات الاسلامية في اندونيسيا والسعودية وباكستان وغيرها، لذا
حين تقوم امريكا باستخدام الطائرات من دون طيار كغطاء قانوني "للقتل
المستهدف فتلجأ الى مثل هذه الذرائع لتبرير القتل الخطأ، وهو اسلوب
تعوّد عليه العالم من الولايات المتحدة.
فيما يتعلق بصراع امريكا مع اعدائها وللقاعدة نصيب الاسد او مايسمى
قضايا الارهاب، يعد هذا العمل معروف المقاصد عالميا، فتجد امريكا نفسها
مرغمة على ايجاد ذرائع وتبريرات تقول هي عنها انها قانونية تسمح لها
بارتكاب مثل هذه الاخطاء في اطار ما يسمى بـ (الحملة على الارهاب)، وقد
أثارت مثل هذه الاعمال والتوجهات الامريكية ردود فعل ساخطة، لاسيما من
منظمات حقوق الانسان وغيرها، داخل وخارج امريكا.
تصفية المواطنين
فقد برر وزير العدل الاميركي اريك هولدر تصفية مواطنين اميركيين
بموجب القانون، في اطار "الحرب على الارهاب" وذلك في اول تصريح رسمي
حول هذا الموضوع المثير للجدل الذي ينتقده المدافعون عن حقوق الانسان،
وقال هولدر امام كلية الحقوق في جامعة نورثويسترن بشيكاغو "لحكومتنا
الحق واقول حتى من مسؤوليتها في بعض الحالات" استخدام "القوة للدفاع عن
الولايات المتحدة بشكل مناسب وشرعي"، وهي المرة الاولى التي يبرر فيها
مسؤول اميركي كبير في ادارة الرئيس باراك اوباما ضربات الطائرات بدون
طيار التي ادت الى مقتل ما لا يقل عن ثلاثة مواطنين اميركيين خلال
الاشهر الخمسة الماضية بينهم المتطرف من القاعدة انور العولقي، وقال
الوزير ان "اعتقال ارهابي مواطن اميركي يشكل تهديدا وشيكا بشن هجوم
عنيف، ليس امرا ممكنا على الدوام بسبب الطريقة التي يتحرك بها
الارهابيون والاماكن التي يختبئون فيها"، واضاف "البعض يطلق على هذه
العمليات تسمية اغتيالات" لكنها "ليست كذلك (...) الاغتيالات هي اعمال
قتل غير مشروعة" موضحا "الا ان استخدام القوة من قبل الحكومة الاميركية
كوسيلة للدفاع عن النفس في مواجهة مسؤول من القاعدة او منظمة تابعة لها
تشكل تهديدا وشيكا بهجوم عنيف لا يعتبر امرا غير شرعي"، واوضح الوزير
الاميركي ان "حمل الجنسية الاميركية لا يعطي مثل هؤلاء الاشخاص حصانة"
ولا "يمنع ان يكونوا اهدافا"، وقال "سلطتنا الشرعية لا تتوقف في ارض
المعركة بافغانستان" موضحا "نحن في حرب ضد عدو بدون دولة (...) وتتحمل
حكومتنا على السواء المسؤولية والحق في حماية امتنا وشعبها في مواجهة
التهديدات"، واضاف مع ذلك ان هذا النوع من العمليات لا يتم الا من ضمن
ثلاثة شروط: بعد اجراء تحقيق "معمق ودقيق" يثبت ان الشخص المستهدف يشكل
تهديدا وشيكا ومن المستحيل اعتقاله وان تتم العملية "طبقا لمبادىء
قوانين الحرب". بحسب فرانس برس.
وطالبت منظمات الدفاع عن حقوق الانسان وخصوصا الاتحاد الاميركي
للدفاع عن الحريات المدنية بنشر وثائق سرية سمحت بتصفية مواطنين
اميركيين بدون محاكمة مثل انور العولقي، المتطرف في تنظيم القاعدة الذي
اغتيل في ايلول/سبتمبر الماضي بواسطة طائرة اميركية بدون طيار في اليمن،
كما دعت الى اعتماد "اكبر قدر ممكن من الشفافية" حول هذا البرنامج الذي
تعتبره غير شرعي لانه بموجب الدستور لا يمكن حرمان الاميركيين من
حياتهم او من حريتهم "بدون اجراء قانوني"، وفي مطلع شباط/فبراير طالب
الاتحاد الاميركي للدفاع عن الحريات المدنية امام القضاء بنشر وثائق
سرية "تبرر الاغتيالات المحددة الاهداف لمواطنين اميركيين"، ورحبت هينا
شمسي مديرة الاتحاد الاميركي للدفاع عن الحريات المدنية للامن القومي "بهذه
الخطوة نحو اعتماد المزيد من الشفافية" لكنها رأت في نهاية الامر في
تصريحات هولدر "تبريرا للسلطة المخيفة التي تعطيها الحكومة لنفسها
بتنفيذ اغتيالات محددة الاهداف ضد مدنيين وبينهم اميركيون على اي ارض
معركة وبدون اشراف رسمي ولا رقابة من القانون"، من جهته قال توم باركر
مدير منظمة العفو الدولية المكلف مسائل الارهاب ان "استخدام الطائرات
بدون طيار يفترض الجرم ويلحق عقابا بالقتل لا يمكن العودة عنه" مضيفا "لا
يمكن تحقيق العدالة من على ارتفاع عشرة الاف قدم، والى جانب العولقي،
قتل سمير خان في نهاية ايلول/سبتمبر في اليمن في الضربة من طائرة
اميركية بدون طيار تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي
ايه). كما قتل الاميركي عبد الرحمن العولقي البالغ من العمر 16 عاما
وهو نجل المتطرف العولقي في ضربة في اليمن في تشرين الاول/اكتوبر، وكان
اوباما اعلن ان مقتل العولقي "وجه ضربة قاسية جدا للجناح الاكثر نشاطا
من القاعدة، وقال هولدر ان العولقي كان دبر اعتداء تم احباطه على متن
الطائرة التي كانت تقوم برحلة بين امستردام وديترويت في يوم عيد
الميلاد عام 2009 وقام به النيجيري عمر فاروق عبد المطلب.
غطاء قانوني
فيما قال مصدر على دراية بقضايا الارهاب ان الادارة الامريكية تعتزم
وضع الخطوط العريضة لأن يسمح القانون الامريكي للحكومة بقتل امريكيين
في الخارج ينخرطون في انشطة ارهابية ضد بلادهم وذلك بعد أشهر من تنفيذ
عملية بطائرة بدون طيار قتل فيها رجل دين امريكي اتهم بالتخطيط لشن
هجمات من اليمن، وتضغط جماعات الحريات المدنية على الادارة الامريكية
لدفعها لتقديم مبررات لما يوصف ببرنامج سري للغاية يطلق عليه اسم "القتل
المستهدف" يصبح فيه امريكيون انضموا للقاعدة او اي متشددين اخرين
اهدافا مشروعة للقتل في الخارج وقال المصدر شريطة عدم الكشف عن هويته
ان وزير العدل الامريكي اريك هولدر يعتزم مناقشة القضية والاسس
القانونية لاستخدام القوة الفتاكة خلال كلمة في مدرسة القانون بجامعة
نورث ويسترن ظهر الاثنين في شيكاجو. بحسب رويترز.
وسيمثل الخطاب احدث محاولة من قبل الادارة لبحث القضية وهو خروج غير
معتاد عن المألوف حين كانت السلطات تتجنب اتخاذ اي قرار علني بشأن
برنامج شديدة السرية، وكان محام بوزارة الدفاع ويدعى جي جونسون اشار
الشهر الماضي لما يسمى ببرنامج "القتل المستهدف"و قال انه يتتبع اهدافا
عسكرية مشروعة في الخارج ونفى اعتبار ان الولايات المتحدة تنخرط في
اعمال اغتيال، وكان اتحاد الحريات المدنية الامريكي رفع دعوى ضد الرئيس
الامريكي باراك اوباما امام محكمة اتحادية وطالب ان تكشف وزارة العدل
عما تعتقد انها مذكرات قانونية تبرر استهدف امريكيين في الخارج
باستخدام قوة فتاكة، وربط مسؤولون امريكيون قتل العولقي بعدة مؤامرت ضد
الولايات المتحدة ومنها محاولة في عيد الميلاد عام 2009 لشاب نيجيري
حاول فيها تفجير قنبلة خبأها في ملابسه الداخلية داخل طائرة تجارية
امريكية فوق الولايات المتحدة خلال رحلتها من امسترام الى ديترويت،
وقالت السلطات عندما صدر على النيجيري عمر الفاروق عبدالمطلب حكما
بالسجن مدى الحياة ان العولقي نفسه وافق على هذه المؤامرة ووجهها من
اليمن، وتجادل جماعات الحريات المدنية بانه ينبغي اعتقال مثل هؤلاء
المتشددين ومقاضاتهم امام محاكم امريكية. وتعارض منظمات الحريات
المدنية ايضا استخدام محاكم عسكرية للنظر في قضايا الارهاب.
تدمير الولايات المتحدة
في سياق متصل دعا الاسلامي ابو بكر باعشير الذي يعد الزعيم الروحي
للاسلاميين المتشددين في اندونيسيا، الى "محاربة اميركا حتى تدميرها"،
وقال باعشير المسجون حاليا خلال نقله من سجنه لاجراء عملية جراحية في
عينه "علينا مواصلة مقاتلة اميركا حتى تدميرها"، وتجمع عدد من انصار
باعشير قرب السفارة الاميركية في مكان غير بعيد عن المستشفى احتجاجا
على تأكيد حكم بالسجن 15 عاما صدر عليه، وصرح رجل الدين ان "اميركا هي
عدو الاسلام وهذا الحكم صدر بامر من اميركا"، وحكم على الامام
الاندونيسي بالسجن 15 عاما لدعمه مجموعة سرية تعد اعتداءات، وادين
باعشير (72 عاما) بنقل مساعدة مالية الى جماعة صغيرة تطلق على نفسها
اسم "القاعدة في اتشيه" وتتدرب في ادغال الاقليم الذي يحمل الاسم نفسه
في جزيرة سومطرة، وطلب الادعاء الحكم عليه بالسجن مدى الحياة. بحسب
فرانس برس.
وحوكم باعشير للمرة الثالثة لوقائع مرتبطة بسلسلة اعتداءات دموية
وقعت مطلع العقد الماضي في اندونيسيا وادى احدها الى مقتل اكثر من مئتي
شخص في 2002 في بالي، واسس باعشير في 2008 جماعة انصار التوحيد التي
تدعو الى اقامة دولة اسلامية في جنوب شرق آسيا، وقد نفى اي علاقة له
بتنظيمات ارهابية، معتبرا انه ضحية مؤامرة دبرتها الولايات المتحدة
التي تقدم الى اندونيسيا دعما فعليا لمنع وقوع اعتداءات جديدة.
الظواهري
من جهته قال أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة في رسالة بثت على
الانترنت ان قراري الولايات المتحدة خفض ميزانيتها الدفاعية والحوار مع
حركة طالبان الافغانية دليلان على انحسار نفوذ واشنطن، واضاف الظواهري
الذي تولى زعامة القاعدة عقب مقتل اسامة بن لادن العام الماضي ان
الانتفاضات الشعبية التي اجتاحت العالم العربي منذ العام الماضي توجهها
اسلامي في أغلبه، وقال في تسجيل صوتي مدته 24 دقيقة بث في مواقع
للاسلاميين على الانترنت "ابث لكم التهنئة بتسارع انكماش النفوذ
الامريكي في العالم وقد كان من اخر علامات هذا الانكماش والتراجع تخفيض
ميزانية وزارة الدفاع الامريكية الاخير" مضيفا أن "الغطرسة العسكرية"
لم تجلب للولايات المتحدة الا الخسائر، وكشف الرئيس الامريكي باراك
أوباما في منتصف فبراير شباط النقاب عن ميزانية الدفاع لعام 2013 والتي
اقترحت تخفيضات في انفاق وزارة الدفاع للمرة الاولى منذ 1998 حيث تقلص
الانفاق على الافراد العسكريين وعلى شراء الاسلحة، وقال الظواهري "الازمات
التي تواجهها أمريكا والتي اضطرتها لتخفيض ميزانيتها الدفاعية كان
السبب الاكبر فيها توفيق الله للمجاهدين للاثخان في امبراطورية الشر
المعاصرة نواضاف زعيم القاعدة أن المبادرات الامريكية تجاه طالبان التي
قال دبلوماسي أفغاني ان أمريكا أجرت معها اتصالات "استكشافية" بشأن
مصالحة محتملة دليل اخر على هزيمتها. بحسب رويترز.
وقال ان أمريكا على وشك سحب قواتها من أفغانستان و"تقبل بل وتلح في
طلب التفاوض مع الامارة الاسلامية (طالبان) التي كانت تعتبرها مجموعة
ارهابية يجب القضاء عليها، وشمل التسجيل تاسع رسالة تتحدث ايضا عن
التطورات السياسية في مصر، وقال الظواهري انه رغم الاطاحة بالرئيس
السابق حسني مبارك العام الماضي فان "نظامه الفاسد" سيظل في مكانه الى
ان تفرض الدولة الشريعة الاسلامية وتتوقف عن التجاوب مع الولايات
المتحدة وتلغي معاهدة السلام مع اسرائيل، وتابع في التسجيل الذي حمل
عنوان "لماذا ثرنا عليه اذا؟" يقول "لقد أثبتت الهبات الشعبية العربية
أنها اسلامية في توجهها الاغلب وأنها انتفضت ثائرة ضد عملاء أمريكا،
وتصدرت جماعة الاخوان المسلمين الفائزين في الانتخابات البرلمانية
المصرية بعدما حصلت على أكثر من 43 في المئة من المقاعد، وقال الظواهري
وهو مصري "مصر ليست منطقة حرة للتجارة ولا وكيلا لامريكا ولا سمسارا
لاسرائيل ولا ملهى للسياحة. مصر هي قلعة الاسلام وحصن العروبة ولا يجب
أن تتحول مصر لصورة أخرى للحكم السعودي الفاسد المفسد وهو في الحقيقة
وكيل لقوى الاحتلال الصليبي يطبق بعض الحدود على الضعفاء. نحن مع
الحركة الاسلامية في وحدتها وتجمعها حول هذه الاهداف."
اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر
على صعيد أخر قبل الباكستاني مجيد خان الذي يعتقد انه احد شركاء
مدبر اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 بالترافع على اساس الاقرار بالذنب
امام محكمة عسكرية في غوانتانامو بعد اتفاق مع هيئة الاتهام ما سيقوده
الى الادلاء بشهادته ضد معتقلين اخرين مقابل تخفيض عقوبته، وهذا
الاتفاق قد يسرع محاكمات المعتقلين الاخرين في قاعدة غوانتانامو
الاميركية في كوبا والتي كانت متوقفة حتى الان، وقد اعترف مجيد خان (32
عاما) المعتقل منذ تسعة اعوام "بالتآمر والقتل ومحاولة القتل في انتهاك
لقوانين الحرب وتقديم دعم مادي لمنظمة ارهابية وبالتجسس، وتحدث خان
بالانكليزية بطلاقة مستغنيا عن مترجم، قبل ان توجه اليه التهمة رسميا،
وكان خان اقام سبع سنوات في الولايات المتحدة قبل ان يعتقل في باكستان
في 2003، وكان من المحتمل ان يتعرض خان للسجن المؤبد في حال ادانته لكن
بموجب هذا الاتفاق مع الاتهام لا يمكن ان يحكم عليه بالسجن لاكثر من 25
عاما، عندما سيصدر الحكم بحقه بعد اربعة اعوام، في 29 شباط/فبراير
2016، بحسب وثيقة قضائية نشرها البنتاغون عشية الجلسة، وقال انه "فهم"
تماما بنود الاتفاق، ورفض القاضي طلبا للدفاع بالاحتفاظ بمحتوى الاتفاق
سريا، ويلزم الاتفاق المتهم ب"التعاون مع الحكومة الاميركية" كما قال
القاضي جيمس بول. كما يلزمه بالادلاء بشهادته ضد معتقلين اخرين مثل
خالد شيخ محمد العقل المدبر لاعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001، وبهذا
الاقرار يعترف خان بانه خطط لاعتداءات تستهدف محطات بنزين في الولايات
المتحدة والتخطيط لاغتيال الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف. وبحسب
القرار الاتهامي، قام بذلك تحت اشراف مواطنه خالد شيخ محمد، ويتهم ايضا
بانه سلم بطلب من خالد شيخ محمد مبلغ 50 الف دولار استخدم لتنفيذ
اعتداء بالقنبلة على فندق ماريوت في جاكرتا ما اسفر عن مقتل 11 شخصا في
2003، وقال "لم التق بالتأكيد" اسامة بن لادن "ولم اتحدث اليه مطلقا"،
لكنه اقر بانه شارك في "مؤامرة" من كانون الثاني/يناير 2002 الى توقيفه
في اذار/مارس 2003، في باكستان وتايلاند واندونيسيا. بحسب فرانس برس.
بحسب فرانس برس.
واضاف خان الذي اقام بصورة قانونية في بالتيمور بولاية مريلاند
(شرق) من 1996 الى 2003 مع اهله الذين يملكون محطة وقود، ان "خالد شيخ
محمد اختاره خصوصا بسبب تجربته في الولايات المتحدة ولانه يتحدث
الانكليزية +كاميركي+" بحسب وثيقة للبنتاغون في العام 2008، ويعد هذا
الباكستاني "صيدا ثمينا" فهو من بين 14 معتقلا "مهما" في غوانتانامو
وقد يعطي خلال الاربع سنوات المقبلة معلومات حاسمة لادانة شريكه السابق
بالاعدام، وعلى غرار خالد شيخ محمد اعتقل خان في مكان سري من 2003 الى
2006 في احد سجون وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه).
بحسب فرانس برس.
قبل نقله الى غوانتانامو حيث سجن حتى الان في المعسكر السابع المخصص
للمعتقلين "المهمين"، وقد نقل خان منه عند اعلان اتفاقه مع الاتهام وقد
يكون الان موجودا في معسكر ايكو المخصص بحسب متحدثة باسم السجن "للمعتقلين
الذين يتوجب لسبب او لاخر عزلهم عن بقية السجناء، وصرح الكولونيل تود
بريسيل المتحدث باسم البنتاغون "ان خان في مكان آمن ويتلقى الاهتمام
الذي يحظى به كل سجناء الحكومة الاميركية"، وهو سابع معتقل في
غوانتانامو يعتبر مذنبا منذ فتح السجن في القاعدة في كوبا قبل عشر
سنوات، والخامس الذي يقر بذنبه لكن الوحيد الذي يعتبر على هذه "الاهمية
الكبيرة"، وقد حاول خان الانتحار مرتين في غوانتانامو. وقال ريتشارد
كامن محامي عبد الرحيم الناشري وهو معتقل اخر "مهم" انه "اعتقل بدون
تهمة خلال عشر سنوات. وفي هذه الظروف كثيرون يقولون ويفعلون اي شيء
املا في ان تتسنى لهم فرصة اطلاق سراحهم".
سيف العدل
كما ألقت السلطات في مصر القبض على اسلامي مصري عائد الى البلاد
يقول انه قطع صلته منذ أكثر من 20 عاما بتنظيم القاعدة، وتسبب تشابه
اسم محمد ابراهيم مكاوي مع اسم العضو القيادي البارز في القاعدة محمد
ابراهيم مكاوي الملقب بسيف العدل في الاعتقاد أن من ألقي القبض عليه في
مطار القاهرة هو الرجل الذي تولى قيادة القاعدة لفترة قصيرة بعد مقتل
مؤسسها وزعيمها أسامة بن لادن قبل أن يتولى قيادتها المصري أيضا ايمن
الظواهري، وقالت المصادر الامنية في مطار القاهرة ان السلطات قدمت محمد
ابراهيم مكاوي الى نيابة أمن الدولة لتتولى استجوابه، وقال مصدر ان
مكاوي الذي ولد عام 1954 وصل من باكستان مرورا بدبي في الامارات
العربية المتحدة وان الشبهات الاولية بانه سيف العدل وهو قائد للقاعدة
عرف ايضا باسم محمد ابراهيم مكاوي غير صحيحة، ويتضمن ملف سيف العدل في
مكتب التحقيقات الاتحادي الامريكي أنه ولد عام 1960 أو عام 1963. ويعرف
كل منهما أيضا باسم ابراهيم المدني بحسب موقع مكتب التحقيقات الاتحادي
على الانترنت، وقال مسؤول أمني ان مكاوي مطلوب على ذمة قضية سجلت عام
1994 تسمى "العائدون من أفغانستان" في اشارة الى المصريين الذين شاركوا
في الثمانينات في القتال ضد الغزو السوفيتي لتلك الدولة التي تقع في
جنوب اسيا. بحسب رويترز.
وتنظر مصر للعائدين من أفغانستان كتهديد لامن الدولة، وقال مكاوي
للصحفيين في مطار القاهرة انه عاد الى مصر لمواجهة الاتهامات الصادرة
ضده، وأضاف أنه قرر العودة الى مصر ليعيش في سلام ولم يعقد صفقة مع
السلطات المصرية من أجل عودته. وأضاف أنه قطع صلته بتنظيم القاعدة عام
1989 بعد قليل من تأسيس التنظيم وقبل عدة سنوات من اعلانه الحرب على
الغرب ومن يقول انهم أعداء الاسلام، وقال مكاوي "لم أقم بأي أعمال ضد
أي منشات أو أفراد ولكن للاسف الشديد تنظيم القاعدة استغل اسمي في
الترويج بأنني الرجل الثالث في تنظيم القاعدة بعد بن لادن والظواهري، "هذا
غير صحيح كما أنهم ادعوا بأنني توليت قيادة التنظيم بعد مقتل بن لادن
وهذا غير صحيح رغم أن تنظيم القاعدة لم ينف ذلك فيما بعد حيث غطى على
الرجل الثالث، ومكاوي ضابط سابق في القوات الخاصة بالقوات المسلحة
المصرية، وقال للصحفيين انه عرف بن لادن والظواهري لكنه اختلف معهما
مبكرا، والقليل معروف عن سيف العدل الذي يعد بصورة عامة من كبار قادة
القاعدة ويعتقد أنه عارض هجمات 11 سبتمبر أيلول على الولايات المتحدة
باعتبارها استراتيجية خاطئة سيكون من شأنها حدوث رد فعل أمريكي عنيف،
ومنذ اسقاط الرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي
أطلقت مصر سراح عشرات ممن شاركوا في أنشطة المتشددين والذين كانوا
أنهوا فترات سجنهم في عهده لكنهم ظلوا في السجون. كما عاد الى مصر
كثيرون من الاسلاميين الذين فروا من البلاد في عهده.
تسريع اعادة المعتقلين
الى ذلك قال المتحدث الامني باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء
منصور التركي ان وفدا من المختصين يزور معتقل غوانتانامو من اجل بحث "فرص
تسريع" اجراءات اعادة من تبقى من السعوديين الى المملكة، وفقا لمصدر
رسمي، ونقلت وكالة الانباء السعودية عن التركي قوله "توجه فريق من
المختصين السعوديين الى معتقل غوانتانامو لبحث فرص تسريع اجراءات
استعادة من تبقى من المواطنين الى المملكة (...) ولم شملهم بأسرهم
وذويهم، واضاف ان الفريق قابل "ثمانية مواطنين من الموقوفين في
غوانتانامو، بالاضافة الى عقد عدة اجتماعات مع المسؤولين عن ادارة
المعتقل (...) لاستعادة السعوديين ومعاملتهم وفق الانظمة المرعية التي
تشمل اخضاعهم لبرامج المناصحة والرعاية، واطلقت الرياض برنامح المناصحة
لاعادة تاهيل العائدين من غوانتانامو، لكن مسؤولا في وزارة الداخلية
اعلن في حزيران/يونيو 2010 ان اكثر من واحد من اصل خمسة انضموا مجددا
الى الحركات المتطرفة بعدما انهوا دورتهم في البرنامج، يذكر ان المحامي
كاتب الشمري وكيل عائلات المعتقلين كان اعلن قبل شهرين ان عدد
المعتقلين السعوديين يبلغ عشرة بعد ان كان 130 شخصا كما اعادت السلطات
الاميركية جثث ثلاثة معتقلين قضوا في المعتقل. بحسب فرانس برس.
أنفاق نيويورك
في حين قال متهمان في مؤامرة لتنفيذ هجمات انتحارية في قطارات أنفاق
نيويورك ان شريكهما الثالث تولى في البداية قيادة المجموعة لكن جرى بعد
ذلك تهميش دوره بعد ظهور خلافات بينهم، وأدلى نجيب الله زازي (27 عاما)
وزارين أحمدزاي (27 عاما) بشهادتهما ضد أديس ميدونجانين (28 عاما) الذي
يحاكم أمام محكمة اتحادية. ويواجه ميدونجانين حكما بالسجن مدى الحياة
في اتهامات بالتامر لقتل جنود أمريكيين في افغانستان وتقديم الدعم
لتنظيم القاعدة ومحاولة تنفيذ هجمات انتحارية في مدينة نيويورك، وأقر
زازي وأحمدزاي وهما من أصل أفغاني بالذنب في الاتهامات الموجهة اليهما
وشهدا ضد البوسني ميدونجانين في اطار اتفاق مع محققين اتحاديين. ويواجه
زازي الحاصل على اقامة دائمة في الولايات المتحدة وأحمدزاي الحاصل على
جنسية أمريكية أيضا حكما بالسجن مدى الحياة، وروى زازي وأحمدزاي
بالتفصيل كيف سافر الثلاثة الذين بدأت صداقتهم في المدرسة الثانوية
بمدينة نيويورك الى باكستان عام 2008 ثم عادوا الى الولايات المتحدة
للتخطيط لتنفيذ هجمات انتحارية في نيويورك لحساب تنظيم القاعدة، وقال
زازي ان ميدونجانين اختير في البداية ليكون "قائدا" لرحلتهم الخارجية
بفضل فهمه العميق للاسلام. وقال زازي وأحمدزاي ان ثلاثتهم قرروا السعي
لدخول أفغانستان أملا في الانضمام الى طالبان، وطبقا لشهادتهما قال
الاثنان انهم غيروا خططهم فور وصولهم الى باكستان. وبعد رفض دخولهم
أفغانستان ذهبوا الى معسكر تدريب للقاعدة في اقليم وزيرستان بشمال
باكستان، وقال أحمدزاي ان صداما وقع أكثر من مرة بين زازي وميدونجانين
بسبب الانتقادات المتكررة من الاول للثاني. وقال زازي "كان خطأي...
اذيت على الارجح شعوره أثناء الرحلة باتهامه بأنه لا يتصرف على النحو
الصحيح، وطبقا لشهادتهما فان زعماء بالقاعدة اقنعوا الثلاثة أثناء
وجودهم في المعسكر بتغيير خطتهم. وبدلا من الانضمام الى طالبان في
افغانستان تعين عليهم العودة الى الولايات المتحدة وتنفيذ هجمات هناك.
بحسب رويترز.
وقال الاثنان ان ميدونجانين عاد الى الولايات المتحدة في سبتمبر
ايلول 2008 بينما عاد زازي وأحمدزاي كل على حدة في يناير كانون الثاني
2009، وقال أحمدزاي انه فكر في التخلي عن المؤامرة بعد ان هددت زوجته
بالانتحار وقتل طفلهما اذا شارك فيها لكنه غير رأيه فيما بعد وعاد
مجددا للانخراط في المؤامرة بعد أن قرأ آية لم يحددها من القرآن، وقال
روبرت جوتليب محامي ميدونجانين انه بعد أن أخذت المؤامرة شكلها النهائي
قرر زازي واحمدزاي انه لم يعد من الضروري اشراك ميدونجانين في "بأي شيء
فيما يتعلق بتجهيز (المتفجرات) واختيار الاهداف، واتفق احمدزاي مع ما
قاله جوتليب، وقال أحمدزاي "كان دوري تحديد الاهداف... ودور نجيب الله
جمع المواد واعداد القنبلة. ووافق أديس (ميدونجانين) على أن يكون أحد
المفجرين الانتحاريين، وقال احمدزاي ان ميدونجانين ظل عازما على أن
يكون أحد المفجرين الانتحاريين الثلاثة وكان ملتزما بالموامرة حتى 10
سبتمبر ايلول 2009 عندما شك في أنهم تحت رقابة مخبرين اتحاديين. وقرر
زازي واحمدزاي التخلي عن المؤامرة. |
