|
شبكة النبأ: ربما تبينت معالم سباق
الترشح الرئاسي في مصر بعد القرار الاخير الذي اتخذته الجنة الانتخابية
باستبعاد مجموعة من اهم المرشحين والتي غيرت خارطة التوقعات المحتملة،
ويرى بعض المراقبين ان هذا القرار قد اسهم بشكل واضح بتغير بعض الخطط
المعتمدة لدى بعض التيارات والاحزاب المهيمنة والتي باتت قلقة ومتخوفة
من ضياع حلمها بالحصول على كرسي الرئاسة بعد بروز اسماء جديدة في مضمار
التنافس الامر الذي سيسهم بتشتت الاصوات وفقدان الفرصة.
وفي ما يخص ملف الانتخابات الرئاسة المصرية التي اصبحت محط اهتمام
وترقب للكثير من المعنيين فقد قالت مصادر في لجنة الانتخابات الرئاسية
المصرية ان اللجنة استبعدت نهائيا عشرة أشخاص من 23 تقدموا للترشح
لانتخابات الرئاسة التي ستجرى في مايو أيار فيما يعد هزة شديدة للساحة
السياسية قبل أقل من شهرين ونصف على الموعد المقرر لنقل السلطة
للمدنيين من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وقالت المصادر ان اللجنة رفضت التظلمات من قرارها الذي صدر باستبعاد
العشرة وقال مصدر طالبا ألا ينشر اسمه "كل التظلمات رفضت لأنه ليس هناك
جديد فيها." وبعد أنباء استبعاده النهائي من قائمة المرشحين اعتصم أبو
اسماعيل أمام مقر اللجنة الذي يوجد في شرق القاهرة.
وقال ابو اسماعيل مخاطبا المئات من أنصاره "والله... لن أغادر هذا
المكان قبل أن يصل الينا القرار (الرسمي بالإبقاء أو الاستبعاد)." وهتف
عشرات من أنصاره ردا على دعوته للاعتصام "حي على الجهاد لو فيها (الانتخابات)
فساد". وتوجهوا الى قوات الشرطة العسكرية التي تقف أمام مقر اللجنة
الانتخابية واشتبكوا معها بالأيدي لكن زملاء لهم أبعدوهم. ورفع أنصار
أبو اسماعيل وهم يبعدون من أمام مقر اللجنة أحذية في وجه القوات.
ويقف صفان من أفراد الشرطة العسكرية يليهما صف من قوات الشرطة أمام
مقر اللجنة بينما يرابط رجال شرطة حول الاسوار. وتثير قرارات الاستبعاد
غضب جماعة الاخوان المسلمين أيضا. وقال عبد المنعم عبد المقصود محامي
الجماعة والمنسق القانوني لحملة الشاطر الانتخابية ان أي قرار خلاف
قبول ترشحه "سيكون قرارا سياسيا ونحن نتحمل مسؤولية ما نقول وسنعلن
للرأي العام خلفيات هذا القرار بالمستندات اذا صدر."
وأضاف عبد المقصود في تعليق نشرته صفحة حزب الحرية والعدالة على
موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه قدم ردا كافيا على السبب الذي أبدته
لجنة الانتخابات الرئاسية للاستبعاد.
وكانت اللجنة قالت ان الشاطر لم يحصل على رد اعتبار من ادانة أمام
المحكمة العسكرية العليا عام 2007.
لكن جماعة الاخوان قالت ان رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها
محمد مرسي الذي رشح احتياطيا في اليوم الاخير سيخوض الانتخابات مرشحا
للإخوان اذا استبعد الشاطر. وقال محمود غزلان المتحدث باسم الاخوان
المسلمين ان مرسي سيكون مرشح الجماعة اذا استبعد الشاطر.
وأعلنت اللجنة في وقت سابق أن سليمان لم يقدم العدد المطلوب من
اقرارات تأييد الناخبين من محافظة أسيوط في صعيد مصر.
ويلزم لترشح المستقل حصوله على تأييد 30 عضوا منتخبا في البرلمان
على الاقل أو 30 ألف ناخب من 15 محافظة على الاقل بشرط ألا يقل عدد
الناخبين المؤيدين في المحافظة الواحدة عن ألف. ولا يجوز لمن أيد مرشحا
سواء كان نائبا أو ناخبا أن يؤيد ترشح اخر. ويمكن لأي حزب ممثل في
البرلمان بنائب واحد منتخب على الاقل تسمية مرشح للرئاسة. وقرارات
اللجنة نهائية ولا يجوز الطعن عليها. وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية
قالت انها تلقت من وزارة الخارجية المصرية اخطارا بأن وزارة الخارجية
الامريكية أفادتها بأن والدة ابو اسماعيل التي توفيت عام 2010 حملت
الجنسية الامريكية منذ عام 2006 الامر الذي يمنعه من الترشح.
ويقول أبو اسماعيل ان الاوراق التي عرضتها عليه اللجنة بشأن الجنسية
المدعاة لوالدته مزورة. وكانت اللجنة قالت ان وزارة الداخلية المصرية
أبلغتها بأن والدة أبو اسماعيل دخلت مصر وغادرتها ثلاث مرات في السنوات
الماضية بجواز سفر أمريكي. بحسب رويترز.
ويرفع المعتصمون المؤيدون لأبو اسماعيل صوره وأعلاما سوداء عليها
سيف تحت عبارة "لا اله الا الله محمد رسول الله". هاتفين "حاتم بجاتو
(الامين العام للجنة) باطل. فاروق سلطان (رئيس اللجنة) باطل. وزارة
الداخلية باطل. وزارة الخارجية باطل". كما هتفوا "حازم عازم على
التغيير ومش حنسكت على التزوير وبكره الاعدام جاي يا مشير" في اشارة
الى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي
يدير شؤون البلاد منذ اطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس السابق حسني مبارك
مطلع العام الماضي.
ويقول أنصار لأبو اسماعيل ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة يتدخل في
عمل لجنة الانتخابات الرئاسية لكن المجلس العسكري يقول انه يقف على
مسافة واحدة من جميع المتقدمين للترشح. واستبعد نور بحسب اللجنة لعدم
حصوله على رد اعتبار قضائي بعد ادانة في قضية تزوير حكم عليه فيها
بالسجن لمدة خمس سنوات عام 2005. ويزيد رفض العشرة من متاعب الفترة
الانتقالية التي تخللتها موجات من العنف. ويبقى في السباق الامين العام
السابق لجامعة الدول العربية الذي كان وزيرا للخارجية في وقت سابق من
عهد مبارك وأحمد شفيق اخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق والعضو
القيادي السابق في جماعة الاخوان المسلمين عبد المنعم أبو الفتوح
والقيادي الناصري حمدين صباحي والقاضي البارز هشام البسطويسي.
ورغم ظهور محمد مرسي كمتصدر فوري نظرا لوقوف الاخوان خلفه الا ان
استبعاد الشاطر وابو اسماعيل سيفيد ايضا عبد المنعم ابو الفتوح القيادي
السابق بالجماعة. وقال المحلل السياسي نبيل عبد الفتاح ان ابو الفتوح
سيحصل على الكثير من الاصوات التي كانت ستذهب للشاطر وابو اسماعيل حيث
ان الكثير من الناخبين غير مقتنعين بمرسي الذي كان بعيدا عن الساحة
الاعلامية في مصر في الفترة الماضية.
سباق الرئاسة ينحصر
في السياق ذاته اصبح سباق الرئاسة المصرية ينحصر بين مرشحين
اسلاميين او من انصار الدولة المدنية يحظون بشكل عام بالقبول بعد
استبعاد الشخصيات الاكثر اثارة للجدل، بحسب المحللين. واكدت لجنة
الانتخابات الرئاسية استبعاد عشرة من بين 23 مرشحا قدموا اوراق ترشيحهم
بسبب عدم انطباق الشروط الواردة في القانون عليهم. ومن بين الذين
استبعدوا ثلاثة كان بإمكانهم ان يشكلوا ثقلا في السباق وهم رئيس جهاز
الاستخبارات في عهد مبارك اللواء عمر سليمان والرجل القوي في جماعة
الاخوان المسلمين رجل الاعمال الثري خيرت الشاطر والقيادي السلفي
الشعبوي حازم ابو اسماعيل.
ويقول استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة مصطفى كامل السيد ان
استبعادهم "مهم جدا لأنه يخرج من السباق المرشحين الاكثر اثارة للجدل".
ويضيف ان "ترشيح عمر سليمان كان يصطدم بمعارضة الثوار والاسلاميين
بينما ازعج ترشيح الشاطر جزءا كبيرا من الناخبين". اما السلفي ابو
اسماعيل "فأثار الكثير من الحماس لدى البعض ولكنه ولد مخاوف كذلك لدى
قطاع كبير من الرأي العام"، وفق مصطفى كامل السيد. واعتبر الكاتب فهمي
هويدي في مقاله في صحيفة الشروق المستقلة ان استبعاد هؤلاء المرشحين
"يمكن ان يعيد الهدوء في البلاد ما يتيح الحفاظ على الثورة ووضع
الدستور وانتخاب رئيس وعودة الجيش (الذي يتولى الحكم منذ اسقاط مبارك
في شباط/فبراير 2011) الى ثكناته".
غير ان الشاطر شن هجوما هو الاعنف من قبل جماعة الاخوان على المجلس
العسكري الحاكم منذ اطاحة مبارك. وقال الشاطر في مؤتمر صحفي ان "اسلوب
إدارة المجلس العسكري (للبلاد) ورفضه إقالة حكومة (كمال) الجنزوري
والتدخل في إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ثم التدخل
السافر في الانتخابات الرئاسية.. كل ذلك يؤكد أن هناك تلاعبا في عملية
التحول الديمقراطي". واتهم الشاطر كذلك المجلس العسكري بانه "يمنع
الشعب من اختيار رئيسه بشكل ديمقراطي". واعتبر ان "هناك مخططا لإطالة
الفترة الانتقالية من قبل المجلس العسكري، والشعب المصري لن يقبل
بهذا". واضاف ان "المجلس العسكري يبحث عن سلطة يحركها من خلف الستار".
بحسب فرنس برس.
كما اصدرت جماعة الاخوان وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها بيانا
مشتركا اكدا فيه وجود "حرب ضروس تستهدف إبعاد الإخوان المسلمين
والإسلاميين بصفة عامة عن السلطة التنفيذية بجناحيها الرئاسي والحكومي،
ومحاولة إقصائهم عن وضع الدستور رغم أن المزاج الشعبي العام في مصر
إسلامي". واتهم البيان من وصفهم بـ "المناوئين للمشروع الإسلامي"
بالاستعانة "بأجهزة إعلام تشن حربا شعواء غير شريفة ولا نزيهة، تعتمد
الافتراء والتشويه والتدليس أسلوبا، وتهدد قيم الحق والصدق والأمانة
والدقة والحيدة وأخلاق المهنة".
واظهر استطلاع نشرته اخيرا صحيفة الاهرام الحكومية ان استبعاد
المرشحين الثلاثة سيكون لصالح شخصيات اقل اثارة للجدل وخصوصا الامين
العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى والاسلامي المعتدل عبد المنعم
ابو الفتوح. وكان موسى وزيرا لخارجية حسني مبارك طوال عقد التسعينات
الا انه حرص على ابداء تفهمه لثورات "الربيع العربي"، ويمكنه ان يحصل
على الاصوات التي كانت ستذهب لعمر سليمان.
وسيستفيد ابو الفتوح، وهو قيادي سابق في الاخوان المسلمين طرد من
الجماعة العام الماضي بعد ان قرر خوض انتخابات الرئاسة بالمخالفة
لقرارها آنذاك، من استبعاد المرشحين الاسلاميين خيرت الشاطر وابو
اسماعيل. ويوصف ابو الفتوح بانه معتدل ويحظى بتأييد العديد من شباب
جماعة الاخوان المختلفين مع الخط المحافظ لقيادتها كما انه يتمتع بسمعة
طيبة لدى الحركات التي انبثقت عن الثورة.
ويمكن ان يحصل محمد مرسي "المرشح الاحتياطي" لجماعة الاخوان على جزء
من اصوات الاسلاميين غير انه قد يصعب عليه المنافسة بقوة نظرا لافتقاده
الكاريزما. ويتوقع البعض حدوث مفاجآت خلال الاسابيع الخمسة المتبقية
على الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 23 و24 ايار/مايو المقبل على ان
يتم تنظيم جولة الاعادة اذا اقتضى الامر في 16 و17 حزيران/يونيو.
ويرى المحلل السياسي المصري توفيق اكليموندس وهو استاذ العلوم
السياسية في جامعة باري 1 ان "الخارطة الانتخابية لاتزال غير واضحة
بالقدر الكافي". وتابع "كثير من الامور يتوقف على التعليمات التي
سيعطيها السلفيون لناخبيهم" بعد استبعاد مرشحهم، مشيرا الى انهم فازوا
ب20% من مقاعد مجلس الشعب. واعتبر ان "السؤال هو: هل سيعمل انصار ابو
اسماعيل على اثارة الفوضى، ام انهم سيمنحون اصواتهم لمرشح اخر".
مرسي يواجه منافسة صعبة
في السياق ذاته يواجه رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية
لجماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي الذي صار مرشح الجماعة لانتخابات
الرئاسة المصرية بعد استبعاد خيرت الشاطر معركة صعبة مع منافسين أشداء.
وسلطت الاضواء فجأة على مرسي كمرشح للجماعة لأعلى منصب بمصر مع استبعاد
الشاطر من قائمة المرشحين لعدم حصوله على رد اعتبار بشأن ادانة أمام
المحكمة العسكرية العليا عام 2007 حكم عليه بسببها بالسجن سبع سنوات عن
تهم شملت غسل أموال وهي قضية قال الاخوان انها سياسية. ويزيد من صعوبة
السباق بالنسبة لمرسي وهو رجل هادئ الطباع أنه قليل الظهور في وسائل
الاعلام. ورشحت الجماعة الاستاذ الجامعي في الهندسة في اليوم الاخير من
تلقي الطلبات خشية استبعاد الشاطر وهو رجل أعمال ثري.
ووصف محمد حبيب النائب السابق للمرشد العام للجماعة مرسي بأنه أضعف
بكثير كمرشح من الشاطر وقال انه يفتقر لشخصيته الجذابة كما أن علاقاته
مع القوى السياسية الأخرى في البلاد "صفر" وغير معروف كثيرا في المجتمع.
وقال حبيب الذي لا يؤيد أن يكون للإخوان مرشح للرئاسة انهم فوق ذلك
يقدمون الرجل الخطأ للمنصب الخطأ في الوقت الخطأ.
واستقال حبيب من عضوية الجماعة في يوليو تموز محتجا على ادارتها
لفترة ما بعد مبارك. ووعد الشاطر بتأييد كامل لمرسي وقال في مؤتمره
الصحفي "أنا لست مرشحا يبحث عن (منصب) رئيس جمهورية... كنا نضع ذلك في
الحسبان ولذلك رشحنا اثنين." وأضاف "الدكتور مرسي في ممارسته للعمل
السياسي خبرته أحسن مني." بحسب رويترز.
لكن الشاطر أكثر نشاطا من مرسي الذي برز فقط من قبل كعضو في مجلس
الشعب. ويتذكر كثير من المصريين كلمة مرسي الحماسية التي انتقدت عدم
كفاءة الاجهزة الرسمية المسؤولة عن أسوأ كارثة للسكك الحديدية في مصر
مصر عام 2002 والتي تسببت في لمحة نادرة من الإثارة في برلمان شكلي كان
مكتظا بمؤيدي مبارك. وقال مرسي في مقابلة مع قناة الجزيرة التلفزيونية
الفضائية "عندما تقدمنا بمرشح للرئاسة فاننا نرى أنه الانسب والافضل
لتحمل المسؤولية."
وخسر مرسي مقعده في الانتخابات التالية عام 2005 بعدما هيمن على
الحملة الانتخابية في مسقط رأسه بمحافظة الشرقية لكنه خسر في جولة
إعادة يقول انها زورت. ومن المعروف عنه أنه يؤيد حقوق المسيحيين. وكان
مرسي من بين سياسيي الاخوان الذين ظلوا طوال العام الماضي يقولون
للمصريين ان الاخوان لن يكون لهم مرشح رئاسي ولن يحتكروا مؤسسات الدولة
كما فعل مبارك. ويواجه مرسي مرشحين من الوزن الثقيل مثل الامين العام
السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى والعضو القيادي السابق في جماعة
الاحوان المسلمين عبد المنعم أبو الفتوح الذي فصلته الجماعة من عضويتها
لقوله انه يعتزم الترشح للرئاسة في وقت كانت فيه الجماعة تقول انها لن
تقدم مرشحا.
وفيما يلى بعض الحقائق عن مرسي: كان عضوا بمكتب الارشاد للإخوان
المسلمين وقاد الكتلة البرلمانية للجماعة من عام 2000 حتى 2005 .
استقال من المكتب في ابريل نيسان العام الماضي ليقود حزب الحرية
والعدالة في الانتخابات البرلمانية التي اكتملت مراحلها في يناير كانون
الثاني.
- مثل كثير من زعماء الاخوان تعرض مرسي مرارا لمضايقات من السلطات
اثناء حكم الرئيس السابق حسني مبارك الذي استمر ثلاثة عقود وحظي بكثير
من التعاطف الشعبي بسبب تحمله المحاكمات المتكررة.
- سجن ووضع لفترة قصيرة رهن الاعتقال المنزلي عام 2006 ثم في يناير
كانون الثاني 2011 بعد ايام قليلة من اندلاع احتجاجات الشوارع التي
اطاحت في نهاية الامر بمبارك في فبراير شباط العام الماضي.
- ولد مرسي في 20 اغسطس اب 1951 في قرية العدوة بمحافظة الشرقية.
ودرس الهندسة بجامعات محلية واجنبية وحصل على درجة الماجستير من جامعة
القاهرة في اواخر السبعينات ثم على الدكتوراه من جامعة في كاليفورنيا.
وعمل ايضا رئيسا لقسم المواد بكلية الهندسة بجامعة الزقازيق وهو متزوج
وله اربعة ابناء.
الخشية من تأجيل الانتخابات
على صعيد متصل اكد عضو في المجلس العسكري الحاكم في مصر ان انتخابات
الرئاسة ستجري في موعدها المحدد الشهر المقبل بعد ان ابدى عدة مرشحين
خشيتهم من تاجيلها اثر طلب رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي من
قادة الاحزاب السياسية الاحد الانتهاء من وضع الدستور قبل اجراء هذه
الانتخابات. وقال عضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين، اثناء جلسة
للبرلمان خصصت لبحث مشروع تعديل قانون القضاء العسكري لالغاء مادة فيه
تتيح لرئيس الجمهورية احالة المدنيين للقضاء العسكري، ان "الانتخابات
الرئاسية ستجري في موعدها". وياتي تصريح اللواء شاهين بعد اقل من 48
ساعة من اجتماع عقده المشير طنطاوي مع رؤساء الاحزاب الممثلة في
البرلمان ودعا فيه، وفق العديد من الذين حضروا هذا الاجتماع، الى
الانتهاء من الدستور قبل اجراء انتخابات الرئاسة حتى تكون صلاحيات
الرئيس المقبل واضحة ومحددة.
واعرب عدة مرشحين من بينهم الامين العام السابق للجامعة العربية
عمرو موسى والقيادي الناصري حمدين صباحي والمرشح اليساري خالد علي عن
قلقهم من ان يؤدي اشتراط الانتهاء من الدستور قبل اجراء الانتخابات
الرئاسية الى تأجيلها بسبب صعوبة التمكن من الانتهاء من تشكيل اللجنة
التأسيسية وكتابة الدستور والاستفتاء عليه قبل الجولة الاولى
للانتخابات المحدد لها 23 ايار/مايو المقبل.
ودعا موسى على حسابة على موقع تويتر الى الالتزام باجراء الانتخابات
في موعدها والا "ستكون هناك عواقب وخيمة خصوصا من الناحية الاقتصادية".
واضاف موسى "من الصعب انهاء الدستور خلال اسابيع قليلة خصوصا في ظروف
الاستقطاب التي تشهدها مصر" في اشارة الى الخلافات الحادة التي نشبت
بين الاحزاب الاسلاميين والسلفية والاحزاب الليبرالية واليسارية خلال
الاسابيع الاخيرة بعد قيام البرلمان، الذي يسيطر حزب الحرية والعدالة
(منبثق عن الاخوان المسلمين) وحزب النور السلفي على 70% من مقاعده،
باختيار لجنة تأسيسية تخضع لهيمنتهما.
واصدرت محكمة القضاء الاداري حكما ببطلان تشكيل هذه اللجنة
التأسيسية ما يتطلب مشاورات جديدة بين مختلف الاحزاب لاختيار لجنة
جديدة من مئة عضو. ونقلت صحيفة الدستور المستقلة عن رئيس الوزراء
الاسبق احمد شفيق المرشح للانتخابات قوله ان "تأجيل الانتخابات
الرئاسية وعدم تسليم السلطة في نهاية حزيران/يونيو المقبل (وفقا لما
تعهد به المجلس العسكري) يدخل البلد في فوضى". بحسب فرنس برس.
وقال المرشح حمدين صباحي في بيان إن "التلويح بتأجيل انتخابات
الرئاسة غير مقبول بأي شكل من الأشكال فهناك موعد محدد معلن وملزم
لتسليم السلطة لرئيس منتخب والشعب المصرى الذى تحمل أكثر من عام ونصف
من سوء ادارة المرحلة الانتقالية من أجل تلك اللحظة التى ينتخب فيها
رئيسه هو الشعب الذى لن يسمح أبدا لكائنا من كان أن يطيل مجددا من
الفترة الانتقالية أو يؤجل تسليم السلطة".
من جانبه قال المرشح خالد علي في بيان انه "لا يرى أى أسباب منطقية
وراء كل هذه العجلة في وضع الدستور"، واعتبر ان تمسك المجلس العسكري
بوضع الدستور قبل تسليم السلطة يؤكد شكوكنا حول رغبة المجلس في وضع
مواد تحصنه ولا تعرضه للمسائلة والحساب وكذلك اعطاء امتيازات خاصه له
للحد من سلطات وصلاحيات الرئيس القادم". |
