|
شبكة النبأ: خرج رئيس الوزراء التركي
عن تحفظه طيلة الفترة الماضية مهاجما العراق بشخص رئيس وزراءه المالكي
بعد انحسار فكرة تنفيذ اجندات تركيا في المنطقة، سيما بعد الفشل الذريع
الذي حاق به عقب اندفاعه غير المحسوب تجاه الأزمة سوريا.
ويحمل اردوغان العراق جزءا كبيرا في فشل حلم اعادة الهيمنة
العثمانية على دول المشرق العربي، بعد ان رفض بغداد الانخراط في المحور
التركي الخليجي الرامي لإعادة تغيير الخارطة الجيوسياسية وفق أجندات
مشبوه.
حيث شن رئيس الوزراء التركي على عادته في التعامل مع القضايا
الدبلوماسية بين الدول، هجوما غير مسبوق على الحكومة العراقية، زاجا
بأنفه في قضايا داخلية عراقية بحته لا يمت به بصلة سوى نزعة طائفية
واضحة، متناسيا انه يتناول الشأن العراقي وليس الشأن السوري.
مما استوجب ردا شديد اللهجة من قبل العراق على تصريحات اردوغان غير
المسئولة، ويبدو ان السلطان العثماني الجديد كما يصفه العديد من
العراقيين، يسعى بكل ما أوتي من قوة الى ام يكون التعامل معه من قبل
بقية دول العالم العربي بعقلية اسلافه العثمانيين، دون ان يدرك ان
الزمن قد تغير، وان دولته المريضة لم تشفى حتى الان من نوبات الصرع
التي تجتاحها بين الفينة والاخر، ولا تزال الكثير من الاوراق التي قد
تقض مضاجع تركيا في يد دول الجوار.
دولة معادية
فقد وصف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تركيا بانها "دولة
معادية" لديها اجندة طائفية في احدث تصريح ضمن سلسلة من التصريحات
اللاذعة المتبادلة بين البلدين الجارين. وكان المالكي يرد بذلك على
تصريحات ادلى بها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان واتهم فيها
المالكي باذكاء التوترات الطائفية بين الشيعة والسنة والاكراد في
العراق من خلال اساليبه "الانانية."
وقال المالكي في بيان على موقعه على الانترنت ان التصريحات التي
ادلى اردوغان تمثل عودة اخرى الى التدخل الصارخ في الشؤون الداخلية
للعراق. واضاف ان لتصريحاته بعدا طائفيا وان الاصرار على مواصلة مثل
هذه السياسات الداخلية والاقليمية ستضر بالمصالح التركية وتجعلها دولة
معادية للجميع.
واتهم المالكي تركيا بمحاولة اقامة "هيمنة" في المنطقة. وتفجرت
التوترات الطائفية في العراق في ديسمبر كانون الاول عندما حاولت
الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة عزل نائب رئيس الوزراء السني صالح
المطلك وسعت لاصدار امر باعتقال طارق الهاشمي نائب الرئيس السني بتهمة
ادارة فرق اعدام.
وادلى اردوغان بتصريحاته بعد عقد اجتماع في اسطنبول مع مسعود
البرزاني رئيس المنطقة الكردية شبه المستقلة في شمال العراق الذي أقام
علاقات قوية مع أنقرة. وقال اردوغان ان "أساليبه (المالكي) الانانية
تثير قلقا بالغا لدى الجماعات الشيعية والبرزاني والجماعات العراقية."
وحذر اردوغان من قبل ان تركيا لن تبقى صامتة اذا اندلع صراع طائفي
في العراق. ويدور نزاع بشأن مدينة كركوك بين الحكومة المركزية والمنطقة
الكردية التي تطالب بالسيادة على المدينة واحتياطات المنطقة الغنية من
النفط.
وتفاقم الخلاف بين بغداد والاكراد في الاونة الاخيرة عندما قالت
حكومة كردستان الاقليمية انها اوقفت صادرات النفط لان الحكومة المركزية
لم تسدد مدفوعات لشركات النفط العاملة في الشمال.
وتشعر تركيا بقلق من احتمال ان يؤدي العنف في سوريا والتوترات
المتزايدة في العراق الى صراع اوسع بين الشيعة والسنة في المنطقة.
والعراق هو ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا بعد المانيا وبلغ حجم التبادل
التجاري العام الماضي 12 مليار دولار اكثر من نصفه مع المنطقة الكردية.
وقال اردوغان للصحفيين في تصريحات بثتها قناة (ان تي في) الاخبارية
التلفزيونية "اننا لا نفرق بين السنة او الشيعة او العرب او الاكراد او
التركمان انهم جميعا اشقاؤنا.
وتعد تركيا التي تقطنها اغلبية سنية حليفا رئيسيا بل ونموذج يحتذى
به بالنسبة للعراق بسبب دستورها العلماني وعلاقاتها الوثيقة مع الغرب
بما في ذلك عضويتها في حلف شمال الاطلسي.
والعراق ثاني اكبر شريك تجاري لتركيا بعد المانيا حيث وصل حجم
التجارة العام الماضي الى 12 مليار دولار اكثر من نصفها كان مع منطقة
كردستان شبه المستقلة.
وتدخلت وزارة الخارجية التركية في النزاع واصدرت بيانا قال ان تركيا
ليس لديها نية التدخل في العراق او الشؤون الداخلية لاي دولة مجاورة.
واضافت في بيان ان "اساس الازمة السياسية التي يجد العراق نفسه فيها هي
ان الساسة العراقيين يسعون لتعزيز السلطة واستبعاد الاخرين وليس (اتباع)
سياسات تقوم على اساس المباديء الديمقراطية والشاملة. وقال البيان ايضا
ان تركيا تسعى لاقامة علاقات ودية مع جيرانها ماداموا لا يشكلون عقبات.
وحذر اردوغان من قبل ان تركيا لن تبقى صامتة اذا اندلع صراع طائفي
في العراق. واردوغان ايضا من المنتقدين بشكل صريح لقمع حليفه السابق
الرئيس السوري بشار الاسد لانتفاضة في بلاده.
رئيس الوزراء العراقي يصل الى طهران
الى ذلك ومخصصة للمسائل الاقليمية والعلاقات الثنائية، كما اعلنت
وكالة الانباء الايرانية الرسمية. ويرافق المالكي في زيارته وزراء
التجارة والصناعة والتخطيط.
واوضحت الوكالة ان المالكي سيلتقي خلال زيارته خصوصا الرئيس
الايراني محمود احمدي نجاد ورئيس مجلس الشورى علي لاريجاني وسكرتير
المجلس اعلى للامن القومي سعيد جليلي المكلف المفاواضت مع القوى الكبرى
حول الملف النووي الايراني.
وتاتي زيارة المالكي لطهران في وقت يشهد العراق ازمة سياسية منذ
انسحاب القوات الاميركية نهاية العام الماضي، بينما تتواصل اعمال العنف
التي حصدت عشرات الآلاف منذ 2003 رغم انخفاض معدلاتها.
كما تتزامن الزيارة مع توتر الاوضاع في المنطقة على خلفية الموقف من
الازمة في سوريا، حيث تتواصل حركة احتجاجية تتعرض للقمع من جانب النظام،
وتتبنى طهران وبغداد موقفا متقاربا حيالها.
وكان المالكي، الذي تحظى حكومته بدعم كل من طهران وواشنطن، زار
العاصمة الايرانية في تشرين الاول/اكتوبر 2010 بهدف كسب التأييد لترشحه
على رأس حكومة جديدة في العراق.
الاغلبية النيابية تجدد دعمها
فيما جدد التحالف الوطني صاحب الاغلبية النيابية في مجلس النواب
العراقي دعمه لحكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. وذكر بيان ان
قادة التحالف الوطني عقدوا مساء امس اجتماعا بحضور المالكي بحثوا خلاله
مستجدات الوضع السياسي في العراق والمنطقة.
ووفقا للبيان فقد اتفق قادة الكتل والاحزاب السياسية داخل التحالف
الوطني على دعم حكومة الشراكة الوطنية برئاسة المالكي والتمسك بالاسس
التي قامت عليها. واكد التحالف انه في الوقت الذي يعبر عن "حرصه الكامل
على بقاء وحفظ علاقات الصداقة مع محيطه الاقليمي والدولي فانه يرفض
التدخل الاجنبي في شؤون العراق الداخلية كافة" في اشارة الى ما يبدو
للازمة السياسية الاخيرة بين انقرة وبغداد.
وشدد التحالف على ضرورة عقد الاجتماع الوطني في اقرب فرصة لافتا الى
انه طالب جميع الكتل السياسية بحزم امرها وحل المشاكل العالقة التي
تعترض بناء الدولة.
يذكر ان التحالف الوطني الذي يمتلك نحو 160 مقعدا من اصل 325 مقعدا
في البرلمان يضم كلا من ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي
والتيار الصدري وحزب الفضيلة والمجلس الاعلى الاسلامي ومنظمة بدر وتيار
الاصلاح وكتلة "مستقلون".
وبالرغم من الدعوات التي اثيرت مؤخرا حول سحب الثقة عن حكومة
المالكي فانه على ارض الواقع لن يتمكن اي من الفرقاء السياسيين في
القائمة العراقية والتحالف الكردستاني من تحقيق الاصوات الكافية لسحب
الثقة بدون استمالة احد مكونات التحالف الوطني.
حزب العمال الكردستاني
من جانب آخر طلبت تركيا من الزعيم الكردي العراقي مسعود بارزاني
الذي يزور انقرة تبني اجراءات اكثر تشددا حيال المتمردين الاكراد الذين
يتحصنون في اراضيه، على ما اكد مصدر دبلوماسي تركي.
وقال المصدر الذي رفض كشف اسمه ان المحادثات بين وزير الخارجية
التركي احمد داود اوغلو ورئيس اقليم كردستان العراق تطرقت الى "تعزيز
فاعلية مكافحة حزب العمال الكردستاني" من جانب ادارة الاقليم. وتابع
المصدر ان "الطرفين اتفقا على مواصلة الحوار حول هذه الملفات" التي
تشمل السياسة الداخلية في العراق.
وقال بارزاني من جهته لصحافيين ان ادارته "ستلجأ الى كل الوسائل بما
فيها الضغوط والنصح" لاقناع المتمردين في شمال العراق بالتخلي عن
السلاح. واضاف "اذا اختار حزب العمال الكردستاني السلاح، فلن اسمح له"
باستخدام كردستان العراق، على ما نقلت عنه وكالة انباء الاناضول.
وتطلب تركيا منذ فترة طويلة دعما اكبر من ادارة بارزاني والبشمركة
في مواجهة متمردي حزب العمال الكردستاني المتحصنين في الجبال العراقية
التي ينطلقون منها لشن هجمات في تركيا.
وقال اردوغان في قطر التي يزورها حاليا "اذا القى حزب العمال
الكردستاني السلاح فستتوقف العمليات" المسلحة، بحسب وسائل الاعلام.
وتاتي زيارة الزعيم الكردي العراقي في فترة خلاف في العراق تفاقمت
مع صدور مذكرة توقيف في كانون الاول/ديسمبر بحق نائب الرئيس طارق
الهاشمي على خلفية اتهامات تتعلق بالارهاب.
والهاشمي موجود حاليا في اسطنبول حيث التقى بارزاني، بعد ان لجأ الى
كردستان العراق وزار دولا خليجية. واستقبلته حكومة اردوغان الاسلامية
المحافظة بالترحيب.
وقال بارزاني الجمعة ان الهاشمي يمكنه العودة الى كردستان العراق
اذا شاء.
الازمة السورية
وكان الملك عبد الله بن عبد العزيز ورئيس الوزراء التركي رجب طيب
اردوغان اجريا محادثات تركزت على الوضع في سوريا غداة دخول وقف اطلاق
نار هش حيز التنفيذ في هذا البلد. ونقلت وكالة الانباء السعودية انه
جرى خلال اللقاء "بحث مجمل الأوضاع والتطورات على الساحتين الإقليمية
والدولية وموقف البلدين الشقيقين منها، إضافة إلى آفاق التعاون بين
البلدين وسبل تعزيزها في جميع المجالات بما يخدم مصالح البلدين
والشعبين الشقيقين".
وكان السفير التركي في السعودية احمد مختار غون اعلن قبل وصول
اردوغان ان "الملفات الاقليمية الرئيسية وعلى راسها الملف السوري ستطرح
خلال المشاورات" بين العاهل السعودي واردوغان الذي وصل الى الرياض.
واضاف غون ان "تركيا تعطي اهمية كبرى للتنسيق مع السعودية"، واصفا
الرياض بانها "الصديق والشريك الاقرب لتركيا في المنطقة".
وكان اردوغان اعتبر بعد زيارة الى الصين، الحليفة لسوريا، ان دمشق
لا تحترم وقف اطلاق النار ودعا الرئيس السوري بشار الاسد الى سحب
دباباته من المدن السورية. وقال اردوغان قبل توجهه الى الرياض "هناك
خطة من ست نقاط اقترحها انان ... هل يتم تطبيقها؟ لست متفقا مع الراي
القائل بانه يتم تطبيقها".
من جهتها، اعربت السعودية عن استنكارها عما وصفته قمع عنيف
للاحتجاجات الشعبية في سوريا واغلقت في اذار/مارس سفارتها في دمشق بعد
ان استدعت سفيرها في اب/اغسطس، وهو ما حذت خمس دول خليجية اخرى حذوه.
وكان وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل اعتبر في الرابع من
اذار/مارس ان "من حق" المعارضة السورية ان تتسلح "للدفاع عن النفس"،
وهو موقف ايدته قطر التي تستضيف في 18 نيسان/ابريل اجتماعا للجنة
الوزارية للجامعة العربية حول سوريا.
ولخصت صحيفة عكاظ موقف الرياض قائلة "اننا نعتقد ان على مجلس الامن
ان يحضر نفسه لمرحلة ما بعد خرق هذا الاتفاق، واسقاط المبادرة على ايدي
هذه السلطة.. لانها لا تبدو مستعدة لتغيير سلوكها العام.. والتسليم بحق
الشعب السوري في أن يختار نظامه".
من جهته، صرح عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للابحاث والموجود
في اسطنبول حاليا، ان "الزيارة تكتسب اهمية خاصة وتعكس قوة العلاقات
بين المملكة وتركيا".
ومن المفترض ان يبحث اردوغان علاوة عن المساعدة الانسانية الى
اللاجئين السوريين في تركيا في "البدائل في حال فشلت خطة كوفي انان،
وبحث دعم المعارضة السورية بما يمكنها من الدفاع عن نفسها اي بحث
امكانية تسليحها وتحديد نوعية الاسلحة التي يمكن ان تحتاجها المعارضة".
واشار رئيس مركز الخليج للابحاث ان "المباحثات ستشمل بحث تداعيات فيما
لو انتهكت القوات السورية الحدود التركية".
وشددت تركيا التي تستضيف قرابة 25 الف لاجئ سوري لهجتها ازاء دمشق
بعد تصعيد مفاجئ للتوتر على الحدود بين البلدين اثر اطلاق نار من
الجانب السوري ادى الى اصابة اربعة سوريين وتركيين اثنين في مخيم
للاجئين على الاراضي التركية.
تركيا تدعو ايران الى ان تكون "صادقة"
في حين دعا اردوغان طهران الى التصرف ب"صدق" على اثر تصريحات رسمية
ايرانية تؤكد ان ايران لم تعد ترغب في اجراء المحادثات المقبلة مع
القوى العظمى حول برنامجها النووي في اسطنبول.
وقال اردوغان ردا على سؤال في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الالباني
صالح بريشا "يجب ان يتصرفوا بصدق. وبسبب فقدان هذا الصدق يتواصل تراجع
احترامهم في العالم".
وتاتي تصريحات اردوغان بعد يوم من تصريحات مسؤولين ايرانيين بانهم
لم يعدوا يرغبون في اجراء الجولة التالية من المحادثات حول البرنامج
النووي في تركيا، وذلك بسبب موقف انقرة من الازمة في سوريا.
واقترحت طهران اجراء المفاوضات المقرر ان تعقد في 13 و14 نيسان/ابريل
في بغداد او بكين. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى
الايراني علاء الدين بوروجردي ان مجلس الشورى والحكومة الايرانيان باتا
يستبعدان تركيا. وقال "بعد الاخذ في الاعتبار الموقف المتطرف وغير
المنطقي لتركيا بشان سوريا .. فقد فقدت تركيا فعليا اية قدرة على
استضافة الاجتماع".
وكانت طهران تقترح حتى الان اجراء المفاوضات مع مجموعة 5+1 (الولايات
المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا) في اسطنبول. وكانت
وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون اكدت استئنافها في تركيا. لكن
روسيا والاتحاد الاوروبي اعلنا بعد ذلك ان مكان وزمان المفاوضات لم
يتحددا بعد. وقال اردوغان ان ايران ستكسب الاحترام اذا اجريت المحادثات
في تركيا "لاننا سنتبنى نهجا عادلا".
وقد تدهورت العلاقات بين تركيا وايران في الفترة الاخيرة بسبب
سوريا. واستضافت تركيا الاحد مؤتمرا لاصدقاء سوريا قدم دعما سياسيا
وعسكريا وماليا للمعارضة السورية، فيما تدعم طهران النظام السوري.
فيما اعلن وزير الخارجية التركي ان وزارة الخارجية التركية استدعت
السفير الايراني في انقرة للاحتجاج على الانتقادات التي وجهتها طهران
لمؤتمر اصدقاء سوريا الذي عقد في اسطنبول. وقال احمد داود اوغلو في
تصريح صحافي "لقد استدعينا السفير الايراني لنطلب توضيحات لتلك
الملاحظات".
وقد استدعي السفير الايراني بعد الانتقادات التي وجهها رئيس مجلس
الشورى الايراني علي لاريجاني الى مؤتمر اسطنبول الذي دان النظام
السوري الذي تدعمه ايران، كما ذكر دبلوماسيون اتراك.
واضاف داود اوغلو انه اتصل بنظيره الايراني علي اكبر صالحي للاحتجاج
على هذه التصريحات الايرانية "التي تتناقض تناقضا واضحا مع العلاقات
القائمة منذ فترة طويلة" بين البلدين. واوضح داود اوغلو ان صالحي طلب
من نظيره التركي ان يعتبر ان هذه الانتقادات هي مواقف شخصية لا تعكس
الموقف الرسمي الايراني.
واوضحت طهران انها تأمل ان تجرى في العراق وليس في تركيا المحادثات
المقررة في نيسان/ابريل مع القوى العظمى حول برنامجها النووي المثير
للخلاف، وقد بررت هذا التحول بموقف انقرة من الازمة السورية.
وفي طهران، صرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى الايراني
علاء الدين بوروجردي لتلفزيون العالم الناطق بالعربية ان "البرلمان
والحكومة (الايرانيين) استبعدا تركيا. اقترحنا بغداد واذا وافق الطرف
الآخر فستكون بغداد" مضيفة اللقاء.
واضاف بوروجردي "بسبب موقفها المتطرف وغير المنطقي والمؤتمر الاخير
حول سوريا، فقدت تركيا اهليتها لاستضافة الاجتماع" حول الملف النووي. |
