|
تفجيرات الخميس الموافق 19/4/2012 بلغت عشرات التفجيرات في 6
محافظات في العراق والضحايا 176بين شهيد وجريح، في العراق نحصي اعمال
الموت والدمار وسبقها مئات من الحوادث المماثلة وسجلت ضد مجهول وتحصد
كل حادث مئات من الأطفال والنساء والأبرياء الذين لا حول ولا قوة لهم
إضافة الى ألاف المعوقين. نسال الباري ان يرحمهم وللجرحى الشفاء
بالأمس كان الاحد الدامي والاربعاء المميت واليوم الخميس المرعب،
وهكذا يستمر مسلسل الأيام المرعبة التي تحول حياة العراقيين إلى جحيم
متواصل ومن دون أمل بغد مشرق قريب، وعلى الرغم من الإجراءات الأمنية
المشددة التي تتبعها السيطرات الأمنية في عموم مناطق العراق والتفتيش
المتواصل إلا ان سيارات الارهاب تتنقل كيفما تشاء وما يحصل جعل الجميع
يتساءل ما جدوى الإجراءات الأمنية؟
"لماذا لا تغير الحكومة سياستها الأمنية المتبعة منذ سنوات؟ فالوقت
حان للتغيير بسبب الاختراق الواضح لهذه الخطط من قبل الجماعات المسلحة،
ولكن الغريب ان القوات الأمنية مستمرة بخطط قديمة صارت معلومة
للإرهابيين ويجب تغييرها حتى لو نجحت في فترات، إلى أن وجود نقاط
التفتيش، لاجدوى أمنية منه، وقد يقول قائل أنها في السنوات الأولى حققت
نجاحا نتيجة الظروف، وأن هناك من يؤيد قوة وتأثير نقاط التفتيش
وفاعليتها مؤكداً إنها ساهمت في الحد من العنف الدائر في العراق، ولكن
حاليا فإنها تشكل عبئاً على الدولة وفشلها بأداء مهامها إضافة الى نقطة
مهمة جدا وهي أنّ الشارع بدأ يكره الأجهزة الأمنية من خلال السلوك
اليومي.. والكل بات يتساءل اليوم عن جدوى الإجراءات الأمنية ما دام
الإرهاب متربص بنا في كل وقت، والجواب: ان القادة العسكريين يعتمدون
على خطط قديمة بالية، والعقلية التي تتحكم بالملف الأمني هي عقليات
عسكرية بعيدة عن المفاهيم الأمنية العصرية.
أن الهدف من نقاط التفتيش هو حماية المواطن، الا ان هذا المواطن
اصبح يشعر بتناقض بشأنها، بين أنه يحتاج اليها كونها ضرورة لحمايته
وبين ما تسببه له من ضيق وتذمر وإحباط نفسي، وصار يسأل نفسه: ان النظام
الديمقراطي الذي ينبغي ان يعيش المواطن في ظله محترماً، أصبح يضعه موضع
الشبهة والشك، ويخضعه لأسلوب تعامل متخلف، وانه والناس عموما صاروا
يشعرون بنوع من الاحتقار لذواتهم وبالاغتراب عن وطنهم، لا فائدة من
وجود نقاط التفتيش لان ما يقومون به لا يمنع سيارة مفخخة او محملة
بالسلاح من تجاوز نقطة التفتيش لإن عملهم سطحي جدا وأسئلتهم روتينية
(منين جاي وين رايح) والأغرب ان هذه النقاط تغلق ثلاث ارباع الطريق
وتترك مجالا لمرور سيارة واحدة فقط وهذا يجعل الطريق مزدحماً حيث تقف
السيارات في طابور طويل تنتظر دورها في العبور وبذلك يصبح الشارع خطراً
جداً، ويبدي عدد من المواطنين استياءهم من انتشار السيطرات الأمنية
وساعات الانتظار الطويلة الذي يقضونها للوصول الى العمل او البيت،
لاسيما وانهم يعتقدون ان لا جدوى من وجودها، مؤكدين انهم سئموا مشاهدة
رجل الأمن وهو يحمل جهاز الكشف عن المتفجرات والذي اثبت فشله في اكثر
من مناسبة.
انتفاء الحاجة لنقاط التفتيش في المدن للأسباب الآتية:
- إن مواكب المسؤولين غير خاضعة للتفتيش ويفتح لها الخط العسكري.
- لم تتوفر لدى النقاط الثابتة أيه معلومات عن المطلوبين ولا صورهم
ولا بيانات.
-ان العمليات الإرهابية تطال اي مكان مخترقه كافه نقاط السيطرات،
وكما هو واضح من كافة الحوادث.
- ان وجودها يقتصر لإيذاء المواطنين البسطاء لان المسؤولين
والإرهابيين غير خاضعين للتفتيش وان بقائها اصبح ضررا على الامن ولكن
الذي يصر على بقائها مستفيد من وجودها لأسباب غير منطقية ولا تحكمها
الحجه (الضرورات الامنية) الشماعة التي استنزفت ميزانية العراق.
لو قارنا عدد النقاط الثابتة في بغداد فقط (؟) ولو احتسبنا ملاكاتها
كل نقطه ( 30) عنصر لاصبح الرقم (26000) في بغداد فقط اما اذا احتسبنا
المحافظات سيكون الرقم فلكيا ويترتب على ذلك أثارا كبيرة.
- لم تكتشف تلك النقاط ولا سيارة مفخخة.
- لم تقبض على أيا من المطلوبين مهمين.
- لو احتسبنا الكلفة الاقتصادية تصرف من خزينة الدولة وقدرنا راتب
كل فرد مليون دينار عدا النفقات الأخرى ستكون الكلفة الشهرية 24 مليار
دينار فقط الرواتب لشهر واحد اما سنويا (288) مليار دينار فقط لبغداد
سنويا، بالمحصلة الأولى هي خسارة اقتصادية.
- أضافه للاستنزاف الأمني: يفرض العمل الأمني أعباء متزايدة كل يوم
على الأجهزة والكوادر الأمنية في مختلف المجتمعات مما يتطلب مضاعفة
جهدها في سبيل حسن قيامها بدورها المنشود في حفظ الأمن وإقراره فيها،
ويترتب على مضاعفة المسؤوليات الأمنية لتلك الأجهزة وكوادرها زيادة
فيما تبذله من جهد دائم، يفرض عليها أيضاً التواجد المستمر، وينجم عن
ذلك كله في النهاية نشوء ظاهرة الاستنزاف الأمني التي يقصد بها الإفراط
في التواجد الدائم لغالبية الكوادر يشكل غالباً ما يحول دون حسن قيامها
بدورها في مجال الممارسة الأمنية الحقيقة.
- ضحايا نقاط التفتيش بالعراق بتاريخ ٢٢-١٠-٢٠١٠ التي ذهب ضحيتها
مئات من الشهداء ولاتتوفر لدي الإحصائيات الدقيقة عن عدد شهداء نقاط
التفتيش وحد علمي بانهم بلغوا المئات.
وان افراد نقاط التفتيش لم يدخلوا دورات يتلقون فيها محاضرات في
اسلوب التعامل مع المواطن، ولم يحسب أن اساءة التعامل مع المواطن من
قبل بعض افراد نقاط التفتيش تدفعه الى كرهها وعدم التعاون معها.
الخلاصة:
إن هدف أي امن بالعالم يتلخص بعبارتين (منع وقوع الجريمة وفي حاله
وقوعها الكشف على فاعليها) أما في العراق لم نحقق (لا منعا ولا كشفا)
ومتمسكين بخطط عسكريه اصبحت متخلفة وباليه بعيده عن التطور التقني
والعلمي المهول الذي اكتسح كل اصناف العلوم بما فيها الأمنية والعسكرية
ونحن لانزال متمسكين (بكراس الكلاشنكوف) وبات من الضروري اعادة التفكير
في مجموعة من المفاهيم والاليات التي تحكم الامن بالعراق واعاده النظر
بالعسكرة التي مضى عليها سبعه سنوات والاعتراف بفشل الخطط الأمنية
والتركيز على البدائل الممكنة والناجعة اضافة إلى ايجاد طرق سالكة التي
تحمي المواطن.
ان بقاء نقاط التفتيش على حالها بدون تغيير من مصلحه بعض الاشخاص
المنتفعين على حساب الاقتصاد والمواطن، وآن الاوان لإزالتها ومحاسبة من
كان مصرا على بقاءها لانها اصبحت عبا على الدولة والمواطن في آن واحد.
* العراق- بغداد
[email protected] |
