|
شبكة النبأ: تعاني اغلب المجتمعات
والامم من العديد من الأمراض الاجتماعية والاخلاقية ولعل ابرزها
واكثرها وحشية وعنفاً هو الاغتصاب والاعتداء الجنسي والذي نشر الرعب
والخوف بين الشعوب بعد ان طال الجميع من الاطفال والمراهقين والنساء
وحتى الرجال.
ولعل ما سهل امر هذه الافعال الدنيئة داخل المجتمعات هو نفاد الجاني
بأفعاله اللاأخلاقية من العقوبة او حصوله على عقوبات رادعة لا تتناسب
وفداحة الفعل الذي قام به المغتصب خصوصاً وان بعض الدول تسهل بقوانينها
التستر على الجاني اذا تزوج بمن اغتصبها ليتحول الى صاحب القرار والفضل.
وقد سعت العديد من المنظمات المطالبة بحقوق الانسان والمرأة الى
تفعيل قوانين اكثر جدية للحد من ظاهرة الاغتصاب سيما وان الاحصاءات
العالمية تشير الى ارقام مخيفة ومتصاعدة عن جرائم الاغتصاب وممارسة
العنف الجنسي.
وفي سياق هذه المطالب تحققت بعض الخطوات الملموسة في طريق تطويق
جرائم الاغتصاب وقد بدئت الامم المتحدة وبعض الدول الاوربية والعربية
بتشديد ومراجعة العقوبات المراد تطبيقها على هؤلاء المغتصبون.
مرتكبي العنف الجنسي
حيث أصدرت الأمم المتحدة تقريرها السنوي حول العنف الجنسي أثناء
الصراعات، مدرجة أسماء أفراد وجماعات قالت إنهم من أكبر مرتكبي تلك
الانتهاكات، من أبرزهم جيش الرب بأفريقيا، والجيش الحكومي في الكونغو،
ووفقا لبيان نشرته المنظمة الدولية على موقعها، فقد تضمن تقرير الأمم
المتحدة "لأول مرة أسماء أفراد منتمين لقوات عسكرية وميليشيات وجماعات
مسلحة يشتبه في أنهم من أكبر مرتكبي تلك الانتهاكات في العالم"، وأضف
البيان "من بين الجماعات الواردة في التقرير جيش الرب للمقاومة في
جمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان، وجماعات مسلحة وقوات عسكرية
سابقة في ساحل العاج والقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية"،
والتقرير الذي يغطي الفترة ما بين كانون أول/ديسمبر 2010 إلى تشرين
ثاني/نوفمبر 2011، أكد على أهمية ضمان عدم استمرار العنف الجنسي ما بعد
انتهاء الصراع حيث توجد عدة أمثلة على استمرار هذا النوع من العنف حتى
بعد انتهاء الحروب. بحسب سي ان ان.
وقدم التقرير أمثلة على كيفية تهديد العنف الجنسي للأمن وإعاقة بناء
السلام في أوضاع ما بعد الصراعات مثل تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى
ونيبال وسري لانكا وتيمور الشرقية وليبريا وسيراليون والبوسنة وكيفية
استخدامه في سياق الانتخابات والخلافات السياسية والاضطرابات المدنية
في مصر وغينيا وكينيا وسوريا وغيره، وقالت مارغريت والستروم، الممثلة
الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي "إن العنف
الجنسي المرتبط بالصراع ليس مقتصرا على دولة أو قارة معينة، بل هو خطر
دولي، إن الحروب دخلت الأسواق حيث توجد النساء، وتتبعت الأطفال في
طريقهم إلى المدارس، وسكنت زنازين السجون التي يحتجز بها المعتقلون
السياسيون"، ويشدد التقرير على الحاجة لوضع تدابير وأطر عمل ليس فقط
لمعالجة العنف الجنسي في الصراعات بل وأيضا لمنعه، ويحدد عدة مبادرات
للأمم المتحدة تسعى إلى تحديد مؤشرات الإنذار من العنف الجنسي وضمان
معالجة اتفاقيات السلام لتلك المسألة منعا لتكرارها في المستقبل، وأكدت
والستروم أيضا ضرورة "حماية الرجال وليس النساء والأطفال فقط من العنف
الجنسي،" معربة عن "قلقها البالغ إزاء التقارير الواردة بشأن استغلال
الرجال في مراكز الاعتقال السورية كوسيلة للحصول على معلومات".
امريكا وتعريف الاغتصاب
الى ذلك وسعت الولايات المتحدة تعريفها للاغتصاب في وضع الاحصاءات
ليشمل للمرة الاولى اعتداءات على الرجال وتلك التي تطال اشخاصا يكونون
تحت وطأة الكحول او المخدرات، وقال وزير العدل اريك هولدن في بيان ان
هذا القرار "سيحقق العدالة للاشخاص الذين تحطمت حياتهم جراء العنف
الجنسي" والسماح "بفهم دقيق اكثر لحجم هذه الجرائم واعدادها"، وتشير
الارقام الاخيرة التي جمعتها الشعبة الجنائية في مكتب التحقيقات
الفدرالي (اف بي آي) التي تستند الى تقارير الشرطة في كل ارجاء
الولايات المتحدة الى ان عدد عمليات الاغتصاب في العام 2009 بلغ 88097
اي بتراجع نسبته 2،6 % على سنة، ومنذ العام 1927 كان الاغتصاب ضمن هذه
الاحصاءات يعرف على انه "علاقة جسدية مع امرأة بالقوة وخلافا لارادتها"
وهو تعريف موصوف "ولى عليه الزمن وضيق جدا" على ما تفيد سوزان كاربون
مدير مكتب العنف ضد المرأة في الوزارة، وكتبت سوزان كاربون على مدونة
وزارة العدل "للمرة الاولى يتحدث التعريف عن الجنسين بالنسبة للضحية
والمعتدي ولا يقتصر الامر فقط على رجال يغتصبون نساء"، واضافت "التعريف
يعترف ايضا ان الاغتصاب بواسطة آلة يمكن ان يثير صدمة مماثلة لصدمة
الاغتصاب" العادي، واوضحت ان التعريف "يتضمن ايضا الحالات عندما تكون
الضحية غير قادرة على اعطاء موافقتها لانها عاجزة عقليا او جسديا على
ذلك بشكل موقت او دائم"، وتعتبر سوزان كاربون ان التعريف الجديد سيؤدي
الى ارتفاع في الاحصاءات مشيرة الى ان "ذلك لا يعني ان حالات الاغتصاب
زادت بل ان الارقام المتوافرة دقيقة اكثر"، وهذا التغيير في التعريف لا
تأثير له على القوانين المتعلقة بالاغتصاب على المستوى الفدرالي او
مستوى الولايات. بحسب فرانس برس.
وقد أفادت دراسة أجريت في الولايات المتحدة أن خمس النساء
الأمريكيات يتعرضن للاغتصاب أو محاولة الاغتصاب، وتبين من الدراسة أن
ربع النساء يتعرضن للاعتداء من شريك حياتهن، وتأتي هذه الدراسة كجزء من
سلسلة دراسات تغطي كافة أجزاء الولايات المتحدة، وتتناول العنف الجنسي
الذي يعاني منه الرجال والنساء، وتفيد الدراسة أن 24 شخصا يبلغون كل
دقيقة عن حالة اغتصاب أو عنف، وأنه جرى الإبلاغ عن 12 مليون حالة
اعتداء، ووصف خبراء مراكز السيطرة على الأمراض نتائج الدراسات بأنها
مفاجئة، وقالت د ليندا ديجوتيس مديرة المركز الوطني للوقاية من
الإصابات أن من يتعرضون لاعتداءات جنسية أو للعنف من شريك حياة يعانون
من أثر ذلك طوال حياتهم، وخلصت الدراسة الى ان حوالي 80 في المئة من
الذين تعرضوا للاغتصاب واجهوا ذلك قبل سن الخامسة والعشرين، بينما
اغتصب 35 في المئة من النساء قبل سن الثمانية عشرة، وتتسبب أحداث العنف
الجنسي والجسدي ببعض الأعراض المرضية كالربو والصداع والسكري والألم
المزمن، وليس الرجال استثناء ، كما توصلت الدراسة التي وجدت أن واحدا
من كل سبعة رجال إما تعرض للاغتصاب أو محاولة الاغتصاب خلال حياته،
وتعرض حوالي 53 في المئة من الرجال للعنف من شريكة حياتهم قبل سن
الخامسة والعشرين، كما تعرض 25 في المئة منهم للاغتصاب حين كانوا في
العاشرة، حسب الدراسة.
المراهقات والاعتداءات الجنسية
فيما كشفت دراسة جديدة اصدرتها "الجمعية الوطنية لمنع القسوة ضد
الأطفال"، اليوم أن ثلث المراهقات البريطانيات تعرضن لاعتداءات جنسية
من قبل أصدقائهن، ووجدت الدراسة أن 16% من الفتيان البريطانيين في سن
المراهقة عانوا أيضاً من شكل من أشكال العنف الجنسي في العلاقات، فيما
ارتكب 60% من جميع أشكال العنف الجنسي في بريطانيا مهاجمون دون الثامنة
عشرة من العمر، وقالت إن الآلاف من الفتيات في سن المراهقة اللاتي
تعرضن لاعتداءات جنسية على يد أصدقائهن يلتزمن الصمت غالباً لاعتقادهن
أن الانتهاكات هي جزء من العلاقة، ولعدم معرفتهن بطرق وضع حد له،
واضافت أن المراهقين الذكور مسؤولون عن نحو 30% من جميع الجرائم
الجنسية المرتكبة ضد الأطفال، والذين يعرف 3 من كل 4 من ضحاياها الجاني،
وتم الكشف عن 20% منها من قبلهم، وأشارت المنظمة الخيرية البريطانية في
دراستها إلى احتمال أن تكون 280 ألف صبية بريطانية تعرضت لاعتداء جنسي
في مرحلة ما من مراهقتها وخاصة بين سن 12 و17 عام، ودعت المنظمة، من
أجل الحد من حوادث الإعتداء الجنسي في سن المراهقة، إلى اطلاق برامج
تعليمية للترويج للعلاقات القائمة على الإحترام، وتبديد فكرة أن
الفتيات هن مجرد كائنات للجنس، وتوفير المساعدة للمراهقات اللاتي يتم
اجبارهن على القيام بأعمال جنسية عن طريق الإكراه، وتزامنت الدراسة مع
حملة اطلقتها وزارة الداخلية البريطانية لتسليط الضوء على قضية التحرش
الجنسي بين المراهقين. بحسب يونايتد برس.
المغرب وجرائم الاغتصاب
في سياق متصل قال المغرب انه سيعدل قانونا يسمح لمرتكبي جرائم
الاغتصاب بالزواج من ضحاياهم القاصرات بعد أن أثار انتحار مراهقة شكوكا
بخصوص فاعلية الاصلاحات المتعلقة بحقوق المرأة في البلاد، وانتحرت
أمينة الفيلالي (16 عاما) قرب مدينة العرائش في شمال المغرب بابتلاع سم
الفئران بعد ستة أشهر من إجبارها على الزواج ممن اغتصبه، ويقول نشطاء
محليون في مجال حقوق الانسان ان القانون ينتهك حقوق المرأة ووضع لتفادي
الضرر الذي يلحق بسمعة أسرة الضحية، ووصف مصطفى الخلفي وزير الاتصال
والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية الانتحار بأنه حادث مؤلم وقضية
لا يمكن تجاهله، وقال للصحفيين ان الفتاة اغتصبت مرتين مرة على يد
الرجل الذي اغتصبها ومرة أخرى بالزواج منه، وأضاف أن الحكومة تخطط
لتغليظ عقوبة المغتصب وستطلق نقاشا بشأن القانون رقم 475 لاصلاحه.
وغالبا ما تشتبه الشرطة والقضاة في أن الاغتصاب تم بموافقة الضحايا
اللاتي لا يحصلن على مساعدة اجتماعية تذكر لإعادة بناء حياتهن، ويواجه
من يدان في جريمة اغتصاب عقوبة بالسجن بين خمسة أعوام وعشرة أعوام وتصل
العقوبة الى 20 عاما اذا كانت الضحية قاصر، وحظي قانون للأسرة جرى
تعديله في عام 2004 باشادة من الغرب لمنحه المرأة المغربية حقوقا أكثر
مما حصلت عليه المرأة في كثير من الدول العربية، لكن في حين أتاح
القانون للمرأة طلب الطلاق وجعل إجراءات تعدد الزوجات أكثر تعقيدا ورفع
الحد الادنى لسن الزواج الى 18 عاما بالنسبة للمرأة من 15 عاما الا أنه
ترك للقضاة سلطة تقديرية في السماح بزواج القاصرات، وتشير البيانات
الرسمية الى أن واحدة من كل ثماني مغربيات تتراوح أعمارهن بين 15 عاما
و 19 عاما تزوجن في عام 2010 بينما كان المعدل واحدة من كل سبعة في عام
1994. بحسب رويترز.
الاعتداء الجنسي على الرجال
من جهتهم مثلت ثلاث نساء من زيمبابوي امام القضاء للاشتباه بانهن
اجبرن رجالا على اقامة علاقات جنسية معهن على ما قال ناطق باسم الشرطة،
واوضحت الشرطة ان الشابات وبينهن شقيقتان في الرابعة والعشرين والسادسة
والعشرين كن يدفعن الرجال الى الصعود الى سيارتهن قبل ارغامهم على
اعمال جنسية من دون حماية احيانا، قبل ان يجمعن السائل المنوي لطقوس لم
يكشف عن تفاصيله، واوقف رجل يشتبه في انه شريك لهن واستجوب من قبل
القضاء، وقال الناطق باسم الشرطة اوليفر مانديباكا "نؤكد توقيف ثلاث
نساء ورجل، لا يمكننا الكشف عن مزيد من المعلومات اذ ان الملف سيرفع
الى احد القضاة"، وقد سجل ما لا يقل عن 14 اعتداء من هذا النوع في غضون
سنتين، وفي اذار/مارس اصعدت النساء شابا في التاسعة عشرة الى سيارتهن
وقمن برشه بمادة تشل الحركة جزئي، واجبرنه بعد ذلك على اقامة علاقات
جنسية مع ثلاثتهن مع استخدام واق ذكري، وبعد ذلك استهدفن عسكريا وضابطا
في الشرطة، وعند توقيفهن عثرت الشرطة على 31 واقيا ذكريا مستخدما في
صندوق السيارة. بحسب فرانس برس.
اغتصاب طفلة في السابعة
من جهة اخرى أصدرت محكمة الجنايات الأردنية الكبرى حكماً بإعدام
أردني بعد إدانته باغتصاب طفلة في السابعة من العمر، العام الماضي،
عندما كانت في طريقها إلى المدرسة، وقال مصدر قضائي إن "المحكمة أصدرت
قراراً باعدام شاب يبلغ من العمر 26 عاماً، بعد إدانته بجرم الاغتصاب،
المقترن بفض البكارة وهتك العرض لطفلة في السابعة من العمر"، ووفق قرار
الحكم القابل للتمييز، فإن "الطفلة وأثناء ذهابها للمدرسة، صادفها
المتهم وهو من ذات الحي (في السلط 30 كلم شمال عمان)، حيث قام
باستدراجها إلى مكان مهجور، وهناك قام بوضع يده على فمها لمنعها من
الاستغاثة، وانزعها ملابسها وفض بكارتها"، وتعرضت الطفلة لنزيف أثناء
عودتها إلى المنزل، واصطحبتها والدتها إلى طبيب، الذي أكّد تعرضها
للاغتصاب، وفي قضية ثانية، حكمت محكمة الجنايات الكبرى بالسجن خمس
سنوات لأردني آخر بعد إدانته بمحاولة اغتصاب طفلة في التاسعة من العمر
العام الماضي، بحسب نفس المصدر، وقال المصدر إن "المتهم قام باستغلال
غياب والدة الطفلة عن المنزل، وحاول اغتصابها في حمام المنزل، إلا أن
وصول والدها في هذه الأثناء حال بينه وبين فعلته"، يشار إلى أنه تم
تسجيل أكثر من ألفي حالة عنف ضد الأطفال في الأردن خلال العام الماضي.
بحسب فرانس برس.
سجن اختياري
على صعيد مختلف دافعت المحكمة العليا في ايطاليا عن قرارها، اعتبار
حكم السجن على المدانين بارتكاب جريمة اغتصاب جماعي، اختياري، ونقلت
وكالة "أنسا" الايطالية عن قضاة المحكمة في بيان أن "المحكمة العليا
قدمت التبرير الموجب لقرار المحكمة الدستورية"، مشيرين إلى أن دورهم
يقوم على تقييم القانون الحالي، وأتى القرار المثير للجدل وذلك في قضية
تورط فيها ثلاثة رجال اتهموا باغتصاب قاصر خارج حانة في إقليم
فروزينوني، وقالت المحكمة العليا إن القاضي في مثل هذه المسائل يمكنه
أن يتّجه إلى عقوبات أقل من السجن إذا أراد، ففي قرار مماثل لحكم
أصدرته عام 2010، بأن يكون السجن اختيارياً في قضية الاغتصاب الفردي،
وأدان مسؤولون من جميع الأحزاب السياسية الايطالية، ما وصف بالسابقة
الخطيرة، معتبرين أنها تظهر ليونة مفرطة في التعامل مع مرتكبي جرائم
الاغتصاب، ومن شأنها أن تجعل الضحايا يتجهون إلى عدم الابلاغ عن حوادث
الاغتصاب الجماعية، ودعا وزير الداخلية السابق، روبرتو ماروني، وزارة
العدل، للتدخل لدى المحكمة للتراجع عن قرارها.
الخصي الكيميائي لمغتصبي الأطفال
بدوره أقر مجلس الدوما الروسي مشروع قانون ينص على إنزال عقوبة
فريدة من نوعها، على من يدان باغتصاب قاصر، وهي "خصيه" كيميائي، وذكرت
وكالة الأنباء الروسية (نوفوستي)، أن القانون الذي أقره الدوما مؤخراً
بالقراءات الأولى، ينص في سابقة هي الأولى من نوعها، في تاريخ القانون
الجنائي الروسي، على اتخاذ تدابير طبية، ضد "مجرمي الاغتصاب"، وخصوصاً
ضد الأطفال، تقوم على إصابتهم بالعجز الجنسي عبر إجبارهم على تناول
عقاقير خاصة، وقالت الوكالة، إن إقرار القانون جاء بعد نقاشات موسعة،
وطرأت عليه تعديلات أساسية، لأن معارضيه أصروا على ضرورة عدم التدخل
الجراحي ضد المغتصبين، بحسب النص الذي كان واضعو القانون، في نسخته
الأولى، قدموه إلى المجلس، وبنتيجة النقاشات، حافظ المشرعون الروس على
شكل العقوبة، لكنهم قرروا تغيير أسلوبها، وبدلاً من التدخل الجراحي
لخصي المعتدين على الأطفال، سيتم الاكتفاء بما وصف بأنه "تدخل كيميائي"،
يقضي بإجبار المذنب على تناول عقاقير، تصيبه بالعجز الجنسي، وبرر أصحاب
القانون هذا التعديل، بضرورة ترك الباب مفتوحاً أمام التائبين، للعودة
لممارسة حياتهم الطبيعية، واللافت أن هذه المسألة اتخذت حيزاً كبيراً
من النقاش في روسيا، إذ اعتبر البعض أن "الخصي باستخدام العقاقير" ليس
فعالاً لمعاقبة مرتكبي جرائم الاغتصاب بحق الأطفال، كما أنه لا يؤدي
إلى تخفيض عدد الجرائم الجنسية الممارسة بحق الأطفال. بحسب يونايتد برس.
مجندات يلاحقن الجيش
من جانبهن أقامت ثماني مجندات أمريكيات دعوى قضائية ضد الجيش، بزعم
التعرض للاغتصاب والاعتداء الجنسي أو تحرشات أثناء أداء الخدمة
العسكرية، والتعرض لمضايقات بعد التقدم بشكاوى حول هذه الانتهاكات، ومن
بين المدعى عليهم الذين وردت أسماؤهم في الدعوى القضائية وزراء دفاع
حاليون وسابقون، بجانب ضباط كبار في قيادات قوات مشاة البحرية "مارينز"،
وتقول حيثيات الدعوى المقامة في محكمة مقاطعة واشنطن: "رغم أن المتهمين
أدلوا بشهادات أمام الكونغرس وأماكن أخرى تؤكد عدم التسامح مع حالات
الاغتصاب والاعتداء الجنسي، فإن سلوكهم والحقائق تثبت عكس ذلك: لديهم
مقدرة عالية على تحمل الوحوش الجنسية المفترسة بين صفوفهم، وعدم
التسامح مع من يبلغون عن حوادث اغتصاب واعتداء جنسي وتحرش"، وتلقي
الدعوى القضائية بالضوء على أنماط من سوء المعاملة، وتصور على نحو
قاتم، تجارب مزعومة عايشتها المجندات الثمانية وهن ثلاث عاملات سابقات
بالمارينز، ورابعة مازالت بالخدمة، بالإضافة إلى خمسة من المجندات
السابقات بالبحرية.
وقالت إحدى المدعيات، وتدعى إيلي هيلمر، إن رئيسها اغتصبها داخل
مكتبه في مارس/آذار عام 2006، وزعمت، خلال حديث للصحفيين بواشنطن، أنها
قررت الحديث علانية عن تجربتها "لتشجيع الضحايا الأخريات على التحدث"،
وأضافت هيلمر، وهي ضابطة مارينز سابقة: "هذه المرة الأولى التي أجد
فيها صوتي، فأعذروني إن بدا مرتجفاً قليلاً"، ومن جانبها، تقول آريانا
كلي، وهي ضابطة سابقة بالمارينز، خدمت بالعراق عامي 2008 و2009، إنها
تعرضت لاغتصاب جماعي من قبل ضابط رفيع وصديقه المدني، وهدد الأول
بقتلها إن أبلغت عن الواقعة، على حد زعمه، وفي وقت لاحق، أدانت محكمة
عسكرية الضابط بالحبس 45 يوماً في سجن عسكري، وعقبت كلي بالقول: "كان
موقفهم (المحكمة) بأن اثنين قالا إن ممارسة الجنس تمت بالتراضي، رغم
تهديده بالقتل، بينما قلت بمفردي خلاف ذلك، وهذا المنطق يعني أنه كلما
ازداد عدد المشاركين في اغتصاب جماعي تضاءلت فرص قضيتك". بحسب سي ان
ان.
ووفقا لأحدث دراسة لوزارة الدفاع، فأنه يقدر وقوع ما يزيد عن 19 ألف
حادثة "اتصال جنسي غير مرغوب به" عام 2010، جرى الإبلاغ عن أقل من 3
آلاف واقعة منه، ومن جانبه قال "مكتب الاستجابة ومنع الاعتداءات
الجنسية" التابع لوزارة الدفاع، إنه تم عرض أقل من 21 في المائة من تلك
القضايا أمام المحاكم، وأدين 53 في المائة من بين 529 متهماً بمزاعم
التحرش، وتأتي الدعوى القضائية بعد شهرين من تحديد وزير الدفاع
الأمريكي، ليون بانيتا، الأطر العريضة لتدابير جديدة تهدف لمعالجة قضية
التحرش الجندي ضد العاملين بالقوات العسكرية. |
