|
شبكة النبأ: بدأت حملت التسقيط
الاعلامي في مصر مع اغلاق باب الترشح لأول انتخابات رئاسية ستشهدها
البلاد بعد انهاء حكم مبارك الذي استمر لعقود من الزمن، ويرى بعض
المراقبين ان تلك البداية ربما ستكون نذير شئم لان المنافسة ستكون بين
ابرز عدوين في ساحة الصراع المصري وهما اللواء عمر سليمان الذي يعد من
وجهة نظر البعض بداية لعودة لنظام ما قبل الثورة وجماعة الاخوان التي
عانت من سطوة والسياسة الحكومة السابقة والتي تسعى الى نيل حصة الاسد
والظفر بمقاليد الحكم والرئاسة لتحقيق اكبر المكاسب. وفي هذا المشهد
التنافسي يقف عمر سليمان وخيرت الشاطر في طرفين متعارضين في المعترك
السياسي المصري لكون أحدهما تعرض للسجن على يدي الحكم الذي كان الاخر
مديرا لمخابراته والان يريد كل منهما ان يصبح رئيسا.
وقدم الشاطر قيادي الاخوان المسلمين وسليمان مدير المخابرات العامة
السابق أوراق ترشحهما في الايام الاخيرة من الفترة المخصصة للترشح في
انتخابات الرئاسة وأعاد ترشحهما رسم الخريطة الانتخابية قبل نحو ستة
أسابيع من بدء الاقتراع. ويعتبر الشاطر وسليمان في نظر المصريين
شخصيتين غامضتين وكان بعدهما عن الاضواء من الموضوعات التي اهتمت بها
التغطية الاعلامية للانتخابات الرئاسية في البلاد بمجرد تأكيد تقدمهما
للترشح. وصوتهما غير معروف لمعظم المصريين.
وقال المعلق السياسي نبيل عبد الفتاح "كل منهما ينتمي للعمل السري."
وأضاف أحمد الصاوي وهو معلق يكتب لصحيفة الشروق "هما وجهان لعملة واحدة."
ونادرا ما تحدث سليمان (76 عاما) في العلن الى أن عينه مبارك نائبا له
في الايام الاخيرة لحكمه. وكان مبارك يكلفه بصفته مدير المخابرات
العامة بمهام دبلوماسية حساسة. وكانت الشؤون الفلسطينية من بين الملفات
التي كلف بها. وأكثر الكلمات التي ألقاها في الايام القليلة التي عمل
فيها نائبا للرئيس رسوخا في ذاكرة المصريين اعلانه في بيان مقتضب يوم
11 فبراير شباط العام الماضي تخلي مبارك عن منصب رئيس الدولة.
وكذلك ظل الشاطر (61 عاما) وهو رجل أعمال ثري ينظر اليه على أنه
الذراع المالية لجماعة الاخوان المسلمين بعيدا عن الاضواء. ويرى خبراء
في شؤون الجماعة أنه من الجناح المتشدد فيها وأنه عمل في نطاق من
تقاليد السرية التي كانت حصاد عشرات السنين من القمع من قبل الحكومات
المتعاقبة. وسجن الشاطر عدة مرات وقضى 12 عاما على وجه الاجمال في
السجون. وقال في مؤتمر صحفي ان البعض يقول انه رجل غامض وانه لا يحب
التواصل مع وسائل الاعلام. وأضاف أن عليه أن يعمل بجد لتغيير هذا.
والمعترك الذي دخله الشاطر وسليمان يشاركهما فيه أيضا مسؤولون من
عهد مبارك واسلاميون وليبراليون ويساريون. ومن الاسلاميين حازم صلاح
أبو اسماعيل وهو سلفي شديد المحافظة يأتي في المرتبة الثانية بعد موسى
في استطلاعات الرأي لكنه عرضة للخروج من قائمة المرشحين بعد أن بينت
وثائق أن والدته الراحلة حملت الجنسية الامريكية وهو الامر الذي نفاه.
ومن بينهم أيضا عبد المنعم أبو الفتوح الذي كان قياديا في جماعة
الاخوان المسلمين وفصلته من عضويتها العام الماضي لقراره خوض
الانتخابات حين كانت الجماعة تقول انها لن تقدم مرشحا.
ومنذ اعلان تقدم سليمان للترشح ظهر على السطح ميراث عشرات السنين من
انعدام الثقة بينه وبين جماعة الاخوان. ووصف الشاطر ترشحه بأنه "اهانة"
للشعب والثورة وقال انه لا يمكن أن ينجح الا بالتزوير. وقال سليمان انه
تلقى تهديدات بالقتل من أعضاء في الجماعة متوقعا أن يحصل على أصوات
المصريين غير المسيسين الذين يريدون عودة الاستقرار ويشعرون بالغضب مما
وصفه بإصرار الاخوان على احتكار كل المناصب وهو رأي يردده ساسة اخرون
ومحللون.
أما النشطاء الذين فجروا الانتفاضة الشعبية فيسود بينهم احساس بأن
ترشح الاثنين علامة على المسار الخاطئ الذي سلكته الاوضاع .
فبالنسبة الى سليمان يرون أن ترشحه يؤكد وجود مؤامرة من جانب المجلس
العسكري لسحق أي تحول ديمقراطي من خلال تنصيب رئيس يرتبط ارتباطا وثيقا
بعهد مبارك. وهذا تخوف يعتقد محللون أن الإسلاميين يشعرون به أيضا.
وبالنسبة الى الشاطر ينتقد الاصلاحيون ترشحه ايضا ويرونه دليلا على خطة
لجماعة الاخوان لاستغلال قدراتها التنظيمية في انتزاع أكبر قدر ممكن من
السلطة. بحسب رويترز.
وتصور مزحة على الانترنت الاثنين يتواجهان تحت عنوان "الديناصور في
مواجهة الفك المفترس من يكسب منهما نحن الخاسرون. وتتعرض جماعة الاخوان
التي حصلت على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان في أول انتخابات بعد
مبارك للانتقاد لتراجعها عن وعدها بعدم السعي للهيمنة على المناصب
السياسية. وكانت الجماعة التي تأسست عام 1928 قالت العام الماضي انها
لن تقدم مرشحا للرئاسة. وقالت الناشطة الشابة سالي توما "هذه
الانتخابات لا تخص الشعب في شيء." وأضافت "هي صراع على السلطة بين
المخابرات والعسكر والاخوان." وتابعت أن الحركات الشبابية ستدعو
لمقاطعة الانتخابات. وقالت "أي نوع من الديمقراطية يمكن أن يتحقق في ظل
حكم عسكري؟." وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة حسن نافعة "الجميع
غاضبون من المرشحين كليهما. انهم لم يعودوا يثقون بالإخوان أو المجلس
العسكري ويبدو أن البلد انحشرت بين هاتين القوتين غير الديمقراطيتين."
وستجرى الانتخابات الرئاسية في 23 و24 ايار/مايو المقبل وتنظم جولة
الاعادة اذا اقتضى الامر في 16 و17 حزيران/يونيو. وستعلن اللجنة العليا
للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين في 26 نيسان/ابريل. ولمواجهة
احتمال استبعاد خيرت الشاطر لأسباب قانونية، قررت جماعة الاخوان ان
يكون رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها محمد مرسي مرشحا احتياطيا
لها.
الهجمة الانتخابية
من جهته شن رئيس جهاز الاستخبارات المصرية السابق المرشح للانتخابات
الرئاسية اللواء عمر سليمان هجوما شديدا على الاخوان المسلمين الذين
اتهمهم بتهديده بالقتل. وقال سليمان في حوار نشرته صحيفتا "الاخبار"
الحكومية و"الاسبوع" الخاصة ان "الاخوان المسلمين فقدوا كثيرا من
شعبيتهم". واضاف الرجل الذي كان خصما لدودا للإسلاميين اثناء ترأسه
جهاز الاستخبارات لمدة عشرين عاما تقريبا في عهد الرئيس السابق حسني
مبارك "بمجرد الاعلان عن ترشحي لرئاسة الجمهورية تلقيت على هاتفي
المحمول الخاص وعبر مقربين تهديدات بالقتل ورسائل تقةل سوف نثأر منك من
عناصر تنتمي الى جماعة الاخوان المسلمين والى الجماعات الاسلامية
الاخرى". وتابع "اذا كان البعض يظن ان هذه الاتهامات يمكن ان تثنيني عن
مواقفي او عن استمرار ترشحي لرئاسة الجمهورية فهم واهمون". واعتبر ان
هناك "تحولا في المجتمع المصري ساعدت عليه ممارسات الاخوان المسلمين
وتصرفاتهم وسعيهم الى الاستحواذ على كل شيء وتبني خطاب غير مقبول من
الجماهير وقد لعبت هذه المواقف جميعها دورا في احداث هذا التحول في
الشارع المصري باتجاه الرغبة في الحفاظ على ثوابت الوطن والحفاظ على
الدولة المصرية وحماية مؤسساتها من السقوط".
واكد سليمان، الذي تولى منصب نائب الرئيس في الايام الاخيرة لحكم
مبارك قبل اسقاطه في 11 شباط/فبراير 2011، ان "الذين يقولون ان ترشحي
لمنصب الرئيس يعني اعادة انتاج النظام السابق عليهم ان يدركوا ان كوني
رئيسا لجهاز المخابرات او نائبا للرئيس لعدة ايام ليس معناه انني كنت
جزءا من منظومة ثار عليها الشعب". ونفى سليمان ان يكون ترشحه بناء على
اتفاق مع المجلس العسكري الحاكم مشددا على ان اعضاء هذا المجلس علموا
بترشحه من وسائل الاعلام. وحول فرصه في الانتخابات، قال "ادرك انني لا
امتلك حزبا ولا مؤسسة يمكن ان تتولى ادارة العملية الانتخابية مثل غيري"
ولكني "اشعر ان البسطاء من المواطنين والشباب والمثقفين وابناء الفئات
الاجتماعية المختلفة والباحثين عن الامن والاستقرار ولقمة العيش
الكريمة والحرية، هؤلاء هم حزبي واهلي الذين سيتولون ادارة المعركة
الانتخابية". وقال سليمان ان على رأس اولوياته "انقاذ البلاد من الفوضى
وعودة الامن سريعا واعادة هيبة الدولة"، وتعهد "بإصلاح الاقتصاد بما
بفتح المجال امام عودة الاستثمارات والسياحة"."
وسئل سليمان عن المصريين الذين يعتبرون ترشحه محاولة لإعادة انتاج
نظام مبارك الذي اطاحوا به فقال " دعنا نقول أولا ان عقارب الساعة لا
يمكن أن تعود الي الوراء وأن الثورة رسخت واقعا جديدا لا يمكن تجاوزه
وأيا من كان لن يستطيع أبدا أن يعيد انتاج نظام سقط وانتهي ورفضته
الجماهير وثارت عليه." وقال سليمان انه في حالة فوزه فانه لن يتدخل في
محاكمات اي من اعضاء النظام السابق. ويحاكم مبارك وبعض من كبار مسؤوليه
بتهم تتعلق بقتل اكثر من 800 محتج خلال الانتفاضة والفساد. ومن المقرر
ان يصدر الحكم في قضية مبارك في الثاني من يونيو حزيران.
وقال سليمان انه تشجع لخوض انتخابات الرئاسة لأنه شعر "ان الاخوان
فقدوا كثيرا من شعبيتهم وهناك تحفظ في قراراتهم واصرار على احتكار كل
المناصب ومن بينها منصب رئيس الجمهورية." وعلق المجلس العسكري الحاكم
الدستور الحالي الذي يمنح سلطات مطلقة للرئيس بعد فترة وجيزة من اسقاط
مبارك. وقال سليمان انه لا يمكنه قبول الرئاسة اذا قررت اللجنة
الدستورية اعطاء سلطة للبرلمان اكبر من الرئيس. واضاف "لن أقبل أبدا
بأن أكون مجرد صورة وفقط رئيس الدولة يجب أن يتمتع بسلطات حقيقية وأظن
ان البلاد في حاجة الان الى رئيس دولة قوي يعيد الاستقرار ويحمي أمن
البلاد." وتعهد سليمان مثل معظم منافسيه بان يعيد الامن الى الشوارع
ويساعد الاقتصاد المصري المتعثر وينفذ الديمقراطية ويحترم كل المعاهدات
الدولية.
في السياق ذاته قال مرشح جماعة الاخوان المسلمين في انتخابات
الرئاسة المصرية خيرت الشاطر ان ترشح مدير المخابرات العامة السابق عمر
سليمان في الانتخابات اهانة للثورة المصرية واذا نجح سيؤدي ذلك الى
ثورة ثانية. وفي أول تصريحات علنية منذ ترشحه يوم 31 مارس اذار قلل
الشاطر من شأن مخاوف من صدام يمكن ان يقع بين الحركة الاسلامية التي
تتمتع بتأييد شعبي والمجلس العسكري الذي يحكم مصر منذ الاطاحة بمبارك
العام الماضي. ولكن الشاطر حذر من ان الاخوان المسلمين لن يؤيدوا حصول
مصر على قرض قدره 3.2 مليار دولار طلبته الحكومة من صندوق النقد الدولي
ما لم تتغير شروط تقديمه أو تستقيل الحكومة لتفسح السبيل لإدارة جديدة
تشرف على انفاقه.
وقال الشاطر الذي امضى 12 عاما في السجن خلال حكم مبارك "أنا لا
أوافق على دخول عمر سليمان وأعتبر دخوله فيه نوع من اهانة الثورة
والشعب المصري لأنه كان أحد كبار رموز مبارك وكان هو رجله الامين الذي
اختاره نائبا له عندما ضاقت به الظروف." وأضاف "لا أعتقد أن افتراض
فوزه موجود الا في حالة تزوير (الانتخابات) ولو حدث فأعتقد أن الثورة
ستستأنف مرة أخرى." واشار الى ان عمر سليمان ارتكب خطأ جسيما بترشحه
للرئاسة.
وقال المجلس الاعلى للقوات المسلحة انه سيسلم السلطة لرئيس منتخب
منتصف العام. ومن المقرر أن تبدأ الانتخابات الرئاسية في مايو أيار
وستعقد جولة اعادة في يونيو حزيران اذا لم تحسم النتيجة في الجولة
الاولى. وقالت لجنة الانتخابات الرئاسية ان عدد المرشحين الذين تقدموا
بأوراقهم قبل غلق الباب بلغ 23 مرشحا أبرزهم اسلاميون وسياسيون من عهد
مبارك. والسمة التنظيمية المؤكدة لجماعة الاخوان المسلمين تجعل الشاطر
منافسا متقدما على المنصب. ويعد سليمان حصانا أسود في السباق بعد أن
أثبت قدرة سياسية بجمع اكثر 30 ألف تأييد لترشحه من ناخبين في غضون
أيام.
واندلعت احتجاجات عنيفة واشتباكات طائفية بعد سقوط مبارك استمرت
لفترة طويلة لكن حدتها خفت بعد انتخاب البرلمان واقتراب قيام المجلس
العسكري بتسليم السلطة للمدنيين ومناورات السياسيين الهادفة لتحقيق
مكاسب من وراء ذلك. وعملت جماعة الاخوان لعشرات السنين من أجل البروز
السياسي من خلال الوعظ الديني والعمل الخيري لكنها تعرضت للقمع في عهد
مبارك وطفت على السطح بعد اقصائه لتصبح أكبر قوة سياسية في البلاد.
وكانت الجماعة التي تلزم الحذر رفضت في البدء دعوة نشطاء وليبراليين
للمظاهرات التي بدأت يوم 25 يناير العام الماضي والتي أسقطت مبارك. لكن
الجماعة شاركت في المظاهرات في اليوم الثالث الذي شهد أعنف الاشتباكات
بين الشرطة والمتظاهرين.
وقبل سقوط مبارك بيوم وعدت الجماعة بأنها لن تحتكر السلطة قائلة
انها لن تتقدم بمرشح منها للرئاسة. وقالت لاحقا ان حزبها حديث النشأة
الحرية والعدالة سيسعى وراء 25 في المئة من مقاعد مجلس الشعب وزادت
النسبة بعد ذلك. ويشغل الحزب حاليا أكثر من 60 في المئة من المقاعد في
مجلس الشورى. وقام الاعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى الشهر
الماضي بانتخاب جمعية تأسيسيه لوضع الدستور انسحب ليبراليون ويساريون
منها قائلين ان الاسلاميين وحلفاء لهم هيمنوا عليها.
وقال الشاطر الذي تخلى عن منصبي النائب الاول للمرشد العام لجماعة
الاخوان المسلمين وعضو مكتب الارشاد ليكون مرشحا لجميع المصريين - كما
قالت الجماعة - ان قرار ترشحه للرئاسة مبعثه السعي لشغل منصب تنفيذي
خشية فشل البرلمان في تحقيق انجاز بسبب عدم تعاون الحكومة المعينة من
قبل المجلس العسكري معه. ولكنه قال ان من الضروري تجنب الصدام مع
المجلس العسكري الذي يمثل العمود الفقري لأمن البلاد. وقال "حتى لو
كانت هناك ملاحظات على أداء المجلس العسكري أو على قيادة الجيش فلا بد
من التعامل مع المسألة بشكل لا يؤدي الي وجود صدام حقيقي مع القوات
المسلحة بل يجب أن نعمل على تقويتها وتطويرها في الفترة القادمة."
وأضاف "لا يعقل مثلا أن المصريين اليوم يدخلون في صدام مع الجيش لان
الجيش هو العمود الفقري في منظومة الامن القومي." وقال الشاطر ان
الحكومة الجديدة في مصر ستمارس رقابة مدنية على ميزانية القوات المسلحة
ومصالحها التجارية.
ويحقق الجيش مكاسب كبيرة من امبراطورية تجارية واسعة معفاة من
الضرائب تتراوح من العقارات والصناعات الثقيلة الى خدمات تنظيف المنازل
ومحطات البنزين. وأضاف ان الامر لا يتعلق فحسب بفرض ضرائب على الجيش
فهناك مشكلة المجندين الذين يجبرون على العمل في مشروعات اقتصادية
للجيش دون الحصول على اجر. وتساءل عن مصير الاراضي التي يسيطر عليها
الجيش بالمجان مشيرا الى ضرورة ان تتصدى الحكومة الجديدة لكل هذه
القضايا.
وقال الشاطر انه اذا فاز بالرئاسة فسوف يسعى لإصلاح المؤسسات
الحكومية والمجتمع على اساس التعاليم الاسلامية. ومضى يقول ان الهدف
الاساسي بالنسبة لهم هو تحقيق تقدم يستند الى المبادئ الاسلامية. بحسب
رويترز
وبدأت الحكومة التي عينها الجيش مفاوضات حول قرض صندوق النقد الدولي
في يناير كانون الثاني لتتجنب أزمة ميزانية. وقال الصندوق ان وجود
تأييد واسع للقرض في الداخل شرط مسبق لابرام اتفاق. وتقول الحكومة الان
ان المفاوضات قد لا تنتهي قبل يونيو حزيران. وقال الشاطر "قلنا لهم (الحكومة)
أمامكم بديل من اثنين.. اما أن تؤجلوا مسألة الاقتراض وتتصرفوا بأي
طريقة أخرى بعيدة عن موافقتنا... أو أن تقدم تشكيل الحكومة المستقرة من
الان." وأضاف ان الاخوان قد يقبلوا حصول مصر على قرض اذا انخفض حجم
الانفاق الاولي حتى يتسنى دفع معظم هذه الاموال بعد تولي حكومة جديدة
السلطة في اعقاب الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو حزيران.
اقتراح لمنع سليمان
الى جانب ذلك قالت مصادر بمجلس الشعب المصري إن لجنة بالمجلس أقرت
اقتراحا بتعديل قانوني من شأنه منع مدير المخابرات السابق وكذلك رئيس
اخر حكومة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك من الترشح للرئاسة في
الانتخابات المقبلة. ويسعى الاقتراح لمنع مساعدي مبارك الذي أطاحت به
انتفاضة شعبية في 11 فبراير شباط 2011 من تقلد الوظائف القيادية لمدة
عشر سنوات من تاريخ تنحيه. وقال مصدر قضائي ان القضاء الاداري سينظر في
دعوى تطالب بمنع مدير المخابرات العامة السابق عمر سليمان من الترشح
للرئاسة.
وقال مصدر في مجلس الشعب إن التعديل القانوني المقترح يقضى بأنه "لا
يجوز لمن عمل خلال السنوات الخمس السابقة على تنحي الرئيس السابق في 11
فبراير 2011 في أي وظيفة قيادية بالحكومة أو مؤسسة الرئاسة أو احدى
المؤسسات الامنية. "وكذلك من كان نائبا بمجلسي الشعب والشورى عن الحزب
الوطني (الديمقراطي المحلول) عن تلك الفترة أن يقبل ترشحه رئيسا
للجمهورية أو يعمل نائبا للرئيس أو رئيس الوزراء أو وزيرا لمدة عشر
سنوات تحتسب من تاريخ التنحي." وأقرت اللجنة الاقتراح بعد يوم من تقدم
سليمان بأوراق ترشحه. وكان أحمد شفيق اخر رئيس للوزراء في عهد مبارك
قدم أوراق ترشحه في وقت سابق. وعين مبارك في الايام الاخيرة لحكمه
سليمان نائبا للرئيس وشفيق رئيسا للوزراء في اطار محاولات لتهدئة
المحتجين لكن قراراته قوبلت برفض عام.
وقال المصدر إن الاقتراح أحيل الى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية
وسيعرض على المجلس بكامل أعضائه للاقتراع عليه. وأثار سعي سليمان (74
عاما) للترشح غضب النشطاء الذين أشعلوا الانتفاضة الشعبية مطلع العام
الماضي والليبراليين والاسلاميين الذين ينافسون على منصب الرئيس.
وينبغي تصديق المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يضطلع بصلاحيات الرئيس
في المرحلة الانتقالية على مشروعات القوانين التي يقرها مجلس الشعب كي
تصبح قوانين نافذة. بحسب رويترز.
وقال المصدر القضائي ان الدعوى التي ستنظرها محكمة القضاء الاداري
تشمل ايضا شفيق وهو كذلك قائد سابق للقوات الجوية ووزير سابق للطيران
المدني. وأضاف أن محاميا أقام الدعوى باعتبار أن سليمان خدم في عهد
الرئيس المخلوع. وقال ان بلاغين بنفس الطلب قدما الى النائب العام
المستشار عبد المجيد محمود. وأثبت سليمان تمتعه بقدرة سياسية بحصوله في
أيام قليلة على تأييد نحو 49 ألف ناخب لترشحه ولم يكن يلزمه الا 30
ألفا. ويرى معارضو سليمان أنه رمز للنظام الامني القاسي وتهديد
للإسلاميين الذين تعرضوا للمضايقات في عهد مبارك ولليبراليين الذين
تصدروا الانتفاضة الشعبية. لكن ترشح سليمان يمكن أن يجذب بعض المصريين
التواقين لعودة الاستقرار الى البلاد. وجاء قرار سليمان الترشح بعد
قليل من تراجع جماعة الاخوان المسلمين عن وعدها بعدم التقدم بمرشح
وتقديمها خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة مرشحا. |
