|
شبكة النبأ: تعد بجريمة غسيل الاموال
من أخطر الجرائم التي ظهرت في عصر الاقتصاد الحالي، حيث بدأت تنمو
تدريجياُ بنمو و تطور عصابات الجريمة المنظمة (المافيا) التي تتخذ من
تجارة المخدرات مصدرها الكبير والاسلحة غير المشروعة وأعمال السرقة و
الابتزاز حرفة لها.
فقد كشفت التحقيقات الميدانية عن الكثير من عمليات الخداع وتبييض
الاموال والرشى والفساد المالي، التي ادت الى حدوث ازمات اقتصادية
عديدة في المصارف والبورصات المالية العالمية.
إذ يتم الحصول عليها بطرق غير مشروعة او غير قانونية، وبالتالي
تستخدم في أنشطة مشروعة مما يخفي مصدرها الأصلي، ناهيك على ان التقدم
العلمي والتكنولوجي في قطاع الخدمات المالية والمصرفية وشبكة المعلومات
الدولية إنترنت ساهمت في ترويج وتسهيل هذه الجرائم مما أثر على
الإقتصاد الدولي بشكل عام.
وعلى من الرغم المعالجات الدولية لمكافحة هذه الظاهرة ما زالت تعاني
معظم دول العالم من عمليات غسل الأموال التي تشكل معضلة دولية، وهو ما
يؤكده المصرفيون والخبراء في مجال مكافحة هذه الجريمة، التي لها تأثير
خطير جدا على مسارات الاقتصاد العالمي وعلى المؤسسات المالية نفسها،
لذلك يجب اعتمد آليات رصد ذكية لتصدي وتقليص غسل المال و محاربة ظاهرة
غسيل الاموال من خلال محاربة تجارة المخدرات ولكن هذه الفكرة بدأت
بالتغيير شياً فشيئا في ظل الانفتاح العالمي و ارتباط الاسواق الدولية
بعضها ببعض فأصبحت أعمال التجارة بالاسلحة و تجارة القمار وتجارة
الرقيق و الدعارة تتم من خلال شبكة الانترنت و عبر الكمبيوتر و الياته
الالكترونية فاصبحت الجريمة تتم و تنظم الكترونياً و بتحقيق ارباحاً
طائلة الى جانب تجارة المخدرات , غير أن إقتصار هذه الظاهرة على
العصابات و رجالات المافيا أمر فيه تهرب من الواقع خصوصاً إذا ما علمنا
تورط دول و حكومات في مثل هذه العمليات.
رشاوى سياسية
فقد جاء في وثيقة محكمة أميركية، أن عصابات مخدرات مكسيكية دفعت
رشاوى تبلغ 4.5 مليون دولار لشراء حماية ومصالح سياسية في ولاية
تاموليباس الشمالية، وهي اتهامات حساسية تأتي خلال فترة الاستعداد
لانتخابات الرئاسة، وذكرت وثائق من المحكمة الجزئية الأميركية في سان
انطونيو بولاية تكساس الأميركية، أن قضية غسيل الأموال في تكساس تتهم
انطونيو بينا الذي اعتقل يوم الأربعاء الماضي بتحويل أموال من عصابة
زيتا المخيفة الى مسؤولين مكسيكيين محليين، وتذكر شهادة أدلى بها عميل
سري في مكتب مكافحة المخدرات بالولايات المتحدة اسم الحاكم السابق
توماس يارنغتون المنتمي للحزب الثوري التأسيسي بتوجيه العلاقة الشخصية
مع زعماء زيتا، وقالت الوثائق. بحسب رويترز.
إن مصدراً سرياً بمكتب مكافحة المخدرات "وصف انطونيو بينا بأنه قناة
بين الساسة المكسيكيين ولاسيما توماس يارنغتون وعضوي زيتا ميغيل
تريفينو وهيربيرتو لازكانو، وتريفينو ولازكانو، هما زعيما العصابة التي
تشتهر بقطع الرؤوس والخطف في شتى أنحاء المكسيك، وتولى يارنغتون منصب
حاكم ولاية تاموليباس من عام 1999 حتى عام 2005 ويجري معه تحقيق منفصل
في المكسيك إلى جانب حاكمين سابقين للولاية. وقال الحزب الثوري
التأسيسي، إن التحقيق تحركه دوافع سياسية قبل انتخابات الرئاسة التي
تجري في يوليو المقبل، وأكد مكتب المدعي العام الاتحادي التحقيق، ولكنه
امتنع عن إعطاء تفصيلات أخرى. وذكرت وسائل الاعلام المكسيكية أن
السلطات تبحث عن أدلة على ارتباط ساسة بعمليات غسيل اموال.
روسيا
على صعيد ذو صلة أعلن مسئول بوزارة الداخلية الروسية أنها رصدت
عملية تهريب مبالغ مالية كبيرة تصل إلى 100 مليار روبل (نحو 3.3 مليار
دولار أمريكى) إلى خارج البلاد، وقال أندريه زدور نائب رئيس إدارة
الأمن الاقتصادى ومكافحة الفساد بالوزارة إن السلطات بصدد اعتقال عدد
من رؤساء البنوك الروسية تم من خلالها تهريب الأموال، مشيرا إلى أن
عملية تهريب الأموال التى كانت حصيلة عمليات بيع وشراء أسهم شركات كبرى
روسية تمت من خلال شركات مسجلة فى مناطق الاوفشور وشركات تابعة للمشتبه
فى تورطهم فى القضية. بحسب وكالو انباء الشرق الاوسط.
من ناحية أخرى، تجرى سلطات التحقيق بمنطقة فولوجدا الروسية تحقيقا
مع اثنين من ضباط الإدارة الفيدرالية لمكافحة المخدرات لتورطهم فى
اختلاس أموال وكمية من مادة الحشيش المخدرة صادروها من مشتبه بهم خلال
حملات التفتيش والمداهمات، وأوضحت السلطات ان الضابطين دأبا على مساومة
المشتبه بهم فى قضايا مخدرات بعدم تسجيل محاضر مقابل الحصول منهم على
أموال وأحيانا مخدرات.
أيرلندا الشمالية
من جهتها أعلنت الشرطة فى اقليم أيرلندا الشمالية عن اعتقال 14 شخصا
خلال حملة لمكافحة عمليات غسل الأموال فى الإقليم، ونقلت هيئة الاذاعة
البريطانية "بى بى سى" عن الشرطة توضيحها أن المعتقلين يضمون 13 رجلا
وسيدة، وأنه تم اعتقالهم فى أعقاب عمليات تفتيش تم القيام بها فى إطار
تحقيقات بشأن قضايا احتيال وغسل أموال تقدر قيمتها بنحو 15 مليون جنيه
استرلينى، وأضافت الشرطة أن عمليات التفتيش أسفرت عن ضبط مبالغ نقدية
وأجهزة كمبيوتر وسجلات تجارية، وأشارت الشرطة إلى أن التحقيقات تستهدف
إحدى عصابات الجريمة المنظمة التى تشارك فى عمليات احتيال بصناعة
البناء لغرض غسيل الأموال والتهرب من الضرائب. بحسب وكالة انباء الشرق
الاوسط.
اليابان
في سياق متصل ذكر تقرير إخباري أن الشرطة في العاصمة اليابانية،
طوكيو، تعتزم فتح تحقيق حول خسارة شركة «أيه آي جيه انفستمنت أدفايزورس»
1.32 مليار دولار في صناديق التقاعد. وقالت صحيفة «نيكي» اليابانية
الاقتصادية، إن المؤشرات تتزايد بأن الشركة خدعت المتعاملين، إذ جعلتهم
يعتقدون أنه سيعاد استثمار أموالهم، ووفقاً لتقارير إعلامية، محلية،
هناك اتهام ضد «أيه آي جيه» بأنها ذكرت في عقودها مع المتعاملين، أنها
حققت عائدات مرتفعة غير معتادة، وبطريقة ثابتة، على الرغم من أن
الحقيقة هي تكبدها خسائر دائمة، ودهم أفراد هيئة الرقابة على الأوراق
المالية اليابانية، مكاتب الشركة في 23 مارس الماضي، لاشتباههم في أن
الشركة انتهكت القوانين المالية عبر تزوير تقاريرها. بحسب وكالة
الانباء الالمانية.
وألغت الهيئة تسجيل الشركة مستشاراً استثمارياً، وعلقت عمليات شركة
«آي تي إم سيكيوريتيز» التي تسيطر عليها «آيه أي جيه»، وقالت لجنة
المراقبة على الأوراق المالية والبورصة إن «أيه آي جيه» التي تتولى
إدارة أموال أكثر من 90 متعاملاً معظمهم صناديق تقاعد صغيرة، خسرت
109.2 مليارات ين (1.32 مليار دولار). وذكرت «نيكي» أن اللجنة بدأت
التعاون مع شرطة طوكيو في القضية، موضحة أنه استناداً إلى مصادر في
اللجنة، وآخرين على اطلاع بالقضية، فإنه يشتبه في أن رئيس الشركة،
كازوهيكو أساكاوا، وزملاء له، استخدموا تقارير أداء مبالغاً فيها، لدفع
صناديق تقاعد الشركات إلى إبرام تعاقدات استثمارية، وأقر أساكاوا في
جلسات استماع طوعية مع نواب في البرلمان، بأن الشركة زورت تقارير بشأن
أدائها الاستثماري للمتعاملين معها من صناديق تقاعد الشركات، لكنه نفى
أي نية للاحتيال عليهم، وقدم اعتذاراً للبرلمان.
باكستان
في حين مثل رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني أمام المحكمة
العليا على خلفية اتهامه بازدراء المحكمة في أحدث تطور لأزمة سياسية
تتشكل، ولوح جيلاني إلى أنصاره المتجمعين خارج المحكمة عندما وصل
بسيارته البيضاء التي كان يقودها ترافقه عشرات المركبات الأمنية وطائرة
مروحية من أعلى، واستدعت المحكمة جيلاني بعدما لم تتجاوب حكومته مع
أمرها بكتابة خطاب إلى السلطات السويسرية لإعادة فتح قضايا غسل أموال
ضد الرئيس آصف علي زرداري،رئيس حزب الشعب الباكستاني الحاكم.ويمكن أن
يفقد جيلاني منصبه إذا أثبتت المحكمة إدانته بازدراء المحكمة، ومن شأن
ذلك القرار أن يدفع باكستان إلى أزمة سياسية عميقة في الوقت الذي يعاني
فيه الاقتصاد من الركود وفيما تحارب البلاد المسلحين الإسلاميين، وكان
زرداري وزوجته الراحلة رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو قد أدينا
غيابيا من قبل محكمة سويسرية عام 2003 بتهمة غسيل الأموال، وقد استأنفا
الحكم واسقطت السلطات السويسرية القضية ضدهما، مما سمح لبنازير بوتو
بالعودة الى بلادها من منفاها الاختياري وخوض الانتخابات التي فازت بها،
ليجري اغتيالها بعد ذلك بوقت قصير. بحسب وكالة الانباء الالمانية.
لكن المحكمة العليا الباكستانية اعتبرت العفو عن زرداري وآخرين غير
قانوني مما رفع الغطاء القانوني عمن طالهم العفو، وهي الآن تطالب
بمحاكمة زرداري.
الفاتيكان الى لائحة الدول المعنية بتبييض
الاموال
كما اضافت الولايات المتحدة "للمرة الاولى" الفاتيكان الى لائحة
الدول التي يطالها تبييض الاموال، حسب ما جاء في تقرير وزارة الخارجية
الاميركية في واشنطن، وجاء في التقرير السنوي لوزارة الخارجية حول
التصدي لتهريب المخدرات في العالم ان الفاتيكان انضم الى لائحة من 68
بلدا مصنفة في فئة "وضع مقلق" وتضم البانيا ومصر والبرتغال او اليمن،
وهذه الفئة هي واجهة للائحة اميركية من 66 بلدا حيث يعتبر تبييض
الاموال فيها "قلقا رئيسيا" وتضم افغانستان والولايات المتحدة
والبرازيل والصين وروسيا والعراق وفرنسا وغيرها. بحسب فرانس برس.
وقال مسؤول اميركي فضل عدم الكشف عن هويته ان الفاتيكان شكل هيئة
لمكافحة تبييض الاموال للمرة الاولى ولكن فعاليتها لا تزال موضع تقييم،
واضاف ان الفاتيكان هو مكان قوي لتبييض الاموال بسبب الاموال الضخمة
التي تنتقل بين الكرسي الرسولي وباقي العالم.
انغولا
بينما اقدمت انغولا على طرد 140 اجنبيا من بينهم 16 لبنانيا
للاشتباه بضلوعهم بالارهاب وتبييض الاموال، بحسب ما افاد مسؤول في
الحكومة، وقال فريتاس نيتو رئيس مكتب الهجرة الاجنبية في انغولا "لقد
تم طرد هؤلاء الاجانب من انغولا بسبب وضعهم غير القانوني وبسبب تهم
بتبييض الاموال والارهاب"، واوضح ان هذه الخطوة اتخذت "لحماية المصلحة
الوطنية وضمان الامن الداخلي لدولة انغولا"، واضاف ان الشرطة حققت كذلك
مع اربعة مواطنين لبنانيين اخرين وتعتزم طردهم قريبا. بحسب فرانس برس.
واستقطبت انغولا منذ انتهاء الحرب الاهلية الطويلة فيها العام 2002
عددا كبيرا من الاجانب الراغبين في الاستفادة من الازدهار الاقتصادي
العائد الى انتعاش قطاع النفط وتجارة الالماسن وتوجد العديد من الشركات
التي يملكها لبنانيون في العاصمة لواندا تعمل بشكل خاص في قطاع
الاستيراد والتصدير.
السعودية
حيث كشفت مصادر مصرفية سعودية أن عدد بلاغات الاشتباه بقضايا غسل
الأموال في المملكة في العام 2011 وصل إلى 1500 تقدر قيمتها بنحو 46
مليار ريال، مشيرة إلى ارتفاع نسبة البلاغات خلال الأعوام الثلاثة
الماضية إلى نحو 20 %، وأوضح مصرفيون في ملتقى مخصّص لمكافحة غسل
الأموال عُقد في الرياض، أمس، أن تزايد عدد البلاغات الخاصة بقضايا غسل
الأموال في السعودية يرجع إلى عوامل عدة، من بينها:وجود فهم عميق من
المؤسسات المالية لأنظمة مكافحة غسل الأموال، وزيادة جرعات التدريب
للعاملين في القطاعات المعنية، وتطور آليات رصد العمليات المشبوهة،
وأشار المصرفيون في أحاديثهم التي نشرتها صحيفة "الاقتصادية" على
موقعها الإلكتروني اليوم ا لثلاثاء إلى تزايد أعداد الشركات والمكاتب
التي تقدم خدمات الاستشارات المالية في السعودية في مجال "إدارة
الالتزام" المعنية، وأوضحوا أن وحدة البحث والتحريات في وزارة الداخلية
هي المعنية في السعودية باستقبال بلاغات الاشتباه في قضايا غسل الأموال،
وتمويل الإرهاب. بحسب يونايتد برس.
وبحسب المصرفيين فقد بلغت حالات الاشتباه في قضايا غسل الأموال
وتمويل الإرهاب في السعودية وفقاً للتقرير الرسمي لإدارة التحريات
والبلاغات في وزارة الداخلية في 2009 نحو 1230 بلاغا، وعام 2010 نحو
1368 بلاغا، فيما قدروا وصولها في 2011 إلى 1500 بلاغ، وقالوا أن نسبة
جرائم غسل الأموال تقع بين 3 إلى 5 في المائة من الناتج المحلي لكل
دولة.
نظام جديد
في الوقت ذاته وافق مجلس الوزراء في السعودية، على مشروع قرار من
شأنه إتباع نظام جديد للحد من عمليات غسيل الأموال، وتمويل المنظمات
الإرهابية، ونشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) النتائج المترتبة عن
جلسة مجلس الوزراء والتي تنص على الموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال،
بالصيغة المرفقة بالقرار، وأكد التقرير على استمرار العمل بالأحكام ذات
الصلة بجرائم تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية
المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال، وذلك إلى حين صدور النظام
المتعلق بتلك الجرائم والعمل بموجبه، وأشار التقرير إلى أنه قد أعد
مرسوم ملكي بذلك بانتظار الإعلان الرسمي عنه، وكانت وكالة الأنباء
السعودية قد نقلت في مارس/آذار الماضي على لسان محافظ مؤسسة النقد
العربي السعودي، فهد بن عبدالله المبارك، في افتتاح ملتقى " الالتزام
ومكافحة غسل الأموال،" تطرقه إلى هذا الملف، وقال المبارك آنذاك: "لقد
نمت وتنوعت الأساليب الكمية والنوعية المستخدمة في عمليات غسل الأموال
العابرة للحدود، وتظهر كل عام أشكال جديدة ومتشعبة لها، مستفيدة من
تطور تقنيات وسائل الدفع والاتصالات والخدمات المصرفية التي أصبحت أهم
القنوات المستخدمة لتنفيذها. بحسب السي ان ان.
وأضاف المبارك: حدّثت مؤسسة النقد العربي السعودي في بداية هذا
العام الإرشادات الصادرة للجهات الخاضعة لإشرافها بشأن مكافحة غسل
الأموال الموجهة للبنوك ومحلات الصرافة وشركات التمويل والتامين، كما
كثفت اللجنة المصرفية المعنية بمكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل
الأموال المكونة من أعضاء من البنوك وبمشاركة من المؤسسات اجتماعاتها
الدورية لمراجعة التعليمات والإجراءات المتخذة بهذا الشأن وتطبيقها
بالشكل المطلوب.
العراق
من جهة اخرى حمّل البنك المركزي العراقي شركات تحويل الاموال وبعض
المصارف الخاصة المسؤولية القانونية الكاملة لترويج عمليات تحويل خارجي،
تقع ضمن نطاق نشاطات غسيل الأموال، وأشار مسؤول في مزاد العملات اليومي
التابع للنبك الى ان مزاد العملات يعتبر النافذة الوحيدة التي يجري من
خلالها تغذية السوق المحلية بالعملة الأجنبية وتحويل عائدات النفط إلى
نَقد، يستفاد منه في تأمين نفقات الموازنة العامة، ونقلت صحيفة "الحياة"
اللندنية عن المسئول قوله ان "معدل بيع المزاد من العملات يومياً يصل
إلى ما بين 150 و180 مليون دولار، وتبلغ تداولاته الشهرية ما بين 3
بلايين و 3.5 بليون دولار، وتتجاوز قيمته 40 بليون دولار سنوياً" لافتا
إلى ان "جزءاً من هذه الاموال يثير الشكوك في استخدامه في غسل اموال،
ويحقق المصرف في هذا الاحتمال، واكد الخبير الأول في البنك المركزي
العراقي مظهر صالح في تصريح للصحيفة ان "نسبة كبيرة من المبالغ
المذكورة أعلاه، اي نحو 80 في المئة منها، تذهب كتحويلات خارجية عبر
شركات التحويل وبعض المصارف الخاصة" مضيفا أن "البنك المركزي يعاني من
مشكلة كبيرة جداً تتمثل في متابعة عمليات مشبوهة، وأرجع صالح أسباب عدم
المتابعة عبر الأجهزة الأمنية، ان البنك المركزي يضم ما يسمى "لجنة
النزاهة" التي تعمل يومياً على استبعاد طلبات مشكوك فيها، إما قدمت
باسم شركات وهمية، أو مكاتب صغيرة جداً لكنها تريد تحويل مبالغ ضخمة،
أو تقدمها شركات بأسماء كثيرة مقسّمة، كي تضيّع موضوع المتابعة لكتلة
نقدية واحدة، وحذّر شركات تحويل الأموال "من عدم الإذعان لطلبات تحويل
الأموال إلى الخارج"، وطالبها بأن تخضعها للتدقيق قبل رفعها للبنك
المركزي.
الإمارات
على صعيد ذو صلة كشفت مشاركات لمدراء ومسؤولين بالقطاع المصرفي
الإماراتي عن وجود جهود جدية لزيادة قدرة النظام المالي والمصرفي
المحلي على مواجهة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، على ضوء
الالتزامات المترتبة على البلاد بعد توقيعها على اتفاقية "فاتف"
الدولية، ففي المؤتمر الأول الذي تنظمه وحدة مواجهة غسيل الأموال
والحالات المشبوهة بالمصرف بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك حول "استيفاء
متطلبات نظام الإفصاح عن المبالغ النقدية والأدوات النقدية" وضع محافظ
المصرف المركزي، سلطان بن ناصر السويدي، الخطوط العامة لمستقبل عمليات
الرقابة المالية، وقال السويدي، وفقاً لما نقلته عن وكالة الأنباء
الإماراتية، إن النظام الجديد المتعلق بالإفصاح عن المبالغ المالية
المنقولة بحوزة المسافرين القادمين أو المغادرين: "يتطلب تنسيقا بين
الهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك في الدولة وسلطات تنفيذ
القانون والنيابات العامة ووحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة."
ولفت السويدي إلى أن النظام الجديد يتضمن مواد "تغطي الأموال
النقدية الواردة على دولة الإمارات والصادرة منها،" منوها بأن النظام
وضع وفق ما حددته توصية "فاتف" التاسعة المتعلقة بنقل الأموال نقدا،
وأشار محافظ المصرف المركزي الإماراتي إلى أن وحدة مواجهة غسل الأموال
والحالات المشبوهة والهيئة الاتحادية للجمارك وقعت في أكتوبر/تشرين
الأول 2010 مذكرة تفاهم بهدف تسهيل تبادل المعلومات حول تقارير الإفصاح
عن المبالغ النقدية والأدوات النقدية لحامله والحالات المشبوهة في هذا
المجال و تبادل البيانات الإحصائية، وبحسب السويدي فإن لدى الإمارات: "نظاما
متماسكا ومنيعا لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بما يتوافق
مع المعايير الدولية المتعارف عليها، من جانبه قال عبدالرحيم محمد
العوضي المدير التنفيذي مسؤول وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات
المشبوهة بأن النظام كان معمولا به من قبل في دولة الإمارات، مؤكدا على
انه ليس هناك أي قانون يمنع "دخول الأموال أو خروجها حيث تتبع الدولة
سياسة الاقتصاد الحر، وتناول المؤتمر خلال جلساته دور وحدة غسل الأموال
والحالات المشبوهة بمصرف الإمارات في تطبيق منظومة مواجهة غسل الأموال
ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة، يشار إلى أن التوصية التاسعة من
توصيات "فاتف" تدعو إلى التنبه للأموال المنقولة عبر الحدود من خلال
وضع معايير للرصد والإفصاح، وفي الوقت عينه، وضع عقوبات لمن يدلون
بمعلومات مغلوطة، على أن تتحول تلك العقوبات إلى إجراءات أشد قسوة في
حال ثبوت استخدام المنقولات لأغراض الإرهاب أو غسيل الأموال. بحسب السي
ان ان.
ولا تشمل التوصية الحلي والمجوهرات، ولا المعادن النفيسة مثل الذهب،
رغم قيمتها المالية العالية وإمكانية استخدامها كشكل من أشكال نقل
الأموال بصورة غير شرعية، ولكنها تنصح بإخطار السلطات الجمركية بالتحقق
من الظاهرة في حال رصدها بمكان ما، وكانت شائعات كثيرة قد سرت حول قيام
شخصيات سياسية في دول عربية مضطربة بتحويل ثرواتها إلى الإمارات، ولكن
السلطات المالية نفت ذلك بشكل قاطع، وقال السويدي آنذاك إن المصرف
المركزي يراقب كل الأموال التي تدخل الإمارات، ويتم اكتشاف الأموال
المشبوهة.
الكويت
الى ذلك قال صندوق النقد الدولي ان النمو السريع للقطاع المالي
بالكويت قد يخلق بيئة جاذبة لعمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب، وأضاف
الصندوق في تقرير نشره على موقع الالكتروني "بالرغم من أنه لا دليل
حاليا على وجود عمليات غسل أموال كبيرة في البلاد فالقطاع المالي
الكويتي ينمو بوتيرة سريعة من حيث أصول القطاع المصرفي،وقال "هذا النمو
من المحتمل أن يخلق أجواء مناسبة يستغلها من يقومون بغسل الاموال
وتمويل الارهاب، وسنت الدولة العضو بمنظمة أوبك قانونا لمكافحة غسل
الأموال في 2002 ينظم عمل المؤسسات المالية لكنه لا يجرم تمويل الارهاب.
وأرسلت مسودة جديدة الى البرلمان لكنه لم يوافق عليها بعد، وأظهرت
بيانات البنك المركزي نمو موجودات القطاع المصرفي الكويتي لمثليها
تقريبا في السنوات الخمس الاخيرة لتصل الى 42.1 مليار دينار (5. 154
مليار دولار)، وقال صندوق النقد الدولي ان اطار العمل الكويتي لمكافحة
غسل الأموال ينطوي على نقاط ضعف في الاجراءات الوقائية للمؤسسات
المالية ويفتقر الى الرقابة والاشراف، وأضاف "لم يتم رصد أي نشاط
ارهابي رئيسي في البلاد. بحسب رويترز.
لوحظت أنشطة ارهابية أقل خطورة" لكنه لم يذكر تفاصيل، وتوجه للبلد
الخليجي منذ فترة طويل مطالب بتنظيم الأسواق المالية بصورة أفضل وتعزيز
الشفافية والحوكمة في شركات الاستثمار، وقال الصندوق إن صلاحيات
التنفيذ والعقوبات على المؤسسات المالية ليست ملائمة وان على البلاد
اتخاذ نهج أكثر استباقية للتحقيق مع المتورطين في عمليات غسل الأموال
وتمويل الارهاب ومقاضاتهم، وأضاف أن لدى الكويت اطار عمل شاملا لمصادرة
وتجميد الاصول والحجز عليها لكن ليس لديها قوانين أو اجراءات تتيح
تجميد الاصول التي يستغلها الارهابيون.
الجزائر
بينما قررت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء ولاية الجزائر العاصمة
تأجيل إعادة محاكمة 46 جزائريا متهمين في أكبر قضية غسيل أموال إلى
جلسة يوم الخامس من ابريل القادم، كان قد سبق للمحكمة الابتدائية لسيدي
أمحمد بالعاصمة الجزائرية أن أدانت بتاريخ 6 يناير الماضي المتهمين
بالسجن لمدة عشر سنوات مع النفاذ، وتعود وقائع القضية لعام 2010 حينما
أرسلت مصالح الجمارك الاسبانية إلى نظيرتها الجزائرية معلومات بشأن
وجود مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة حولت من الجزائر نحو اسبانيا
بغرض أجراء غسيل أموال لها في عدة مشاريع بالخارج، وأظهرت التحريات
التي قامت بها أجهزة الأمن الجزائرية أن هؤلاء المتهمين كانوا يشترون
العملة الصعبة من ساحة بورسعيد بالعاصمة لتحويلها إلى اسبانيا دون
المرور بالجمارك الجزائرية، كما أظهرت التحريات أن هؤلاء المتهمين
استطاعوا تكوين ثروات طائلة بفضل هذا العمل الإجرامي وكونوا عدة شركات
بالجزائر وباسبانيا، كما تبين بعد التحقيق بأن هذه الشركات عبارة عن
مستودعات للسلع.
المغرب
من جهته اطلع رئيس الحكومة المغربي عبد الإله ابن كيران، على مختلف
الأنشطة التي قامت بها وحدة معالجة المعلومات المالية التي تتولى مهمة
مكافحة غسل الأموال، والتي تعد لبنة أساسية في المنظومة الوطنية
لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتي تم إنشاؤها مطلع
أبريل 2009، وجاء في بيان صدر مساء أمس عن رئاسة الحكومة، أن رئيس
الحكومة الجديد اعتبر أن مهمة الوحدة هي مكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب حماية لنزاهة الاقتصاد والنظام المالي الوطني، كما أكد ابن
كيران عزم حكومته مواصلة تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال.
بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
والعمل على جعل المنظومة التشريعية في هذا المجال مطابقة للمعايير
الدولية، وكذا دعم مجهودات الوحدة في تفعيل وتتبع تنزيل هذه المنظومة.
وجاء استقبال رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، بمقر وزارته رئاسة
الحكومة لرئيس وحدة معالجة المعلومات المالية الذي قدم له التقرير
السنوي الثاني للوحدة، تطبيقا لمقتضيات القانون. من ناحيته أوضح رئيس
الوحدة أنه تم اتخاذ عدة إجراءات تنظيمية، إضافية كما تمت مواصلة
الحملات التفتيشية تجاه الأشخاص الذاتيين والمعنويين المعنيين.
إجمالي غسل الأموال عالميا
على صعيد متصل كشف تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات
والجريمة "أوندوك" عن أن حوالي 6،1 تريليون دولار (وهو ما يمثل 2،7% من
الناتج المحلي الإجمالي العالمي) قد تم غسلها في عام 2009، وأن 20% من
هذه الأموال نجمت عن تجارة المخدرات غير المشروعة، وقال التقرير الذي
حمل عنوان " تقدير التدفقات المالية غير المشروعة الناتجة عن الاتجار
غير المشروع بالمخدرات وغيرها من الجرائم المنظمة عبرالحدود "إن الجهود
المبذولة على الصعيد العالمي ل-"معدل اعتراض" غسل الأموال مازالت
متدنية، وأن ما يتم ضبطه أو تجميده من التدفقات المالية غير المشروعة
يمثل فقط 1% من اجمالي التدفقات المالية غير المشروعة، وأشار إلى صعوبة
تتبع تدفقات الأموال غيرالمشروعة الناتجة عن الاتجارغيرالمشروع
بالمخدرات والجريمة المنظمة وتحليل كيف يتم غسلها من خلال النظم
المالية في العالم.
وأوضح أن جميع العائدات الإجرامية، باستثناء التهرب من دفع الضرائب،
وصلت إلى نحو 1،2 تريليون دولار أو 6،3 % من الناتج المحلي الإجمالي في
عام 2009، في حين بلغت عائدات الجريمة المنظمة، مثل الاتجار بالمخدرات
والتزوير والاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة الصغيرة 5،1 % من إجمالي
الناتج المحلي العالمي، ومن المرجح أنه تم غسل 70% من هذه الأموال من
خلال التلاعب بالأنظمة المالية، وركز التقرير على سوق تجارة الكوكايين،
وهى التجارة الأكثر ربحا في سوق المخدرات غير المشروعة،وبلغ اجمالي
أرباح العاملين في تجارة الكوكايين نحو84 مليار دولار في عام
2009،وتشير النتائج الي أن منطقة البحر الكاريبي هي المنطقة المثلي
التي يتم فيها غسل أرباح تجارةالكوكايين ذات الصلة بأسواق أمريكا
الشمالية وأوروبا.يذكر أن تجارة المخدرات غير المشروعة تشكل نصف مجموع
عائدات الجريمة المنظمة عبرالحدود ونحو 20 \% من جميع عائدات الجريمة،
وهو القطاع الأكثر ربحية.
تجارة المخدرات
كما أظهرت تقديرات اقتصادية أن حجم عمليات غسيل الأموال على مستوى
العالم تقدر بنحو 5.1 تريليون دولار سنوياً، ينتج 50 % منها عن تجارة
المخدرات، وتوزع البقية بين تجارة الأسلحة والدعارة وغيرها من الجرائم،
في حين تستطيع الحكومات رصد ما نسبته 40 إلى 50 % فقط من هذه العمليات
ومكافحته، وتقول الأرقام الدولية أن حجم تجارة المخدرات في العالم يصل
إلى 400 مليار دولار سنوياً إلا أن هناك تقديرات بأن الرقم الأقرب إلى
الصحة هو 600 مليار دولار وتقديرات أخرى تشير إلى الرقم 1500 مليار
دولار أي بما يعادل مبلغ نصف حجم التجارة العالمية، وفي ضوء ذلك، كثفت
دول الخليج من حملاتها على غسيل الأموال خاصة في ظل تحولها إلى مركز
لحركة الأموال في ظل توافر السيولة المتراكمة لديها بفعل الارتفاع
القياسي لأسعار النفط في السنوات الثلاث الماضية والتي لامست مؤخرا
حاجز الـ 100 دولارا للبرميل، وتصل نسبة غسيل الأموال في المنطقة
العربية نحو واحد في المئة من حجم الأموال المغسولة حول العالم سنويا.
هيلاري كلينتون
في حين كشف موقع ويكيليكس الشهير عن برقيات سربها نقلا عن اتصالات
دبلوماسية من واشنطن كشف ان وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون
اصدرت موافقتها شخصيا عام 2009 على سياسة أمريكية مثيرة للجدل تقضي
بالسماح بنقل اموال لبعض السياسيين والناشطين المصريين عبر منظمات
أمريكية أو منظمات دولية او عربية تعمل كواجهات للتمويل الحكومي
الامريكي تفاديا للرقابة المصرية، وكانت هذه السياسة قد اثارت ازمة في
العلاقات بين القاهرة وواشنطن بعد ان احالت السلطات المصرية امريكيين
واجانب للتحقيق لتلقيهم اموالا من الخارج بشكل غير مشروع، ما اثار
انتقادات وتهديدات غربية، وهدد مسئولون امريكيون بقطع المعونة
الاقتصادية والعسكرية عن مصر، حيث تقول برقية سرية رقم 09STATE38619
تحمل اسم وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، بتاريخ 18 أبريل/ نيسان 2009،
صنفها كوثيقة سرية القائم بأعمال مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق
الادنى جيفري د. فيلتمان، تقول بأن السياسة الآن اصبحت نقل التمويل ا
مريكي للجماعات السياسية المصرية عبر منظمات واجهة غير حكومية أمريكية
أو دولية في شكل "منح من الباطن".
وتقول البرقية أيضا إن برنامجين في وزارة الخارجية، بمكتب
الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية (ميبي)،
"اتفقا على دعم هذه الاطروحة الجديدة". وطلب كلاهما ما لا يقل عن 2.6
مليون دولار لمنظمات ديمقراطية "غير مسجلة" وسياسيين في مصر وكذلك طلبا
زيادة المخصصات لعام 2011 لهذه المنظمات.
أوروبا وآسيا
من جانب أخر أعلنت شركة "ايست نتس" الشركة العاملة في مجال توفير
حلول وخدمات الدفع المالي للمؤسسات المالية. عن قيام مجموعة "انتيسا
سان باولو" بطرح حلولها لمكافحة غسيل الأموال "AML) "إي. أن. سيف ووتش
بروفالينغ" بهدف الامتثال للأنظمة والقوانين وتعزيز عمليات مكافحة
تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. ولقد سبق وبدأت "انتيسا سان باولو"
بإعتماد هذا الحل في المملكة المتحدة. وتعمل حالياً علي طرحه في تسعة
من فروعها في أوروبا وآسيا.
يعد حل "إي. أن. سيف ووتش بروفالينغ" لمراقبة المعاملات المصرفية
بمثابة محرك لمعالجة البيانات المركزية بهدف تحليل العمليات النمطية
ورصد أي إجراءات مشبوهة في "انتيسا"، تعليقاً على الأمر صرح ستيفانو
كابييانكا. مدير قسم مكافحة غسيل الأموال حول العالم لدي مجموعة
"انتيسا سان باولو": بدأ كل من فرع "انتيسا سان باولو" في المملكة
المتحدة والشركة العالمية التابعة لها "سب" "SEB) في لوكسنبورج
باستخدام حل "إي. أن. سيف ووتش بروفالينغ" منذ عام 2010 ونحن مسرورون
بنتائجه وسهولة استخدامه ونظراً لسجل "ايست نتس" الحافل في السوق
وتجربتها المباشرة مع هذا الحل كان لابد من اختيار هذه الشركة لتعزيز
وتوسيع نطاق عمليات مكافحة غسيل الأموال وحمايتها. ولقد وقع اختيارنا
علي هذا الحل بشكل خاص بنا علي مفهومه لتصل المناطق الذي يتيح إمكانية
الفصل التام للمعلومات المتعلقة بكل من الفروع علي حدة. وذلك بهدف
أتمته توجيه عمليات الكشف سواء عبر الخوادم الفردية أو عبر خادم شامل
واحد. ما يقلل من التكاليف التشغيلية وتكاليف الصيانة. هذا وقد قامت
"انتيسا سان باولو" أيضاً بطرح حل "إي. أن. سيف ووتش فليترنغ" "en.sefe
watch filtering) لفلترة عملياتها التي تنطوي علي قاعدة بيانات للعملاء
تشمل ما يزيد علي 60 مليون حساب مصرفي وأكثر من 100 ألف رسالة يومياً.
|
