الكويت... تلتهب على وقع طبول الفتنة السلفية

شبكة النبأ: ملامح الفتنة الداخلية الطائفية قد بدأت تظهر بقوة مع توالد الازمات السياسية الجديدة التي تشهدها الكويت وتزايد الاستقطاب الاقليمي العاصف من جهة الخليج الشقيق، خصوصا مع تكاثر الاستجوابات غير المنتهية، يأتي ذلك كله مع تنامي واتساع سيطرة التيار السلفي المتشدد الذي سيطر على معظم مقاعد مجلس الامة بدعم خليجي طائفي لم يخفى، ويسعى الى بسط نفوذه على الحكومة وقلب الكويت الى دولة طالبانية، حيث تسعى الاطراف السلفية الى توتير الساحة الداخلية عبر رفع سقف الفتنة الى حد الصدام والانفجار ومصادرة الحريات والحقوق.

توتر مذهبي

فقد قال محامي رجل كويتي متهم بالاساءة الى النبي محمد في تعليقات في حسابه الشخصي على خدمة تويتر ان موكله ينفي أنه كتب مثل هذه التعليقات ويقول انه لا بد أن حسابه تعرض للاختراق. وقال الشطي لرويترز ان موكله ينفي جميع الاتهامات. ونقل عنه أنه أبلغ السلطات أثناء التحقيق بأنه مسلم شيعي ولا يمكن أن تصدر منه مثل هذه الكلمات. وقال المحامي ان النقي لم يتهم شخصا محددا بوضع التعليقات المسيئة على حسابه في خدمة تويتر لكنه متأكد من أن حسابه تعرض للاختراق. وقال الشطي ان موكله سيعاقب بالسجن لمدة عام اذا أدين بالاساءة للنبي. ولكن اذا أدين أيضا بالتحريض على اثارة الفتنة فالعقوبة القصوى هي السجن عشر سنوات.

بدورها قالت وزارة الداخلية الكويتية ان السلطات ألقت القبض على كويتي لنشره رسائل قصيرة مسيئة للنبي محمد عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر في قضية نادرة بشأن ازدراء مزعوم للاديان في الكويت من خلال موقع للتواصل الاجتماعي. وازدراء الاديان مجرم في الكويت بموجب قانون الصحافة والنشر لعام 1961 لكن عقوبته ليست الاعدام كما هو الحال في السعودية حيث أثارت قضية كاتب صحفي يواجه اتهامات مشابهة اهتماما دوليا. وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الانباء الكويتية ان الرجل الكويتي الذي لم يكشف المسؤولون عن اسمه نشر عبارات تحقر الاديان وتسيء الى النبي محمد وصحابته واحدى زوجاته. وقالت الوزارة ان الرجل الذي اعتقل يجري استجوابه قبل احالته للمحكمة. وأعربت الوزارة في البيان "عن الاسف الشديد للاستغلال السيء من بعض الاشخاص لوسائل التواصل الاجتماعي في الاساءة الى الثوابت الدينية والقيم الروحية والاسلامية ولن تتوانى عن ضبط كل من يسيء الى العقيدة والاديان والاشخاص واتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يرتكب مثل هذه الافعال المشينة."

وفي سبتمبر ايلول أدانت محكمة كويتية رجلا بتهمة الاساة لحكام خليجيين ونشر تعليقات طائفية مثيرة للفتنة على موقع للتواصل الاجتماعي لكن تم الافراج عنه نظرا للفترة التي قضاها محتجزا في انتظار المحاكمة وفقا لما ذكره نشطاء مدافعون عن حقوق الانسان. بحسب رويترز

في السياق ذاته اعلنت السلطات الكويتية ان مواطنا كويتيا وضع في الحبس لثلاثة اسابيع بانتظار محاكمته بعد ان احرق علما ايرانيا وقال المصدر رافضا الكشف عن اسمه ان نهار الهاجري اوقف وتم التحقيق معه ثم نقل الى السجن المركزي حيث سيحتجز طوال ثلاثة اسابيع بانتظار محاكمته. وتجمع عشرات الناشطين بقيادة نواب سنة امام مقر قوى الامن حيث تم استجواب الهاجري، مطالبين بالافراج عنه.

وادانت الكويت تظاهرة الناشطين السنة التي احرق فيها علم ايران معربة عن "رفض واستنكار هذا العمل غير المسؤول". وقالت الخارجية الكويتية ان احراق علم ايران "يعد خروجا على القوانين والاعراف واساءة بالغة للعلاقات المتميزة التي تربط دولة الكويت مع جارتها ايران".

واكد البيان "حرص الكويت على علاقاتها" مع ايران "وعدم السماح بالاساءة اليها او النيل منها"، موضحا ان "السلطات المختصة ستتخذ كافة الاجراءات التي من شأنها تطبيق القوانين الكفيلة بردع مثل هذه الممارسات المسيئة". وجرت التظاهرة بعد توقيف شيعي كتب على تويتر ملاحظات اعتبرت مهينة للنبي محمد وزوجته عائشة وعدد من الصحابة. واثارت هذه الملاحظات استياء رجال دين ونواب سنة. وقد طالب بعضهم باعدام كاتبها مما يفاقم التوتر المذهبي في الكويت. ويعكس التوتر المذهبي بين الاغلبية السنية والشيعة الذين يشكلون حوالى ثلث الكويتيين البالغ عددهم 1,17 مليون نسمة، الانقسام الطائفي في المنطقة.

قانون لجرائم الكراهية

من جانب اخر تقدم النائب الكويتي الشيعي فيصل الدويسان بمشروع قانون حول جرائم الكراهية ينص على عقوبات قاسية بحق من يحرض على الكراهية على اساس ديني او اجتماعي او عنصري او على اساس الجنس. ويهدف مشروع القانون الى مواجهة المنحى التصاعدي للخطاب الطائفي او الفئوي المليء بالكراهية في الصحافة التلقيدية والالكترونية على حد سواء بحسبما ما افاد الدويسان لدى تقدمه بنص مشروع القانون الى مجلس الامة.

وينص القانون على عقوبة السجن بين سنة وثلاث سنوات وعلى فرض غرامة لا تتعدى 72 الف دولار لمن يرتكبون جرائم كراهية. كما ينص القانون على رفع العقوبة الى سبع سنوات والغرامة الى 180 الف دولار على الاقل لمن يعاود ارتكاب نفس الجرم. والكويت التي تشمل مزيجا من الطوائف والفئات القبلية والحضرية اضافة الى اعداد كبيرة من الاجانب، لا تملك اي قانون خاص بجرائم الكراهية. وتلجأ المحاكم الى قانون العقوبات الساري للتعامل مع هذا النوع من المظاهر. وتم الحكم في الكويت خلال الاشهر الاخيرة على ناشطين سنة وشيعة على خلفية رسائل نشرت على تويتر واعتبرت مسيئة للطائفة الاخرى. بحسب فرنس برس.

 وليصبح ساريا، يجب ان يقر مشروع القانون في البرلمان والحكومة. وارتفع منسوب التوتر الطائفي مؤخرا في الكويت بين الغالبية السنية والاقلية الشيعية التي تمثل حوالى ثلث المواطنين البالغ عددهم 1,17 مليون نسمة، وذلك على وقع التوترات الطائفية والسياسية على المستوى الاقليمي.

الافكار المتشددة

من جانب اخر قالت ناشطة حقوقية سعودية إنها تعتزم مقاضاة نواب اسلاميين في البرلمان الكويتي طالبوا بحظر مؤتمر للشباب بعد أن قالوا إنه لا يتماشى مع تعاليم الاسلام. وتم توجيه الدعوة للناشطة السعودية هالة الدوسري لإلقاء كلمة في المؤتمر الذي كان من المقر عقده في الكويت والذي يهدف لمساعدة الشباب العرب في تطوير فهمه للدين والمجتمع. ولكن نوابا اسلاميين شككوا في نوايا المؤتمر والموضوعات المطروحة على جدول أعماله.

وانتقد النواب الاسلاميون الكويتيون الدوسري ، وهي ناشطة في مجال حقوق، لأن قناة مسيحية استضافتها. ويعقد "ملتقى النهضة الشبابي" سنويا، وهو ملتقى اغلب منظميه وحضوره من السعودين، ولكنه يعقد خارج الاراضي السعودية. والمنظم الرئيسي للملتقى هو رجل الدين السعودي سلمان العودة، الذي كان في السابق من انصار اسامة بن لادن. ولكن بعد تمضية عقوبة بالسجن، غير العودة منهجه الفكري معلنا أنه يؤيد التفسير المستنير والسمح للإسلام.

وكان من المزمع ان يحضر الملتقى 150 من الشباب والشابات السعوديات. ولكن اعلان أن الدوسري من ضيوف الشرف في الملتقى اثار حفيظة الاسلاميين المتشددين في السعودية والكويت.

كما أدان النواب الاسلاميون دعوة رجل دين شيعي في الملتقى بدعوى الترويج لافكار شيعية ودعم إيران. وطالب عدد من النواب الاسلاميين الكويتيين بإلغاء الملتقى، وهو ما وافقت عليه وزارة الداخلية. ولكن الجماعات اللبرالية في الكويت دافعت عن الملتقى وأهدافه واقامته دون حضور سعودي. والقت الدوسري كلمتها عبر سكايب. وتناقلت شبكات التفاعل الاجتماعي السعودية خبر منع الملتقى واعرب الكثير منها التأييد للدوسري. وتقول الدوسري إنها رحبت بالاهتمام الذي حظي به الامر في شبكات التواصل الاجتماعي. وأضافت أن ذلك خطوة صوب مجتمع سعودي اكثر انفتاحا.

من جانب اخر قالت فنانة تشكيلية كويتية اعتبرت السلطات لوحاتها "مخلة" انها لن تتوقف عن رسم لوحات تتحدى مفاهيم المجتمع في الكويت على الرغم من قرار اغلاق معرضها. وقالت شروق ان المسؤولين ركزوا على لوحتين من بين 16 لوحة في المعرض. وتظهر في احدى اللوحتين امرأة ترتدي ثوبا قصيرا وتجلس على حجر رجل وتحمل اللوحة عنوان "عشيقتي وعائلتي". وتظهر اللوحة الاخرى ثلاثة رجال يمسكون بأوراق لعب ويحتسون خمرا.

وقالت شروق انها ستظل ترسم وان ما حدث جعلها أكثر عزما واصرارا من أي وقت مضى. وأقيمت تسعة معارض لشروق بمفردها في الكويت كان من بينها معرض باسم "بنات المجتمع" في عام 2010 وتناول دور المرأة في المجتمع. وقالت شروق ان المعرض أثار جدلا لكنه لم يغلق. وعلى الرغم من تمتع الكويتين بحرية تعبير أكبر من مواطني دول خليجية أخرى أكثر تحفظا ورغم وجود صحافة كويتية أكثر حيوية ووضوحا فانه يمكن للدولة فرض رقابة على الصحف والافلام التي تعتبرها مخلة بالاداب.

وقالت شروق لمهتمين اخرين بعالم الفنون ان هذه هي المرة الاولى التي تسمع فيها باغلاق معرض للوحات. ولم تعلق صالة (ال ام. جاليري) على الامر لكن ملحوظة بثت في موقعها على شبكة الانترنت أشارت الى "تعليق" معرض شروق.

وتمنع الاعمال التي تعتبر مهينة للاسلام أو لامير الكويت أو تدعو الى تغيير سياسي في البلاد. وحقق اسلاميون في المعارضة مكاسب في انتخابات برلمانية مبكرة في فبراير شباط وعبر معلقون عن قلقهم من أن يؤدي التغيير السياسي في الكويت الى قيود على حرية التعبير والحياة العامة. بحسب رويترز.

وقال عدد قليل من النواب الاسلاميين المتشددين انهم يريدون فرض قانون يحظر المعاكسات والملابس الخليعة في الاماكن العامة مما يشمل ملابس البحر على الشواطيء. وترتدي معظم النساء في الكويت زيا محتشما لكن لا توجد قوانين معينة تحكم الملابس ولا تلزم النساء بتغطية شعورهن. ويعمل الرجال جنبا الى جنب مع النساء في الكويت لكن القانون يفصل بين الجنسين في الجامعات.

شبكة النبأ المعلوماتية- الأحد 8/نيسان/2012 - 17/جمادى الأولى/1433

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2012م