|
شبكة النبأ: يبدو ان تركيا التي كانت
تعتبر نفسها الرهان الاستراتيجي الاقوى في الشرق الأوسط بحيث اخذت تطرح
نفسها كنموذج لدول الربيع العربي، قد بدأت تخسر رهاناتها تدريجيا بعد
ان استنفذت كل اوراقها في اللعبة السورية، حيث بدا ان ساحة الصراع
السورية قد تحولت الى مستنقع مميت اغرق كل الاحلام التركية وبدد
طموحاتها الإمبراطورية.
فلايزال توتر العلاقات الدبلوماسية بين سوريا تركيا قائما بسبب بعض
المواقف والتصريحات المتشنجة بين الطرفين والتي اتت على خلفية
الاضطرابات واعمال العنف التي شهدتها سوريا. ويرى بعض المراقبين ان ذلك
التوتر والتدخل السافر في شؤن سوريا ربما سيسهم في تعقيد الازمة ويساعد
بإتساع دائرة العنف والتي قد تتخطى الحدود السورية وتؤثر على الجميع
دون استثناء وهذا ما ابرزته الاحداث والمواقف الاخيرة لبعض حلفاء سوريا
الرافضين لنهج تركيا وبعض الدول العربية التي دعت الى تسليح ودعم بعض
جماعات المعارضة ، داعين في الوقت ذاته بضرورة تغير المواقف التركية
والرجوع الى السياسة السابقة والتحالف القديم لتجنب اراقة المزيد من
الدماء ولتلافي ما لا يحمد عقباه ، فقبل عام مضى كان رئيس الوزراء
التركي رجب طيب اردوغان يخاطب الرئيس السوري بشار الاسد بقوله "أخي"..
أما الان وبعد تبدد أوهام الاخوة وجدت أنقرة نفسها تحشد الجهود للضغط
عليه للتنازل عن السلطة لكنها متوجسة بشكل متزايد من ان تستدرج الى عمل
عسكري. أصبحت الازمة بين الاسد وأردوغان شخصية وكذلك دبلوماسية حين شبه
اردوغان الوضع في سوريا بألمانيا النازية في واحدة من أشد العبارات
التي تصدر عن أي زعيم بارز في الشأن السوري.
وفي رسالة بريد الكتروني ضمن مجموعة رسائل مسربة نشرتها صحيفة
الجارديان البريطانية سألت اسماء زوجة الاسد عما اذا كانت سترسل عنوان
بريدها الالكتروني الى زوجة اردوغان فقالت "أستخدم هذا الحساب فقط
لاقاربي وأصدقائي... سيكون من الصعب علي في هذه المرحلة أن اعتبرها من
أي من الفئتين بعد الاهانات التي وجهوها للرئيس." ولسنوات طويلة ظلت
أنقرة تستثمر كثيرا في علاقاتها مع سوريا والاسد على أساس أن العلاقات
الوثيقة يمكن أن تعزز التجارة والاصلاحات في سوريا وكذلك تضعف من
اعتماد دمشق على ايران المنافس الرئيسي لتركيا في المنطقة. قال فيليب
روبينز من جامعة أوكسفورد "كانوا يعتقدون أنه بسبب العلاقات الخاصة
التي نشأت بين اردوغان وبشار فان السوريين يمكن أن يسهل التأثير عليهم."
وأضاف "كان هناك فهم خاطئ تماما استند الى افتراض انهم جعلوا الجانب
الاخر في وضع يستجيب معه لدعواتهم وهذا لم يكان الحال تماما." بحسب
وكالة رويترز.
وعقب انتفاضة سريعة في مصر وبعد أن أصبحت الاطاحة بالزعيم الليبي
الراحل معمر القذافي وشيكة انقلبت تركيا بشدة على حليفتها السابقة دمشق.
وقال بول سالم مدير مركز كارنيجي للشرق الاوسط في بيروت "يريدون أن
يضعوا أنفسهم على الجانب الصحيح من التاريخ متوقعين أن النظام السوري
سيسقط خلال أسابيع كما كان الحال في تونس ومصر."
وأظهر الاسد عدم اكتراث بالهجوم اللفظي وصمودا في مواجهة احتجاجات
أصبحت عنيفة بشكل متزايد وهجمات يشنها مقاتلو المعارضة. كما أنه في
الوقت الراهن على الاقل في منأى بصورة كبيرة عن أي اجراء تدعمه الامم
المتحدة بسبب حق النقض (الفيتو) الذي تستخدمه الصين وروسيا ضد أي قرار
في مجلس الامن. وقال سالم "حاليا هناك وضع مخيب للامال بالنسبة لانقرة...
ما راهنوا عليه لم يحدث. الحيلة والتهديدات التي مارسوها قابلتها حيلة
وتهديدات من الجانب السوري والان نحن بلا شك في حالة من التأزم." وبدون
مساندة من الامم المتحدة أو على الاقل جامعة الدول العربية وحلف شمال
الاطلسي فان تركيا غير مستعدة للتحرك وحدها. لكن مع وجود حدود مشتركة
بامتداد 900 كيلومتر ووجود أكثر من 16 ألف لاجيء سوري على أراضيها
ومئات اخرين يصلون كل يوم لا يمكن لتركيا التنصل من المشكلة ببساطة.
وأشارت تركيا الى أن أي تدفق هائل للاجئين أو وقوع مذابح على حدودها
هي خطوط حمراء ستجبرها على اتخاذ اجراء لكن المحللين يرون أنه بما أن
هذا التحرك لن يصل الى حد التدخل العسكري فلن يكون هناك الكثير من
الخيارات الفعالة أمام أنقرة. وقال اردوغان ان اقامة منطقة "امنة" أو
"عازلة" بامتداد الحدود من الخيارات التي يجري بحثها لكن هذا يعني دخول
قوات الى سوريا للسيطرة على أراض وتأمينها وهو ما لم يتمكن الجيش
السوري الحر من القيام به. وقال كامر قاسم من منظمة الابحاث
الاستراتيجية الدولية وهي منظمة أبحاث تركية "علينا أن نفكر في احتمال
وجود منطقة عازلة داخل الاراضي السورية لكن بدون الموافقة السورية ربما
يؤدي هذا الى نوع من الصراع العسكري... وقد يؤدي هذا الى تصعيد
الاوضاع." وشاءت أم أبت تجد تركيا نفسها عنصرا محوريا في الجهود
الدبلوماسية التي تهدف الى عزل الاسد وستكون في مقدمة الدول في حالة
القيام بأي تدخل عسكري سواء من خلال قوة سلام عربية أو تسليح الجيش
السوري الحر. لكن هناك أسبابا وجيهة جدا تجعل أنقرة متوجسة من التدخل
في سوريا في ظل مساندة ايران جارة تركيا والقوة الاقليمية لسوريا
والتقارب بين ايران والعراق جار تركيا الاخر.
وقال روبينز "لو كان الوضع هو مواجهة بين تركيا وسوريا فحسب لكان من
الممكن ان يتدخل الاتراك... لكن عندما تحسب وجود قوى اقليمية أخرى...
وهناك أيضا اسرائيل التي تقترب أكثر من قبرص واليونان.. وهناك بالطبع
الروس الى الشمال الذين يدعمون سوريا.. فجأة يصبح الوضع أكثر تعقيدا
بكثير." ويرى البعض في تركيا محاولة غربية لدفع أنقرة الى القيام
بالدور الرئيسي وتحمل الجزء الاكبر من المخاطرة في سوريا. وألقى رئيس
البرلمان جميل جيجك من حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له أردوغان
باللوم على ما أسماه "المكر الغربي" في محاولة دفع تركيا الى اتخاذ
اجراء ما. وقال "الجميع موجودون على الهامش وكأنهم يشاهدون مباراة
ويقولون 'فلنجعل تركيا تحل المسألة'." على الاقل هكذا رأى الكثير من
المراقبين زيارة ديفيد بتريوس مدير وكالة المخابرات المركزية (سي.اي.ايه)
لانقرة. وقال علي نيهات أوزكان وهو محلل أمني في مؤسسة أبحاث السياسة
الاقتصادية التركية "يبدو أن تركيا تركت لتتعامل مع الوضع وحدهما."
وذكر أن الامريكيين "يحاولون في الغالب تشجيع تركيا على المشاركة بدرجة
اكبر. وتركيا تعيد النظر."
حزب العمال يهدد
في السياق ذاته هدد متشددون أكراد أتراك بتحويل كل المناطق المأهولة
بالاكراد الى "منطقة حرب" اذا دخلت القوات التركية الى سوريا في علامة
على أن حزب العمال الكردستاني الذي لديه حلفاء في سوريا ربما انحاز الى
أحد طرفي الصراع الدائر هناك. ومن شان تجدد التحالف بين دمشق وحزب
العمال الكردستاني أثارة غضب تركيا وقد يدفعها الى تبني نهج أكثر تشددا
ضد الرئيس السوري بشار الاسد بسبب قمعه الوحشي للمحتجين المناهضين
لحكومته. وقال مراد كارايلان القائد الميداني في حزب العمال الكردستاني
ان تركيا تمهد الارض لتدخل في سوريا. ونقلت وكالة أنباء فرات التي تتخذ
من أوروبا مقرا والمقربة من المقاتلين الاكراد عنه قوله "الدولة
التركية تخطط لتدخل ضد شعبنا. "وأعلن بوضوح أنه اذا تدخلت الدولة
التركية ضد شعبنا في كردستان الغربية فان كردستان كلها ستتحول الى
منطقة حرب." ويستخدم القوميون الاكراد اسم كردستان الغربية للاشارة الى
المناطق الكردية في شمال شرق سوريا بينما يقصدون بكردستان كل المناطق
الكردية في تركيا والعراق وسوريا وايران.
وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قال ان اقامة منطقة "امنة"
أو "عازلة" بامتداد الحدود مع سوريا لحماية المدنيين من قوات الاسد من
الخيارات التي يجري بحثها اذا تحول وصول اللاجئين من سوريا الى تدفق
باعداد ضخمة. وستقتضي اقامة منطقة كهذه دخول قوات الى سوريا لتأمين هذه
المنطقة. وانقلبت تركيا بقوة على الاسد صديقها السابق وتصدرت الجهود
لصياغة اتفاق دولي حول ضرورة اتخاذ اجراء أكثر حزما ضد سوريا. وبينما
تخوض قوات الحكومة السورية اشتباكات يومية مع مسلحين يطالبون باسقاط
الاسد ظلت المناطق الكردية في سوريا هادئة نسبيا بالرغم من معارضة كثير
من الاكراد المتستمرة منذ فترة طويلة للحكومة. وشكلت بعض الجماعات
الكردية السورية المعارضة تحالف خاصا بها بعد أن اشتكت من تهميشها من
المجلس الوطني السوري جماعة المعارضة الرئيسية للاسد التي يقول الاكراد
ان القوميين العرب يهيمنون عليه. بحسب رويترز.
ولكن الهدوء النسبي في المناطق الكردية في شمال شرق سوريا قد يكون
مرتبطا أيضا بما يصفه بعض المحللين الاكراد بنفوذ متنام لحزب الاتحاد
الوطني الديمقراطي وهو جماعة كردية سورية متحالفة مع حزب العمال
الكردستاني والذي ظل بعيدا عن المعارضة للحكومة السورية. وتشكل حزب
العمال الكردستاني في عام 1984 ليحارب من أجل الحكم الذاتي الكردي في
جنوب شرق تركيا وتتمركز قياداته العسكرية في الجبال النائية في أقصى
شمال العراق ولكنه كان يحظى في السابق بدعم من سوريا.
وعلى الرغم من أن تركيا هي ثاني أكبر جيش في حلف شمال الاطلسي الا
أنها فشلت في سحق حزب العمال في القتال المرير الذي دام 27 عاما. وقتل
أكثر من 40 ألفا من المقاتلين والجنود والمدنيين في الصراع. وتعتبر كل
من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي حزب العمال الكردستاني
منظمة ارهابية. ويقول مسؤولون أتراك انهم يراقبون عن كثب أي علامات على
استئناف سوريا الدعم لحزب العمال والذي تخلت عنه في عام 1998 بعد حشد
الدبابات التركية على الحدود السورية. وأجبرت دمشق على ترحيل عبد الله
أوجلان زعيم حزب العمال الذي اعتقلته قوات خاصة تركية لاحقا في كينيا.
وقال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو مرارا ان سوريا "لن تجروء"
على تكرار هذا الخطأ مرة أخرى. ويشكل الاكراد عشرة في المئة من سكان
سوريا وهم مسلمون سنة مثل الاغلبية في سوريا لكنهم يكافحون لتأكيد
هويتهم العرقية في ظل حكم حزب البعث العربي الممتد لاكثر من 40 عاما.
العلاقة مع ايران
من جانب اخر قالت وكالة فارس الايرانية ان شخصية سياسية ايرانية
بارزة اعترضت على استضافة تركيا للجولة التالية من المحادثات بين القوى
العالمية وايران بشأن برنامجها النووي في أحدث تصريحات مناهضة لانقرة
من جانب سياسيين في طهران. وعرضت تركيا الشهر الماضي ان تستضيف اسطنبول
المحادثات التي من المتوقع ان تجرى يوم 13 ابريل نيسان وهو اقتراح
اكتسب قوة دفع حين قال وزير الخارجية الايراني علي أكبر صالحي ان
اسطنبول ستكون "أفضل خيار". وساندت تركيا دوما حق ايران في تطوير
التكنولوجيا النووية السلمية. وتشتبه الولايات المتحدة وحلفاؤها ان
طهران تعمل سرا على انتاج أسلحة نووية وفرضوا عليها عقوبات صارمة شملت
القطاع المالي والنفطي. ووافقت ايران التي تقول ان انشطتها النووية
سلمية تماما على استئناف المحادثات مع الدول الخمس دائمة العضوية في
مجلس الامن التابع للامم المتحدة وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين
وبريطانيا وفرنسا بالإضافة الى المانيا.
وبدأت العلاقات الايرانية التركية التي كانت دافئة يوما تفتر على
مدى العام المنصرم بسبب الانتفاضة الشعبية في سوريا حليفة ايران
العربية حيث تؤيد طهران الرئيس السوري بشار الاسد.
وطالبت تركيا وهي صديق قديم للأسد بأنهاء حالة العنف السائدة في
البلاد كما طالبت الرئيس السوري بالتنحي. ونقلت فارس عن محسن رضائي
المرشح الرئاسي السابق قوله "نظرا لان اصدقاءنا في تركيا لم يفوا ببعض
اتفاقاتنا فمن الافضل ان تجرى المحادثات في دولة صديقة أخرى." وفي
كلمته للعاملين في منظمة التعاون الاقتصادي وهي منظمة تجارية اقليمية
لها مكاتب في طهران لم يحدد رضائي الاخفاقات التركية التي كان يشير
اليها لكنه قال ان بغداد او دمشق او بيروت ستكون خيارا أفضل لاستضافة
المحادثات. وأضاف "طرح اسطنبول كمكان للمحادثات القادمة...قد يعطي
انطباعا خاطئا للجانب الاخر بأن ايران ضعفت وانها في موقف ضعف."
ويعتبر رضائي شخصية مؤثرة في السياسة الايرانية لاكثر من 30 عاما
منذ تعيينه رئيسا لهيئة اركان الحرس الثوري. ويشغل الان رضائي وهو
منتقد ومنافس للرئيس محمود أحمد نجاد في انتخابات الرئاسة عام 2009
منصب أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يقدم المشورة للزعيم الايراني
الاعلى اية الله علي خامنئي. وتعتبر تصريحاته انتقادا علنيا نادرا
لتركيا التي أكد رئيس وزرائها رجب طيب اردوغان أهمية علاقات بلاده مع
ايران خلال زيارة الاخيرة لطهران. ورحب زعماء ايران باجراء محادثات عن
مزيد من التعاون الاقتصادي مع تركيا لتخفيف أثر العقوبات الغربية على
الاقتصاد الايراني. لكن بعض النواب الايرانيين أصبحوا أكثر انتقادا
لدور تركيا الاقليمي. بحسب رويترز
وقالت وكالة الانباء الايرانية العمالية ان النائب الايراني اسماعيل
كوثري اتهم تركيا بالقيام بدور رسول للولايات المتحدة واسرائيل قائلا
ان "شعبها ودولا اخرى في المنطقة سيكرهونها لان يدها في يد القوى (الغربية)
المتغطرسة." وسخر كوثري من استضافة تركيا لاجتماع "أصدقاء سوريا"
وغالبيتهم دول غربية وعربية ووصفهم بانهم أعداء سوريا. ونقلت وكالة
فارس للانباء عن علي لاريجاني رئيس البرلمان الايراني قوله ان اجتماع
اسطنبول هو "مؤتمر لرشوة اسرائيل" وان الدول الاقليمية التي تتهم
النظام السوري بالدكتاتورية ليست أفضل منه حالا.
الاستعانة بالموانئ المصرية
من جهة اخرى أكد رئيس هيئة الطرق والكباري بوزارة النقل المصرية،
محمود عز، أن طريق شحن البضائع التركية إلى دول الخليج سيتم تحويله إلى
الموانئ المصرية بدلاً من الطريق القديم، الذي يمر عبر الأراضي السورية
والأردنية ومنها إلى الخليج. وقال عز "المفاوضات مع الوفد التركي الذي
زار مصر مؤخراً، اتسمت بالنجاح،." وفيما يتعلق بتفاصيل الاتفاقية، أضاف
عز أنه تم التوصل إلى استخدام ثلاثة موانئ مصرية لاستقبال البضائع
التركية، وهي الإسكندرية ودمياط وبورسعيد، ومنها براً إلى ثلاث موانئ
أخرى على البحر الأحمر، ليتم تصدير البضائع إلى الموانئ الخليجية، وهي
السويس ونويبع وسفاجا. ونوه عز إلى أن "المفاوضات مع الوفد التركي وصلت
إلى اتفاقيات تنص بمعاملة القوافل التركية من مبدأ النافذة الواحدة،
حيث سيتم التعامل مع شخص واحد ينوب عن القافلة التركية بشكل عام، فيما
يتعلق بإنهاء الإجراءات الروتينية، مثل رسوم التفتيش ورسوم الطرق
وغيرها، وذلك لتوفير الوقت والجهد، بالإضافة إلى تسريع عملية إيصال
البضائع للخليج." بحسب CNN.
وأشار عز إلى أن "الرسوم تم تحديدها مسبقاً مع الوفد التركي، وهي
تتراوح بين 400 إلى 1100 دولار، ويعتمد الرسوم النهائية على الميناء
الذي ستصل إليه البضاعة والمسافة المقطوعة للوصول إلى ميناء التصدير
الآخر." يُذكر أن مجلس الوزراء المصري كان قد وافق منتصف مارس/ آذار ،
"من حيث المبدأ"، على تسيير الصادرات التركية عبر خطوط ملاحية وخدمات
للنقل والترانزيت، من خلال الموانئ المصرية، في خطوة يُعتقد أنها جاءت
على خلفية توقف مرور الشاحنات التركية عبر الأراضي السورية. وأكد وزير
النقل، جلال مصطفى سعيد، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط
آنذاك، أنه تم الانتهاء من الاتفاق على تحديد الرسوم المطلوبة من
الشاحنات التركية خلال رحلة الذهاب والعودة، عبر الأراضي المصرية. |
