|
شبكة النبأ: في الوقت الذي يمارس فيه
حكام السعودية دور المدافع عن حقوق وحريات الشعوب العربية ويدعون الى
الابتعاد عن اساليب القمع والتهميش تُظهر بعض التقارير الحقوقية بشاعة
الصورة الحقيقية لتلك السلطات فيما يخص ملف حقوق الانسان السعودي
البعيد عن اضواء الاعلام المأجور، ففي الوقت الذي تعلوا فيه خطابات
امراء وملوك المملكة لإنقاذ الشعوب المظلومة
لاتزال قواهم الامنية تنتهج اساليب القمع والاضطهاد وتقيد الحريات
متجاهلة كل القيم والمواثيق الدولية، وفي هذا الشأن اعلنت
الجمعية الوطنية لحقوق الانسان وهي هيئة غير
رسمية، ان عدد المعتقلين في سجون المباحث العامة في السعودية يبلغ
حوالى 4400 موقوف بينهم سبع نساء.
وكشف تقرير للجمعية ان العدد الكلي للسجناء والموقوفين
يبلغ 4396 شخصا بينهم 240 رهن التحقيق و1137 بانتظار احالتهم
للادعاء العام و1450 ينظر الادعاء العام في ملفاتهم. ومن العدد الكلي
للسجناء والموقوفين احيل 827 الى المحكمة
الجزائية المتخصصة و742 تلقوا احكاما و473 تخضع احكامهم للتمييز و269
لم تميز احكامهم.
واكد التقرير ان "الجهات المختصة" تتبع اجراءات تتعلق باطلاق سراح
الموقوفين من الذين "لم تتلطخ اياديهم بسفك
الدماء او على علاقة بالتفجيرات او تكفير الاخرين"،
والمرضى الميؤوس منهم.
واشار الى ان ادارة السجون تعمل على عدم الخلط بين الموقوفين تجنبا
للتاثير في افكار بعضهم. وقد صدر التقرير بعد زيارات قام بها وفد من
الجمعية لسجون المباحث في عدد من مناطق المملكة والتقائهم العاملين
هناك والسجناء والموقوفين. يذكر ان جمعيات الدفاع عن حقوق الانسان
غالبا ما تندد بوجود "عشرات الاف" المعتقلين في السجون السعودية. وكانت
جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم) التي اسسها 11 ناشطا
حقوقيا واكاديميا عام 2009 اعلنت سابقا ان السلطات "تحتجز دون محاكمة
عشرات الاف السجناء لاسباب سياسية".
في السياق ذاته صرحت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد موجز بأنه بعد
مرور عام على ما خطط له أن يكون تظاهرة " يوم الغضب" في الرياض، مازال
ستة رجال على الأقل يقبعون في السجون
لاشتراكهم في الحدث.
وفي تقريرها المعنون: " يوم الغضب" في المملكة العربية السعودية:
عام مضى، ذكرت المنظمة أنها علمت مؤخراً باحتجاز أربعة رجال في ذلك
اليوم إضافة إلى خالد الجهني الذي كان يُظَن أنه المحتج الوحيد في 11
مارس/ آذار. وكان رجل سادس قد قبض عليه بالفعل في 4 مارس/ آذار 2011.
وقالت منظمة العفو الدولية أنها تعتقد أن خمسة من الرجال لم توجه
لهم تهمة ولم يحاكموا منذ القبض عليهم. وقال فيليب لوثر المدير المؤقت
لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: " إن احتجاز
الأشخاص لمدة عام لمجرد نيتهم في الاحتجاج أمر مرفوض تماماً. لكن يبدو
أن هذا ما تفعله السلطات السعودية باسم الأمن".
وأضاف قائلاً: " إن اكتشافنا مؤخراً فقط أمر أربعة من هؤلاء الرجال
يثير قلقنا حقاً من أن هناك آخرين قد أمسك بهم أثناء الاعتقالات التي
جرت في وقت تظاهرات العام الماضي ولم نعلم عنهم بعد. قد حان الوقت
لتعلن السلطات الحقائق عمن احتجزوا بسبب الاحتجاج وعلى أي أساس تم
احتجازهم".
والرجال الخمسة الذين قبض عليهم في 11 مارس/ آذار 2011 ومازالوا
محتجزين هم: خالد الجهني وفاضل نمر عايد الشمري وبندر محمد العتيبي
وثامر نواف العنزي ورجل يعتقد أن اسمه أحمد العبدالعزيز.
أما محمد الودعاني فقد قبض عليه في 4 مارس/ آذار 2011. وورد أن خالد
الجهني ومحمد الودعاني كليهما معتقل في سجن الحائر بينما الأربعة
الآخرون فمعتقلون في سجن الملز بالرياض على ما يبدو.
ومنظمة العفو الدولية لديها معلومات مفصلة تفيد أن واحداً على الأقل
من الرجال المعتقلين في سجن الملز قد عذب أو أسيئت معاملته بعد احتجازه.
وبينما كان محتجزاً في إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية حُرم من
النوم ثلاثة أيام برشه بالماء كلما غلبه النعاس، حسبما ورد. وعلاوة على
ذلك، يبدو أن يديه كانتا مقيدتين إلى قضيب حديدي لفترات تصل إلى ثمان
ساعات كل مرة، بحيث لم يكن قادراً على الجلوس في أثنائها، وكان يتعرض
للضرب.
ويبدو أن المعتقل نفسه قد حرم من العلاج الطبي المناسب. وعلى الرغم
من توصية طبيب السجن بنقله إلى المستشفى ليتسنى فحص وعلاج الضرر الذي
أصاب عموده الفقري، والذي ربما نتج عن الضرب، فإنه ظل في السجن دون
الحصول على عناية طبية متخصصة. وحسب علم منظمة العفو الدولية فإن واحداً
فقط من هؤلاء الرجال قد قدم للمحاكمة في أثناء العام الذي مر منذ القبض
عليهم. ففي فبراير/ شباط من العام الحالي مثل خالد الجهني أمام المحكمة
الجزائية المتخصصة في الرياض، وهي محكمة تأسست عام 2008 لمحاكمة
المعتقلين في تهم تتعلق بالإرهاب. وقد أجلت المحكمة النظر في قضيته حتى
أوائل إبريل/ نيسان. وفي جلسة المحاكمة تلا المدعي العام قائمة بالتهم
الموجهة ضده، وتشمل تأييد التظاهرات، والوجود في مكان إحدى التظاهرات،
والتحدث مع بالإعلام الأجنبي بطريقة تسيء إلى سمعة المملكة العربية
السعودية. وتطالب منظمة العفو الدولية السلطات السعودية
بالإفراج الفوري غير المشروط عن خالد الجهني
وسائر المعتقلين الذين احتجزوا لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في
التعبير والتجمع.
ويجب الإفراج عن معتقلين آخرين ما لم توجه إليهم تهم ذات صفات
جنائية مخالفة للقانون يمكن تحديدها،
ومحاكمتهم في أسرع وقت وفق إجراءات تلتزم بالمعايير الدولية
للمحاكمات العادلة.
كما تحث المنظمة السلطات على إسقاط التهم الموجهة إلى خالد الجهني
والتي تقول إنها لا تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وقال
فيليب لوثر: " ينبغي على السلطات أن تجري تحقيقاً فورياً ومستقلاً في
التقارير الواردة عن التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة وتضمن
تقديم أي شخص يثبت أنه مسؤول عن هذه الانتهاكات إلى ساحة
العدالة". إن الرجال الستة ليسوا الأشخاص
الوحيدين الذين ألقي القبض عليهم في المملكة العربية السعودية
لعلاقتهم باحتجاجات العام الماضي.
فقد قبضت قوات الأمن على مئات الأشخاص، خاصة في شرق البلاد،
لاحتجاجهم أو الجهر بمعارضتهم لسياسات الحكومة.
رايتس ووتش
من جانب اخر قالت هيومن رايتس ووتش إن على السعودية أن تكف عن
ممارسات التوقيف التعسفي وحظر السفر على من يمارسون سلمياً حرية
التعبير عن الرأي وحرية التجمع.
وأورد تقرير صادر عن المنظمة أنه ما زال هناك عدد من المثقفين وراء
القضبان بعد عام وأكثر من اتهامات منسوبة إليهم على صلة بممارستهم
لحقهم في حرية التعبير وحرية التجمع، بينما تم استهداف شخصيات جديدة
على مدار الأسبوعين الماضيين بالحظر على السفر إلى الخارج.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال
أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تُضاعف السعودية جهودها لمعاقبة من
يجرؤون على المطالبة بإصلاحات متعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان. بدلاً
من فرض حظر سفر متعسف واحتجاز النشطاء لمدد مطولة، على السلطات
السعودية أن تحترم الحقوق الأساسية، ومنها الحق في حرية التعبير وحرية
التنقل".
والخطوات الأخيرة في إطار حملة السعودية المستمرة لسحق المعارضة
السياسية السلمية كانت في أواخر مارس/آذار، إذ منع الادعاء ناشطين
حقوقييّن بارزين من السفر إلى الخارج، هما محمد فهد القحطاني ووليد أبو
الخير.
ففي 20 مارس/آذار ذهب القحطاني إلى مكتب ادعاء الرياض إثر استدعاء
أُرسل إليه ، وذلك لاستجوابه بشأن نشاطه بمجال حقوق الإنسان. في 25
مارس/آذار وفرض الادعاء على القحطاني حظر سفر، على حد قوله لـ هيومن
رايتس ووتش.
واستدعى ادعاء جدة أبو الخير في 21 مارس/آذار، وعندما ذهب أظهروا له
"برقية سرية عاجلة" من رئيس المباحث السعودية، الشيخ محمد العبد الله،
ورد فيها أن السلطات فرضت عليه حظر سفر
للخارج "لدواعي أمنية".
ليس متاحاً للسعوديين أي سبل قضائية للطعن على قرارات حظر السفر.
وأبو الخير، مؤسس صفحة مرصد حقوق الإنسان في السعودية على الإنترنت،
كان من المقرر أن يسافر إلى الولايات المتحدة في 23 مارس/آذار للمشاركة
في زمالة قادة الديمقراطية “Leaders for Democracy Fellowship”من
مشروعات الحوار الدولية الأساسية لوزارة الخارجية الأمريكية. أما
القحطاني - الأستاذ الجامعي – فهو رئيس، ومشارك في تأسيس، الجمعية
السعودية للحقوق المدنية والسياسية، التي منعت عنها السلطات الترخيص.
منذ أواسط فبراير/شباط تقدمت الجمعية بأكثر من 36 دعوى قضائية ضد
المباحث التابعة لوزارة الخارجية، على خلفية قيامها باحتجاز الأفراد
تعسفاً وممارسة التعذيب عليهم في بعض الحالات.
والادعاء السعودي يعتبر تابعاً لوزارة الداخلية وليس مستقلاً. لا
يوجد في المملكة العربية السعودية قانون جنائي مُدون، الأمر الذي يسمح
للادعاء والقضاة بالاعتماد على تفسيراتهم الشخصية لتعاليم الإسلام.
ومنذ عام 2011 قامت قوات الأمن السعودية بتوقيف مئات المتظاهرين
والمعارضين السلميين، بالأساس من بين
السعوديين الشيعة الذي خرجوا في مظاهرات بالمنطقة الشرقية.
بدأت المظاهرات هناك في فبراير/شباط 2011 وزادت في مارس/آذار إثر الدعم
العسكري السعودي لقمع الحكومة البحرينية للمظاهرات المطالبة
بالديمقراطية في البحرين.
نذير الماجد فني معمل مدرسي من القطيف، وهو محتجز منذ 13 أبريل/نيسان
2011 على يد المباحث، ومتهم بمراسلة صحفي أجنبي والمشاركة في مظاهرات
واتهامات فضفاضة متعلقة بكتابات منشورة له ينتقد فيها مبادئ شيعية.
وتم توقيف فاضل السليمان، المسؤول التعليمي بالإحساء في 17 مارس/آذار
بعد أن قاد متظاهرين شيعة كانوا يطالبون سلمياً بالإفراج عن السجناء
ووضع حد للتمييز الديني، مع المطالبة بحقهم في ممارسة شعائر الدين
بحرية. لم يتم إخباره فور توقيفه بالسبب القانوني للتوقيف.
وقالت خديجة زوجة الماجد لـ هيومن رايتس ووتش إن اهتمام المحققين
انصب على أربع مقالات لزوجها، كان قد كتبها بين 2005 و2009، ونُشرت في
موقع الحوار المتمدن الإلكتروني.
ثلاثة من هذه المقالات تنتقد شخصيات ومبادئ دينية شيعية، والرابع،
المكتوب في عام 2007، ينتقد وزير الداخلية الأمير نايف لأنه على حد
قوله "يكرم الإرهابيين" إذ وفّر 10 آلاف ريال سعودي «نحو 2670 دولاراً»
لكل سعودي عائد من سجن غوانتانامو الأمريكي مع الإفراج المؤقت عنهم من
الاحتجاز في السعودية لمناسبة دينية ذلك العام.
في ديسمبر/كانون الأول 2011 أخبر أحد الأشخاص أسرة الماجد بأن
المحكمة الجنائية الخاصة في الرياض وهي محكمة مُنشئة في عام 2008 للفصل
في الجرائم ضد أمن الدولة، وتشمل تهم الإرهاب قد تولت قضيته، وأنه لم
يُحدد بعد موعداً للجلسات. في 13 مارس/آذار 2012 قررت المحكمة نفسها
في الرياض عقد الجلسة الأولى للسليمان، لكن القاضي لم يحضر، على حد قول
د. محمد الشخص محامي السليمان لـ هيومن رايتس ووتش.
لم يُخطر المحامي رسمياً بالاتهامات المنسوبة إلى موكله، لكنه قال
إنه عرف بصفة غير رسمية بأنه متهم بالمشاركة في مظاهرة ومقاومة مسؤولي
تنفيذ القانون. تعرض ذراع السليمان للكسر أثناء التوقيف، وقال ناشط
تحدث للأسرة إن سبب الكسر هو استخدام الشرطة للقوة.
واشتكى الماجد أيضاً من التعرض للمعاملة السيئة على يد مسؤولي الاحتجاز.
وقالت زوجته إن الماجد أمضى خمسة شهور في الحبس الانفرادي. عندما سُمح
لها بزيارته للمرة الأولى، تحت إشراف حارس، في شهر سبتمبر/أيلول، قال
لها إن سجانيه ضاعفوا من مدة حبسه الانفرادي بعد شهرين ونصف بسبب ما
كتبه على جدار زنزانته "أنا عالم والآخرون هُراء". تمكنت من مقابلته
على انفراد للمرة الأولى في يناير/كانون الثاني، وحينها وصف لها
الماجد بالتفصيل ما تعرض له من ضرب وركل
وإجبار على الوقوف لفترات طويلة في حجرة الاستجواب، خلال الأيام
والأسابيع الأولى. استمرت المعاملة السيئة رغم توقيعه على أوراق
وتصديقه عليها في محكمة بعد أيام من توقيفه.
ولم يُسمح للماجد بأي نشاط بدني في الشهور الخمسة الأولى، ومسموح له
حالياً بدقائق قليلة كل أسبوعين من السير في فناء السجن، على حد قولها.
قالت هيومن رايتس ووتش إن في السعودية تقع المعاملة السيئة بالإضافة
إلى الحبس الانفرادي المطول في العادة أثناء الاستجواب وقبل تصديق
المحكمة على أقوال المُحتجز. وقالت سارة ليا ويتسن: "يبدو أن السلطات
السعودية تفهم مكافحة التعذيب على أنها توقيف النشطاء الحقوقيين الذين
يحاولون مقاضاة المشتبهين بأعمال تعذيب". وتابعت: "طالما السعودية
قادرة على الاستمرار في انتهاك الحقوق دون انتقاد، فإن النشطاء وضحايا
التعذيب وليس الجناة هم من سيدفعون الثمن الباهظ".
من جانب اخر وجهت جمعية حقوقية سعودية دعوة الى اضراب رمزي عن
الطعام لمدة يومين تضامنا مع عضو فيها معتقل منذ حوالى عام ومضرب عن
الطعام، متهمة وزارة الداخلية ب"استهدافه بعد كشفه بشاعة معتقلاتها
والتعذيب"، بحسب بيان. وافاد البيان ان "محمد بن صالح البجادي عضو
جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم)، اعتقل في 21 اذار/مارس 2011،
بعد كشفه وتبنيه قضية مقتل المقيم اليمني سلطان عبده الدعيس تحت
التعذيب في معتقل تابع للمباحث العامة بالقصيم".
وتابع "استهدفته وزارة الداخلية لانه كشف شيئا من بشاعة معتقلاتها
والتعذيب الذي تمارسه العناصر الفاسدة". بحسب فرنس برس.
واضاف "رغم غياهب المعتقلات السياسية السعودية والسرية الشديدة التي
تكتنفها علمت الجمعية ان البجادي بدا اضرابا عن الطعام في 22 شباط/فبراير
احتجاجا على اعتقاله التعسفي ومحاكمته امام المحكمة الجزائية المتخصصة
التابعة لوزارة الداخلية". وتابع البيان "تدعو
حسم المواطنين والحقوقيين وناشطي المجتمع المدني والسياسيين
والمثقفين في الداخل والخارج الى المشاركة
في اضراب رمزي تضامنا مع البجادي والسجناء السياسيين المحرومين
من حقوقهم".
من جهتها، قالت مصادر حقوقية ان "البجادي مثل امام المحكمة ست مرات
كان اخرها مطلع كانون الاول/ديسمبر الماضي. لكنه يرفض ان تكون المرجع
القضائي الذي ينظر بامره لانها مختصة بمحاكمة المتهمين بالارهاب".
واضافت "لقد طلبت المحكمة تغيير وكلاء الدفاع لكنه يصر عليهم، الامر
الذي يبقي الامور معلقة" مشيرة الى ان الادعاء وجه تهما عدة للبجادي
ابرزها "الاساءة الى سمعة الدولة" و"التحريض على التظاهر" و"حيازة كتب
ممنوعة ".
النظافة وزعزعة الامن
على صعيد متصل حذر رئيس الحرس الوطني في السعودية الامير متعب بن
عبدالله بن عبدالعزيز من ان "جهات خارجية" تسعى الى زعزعة الامن
والاستقرار من دون ان يحددها.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن الامير قوله اثناء لقائه في مقر
الحرس الوطني مسؤولين مدنيين وعسكريين ان "هناك جهات خارجية تسعى الى
زعزعة الامن والاستقرار في وطننا" الا انه لم
يذكرها بالاسم.
واشار الى الاضطرابات في بعض دول المنطقة موضحا ان "هذا يدعونا
الى الحذر والحرص على امن بلادنا ومحاربة الدعوات المغرضة التي
تهدف الى زعزعة الاستقرار فالمملكة محسودة على ما من الله عليها من امن
وامان". وتابع الامير متعب ان
"امن الوطن واستقراره مسؤولية الجميع" مؤكدا ان "معالجة الأخطاء
والمطالبة بالحلول لا تكون بطرق تخل بالامن والاستقرار". وعبر عن "اسفه
لما حدث في جامعة الملك خالد بأبها من ظواهر دخيلة على مجتمعنا" في
اشارة الى اعتصام للطالبات اسفر خلال تفريقه عن اكثر من خمسين اصابة
بينهن، معظمهمن بالاغماء والاختناق.
وكان عناصر من الشرطة ومن هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
دخلوا الحرم الجامعي وفرقوا بخراطيم المياه طالبات كن يعتصمن احتجاجا
على سوء النظافة وانتشار النفايات المتكدسة في الكلية منذ ايام. كما
اعلن مدير العلاقات العامة والاعلام في الجامعة عوض القرني ان "طالبات
كليتي التربية والاداب في ابها اصدرن خلال تجمعهن اصواتا عالية
وسلوكيات تخرج عن النظام المتبع، ما دفع الجامعة الى ابلاغ الجهات
المختصة".
وكان عناصر من الشرطة ومن هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
دخلوا الحرم الجامعي الاربعاء وفرقوا بخراطيم المياه طالبات كن يعتصمن
احتجاجا على سوء النظافة وانتشار النفايات المتكدسة في الكلية منذ ايام.
وقالت صحيفة الوطن المحلية وفقا لمسؤولين في وزارة الصحة ان "ثماني
فرق طبية انتقلت الى الجامعة بمعية سيارة اسعاف وجرى نقل 22
حالة الى المستشفيات".
وبلغ عدد المصابات 53 طالبة. وقال الناطق الاعلامي للشؤون الصحية في
عسير سعيد النقير ان "اغلب الحالات تعاني
الارهاق والاغماء والاختناق بسبب التدافع"، لافتا الى انه "جرى معالجة
31 حالة بموقع الحدث".
وفي الاطار نفسه اتهمت طالبات واولياء امورهن ادارة الجامعة بادخل
الرجال وحراس الامن على الطالبات المتجمعات في ساحة كليتي الاداب
والتربية، واشرن الى ان الرجال دخلوا فجاة على الطالبات اللاتي كن داخل
الحرم الجامعي غير محجبات، وفقا لصحيفة سبق الالكترونية، التي اشارت
الى انه "تم رش الطالبات بالمياه بهدف تفريقهن ما اثار الرعب" في
نفوسهن.
ونقل الموقع عن احدى الطالبات قولها "انها وزميلاتها يمشين على
اكوام من النفايات منذ عدة ايام".
من جهتها اوضحت هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان "26 دورية
تضم 50 عضو هيئة باشرت الموقع بعد ورود بلاغ من الجامعة". وقال مسؤول
في الهيئة لصيحفة الوطن انهم "عملوا على توفير الامن للطالبات وتسهيل
الاتصال بذويهن والتعاون مع الجهات الاخرى لانهاء
المشكلة في وقت وجيز"، نافيا في الوقت نفسه "تعرض اعضاء الهيئة
لاي فتاة باي اذى".
من جهته قال عوض القرني مدير العلاقات العامة والاعلام في الجامعة
ان "ما حدث من تجمع لعدد من طالبات كليتي التربية والاداب في ابها داخل
فناء المجمع الاكاديمي مصدرات اصوات عالية وسلوكيات تخرج عن النظام
المتبع، دفع الجامعة الى اتخاذ احتياطاتها اللازمة وابلاغ
الجهات المختصة". واضاف ان "الجامعة ستقوم بتقصي كافة الاسباب
التي ادت الى ذلك ومعالجتها وفقا لما تقتضيه
المصلحة العامة". بحسب فرنس برس.
وفي تزايد لوتيرة الاحتجاجات في بلاد الحرمين لاسيما في قطاع
التعليم، استخدمت السلطات السعودية العصي الكهربائية مع طالبات كلية
البنات بمدينة بلقرن، إثر تظاهراتهن لنيل حقوقهن، في مشهد احتجاجي كبير
تشهده المملكة لاسيما بعد تظاهر طالبات جامعة القصيم وجامعة الملك خالد
قبل أيام. وقال بيان بهذا الشان أن "إصابة الطالبات جاءت جراء تدافع
عدد من طالبات الكلية للمطالبة ببعض حقوقهن"! وساهم المسؤولون
الإداريون في "كلية بلقرن"
بتدبيج رواية لمصلحة أجهزة الأمن، فقال مدير العلاقات العامة والإعلام
الجامعي بالكلية:
"أن الطالبات لم يقدمن أي طلب أو تفسير لما قمن به، وإنهن عبثن بطفايات
الحريق وباب البوفيه قبل أن يتم صرفهن إلى
منازلهن".
إلا أن روايات أولياء أمور الطالبات أكدت أن حشود الطالبات كان
اعتصامًا تم فضه بقوة وليس مجرد "تجمع وتدافع". وقال "صالح العلياني"
و"عبدالرحمن سعد الشمراني": إن الطالبات
يعانين منذ سنوات، من سطوة عضوات هيئة التدريس المقيمات ومن أبرزهن
عميدة الكلية، وغلاء أسعار البوفيه والمذكرات التي ألزمن الطالبات
بجلبها من داخل الكلية، فضلا عن تدني مستوى
مبنى الكلية وسوء نظافة الممرات ودورات المياه وعدم الصيانة المتجددة
لذلك".
وفي دلالة على أن طالبات "كلية بلقرن" تعرضن لقمع عناصر الامن وقمع
ميليشيات هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعد اسبوع من قمع
الاجهزة الامنية لاعتصام الطالبات في "جامعة
الملك خالد" في أبها، قال الناطق الإعلامي لصحة "بيشة" عبدالله بن سعيد
الغامدي، أن فريقا طبيا أسعف 13 حالة في موقع الكلية، وتم نقل
سبعة حالات إلى مستشفى العلاية من بينها
محاضرة من جنسية عربية. ويرى المراقبون أن تجدد اعتصام الطالبات في
الكليات السعودية في أبها وفي بلقرن وظهور دعوات مشابهة في
محافظات ومدن سعودية أخرى، يبرز حالة الاقتحان الشعبي ويكشف عن وجود
نقص خطير في الخدمات التعليمية الجامعية سواء على صعيد البنى التحتية
المهترئة أو على صعيد هيئات التدريس التعليمية، وهو بذلك يضع حدًا
للدعاية الحكومية التي يبثها الاعلام السعودي في الداخل والخارج عن
طفرات حضارية كبيرة في مجال التعليم والمؤسسات التعليمية كما يسميها.
حرية الفكر مقيدة من جهة اخرى استمر الجدل في السعودية حول معرض
الكتاب الدولي، والذي دعا رجال دين إلى إخضاعه لقواعد "الحسبة،" إلى
جانب توجيه انتقادات حادة لتنظيمه بدعوى ترويجه "لأفكار فاسدة وكتب
ممنوعة." ومنذ بروز الجدل، تصدى وزير الثقافة والإعلام السعودي
عبدالعزيز خوجة لمعارضي تنظيم المعرض، مؤكدا إنهم دعاة فتنة، ومبديا
استغرابه بقوله "من يعارض الثقافة.. من
يعارض الكتاب،" بحسب ما نقلته عنه وسائل إعلام سعودية.
وأكد الوزير السعودي خلو المعرض من أي مؤلفات تعارض الدين أو
العقيدة أو الدولة، مقللا من أهمية دعوات "الاحتساب"
بالقول "لا أتصور أن هناك من يقوم بهذه الأعمال ولا أريد أن أستبق
الأحداث ولكن من يتجرأ بذلك فهو يتسبب في فتنة وإخلال بالنظام."
والاحتساب في المفهوم الإسلامي هو متابعة التعاملات الاقتصادية
والاجتماعية وغيرها من قبل مراقبين يسمون "محتسبين" للتأكد من موافقتها
للشريعة الإسلامية، على أن تتوفر شروط "الحسبة"
والتي حددتها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية.
ودعا رجل الدين السعودي البارز الدكتور ناصر بن سليمان العمر إلى
التخلص من المعرض السنوي ووقف تنظيمه، قائلا إنه "منبع لنشر الكتب
الممنوعة والأفكار المنحرفة، وأصبح مجيئه
بدلاً من أن يستبشر به الأخيار، مصدر صداع وبلاء ونشر لأفكار فاسدة
وكتب
ممنوعة." وأضاف العمر في تسجيل فيديو على موقع يوتيوب، أن في المعرض "كتب
تسب الله عز وجل، وتقدح في الدين إلى غير ذلك.. وهناك جهات تحمي
هذا، وتصر على استمراره بهذه الطريقة.. يوجد دفاع شديد عن المعرض وهجوم
شديد وتهديد للمعارضين له. "بحسب CNN.
وألقى العمر باللائمة في انحراف الشباب على بعض الكتب، قائلا "انحراف
بعض الشباب، خاصة القضية الأخيرة، التي وقع فيها البعض في سب الله
والنبي صلى الله عليه وسلم، أسباب انحرافهم مثل هذه الكتب، لأنني سألت
بعض أقاربهم كيف وصولوا إلى هذه الدرجة وماذا كانوا يقرؤون، فقالوا
أنهم كانوا يقرؤون كتب الفلاسفة والزنادقة."
وخلص إلى القول إن "من أسباب الانحراف الرئيسة في بلادنا غير
الإنترنت ووسائل الإعلام الحديثة، لكن أيضاً من أسبابة، وجود معرض رسمي
تباع فيه مثل هذه الكتب."
رفض الوصاية
في السياق ذاته اعلنت مجموعة من الشباب "المسلم" في السعودية عبر
موقع الكتروني رفضها "الوصاية" التي تمارسها
السلطة ورجال الدين على المجتمع، منددة ب"الاستقواء
بالسلطة والنفوذ لاقصاء الاخر".
واكد بيان يتضمن اسماء اكثر من 2100 شخص غالبيتهم من الجامعيين
وضمنهم نسبة كبيرة جدا من الشابات، رفض "الوصاية الابوية" في اشارة الى
السيطرة التي تمارسها السلطة وفئات دينية على المجتمع.
وافاد البيان "نرفض ان يتحدث اي تيار باسمنا بشكل يدعي فيه احتكاره
لحق تعليمنا وارشادنا ونصحنا والوصاية علينا بحجة حمايتنا وتحصيننا من
الافكار التي تختلف مع منظومته الفكرية".
وتابع "نحن الشباب المسلم نرفض هذه الوصاية الابوية التي تحجر علينا في
ممارسة حقنا في التفكير والبحث لا نقبل ان
يشكك احد في اسلامنا او وطنيتنا".
وطالب ب"نبذ كل اشكال التحريض والاستقواء بالسلطة والنفوذ لاقصاء
الآخر والسعي الى بناء مؤسسات مجتمع مدني تستوعب الجميع"، مؤكدا ان
"الساحة ليست ملكا لجماعة او تيار ولا يمكن
لاحد ان يدعي احتكار الحق والحقيقة باسم الشريعة".
كما دعا الى "ترسيخ قواعد الحوار دون شخصنة المواقف وتحويلها الى
صراعات شرسة تهدف لاسقاط المخالف وتخوينه".
واعتبر ان "عودة ثقافة التحريض ضد المختلفين معه فكريا، والسعي
لالغائه والتحريض عليه سياسيا وامنيا،
والتشكيك في ديانته ووطنيته، امر مؤلم، سيدخل الحراك الديني والثقافي
والتنموي والتربوي لجة الصراعات السلبية مرة اخرى".
وعبر موقعو البيان عن "الادانة والاستنكار والرفض الشديد لعودة
ثقافة الصراع الاقصائي التحريضي التي لا تؤمن بالتعددية، والحرية
المسؤولة، والمجتمع المدني، والوطن الذي يسع الجميع بكل الوانه". |
