|
شبكة النبأ: تشهد الاردن كباقي دوال
المنطقة ازمة سياسية مؤثرة اتت على خلفية بعض المظاهرات الجماهيرية
المطالبة بالتغير واجراء بعض الاصلاحات الدستورية المهمة، ويرى بعض
المراقبين ان تأثر الاردن بأحداث ثورات الربيع العربي اسهم في حدوث
ازمات ومشاكل داخلية دفعت السلطات الحكومية الى تقديم بعض التنازلات
خشية من تفاقم الامور، وبرغم من ذلك لاتزال المطالب مستمرة من اجل
الحصول على المزيد من المكاسب والتنازلات الاضافية فقد تظاهر مئات
الاردنيين في عمان ضد "القبضة الأمنية" والفساد، مطالبين بالافراج عن
ناشطين معتقلين على خلفية احداث شغب رافقت تظاهرة مطالبة بالاصلاح.
وشارك نحو 700 شخص في تظاهرة انطلقت من امام المسجد الحسيني الكبير
وسط عمان عقب صلاة الجمعة بعنوان "لا للقبضة الأمنية، لا للتهاون مع
الفساد" دعت لها الجبهة الوطنية للاصلاح التي يرأسها رئيس الوزراء
الأسبق احمد عبيدات. ورفع متظاهرون وبينهم اسلاميون ويساريون ونقابيون
ومستقلون، لافتات كتب عليها "لا للاعتقال السياسي" و"حبس الأحرار يولد
الثوار" اضافة الى "ضرب الحراك الشعبي تكريس للفساد".
وهتفوا "حبسوا الشباب الأحرار وتركوا الفاسد والسمسار" و"إذا ما صار
التغيير رؤوس كبيرة رح تطير". ووقعت احتكاكات طفيفة بين متظاهرين
اسلاميين وآخرين يساريين اثر اصرار الاسلاميين على رفع علم الاردن فقط،
فيما اصر اليساريون على رفع اعلام احزابهم الى ان فصل الأمن بينهم
ورفعت الاعلام الاردنية فقط. ورغم الوجود الأمني المكثف، رشق متظاهرون
ببعض الحجارة من على مباني قريبة من التظاهرة دون وقوع اي اصابات.
وخرجت تظاهرات في كل من اربد (شمال) وذيبان والكرك والطفيلة (جنوب)
مطالبة بالاصلاح ومكافحة الفساد وباطلاق سراح الناشطين المعتقلين.
واعتقلت السلطات اكثر من عشرين ناشطا على خلفية تظاهرات مطالبة
بالاصلاح شهدت احداث شغب في الطفيلة جنوب المملكة ووجهت لعدد منهم تهمة
"اطالة اللسان على مقام الملك"، فيما تلاحق نحو 30 آخرين. ووجهت لهؤلاء
جميعا تهم بينها "القيام بأعمال شغب والتجمهر غير المشروع". وهم
يواجهون في حال ادانتهم بتلك التهم عقوبة تصل الى السجن لثلاث سنوات.
ويشهد الاردن منذ اكثر من عام احتجاجات مستمرة تطالب باصلاحات اقتصادية
وسياسية وبمكافحة الفساد.
الى جانب ذلك قال مسؤولون قضائيون ان رئيس جهاز المخابرات الاسبق
اتهم بغسل الاموال والاختلاس واساءة استخدام السلطة فيما يمثل أحدث
تحرك ضمن حملة واسعة النطاق لمكافحة الكسب غير المشروع بدأت نتيجة
للاحتجاجات الشعبية ضد الفساد. وقال المسؤولون ان الفريق محمد الذهبي
الذي كان مديرا لجهاز المخابرات القوي منذ 2005 الى 2009 اتهم بناء على
معلومات صدرت عن وحدة مكافحة غسل الاموال بالبنك المركزي. وأضافوا أن
رئيس دائرة الادعاء العام أمر بالقاء القبض على الذهبي وحبسه على ذمة
التحقيق 14 يوما. ويمثل القاء القبض على الذهبي أحدث خطوة في حملة
لمكافحة الكسب غير المشروع اتسع نطاقها في الاشهر القليلة الماضية
لتشمل توجيه الاتهام لعدد من رجال الاعمال البارزين ورئيس سابق لبلدية
عمان. وينظر الى الحملة باعتبارها استجابة لمظاهرات دعت الى مزيد من
الحرية السياسية والقضاء على الفساد.
وقال عبد المجيد عصفور رئيس تحرير صحيفة الرأي الاردنية المملوكة
للدولة ان جميع الملفات التي تحوم حولها شبهات الفساد تفتح الان. كما
اتهم سياسيون مستقلون والمعارضة الاسلامية في البلاد الذهبي الذي أصبح
شقيقه نادر الذهبي رئيسا للوزراء أثناء توليه منصبه بالاشراف على تزوير
الانتخابات البرلمانية عام 2007. كما ورطت تقارير اعلامية وتسريبات
الذهبي ايضا في فضيحة رشى تتعلق بصحفيين يزعم انهم كانوا يتلقون منه
رواتب بصفة منتظمة في ذروة حملة تشهير ضد رئيس الديوان الملكي الاسبق
باسم عوض الله الذي اجبر على الاستقالة عام 2008. ويحقق النائب العام
في القضية بعد أن تقدمت نقابة الصحفيين الرئيسية بشكوى في هذا الامر.
ويقول محللون ان جهاز المخابرات القوي بلغ ذروة نفوذه تحت رئاسة الذهبي
وكان يتدخل في تعيين كبار المسؤولين والتضييق على قادة المعارضة. كما
انه لعب دورا في الغاء جنسية أردنيين من أصل فلسطيني على غير رغبة
العاهل الاردني. ويخشى الحرس القديم في الاردن المتغلغل في جهاز
المخابرات ان يؤدي الاصلاح الى السماح للاسلاميين والاردنيين من اصل
فلسطيني الذين يشكلون أغلبية السكان (6.7 مليون نسمة) بلعب دور سياسي
أكبر يحد من نفوذهم في البلاد.
الملكية الدستورية
على صعيد متصل طالبت الناشطة السياسية والمعارضة الأردنية، توجان
فيصل، بتطبيق مبدأ الملكية الدستورية في البلاد، وتدخل القوى السياسية
الغربية "باتجاه صائب"، لإحداث إصلاح في حالة حقوق الإنسان، وفتح الدول
الغربية أبواب "محاكمها" أمام الأردنيين "للمقاضاة الدولية." وقالت
فيصل، وهي نائب أسبق في البرلمان الأردني، خلال مؤتمر صحفي عقدته في
منزلها ، إن المطالبة بالملكية الدستورية لا تعني النيل من هيبة العرش،
وأضافت: "نريد الحفاظ على هيبة العرش، ولا تتحقق الملكية الدستورية إلا
بالحفاظ على هيبته ورمزيته."
واستهجنت فيصل محاكمة الناشطين السياسيين المطالبين بالإصلاح
وإحالتهم إلى محاكم أمن الدولة، بتهم إطالة اللسان، في الوقت الذي "لم
تتم فيه للآن محاكمة "مسؤولين كبار، ورؤساء حكومات سابقين"، شاركوا في
مصادرة الأموال العامة وأراضي الدولة، بحسب قولها. وفي هذا السياق، دعت
فيصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى فتح أبواب محاكمها
للأردنيين، والتدخل "بوضع اليد على كل أموال المسؤولين والمؤسسات"،
التي تدور حولها شبهات فساد.وأضافت: "نريد لأمريكا وأوروبا أن يدلونا
على طريق المحاكم لديهم، ووضع اليد على أي أموال تثور حولها شبهة فساد
لأي مسؤول، وإجراء حجز تحفظي.. ولا نريد مساعدات الاتحاد الأوروبي، لأن
الشعب لن يستطيع تسديدها."
وأوضحت فيصل بالقول إن التدخل المطلوب ينحصر في مجال حقوق الإنسان،
على أن يكون "بالاتجاه الصائب وليس الخاطئ." وقالت: "أما آن لنا لن
نخرج من الستار الحديدي؟.. ما يجري في البلاد ليس شأناً داخلياً، وليقم
العالم العربي بمسؤوليته تجاهنا.. الأنظمة العربية جميعها معززة بالدعم
الغربي." وتنتمي فيصل إلى عشائر "الشركس" الأردنيين، وهي أول امرأة
تنتخب نائبة في مجلس النواب عن دورة 1993-1997. بحسب CNN.
وأصدرت السلطات الأردنية قراراً بمنعها من الترشح للانتخابات عقب
محاكمتها أمام محكمة أمن الدولة وسجنها سنة ونصف السنة عام 2002، بتهمة
نشر معلومات كاذبة وإطالة اللسان، وخرجت بعفو ملكي خاص من الملك عبد
الله الثاني، قبل انتهاء فترة محكوميتها. وفي الأثناء، وجهت فيصل
تساؤلات مباشرة إلى العاهل الأردني، حول ما قالت إنه "حقوقها" التي
سلبت، إثر كشفها عن حقائق تعلقت بأراضي الدولة، ومنعت على إثرها من
العمل والترشح للانتخابات.
وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الأردني السابق، علي أبو الراغب، تحدث
علانية حول ذلك مؤخراً، دون أن تتم محاسبته، وفقاً لها. واعتبرت فيصل
أن اعتراف الديوان الملكي الأردني مؤخراً، بوجود تسجيل لتلك الأراضي "هو
الأخطر"، وأضافت: "اليوم جاء الاعتراف حول أراضي الدولة، ولم تتم
محاكمة أبو الراغب.. أين هي المحاسبة.. مال الدولة ليس لها، هي أموال
للأردنيين."
وكان الديوان الملكي قد أصدر بياناً مطلع ديسمبر/ كانون الأول من
عام 2011، أوضح فيه جملة من الحقائق حول تسجيل أراض للخزينة باسم الملك
عبد الله الثاني، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2000 و2003 لأغراض
تنموية، معتبراً أن التوضيح جاء تزامناً مع "الكثير من اللغط والإشاعات
والأقاويل"، التي أشيعت في البلاد حول تلك الأراضي.
الاقتصاد في وضع صعب
الى جانب ذلك توقع صندوق النقد الدولي ان يشهد الاردن خلال 2012
نموا شبه مستقر مع توقع تعقيد الوضع نتيجة عدم الاستقرار في المنطقة
وازمة الديون في اوروبا. وفي تقريره الاولي السنوي حول الاقتصاد
الاردني توقع الصندوق ان يشهد الاردن نموا من 2,75% في 2012 مقابل 2,5
في 2011. وقال ان "التكهنات بالنسبة لعام 2012 باتت اكثر تعقيدا، نظرا
للضغوط الاجتماعية المتنامية وزيادة عدم الاستقرار في المنطقة". واعتبر
ان "معدل البطالة ارتفع بنحو 13% في 2011 وسيواصل الارتفاع نتيجة
توقعات النمو المعتدلة في الاردن". واضاف الصندوق ان "الاحداث السياسية
الاقليمية التي يتوقع ان تكون لها انعكاسات على الاردن قد تخلف عقبات
سلبية على النشاط الاقتصادي بسبب انخفاض عائدات السياحة والاستثمارات
الاجنبية المباشرة وغلاء اسواق رؤوس المال". واعتبر ان الازمة
الاوروبية "قد تؤثر بصورة غير مباشرة على الاردن وخصوصا من خلال
انعكاساتها على صادارت النفط من المنطقة" والتي تشكل مصدرا مهما
للمبادلات والدعم الخارجي وارسال الاموال من المغتربين والسياحة وتدفق
الاستثمارات الى الاردن. والتقت المديرة العامة لصندوق الندق الدولي
كريستين لاغارد في واشنطن الشهر الماضي الملك عبدالله الثاني الذي اكدت
له "دعم صندوق النقد الدولي لجهود الاردن من اجل تبني سياسة وطنية تشجع
النمو وتحقق الفائدة للجميع، وزيادة في الوظائف".
في السياق ذاته اقر مجلس النواب الاردني موازنة المملكة لعام 2012
بحجم 6,8 مليار دينار (9,6 مليار دولار) وعجز يقارب 1,5 مليار دولار.
وصوت المجلس على الموازنة بعد نقاش دام اربعة ايام لتقر بحجم 6,8 مليار
دينار (9,6 مليار دولار) مع "ايرادات عامة بقيمة 5,8 مليار دينار (8,1
مليار دولار)". وقال وزير المالية امية طوقان في كلمة القاها امام
النواب ان المنح المقدرة هذا العام بلغت 870 مليون دينار (1,2 مليار
دولار)، مشيرا الى ان الحكومة "استلمت عند تشكيلها وضعا صعب ا بالنسبة
لحجم الايرادات والانفاق وبالتالي عجز الموازنة". واوضح ان "حجم الدين
تسارع بنسب ملحوظة في السنوات الثلاث الاخيرة بسبب ارتفاع اسعار الطاقة،
وانقطاع الغاز من الشقيقة مصر منذ بداية عام 2011 وتبعات ذلك على شركة
الكهرباء الوطنية". وتوقفت امدادات الغاز المصري الى المملكة بعد تعرض
خط الانابيب الذي يزود الاردن واسرائيل بالغاز المصري لتفجير، هو
الثاني عشر منذ الثورة التي ادت الى تنحي الرئيس حسني مبارك عن السلطة.
بحسب فرنس برس.
وكان الاردن يستورد 80 بالمئة من حاجاته من الغاز المصري لانتاج
الكهرباء اي 6,8 ملايين متر مكعب من الغاز المستورد يوميا. ولجأت
المملكة اثر الانقطاعات المتكررة الى استخدام الوقود الثقيل والديزل
كبديل لتوليد الكهرباء ما حمل خزينتها كلف اضافية. وقررت الحكومة
الاردنية زيادة اسعار الكهرباء بنسب متفاوتة بعد خسائر تكبدتها اثر
انقطاع امدادات الغاز المصري للمملكة بلغت حوالى 1,5 مليار دولار حتى
نهاية 2011. وكان رئيس الوزراء الاردني عون الخصاونة اكد ان تكرار
انقطاع امدادات الغاز المصري سيكلف خزينة المملكة حوالى ملياري دولار
سنويا.
تنازلات ومكاسب
من جانب اخر أصدرت السلطات الاردنية قراراً بإخلاء سبيل النائب
الاردني السابق، المعارض أحمد عويدي العبادي، بعد توقيفه لأكثر من شهر
بتهمة التحريض على تقويض نظام الحكم، فيما صدر عفو ملكي خاص عن الناشط
عدي أبو عيسى، بعد صدور حكم بحبسه سنتين لحرقه صورة الملك. ويأتي
الافراج عن الناشطين، إثر تدخل العاهل الاردني، الملك عبدالله الثاني،
وإصداره توجيهات بوقف ملاحقة المعارض العبادي، وصدور عفو خاص عن أبو
عيسى. في الأثناء، اكد محامي المعارض العبادي، عمر العلوان إن محكمة
امن الدولة العسكرية وافقت على إخلاء سبيل العبادي بكفالة عدلية قيمتها
عشرة آلاف دينار أردني. وأوقف مدعي عام محكمة أمن الدولة، العبادي مطلع
فبراير/ شباط المنصرم، بتهمة إطلاق تصريحات "تقوض نظام الحكم في البلاد،"
ومطالبته بـ" تحويل المملكة الاردنية الهاشمية إلى جمهورية."
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان، قد دعت
مؤخرا الحكومة الاردنية إلى بإسقاط التهم المنسوبة إلى العبادي، الذي
يترأس حركة معارضة تحت مسمى "الحركة الوطنية الأردنية". وقالت المنظمة
إن "الاتهامات الجنائية المنسوبة إلى رجل طالب سلميا بنظام جمهوري في
الأردن هي انتهاك لحرية التعبير." ووجهت نيابة أمن الدولة، التي حققت
مع العبادي، ثلاث تهم له، من بينها النيل من هيبة الدولة الأردنية
بإذاعة أخبار كاذبة، والانتساب لعضوية جمعية غير مشروعة، حيث قدم
متقاعدون عسكرييون شكوى ضده. وقضى العبادي حكما سابقا بالسجن لمدة
عامين أصدرته محكمة أمن الدولة العسكرية عام 2007، على خلفية إدانته
بتهمة المساس بهيبة الدولة.
إلى ذلك، أصدر العاهل الأردني عفوا عن الناشط في الحراك الشبابي عدي
أبو عيسى، الذي صدرت بحقه عقوبة بالحبس لمدة عامين، بتهمة "المس بكرامة
الملك" بعد حرقه صورة للملك عبدالله معلقة على مبنى حكومي رسمي في
محافظة مادبا( 30 كم من العاصمة الأردنية،عمان). ومن جهته، أعرب والد
أبو عيسى، عن امتنانه للعاهل الاردني بإصدار عفو عن عدي، الذي كان قد
نفذ إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ نحو عشرة أيام، احتجاجا على الحكم
الصادر بحقه. وقال والد أبو عيسى:" لقد أنصفه جلالة الملك ... وعدي
حاول التعبير عن رأيه، لكنه عبر عنه بطريقة خاطئة، ورغم أنه سيعود إلى
نشاطه في الحراك، لكنه لن يتجاوز فيه القانون." وأكد والد أبو عيسى أن
عملية الافراج أجلت الى صباح الاحد، رغم صدور الموافقة.
وجدد والد أبو عيسى موقفه من أن إحراق ابنه للصورة لم "يقصد بها
الاساءة " لرمزية الملك، بل الأحتجاج على الأوضاع المعيشية في البلاد،
والمطالبة بالاصلاح. بحسب CNN.
وأقدم أبو عيسى 19 عاما، على حرق صورة الملك في الحادي عشر من
يناير/ كانون الثاني هذا العام، احتجاجا على حرق الأردني الخمسيني أحمد
المطارنة نفسه أمام مقر الديوان الملكي في العاصمة عمان، على خلفية
صدور قرار بإحالته الى التقاعد المبكر. وفي السياق، طالب محامي أبو
عيسى، موسى العبدللات بالافراج عن المعتقلين السياسيين في السجون
الاردنية، وأن تشمل التوجيهات الملكية بقية المعتقلين، وفي مقدمتهم
منظر التيار السلفي في البلاد، ابو محمد المقدسي. وقال العبدللات إن
إحدى القضايا التي صدرت أحكاما بحق المقدسي فيها، انتقاده لدستور تونس
ورئيسها المخلوع زين العابدين بن علي، مشيرا إلى ضرورة إسقاط القضية،
وحكمها إثر سقوط النظام. وقلصت التعديلات الدستورية التي أقرت في
البلاد مؤخراً، من صلاحيات محكمة امن الدولة العسكرية، لكنها لم تلغها،
إضافة إلى انها تحتاج إلى ثلاثة أعوام لتدخل حيز التنفيذ.
من جانب آخر، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحكومة الاردنية الى
القاء القبض على الشخص الذي طعن المدونة الاردنية الشابة ايناس مسلم في
عمان. وتعرضت ايناس وهي طالبة في الجامعة الاردنية وناشطة في الحراك
الشبابي الى الطعن من قبل شخص مجهول كان يرتدي قفازات وغطاء على الوجه
والرأس، حيث قام بالهجوم عليها قرب دارة الفنون في منطقة اللويبدة (وسط
عمان). ودعا ويلكي الحكومة الاردنية الى ان "تركز (جهودها) للعثور على
الشخص الذي اعتدى على ايناس مسلم"، كي لايعتقد الناس أنه "لا بأس
بالاعتداء على من يكتب ما لا يعجبهم". |
