|
شبكة النبأ: هناك اتفاقيتان متعددتا
الاطراف تتناولان الالغام الارضية تحديدا، اتفاقية 1997 بشان حظر
استخدام الغام مضادة للافراد وتخزينها وانتاجها ونقلها وبشان تدميرها
(اتفاقية الالغام المضادة للافراد apm)، وهي ترمي الى التخلص من جميع
الالغام المضادة للافراد، وبروتوكول (اللغم الارضي) الثاني المعدل
لاتفاقية 1981 بشان المحظورات او القيود على استخدام اسلحة تقليدية
معينة يمكن ان تعتبر مؤذية بصورة مفرطة او ذات تاثيرات جزافية (معاهدةccw او
معاهدة الاسلحة غير الانسانية)، وهو يتناول الالغام المضادة للافراد
والالغام المضادة للعربات ويجمع بوصفه هجينا بين الاجراءات الانسانية
واجراءات الحد من الاسلحة.
هاتان الوثيقتان القانونيتان ساهمتا مع الحركة العالمية لحظر
الالغام المضادة للافراد في نشوء معيار دولي ضد استخدام الالغام
الارضية وفي تزايد المساعدة والتعاون في الجهود الدولية والثنائية
الهادفة الى الحد من اضرار الالغام الارضية.
وتختلف اتفاقية الالغام المضادة للافراد بشكل جوهري عن معظم معاهدات
الحد من الاسلحة التقليدية الاخرى من حيث انها انسانية في منهجها بشكل
واضح، فهي تقصد تخفيف معاناة الافراد اكثر مما تقصد التركيز على
اجراءات بناء الثقة والامن.
في 3 كانون الاول من عام 1997 افتتحت اتفاقية الالغام المضادة
للافراد للتوقيع واصبحت نافذة المفعول في 1 اذار من عام 1999، واعتبارا
من عام 2003 بلغ عدد الدول الاطراف فيها 131 دولة، ووقعتها 15 دولة
اخرى.. والدول الموقعة والدول الاطراف تتضمن كل بلدان نصف الكرة
الارضية الغربي باستثناء كوبا والولايات المتحدة، وكل الدول الاعضاء في
الاتحاد الاوربي باستثناء فنلندا، وكل الدول الاعضاء في الناتو
باستثناء تركيا والولايات المتحدة، ومعظم البلاد الافريقية وبلادا اخرى
في منطقة اسيا – المحيط الهاديء.
غير ان 48 دولة لم توقع او لم تنظم الى المعاهدة بما فيها ثلاثة من
اعضاء مجلس الامن الدولي (الصين وروسيا والولايات المتحدة) ودول رئيسية
اخرى منتجة للالغام مثل الهند وباكستان.
وقد أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب قرارها 97/60 المؤرخ
في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005، أعلنت 4 نيسان/أبريل من كل عام رسميا
اليوم الدولي للتوعية بالألغام والمساعدة في الأعمال المتعلقة
بالألغام.
تشمل (الأعمال المتعلقة بالألغام) إزالة الألغام ومساعدة الضحايا
والتوعية بمخاطر الألغام وتدمير الألغام البرية المخزونة والدعوة إلى
جعل العالم خالياً من تهديد الألغام البرية.
وهي تنطوي على ما هو أكثر من إزالة الألغام البرية من الأرض. فهذه
الأعمال تشمل إجراءات تتراوح بين توعية الناس بكيفية حماية أنفسهم من
الخطر في بيئة تتأثر بالألغام والدعوة إلى جعل العالم خالياً من
الألغام.
والأعمال المتعلقة بالألغام لا تقتصر على الألغام الأرضية. ففي
بلدان عديدة تشكّل الذخائر غير المتفجرة تهديداً أكبر لسلامة الناس.
والذخائر غير المتفجرة تشمل القنابل أو مدافع المورتار أو القنابل
اليدوية أو الصواريخ أو الوسائل الأخرى التي لا تنفجر عند ارتطامها
ولكنها تظل في حالة عدم استقرار ويمكن أن تؤدي إلى القتل إذا لمُست أو
حُرِّكت. والقنابل العنقودية تشكِّل بعضاً من المصادر الرئيسية للذخائر
غير المتفجرة. وبرامج الأعمال المتعلقة بالألغام تعالِج اليوم، عادةً،
المشكلات المتعلقة بالألغام الأرضية، والذخائر غير المتفجرة و (مخلفات
الحرب القابلة للانفجار) غير المتفجرة و (الذخائر المتروكة) أو الأسلحة
التي تتركها القوات المسلحة وراءها عندما تغادر منطقة معيّنة.
والأعمال المتعلقة بالألغام لها خمسة جوانب :
1- إزالة، وتدمير، الألغام الأرضية ومخلفات الحرب القابلة للانفجار،
ووضع علامات على المناطق الملوّثة بها أو إحاطة تلك المناطق بأسوار.
2- التوعية بمخاطر الألغام من أجل مساعدة الناس على فهم المخاطر
التي يواجهونها والتعرّف على الألغام ومخلفات الحرب القابلة للانفجار
ومعرفة كيفية الابتعاد عن المخاطر.
3- تقديم المساعدة الطبية وخدمات إعادة التأهيل إلى الضحايا، بما
يشمل التدريب على مهارات العمل وإتاحة فرص التوظيف.
4- الدعوة إلى جعل العالم خالياً من تهديد الألغام الأرضية، وتشجيع
البلدان على المشاركة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى
إنهاء إنتاج الألغام، أو الاتجار بها أو شحنها أو استخدامها، وإلى
تأييد حقوق الأشخاص المصابين بالعجز.
5- مساعدة البلدان على تدمير مخزونات الألغام الموجودة لديها حسبما
تتطلبه الاتفاقات الدولية، مثل معاهدة حظر الألغام المضادة للأفراد
لعام 1999.والألغام الأرضية ومخلفات الحرب القابلة للانفجار تؤثر على
ما لا يقل عن 78 بلداً، كما أنها تؤدي إلى إصابة ما يتراوح بين 000 15
شخص و 000 20 شخص سنوياً.
ثمة تراجع ملحوظ منذ منتصف التسعينيات في الاستخدام العالمي للالغام
المضادة للافراد، فمن ايار 2001 الى ايار 2002 استخدمت تسع حكومات
الغاما مضادة للافراد، مقارنة ب 13 حكومة في السنة التي سبقتها.. وبعد
كانون الاول 2001 زرعت الهند وباكستان اعداد كبيرة من الالغام المضادة
للافراد على امتداد حدودها المشتركة في واحدة من اوسع عمليات زرع
الالغام في العالم منذ العام 1997.
ومنذ منتصف التسعينيات، تدنت التجارة العالمية في مجال الالغام
المضادة للافراد الى مستوى منخفض من الصفقات السرية.. و22 من الدول ال
24 المعروف انها صدرت الغاما مضادة للافراد في الماضي هي اطراف في
اتفاقية الالغام المضادة للافراد وقد اوقفت تصديرها للالغام.
وتنفذ الولايات المتحدة حظرا على التصدير، وتنفذ اسرائيل وباكستان
وروسيا وسنغافورة وقفا مؤقتا للتصدير، واعلنت الصين ومصر وكوريا وايران
وصربيا ومونتينيغرو وفيتنام انها لم تعد تصدر الغاما مضادة للافراد.
ويقدر ان 250مليون لغم مضاد للافراد مخزونة لدى 94 دولة، منها دول
موقعة على اتفاقية الالغام المضادة للافراد وتملك مايقدر ب 10 ملايين
لغم والعدد الباقي تملكه دول غير موقعة.. ويعتقد ان المخزون الاضخم
يعود الى الصين (110 ملايين) وروسيا (60 – 70 مليونا) والولايات
المتحدة (11 مليونا) وباكستان (6 ملايين) والهند (4 – 5 ملايين)
وبيلاروسيا (4 ملايين).
وبمقتضى اتفاقية الالغام المضادة للافراد، تتعهد الدولة بتدمير جميع
الالغام المخزونة ماعدا الالغام التي تستبقى بغرض التدرب على تعطيل
الالغام وتطوير معدات ازالة الالغام، في غضون اربع سنوات من نفاذ
المعاهدة بالنسبة الى تلك الدولة.
وفي العقد الماضي دمر 61 بلدا نحو 34 مليون لغم مضاد للاافراد،
وقرابة 80 بالمائة من مجموع ما دمر في العالم حتى الان انما دمر
امتثالا لاتفاقية الالغام المضادة للافراد. |
