|
شبكة النبأ: تواجه السودان ازمة
اقتصادية خطيرة بسبب توقف صادرات نفط الجنوب الذي يمثل شريان الحياة
المهم لا أبناء الشمال والجنوب المستقل على حد سواء حيث تعتمد السودان
بشكل مباشر على ما توفره صادرات النفط ، يقول محللون ان السودان تكبد
خسائر بمليارات الدولارات من عائدات النفط منذ ان نال الجنوب استقلاله
العام الماضي، وهو يعاني من ارتفاع الاسعار وتراجع قيمة عملته مع غياب
اي حل اقتصادي لهذه الازمة في المدى المنظور. وقال الخبير الاقتصادي في
جامعة الخرطوم محمد الجاك احمد ان "الاوضاع تتدهور اكثر فاكثر" وان
الاقتصاد في ازمة، وتابع قائلا "الحياة اصبحت صعبة جدا". وكان تصدير
النفط السوداني، الذي انطلق في اواخر التسعينيات وادى الى نمو وجذب
الاستثمارات، قد توقف عمليا في تموز/يوليو مع استقلال الجنوب بعد اجراء
استفتاء عقب عقود من الحرب الاهلية.
وقال احمد ان نفط الجنوب كان يغطي اكثر من ثلث عائدات الحكومة
السودانية واكبر مصادرها للعملات الصعبة، معتبرا ان البدائل لدى
الخرطوم قليلة جدا. وشرح احمد انه وبدون البترو دولار (عائدات النفط من
الدولار) سيعاني السودان من نقص حاد في العملات الاجنبية ما سيرفع
اسعار السلع المستوردة التي تستخدم في الانتاج المحلي، كما واسعار
المواد الاولية ولا سيما الادوية. وقال احمد ان "اسعار الادوية ترتفع
بشكل كبير".
وكان الجنوب، قبل التقسيم، ينتج حوالى ثلاثة ارباع النفط الخام
السوداني اي ما نسبته اكثر من 85 بالمئة من عائدات التصدير التي بلغت
7,5 مليار دولار في النصف الاول من 2011، بحسب البنك الدولي. وقال خبير
اقتصادي دولي طالبا عدم كشف هويته "لقد خسروا هذا المردود (النفطي).
لقد ذهب الى الابد". ويتعين على جنوب السودان استخدام انابيب النفط في
الشمال ومحطاته للتصدير لبيع نفطه الخام الى الاسواق العالمية الا ان
الطرفين فشلا في التوصل لاتفاق حول الرسوم المتوجبة للخرطوم لقاء
استخدام موانئها.
وبحسب الاعلام المحلي فان نسبة التضخم بلغت 19 بالمئة في كانون
الثاني/يناير الماضي، فيما يعتبر محللون ان هذه النسبة مرجحة للزيادة.
ويقول محللون ان لجوء الحكومة الى طبع كميات جديدة من الاوراق النقدية
سيزيد التضخم وسيضعف العملة السودانية (الجنيه السوداني) اكثر فاكثر.
ويقول الخبير الاقتصادي ان احتياطي السودان من العملات الاجنبية، حتى
قبل خسارة نفط الجنوب، كانت اقل من نصف المعيار الموصى به والذي يغطي
قيمة ثلاثة اشهر من الصادرات.
وتحدد الحكومة السودانية سعر صرف الدولار ب2,7 جنيه، الا ان سعر
الصرف في السوق السوداء يفوق 4 جنيهات منذ اواخر العام الماضي، وهو
يناهز عتبة ال5 جنيهات مؤخرا. وقال احد العاملين في الصيرفة في السوق
السوداء في احد احياء الخرطوم "في هذه الايام نحن جميعا نشتري الدولار"،
مع توقع جني الارباح في المستقبل جراء تراجع سعر صرف الجنيه. وقال
صيرفي آخر "هناك نقص في الدولار في السوق".
ويقول الخبير الاقتصادي الدولي ان تقنين الحكومة من العملات
الاجنبية يجعل من الصعب حتى على اكثر رجال الاعمال نفوذا الحصول على
العملات الاجنبية عبر القنوات الرسمية.
وكان وزير المالية السوداني علي محمود الرسول اعلن ان السودان سيزيد
من صادراته للحصول على العملات الصعبة وخفص سعر الصرف. وتسعى الخرطوم
الى مضاعفة انتاجها النفطي في 2012 وجني 5،2 مليار دولار من عائدات
الذهب كما تسعى الى زيادة صادراتها من القطن والسكر وغيرها من السلع.
الا ان خبراء اقتصاديين يرون ان هذه الخطة غير قابلة للتطبيق على المدى
القصير.
ويقول احمد ان البنى التحتية للقطاع الزراعي الذي كان يشكل في
السابق الدعامة الاقتصادية للبلاد قد انهارت وما من حوافز للعمل (في
هذا القطاع). ويرجح الخبير الاقتصادي ان يبلغ عجز الموازنة السودانية
حوالى 8 مليار دولار بين 2011 و2015، كما يرى انكماشا بنسبة 5،4 بالمئة
في 2012. ويحد الدين الخارجي السوداني المقدر ب حوالى 38 مليار دولار،
كما والعقوبات الاميركية من قدرة السودان على جذب التمويل الخارجي.
وتسعى الخرطوم التي وضعت خطة طوارئ اقتصادية لمدة ثلاث سنوات الى تقليص
الانفاق وزيادة الضرائب. ويقول خبراء انه من الصعب تقليص الانفاق
بالنظر الى المصاريف الضخمة المخصصة لقوات الامن التي تواجه حركات تمرد
في الولايات المتاخمة للحدود الجنوبية. بحسب فرنس برس.
ويقول احمد، ان الحكومة غير قادرة على توسيع القاعدة الضريبية بسبب
الاعفاءات الممنوحة "لبعض الاشخاص والعائلات والمنظمات". ويقول "معظم
الضرائب هي ضرائب غير مباشرة تطال الفقراء". وقدرت الامم المتحدة نسبة
الفقر في السودان (شمال) ب5،46 في 2010. ويقول احمد انه مع حد ادنى
للاجور بين 200 و300 جنيه لا يمكن للناس ان يحصلوا على حاجاتهم
الاساسية، وان الفقر سيزداد كما والاضطرابات الاجتماعية. ويقول سائق
سيارة اجرة ان الظروف الاقتصادية هي السبب الرئيسي وراء "الثورة" التي
ستعيشها البلاد. الا ان الصعوبات التي تواجهها البلاد لا تقارن بما
عاشته في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. ويقول الخبير ان الخرطوم
حيث يتركز معظم النمو السوداني لا تبدي مؤشرات للازمة الاقتصادية التي
تعيشها البلاد مع استمرار ورش البناء والاعمال الاقتصادية وغياب
المعوزين. ويختم الخبير انه في مرحلة ما "الامور ستصطدم بحائط مسدود".
ويعاني اقتصاد دولة جنوب السودان من صعوبات جراء توقف انتاجه النفطي
في أعقاب نزاع مع الخرطوم مما أضر عملته ودفع مسؤوليه للبحث عن وسائل
لتعويض نقص الايرادات. وفوجئت بعض الشركات الحاصلة على اعفاءات تجارية
بمطالبات بدفع رسوم جمركية وبدأ شبح زيادة الضرائب يخيم في الافق مما
يشكل ضغوطا على الثقة في البلاد وذلك على حد قول مسؤولين شاركوا في
مؤتمر عن الاستثمار في جوبا عاصمة الدولة الافريقية الجديدة.
وكان انتاج النفط يشكل 98 في المئة من الميزانية في دولة جنوب
السودان التي استقلت في يوليو تموز بمقتضى اتفاق سلام مع السودان أنهى
عقودا من الحرب الأهلية وفتح سوقا ناشئة جديدة مغرية أمام أنشطة
الاعمال الدولية. لكن الخرطوم وجوبا لم تتفقا على حجم الرسوم التي
ينبغي أن يدفعها الجنوب لتصدير نفطه عبر أنبوب وميناء في الشمال.
وأوقفت جوبا انتاجها النفطي في يناير كانون الثاني لمنع الخرطوم من
مصادرة كميات من نفطها مقابل ما تقول انه تعويض عن رسوم عبور ورسوم
أخرى لم يدفعها الجنوب. وسعى المسؤولون الجنوبيون الذين قالوا ان جوبا
تستطيع أن تعيش على احتياطياتها من النقد الاجنبي الى طمأنة 180 شركة
أجنبية دعيت الى أكبر مؤتمر لانشطة الاعمال تشهده البلاد بأن النزاع لن
يضر مناخ الاستثمارات التي يحتاجها الجنوب بشدة. وقال قرنق دينق أكونج
وزير الصناعة والاستثمار في دولة جنوب السودان في المؤتمر الذي حضره
300 مشارك "سيتم تنفيذ السياسات الصحيحة...البنك المركزي قادر على
العمل في الظروف الصعبة." لكن مسؤولين تنفيذيين قالوا ان هناك علامات
على صعوبات أصبحت بادية للعيان مع هبوط قيمة العملة وهي جنيه جنوب
السودان أمام الدولار في السوق السوداء.
وقال تجار في السوق السوداء ان الدولار يبلغ الان 3.8 الى أربعة
جنيهات مقارنة مع 3.55 جنيه قبل وقف انتاج النفط. ويبلغ سعر الصرف
الرسمي للجنيه 3.1 جنيه مقابل الدولار. وقال مسؤول مصرفي "هناك نقص في
الدولارات. أصبح الامر ملحوظا حيث أن البلاد تعتمد كلية على الواردات."
وقالت مصادر مصرفية ان البنك المركزي خفض بحدة امدادات الدولارات الى
البنوك التجارية ومكاتب الصرافة للحفاظ على احتياطياته من النقد
الاجنبي. وقال مصرفي اخر "نحصل على نحو 20 في المئة مما اعتدنا الحصول
عليه."
وتمكن البنك المركزي بفضل ايرادات النفط التي تجاوزت ملياري دولار
منذ الاستقلال من خفض معدل التضخم السنوي الى 42 في المئة في فبراير
شباط من 78 في المئة في نوفمبر تشرين الثاني. لكن يقول مصرفيون ان
التضخم يمكن الان أن يرتفع مجددا مع زيادة تكلفة الواردات واستخدام
الحكومة احتياطياتها المتضائلة بشكل رئيسي في دفع المرتبات.
ولا توجد عمليا صناعات خارج قطاع النفط في جنوب السودان الذي تضرر
جراء عقود من الصراع مع الخرطوم. وتستورد الدولة الجديدة كل شئ تقريبا
من السكر الى الاثاث والسيارات التي تنقل بتكلفة مرتفعة من أوغندا
وكينيا عبر طرق وعرة. ويقول بعض المستثمرين في جنوب السودان ان السلطات
بدأت فرض مزيد من الرسوم الجمركية وأصبحت أكثر تشددا في تحصيل الضرائب
حتى مع شركات لديها اعفاءات كحافز للاستثمار. بحسب رويترز.
وقال بيتر شورز من شركة كونكورد الزراعية التابعة للقلعة المصرية
التي تقوم بزراعة محاصيل في ولاية الوحدة "لدينا عقد ينص على اعفائنا
من الجمارك والرسوم في العشر سنوات الاولى كحافز لجذب المستثمرين. "ثم
فوجئنا بفرض رسوم جمركية قدرها 20 في المئة. هناك حاليا مشكلة على
الحدود بين جنوب السودان وأوغندا." وقال مسؤول أجنبي اخر شارك في
المؤتمر انه أبلغ رسميا من مسؤولين بأن شركته عليها أن تدفع ضرائب أعلى.
ومن المقرر استئناف المحادثات النفطية في جوبا في الثالث من أبريل
نيسان مع قمة بين الرئيس السوداني عمر حسن البشير ونظيره الجنوبي سلفا
كير. ولا تزال المواقف متباعدة مع استعداد جوبا لدفع نحو دولار واحد
للبرميل كرسوم عبور للنفط وطلب الخرطوم بدفع 36 دولارا. وأعرب باجان
أموم كبير مفاوضي جوبا عن أمله في ابرام اتفاق في غضون شهرين في تحول
كبير في موقفه بعد أن ظل يهاجم الخرطوم لاسابيع. ويرى دبلوماسيون ذلك
علامة على أن بعض المسؤولين في جوبا أدركوا أن وقف انتاج النفط ربما
يكون خطأ.
احتياطيات النقد الاجنبي
من جانب اخر قال نائب وزير مالية جنوب السودان ان بلاده لديها
احتياطيات من النقد الاجنبي تكفي لتغطية الواردات لما يصل الى عام.
وكان جنوب السودان قد اوقف انتاجه النفطي البالغ 350 الف برميل يوميا
بشكل كامل بعدما بدأ السودان مصادرة نفط الجنوب لتعويض ما يقول انها
رسوم غير مدفوعة. ويتعين على جنوب السودان الذي لا يطل على سواحل بحرية
استخدام خط انابيب شمالي وميناء بورسودان لتصدير الخام وهناك خلاف بين
البلدين على رسوم المرور التي يتعين على جوبا دفعها. والنفط شريان
الحياة لاقتصادي البلدين والصين اكبر مشتر للخام منهما. ويقول
دبلوماسيون ان من غير المرجح ان يستمر الجنوب اكثر من بضعة شهور بدون
ايرادات نفطية جديدة حيث يشكل النفط 98 في المئة من دخل الدولة.
ويقول كثيرون في جوبا عاصمة الجنوب انهم يؤيدون وقف انتاج النفط
وانهم واثقون من قدرتهم على التكيف مع توفير الامم المتحدة ووكالات
الاغاثة لكثير من الخدمات الاساسية لكنهم يعترفون بأن التنمية قد تتوقف.
وقال ماريال اوو يول نائب وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في جنوب
السودان ان بلاده لديها احتياطيات كافية من النقد الاجنبي لكنها ستخفض
الانفاق الحكومي وستزيد الايرادات غير النفطية وستقترض من الخارج. وقال
يو "لدينا ما يكفينا لفترة معقولة. بين سبعة اشهر وعام." واضاف على
هامش مؤتمر لتجمع دول شرق افريقيا الذي يضم خمس دول وتخطط بلاده
للانضمام اليه "وقف انتاج النفط ترك فجوة كبيرة جدا في الميزانية يتعين
تمويلها اما من الخارج او من الاقتراض من الداخل."
ولا توجد بيانات علنية لاحتياطيات النقد الاجنبي في جنوب السودان او
توقعات مفصلة لميزانية 2012. وليس لجنوب السودان نشاط اقتصادي كبير
خارج صناعة النفط. وقال يول ان جنوب السودان يعتزم بناء خطين لانابيب
النفط احدها عبر كينيا والاخر عبر اثيوبيا وجيبوتي لتصدير نفطه. واضاف
ان بلاده تعتزم ايضا بناء مصاف محلية خلال فترة تترواح بين 11 شهرا
وثلاث سنوات لاستغلال الطلب الاقليمي الحالي من اسواق دول مجاورة مثل
كينيا واوغندا واثيوبيا. وتعتزم الحكومة خفض الانفاق على بنود غير
الرواتب بمقدار النصف في اطار اجراءات تقشفية لتعويض خسارة ايرادات
النفط. لكن هذا قد لا يكون كافيا لتعويض فقد الايرادات نظرا لان
الرواتب تشكل نحو نصف الميزانية وهو ما يعني خفضا فعليا لا يتجاوز 25
في المئة. بحسب رويترز.
وقال يول ان الحكومة وافقت على الخطة بالفعل ومن المقرر عرضها على
البرلمان قريبا لاعتمادها. واضاف ان هناك خيارات مطروحة لجمع أموال
بينها اصدار اذون خزانة والاقتراض من الخارج بضمان النفط وطلب قروض من
بنوك محلية. وتابع "ليس لدينا كدولة جديدة اصول كافية للاستخدام كضمان
للاقتراض. لدينا النفط ... ويمكننا استخدام النفط كضمان ... ."
مفاوضات حول النفط
في سياق متصل دعي السودان وجنوب السودان الذي استقل عن السودان، الى
التحلي بليونة في مواقفهما في نزاعهما على النفط وذلك غداة توصلهما الى
اتفاق عدم اعتداء بعضهما بشان خلافهما الحدودي. وقال كبير الوسطاء في
المفاوضات بيار بويويا رئيس بوروندي سابقا "نطلب من الجنوب استئناف
انتاجه (النفطي) ونطلب من الطرفين العدول عن الاعمال الاحادية الجانب".
وقال "لا احد من الطرفين مستعد للحرب على ما اظن" غير انه اقر بان من
شان المفاوضات ان ترفع "تحديات خطيرة". وتاتي هذه الدعوة الى التسوية
بينما يفترض ان تستمر المفاوضات التي بدات في العاصمة الاثيوبية بين
السودان وجنوب السودان برعاية الاتحاد الافريقي.
وحققت تلك المفاوضات اول نجاح على "معاهدة عدم اعتداء" بين
السودانين بشان خلافهما الحدودي. واورد نص "الاتفاق" ان الخرطوم وجوبا
يلتزمان "احترام سيادة وسلامة ووحدة اراضي كل منهما والامتناع عن اي
هجوم، وخصوصا عن القصف". وصرح ثابو مبيكي رئيس جنوب افريقيا السابق
للصحافيين ان "البلدين وافقا على عدم الاعتداء (الواحد على الاخر)
والتعاون".
ووقع الاتفاق رئيس جهاز استخبارات جنوب السودان توماس دوث ومدير
الامن والاستخبارات السوداني محمد عطا. وتصاعدت حدة التوتر عند حدود
البلدين منذ اعلن جنوب السودان استقلاله في تموز/يوليو الماضي بعد
عقدين من الحرب الاهلية، ووقعت مواجهات على طول الحدود، وخصوصا في
ولاية النيل الازرق ومنطقة ابيي المتنازع عليهما. بحسب فرنس برس.
كذلك، ينص الاتفاق الموقع على انشاء آلية مراقبة يستطيع كل من
الجانبين التقدم بشكوى لديها في حال وقوع حادث عند الحدود. وستتواصل
المحادثات حول الخلاف بشان النفط.
وحذر الامين العام للامم المتحدة من تفاقم التوتر بين البلدين اذا
لم تحل المشاكل العالقة. وقال بان كي مون في بيان "حان الوقت ليقدم
قادة التنازلات اللازمة التي تضمن مستقبلا سلميا ومزدهرا". واضافة الى
النزاع النفطي مع الشمال، يواجه جنوب السودان ازمات عدة في مقدمها
اعمال العنف بين القبائل وحركات متمردة يتهم الخرطوم بدعمها. وكان كل
من الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس جنوب السودان سلفا كير حذرا في
بداية شباط/فبراير، من امكانية اندلاع حرب جديدة بين البلدين. |
