|
شبكة النبأ: كشف وزير خارجية العراق
هوشيار زيباري عن انتصار عراقي يسجل لحكومة البلاد وشعبه بعد نجاح
استثنائي منقطع النظير تمثل في إقامة القمة العربية في بغداد، مشيرا
الى كسب العراق رهان احتضان القمة على الرغم من العراقيل القطرية
والتركية التي حاولت نقل القمة أو تأجيلها قدر المستطاع في مسعى مشبوه
لإبقاء العراق معزولا عن العالم العربي وعدم استعادة توازنه الدولي
والاقليمي مجددا بعد عقود من الانكفاء على ذاته.
حيث كانت النتائج المترتبة على انعقاد قمة بغداد أكبر من المتوقع
بحسب الدبلوماسيين والاعلاميين العراقيين الذي ساهموا في هذا النجاح،
بالرغم من مقاطعة خمسة من زعماء الدول الخليجية لها، خصوصا أن
المحادثات الجانبية التي جرت بين الوفد العراقي والوفود العربية الاخرى
اثمرت عن اتفاقيات وتفاهمات على الصعيد الاقليمي والدولي كانت تقلق بعض
الدول الخليجية، وما سيواكب ذلك من اسقاطات على الحراك السياسي في
العالم العربي بعد التغييرات الكبيرة التي اعقب ربيعه.
ويؤكد معظم المراقبين ان العراق عاد بقوة الى الصف العربي ليس
للمشاركة فقط، إنما لهدف التأسيس لواقع متغير ينسجم مع مطالب الشعوب
العربية المتطلعة الى الديمقراطية والحرية، بشكل قد يكون متجردا من أي
اجندات مشبوه أو مصلحية لنظم وحكومات رجعية.
البحث عن دور اقليمي
فبعد سنوات الحرب تأمل حكومة العراق التي يقودها الشيعة أن تسلط
القمة الضوء على استقراره واستعادته دوره في المنطقة العربية حيث تنظر
بلدان الخليج العربية السنية بقلق الى علاقات بغداد الوثيقة مع ايران.
واستضاف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أول قمة عربية في بغداد
منذ نحو عشرين عاما هيمنت عليها الازمة السورية.
واجتمع المالكي مع تسعة زعماء عرب بينهم أمير الكويت أكبر مسؤول
بدولة خليجية يشارك بالقمة وأول زعيم لبلاده يزور العراق منذ غزو
العراق للكويت في 1990. كانت القمة تأجلت مرتين بسبب خلافات بين بغداد
وجيرانها الخليجيين بسبب حملة الحكومة البحرينية السنية على المحتجين
وأغلبهم من الشيعة بدعم من السعودية والامارات.
وفيما يعكس القلق بالمنطقة أرسلت السعودية مندوبها لدى الجامعة في
حين قالت قطر انها أرسلت وفدا منخفض المستوى كرسالة للقيادة العراقية
بشأن علاقاتها مع الاقلية السنية في العراق.
وقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في تصريح خاص لـصحيفة "السفير"
اللبنانية أمس، عشية اجتماع وزراء الخارجية العرب تمهيداً للقمة
العربية في بغداد غداً الخميس، إنه "أحياناً يصعب على الانسان التعبير
عن مشاعره الداخلية وهو يرى اخوة واشقاء وشركاء يجتمعون في بغداد بعدما
ظنّ الكثيرون أنها انتهت، وهم واهمون، الا انها عادت وعاد اليها الاخوة
العرب وعادت الى العرب، حضورهم جميعاً وكذلك الكويت الى هذه القمة وما
نتوقعه من نتائج طيبة يجعلني ويجعل الشعب العراقي كله متفائلاً مسروراً.
وهنالك مقدمات من خلال التفاعل الإيجابي للوفود التي التقيناها والتي
عبرت عن وجهات نظرها، وإن شاء الله ستكون قمة مفصلية ناجحة للمواطن
العربي والدول العربية".
وعما إذا كان العراق مستاء من التمثيل الخليجي والعربي في القمة،
قال المالكي "بغداد هي التي تسامح أو لا تسامح. وبغداد تسعى الى ان
تكون حاضنة للعرب في طرح مشكلاتهم وحلها بعيداً عن التعصب والصراع
العربي الذي بات جلياً من خلال ما نشهده من احداث (...) نحن نسعى،
كدولة وشعب، إلى ان نجنب العراق والمنطقة فتناً كبرى تحاك لنا وتدبر في
الليل وليس لنا من خيار الا العمل العربي المشترك وسياقاته الطبيعية.
وكما اشدد على ان العراق برئاسته الدورة المقبلة سيعمل جاهداً لتوفير
كل اجواء الاخوة واللحمة العربيتين ونبذ الخلاف منطلقاً في ذلك من
ارادة الشعوب، متمنيا على العرب ان ينظروا الى العراق بعين جديدة لا
كتلك التي كانوا ينظرون بها إليه ابان صدام وحكمه".
ويشارك في القمة العربية في بغداد غداً، ملوك وامراء ورؤساء كل من
الاردن، الكويت، لبنان، السودان، جزر القمر، تونس، فلسطين، جيبوتي،
الصومال، واليمن، فيما تتعرض الجزائر لضغوط تدفع باتجاه مشاركة رئيسها.
وتشارك مصر بوزير خارجيتها، وكذلك موريتانيا، وليبيا برئيس مجلسها
الانتقالي. أما السعودية والبحرين والإمارات وقطر، فتشارك برؤساء
بعثاتها لدى جامعة الدول العربية. ويشارك المغرب بوزير الخارجية أو
رئيس الوزراء، فيما تشارك سلطنة عمان بمستشار السلطان قابوس، ولم تُدعَ
سوريا إلى القمة. ووصل وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور، الى جانب
الرئيس ميشال سليمان الى العاصمة العراقية لترؤس وفد لبنان.
وقال رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني لتلفزيون الجزيرة ان
قطر لم تقاطع القمة لكنها حاولت توجيه رسالة الى زعماء العراق. وشارك
بالقمة زعماء السودان والصومال وجزر القمر وجيبوتي ولبنان وفلسطين
وتونس والكويت وليبيا.
وخلال الاسابيع التي سبقت القمة شرع العراق في حملة لتحسين العلاقات
مع بلدان الخليج حيث عينت السعودية اول سفير لها ببغداد منذ 20 عاما
بينما توصلت الكويت الى اتفاق مع العراق بقيمة 500 مليون دولار لانهاء
خلاف بشأن الديون. ودفعت بغداد 408 ملايين دولار للعاملين المصريين
الذين فروا من العراق خلال حرب الخليج عامي 1990 و1991.
غير أن القمة تعقد في وقت يزداد فيه التنافس بين القوى العربية
السنية وايران على النفوذ في الشرق الاوسط المنقسم على أسس طائفية بسبب
أزمة سوريا والعقوبات الغربية على طهران. وينتاب القلق الدول الخليجية
أيضا من نفوذ العراق على الطوائف الشيعية لديها.
وقال كريسبيان هاويس من مجموعة يوراسيا "من المرجح أن تصاب أي
توقعات بأن حكومة المالكي ستتمكن من الخروج كلاعب اقليمي كبير بخيبة
الامل."
وتأتي القمة في الوقت الذي تخرج فيه حكومة تقاسم السلطة بالعراق بين
السنة والشيعة والاكراد من أزمة بعد انسحاب القوات الامريكية في ديسمبر
كانون الاول. وسعى المالكي في ديسمبر كانون الاول لاعتقال النائب السني
للرئيس العراقي وطلب من البرلمان اقالة نائب سني لرئيس الوزراء في
اجراءات زادت المخاوف بالمنطقة من أن العراق سينزلق مرة اخرى الى عنف
طائفي واسع. واعتبر كثير من السنة العراقيين مساعي المالكي محاولة
لتعزيز وضعه على حسابهم.
وفي حين أن عنف الصراع العراقي انحسر منذ فترة الصراع الطائفي في
2006 و 2007 لا تزال الجماعات المرتبطة بالقاعدة وغيرها من المسلحين
العراقيين يشكلون تهديدا. وتم نشر الاف القوات الاضافية في بغداد
لتأمين القمة وتحولت العاصمة العراقية بسبب نقاط التفتيش وحواجز الطرق
الى حصن. وجرى اغلاق المطار وأعلنت الحكومة عطلة مدتها خمسة ايام
لتخفيف الزحام.
مؤسسة الامام الشيرازي العالمية
من جهتها اكدت مؤسسة الامام الشيرازي العالمية على ان القمة العربية
يجب ان تلبي الطموحات الشعبية التي تطمح الى التغيير، جاء ذلك في بيان
اصدرته بمناسبة عقد القمة العربية في بغداد، كما دعا البيان الى تحقيق
الطموحات الشعبية في العراق واحترام الواقع الجديد، وعدم الكيل
بمكيالين تجاه جميع القضايا، كما اشار الى اهمية احترام الحريات
الدينية وحقوقها الانسانية في مختلف الدول العربية.
حيث نص البيان، "بعد ان هجرها العرب لسنين طويلة التأمت القمة
العربية في العاصمة العراقية بغداد ، ليتكبد العراق من ميزانيته العامة
وقوت أبناءه أموالاً طائلة خصصت لضمان عودة عربية حميدة الى بغداد،
مستنفرا في الوقت ذاته كامل أجهزة الدولة الأمنية والخدمية في سبيل ذلك،
لإقناع زعماء العرب بالقدوم إلى بغداد، أملا في ان تتكلل تلك العودة
بقمة ناجحة".
وأضاف البيان، "ومن منطلق تكافئ الشيء بالشيء، لابد أن تأتي ثمار
هذه القمة بمستوى ما تم تقديمه لها، وإلا فإن الأمر لا يعدو أكثر من
استضافة بغداد لوفود عربية كانت قد رفضت الاعتراف بالواقع الجديد بعد
العام 2003م، لذلك من بين أهم الأمور التي يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار
هي:
أولاً: التأكيد على احترام سيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه
الداخلية وتقديم المساعدة اللازمة في إخراجه من فصل العقوبات المفروضة
عليه منذ العام 1990م.
ثانياً: عدم الكيل بمكيالين تجاه جميع القضايا العربية ومناقشة هموم
الشعوب العربية دون استثناء ودون أدنى تمييز بين قضية شعب وآخر، فلا
البحرين تختلف عن سوريا ولا ليبيا تختلف عن اليمن.
ثالثاً: أن تعتمد القمة على المساواة بين الأعضاء فلا (فيتو) لدولة
على باقي الدول.
رابعاً: أن تكون القضايا العراقية على رأس جدول الأعمال ومن أولويات
أعمال القمة والبحث الجدي في حل جميع القضايا المتعلقة بين العراق
والدول العربية وبخاصة المجاورة منها.
خامساً: أن يتضمن البيان الختامي للقمة إعلاناً صريحاً لجميع الدول
المشتركة باحترام المعتقدات الدينية وعدم التحريض على أبناء الطوائف
الأخرى وضمان ممارستها لحقوقها وحرياتها باعتبارهم مواطنين أصليين.
وأشار البيان الى، "ان العمل خلاف ميثاق الجامعة العربية في التعاطي
مع مشاكل الدول الأعضاء عبر المحاباة دولة على أخرى، سيكون سببا في فشل
القمة العربية الحالية، وهو ما ينافي التطلعات التي تطمح لها شعوب
الربيع العربي خصوصا والشعوب الاخرى المتطلعة للتغيير عموما".
الحل السلمي للازمة في سوريا
الى ذلك اكد الزعماء العرب في افتتاح قمتهم في العاصمة العراقية على
ضرورة الحل السلمي للازمة في سوريا التي تشهد انتفاضة دامية ضد حكم
الرئيس بشار الاسد منذ عام. وجمدت الجامعة العربية العام الماضي عضوية
سوريا ضمن جهود الضغط على الاسد لوضع حد لاراقة الدماء. وفي كلمته في
افتتاح الدورة الثالثة والعشرين للقمة اكد مصطفى عبد الجليل رئيس
المجلس الوطني الانتفالي الليبي الذي تولى السلطة في ليبيا بعد تدخل
حلف شمال الاطلسي الذي أدى للاطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي العام
الماضي على "عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".
لكن عبد الجليل الذي رأست بلاده الدورة السابقة للقمة اعرب عن القلق
حيال "مشاهد الابادة والتعذيب التي يرتكبها النظام السوري" وهو ما يلزم
اتخاذ خطوات سريعة لمتابعة الجهود المبذولة لحل الازمة.
وسلم عبد الجليل الذي اعلن رسميا استعادة علاقات بلاده مع العراق
بعد انقطاع تجاوز ثماني سنوات الرئاسة الدورية للقمة الى الرئيس
العراقي جلال الطالباني ليصبح اول كردي يتولى رئاسة القمة العربية.
وقال الطالباني في الجلسة الافتتاحية التي نقلت تلفزيونيا على
الهواء مباشرة ان "غياب سوريا لا يقلل من اهمية هذا البلد الشقيق."
واعرب بدوره عن القلق حيال "اعمال العنف وسفك الدماء".
وأكد الرئيس العراقي على السعي "لايجاد حل سلمي لهذه الازمة من خلال
الجامعة العربية مع الاستعانة بجهود الوسطاء الدوليين من خلال المبعوث
المشترك كوفي عنان."
وطرح عنان المبعوث المشترك للامم المتحدة والجامعة العربية خطة من
ست نقاط لوقف العنف في سوريا وبدء حوار سياسي. وقال انه تلقى موافقة
دمشق على الخطة التي لا تدعو لتنحي الاسد على عكس دعوة سابقة من
الجامعة العربية.
واستبقت سوريا التي علقت الجامعة العربية عضويتها في نوفمبر تشرين
الثاني قرارات قمة بغداد بأن قالت امس انها سترفض اي مبادرات من القمة
وستتعامل مع الدول العربية على اساس ثنائي فقط.
وقال الامين العام للامم المتحدة بان جي مون في كلمة امام القمة ان
الرئيس السوري يجب ان يحول قبوله لخطة السلام الى فعل يبعد بلاده عن
"مسار خطر" يهدد المنطقة بكاملها. وحث بان الاسد على "وضع هذه التعهدات
موضع التنفيذ الفوري."
وتقول الامم المتحدة ان أكثر من 9000 شخص قتلوا في الانتفاضة ضد حكم
الاسد والمستمرة منذ عام. وتقول سوريا ان حوالي 3000 من افراد الجيش
والشرطة قتلوا وتلقي بالمسؤولية على مجموعات "ارهابية".
وقال اكمل الدين احسان اوغلو الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي
ان " الاجماع الدولي على المقترحات الستة التي تقدم بها عنان وموافقة
الحكومة السورية عليها (امر) يبعث على الامل ونتمنى ان تصدق النوايا
هذه المرة."
واشار الى ان المنظمة اجرت مفاوضات مع الحكومة السورية للسماح
للمنظمة والامم المتحدة "بارسال بعثة لدراسة الوضع المأساوي". وقال
امير الكويت الذي يزور العراق لاول مرة للمشاركة في القمة ان "اطالة
امد الازمة السورية لا يسهم الا في تعقيدها." واضاف "الحكومة السورية
مدعوة للانصات للغة الحكمة والعقل والتجاوب مع الجهود المبذولة."
ودعا الرئيس التونسي المنصف المرزوقي الى حل يعتمد على رفض التدخل
العسكري ورفض تسليح المعارضة وتكثيف الضغط على النظام السوري لاقناعه
بنقل السلطة وارسال قوة سلام عربية تحت راية الامم المتحدة والجامعة
العربية.
وقال الرئيس اللبناني ميشال سليمان ان بلاده المجاورة لسوريا نأت
بنفسها "عن التداعيات السلبية لهذه الاحداث حرصا منها على المحافظة على
استقرار لبنان ووحدته الوطنية".
ودعا سليمان الى "حل سياسي ومتوافق عليه للازمة السورية انطلاقا من
جوهر المبادرة العربية بما يسمح بوقف كل أشكال العنف وتحقيق الاصلاح
والعبور الى ما يريده السوريون من ديموقراطية."
حرب اقليمية ودولية بالانابة
في السياق ذاته حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امام الزعماء
العرب المشاركين في القمة العربية في بغداد من ان تسليح طرفي الازمة
السورية سيؤدي الى "حروب اقليمية ودولية بالانابة في سوريا". وقال
المالكي ان "خيار تزويد طرفي الصراع بالسلاح سيؤدي الى حروب بالانابة
اقليمية ودولية على الساحة السورية". واضاف ان "هذا الخيار سيجهز
الارضية المناسبة للتدخل العسكري الاجنبي في سوريا ما يؤدي الى انتهاك
سيادة دولة عربية شقيقة".
واعتبر ان "المسؤولية التاريخية والاخلاقية تحتم علينا جميعا العمل
على تطويق اعمال العنف ومحاصرة النار المشتعلة في سوريا والضغط على
طرفي الصراع وصولا الى الحوار الوطني الذي نعتقد انه الخيار الاسلم لحل
الازمة".
ودعا الى "مفاوضات برعاية الجامعة العربية والامم المتحدة لتكشيل
حكومة وحدة وطنية تهيء لانتخابات حرة ونزيهة" في سوريا التي تشهد منذ
اكثر من عام احتجاجات يواجهها النظام بالقمع وقتل فيها الآلاف.
في موازاة ذلك، حذر المالكي من امكانية ان يحصل تنظيم القاعدة على "اوكار
جديدة" في دول عربية تشهد تغيرات. وقال "اكثر من نخشاه ان تحصل القاعدة
على اوكار جديدة بعد هزيمتها في العراق، في الدول العربية التي تشهد
تحولات مهمة مهمة لكنها لا زالت في طور بناء مؤسساتها" الامنية
والسياسية. وحذر ايضا من امكانية "ان تركب القاعدة موجة الانتفاضات
العربية".
العراق يطلب اسقاط ديونه
من جهة أخرى قال وزير المالية العراقي رافع العيساوي ان العراق طلب
من الدول المشاركة في قمة بغداد اعفاء بغداد من الديون المستحقة عليها
قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة، وما ترتب عليه من احتلال في
عام 2003.
وناشد العيساوي الدول الاخرى الدائنة ان تحذو حذو الامارات
والجزائر، اللتان وافقتا على اسقاط ديونهما المستحقة على العراق.
وقال العيساوي، في اول ايام القمة التي تتم برعاية الجامعة العربية،
والاولى التي تعقد في العراق من عدة سنوات: "لقد طلبنا من السعودية
والكويت وقطر وليبيا والاردن والسودان ومصر والمغرب مساعدة العراق في
اغلاق ملفات ديونه".
وكانت الدول الاعضاء في نادي باريس، المكون من 19 دولة غنية، قد
وافقت في عام 2004 على اسقاط 80 في المئة من ديونها على العراق،
المقدرة بحدود 40 مليار دولار لمساعدته في استعادة عافيته عقب الغزو
والاحتلال الذي اسقط نظام حكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين، وما
لحق ذلك من سنوات من الحرب الطائفية والعنف الدموي.
واضاف العيساوي: "الامر يحتاج الى مزيد من التعاون من دول عربية في
موضوع اسقاط الديون"، معربا عن شكره للامارات والجزائر لموافقتهما على
اسقاط كافة ديونهما المستحقة على العراق.
يذكر ان ديون العراق الخارجية بلغت في عام 2003 بين 130 و 140 مليار
دولار، اسقط معظمها في عام 2004 باتفاق نادي باريس. ويشترط اتفاق نادي
باريس على العراق التوصل الى اتفاقيات مشابهة مع دائنيه الآخرين، لكن
بعض الدائنين التجاريين حصلوا على احكام قضائية لاستحصال ديونهم،
ويرفضون الانضمام الى الاتفاق.
وبلغت ديون السعودية المستحقة على العراق العام الماضي بحدود 30
مليار دولار، والكويت بحدود 22 مليار دولار تمثل تعويضات عن الغزو
العراقي للكويت في عام 1990. |
