|
شبكة النبأ: بات انعدام الأمن الغذائي
يهدد معظم بلدان العالم في الآونة الأخيرة، خصوصاً البلدان الفقيرة ذات
الكثافة السكانية المرتفعة في أسيا وأفريقيا، مثل اليمن وجنوب السودان
وأفغانستان ومصر وفلسطين واندونيسيا، إذ أصبح ''الأمن الغذائي'' أحد
أهم التحديات التي تواجه دول العالم اليوم، نظراً لوجود عدة أسباب،
أهمها: السياسات الاقتصادية المعتمدة على الاستيراد والاستهلاك، مقابل
انخفاض إنتاجية الموارد الزراعية، وارتفاع التقلبات في إنتاجية
المحاصيل الزراعية، وتدني الإمكانات المادية التي تتطلبها التنمية،
وعدم كفاءة الأداء الاقتصادي والزراعي، والأزمات الطارئة التي تضرب
الاقتصاديات الزراعية العالمية، كأزمة المياه والاحتباس الحراري
والجفاف والتصحر والتغير المناخي، الأمر الذي ينتج عنه فقدان شبكة أمان
المخزون الغذائي لاغلب بلدان العالم وخاصة النامية منها.
فيما قال العلماء بهذا الشأن يجب على قطاع الزراعة العالمي أن يتمكن
من إنتاج المزيد من الأغذية لتلبية متطلبات الأعداد المتنامية من البشر،
ومن ذلك يشير العلماء إلى التبدلات المناخية وخطرها المتزايد على
الزراعة والغذاء.
من جهتها دعت العديد من منظمات الإغاثة والحكومات الى دراسة سبل
ضمان دعم الاستثمارات الزراعية للتغذية السليمة، والتي تقوم بإطلاق
برامج زراعية رئيسية تتمحور حول زيادة الإنتاج، مثل برنامج فيد ذي
فيوتشر (إطعام المستقبل) وبرنامج الزراعة العالمية والأمن الغذائي.
ويبقى السؤال قائما كيف سيتم إطعام العالم بالمستقبل؟ في ظل تزايد
الأزمات والكوارث الإنسانية.
ربع سكان اليمن
فقد اعلن برنامج الاغذية العالمي ان حوالي خمسة ملايين يمني اي ربع
عدد السكان، في حالة من "انعدام الامن الغذائي الحاد"، وتقول ممثلة
برنامج الاغذية العالمي في اليمن لبنى ألمان في بيان ان "الجوع في
تزايد مستمر في اليمن، ويؤثر ارتفاع اسعار الغذاء بالاضافة الى حالة
عدم الاستقرار السياسي التي تشهدها البلاد على العديد من العائلات"،
وتكشف دراسة الامن الغذائي التي قام بها برنامج الاغذية العالمي عن أن
22% من السكان - حوالي خمسة ملايين نسمة - "في حالة انعدام امن غذائي
حاد وهذا تقريبا ضعف النسبة نفسها مقارنة بعام 2009، ويتجاوز الحد الذي
تكون فيه عادة المساعدات الغذائية الخارجية ضرورية"، في الوقت نفسه، "أظهرت
نتائج الدراسة أن هناك خمسة ملايين شخص يعانون من انعدام الامن الغذائي
المتوسط"، واضافت ألمان "هذا يدل على أن ما يقرب من ربع سكان اليمن
بحاجة الى مساعدات غذائية طارئة الآن"، وقد قام برنامج الاغذية العالمي
بتوسيع نطاق مساعداته الانسانية في عام 2012 "لتوفير الطعام ل3,6 مليون
شخص وقعوا في براثن الجوع في اعقاب الارتفاع الحاد في اسعار المواد
الغذائية وموجات النزوح التي حدثت في المناطق الشمالية والجنوبية في
البلاد" وادت الى نزوح 670 الف شخص، وسيكون التقرير النهائي للدراسة
متاحا في اواخر نيسان/ابريل ويتضمن النتائج التفصيلية المتعلقة
بالتغذية. وتشير النتائج الاولية الى ان معدل سوء التغذية الحاد
العالمي في اليمن ينذر بالخطر في العديد من مناطق البلاد حيث ان سوء
التغذية الحاد وصل الى اسوأ معدلاته في محافظة الحديدة (غرب) بنسبة
28%، وهي اعلى بكثير من حد الطوارئ الذي حددته منظمة الصحة العالمية
وهو 15%، وفي كانون الاول/ديسمبر حذرت وكالات الامم المتحدة من ان
اليمن يمشي على خطى الصومال معتبرة ان اربعة ملايين نسمة سيتضررون من
الازمات الاقتصادية والسياسية. بحسب فرانس برس.
وتفاقمت الازمة الغذائية نتيجة اعمال العنف السياسي في اليمن حيث
شلت حركة الاحتجاج ضد الرئيس علي عبدالله صالح الذي غادر السلطة في
شباط/فبراير، اقتصاد البلاد منذ مطلع 2011 ما ادى الى ارتفاع اسعار
المواد الغذائية والنفطية.
جنوب السودان
فيما يهدد انعدام الامن الغذائي حوالى 4,7 ملايين شخص في جنوب
السودان عام 2012 مقابل 3,3 ملايين عام 2011، في تدهور كشف عنه تقرير
مشترك لمنظمة الاغذية والزراعة وبرنامج الاغذية العالمي، واعربت منظمة
الزراعة والاغذية الدولية (الفاو) عن قلقها ازاء نقص الغذاء الحاد الذي
يطال حوالى مليون شخص، مقابل 900 الف عام 2011، والتقرير ثمرة بعثة
لتقييم المحاصيل والامن الغذائي نفذت بطلب من وزارة الزراعة والغابات
في جنوب السودان، وراى التقرير ان استمرار النزاعات وارتفاع اسعار
الاغذية سيؤولان الى ارتفاع عدد الذين يعانون من نقص الاغذية الحاد الى
ضعفيه، وقال مدير برنامج الاغذية العالمي في جنوب السودان كريس نيكوي
في بيان "انها ازمة وشيكة لا يمكن للعالم ان يستخف بها". وتابع محذرا "الوضع
مأساوي، ونحن نبذل كل جهدنا للاستعداد لمواجهته، لكن الوقت يضيق"، وقال
رئيس مكتب الفاو في جنوب السودان جورج اوكيه "ينبغي كسر الحلقة المفرغة
للجوع والفقر. وهذا ممكن عبر مساعدة الناس على استئناف الزراعة وتربية
الماشية ونشاطات اخرى تساعدهم على البقاء"، وافاد التقرير ان انتاج
الحبوب الوطني عام 2011 اتى اقل ب19% من العام الفائت و25% من معدل
السنوات الخمس الفائتة، وساء المحصول بشكل اساسي نتيجة شح الامطار في
بدء الموسم فيما فاقمت النزاعات الجارية الوضع عبر توقف العمل في
الحقول بشكل متكرر. عام 2012 يتوقع ان ينقل برنامج الاغذية العالمي في
اطار عمليات الاغاثة 150 الف طن من الاغذية الى 2,7 ملايين شخص معرض
للخطر. بحسب فرانس برس.
وتطلب الفاو لمواجهة هذه الحالة 23 مليون دولار من الدول المانحة،
كما اشارت الفاو في تقرير الخرطوم الى قلقها حيال منطقتين في السودان
هما جنوب كردفان والنيل الازرق اللتين تشهدان نزاعات حدودية بين
السودان وجنوب السودان، وقالت الفاو في التقرير "تعبر الفاو عن قلقها
البالغ حول التقارير التي تأتي من مناطق القتال في ولايتي جنوب كردفان
والنيل الازرق، وتشير الى تزايد حالة انعدام الامن الغذائي هناك. ينبغي
اجراء تقييم عاجل للحاجات وتقديم مساعدات عاجلة للذين يطالهم نقص
الغذاء"، واشار التقرير الى "ضرورة زيادة الواردات من الحبوب فيما تقل
موارد الاقتصاد السوداني التي يولدها التبادل التجاري بسبب العجز"
داعية الى التعاون بين الحكومة والمانحين والوكالات الانسانية، وافادت
الفاو ان "انتاج السودان من الحبوب الغذائية بلغ 2,77 مليون طن" وطلبت
مساعدة عاجلة بقيمة 31,4 مليون يورو.
سوء التغذية في مصر
من جهتهم يقول الخبراء أن سوء التغذية في مصر لا يرتبط بنقص الغذاء،
ولكن يرتبط بنقص فرص الحصول على الأغذية المناسبة، مما يؤدي إلى حدوث
نقص في المغذيات الدقيقة الأساسية، فأدرك ناصر علي حسام مرسي- الذي
يعمل حمالاً في وسط شمال مصر- حاجته للحصول على مصدر آخر للدخل عندما
بدأ يعاني من مشاكل صحية في منطقة أسفل الظهر العام الماضي. فقرر
الحصول على قرض لشراء دراجة نارية، وكانت وجهة نظر مرسي أن الدراجة
النارية ستساعده في إعالة زوجته وأطفاله الخمسة. كما أن العمل عليها
سيمكنه من تسديد القرض الذي حصل عليه بقيمة 3,500 جنيه مصري (580 دولار
أمريكي). لكن الأمور أخذت تسير نحو الأسوأ عندما تمت سرقة دراجته
وبعدها بفترة وجيزة اندلعت احتجاجات كبرى في جميع أنحاء مصر في فبراير
2010 أدت إلى الإطاحة بالرئيس المصري حينذاك حسني مباركن ومنذ ذلك
الحين يسعى مرسي جاهدا من أجل تغطية نفقاته في بلدته مغاغه الواقعة على
بعد 175 كم جنوب القاهرة ـ وما بين ديونه ومشكلات ظهره، أصبح كسب المال
الكافي لإطعام زوجته وأطفاله الذين تتراوح أعمارهم بين شهرين و16 عاماً
تحدياً حقيقياً. وهو ما علق عليه مرسي قائلاً: "لا أجد ما يكفي من
الطعام لأنه لا يوجد المزيد من العمل"، ولكن مرسي ليس وحده الذي يعاني.
فحسب نبيل جميل محمد، أستاذ طب الأطفال بجامعة المنيا والرئيس الإقليمي
للحزب السياسي للإخوان المسلمين، بمثل "الفقر النتيجة العادية لثورة 25
يناير". وأوضح أن زيادة الفقر لها تأثيرين تمثلا في ظهور حالات جديدة
من سوء التغذية، ومواجهة الأسر التي كانت تعاني بالفعل من سوء التغذية
لمزيد من الضغوط للحصول على الغذاء اللازم، وفي هذا السياق، أكد عوض
عبد الحافظ رئيس الجمعية الشرعية الخيرية المسؤولة عن مدينة قلين، أنه
تم تسجيل نحو 30 أسرة جديدة ضمن الأسر المحتاجة لدى جمعيته خلال العام
الماضي. وربما يعود الفضل في التدني النسبي لهذا العدد إلى أن مغاغة لم
تشهد نفس مستوى العنف الذي اجتاح العاصمة المصرية ومنطقة دلتا النيل،
وأوضح أن الجمعية تقوم حالياً بتقديم وجبة كل أسبوعين إلى حوالي 650
أسرة في مغاغة كما تقدم للأسر إعانة بدل غذاء شهرية قيمتها 20 جنيه
مصري (3 دولار) لكل طفل في الأسرة. وهذا يوفر دخلاً شهرياً تكميلياً
للأسرة يتراوح ما بين 200 و300 جنيه مصري (33-50 دولار أمريكي). بحسب
شبكة الانباء الانسانية ايرين.
وطبقاً للأرقام الصادرة عن برنامج الأغذية العالمي في نوفمبر، لا
يغطي الدخل الشهري لما يقرب من 77% من الأسر الضعيفة في مصر احتياجاتها
الشهرية، ويوضح تقرير آخر صادر عن برنامج الأغذية العالمي في ديسمبر
بناء على بيانات حكومية لعام 2009، أن محافظات صعيد مصر واجهت بالفعل
خطراً كبيراً بسبب انعدام الأمن الغذائي المرتبط بأوضاعها الاقتصادية
غير المستقرة، وطبقاً لعلياء حافظ، مسؤولة برامج التغذية في مكتب
برنامج الأغذية العالمي بالقاهرة، يجري حالياً تقييم عواقب أحداث العام
الماضي على الأمن الغذائي للأسر وهشاشتها. وأشارت أن هناك أدلة غير
مؤكدة تشير إلى تفاقم الفقر في صعيد مصر وارتفاع نسب سوء التغذية في
المنطقة. وعلقت على الموضوع بقولها أن "سوء التغذية مشكلة لا تتحسن كما
أنها غير مستقرة. وربما تزداد معدلاتها بسب الأوضاع غير المستقرة"،
ويقول الخبراء أن سوء التغذية في مصر لا يرتبط بنقص الغذاء، ولكن يرتبط
بنقص فرص الحصول على الأغذية المناسبة، مما يؤدي إلى حدوث نقص في
المغذيات الدقيقة الأساسية. وقد أظهرت بيانات عام 2009 أن 30 بالمائة
من السكان في صعيد مصر يعانون الحرمان من الأغذية ذات السعرات الحرارية
المناسبة في حين يفتقر 49 بالمائة منهم للتنوع الغذائي.
النداء الموحد في الأرض الفلسطينية
على صعيد متصل تُعد عملية النداء الموحد (CAP) لعامي 2012-2013 التي
أطلقها المجتمع الإنساني لصالح الأرض الفلسطينية المحتلة أضيق نطاقاً
مما كانت عليه في السنوات السابقة، وتركز على هدفين استراتيجيين هما:
تحسين البيئة الوقائية، بما في ذلك الحصول على الخدمات الأساسية مثل
الرعاية الصحية والتعليم، ومواجهة انعدام الأمن الغذائي، إذ يعاني
حوالي 30 بالمائة من السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من
انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك أكثر من نصف سكان غزة، وفقاً
لإحصاءات الأمم المتحدة. ويتمثل السبب الرئيسي في ذلك في فقدان سبل
العيش وانعدام فرص الدخل بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة،
وإغلاق الضفة الغربية، حسب النداء، وفي هذا السياق، يبحث عمال الإغاثة
في المنطقة عن سبل لتمكين الفلسطينيين من تلبية احتياجاتهم الخاصة، ولا
سيما بعدما أعلن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة اليونسكو في
ربيع عام 2011 أن مؤسسات السلطة الفلسطينية مستعدة لإقامة دولة
فلسطينية بعد الانتهاء من الخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية (PRDP)،
وهي خطة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض الطموحة لبناء الدولة خلال
عامين، هذا ولا يزال طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإقامة دولة
فلسطينية الذي قدمه إلى الأمم المتحدة في سبتمبر 2011 قيد البحث، ولقد
تم إعداد عملية النداء الموحد بالتشاور مع السلطة الفلسطينية، ولا سيما
وزارة التخطيط والتنمية الإدارية، لضمان الاتساق مع استراتيجيات
التنمية الفلسطينية، مثل خطة الإصلاح والتنمية. بحسب شبكة الأنباء
الإنسانية (إيرين).
فقد يضطر الفلسطينيون إلى اللجوء إلى الجهات المانحة"، وكان طلب
تمويل عملية النداء الموحد في الأرض الفلسطينية المحتلة قد بلغ 804.5
مليون دولار في عام 2009، في أعقاب عملية الرصاص المصبوب التي نفذتها
إسرائيل في قطاع غزة، بعد أن ظلت في حدود 452.2 مليون دولار في عام
2008. كما دعا النداء الموحد لعام 2011 للأرض الفلسطينية المحتلة إلى
جمع مبلغ 536.3 مليون دولار. ومع ذلك، فبعد ثلاث سنوات من انتهاء عملية
الرصاص المصبوب، أطلقت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين
الفلسطينيين (الأونروا) نداءً عاجلاً لجمع ما يزيد عن 300 مليون دولار
لصالح قطاع غزة والضفة الغربية، وصرح المتحدث باسم الأونروا، كريس
غانيس، بأن "التركيز على مشاريع الحماية يرجع إلى طبيعة الوضع الإنساني
في الأرض الفلسطينية المحتلة. هذه أزمة حماية إلى حد كبير، لأن حرية
الوصول والحركة تتضاءل باستمرار في الوقت الذي تزيد فيه وفرص التعرض
للمخاطر"، وتندرج معظم مشاريع الأونروا الخاصة بالطوارئ ضمن عملية
النداء الموحد.
لا طعام إلا الأرز !
من جهة أخرى يرى بعض الخبراء أن محاولة إندونيسيا فطام سكانها من
الأرز تعثرت بسبب غياب المحاصيل الغذائية البديلة والارتباط الثقافي
بحبوب الأرز، فبعد الارتفاع القياسي الذي شهدته أسعار الغذاء في عام
2008، أطلقت الحكومة حملة وطنية في عام 2009 لخفض استهلاك الأرز عن
طريق تشجيع المواطنين على عدم استهلاك الأرز لمدة يوم في الأسبوع، كما
تمت دعوة جميع المحافظات البالغ عددها 33 لتعزيز إنتاج محاصيل أخرى غير
الأرز، ولكن الحملة لم تحقق سوى نجاحاً محدوداً للغاية. وهو ما علق
عليه موليونو مكمور، مستشار وزير الزراعة الإندونيسي، بقوله أنه "ينبغي
على الحكومة أن تولي اهتمامها بالمزارعين وأن تقدم لهم ضمانات تطمئنهم
أنهم سيستفيدون من زراعة محاصيل أخرى مثل المنيهوت. ولا يتم حاليا
تقديم أي دعم للأسمدة أو الحبوب أو أي ضمان للأسعار أو لوجود مهتمين
بشراء المحاصيل الأخرى بخلاف الأرز"، وتضمن وكالة الخدمات اللوجستية
الحكومية أسعار الأرز عن طريق دفع "السعر الحكومي للشراء" وتوزيع الأرز
المدعوم على الفقراء، ووفقاً لمصادر حكومية، يأتي إنتاج الأرز على رأس
المحاصيل الأخرى بدرجة كبيرة حيث أنتجت البلاد 37 مليون طن من الأرز في
عام 2011، و تليه بمعدلات إنتاج أقل بكثير محاصيل أخرى مثل المطاط
الطبيعي وجوز الهند وزيت النخيل والمنيهوت، ويرى مكمور أن تنويع
العناصر الغذائية عبر إضافة محاصيل محلية مثل البطاطس والذرة والمنيهوت
من شأنه أن يخفف من تأثير ارتفاع أسعار الأرز على الأمن الغذائي
بالبلاد، وكان بنك التنمية الأسيوي قد حذر في بداية هذا الشهر من أنه
ينبغي على جنوب شرق آسيا الاستعداد لارتفاع محتمل في أسعار الغذاء،
وطبقا للمكتب المركزي للإحصاء، يستهلك الإندونيسيون في المتوسط 113 كجم
من الأرز سنويا معظمه من الأرز الأبيض. وعلى الرغم من أن ذلك يعد
انخفاضاً عن متوسط الاستهلاك في عام 2010 الذي بلغ 139 كيلوغرام من
الأرز إلا أنه لا يزال مرتفعاً، حسب مكمور الذي قارنه بمتوسط الاستهلاك
في دول مثل ماليزيا واليابان حيث لا يتعدى 80 و60 كيلوغرام سنويا على
التوالي.
الزراعة في أفغانستان
على صعيد مختلف تسبب الجفاف في أجزاء من أفغانستان في انعدام الأمن
الغذائي والنزوح جزء كبير من قرية داوود بوي، الواقعة في شمال
أفغانستان، أصبح خالياً من السكان. حيث اضطرت أكثر من 1,000 أسرة من
البورز في إقليم بالخ للهجرة من هذه القرية منذ ما يقرب من 4 أو 6 أشهر،
حسب برنامج الأغذية العالمي، وذلك بعدما أصبح حوالي 2,8 مليون شخص
بحاجة إلى مساعدات غذائية بسبب الجفاف الذي ضرب نصف البلاد.
وفي سياق متصل قامت وزارة الزراعة والري والثروة الحيوانية ومنظمة
الأغذية والزراعة ووكالات الإغاثة الأخرى بتوزيع حوالي 1,450 طناً من
البذور على الأشخاص المتضررين من الجفاف في إقليم بلخ وهو أحد أكثر
المناطق تضرراً، طبقا للحكومة ومسؤولي منظمة الأغذية والزراعة، التي
تخطط لتوزيع 100 طن أخرى على الأقل بمجرد أن تستطيع التأكد من جودة
الأسمدة، ومع ذلك، لم تستهدف أي من عمليات التوزيع التي تمت الأشخاص
النازحين على وجه الخصوص. حيث أفاد كاتب شمس، رئيس قسم الزراعة في
الإقليم، أن الحكومة قامت فعلاً بتوزيع بذور القمح المحسنة (التي تنتج
غلة أكثر من الحبوب التقليدية الموجودة في السوق)، كما قامت أيضاً
بتوزيع الأرز والقمح على 15,000 مزارع متضرر من الجفاف من الذين
مازالوا يعيشون في مزارعهم، كما قامت منظمة الأغذية والزراعة بتوزيع
كميات من البذور والأسمدة بسعر مدعوم على 10,000 مزارع بما في ذلك
النازحين الذين استوفوا معايير امتلاك قطعة أرض، طبقاً لأحمد ضياء أريا،
مدير مكتب منظمة الأغذية والزراعة في مزار شريف الذي يغطي المنطقة
الشمالية، وتخطط منظمة الأغذية والزراعة إعادة استثمار عائدات البذور
في المجتمعات المتضررة من الجفاف. بحسب شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين).
من جهتها، ركزت منظمات أخرى مثل أكشن إيد على الأسر الضعيفة بما في
ذلك الأسر التي تعيلها سيدات في المناطق التي ضربها الجفاف، وأشار أريا
إلى أنه بالرغم من أن شراء البذور متاح من الشركات الخاصة، إلا أن
منظمة الأغذية والزراعة تفتقر إلى الموارد اللازمة لشراء المزيد من
البذور ولن تكون قادرة على شراء وتوزيع البذور في الوقت المناسب، وقد
حذرت منظمات الإغاثة من أن توزيع البذور في وقت الشدة أمر شائك. فقد
يلجأ المزارعون إلى بيع معداتهم الزراعية أو أكل البذور بدلاً من
زراعتها من أجل مواجهة نقص الدخل والغذاء. ولذلك ينبغي أن يكون توزيع
البذور مصحوباً بتوزيع الغذاء الذي يكفيهم حتى موعد الحصاد وبتوزيع
الماشية للمساعدة في إعادة بناء سبل العيش والمساعدة في التنقل، حسب
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
فيتنام نموذج للأمن الغذائي
من جانبه قال مدير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)
جوزيه جرازيونو دا سيلفو: إن فيتنام مثال جيد للأمن الغذائي بالنسبة
لدول أخرى في المنطقة بفضل استثماراتها في تحسين إنتاج المحاصيل. وأضاف
دا سيلفو: «فيتنام إحدى الدول القليلة في العالم التي تزيد من صادراتها
وتضمن الأمن الغذائي». بحسب وكالة الانباء الالمانية.
أدلى دا سيلفيو بهذا البيان خلال اجتماع انعقد على مدار أسبوع
لأربعين ممثلاً من الدول في هانوي لمناقشة انعدام الأمن الغذائي والجوع
ونقص الموارد الطبيعية. ويواجه عدد من الدول في آسيا مشكلات الأمن
الغذائي في الوقت الذي يقتربون فيه من حدود التوسع الزراعي ولارتفاع
أيضاً أسعار التجزئة للأرز بين عشرة و30 بالمئة.
الاحتياطي الغذائي
كما أبلغ عضو بمجلس ادارة مركز الامن الغذائي في أبوظبي أن الامارات
العربية المتحدة لديها مخزونات استراتيجية من المواد الغذائية الاساسية
تكفي لثلاثة أشهر، وكونت الامارات مخزونات من القمح والارز والسكر وزيت
الطعام والبقوليات والالبان المجففة والعلف الحيواني بسبب اعتمادها على
الاستيراد لتلبية 86 بالمئة من حاجاتها من المواد الغذائية، وقال خليفة
أحمد العلي في مقابلة "عندما نتحدث عن 86 بالمئة.. هذا يعني اننا نتحدث
عن مخاطر مرتفعة.. ولذلك قررنا ان تكون لدينا سياسة للاحتفاظ
باحتياطيات تكفي ثلاثة أشهر، وأضاف قائلا "هذا جزء من استراتيجيتنا
القصيرة الاجل... نحن دائما نقول اننا نفكر على المستوى الاتحادي رغم
أن التنفيذ يكون على المستوى المحلي."، وتهدد ايران باغلاق مضيق هرمز
الذي تمر منه معظم واردات الاغذية والسلع الى الخليج بالاضافة الي نسبة
كبيرة من تجارة النفط العالمية. بحسب رويترز.
وقال العلي ان دور الامارات كمركز اقليمي لتجارة السلع الاولية يوفر
مزيدا من الحماية من خطر تعثر الامدادات لان حجم مخزونات السلع في
البلاد يفوق الاستهلاك المحلي بكثير، ويعاد تصدير نحو 90 بالمئة من
كميات السكر التي تستوردها الامارات كما ان حصة البلاد في السوق
العالمية لاعادة تصدير الارز تبلغ 93 بالمئة، وقال العلي "هذا مصدر
قوتنا.. كوننا مركز للتجارة، وأضاف أنه يجري تخزين البضائع في جبل علي
وميناء زايد، وعلى المدى البعيد يأمل مركز الامن الغذائي في زيادة نسبة
الاكتفاء الذاتي في الخضروات الى 40 بالمئة بحلول 2013 مع التركيز على
البطاطا والطماطم (البندورة) والذرة والتي لا تستهلك مياه كثيرة في بلد
تشح فيه المياه العذبة، ويريد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية من
المزارعين الابتعاد عن المحاصيل التي تستهلك المياه بكثافة لتقليل
استهلاك القطاع للماء بنسبة 40 بالمئة بحلول 2013، وتقدم أبوظبي منحا
للمزارعين تصل الى 30 ألف دولار سنويا اذا ابتعدوا عن زراعة المحاصيل
التي تحتاج لري كثيف.
غذاء أمريكي لكوريا الشمالية
ففي تقدم دبلوماسي ملحوظ، أعلنت كل من الولايات المتحدة وكوريا
الشمالية استئناف المساعدات، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن
مندوبين أمريكيين وكوريين شماليين سيلتقون في العاصمة الصينية بكين من
أجل الاتفاق على ترتيبات إرسال أول شحنة أمريكية من المساعدات الغذائية
لكوريا الشمالية منذ 3 سنوات، وفي المقابل وافقت الدولة الشيوعية على
تجميد أنشطتها النووية والسماح بعودة المفتشين الدوليين إلى أراضيهان
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن روبرت كينغ المبعوث الخاص لقضايا
حقوق الإنسان في كوريا الشمالية وجون بروس المسؤول في الوكالة
الامريكية للتنمية الدولية سيعقدان محادثات فنية مع مسؤولين كوريين
شماليين في العاصمة الصينية بكين على أن يعودا إلى واشنطن، وأبلغت
المتحدثة باسم الخارجية فيكتوريا نولاند الصحفيين بأن مهمة المبعوثين
الأمريكيين ستكون الاتفاق على الترتيبات النهائية من أجل استئناف
المساعدات الأمريكية، وقالت الولايات المتحدة إنها عرضت تقديم 240 ألف
طن من المساعدات الغذائية في شحنات شهرية، وتوجه بالأساس إلى الأطفال
والسيدات الحوامل. بحسب البي بي سي.
وكانت كوريا الشمالية، التي تعاني من أزمة غذائية طاحنة ، قد طردت
مسؤولي الغذاء الأمريكيين لديها قبل ثلاثة أعوام. ثم عادت وطلبت أخيرا
ارسال مساعدات غذائية لتجنب المجاعة التي حدثت في تسعينات القرن الماضي
وأودت بحياة مئات الآلاف من الكوريين الشماليين، من جهة ثانية انتقدت
واشنطن التهديدات التي اطلقتها بيونغ يانغ بشن "حرب مقدسة" ضد كوريا
الجنوبية ردا على المناورات العسكرية التي تجريها مع الولايات المتحدة.
الدول العربية
في سياق متصل دعا المدير العام للمركز الدولي للبحوث الزراعية في
المناطق الجافة «ايكاردا» محمود الصلح، الدول العربية إلى رفع إنتاجها
من الحبوب بنسبة 20% لتحقيق أمنها الغذائي، وقال في كلمة ألقاها أمس
خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثاني لمسؤولي مشروع تعزيز الأمن
الغذائي العربي، إن واردات العالم العربي من الحبوب بلغت في العام 2010
حوالي 65 مليون طن وهو ما يجعل المنطقة اكبر مستورد للحبوب في العالم،
ودعا الحكومات العربية، وأصحاب القرار والممولين إلى دعم مشروع تعزيز
الأمن الغذائي العربي، وتوسيعه ليشمل عددا أكبر من دول المنطقة. وتأسس
مشروع تعزيز الأمن الغذائي العربي في العام 2009 بمشاركة 5 دول هي تونس،
المغرب، مصر، سوريا والسودان. بحسب يونايتد برس.
بهدف تطوير زراعة الحبوب والحد من الإنعكاسات السلبية لتوريد
المنتوجات على الموارد المالية للدول المذكورة. وانطلق المشروع، الذي
انضمت إليه الأردن في العام 2010 بتمويل محدود من البنك الإسلامي
للتنمية، وقال الحبيب الجملي مساعد وزير الزراعة التونسي إن السوق
العالمية تشهد اليوم عدم استقرار في أسعار المواد الغذائية مقارنة بسنة
2011 وهو ما يمثل تهديدا للموارد المالية للدول المستوردة لهذه المواد.
مزارعي آسيا والمحيط الهادي
من جهته قال هيرويوكي كونوما الممثل الإقليمي لآسيا والمحيط الهادي
في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) إنه ينبغي على
المزارعين التصدي لانعدام الأمن الغذائي في المنطقة، ويعقد اجتماع
يستمر أسبوعا لممثلي 40 دولة في هانوي لمناقشة انعدام الأمن الغذائي
والجوع وتناقص الموارد الطبيعية، وتتنبأ منظمة التعاون الاقتصادي
والتنمية بارتفاع أسعار الحبوب الأساسية بشكل مخيف بحلول نهاية العقد
الجاري . ومن المتوقع أن يرتفع سعر الأرز بنسبة 40% والذرة بنسبة 48%
والقمح بنسبة 27% والبذور التي تستخرج منها الزيوت بنسبة 36%، ونبهت
الفاو إلى أن التعزيز المستدام للإنتاج الزراعي أمر ضروري للتصدي للفقر
والجوع اللذين يؤديان للاضطراب الاجتماعي والسياسي، وقال كونوما إن "زيادة
الاستثمارات في الزراعة وتشجيع الأمن الغذائي الاسرى هو سبيل للتغلب
على الجوع والاضطرابات الناجمة عنه . بحسب وكالة الانباء الالمانية.
نجاة العالم من أزمة غذاء تضيق بسرعة
الى ذلك دعا عدد من العلماء إلى إدراج قضية الأمن الغذائي العالمي
ضمن أبرز القطاعات التي تتعرض للتهديد بفعل التبدلات المناخية الناتجة
عن ظاهرة الاحتباس الحراري، مشيرين إلى أن الخطر بات يتهدد الإنجاز
الأساسي للبشر خلال مسيرتهم التاريخية، وهو نجاحهم في إنتاج الغذاء
بكميات كبيرة، وزاد من أهمية التحذير الذي أطلقه العلماء عبر رسالة في
دورية "العلوم" واقع أن عدد البشر تجاوز قبل أشهر حاجز سبعة مليارات
نسمة، وهو مرشح للتزايد في وقت تتراجع فيه الموارد الطبيعية، وقال جون
بدنغتون، كبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية، وهو أحد
المساهمين في الرسالة: "يجب على قطاع الزراعة العالمي أن يتمكن من
إنتاج المزيد من الأغذية لتلبية متطلبات الأعداد المتنامية من البشر،
ومن ذلك يشير العلماء إلى التبدلات المناخية وخطرها المتزايد على
الزراعة والغذاء."بحسب السي ان ان.
وفي تقرير لها إلى أن تأثيرات المناخ ظهرت خلال الصيف المنصرم من
خلال موجات الجفاف القاسية التي ضربت مناطق في الصومال والولايات
المتحدة، والتي نتج عنها مجاعة كبيرة في القرن الأفريقي، ولكن الجفاف
ليس العامل الوحيد، بل يمكن لارتفاع حرارة الأرض التسبب بزيادة نسب
الرطوبة، ما يؤدي خلال الشتاء إلى عواصف مدمرة وفيضانات، كما جرى في
باكستان عام 2010، ما أدى إلى مقتل الآلاف وتدمير المحاصيل الزراعية
ورفع أسعار المواد الغذائية الأولية إلى معدلات غير مسبوقة حول العالم،
ويضاف إلى ذلك تزايد نسب الكربون في الجو، ما قد يؤدي إلى تدمير
المحاصيل، إلى جانب استخدام مصادر المياه المستنزفة بشدة لأغراض صناعية
أو لخدمة المزارع المتخصصة بإنتاج اللحوم، يشار إلى أن الرسالة التي
نشرتها دورية "العلوم" حملت أيضاً توقيع مولي جان، عميدة كلية وسكونسون
مديسون الزراعية التي قالت إن النافذة الموجودة أمام العالم لتجنب
كارثة زراعية "تضيق باستمرار" على حد تعبيرها. |
