|
شبكة النبأ: تسعى العديد من دول
العالم الى بناء قدراتها العسكرية من خلال الاستفادة من اخر تطورات
التسليح من اجل بناء مؤسسة عسكرية متكاملة ومتطورة تمكنها من صد بعض
المخاطر المتوقعة خصوصا مع تنامي رقعة الخلاف بين البلدان واتساع
الاعمال الارهابية التي تقوم بها بعض الجماعات المتشددة، وفي هذا
الجانب شهدت سوق التسلح في آسيا نشاطا كبيرا بين 2007 و 2011 مع تصنيف
الهند اول مستورد في العالم وتحول الصين الى دولة مصدرة بحسب ما افاد
معهد دولي مستقل. وافاد تقرير المعهد الدولي لابحاث السلام في ستوكهولم
انه بين الفترة 2007 و 2011 كانت آسيا واوقيانيا تضمان 44% من الواردات
العالمية من الاسلحة التقليدية من حيث الحجم متقدمة بفارق كبير على
اوروبا (19%) والشرق الاوسط (17%) والاميركيتين (11%) وافريقيا (9%).
وعلى الصعيد العالمي فان نقل الاسلحة ارتفع بنسبة 24% خلال الخمس سنوات
الماضية مقارنة مع الفترة بين 2002 و 2006. وشكلت الهند، اكبر مستورد
في العالم 10% من الواردات العالمية متقدمة على كوريا الجنوبية (6%)
وباكستان والصين (5%) وسنغافورة (4%).
وقال احد معدي التقرير بييتر ويزمن ان "ابرز الدول المستوردة في
آسيا تسعى الى تطوير صناعتها الخاصة من الاسلحة بهدف خفض اعتمادها على
مصادر امداد خارجية". وبالتالي فان الصين التي كانت اول مستورد في
الفترة بين 2006 و 2007 تراجعت الى المرتبة الرابعة و"تزامن هذا
التراجع مع تقدم صناعة الاسلحة الصينية وصادراتها من الاسلحة" كما اوضح
المعهد. لكن الى جانب باكستان التي تعتبر ابرز مستورد منها فان "الصين
لم تحقق بعد تقدما كبيرا في سوق اخرى مهمة" كما قال مدير برنامج
الابحاث في المعهد حول حركة الاسلحة بول هولتوم. وصادرات الاسلحة
الصينية سجلت ارتفاعا بنسبة 95% بين فترتي الخمسة اعوام التي تمت
مقارنتها ما جعل الصين المصدر السادس للاسلحة خلف بريطانيا مباشرة.
واضاف المعهد ان ابرز الدول المصدرة للاسلحة في الفترة بين 2007 و
2011 بقيت الولايات المتحدة (30%) وروسيا (24%) والمانيا (9%) وفرنسا
(8%). ومع بريطانيا (4%) تكون هذه الدول شكلت 75% من صادرات الاسلحة من
حيث الحجم مقابل 78% في السنوات الخمس السابقة. واكد مارك بروملي المعد
الاخر للتقرير ان الربيع العربي لم يترك سوى اثر طفيف على سوق التسلح "رغم
ان نقل الاسلحة الى الدول المعنية اثار جدلا علنيا وبرلمانيا في عدد من
الدول المزودة بالاسلحة". وقد اعادت الولايات المتحدة النظر في سياسة
تسليم اسلحة في المنطقة لكنها تبقى رغم ذلك احد ابرز مزودي الاسلحة
لتونس ومصر كما اظهر التقرير موضحا ان "الولايات المتحدة سلمت 45 دبابة
من نوع ام-1 ايه1" الى مصر في 2011 ووقعت اتفاقا لتسليمها 125 دبابة
اخرى". بحسب فرنس برس.
من جهة اخرى فان واردات الاسلحة السورية كان 72% منها مصدره روسيا
في الفترة بين 2007 و 2011 وخصوصا عام 2011 مع تقديم بطاريات صواريخ
ارض-جو من نوع بوك-ام 2 اي وبطاريات الدفاع باستيون-بي. ومن جانب اخر
فان البلدين وقعا السنة الماضية اتفاقا لتسليم سوريا 36 طائرة مقاتلة
وتدريب من نوع ياك-130. وكشف المعهد ان سوريا زادت بنسبة 580% وارداتها
من الاسلحة من حيث الحجم بين فترات 2002-2006 و2007-2011.
وطلبت السعودية السنة الماضية من الولايات المتحدة 154 مقاتلة من
نوع اف-15 ما يشكل "ليس فقط اكبر طلبية اسلحة من قبل دولة عام 2011 لكن
ايضا اكبر عقد مبيعات اسلحة يبرم بين دولتين خلال السنوات العشرين
الماضية" كما اضاف المعهد. من جهة اخرى، تقدمت فنزويلا من المرتبة 46
الى المرتبة 15 لاكبر الدول المستوردة للسلاح مع ارتفاع بلغت نسبته
555% في وارداتها في الفترات من 2002-2006 و2007-2011. ودراسة المعهد
التي تقارن نقل الاسلحة من حيث الحجم وليس القيمة تاخذ في الاعتبار
فترات خمس سنوات بهدف اعطاء رقم اكثر استقرارا لسوق متقلبة من سنة الى
اخرى. والمعهد الذي يوجد مقره في ستوكهولم منذ 1966 هو معهد دولي مستقل
ومتخصص في شؤون النزاعات والتسلح ومراقبة الاسلحة ونزع الاسلحة.
من جانب اخر افاد التقرير السنوي للمعهد الدولي للدراسات
الاستراتيجية عن توازن القوى في العالم، ان النفقات العسكرية لآسيا
ستتجاوز نفقات اوروبا للمرة الاولى هذا العام وذلك بسبب الازمة ودواعي
التقشف التي فرضتها. واشار جون شيبمان مدير عام المعهد خلال مؤتمر
صحافي بلندن لمناسبة عرض تقرير +التوازن العسكري في 2012، الى انه "منذ
الازمة المالية في 2008، حصل تقارب بين مستوى الانفاق العسكري في
اوروبا وآسيا". واضاف "في الوقت الذي بقيت فيه مستويات الانفاق بحسب
الفرد في آسيا اقل ارتفاعا بشكل ملموس من اوروبا بالوتيرة الحالية، فان
نفقات آسيا العسكرية ستتجاوز على الارجح في 2012 نفقات اوروبا بحسب
التوقعات".
وتعثرت النفقات العسكرية لاوروبا بسبب الازمة الاقتصادية. وخفضت
بريطانيا التي تملك اكبر ميزانية عسكرية في اوروبا ميزانية وزارة
الدفاع بنحو 8 بالمئة على اربع سنوات وذلك في اطار خطة تقشف حكومية
وضعت في نهاية 2010. واكد شيبمان "في اوروبا تبقى ميزانيات الدفاع عرضة
للضغط وتتواصل الاقتطاعات. وبين 2008 و2010 حصلت عمليات خفض لميزانيات
الدفاع في 16 دولة اوروبية اعضاء في الحلف الاطلسي. وفي قسم كبير من
هذه الدول تجاوزت تقديرات عمليات الخفض العشرة بالمئة". وتابع ان تاثير
عمليات الاقتطاع ظهرت خلال التدخل العسكري في ليبيا العام الماضي حيث
سجلت ثلاث "ثغرات" خصوصا في مجال الاستخبارات والاستطلاع.
واشار التقرير الى ان الصين التي بدات برنامج تحديث لقواتها
ومعداتها العسكرية بتمويل من ثمار نموها الاقتصادي الكبير، تاتي في
طليعة الدول الاسيوية لجهة النفقات العسكرية. وبين 2001 و2011 تضاعفت
النفقات العسكرية للصين مرتين ونصف، بحسب شيبمان. غير انه مع اشارته
الى ان "تطوير الصين التكنولوجيات المضادة للتجسس والصواريخ المضادة
للبوارج وقدرات القرصنة المعلوماتية يثير قلق مسؤولي الدفاع الاجانب"
فانه قلل من الوزن العسكري للصين. بحسب فرنس برس.
واوضح "ان التقدم التكنولوجي للصين اكثر تواضعا مما تشير اليه
الفرضيات المثيرة للقلق حول تطورها العسكري" مشيرا الى ان الصين مثلا
لا تملك حتى الان "القدرة على جعل الطائرات تقلع من حاملة طائرات". كما
ان النفقات العسكرية للصين تبقى اقل بكثير من نفقات الولايات المتحدة،
كما لاحظ جيري راجندرين المحلل المتخصص في المسائل الاقتصادية في
المعهد.
واوضح هذا الاخير "ان النفقات العسكرية للولايات المتحدة تمثل 45
بالمئة من النفقات العالمية، اما نفقات الصين فلا تمثل الا 5,5 بالمئة"
مضيفا ان الصين تحتاج "15 عاما على الاقل" للحاق بمستوى النفقات
العسكرية الاميركية. وتبقى الولايات المتحدة بطلة الانفاق العسكري بدون
منازع حتى وان اقدمت هي الاخرى على التقشف، بحسب المعهد. ففي 2011
انفقت الولايات المتحدة 739,3 مليار دولار على المسائل العسكرية في حين
لم تنفق الصين التي حلت ثانية سوى 89,8 مليار دولار. وتتجاوز ميزانية
وزارة الدفاع الاميركية لوحدها ميزانيات عشر دول اخرى مجتمعة في
الانفاق العسكري.
ارتفاع صادرات الاسلحة الفرنسية
في سياق متصل بلغت قيمة الصادرات الفرنسية في قطاع التسلح 6,5
مليار يورو العام الماضي، في ارتفاع بحوالى 27% بالمقارنة مع العام
2010، كما حافظت فرنسا على المرتبة الرابعة عالميا في هذا المجال بحسب
الارقام الموقتة لوزارة الدفاع. وقال المندوب العام المسؤول عن التسلح
في وزارة الدفاع لوران كوليه بيون خلال مؤتمر صحافي ان "القيمة
الاجمالية للصادرات (عام 2011) تبلغ 6,5 مليار يورو". وبلغت قيمة
الصادرات في مجال التسلح 5,12 مليار يورو عام 2010 بعد 8,16 مليار يورو
عام 2009. ولا تزال فرنسا في المرتبة الرابعة عالميا على قائمة الدول
المصدرة للاسلحة، بحسب بيون الذي اشار الى اهمية هذا القطاع. وقال "هذا
(القطاع) يمثل 50 الف وظيفة مباشرة و50 الف وظيفة غير مباشرة". واشار
ايضا الى ان الادارة العامة للتسلح استثمرت العام الماضي 10,7 مليار
يورو في مجال الدفاع انفقت على الانتاج والبحث.
في السياق ذاته ذكرت صحيفة لا تريبيون الفرنسية أن فرنسا يمكن أن
تبرم اتفاقا طال انتظاره تبيع بموجبه شركة داسو مالا يقل عن 60 طائرة
مقاتلة من طراز رافال للامارات بحلول ابريل نيسان في تحول بشأن ما بدا
أنها كانت قضية خاسرة. وبرزت الطائرة الفرنسية كصاحبة أفضل عرض في صفقة
بقيمة 15 مليار دولار لتوريد 126 طائرة حربية للهند مما دعم الامال في
صفقة من شأنها تعزيز الكبرياء الوطني لفرنسا واستعادة بريق قطاع
الطيران لديها. ونقلت الصحيفة على موقعها الالكتروني عن مصادر لم تذكر
اسماءها قولها ان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي سيسافر الى الامارات
لوضع اللمسات النهائية على العقد. والصفقة التي يحتمل أن تبلغ قيمتها
عشرة مليارات دولار قيد التفاوض منذ 2008 لكنها باتت محل شك في نوفمبر
تشرين الثاني عندما قالت الامارات ان الشروط المقترحة غير تنافسية وغير
عملية. وطلبت الامارات تفاصيل بشأن الطائرة المقاتلة تايفون المنافسة
التي يصنعها كونسورتيوم يوروفايتر. وقالت مصادر صناعية ان الامارات
طلبت تطوير محركات الطائرة وتزويدها برادار أفضل. وذكرت الصحيفة أنه لا
تزال هناك بعض التفاصيل القليلة بحاجة الى تسويتها لكن ذلك سهل. واضافت
انه في اطار الاتفاق ستسترد باريس مقاتلات ميراج الموجودة لدى الامارات
حاليا والتي صنعتها داسو. ولمح جيرار لونجيه وزير الدفاع الفرسي بعد
الاعلان الخاص بالصفقة الهندية الى احتمال ابرام مزيد من الصفقات
مستقبلا.
من جانب اخر وقعت مجموعة "نكستر" الفرنسية طلبية لتزويد السعودية 73
مدرعة من طراز "ارافيس" الامر الذي يعتبر اول نجاح لمدرعة الاستطلاع
هذه في الخارج، حسب ما اعلن رئيس مجلس ادارة المجموعة فيليب بورتان.
وقال "لقد سجلنا طلبية ب73 مدرعة ارافيس" مضيفا "انها الطلبية الوحيدة
التي تدخل حيز التنفيذ" ولكن محادثات تجري لتلبية حاجات جديدة. ورفض
الافصاح عن قيمة الصفقة وهي الاولى لتصدير هذا النوع من المدرعات التي
تصنعها الشركة لحسابها الخاص. يشار الى ان ارافيس هي مدرعة استطلاع
بوزن 11 طنا وهي محمية تماما ضد القنابل اليدوية الصنع التي تستعمل في
العراق وافغانستان.
مصنع اسلحة في السعودية
الى جانب ذلك تشارك السويد سرا منذ 2007 في مشروع لبناء مصنع اسلحة
في المملكة العربية السعودية لانتاج الصواريخ المضادة للدبابات كما
اكدت الاذاعة العامة السويدية مستندة الى تقارير سرية وتصريحات صحفية.
وقد سبق ان باعت السويد اسلحة الى الرياض الا ان وثائق سرية حصلت عليها
الاذاعة السويدية العامة تظهر ان "مشروع سموم" الذي تشرف عليه الوكالة
السويدية لابحاث الدفاع بالتعاون مع المملكة العربية السعودية "يتجاوز
حدود المسموح به للسلطات السويدية".
واوضحت الاذاعة ان "مشاركة هيئة مثل الوكالة السويدية لابحاث الدفاع
في مشروع مصنع اسلحة لحساب حكومة ديكتاتورية مثل السعودية سابقة من
نوعها" مشيرة الى ان بناء المصنع لم يبدا بعد. واكد المدير العام
للوكالة السويدية يان اولوف ليند للاذاعة انه "لا يوجد اتفاق على مشروع
مع هذا البلد". وردا على وجود مشروع سيموم قال ليند "لا" مضيفا "لا
ارغب في التعليق على المحادثات التي يمكن ان تكون جرت ام لا بين السويد
والسعودية. هذه المباحثات مصنفة" سرية.
الا ان عددا من العاملين في الوكالة السويدية لابحاث الدفاع اكدوا
للاذاعة وجود هذا المشروع وبينهم ديك سترانغ الذي تولى، حسب الاذاعة،
ادارة المشروع حتى عام 2010 والذي كان من اقرب معاوني ليند. وقال
سترانغ للاذاعة السويدية "اذا كان يجب ان انفي معلوماتكم فانني ساكون
مضطرا الى قول ان الوثائق التي تعرضونها علي مزورة في حين انها ليست
كذلك".
واكد ان الحكومة السويدية تعلم بوجود مثل هذا المشروع مشيرا الى
وثيقة "تحمل توقيع المدير العام للوكالة السويدية لابحاث الدفاع ومبعوث
الوزارة". وقد رفضت وزارة الدفاع التعليق على ما كشفته الاذاعة متذرعة
بسرية المسالة. من جانبه ذكر رئيس الوزراء فردريك رينفيلد بان "الحكومة
مسؤولة عن التاكد من وجود القوانين والقواعد واحترامها". وقال لوكالة
الانباء السودية "افترض ان السلطات مسؤولة عن احترام القانون" في هذه
القضية. بحسب فرنس بس.
واستنادا الى الاذاعة فان الوكالة السويدية لابحاث الدفاع انشات
شركة لاستخدامها كستار بهدف اخفاء تورطها هي والحكومة. واكد وزير
الدفاع ستين تولغفوز في مدونته ان "الوكالة ليس لديها، على حد علم
وزارة الدفاع، اي تعاون مع الشركة المذكورة" من قبل الاذاعة السويدية.
واضاف ان "الحكومة لم تتخذ اي قرار يمنح الوكالة السويدية لابحاث
الدفاع تفويضا ببناء مصنع لانتاج الاسلحة". من جهة اخرى طالب احد زعماء
حزب الخضر المعارض بفتح تحقيق في الامر وباستجواب تولغفورز امام اللجنة
البرلمانية المكلفة مراقبة عمل الوزارات وقال غوستاف فريدولين ان "اي
تعاون بين السويد والسعودية، التي تطبق الشريعة الاسلامية بشكل صارم،
يشكل مساسا بالديموقراطية في العالم وبالمصالح السويدية".
الطائرة المقاتلة "اف-35"
من جانب اخر اكد وزير الدفاع التركي عصمت يلماظ في تصريحات نشرتها
صحيفة ميلييت ان تركيا تنوي شراء مئة طائرة مقاتلة من طراز "اف-35"
بقيمة 16 مليار دولار ستستلم اثنتين منها. وقال يلماظ في جلسة للرد على
اسئلة اعضاء البرلمان ان "تركيا تنوي شراء مئة +اف-35+ وستسلم اثنتان
منها في 2015". وكانت تركيا التي تشارك في هذا المشروع اعلنت في الماضي
انها يمكن ان تشتري مئة من طائرات "اف-35" او "جوينت سترايك فايتر" (جي
اس اف) المزودة بقدرات خفية وتنتجها لوكهيد مارتن لتجديد اسطولها
المؤلف من طائرات "اف-4" ماكدونيل دوغلاس وافلكون "اف-16". وهي المرة
الاولى التي يعلن فيها مسؤول تركي قيمة المشروع. وكانت تركيا اعلنت
انها تعيد النظر في عدد الطائرات التي تنوي شراءها. وكانت وزارة الدفاع
الاميركية ذكرت مؤخرا ان سعر شراء هذه المقاتلة يمكن ان يرتفع بسبب
التأخيرات وعدد من الطلبيات الاقل اهمية مما كان متوقعا من قبل الدول
الحليفة. ومشروع "اف-35" هو اكثر برنامج للتسلح كلفة لوزارة الدفاع
الاميركية وتشترك فيه الولايات المتحدة وثماني دول اخرى هي بريطانيا
وايطاليا وهولندا وتركيا وكندا واستراليا والدنمارك والنروج.
في السياق ذاته قال وزير الدفاع الياباني ناوكي تاناكا ان اليابان
قد تلغي طلبيات لشراء مقاتلات اف-35 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن في
حالة زيادة الاسعار أو تأخر التسليم فيما يضع اختيار طوكيو للجيل
الجديد من الطائرات المقاتلة محل شكوك. وحذرت طوكيو واشنطن من زيادة
الاسعار لكن هذه هي المرة الاولى التي يثير فيها تاناكا احتمال الغاء
الطلبية علانية. وأكدت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) خططا لالغاء
طلبيات لشراء 179 طائرة مقاتلة من طراز اف-35 خلال السنوات الخمس
القادمة لتوفير 15.1 مليار دولار وهو اجراء قال أحد مديري لوكهيد انه
سيزيد سعر الطائرة التي يمكنها تجنب أجهزة الرادار. بحسب رويترز.
ومن المقرر ان تدفع اليابان 9.9 مليار ين (122.96 مليون دولار)
للطائرة في اول دفعة من اربع طائرات من المقرر تسليمها بحلول مارس اذار
2017 . وتعتزم اليابان شراء 42 طائرة. وقال تاناكا في البرلمان "فيما
يتعلق بأول أربع طائرات أتوقع إبرام عقد رسمي بحلول هذا الصيف. واذا
تبين انه لا يمكنهم تلبية ما اقترحوه بحلول ذلك الوقت فان هذا سيثير
قلقا بشأن قدراتنا الدفاعية." وقال "أعتقد اننا سنحتاج الى بحث خيار
محتمل مثل الغاء طلبياتنا وبدء عملية اختيار جديدة اذا كان هذا هو
الحال."
تحديث البندقية كلاشنيكوف
من جانبها أعلنت موسكو خططا لتحديث البندقية كلاشنيكوف مما يضفي
المزيد من التألق على البندقية التي تعود الى العهد السوفيتي وتمثل
ركيزة اساسية للجيش الروسي وسلاحا مفضلا للوحدات الامنية والعصابات في
أنحاء العالم. وقال ديمتري روجوزين نائب رئيس الوزراء امام البرلمان
انه في اطار برنامج تحديث يتكلف 20 تريليون روبل (690 مليار دولار)
للقوات المسلحة الروسية والذي يشمل اضافة أسلحة وغواصات وطائرات جديدة
بحلول عام 2020 ستجري اضافة تجهيزات للبندقية في شكلها الجديد. وقال
روجوزين الذي يشرف على الصناعات الدفاعية "نخطط لعملية تحديث كبيرة
للبندقية كلاشنيكوف... ستكون سلاحا مزودا بأجزاء قابلة للفصل مثل وحدة
للتصويب ومصباح."
وقال الجيش الروسي في سبتمبر أيلول الماضي انه تخلى عن خطط جديدة
لشراء البندقية كلاشنيكوف ايه.كيه-74 وهي النسخة المعدلة من ايه.كيه-47
التي صممها ميخائيل كلاشنيكوف في الاربعينات. وقال روجوزين ان
المفاوضات مستمرة مع وزارة الدفاع بشأن المشتريات القادمة من الاسلحة
المحدثة. وأضاف روجوزين أيضا أن الجيش سيتسلم مسدسا جديدا بحلول نهاية
العام ليحل محل المسدس ماكاروف نصف الالي وهو سلاح اخر يعود الى
الاربعينات وأصبح الان من تراث الحرب الباردة.
معاهدة لتجارة السلاح
من جانب اخر تفادى المفاوضون بصعوبة انهيار المحادثات المتعلقة
بابرام معاهدة بشأن تجارة السلاح العالمية لتنظيم سوق السلاح التي يبلغ
حجمها 55 مليار دولار متفقين على قواعد اساسية للتفاوض بعد ايام من
الخلافات الاجرائية. وقال مندوبون ومؤيدون لفرض إشراف اكثر صرامة على
مبيعات السلاح العالمية ان الاتفاقية تمهد الطريق امام عقد مؤتمر يستمر
شهرا في يوليو تموز لوضع مسودة المعاهدة. ويقول ناشطون مؤيدون للحد من
الاسلحة ان شخصا واحدا يموت كل دقيقة نتيجة للعنف المسلح وان هناك حاجة
لابرام معاهدة لمنع تدفق الاسلحة التي يجري الاتجار فيها بشكل غير
قانوني لمناطق الصراع واثارة الحروب والاعمال الوحشية.
وقال ناشطون في مجال الحد من الاسلحة ودبلوماسيون في وقت سابق ان
الخلافات بشأن الاجراءات ولاسيما ما اذا كان بامكان المشاركين استخدام
الفيتو ضد اتفاقية في يوليو تموز كادت ان توقف المفاوضات على الرغم من
ان تلك الامور حلت في نهاية الامر . وهناك خلافات ايضا بشأن ما اذا كان
يتعين ان تكون حقوق الانسان معيارا اجباريا لتحديد ما اذا كان يتعين
على الحكومات السماح بتصدير السلاح لدول معينة.
وقال بريان وود من منظمة العفو الدولية ان روسيا والصين وعدة دول
اخرى من المصدرة للسلاح "تقاوم مقترحات من الاغلبية الساحقة لوضع معيار
في الاتفاقية يوقف نقل السلاح" عندما يكون هناك سبب يدعو للاعتقاد
بانها قد تستخدم في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان. وقال ان
واشنطن لديها ايضا هواجس وتشعر بقلق من ان معيار حقوق الانسان قد يثني
دولا مثل سوريا وهي مشتر رئيسي للسلاح الروسي من الانضمام للمعاهدة.
بحسب رويترز.
وجرى نقاش طويل بشأن ما اذا كانت القرارات في مؤتمر وضع مسودة
الاتفاقية في نيويورك في يوليو تموز لابد وان تتخذ بالاجماع وهو الامر
الذي سيعطي كل دولة حق الفيتو. وجادلت الولايات المتحدة وروسيا والصين
وسوريا وايران ودول اخرى تدافع عن الاجماع بان السبيل الوحيد لضمان
الانصياع الشامل هو جعل كل الدول تنضم. وتعتقد الدول التي لا تحبذ
الفيتو الفعلي مثل المكسيك وبعض الدول الاوروبية ان اي معاهدة يتم
الاتفاق عليها في يوليو تموز ستكون ضعيفة. وفي نهاية الامر اتفق
المشاركون في المناقشات التي جرت في مقر الامم المتحدة على ان القرارات
في مؤتمر اعداد مسودة المعاهدة في يوليو تموز ستتخذ باجماع الاراء.
ووصف مسؤول امريكي كبير الفيتو بانه مثل "الخيار النووي" ملاذ اخير. |
