|
شبكة النبأ: لايزال ملف حقوق الانسان
في فلسطين من اسوء الملفات واخطرها بحسب بعض التقارير العالمية التي
تنشر بين الحين والاخر، فلا يزال المواطن الفلسطيني يعاني الكثير من
اضطهاد والقسوة التي تمارس ضده من قبل القوات الاسرائيلية المحتلة،
يضاف الى ذلك بعض الانتهاكات التي تستخدم من قبل الاطراف الفلسطينية
نفسها بسبب بعض الصراعات والنزاعات الداخلية والتي اثرت بشكل سلبي على
حياته اليومية واصبحت مصدر قلق للكثير من المهتمين في مجال حقوق
الانسان، وانتقد تقرير دوري لمفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق
الانسان تورط اسرائيل والسلطة الفلسطينية والسلطات الفعلية في قطاع غزة
في انتهاكات لحقوق الانسان لكنه افرد المساحة الاكبر للممارسات
الاسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقطاع. وقال التقرير
السنوي الرابع للمفوضة عن حالة حقوق الانسان في فلسطين وفي الاراضي
العربية المحتلة الاخرى "يشير عدد من القضايا التي وثقتها المفوضية
(العليا لحقوق الانسان) الى ان جيش الدفاع الاسرائيلي يستخدم في اغلب
الاحيان الذخيرة الحية ضد الفلسطينيين العزل."
ويغطي التقرير الفترة من اول ديسمبر كانون الاول 2010 حتى 15 نوفمبر
تشرين الثاني 2011 . واضاف التقرير الذي صدر في القاهرة في نفس يوم
صدوره في جنيف مقر مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة "يثير
استخدام الاسلحة النارية ضد العزل مخاوف جدية فيما يتعلق بقواعد اطلاق
النار والتدريب الذي تتلقاه قوات الامن الاسرائيلية." وقال ان انعدام
المساءلة لقوات الامن ما زال "يثير قلقا بالغا". وانتقد التقرير ايضا "الممارسات
التمييزية التي يستند اليها توسيع المستوطنات (الاسرائيلية) وافلات
المستوطنين الذين يرتكبون اعمال عنف من العقاب." وقال "تعتبر القيود
التي تفرضها اسرائيل على عمليات البناء الفلسطينية تحديدا ممارسات
تمييزية صارخة." وبلغ اجمالي عدد المباني الفلسطينية التي هدمتها
السلطات الاسرائيلية خلال الفترة التي يغطيها التقرير 574 مبنى منها
203 بنايات سكنية مما ادى الى تشريد ما لا يقل عن 957 فلسطينيا.
واشار التقرير الى النظام القانوني المزدوج في التعامل مع
المستوطنين والفلسطينيين. وقالت خولة مطر مديرة مركز الامم المتحدة
للإعلام بالقاهرة اثناء مؤتمر صحفي لعرض التقرير "يحاكم المستوطنون
امام محاكم مدنية والفلسطينيون امام محاكم عسكرية وهو ما ينتهك القانون
في اسرائيل نفسها.
واكد التقرير ان الحصار الاسرائيلي المفروض على غزة منذ خمس سنوات
يؤثر كثيرا على حالة حقوق الانسان في غزة. وقال "ما زالت معدلات
البطالة تتزايد اذ يقدر عدد العاطلين عن العمل بنسبة 26 في المئة من
السكان ويشمل هذا العدد 38 في المئة من الشباب. "وبسبب استمرار القيود
المفروضة على استيراد مواد البناء وغياب فرص العمل البديلة والاحتياجات
الهائلة في مجالي السكن والهياكل الاساسية.. يتواصل نمو اقتصاد
الانفاق." ودعا التقرير اسرائيل الى اتخاذ الاجراءات الضرورية لتجنب
الاستخدام المفرط للقوة ولمساءلة افراد قواتها الامنية ولمنع هجمات
المستوطنين الاسرائيليين على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم ووقف
الممارسات التمييزية وايضا الالتزام بفتوى محكمة العدل الدولية التي
الزمت اسرائيل بوقف تشييد الجدار العازل الذي تبنيه داخل الاراضي
الفلسطينية وتفكيك الاجزاء المقامة داخل تلك الاراضي والتعويض عن
الاضرار.
وادان التقرير ايضا "الانتهاكات المرتكبة في سياق الاعمال العدائية"
من جانب السلطات الفعلية في غزة والجماعات الفلسطينية المسلحة. وقال "اطلق
ما مجموعه 499 صاروخا... و328 قذيفة هاون" على اسرائيل اثناء الفترة
التي يغطيها التقرير "وسقط عدد كبير من هذه الصواريخ وقذائف الهاون في
مناطق مدنية داخل الاراضي الاسرائيلية." واشار التقرير الذي اعتمد على
اصدارات حقوقية وزيارات ميدانية الى ان السلطات الفعلية في غزة لديها
فيما يبدو "قدرة معينة على وقف الهجمات العشوائية بالصواريخ" بدليل
مرور "فترات زمنية طويلة لم يطلق خلالها اي صاروخ من غزة في اتجاه
الاراضي الاسرائيلية." بحسب رويترز.
وحدث ذلك عقب اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين في
مايو ايار 2011 وقبيل ابرام اتفاق تبادل الاسرى مع اسرائيل في اكتوبر
تشرين الاول 2011 . وانتقد التقرير التضييق من جانب السلطات الفعلية في
غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس ومن جانب السلطة الفلسطينية في الضفة
الغربية على حرية التعبير والرأي والتجمع. واشار ايضا الى استمرار ورود
تقارير عن حالات احتجاز تعسفي في المنطقتين واساءة معاملة المحتجزين.
ودعا التقرير سلطات غزة الى ان تكفل احترام القانون الانساني الدولي من
جانب افراد جماعاتها المسلحة والجماعات الخاضعة لسلطتها وخاصة فيما
يتعلق بحظر استهداف المدنيين. ودعا السلطة الفلسطينية الى ضمان التزام
جميع اجهزة انفاذ القانون بالمعايير الدولية والكف عن اعتقال الاشخاص
تعسفيا.
ارتفاع عدد القتلى المدنيين
على صعيد متصل اعلنت منظمة اسرائيلية تعنى بالدافع عن حقوق الانسان
ان عدد عدد المدنيين الذين قتلوا في النزاع الاسرائيلي الفلسطيني شهد
زيادة كبيرة في العام 2011. ففي العالم 2011، قتلت قوات الامن
الاسرائيلية 115 فلسطينيا وقد قتل معظمهم (105) في قطاع غزة بينهم 37
مدنيا، حسب ما جاء في التقرير السنوي لمنظمة "بتسليم". وفي العام 2010،
قتل 80 فلسطينيا بينهم 68 في قطاع غزة حسب المنظمة التي تحدثت عن مقتل
18 مدنيا في القطاع. بحسب فرنس برس.
واشارت الى عدد المدنيين الاسرائيليين الذين قتلوا شهد ارتفاعا ايضا.
فبين كانون الثاني/يناير وكانون الاول/ديسمبر 2011، قتل فلسطينيون 11
مدنيا اسرائيليا بينهم رجل وزوجته واولادهما الثلاثة وذلك في اذار/مارس
2011 في مستوطنة بالضفة الغربية. وفي العام 2010، قتل خمسة مدنيين
اسرائيليين ومدنيان اجنبيان وثلاثة عناصر من قوات الامن الاسرائيلية،
حسب التقرير السنوي لمنظمة "بتسليم". واضاف التقرير "هذا العام، دخلنا
في السنة ال45 منذ بدء الاحتلال الاسرائيلي وما كان يجب ان يكون وضعا
موقتا استمر بقوة ومن دون ان نرى اية نهاية له". وقالت مديرة بتلسيم
جيسيكا مونتال في التقرير ان "انتهاكات حقوق الانسان امر ملازم لاي
احتلال عسكري وان طول الاحتلال الاسرائيلي قد زاد من تفاقمها". وكانت
اسرائيل قد ضمت الضفة الغربية وهضبة الجولان السورية والقسم الشرقي من
مدينة القدس وقطاع غزة بعد حرب العام 1967. وقد انسحبت اسرائيل من قطاع
غزة عام 2005.
الاحتلال والاقتصاد الفلسطيني
الى جانب ذلك قال باحث اسرائيلي في ندوة نظمتها الامم المتحدة
بالقاهرة ان كمية الاموال اللازمة للمساواة بين الناتج المحلي الاجمالي
الفلسطيني والاسرائيلي بعد 45 عاما من الاحتلال تبلغ 107.6 مليار دولار.
وقال شير هيفر الباحث الاقتصادي بمركز المعلومات البديلة ومقره القدس
انه امكن حساب هذا المبلغ من خلال المقارنة بين الناتج المحلي الاجمالي
الفلسطيني لكل فرد والناتج المحلي الاجمالي الاسرائيلي لكل فرد. واشار
في كلمة القاها عبر برنامج سكايب على الانترنت في اطار الندوة التي
تناولت سبل مساعدة الفلسطينيين وحساب تكلفة الاحتلال للاقتصاد
الفلسطيني ان الناتج المحلي الاجمالي لكل فرد في اسرائيل يبلغ 29800
دولار مقارنة مع 2900 دولار في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال هيفر ان اسرائيل لها السيادة في الاراضي الفلسطينية المحتلة
منذ عام 1967 وتتحمل المسؤولية عن رفاهية السكان. واضاف ان اسرائيل
اختارت توصيل الاراضي المحتلة باقتصادها الخاص من خلال العملة والتجارة
والعمال بل واتبعت سياسة استعمار تلك الاراضي بالمستوطنين الاسرائيليين.
وتابع "في 45 عاما من الاحتلال كان من المتوقع ان توفر اسرائيل
للفلسطينيين كل الخدمات العامة التي توفرها لمواطنيها من مدارس
ومستشفيات وطرق وغير ذلك." واضاف "لو لم تفرض اسرائيل قيودا تمييزية
على الفلسطينيين كان يمكن افتراض ان الفلسطينيين سيمكنهم الاندماج في
الاقتصاد الاسرائيلي لدرجة تضيق الفجوات في متوسط مستوى المعيشة على
مدى السنين.
وقال "على مدى 45 عاما من المعقول افتراض ان الفجوات في مستوى
المعيشة كانت ستتلاشى تقريبا." ورفض هيفر فكرة حساب الفاقد في اجمالي
الناتج المحلي الفلسطيني من خلال المقارنة مع مصر او الاردن المجاورتين
حيث يبلغ اجمالي الناتج المحلي لكل فرد 6200 دولار و5400 دولار على
التوالي لان كلا البلدين عانيا من الهجوم الاسرائيلي عام 1967 ومن عقود
من العداء وسباق التسلح في الشرق الاوسط.
قال وزير التخطيط والتنمية الادارية الفلسطيني علي الجرباوي إن
القيود الاسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني كلفته سبعة مليارات دولار
على الاقل في 2010 فيما وصفه بأنه "سرقة خالصة". وأضاف الجرباوي أن
القيود المادية والادارية الاسرائيلية على الفلسطينيين والتفتيت الناتج
للاقتصاد والمجتمع "كلفت الاقتصاد الفلسطيني سبعة مليارات دولار على
الاقل في 2010 وهو مبلغ يقترب من ناتجنا المحلي الاجمالي السنوي."
وأضاف "حوالي 4.5 مليار دولار من هذه الخسائر هي نتيجة للقيود الثقيلة
المفروضة على الفلسطينيين في الوصول لمواردهم الطبيعية الخاصة بهم..
بما في ذلك مياهنا وأرضنا ومعادننا واحتياطياتنا من الغاز الطبيعي."
وتابع هذه الخسائر "لا يمكن ببساطة تبريرها على أساس الاحتياجات
الامنية لاسرائيل.. انها سرقة خالصة اذ أن كثيرا من هذه الموارد
يستغلها مواطنو اسرائيل وشركاتها وحتى اعضاء في حكومتها." وقال
الجرباوي ان الحصار الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة "يمثل تكلفة
اقتصادية كبيرة وأيضا هجوما عسكريا وحشيا على المواطنين العاديين."
وقال الجرباوي ان الحصار يخلق ايضا "اقتصادا أسود" يحرم الخزانة
الفلسطينية من أكثر من ثلث ايراداتها من الجمارك. وأكد الوزير
الفلسطيني أنه بدون الخسائر الناتجة عن الاجراءات الاسرائيلية "كان
سيصبح لدينا فائض مالي بعدة مئات الملايين من الدولارات كان يمكن
استثمارها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدلا من احتياجنا لاكثر
من مليار دولار من المساعدة السنوية لتمويل الانفاق الحالي لمجرد
الحفاظ على المستوى الحالي لخدماتنا العامة."
وقال إن إسرائيل تنتهج سياسة لفرض الامر الواقع على الارض بهدف "منع
حل الدولتين وأن تمنع للابد عودة الارض الفلسطينية والموارد والحرية."
بحسب رويترز.
وتقول إسرائيل إن الحصار على قطاع غزة حيث يعيش 1.6 مليون فلسطيني
اجراء احترازي يستهدف منع وصول أسلحة الى حركة المقاومة الاسلامية (حماس)
وفصائل فلسطينية أخرى.
ودعا الوزير الفلسطيني المجتمع الدولي الى اتخاذ تحرك مشترك لازالة
العقبات أمام اقامة دولة فلسطينية اذا كان جادا بشأن حل الدولتين "ويريد
أن يراه يتحقق قبل أن يتحول الى عبارة جوفاء تبطلها الوقائع على الارض."
ومن جانبه حذر الامين العام للامم المتحدة بان جي مون في كلمة تليت
أمام الندوة من خطورة استمرار الاوضاع الحالية في الاراضي الفلسطينية
المحتلة ودعا الى ضرورة انهاء الاحتلال الاسرائيلي وقال ان الوضع
الراهن "غير مقبول ولن يؤدي سوى لاستمرار الصراع والمعاناة." وفي
الكلمة التي ألقاها نيابة عنه ماكسويل جايلارد نائب منسق الامم المتحدة
الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط ومنسق الامم المتحدة للانشطة
الانسانية والانمائية في الاراضي الفلسطينية المحتلة قال بان الذي زار
الاراضي الفلسطينية أثناء رحلة الى الشرق الاوسط "أثناء زيارتي رأيت
بوضوح التكلفة الاقتصادية العالية للاحتلال الاسرائيلي للاراضي
الفلسطينية."
ومن جانبه قال عبد السلام ديالو رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب
الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في افتتاح الندوة ان الفلسطينيين
ممنوعون من الاستفادة من أكثر من 40 في المئة من أراضي الضفة الغربية
حيث انها تخدم احتياجات نصف مليون مستوطن اسرائيلي. وقال ديالو إن
الاحتلال الاسرائيلي "يسبب ضررا اقتصاديا واسع النطاق يشمل اهدار
النواتج ونهب الموارد الطبيعية والتدهور البيئي ويصل الى مليارات
الدولارات سنويا. ولولا هذا الضرر لكان الاقتصاد الفلسطيني ضعف حجمه
الحالي ولانتفت الحاجة للمساعدة" الخارجية.
وأكد أن القطاع الاقتصادي الفلسطيني يتسم بالهشاشة. وقال "أجمع كل
من الامم المتحدة والبنك الدولي ومؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية
وصندوق النقد الدولي على أن القيود التي تفرضها اسرائيل هي العائق
الرئيسي الذي يعرقل استدامة الاقتصاد الفلسطيني. "وأضاف أن اسرائيل
تجني "كل ثمار الاحتلال حيث تتوافر لمشروعها الاستعماري سوق أسيرة
وعمالة رخيصة وموارد طبيعية وأراض ولكنها تظل مع ذلك بمنأى عن التكاليف
الاقتصادية التي يتحملها الفلسطينيون والجهات المانحة."
في السياق ذاته قال رئيس قسم القضايا الناشئة والنزاعات بلجنة الامم
المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا طارق علمي ان الفلسطينيين
لديهم مقدرة محدودة جدا على الوصول لموارد المياه. واضاف ان متوسط حصة
الفرد الفلسطيني من المياه الجارية يبلغ 73 لترا في اليوم بالضفة
الغربية و52 لترا في اليوم بقطاع غزة في حين توصي منظمة الصحة العالمية
بحصة 100 لتر للفرد يوميا كحد ادنى.
وقال انه في نفس الوقت "يدفع الفلسطينيون خمسة امثال ما يدفعه
المستوطنون مقابل المياه" مما يزيد من معاناتهم. واشار الى ان معاناة
الفلسطينيين لا تقتصر على مصاعب الوصول للمياه الجارية والنقية وانما
تنتج ايضا عن صرف النفايات في اراضيهم. وقال "تصرف المستوطنات
الاسرائيلية حوالي 40 مليون متر مكعب من مياه الصرف والنفايات الصلبة
في الاراضي الفلسطينية سنويا." واضاف ان جدار الفصل الذي تبنيه اسرائيل
في الضفة الغربية يعزل 170 مليون متر مربع من الاراضي الفلسطينية
الخصبة. بحسب رويترز.
وقال الامين العام المساعد للجامعة العربية محمد صبيح ان نصف مليون
مستوطن في المستوطنات المقامة على اراضي الضفة الغربية المحتلة "يستولون
على الجزء الاكبر من الموارد المائية الفلسطينية ليتجاوز نصيب المستوطن
من المياه تسعة امثال متوسط نصيب المواطن الفلسطيني." واضاف ان معدل
استهلاك كافة اهالي الضفة الغربية يوازي ما يستهلكه عشرة الاف مستوطن
اسرائيلي في منطقة الاغوار. ويبلغ عدد الفلسطينيين في الضفة الغربية
نحو 2.5 مليون نسمة. وقال صبيح انه بسبب حصار قطاع غزة يصل 60 مليون
لتر من مياه الصرف غير المعالجة او المعالجة جزئيا الى الاراضي
الزراعية والبحر ومصادر مياه الشرب على اساس يومي.
الاطفال وسجون اسرائيل
من جانب اخر قالت منظمة انقاذ الطفل (سيف ذا تشيلدرن) في تقرير ان
الغالبية العظمى بين مئات الاطفال الفلسطينيين الذين يودعون سجون
اسرائيل سنويا يعانون من الكوابيس والتبول اللاارادي والقلق بعد
الافراج عنهم. وقالت المنظمة الخيرية في التقرير ان الجيش الاسرائيلي
اعتقل أكثر من 8000 طفل فلسطيني منذ عام 2000 في الضفة الغربية المحتلة
وحاكم أطفالا لا تزيد أعمارهم عن اثنى عشر عاما أمام محاكم عسكرية
أغلبهم للاشتباه في قذفهم الجنود أو السيارات الاسرائيلية بالحجارة.
وقال اياد الاعرج مدير برنامج المنظمة في الاراضي الفلسطينية في مؤتمر
صحفي بالضفة الغربية ان 98 في المئة من الاطفال الذين جرى اعتقالهم
ذكروا أنهم تعرضوا للعنف البدني او اللفظي على يد جنود اسرائيليين مما
ترك جروحا نفسية بالغالبية العظمى منهم.
وقال الاعرج ان أكثر من 90 في المئة من الاطفال عانوا من اضطرابات
ما بعد الصدمة.
ويستند التقرير الخاص باعتقال اسرائيل لفلسطينيين دون الثامنة عشر
من العمر الى استطلاع شمل 292 طفلا اعتقلتهم اسرائيل ثم افرجت عنهم.
وتقول بيانات جمعتها الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال وهي منظمة
حقوقية فلسطينية الى أنه تم اعتقال 2301 طفل العام الماضي مقارنة مع
3470 طفلا في 2010. وقالت الحركة انه يوجد حاليا 170 قاصرا فلسطينيا في
سجون اسرائيل. وقال التقرير ان الاعتقال له تأثير مدمر على الاطفال
وعلى أسرهم ومجتمعاتهم. واضاف أن الاطفال يعانون من اثار بينها اعراض
ما بعد الصدمة والخوف من الخروج من المنزل فضلا عن أعراض نفسية مثل
نوبات قلق وكوابيس في حين تبالغ الاسر في الوقاية وترفض السماح للاطفال
بالخروج من البيت.
ويقول الجيش الاسرائيلي ان القاء الحجارة جريمة خطيرة يمكن ان تفضي
الى الاصابة او الموت. وقال اري شاليتار المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي
"ينخرط صبيان فلسطينيون لا يتجاوز عمرهم احيانا 13 او 14 عاما في القاء
الحجارة باليد او بالمقلاع على سيارات اسرائيلية أو عربات الجيش. "يتردد
فحسب أن قوات الدفاع الاسرائيلية (الجيش) تعتقل الاطفال.. لكن الناس لا
يدركون أن هؤلاء الاطفال يتسمون بالعنف الشديد. بدلا من ممارسة كرة
القدم يعرضون حياة الاسرائيليين للخطر."
وانتقدت سوداميني سيجريست مديرة برنامج حماية الطفل بصندوق الامم
المتحدة للطفولة (يونيسيف) في تصريحات بالمؤتمر الصحفي استخدام اسرائيل
المحاكم العسكرية لمحاكمة الفلسطينيين القصر. واضافت "لا يحاكم الاطفال
بشكل منهجي في أي مكان اخر أمام محاكم عسكرية ومثل هذه المحاكم غير
ملائمة لحماية حقوقهم." بحسب رويترز.
وقال أحمد دسوقي انه اعتقل من منزله في مخيم الجلزون للاجئين قرب
رام الله في مداهمة في ساعة متأخرة من الليل العام الماضي حيث كان يبلغ
من العمر 16 عاما. واضاف ان مجموعة كبيرة من الجنود الاسرائيليين
المسلحين اقتحموا المنزل وأيقظوه من النوم وسحبوه من سريره وكبلوا يديه
وعصبوا عينيه ووضعوه في عربة جيب. وقال انه تعرض للضرب خلال عمليات
استجواب مطولة وأجبر في نهاية المطاف على الاعتراف بأنه ألقى حجارة على
جنود اسرائيليين. ومضى يقول ان المستجوبين كانوا يتركونه وحده لفترات
طويلة في غرفة التحقيق وقيدوا يديه لفترات طويلة للضغط عليه كي يعترف.
وحكم على دسوقي بالسجن 18 شهرا لكنه قضى نصفها وأفرج عنه في تبادل
للسجناء. وقال ضابط كبير في الجيش ان الجيش على علم بشكاوى من سوء
معاملة قصر فلسطينيين وانه يراجع كيفية التعامل مع الاحداث المعتقلين.
سياسة هدم المنازل
في السياق ذاته أصدرت الأمم المتحدة تقريراً أشار إلى أن سياسة هدم
المنازل التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية، أدت
إلى تشريد ما يزيد عن 1100 فلسطيني، أكثر من نصفهم من الأطفال. وقال
التقرير الذي نشر على موقع الأمم المتحدة على الإنترنت إن عمليات الهدم
خلال عام 2011 زادت بنسبة تقدر بأكثر من 80 في المائة عن العام 2010،
وأضاف التقرير أن 90 في المائة من الهدم يقع في المناطق الخاضعة
للسيطرة الإسرائيلية والتي تسمى بمناطق "ج". وقال فخري أبو دياب عضو
لجنة الدفاع عن حي سلوان في القدس إن "سياسة الهدم الإسرائيلية تهدف
إلى تهويد القدس وفرض سياسة الأمر الواقع في الضفة الغربية من خلال
السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي فيها."
وأضاف أبو دياب أن "المؤسسة الإسرائيلية تعي أنه لن يكون هناك عقاب
على انتهاكها المتكرر للمواثيق الدولية المتعلقة بالمواطنين تحت
الاحتلال، وهي تهدف إلى تفريغ الأرض من السكان فسلوان التي تقع جنوبي
البلدة القديمة بالقدس، تعاني من هجمات استيطانية متكررة بالهدم
والتشريد عن طريق جمعيات يمنية متطرفة تهدد بهدم حي كامل هو حي البستان
في البلدة"
وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية أن "العام
2011 شهد عمليات هدم واسعة خاصة في مناطق "ج" التي تشكل مساحتها أكثر
من 62 في المائة من مساحة الضفة الغربية إضافة إلى عمليات قطع أكثر من
15 ألف شجرة ومنع الفلاحين من الوصول إلى قرابة 39 ألف دونم من أراضيهم
في سياسة مترابطة تهدف إلى التضييق عليهم لترك أراضيهم". وأوضح دغلس أن
"السلطة تقوم بواجبها من خلال 3 خطوات فهي تقوم بتوكيل محامي الدفاع عن
الأراضي أو البيوت المهددة بالهدم، كما تقوم بالعمل على تعزيز صمود
المواطنين في أراضيهم، إضافة إلى موقفها السياسي الذي يؤكد على عدم
العودة للمفاوضات في ظل هذه الانتهاكات". بحسب CNN.
أما عزيز الهذالين صاحب أحد البيوت المهددة بالهدم، فقال إن "قوات
الاحتلال هدمت منزلين من المنازل المجاورة لي بداية الأسبوع الحالي
وأنا أعيش مع عائلتي في انتظار هدم منزلنا، فالعائلات التي هدمت
منازلها في خربة أم الخير قرب الخليل تعاني من تركها بلا مأوى خصوصا في
هذه الأيام الباردة، فالعائلتان تتكونان من 13 فردا معظمهم من الأطفال
يعيشون على ما يقدمه أهالي المنطقة".
ويقول عيسى عمرو الناشط ضد الاستيطان في الخليل إن "المواطن
الفلسطيني لا يملك أي من مقومات العيش بعد أن يقوم الاحتلال بهدم بيته،
لأن البيت هو رأس المال بالنسبة للإنسان الفلسطيني وهو ضمان استقراره
وراحته". ويضيف عمرو "أن العام 2012 سيكون عاما كارثيا لأن الاحتلال
وزع إخطارات هدم بالآلاف خلال العام الفائت، تتركز معظمها في مناطق
تعود ملكيتها للبدو في كل من الخليل، بيت لحم، والأغوار."
حرية الاعلام
من جهة اخرى اقتحم الجيش الاسرائيلي مقري تلفزيوني وطن والقدس
التربوي المحليين في رام الله وصادر ادوات البث الرئيسية فيهما، كما
ذكر مسؤولون في المحطتين. ودان رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض
اقتحام الجيش الاسرائيلي لمحطتي التلفزيون، معتبرا انه "تصعيد خطير
يستهدف السلطة الوطنية الفلسطينية". وقال فياض للصحافيين اثناء زيارته
لمحطة تلفزيون وطن ان "هذا الاعتداء على مؤسستين اعلاميتين يذكرنا
بالاجتياح الذي نفذته اسرائيل ضد مؤسسات السلطة الوطينة في العام
2000". واضاف ان "مثل هذا الاجتياح وغيره من الاجتياحات المتواصلة، بكل
تأكيد هو تصعيد خطير يستهدف السلطة الوطنية الفلسطينية ونحن سنتابع
الامور مع كافة المؤسسة الدولية وتحديدا اللجنة الرباعية".
وقال مدير التحرير في التلفزيون علي دراغمة ان "الجيش الاسرائيلي
اقتحم مقر التلفزيون وصادر السيرفر الرئيسي وكافة ادوات البث واجهزة
الحاسوب واشرطة تلفزيونية". واضاف دراغمة ان "احد الحراس حاول اعتراض
الجيش الا انهم قالوا له ان لديهم اوامر رسمية باغلاق المحطة".
من جهة ثانية، قال هارون ابو عرة مدير تلفزيون القدس التربوي ان
الجيش الاسرائيلي اقتحم مقر التلفزيون في رام الله وصادر اجهزة البث
فيه. واضاف ان "التلفزيون اغلق الآن ولا يقوم بالبث".
واعربت منظمة "مراسلون بلا حدود" الجمعة عن "صدمتها الشديدة" لاغلاق
قناتي تلفزيون فلسطينيتين من قبل الجيش الاسرائيلي هذا الاسبوع في رام
الله بالضفة الغربية المحتلة. وقالت المنظمة في بيان ان "هذه الاعمال
التعسفية وغير المشروعة تسهم من جديد في تخويف وسائل الاعلام والعاملين
في الاعلام الفلسطيني الذين يتعرضون لهجمات متكررة من الجيش
الاسرائيلي". واوضح الجيش ان اغلاق هاتين القناتين، الموجودتين في
منطقة خاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية، جاء بناء على طلب من وزارة
الاتصالات الاسرائيلية مؤكدا انهما كانتا تبثان بصورة غير مشروعة.
وقالت متحدثة عسكرية اسرائيلية ان هاتين "القناتين تقومان بعمليات
قرصنة" وتشوشان على بث شبكات اخرى شرعية وعلى الاتصالات الجوية في مطار
بن غوريون الدولي في تل ابيب.
لكن وزير الاتصالات الفلسطيني مشهور ابو دقة اكد ان هاتين القناتين
مسجلتان في الاتحاد الدولي للاتصالات وتبثان بطريقة قانونية، معتبرا
انه من المستحيل ان تؤثرا على الاتصالات الجوية بسبب بعدهما عن مطار بن
غوريون. كما اعربت فرنسا عن "اسفها" لاغلاق القناتين اللتين تبثان من
منطقة خاضعة لاشراف السلطة الفلسطينية، وطلبت من اسرائيل العودة عن هذا
القرار. وقال برنار فاليرو المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية ان
"فرنسا تذكر بتمسكها باحترام صلاحيات السلطة الفلسطينية في المناطق
الخاضعة لسيطرتها. نحن حريصون جدا على عدم التعرض لحرية التعبير
والاعلام". واعرب عن القلق لوجود "علاقات تعاون مع هاتين الوسيلتين
الاعلاميتين عبر قناة فرانس انترناسيونال"، موضحا ان هذه القناة تعاونت
مع تلفزيون الوطن لاعداد برامج تربوية مخصصة للشبان. |
