|
شبكة النبأ: رغم انتصار الثورة
المصرية التي اسهمت بسقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك فقد اصاب
الاحباط الكثير من ابناء الشعب المصري خصوصا من الاستعداد لانتخاب رئيس
للجمهورية، ويرى العديد من المراقبين ان الوضع السياسي والاقتصادي
المتدهور وانشغال الساسة الجدد هو من اسهم بتنامي مشاعر الاحباط، ويرون
ايضا ان الشارع المصري بداء غير مهتم بالكثير من الامور السياسية
المهمة والسبب في ذلك يعود لبطيء التحرك الاصلاحي للمسؤولين وأهتماهم
بمصالحهم وخلافاتهم متناسين شعارتهم وتعهداتهم ، فلم تعد مريم فارس
التي تعمل في مكتب ترجمة بالقاهرة متفائلة بشيء بعد مضى أكثر من عام
على الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك حتى ان
كان ذلك هو انتخابات الرئاسة التي ستأتي بزعيم جديد للبلاد قبل منتصف
العام. وقالت "بعد انتخابات مجلس الشعب كان الناس يعتقدون أن أعضاء
المجلس سيفعلون شيئا للبلد. لكن ظهرت أزمات جديدة."
وأضافت "للاسف لم يهتموا بشيء يهم الناس. اهتموا بقضايا فرعية مثل
التمويل الاجنبي للمنظمات غير الحكومية." وقالت مريم بأسى "الرئيس
القادم سيكون مثل مجلس الشعب." وبعد اسقاط مبارك راودت ملايين المصريين
أحلام كبيرة بأن يتحسن مستوى المعيشة. وتابع المصريون لاسابيع حملة على
المنظمات غير الحكومية التي كانت الولايات المتحدة تمول بعضها لكن حالة
احباط أصابتهم حين وجدوا بلادهم تسمح للمتهمين الاجانب فيها بالسفر
فجأة وسط تراشق بالاتهامات بين مؤسسات الدولة في شأن المتسبب في سفرهم.
وترى مريم أن تهاوي أحلام الكثيرين في الانتفاضة هو السبب في أن كثيرا
من المواطنين يفتقدون الحماس لتحرير وثائق تأييد للمستقلين الطامحين
للترشح للمنصب والذين اقترب عددهم من الالف.
وقالت لجنة الانتخابات الرئاسية ان أيا من المستقلين الذين يطمحون
لخوض الانتخابات لم ينجح في التقدم بالأوراق المطلوبة للترشح. وفتح باب
الترشح في العاشر من مارس اذار ويستمر ابداء الرغبة في الترشح وقبول
الطلبات حتى الثامن من ابريل نيسان يلي ذلك فحص الطلبات واعلان قائمة
نهائية بالمرشحين. والى الان تقدم بطلبات الترشح ثلاثة حزبيين ساعدتهم
في ذلك تزكية أحزابهم. ويلزم لترشح الحزبي أن يكون الحزب الذي يرشحه
ممثلا في البرلمان بعضو واحد منتخب على الاقل. ولا يحق للحزب تقديم
أكثر من مرشح.
وقال الامين العام للجنة الانتخابات الرئاسية المستشار حاتم بجاتو "لم
يتقدم أحد حتى الان بأوراق ترشحه سوى من رشحتهم أحزابهم." ويلزم لترشح
المستقل الحصول على تأييد 30 عضوا منتخبا في البرلمان على الاقل أو 30
ألف ناخب. وفي الحالتين لا يجوز ابداء التأييد لاكثر من طامح للترشح.
لكن ليس اليأس وحده هو الذي يلقي بظلاله على انتخابات الرئاسة انما
أيضا قيام البعض بالتكسب من وراء عملية تأييد المرشح. ويقول المرشح
المحتمل حسام خير الله انه يواجه صعوبات في الحصول على تأييد 30 ألف
ناخب. وأضاف قائلا "هناك ساعون للترشح يدفعون نقودا لناخبين ليؤيدوا
ترشحهم. أنا لا أريد أن أدفع. هذا في حد ذاته أراه رشوة. كان المفترض
أن تكون هناك بداية أفضل لحياتنا بعد الثورة (الانتفاضة)." وقال خير
الله وهو مسؤول سابق في المخابرات المصرية "هناك ناخبون مقتنعون بأن
النقود التي يحصلون عليها هي مقابل عمل خاصة في الظروف الاقتصادية (الصعبة)
الحالية."
ويتعين على الناخب الذي يريد تأييد مرشح الانتقال الى مكتب توثيق
حكومي ليثبت تأييده للمرشح بتحرير وثيقة تأييد. ويقول عمال باليومية ان
ما يتقاضونه من الطامحين للترشح هو تعويض عن عدم تمكنهم من القيام بعمل
في اليوم الذي يحررون فيه الوثيقة. وقالت الناشطة الديمقراطية رويدا
عمر "سمعت أن هناك وثائق تحرر لمرشحين مقابل 50 جنيها (ثمانية دولارات).
سمعت أن بيع التوكيلات بدأ بثلاثين جنيها." بحسب رويترز.
بينما قالت هدى عبد الباسط المنسقة الاعلامية لحملة المرشح المحتمل
البارز حمدين صباحي "بعض الفقراء يبحثون الان عمن يدفع أكثر مقابل
التوكيلات. سمعت أن السعر وصل الى 150 جنيها. المسألة صارت تجارة."
ويلزم لقبول التوكيلات جمعها من 15 محافظة على الاقل وألا يقل عدد
المؤيدين في المحافظة الواحدة عن ألف مؤيد. وستبدأ الانتخابات في داخل
البلاد يوم 23 مايو أيار وتستمر يوما اخر وتبدأ قبل ذلك للمصريين الذين
يعملون في الخارج وتستمر أسبوعا. لكن الى اليوم لم ينجح أي مرشح محتمل
مستقل أيضا في الحصول على تأييد 30 عضوا منتخبا في البرلمان رغم أن
مجلس الشعب يضم 498 عضوا في حين يضم مجلس الشورى 180 عضوا. وقال مرشحون
محتملون انهم حصلوا على تأييد أعضاء في المجلسين لكن قيادات أحزابهم
رفضت اختياراتهم مما جعل الاعضاء يسحبون التأييد.
وتؤكد رويدا التي تعمل مديرة لمقر المعهد المصري الديمقراطي في
القاهرة أن هناك أزمة ثقة بالمرشحين. وقالت "مجموعة كبيرة من الشعب
متشككة في مختلف الاسماء المطروحة." وأضافت "المرشحون البارزون اما
اسلاميون متشددون واما محسوبون على النظام السابق."
الرئيس الشاب
في سياق متصل يسعى الثوار المصريون الذين أجبروا الرئيس المصري
السابق حسني مبارك على التنحي العام الماضي جاهدين للعثور على صوت
يمثلهم في انتخابات الرئاسة التي سيتم من خلالها اختيار خليفته ويأمل
ناشط شاب في مجال الدفاع عن حقوق العمال والإنسان في تحقيق حلمهم. وجذب
خالد علي (40 عاما) أنصارا من الشباب وتغطية اعلامية واسعة واهتماما
بوصفه منافسا جادا بعد أقل من عشرة أيام من اعلان ترشحه لاول انتخابات
رئاسية حقيقية في مصر والتي تبدأ في 23 مايو ايار. وليس واضحا ما اذا
كان المرشح المحتمل الجديد ستكون لديه فرصة. وفي ظل ضعف التمويل وشرط
الحصول على توكيلات من 30 الف مواطن فانه من غير المؤكد ما اذا كان
سيتمكن من خوض السباق الرئاسي اصلا. لكنه يقول ان محاولته تهدف الى
اظهار أن هناك جيلا جديدا يستحق فرصة في الحكم. وقال "قرار الترشح ليس
لملء فراغ ولكنه صوت جديد من جيل جديد له خطاب سياسي جديد." وأضاف "السنين
اللي فاتت ما كنتش باتكلم انا كنت باشتغل شغل بيتحدى الانظمة القمعية
وشغل لصالح البسطاء والفقراء."
وأعلن علي اعتزامه الترشح في فبراير شباط الماضي بعد فترة طويلة من
اعلان ساسة من العيار الثقيل مثل الامين العام السابق لجامعة الدول
العربية عمرو موسى (75 عاما) والعضو السابق بجماعة الاخوان المسلمين
عبد المنعم ابو الفتوح (60 عاما) ترشحهم.
وفي دولة تتراوح اعمار ربع سكانها البالغ عددهم 80 مليون نسمة بين
18 و29 عاما ويعاني كثيرون من الفقر حركت لمسة خالد علي الشعبوية
وجذوره المتواضعة وتاريخه النضالي المياه الراكدة. وهو أصغر مرشح رئاسي
فالحد الادنى لسن الترشح هو 40 عاما كما يقول المتطوعون حوله "ان
الاوان ترحلي يا دولة العواجيز". وكان مبارك في الثانية والثمانين من
عمره حين أطيح به اما قائد الجيش فعمره 76 عاما ورئيس الوزراء عمره 79
عاما.
وقال علي الذي ينتقد ادارة المجلس العسكري للمرحلة الانتقالية ان
أعضاء المجلس فقدوا الكثير من الشعبية التي كانوا يتمتعون بها حين تمت
الاطاحة بمبارك. وأقنعه أصدقاء ومؤيدون بالترشح ولم يوافق الا بعد أن
قرر أنه لابد من استكمال الثورة. وعلي رئيس سابق للمركز المصري للحقوق
الاجتماعية والاقتصادية ورفض منصبا وزاريا في حكومة ما بعد مبارك لانه
لم يرغب في العمل تحت قيادة المجلس العسكري في حكومة وصفها بأنها
منحازة للاغنياء. وهو يحمل رؤية مختلفة لمصر.
ويقول انه يريد عودة القطاع العام الذي يعتقد أنه طاقة غير مستغلة
كما يقول انه يريد ساحة تنافسية مع القطاع الخاص بعيدا عن رأسمالية
اصحاب الحظوة التي كانت في عهد مبارك.
وينحي علي باللائمة في عدم حماية الفقراء خلال عام من الاضطرابات
على اقتصاد غير منتج يعتمد بشدة على السياحة وتحويلات المصريين في
الخارج. وقال "مصر لديها موارد عظيمة لكن عندها سياسات بتصنع الفقر."
وأضاف "احنا محتاجين صحة.. تعليم.. مستشفيات ومساكن ووظايف. الحاجات دي
مش هتتحقق الا من خلال مجتمع يحركه هدف قومي والهدف القومي ده هو بناء
اقتصاد حقيقي."
وفي شقة متواضعة يتفق عشرات المتطوعين في حملة علي الانتخابية معه
ويسابقون الزمن للدعاية للرجل الذي لا يتمتع بشهرة بين أغلبية المصريين
والذي يعتبرون أنه جاء رأسا من ميدان التحرير. وكان علي وراء انتصار
مهم امام المحاكم في عهد مبارك أجبر الحكومة على الاعتراف بضرورة وضع
حد أدنى للاجور. وهو معروف جيدا في أوساط النقابات العمالية لدوره في
الدفاع عن قضاياهم حين كانوا يناضلون ضد خطط تسريحهم وخلال احتجاجاتهم
للمطالبة بزيادة الاجور.
لكن الحصول على توكيلات من 30 الف مؤيد خلال شهر ليس بالمهمة
اليسيرة خاصة لرجل لا يتمتع بشهرة كبيرة. وقال علي وهو يضحك متذكرا
الحماس الذي كان يشعر به المشاركون في الحملة الانتخابية حين طبعوا
منشورات بالالوان "احنا بنسبح ضد التيار. كل اللي عملناه ان احنا عملنا
شوية بوسترات (ملصقات)... احنا بنحارب ديناصورات."
الاخوان يسعون للرئاسة
جانب اخر قال أعضاء بارزون في جماعة الاخوان المسلمين بمصر ان
الجماعة يمكن أن ترجع عن موقفها الذي تمثل في تجنب ترشيح عضو منها
لمنصب رئيس البلاد لكنها ستظل في الوقت الحاضر تبحث عن أحد المرشحين
المحتملين من خارجها تكون مستعدة لتأييده. وكانت الجماعة التي هيمن
حزبها الحرية والعدالة على الكتلة التصويتية الاكبر في مجلسي الشعب
والشورى المنتخبين حديثا قد قالت انها لن تنافس على المنصب في
الانتخابات والتي يتوقع أن تكون أول انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في مصر.
وقالت الجماعة في السابق انها ستؤيد مرشحا من غير أعضائها. وقال
محللون ان الجماعة سعت بذلك لتهدئة مخاوف ثارت من أن تكون لدى الجماعة
رغبة في الهيمنة على الساحة السياسية. وقالت الجماعة لاحقا انها ستؤيد
مرشحا خلفيته اسلامية وهو ما قال معلقون انه استبعاد لمناصرة مرشح
علماني أو مسيحي. ومن المرشحين المحتملين البارزين حاليا الامين العام
السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى ورئيس الوزراء الاسبق أحمد شفيق
وعبد المنعم أبو الفتوح الذي كان عضوا قياديا في جماعة الاخوان وفصلته
الجماعة لقوله انه سيرشح نفسه للمنصب رغم موقف الجماعة السابق. وقال
مدحت حداد عضو مجلس شورى جماعة الاخوان وهو المجلس الذي يرسم السياسات
"جماعة الاخوان يمكن أن تختار مساندة أحد أعضائها مرشحا لرئاسة مصر اذا
لم تجد من تختاره." وأضاف "الجماعة لم تجد من بين من سعوا للترشح الى
الان المرشح الرئاسي الذي تريد أن تؤيده." بحسب رويترز.
وكان الامين العام للجماعة محمود حسين قال "الجماعه من المحتمل أن
تقدم مرشحا للرئاسة اذا اضطرت لذلك." وقال حداد ان الجماعة لن تساند
أبو الفتوح لانه تحدى موقفها السابق وهذه مسألة مبدأ على حد قوله. وليس
من الواضح من الذي يمكن أن يقع عليه اختيار الجماعة من أعضائها لكن
يمكن أن يكون خيرت الشاطر وهو نائب المرشد العام للجماعة ورجل أعمال
ناجح. لكن شخصا مطلعا على شؤون الجماعة قال ان الشاطر غير مرجح. ولا
يمكن أن يخوض الشاطر السباق الا بعد أن يصدر المجلس الاعلى للقوات
المسلحة عفوا عنه في قضية أدين فيها بالسعي لتشكيل ميليشا من طلاب
جامعة الازهر. وحكم على الشاطر عام 2007 بالسجن لمدة سبع سنوات لكن
أفرج عنه بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك مطلع
العام الماضي كاخوان كثيرين وكان قد أمضى أربع سنوات ونصف السنة من مدة
العقوبة المحكوم بها.
سخرية الشعب
في سياق متصل أطلق طوفان الطامحين المغمورين في المنصب العنان
لسخرية المصريين. وظهرت في مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت
تعليقات تقول "ليه (لماذا) تنتخب طالما ممكن تترشح؟" و"القبض على عشرة
مواطنين في ميكروباص (حافلة صغيرة) هاربين من تأدية خدمة الترشح
للرئاسة". ومن جانبه قال علي سيف وهو مصور لم يحصل على تعليم رسمي لكنه
يجيد القراءة والكتابة انه يسعى للترشح لجعل المهمشين "أسياد الفترة
القادمة." وأضاف في برنامج تلفزيوني في قناة دريم المستقلة "أنا شايف
ان مصر محتاجة جراح وأنا حسيت ان أنا الجراح اللي هيستأصل الامراض
الخبيثة اللي فيها."
وقال أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة "لا يُستبعد أن يكون هناك من
يحاول من وراء ستار إضفاء طابع هزلي على الترشح ويدفع أفرادا غير
مؤهلين للمنصب حتى يفقد المرشحون الجادون بعض الأهلية رغم أن انتخابات
الرئاسة بالغة الحساسية والاهمية." وأضاف "ربما أن البعض يبحث عن
الظهور الاعلامي وأن بعضا آخر يجهل تعقيدات عملية الترشح التي تحتاج
لتأييد 30 عضوا منتخبا في البرلمان أو 30 ألف ناخب. هناك بالضرورة
الاقلية القليلة جدا التي ربما تكون جادة ولديها طموح واعتقاد بالاهلية."
بحسب رويترز.
ويقول جمال محمد حسين الذي يعمل مهندسا في شركة مقرها قريب من مقر
لجنة الانتخابات الرئاسية "هذا الذي يحدث مهزلة... كل النوعيات التي
تقدمت لا تصلح." وأضاف "السبب في ذلك أن النظام السابق جعل مبارك هو
الوحيد الذي يصلح... قد يكون كثيرون من المتقدمين مدفوعين ومحرضين
للاستهزاء بالبلد وبمنصب رئيس الجمهورية." وقالت الناشطة اليسارية ندا
قصاص "المفترض أن نكون أمام معسكرين في الانتخابات هما معسكر الثورة
ومعسكر الثورة المضادة. هذه الاعداد هي تشويش على صراع الارادة بين
المعسكرين."
قانون يحاكم رئيس
على صعيد متصل وافقت لجنة في البرلمان المصري، على اقتراح بمشروع
قانون من شأنه تنظيم محاكمة رؤساء الجمهورية والوزراء، أسند إلى محكمة
الجنايات الاختصاص بالمحاكمة. وذكرت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، أن
"لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب وافقت على اقتراح بمشروع قانون
مقدم من النائب عن حزب الحرية والعدالة ناصر سالم الحافي بإصدار قانون
محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء." وأضافت الوكالة أن محكمة الجنايات
يتكون مختصة "بإجراء هذه المحاكمات وبناء على رفع دعوى جنائية من مجلس
الشعب عن طريق اقتراح مقدم من ثلث أعضاء المجلس باتهام رئيس الجمهورية
أو رئيس الوزراء أو الوزير."
ويقوم المجلس بتشكيل لجنة للتحقيق من 7 من أعضائه يختار منهم 5
بطريق الاقتراع السري المباشر وفي جلسة علنية ويرشح رئيس المجلس 4 من
رجال القانون في المجلس لاختيار 2 منهم بطريقة الاقتراع السري لعضوية
هذه اللجنة، بحسب الاقتراح. وطبقا للاقتراح تقدم اللجنة المختصة
بالتحقيق تقريرا بنتيجة عملها وترفعه إلى رئيس مجلس الشعب خلال شهر من
تاريخ تكليفها ببحث الموضوع ويجوز للمجلس تقصير هذا الميعاد ويصدر
المجلس قراره في هذا الشأن بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. بحسب CNN.
ويتضمن الاقتراح أن يوقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار
الاتهام ويتولى الرئاسة مؤقتا نائب الرئيس أو رئيس مجلس الوزراء في
حالة عدم وجود نائب للرئيس أو تعذرت نيابته عنه، ولا يجوز لمن ينوب عن
رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو
إقالة الوزراء. وقالت الوكالة "يرسل رئيس مجلس الشعب إلى النائب العام
قرار الاتهام وتقرير لجنة التحقيق وجميع الأوراق والمستندات المؤيدة
للاتهام وذلك في اليوم التالي لصدور قرار الاتهام،" وفقا للمشروع.
الاطار الدستوري لانتخابات
فيما يلي الاطار الدستوري والقانوني للانتخابات المصرية والذي يحدد
اهم النقاط منها: يجب ألا تقل سن من ينتخب للمنصب عن 40 عاما وأن يكون
مصريا وأن يكون أبواه مصريين وألا يكون قد حمل هو أو أي من أبويه جنسية
أخرى وألا يكون متزوجا (أو متزوجة) من أجنبية أو أجنبي.
- لكل حزب يمثله في البرلمان عضو منتخب واحد على الاقل أن يقدم
مرشحا من أعضائه للمنصب. والمستقل الراغب في الترشح يلزمه الحصول على
تأييد 30 على الاقل من الاعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى أو
تأييد 30 ألف ناخب من 15 محافظة على الاقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين من
المحافظة الواحدة عن ألف ناخب. ويسجل كل ناخب تأييده من خلال مكتب
توثيق حكومي. ولا يجوز للناخب تأييد أكثر من مرشح وان خالف ذلك يعاقب
بالحبس ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه (829 دولارا تقريبا)
ولا تجاوز عشرة الاف جنيه أو باحدى العقوبتين.
- تتولى لجنة قضائية عليا تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية الاشراف
على انتخابات الرئاسة ابتداء من الاعلان عن فتح باب الترشح وحتى اعلان
النتيجة. ويرأس اللجنة رئيس المحكمة الدستورية العليا وتضم أربعة أعضاء
هم رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية
العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة (القضاء
الاداري). وقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية نهائية ولا تقبل الطعن
عليها بأي طريق وأمام أي جهة بموجب اعلان دستوري صدر في مارس اذار
2011.
- أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح في العاشر من مارس
اذار وتتلقى طلبات الترشح حتى الثامن من ابريل نيسان وستضع القائمة
النهائية للمرشحين وتعلن ميعاد واجراءات التنازل عن الترشح. وقد حددت
بداية الحملة الانتخابية في 30 ابريل نيسان ونهايتها في 20 مايو أيار
وحظرت ممارسة الدعاية الانتخابية قبل الموعد الرسمي لبدئها. وستتحقق
اللجنة من تطبيق قواعد الدعاية الانتخابية وتحدد اجراءات الاقتراع وفرز
الاصوات واعلان النتيجة.
وتتلقى اللجنة بنفسها التظلمات من قراراتها وتفصل فيها ولها أن تطلب
المعاونة في عملها من أي جهاز في الدولة بما في ذلك الحصول على بيانات
أو معلومات منه.
- ينبغي الالتزام في الدعاية للمرشحين بأحكام الدستور والقانون
وقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية وقواعد تشمل تجنب التعرض للحياة
الخاصة لاي من المرشحين والمحافظة على الوحدة الوطنية وتجنب استخدام
الشعارات الدينية. وتحظر القواعد تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات
نقدية أو عينية لناخبين أو الوعد بها.
- الحد الاقصى لما ينفقه المرشح على الحملة الانتخابية عشرة ملايين
جنيه والحد الاقصى للانفاق في حالة الاعادة مليونا جنيه ويعاقب متجاوز
الحد الاقصى للانفاق بالحبس لمدة سنة وغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه
ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه.
- للمرشح الحصول على تبرعات لحملته الانتخابية من أشخاص طبيعيين على
ألا يتجاوز التبرع من الشخص الطبيعي نسبة اثنين في المئة من الحد
الاقصى للانفاق. ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد
البنوك التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية لايداع التبرعات وما يخصص
للحملة الانتخابية من ماله الخاص. ويحظر تلقي تبرعات من شخصيات
اعتبارية محلية أو شخصيات اعتبارية أو طبيعية أجنبية. ويعاقب من يخالف
ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات ومصادرة
الاموال.
- يراجع الانفاق على الحملة الانتخابية الجهاز المركزي للمحاسبات
وهو جهاز رقابي. ويعاقب من ينفق على الحملة الانتخابية من خارج الحساب
البنكي بالحبس سنة وغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تتجاوز عشرين
ألف جنيه.
- يفوز من يحصل على 50 في المئة من الاصوات الصحيحة زائد صوت واحد
بالمنصب واذا لم يتحقق ذلك لاي من المرشحين تجرى جولة اعادة بين
المرشحين اللذين حصلا على أعلى الاصوات.
- ويجرى الاقتراع حتى اذا تنازل المرشحون ولم يبق الا مرشح واحد
يفوز ان حصل على 50 في المئة من الاصوات الصحيحة زائد صوت واحد فاذا لم
يتحقق له ذلك تعيد لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح خلال 15
يوما.
- مدة الرئاسة أربع سنوات ولا يجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية الا
لمدة واحدة تالية. |
