|
شبكة النبأ: يواجه الاقتصاد المصري
ازمة خانقة اثرت بشكل مباشر على مسيرة الحياة اليومية لأغلب ابناء
الشعب الذي يعاني الفقر وارتفاع نسب البطالة، هذا بالإضافة الى مجموعة
الازمات الاخرى التي تلت ثورة 25يناير كانون الثاني التي اسهمت بأسقاط
نظام الرئيس السابق حسني مبارك، ازمة اقتصادية يصفها بعض اصحاب الشأن
بالخطرة والمؤثرة وتحتاج الى وضع خطط عاجلة ومناسبة من قبل الحكومة
وبأسرع وقت ممكن, وفي هذا الشأن توقع وكيل وزارة المالية في مصر، عبد
العزيز طنطاوي، ارتفاع عجز الميزانية في بلاده إلى 150 مليار جنيه
(قرابة 25 مليار دولار،) وذلك بسبب تلبية الحكومة بعض المطالب الفئوية
وتكاليف العملية الانتخابية من الموازنة. ونقل التقرير الذي نشرته
وكالة الأنباء المصرية، على لسان طنطاوي قوله: " إن من هذه الإجراءات
زيادة تكاليف الانتخابات البرلمانية والرئاسية والتي كان مقدرًا لها في
الموازنة 750 مليون جنيه، حيث تم حتى الآن صرف 1.5 مليار جنيه و683
مليونا بدل زيادة مكافآت وزارة الداخلية." ونقل التقرير على لسان وكيل
وزارة المالية، وليد عبد الله، قوله: " إن الحكومة لا تستطيع أن تتحرك
بحرية للسيطرة على العجز في الموازنة، لأن هناك التزامات لا بد للحكومة
من الوفاء بها، مثل الأجور التي تبلغ 117 مليار جنيه، وخدمة الدين 106
مليارات جنيه، بالإضافة إلى الدعم الذي يصل إلى 157 مليارًا."
وقال المحلل الاقتصادي، أحمد النجار: "التصريح الرسمي بارتفاع العجز
في الميزانية إلى 150 مليار جنيه، يدل على فشل الحكومة في تطبيق نهج
خفض وترشيد الإنفاق العام، وهو الأمر الذي أكدت عليه مرارا." وأضاف
النجار "ارتفاع العجز بهذه المبالغ الكبيرة، يعني أن الحكومة ستضطر إلى
الاستدانة، كحل أولي من شأنه سد الفجوات في الميزانية، الأمر الذي سيضع
قيدا حديديا على الاقتصاد المصري الذي يعاني أصلا من مشاكل الديون
المتراكمة." وأشار النجار إلى وجود "العديد من الحلول التي يجب على
الحكومة اتخاذها للحد من العجز المتراكم للميزانية على مر السنوات، مثل
انتهاج سياسات ضريبية على أساس تصاعدي وعدم مساواة الضرائب المفروضة
على الأغنياء مع النسبة ذاتها المفروضة على الفقراء أو المدرجين تحت
الطبقة الوسطى" وفق تعبيره. وأكد النجار على توفر العديد من الطرق التي
يمكن من خلالها دعم السيولة في خزينة الدولة من خلال فرض ضرائب على
أموال البورصة المصرية والتحويلات المالية." بحسب CNN. ويذكر أن البنك
المركزي المصري، كشف في وقت سابق عن أن إجمالي الدين العام المحلي الذي
يبلغ 1.13 تريليون جنيه (187.4 مليار دولار)، نهاية العام الماضي،
مسجلاً بذلك رقماً غير مسبوق في تاريخ مصر.
الدعم الخليجي
في سياق متصل كشفت بريطانيا النقاب عن سعي الدول الكبرى لإقناع دول
الخليج بزيادة مساعداتها الاقتصادية والمالية لمصر. وأشارت إلى أن هناك
شعورا بعدم الرضا عن مستوى الدعم الخليجي لمصر بعد مرور أكثر من عام
على قيام الثورة. وقال مصدر دبلوماسي بريطاني ،على صلة وثيقة بملف
المساعدات إن هناك أملا في زيادة حجم هذا الدعم بعد انتخابات الرئاسة
المصرية المرتقبة. وأشار المصدر إلى أنه " لاتزال هناك حاجة إلى إقناع
حكومات الدول الخليجية بضرورة أن تقدم لمصر مساعدة اقتصادية واسعة
النطاق ". ووصف دول الخليج بأنها "جهة لديها قدرة هائلة على دعم مصر".
وكشف المصدر أن الحكومة البريطانية عقدت اجتماعا لمناقشة حزمة مساعدات
جديدة تعدها المؤسسات الدولية تمهيدا لمناقشتها مع السلطات المصرية.
ويذكر ان وزير الخارجية السعودية سعود الفيصل قد أكد التزام بلاده
بتقديم حزمة المساعدات المالية التي تعهدت بها لدعم مصر بقيمة 3.75
مليار دولار. وقال الفيصل إن السعودية حولت بالفعل ، إلى حساب وزارة
المالية المصرية في البنك المركز المصري، نصف مليار دولار كمنحة لدعم
الميزانية المصرية. وعبر المصدر البريطاني عن أمل الدول الكبرى في أن
يتمكن صندوق النقد الدولي ومصر من الاتفاق على برنامج قروض يجرى النقاش
حوله منذ فترة طويلة.
وأكد المصدر أنه يجرى الآن "بشكل صبور وضع حزمة مساعدات نأمل أن
تلقى القبول ويجري الآن بحث تفاصيلها". وأضاف" الأمر الآن في يد موظفي
صندوق النقد الدولي الذين يتفاوضون بشأن الصفقة مع السلطات المصرية
وسوف يعرضون الاتفاق على مجلس الصندوق في واشنطن بأسرع ما يمكن. وآمل
أن سيتم ذلك خلال شهرأ و شهرين". وقال الدبلوماسي البريطاني إنه تم
إبلاغه بأن "الأمور تأخذ فترة طويلة لأن الوقع معقد". بحسب بي بي سي.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر قد رفض حزمة
مساعدات مماثلة في الصيف الماضي بعد إعلانه رفض مبدأ الاقتراض من
الخارج. وهذه الحزمة عبارة عن قرض قيمته 3.2 مليار دولار أمريكي بسعر
فائدة قيمته 1.5 في المائة. ووصف المسؤول البريطاني هذا العرض بأنه "جيد
للغاية وغير مرهون بأي شروط باستثناء أن يكون في إطار حزمة إصلاحات
أوسع للتغلب على مشكلة العجز، الذي تعاني منه الميزانية بشكل واضح."
غير أن المجلس رفض العرض بعد أن كشفت مشاوراته أن تكلفة الاقتراض
الداخلي أكبر بكثير من تكلفة الاستدانة من المؤسسات الدولية مثل صندوق
النقد الدولي ، فضلا عن الرغبة داخل مصر، كما قيل ، في ألا تكون البلاد
أسيرة للديون الأجنبية. وكان كمال الجنزوري رئيس الوزراء المصري قد
انتقد علنا المؤسسات الدولية والدول العربية لعدم الوفاء ، كما قال ،
بوعودها بمساعدة مصر اقتصاديا. وأقر بأن أحد الأسباب هو القلق الامني
والاضطراب السياسي الذي تعانيه مصر بعد مرور عام على الثورة.
وترى الدول الغربية والمستثمرون الدوليون إن اتمام برنامج الانتقال
السياسي من الحكم العسكري إلى سلطة مدنية سوف يساعد في تدفق المساعدات
المالية والاستثمارات على مصر. وكان المجلس العسكري، الذي يحكم مصر منذ
إعلان الرئيس حسني مبارك" تخليه" عن الرئاسة في 11 فبراير/شباط 2011،
قد أكد مرارا التزامه بالوفاء بتعهده بنقل السلطة إلى رئيس منتخب بحلول
30 يونيو/ حزيران القادم. وعبر المسؤول البريطاني عن اعتقاده بأنه "بمجرد
استكمال تسليم السلطة إلى رئيس مدني ، ستكون مصر في موقع أفضل يمكنها
من اتخاذ القرارات ووضع سياساتها والدخول في اتفاقات كبرى مع الدول
الغربية للحصول على الدعم المالي وضمان تدفق الاستثمارات". ومن المقرر
أن تجرى انتخابات الرئاسة المصرية يومي 23 و24 مايو/آيار المقبل وقد
فتح رسميا باب الترشيح ويتمر تلقي الطلبات حتى الثامن من أبريل/نيسان.
مهمة صعبة
من جانب اخر ستحتاج الحكومة الانتقالية في مصر الى استجماع كل
مهاراتها لإقناع البلاد بتطبيق اجراءات تقشف بعد عام من الاضطرابات
السياسية والاقتصادية وفقا للتفاصيل التي تكشفت بشأن الاتفاق المزمع مع
صندوق النقد الدولي. وتريد مصر ابرام اتفاق مع صندوق النقد للحصول على
3.2 مليار دولار لتفادي أزمة تلوح نذرها في الافق. لكن الصندوق يريد من
مصر في المقابل أن تخفض العجز في الميزانية. وقال مسؤول مصري يتابع
المحادثات عن كثب "يتضمن اتفاق صندوق النقد شروطا من المتوقع أن تنفذها
مصر لتحصل على الاموال. أحد هذه الشروط خفض عجز الميزانية." وأضاف
المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لانه غير مخول بالحديث للاعلام "تلك
الشروط لها تبعات سياسية" ولهذا قال مسؤولون في السابق ان شروط صندوق
النقد تؤثر على سيادة مصر.
وطلب صندوق النقد من مصر اعداد خطة للإصلاح الاقتصادي تتضمن معايير
وأهدافا واقناع القوى السياسية المصرية بها والحصول على تعهدات
بمساعدات من مانحين اخرين. وستأتي الاقتراحات المرتبطة بذلك من الحكومة
المصرية غير المنتخبة في الوقت الذي تقود فيه البلاد خلال عملية كتابة
الدستور الجديد واجراء الانتخابات الرئاسية قبل نهاية يونيو حزيران.
وأعلنت الحكومة أنها وافقت على خطة تستغرق 18 شهرا هي نفس مدة
برنامج صندوق النقد. لكن حتى الان لم تطرح الحكومة الخطة للنقاش العام
كما وعدت وقال صندوق النقد بشكل مقتضب ان المحادثات لا تزال جارية. ولم
تنشر الا تفاصيل قليلة عن اجراءات التقشف التي تتضمنها الخطة لكن
تقريرا نقل عن وزير المالية ممتاز السعيد في العاشر من فبراير شباط
قوله ان الاجراءات تتضمن تغيير ضريبة المبيعات البالغة عشرة بالمئة الى
ضريبة للقيمة المضافة وتوجيه دعم الطاقة الى الفئات الاشد احتياجا.
بحسب رويترز.
ولم يكن فرض ضرائب جديدة أو خفض الدعم الحكومي أمرا سهلا في يوم من
الايام وقد حاولت الحكومة منذ فترة طويلة تطبيق اجراءات مماثلة لكنها
لم تنجح. وفرضت ضريبة المبيعات في اطار برنامج سابق لصندوق النقد عام
1991 كخطوة أولى نحو ضريبة القيمة المضافة وحاول يوسف بطرس غالي وزير
المالية انذاك انجاز التحول الى ضريبة القيمة المضافة على مدى أعوامه
السبعة في المنصب. وحاول بطرس غالي أيضا التصدي لدعم الطاقة الذي يلتهم
حصة متزايدة من ميزانية الدولة مع نمو الاستهلاك. وحاول في نهاية 2010
تطبيق نظام لترشيد الدعم لاسطوانات البوتاجاز (غاز البترول المسال)
التي تستخدمها المنازل لاغراض الطهي. ويشكل دعم الطاقة ولاسيما الديزل
وغاز البترول المسال والوقود الذي تستخدمه الصناعة نحو 20 بالمئة من
الميزانية.
وكانت الشكوى من الظروف الاقتصادية أحد العوامل التي فجرت الثورة
المصرية ولا تزال البلاد تشهد بشكل يومي اضرابات لعاملين يطالبون
بزيادة الاجور وتحسين تعاقداتهم بعد مرور عام.
وقال رضا اغا الخبير الاقتصادي لدى رويال بنك اوف سكوتلند "كيف
ستخفض الدعم في الوقت الذي يشكو فيه الناس من التضخم والبطالة وعدم
المساواة ستكون هذه مسألة صعبة من الناحية السياسية." وقد طالب صندوق
النقد الدولي بأن يحظى أي اتفاق بتأييد سياسي واسع داخل مصر لاسيما من
جماعة الاخوان المسلمين التي فازت بنحو نصف مقاعد البرلمان الجديد.
وحتى الان يرفض الاخوان ابرام اتفاق الا كملاذ أخير لكن محللين يقولون
ان الجماعة قد لا تجد خيارا سوى الموافقة.
وتنفق مصر ملياري دولار شهريا من احتياطياتها الاجنبية منذ أكتوبر
تشرين الاول لدعم عملتها. وبلغت الاحتياطيات 16 مليار دولار أي أقل من
نصف مستواها قبل الثورة. وتتضمن هذه الاحتياطيات سبائك ذهبية بقيمة
أربعة مليارات دولار ستجد الحكومة حرجا شديدا في استخدامها.
وقال سعيد الهرش الخبير الاقتصادي لدى كابيتال ايكونوميكس "اذا
استمروا بالوتيرة الحالية فستنفد كل احتياطياتهم تقريبا بحلول ذلك
الوقت. وحينئذ سيكونون عند نقطة فارقة وهو ما يعني أننا قد نشهد
انخفاضا غير محكوم في قيمة العملة." وأضاف أن هذا سيرفع التضخم ويدفع
الحكومة لرفع أسعار الفائدة لدعم العملة وسيخفض قيم الاصول ويرفع
تكاليف الاقتراض في الاقتصاد الضعيف أصلا.
وحتى اذا توفر التأييد الداخلي للخطة فقد قال صندوق النقد انه يتعين
على مصر أن تحصل على أموال من مقرضين أجانب لسد العجز الذي تقدره
الحكومة بنحو 11 مليار دولار على مدى فترة البرنامج البالغة 18 شهرا
وهو ما يعني أنها ستحتاج للحصول على نحو ثمانية مليارات دولار من
مانحين غير صندوق النقد.
وطلبت مصر من البنك الدولي مليار دولار ومن الاتحاد الاوروبي 660
مليون دولار ومن البنك الافريقي للتنمية 500 مليون دولار ومن صندوق
النقد العربي 500 مليون دولار أخرى. ويبدو أن مصر تعول على مساعدة من
الدول الخليجية للحصول على المبلغ الباقي لكن تقريرا نقل عن وزير
المالية قوله ان مصير تلك المساعدة غير واضح. وكانت السعودية قد تعهدت
العام الماضي بثلاثة مليارات دولار لدعم الميزانية.
وقال رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري ان دول الخليج تريد أن تبرم
مصر اتفاقا مع صندوق النقد قبل أن تقرضها. ويقول محللون ان تلك الدول
قد لا تشعر بالارتياح لارسال تلك الاموال حتى ترى طبيعة الحكومة التي
تتشكل في يوليو تموز. وعلى سبيل الاحتياط تدرس مصر وسائل أخرى لتمويل
عجز الميزانية من بينها بيع شهادات ايداع وأراض للمصريين في الخارج
واصدار صكوك اسلامية. لكن محللين يقولون ان العديد من هذه الاجراءات
غير متكرر ولا يخفض عجز الميزانية في الاجل الطويل.
مصر تستبعد تحقيق هدفها للاستثمار الاجنبي
لعام 2012
من جانبه استبعد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار المصرية
أن تجتذب مصر استثمارات أجنبية بالقدر الذي كانت تأمله هذا العام مع
تقليص الشركات العالمية القلقة انفاقها في اعقاب الاضطرابات السياسية
في البلاد. لكنه توقع أن يبدأ انتعاش تدفق الاستثمارات الى البلاد في
الصيف. وهبطت الاستثمارات الي مصر العام الماضي بعدما أطاحت انتفاضة
شعبية بالرئيس حسني مبارك مما دفع المستثمرين لسحب رؤوس أموالهم وتعليق
مشروعات. وتحاول مصر الان اجتذاب استثمارات كثيفة العمالة لتخفيف أزمة
البطالة.
وقال صالح في مقابلة على هامش منتدى استثماري في أبوظبي ان
الاستثمارات الاجنبية المباشرة في مصر "تتعافى ولكن بالطبع ليس بالقوة
التي كانت في السابق. أتوقع أن تبدأ تنتعش بنهاية الربع الثالث من هذا
العام." وأضاف قائلا "الرقم المعلن بين 2.5 مليار وثلاثة مليارات دولار
وهو ما لا أتوقع أن يمكن تحقيقه هذا العام" مشيرا الى تقديرات سابقة
للاستثمار الاجنبي المباشر في البلاد. ومضى يقول ان من المُرجح أن
يتعافى الاستثمار الاجنبي المباشر تدريجيا اذ سيعمد المستثمرون في بادئ
الأمر لانفاق جزء صغير من رؤوس أموالهم ثم يتبعون ذلك بمبالغ أكبر مع
تقدم العمل في المشروعات. لكنه أشار الى أن شركات عالمية مثل جلاكسو
سميثكلاين والكترولوكس نفذت بالفعل عددا من الاستثمارات الكبيرة بعد
الاطاحة بمبارك.
وقال صالح ان مصر تتطلع لتسويق نقاط قوتها في الصناعات التي تحتاج
لعمالة كبيرة والتي تمتلك البلاد خبرة كبيرة فيها كما في القطاع
الزراعي. وتابع بقوله "نبحث عن مستثمرين حقيقيين ليست كبيرة من حيث رأس
المال بقدر ما تكون كبيرة من حيث العمالة.. توفير فرص العمل." وما زالت
مصر غير مستقرة سياسيا قبل انتخابات رئاسية من المقرر اجراؤها في مايو
ايار وما زالت بعض البنوك العالمية تحجم عن الاقراض في البلاد. غير أن
هناك بعض المؤسسات مستعدة للإقراض في مصر. ووقعت الوكالة اليابانية
للتعاون الدولي قرضا بقيمة 1.28 مليار دولار للمساعدة في انشاء خط
الرابع للمترو في القاهرة. بحسب رويترز.
وقال صالح انه يعتقد ان مصر تخطو خطوات كبيرة صوب العودة لمكانتها
كأكبر وجهة للاستثمارات الاجنبية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وأضاف
قائلا "في 2011 كان الوضع في مصر غامضا بعض الشيء للاجانب. "في ضوء
الانتقال السلس حاليا نحو الانتخابات الرئاسية يعود قدر كبير من
الاستقرار.. خاصة في الجانب السياسي."
ديون مصر تتجاوز تريليون جنيه للمرة الأولى
كشف البنك المركزي المصري عن أن إجمالي الدين العام المحلي في مصر
بلغ 1.13 تريليون جنيه (187.4 مليار دولار)، نهاية العام الماضي،
مسجلاً بذلك رقماً غير مسبوق في تاريخ مصر. وبحسب البنك المركزي المصري
فإن نحو 79 في المائة من الدين، مستحق على الحكومة، و5.9 في المائة
مستحق على الهيئات العامة الاقتصادية، و15.1 في المائة على بنك
الاستثمار القومي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
وسجل الدين العام الخارجي نحو 34 مليار دولار، في نهاية شهر
سبتمبر/أيلول من العام الماضي، ما يعادل نحو 204 مليارات جنيه، وليبلغ
إجمالي الديون المستحقة على مصر داخلياً وخارجياً 1.337 تريليون جنيه،
وهو أعلى مستوى على الإطلاق من الديون مستحق على مصر في تاريخها. بحسب
CNN.
يذكر أن مصر حصلت، مؤخراً، على تسهيل إئتماني بقيمة 1.2 مليار دولار،
من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لمساعدتها على سداد قيمة
واردات سلعية، منها قيمة واردات النفط والمنتجات النفطية، والقمح،
وغيره من المواد الغذائية. وأظهر أحدث تقرير للبنك المركزي، نقلته
وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن رصيد مديونية الهيئات العامة
الاقتصادية بلغ نحو 66.5 مليار جنيه، بزيادة 0.2 مليار جنيه، أما
مديونية بنك الاستثمار القومي بلغت 171.9 مليار جنيه، بزيادة قدرها 1.4
مليار جنيه. وكان البنك المركزي المصري قد سحب أكثر من 20 مليار دولار
من الاحتياطيات الأجنبية، لتنخفض إلى 15.72 مليار دولار، لتعزيز الجنيه
في أعقاب الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/شباط
عام 2011. |
