|
شبكة النبأ: تشهد السعودية جدلا في
الوقت الراهن حول وضع المرأة في المجتمع، وإمكانية منحها المزيد من
الحقوق، ولعل نظام وصاية الرجل على المرأة من أبرز الأنظمة التي تطالب
كثيرات من الناشطات والجمعيات الحقوقية في السعودية بإعادة النظر فيها،
في الوقت الذي يستمر فيه مسلسل الانتهاكات الإجرامية بحق المرأة
السعودية بشكل فضيع وسلب ابسط حقوقها حيث تبقى تلك انتهاكات ممارسات
طبيعية من قبل الرجال ضد النساء في ذلك البلد كالعنف ألأسري والاغتصاب
والتهميش والتميز على مختلف أنواعه.
في حين ظلت قضية نقص العمالة النسائية تمثل قضية نقاش ساخنة لسنوات
في السعودية، فلم يكن دخول بضع سعوديات أحد المحال الشهيرة لبيع
الملابس الداخلية النسائية في العاصمة السعودية مشهدا غير مألوف لولا
أن الزيارة لم تكن بغرض الشراء وانما للعمل كبائعات .. وهو أمر لم
يعتده المجتمع السعودي المحافظ، ويأمل ناشطون في حملة لتحقيق ذلك إلى
ان ينهي تطبيق القانون عقودا من الاحراج الذي تواجه النساء في بلد
اسلامي، حيث يعمل رجال على تقديم خدمات البيع للنساء في هذه المحلات،
كما كشفت العديد من الوثائق التي تؤكد الظلم والتمييز الذي تقوم به
وزارة التعليم في السعودية، من خلال منع الأنشطة الرياضية في مدارس
البنات، بالإضافة إلى تقديم كل الدعم للمنشآت الرياضية الخاصة بالرجال،
دون أي التفات لأندية اللياقة النسائية، بالإضافة إلى عدم وجود أي
نشاطات رياضية في اللجنة الأولمبية السعودية والمخصصة للنساء.
إذ تشكل حقوق المرأة في السعودية، مادة لكثير من المنظمات الحقوقية
ووسائل الإعلام خلال الآونة الأخيرة، وهي الفترة التي أعلنت فيها
البلاد عن عدد من الإصلاحات، لكن على الرغم من تلك الإصلاحات، فتقول
الجماعات ومنظمات الحقوقية والناشطين في مجال الحقوق المدنية إن ليس
هناك تقدما ملموسا في مكاسب المرأة السعودية.
مدللة أم مضطهدة؟
فقد تسلمت الناشطة السعودية، سمر بدوي، جائزة "النساء الأكثر شجاعة
على مستوى العالم" الأمريكية، تقديراً لشجاعتها في الدعوة لحقوق المرأة،
بعدما شغلت قضيتها الرأي العام بتمردها على قانون "ولي الأمر" المعمول
به في المملكة، وتعرضها للحبس بتهمة "العقوق، وكانت سمر، 30 عاماً، قد
اعتقلت لمدة سبعة أشهر عام 2010 بتهمة الخروج عن طاعة "ولي الأمر" بعد
لجوئها لدار الحماية الاجتماعية، هرباً من تعسف والدها، في القضية التي
لاقت اهتماماً واسعاً من العديد من المنظمات الحقوقية الدولية، وحول
تلك الفترة، قالت سمر لبرنامج من داخل الشرق الأوسط: دخلت (السجن)
امرأة مكسورة.. لكنني خرجت منتصرة وفخورة للغاية بقدرتي على تحمل تلك
الشهور السبعة.. لم يكن الأمر سهلاً، وأضافت: "لكن عندما أكون وحدي
وأستذكر ظلم والدي، والقاضي، الذي كان فظيعاً معي، وأتذكر ابني، وعدم
رحمة المجتمع، حيث تعرضت للكثير من الإساءات، وبرغم ذلك احتفظت برباطة
جأشي، في تلك اللحظات أطلق العنان لدموعي، ورغم محنتها، لم تدع بدوي
لتغيير القانون الذي أشادت به: "يوجد قانون منصف للمرأة، ولولا هذا
القانون لما خرجت من محنتي، وفي المقابل، دعت بدوي لتحسين مستوى
التوعية: "المشكلة في عدم وجود ثقافة حقوقية، فلا توجد ثقافة حقوقية في
المجتمع السعودي باختلاف طبقاته. وأتمنى أن تدرس الحقوق في المدارس
للأطفال في سن صغيرة، حتى يعرف الصبي والفتاة حقوقهما، وتابعت: "أنا
مثلاً أسقطت ولاية والدي، وكسبت قضية العضل، وخرجت من السجن رفعت قضية
ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية، للسماح للمرأة السعودية في دخول
انتخابات البلدية، كذلك رفعت قضية ضد وزارة الداخلية للسماح للمرأة
بقيادة السيارة، وهذا يعني أن القانون مع المرأة، لكن عليها الوعي به،
وكانت الناشطة السعودية قد تسلمت جائزة "النساء الأكثر شجاعة على مستوى
العالم" في الثامن من مارس/آذار الجاري، من زوجة الرئيس الأمريكي،
باراك أوباما، ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، وهي جائزة تمنح للنساء
تقديراً لجهودهن في الدفاع عن حقوقهن والمطالبة بالمساواة والعدالة،
وعن المشاكل التي تواجهها المرأة السعودية وإذا ما كانت منحصرة فقط في
المطالبة بحق القيادة، قالت الناشطة: بالطبع هذا تصور خاطئ، فالأمر
أسوء بكثير، وما يتناوله الإعلام الغربي جزء طفيف من الحقيقة، فقضية
المرأة ليست القيادة فقط، هناك الكثير من الأمور الأساسية يجب أن تُحل،
فنحن نرى حالات صعبة، وضربت مثلا تقول "لدينا مشكلة "الولي"، فكيف تكون
امرأة ناضجة وعاملة، وعليها ولي يمارس الوصاية، ويأخذ أموالها، ويتحكم
بها، وينتهك حقوقها. بحسب السي ان ان.
كذلك قضية فرض الزواج بالقوة، والعنف الأسري، والحضانة، والطلاق،
وزواج القاصرات، وتنقسم الآراء بحدة حول القضية الساخنة لحقوق المرأة
السعودية، من بينها الحظر المفروض على قيادتها للسيارة، وتقول نجلاء
حريري، التي اضطرت لقيادة السيارة لإيصال ابنها للمدرسة بسبب تغيب
السائق، وقامت بذلك عدة مرات، حتى أجبرتها السلطات وزوجها بالتوقيع على
تعهد بعدم تكرار ذلك: "ما أزعجني أكثر هو توقيع على التعهد باستدعاء "ولي
أمر".. أرفض فكرة "الوصي" لأنني راشدة أبلغ من العمر 47 عاماً.. يجب أن
أكون أنا القييم على نفسي، وأضافت: "تواجه المرأة السعودية العديد من
القضايا، كالنساء المطلقات، واللواتي تعرضن للإساءة، وقضايا توزيع
الميراث..."وتابعت: لذلك بدأنا في الدعوة لإنشاء 'قانون الأحوال
الشخصية" لحماية هذه الحقوق. واستطردت بالقول إن كافة هذه الحقوق كفلها
القرآن والسنة للمرأة، وعلى الجانب الآخر، ترى بعض النساء في السعودية
أن وضع المرأة لا غبار عليه، بل تتمتع النساء بكثير من الامتيازات
والدلال، كما ترى رضوى يوسف، التي تدير حملة "ولي أمري أدرى بمصلحتي،
وتقول يوسف إن النساء السعوديات يحظين بالدلال من أولياء أمورهن، وأن "ولي
الأمر" يعزز مفهوم الأسرة كأساس للمجتمع، وجادلت بالقول: العلاقة بين
الرجل والمرأة داخل الأسرة هي علاقة تكاملية، وليست علاقة متساوية،
الرجل يرعى المرأة ويشرف على شؤونها داخل وخارج البيت، وأضافت يوسف بأن
النساء ممن يقدن حملات للمطالبة بالمزيد من الحقوق هن أقلية مدللة، ولا
يعانين من مشاكل حقيقية، ونوهت: النساء السعوديات، بالأخص من يتحدثن عن
حقوق المرأة، هن من طبقة اجتماعية مقتدرة ومدللة.
نظام وصاية الرجل على المرأة
فيما حظيت قضية الشابة السعودية "فاطمة"، وهي في منتصف الثلاثينيات،
باهتمام ملحوظ على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام داخل
السعودية، واعتبر كثيرون أن قضية فاطمة تؤكد الحاجة إلى مراجعة نظام
الوصاية على المرأة، ومثالا لما يمكن أن يؤدي إليه الوضع الحالي من
مشكلات أسرية.
وتحدثت فاطمة التي طلبت عدم ذكر اسمها بالكامل، وتقول إنها انتقلت
إلى بيت أبيها لبضعة أشهر، لكنها اضطرت إلى أن تعود إلى منزل والدتها
بعد أن اعتدى عليها والدها بالضرب وهددها ذات مرة بالسكين وأخرجها من
المنزل في وقت متأخر من الليل، فاضطرت للعودة إلى منزل أمها وأخيها،
حسب روايتها، وتمضي فاطمة في رواية قصتها فتقول إنها تفاجئت لاحقا
بقرار قضائي تم بموجبه سجنها ثلاثة أشهر بعد أن رفع والدها، المنفصل عن
أمها، قضية حجر عليها، وتضيف فاطمة: "لم يكن لدي أدنى شك في أن أكسب
القضية لكن أتى الحكم مخيبا وقاسيا". وقد أفرجت المحكمة عنها مؤخرا
بكفالة لمدة شهر ونصف لتصالح أباها، وتوضح شرف القرافي، العضو في
الجمعية الوطنية السعودية لحقوق الإنسان، أنه من باب الحرص على
الالتزام بمبادئ الشريعة والمواثيق الدولية التي تنص على حماية جميع
أفراد الأسرة، توجهت مساعي الجمعية إلى الصلح بين فاطمة ووالدها، وأن
يسمح لها بأن تسكن مع والدتها لأن فاطمة، حسب وصفها، بالغة وراشدة، وهي
في منتصف الثلاثينيات، ولم تنفرد بالإقامة وحدها لكنها تسكن مع والدتها
وابنتها، وتضيف القرافي أن قضية فاطمة بتفاصيلها المتشعبة والمعقدة غير
معتادة، وأنها لم تمر بقضية كهذه سابقا، وتشير آخر إحصاءات الجمعية
الوطنية لحقوق الإنسان السعودية، وهي منظمة حكومية، إلي أنها تعاملت مع
382 قضية عنف أسري في عام 2010، وهذا يعد ثمانية أضعاف عدد القضايا
الواردة إلى الجمعية عام 2004، وهو العام الذي فتحت فيها الجمعية
أبوابها، وقد تعود الزيادة، حسب القرافي، إلى انتشار الوعي بخصوص
المراكز المختصة بحقوق الإنسان بشكل عام ومكافحة العنف الأسري بشكل خاص.
والنتيجة، كما تقول القوافي أننا "أصبحنا نرصد عددا أكثر من هذه
القضايا".
وترى الناشطة والكاتبة السعودية، وجيهة الحويدر، أنه رغم الإصلاحات
بشأن المرأة في الحقبة الأخيرة، فإن وتيرتها بطيئة، وتؤكد الحويدر أنه
يمكن تفادي حالات مثل فاطمة "بجرة قلم"، حسب وصفها، من خلال مكافحة
جميع أنواع التمييز ضد المرأة، وترجع الحويدر بعض أشكال التمييز إلى أن
نظام الوصاية "يسمح للرجل بالتحكم وبشكل مطلق بجميع شؤون المرأة، وأصبح
تطبيق هذا النظام عرضة لنوايا ومزاج الرجل، وفي حالات كحالة فاطمة ترى
الحويدر أن أيدي المنظمات الحقوقية مقيدة أمام "نظام يسمح للرجل أن
يمنع ابنته من الدراسة أو العمل أو الخروج من بيتها، ولا سيما حين
تتعرض للعنف، وتقول الحويدر أن حرمان المرأة من حقوقها الأساسية "تقنين
واضح للعنف المعنوي حتى وإن لم تتعرض للضرب، وتعد مسألة تعديل نظام
وصاية الرجل على المرأة من القضايا الشائكة في السعودية نظرا للاستقطاب
الواضح في هذه القضية بين التيار المحافظ والليبرالي في البلاد، إلا أن
الحويدر تعتقد أن منح المرأة الحق في اتخاذ قراراتها الخاصة بها كالعمل
أو الدراسة أو السفر يمكن المضي به دون الرجوع إلى المؤسسة الدينية،
كما كان الحال مع الجامعة المختلطة بمدينة جدة التي أثارت حفيظة بعض
رجال الدين.
ويرى محمد النجيمي عضو المجمع الفقهي أنه من الخطأ التصور أن ظاهرة
العنف الأسري إفراز لنظام وصاية الرجل على المرأة. ويقول إن "القوامة
رخصة شرعية للرجل لقيادة الأسرة مثلما يقود الحاكم بلده، ويضيف النجيمي
أن هناك فهما خاطئا "للقوامة" من قبل بعض الرجال، وأن الهدف منها "ليس
التسلط على المرأة، ويقول النجيمي إن هناك ضوابط شرعية "تمنع الرجل غير
المؤهل من أن يمارس صلاحيات الولاية، ويستطرد النجيمي قائلا ان الشريعة
تسمح للمرأة - في ما عدا السفر - بأن تقوم بأنشطة مثل الدراسة والعمل
وفتح حساب مصرف دون العودة إلى وليها، أما بالنسبة لمكان سكن المرأة
فيرى النجيمي أنه يجوز للسيدة البالغة أن تقيم عند أمها، لكن "المشكلة
هي أن هذه المسألة مسألة اجتهادية، ولا توجد نصوص قطعية، وبالتالي فهي
تخضع لاجتهاد القاضي، ويتابع النجيمي قائلا "أطالب بتقنين المسائل التي
تتعلق بالأحوال الشخصية، وكانت هذه دعوة المجمع الفقهي في مؤتمر المجمع
بعمان عام 2004، وبالنسبة لقضية العنف الأسري، يقول النجيمي "أننا
بحاجة أيضاً إلى أحكام واضحة ومقننة تجرم العنف الأسري. بحسب البي بي
سي.
وبغض النظر عن الجدل القائم حول نظام الوصاية ومدى علاقته بالعنف
الأسري، فقد لقيت قضية فاطمة اهتماما ملحوظا من قبل مواقع التواصل
الاجتماعي ووسائل إعلام محلية، وفي صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي
تويتر، "فاطمة لم تبالغ بمطالبها ولم تطالب بأن تعيش وحدها... والآن
يطالبونها إما بالسجن وإما بالصلح مع والدها، ويبدو أن فرص عودة فاطمة
إلى السجن حاليا أكثر من عودتها إلى بيت أبيها حيث تقول فاطمة "تغيرت
مشاعري نحوه وبت أتمنى الموت ولا آراه، ويبدو أيضا أن تدخل سلطات أعلى
من المحاكم هو المنفذ الوحيد، وهو الأمر الذي تدركه فاطمة التي قالت أن
الملك وولي عهده "لو علما بقضيتي لما رضيا وقبلا بإهانتي وظلمي".
تأنيث المحال النسائية
في حين يبدأ في السعودية تطبيق قانون لا يسمح للرجال بالعمل في
محلات بيع الالبسة الداخلية للنساء في عموم البلاد، ويأمل ناشطون في
حملة لتحقيق ذلك إلى ان ينهي تطبيق القانون عقودا من الاحراج الذي
تواجه النساء في بلد اسلامي، حيث يعمل رجال على تقديم خدمات البيع
للنساء في هذه المحلات، وظلت قضية نقص العمالة النسائية تمثل قضية نقاش
ساخنة لسنوات في السعودية، ويقول العديد من النساء السعوديات إنهن لا
يشعرن بارتياح عند شراء الملابس الداخلية من باعة رجال، وصعدت ناشطات
نسويات في الفترة الاخيرة من نشاطهن للضغط عبر حملة على الفيسبوك ودعوة
لمقاطعة محلات بيع الملابس الداخلية.
وقد فعّل مرسوم ملكي يمنع بموجبه الرجال من بيع الملابس الداخلية
النسائية، وتقول الصحفية سمر فطاني في راديو جدة "انها مسألة وقت، لقد
كان كفاحا طويلا وقد عادت السلطات الى رشدها اخيرا، وتضيف انها او اي
امرأة اخرى يفضلن الذهاب الى محلات في الخارج بدلا من مواجهة احراج
اعطاء قياس ملابسهن الداخلية إلى بائع رجل، وحظيت الحملة بزخم اضافي من
اعداد متزايدة من الشابات الراغبات في الدخول إلى سوق العمل، والنساء
السعوديات اللواتي يمكن ان يحصلن على عمل عادة هن من النخبة المتعلمة
القادرة على اداء اعمال احترافية في الطب او الجهاز الحكومي، ويمكن
للقانون الجديد أن يوفر ما يصل الى 40 الف وظيفة للنساء السعوديات
العاديات اللواتي انعدمت امامهن فرص التوظيف او يمتلكن مدخلا محدودا
اليها، ولكنه يعني في الوقت نفسه ايضا ان الموظفين الرجال ومعظمهم من
العمال الاجانب سيفقدون وظائفهم، وليس الامر ببعيد عن تحول اجتماعي
يحدث رغم المعارضة الشرسة من رجال الدين في المملكة، الذين لا يرغبون
برؤية تزايد عدد النساء العاملات خارج بيوتهن. بحسب السي ان ان.
وتقول عبير مشخاص التي تكتب لصحيفة الشرق الاوسط السعودية "ان ثمة
توترا متزايدا الان بين الليبرالين والمحافظين الدينيين في البلاد،
وهذه المسألة قد تثير معارضة من جانب الشرطة الدينية، وستفرض وزارة
العمل السعودية مراقبين على مراكز التسوق للتأكد من العاملات الجدد لا
يتعرضن الى مضايقات في اسابيع عملهن الاولى، كما سيمدد الحظر على عمل
الرجال في اقسام بيع الالبسة الداخلية ليشمل محلات بيع مواد التجميل.
التمييز الرياضي ضد النساء
الى ذلك طالب تقرير صادر عن منظمة "هيومن رايتس واتش" لحقوق الإنسان،
اللجنة الأولمبية الدولية باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المملكة
العربية السعودية، لوقف التمييز العنصري الذي تعاني منه النساء
الرياضيات في السعودية، وجاء في التقرير، أن المملكة العربية السعودية
لم ترسل أياً من الرياضيات للاشتراك بالاولمبياد، الأمر الذي يخالف
تعاليم اللجنة الأولمبية الدولية، إلا أن الأخيرة لم تقدم أي مخالفات
أو إنذارات للمملكة على الإطلاق، وقال الباحث في شؤون الشرق الأوسط لدى
منظمة "هيومن رايتس واتش،" كريستوفر ويلكي: "المملكة العربية السعودية
لا تسمح على الإطلاق بمشاركة الفتيات في ممارسة الرياضة، وحمل التقرير
المكون من 51 صفحة، والذي نشر بعنوان "خطوات الشيطان، وحرمان النساء من
حق ممارسة الرياضة في السعودية." العديد من الوثائق التي تؤكد الظلم
والتمييز الذي تقوم به وزارة التعليم في المملكة، من خلال منع الأنشطة
الرياضية في مدارس البنات، بالإضافة إلى تقديم كل الدعم للمنشآت
الرياضية الخاصة بالرجال، دون أي التفات لأندية اللياقة النسائية،
بالإضافة إلى عدم وجود أي نشاطات رياضية في اللجنة الأولمبية السعودية
والمخصصة للنساء. بحسب السي ان ان.
وأشار التقرير إلى أن المملكة العربية السعودية هي إحدى ثلاث دول
لم تبعث قط أي نساء للمشاركة في الأولمبياد، إلى جانب دولة قطر
وبروناي، إلا أن الدولتين الأخريين شاركتا في محافل رياضية نسوية، ولا
تحرمان الفتيات من المشاركة في الرياضات، وعلى العكس من ذلك حيث تشجع
قطر النساء للدخول في المسابقات الرياضية وتعزم على إرسال متسابقات
للتنافس على أولمبياد لندن 2012، ويذكر أن الرياضة النسوية تتسع في
المنطقة العربية، وخصوصاً في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أكد تقرير
نشر على الموقع الرسمي للفيفا، على إنشاء أول دوري خاص للفتيات من فئة
أعمار 13 و16 عاماً، وذلك لأول مرة في تاريخ الإمارات العربية المتحدة،
بالإضافة إلى تنامي الاهتمام بالرياضة النسائية، وارتفاع نسب المشاركات
في المحافل الدولية.
طالبات سعوديات يضربن عن الدراسة
كما أفادت طالبات سعوديات في جامعة الملك خالد بأبها، بأنهن يعتزمن
مقاطعة الدراسة بعد تدخل قوات الأمن لفض احتجاج قمن به بعد قرار
الإدارة سحب عمال النظافة من الجامعة. وقد أسفر تدخل قوات الأمن إلى
إصابة 53 طالبة منهن بجروح، قالت طالبات بجامعة نسائية سعودية اليوم
الجمعة إنهن يعتزمن مقاطعة الدراسة بعد إصابة العشرات منهن خلال احتجاج
بالحرم الجامعي اثر تدخل قوات الأمن، وقالت طالبات بجامعة الملك خالد
في بلدة ابها بالهاتف لرويترز إن من المزمع تنظيم إضراب، وأضفن أن نحو
ثمانية آلاف طالبة تظاهرن بسبب قرار إدارة الجامعة سحب عمال النظافة
بعد اتهام الطالبات بأنهن لا يبذلن ما يكفي من الجهد لمراعاة نظافة
وانتظام الأماكن التي يستخدمنها. بحسب رويترز.
وتراكمت أكوام القمامة، وقالت طالبة طلبت عدم نشر اسمها مثل بقية
الطالبات حرصا على سلامتها... دخلت قوات الأمن الحرم بالهراوات وهددت
الطالبات بضرب رؤوسهن بالمقاعد والمكاتب. فيما بعد استخدمت القوات
طفايات الحريق ضد الفتيات، وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إن 53 طالبة
أصبن بجروح طفيفة. ونفى هو وطالبة اتصلت بها رويترز شائعات عن حدوث
وفيات. |
