|
شبكة النبأ: بعد مرور اكثر من عام على
انطلاق الثورة البحرينية لاتزال قوات الامن مستمرة بحملتها القمعية ضد
المحتجين المطالبين بأجراء اصلاحات سياسية تلك الانتهاكات التي اوقعت
العديد من الضحايا، تلك الممارسات كانت محط اهتمام من المنظمات
الحقوقية والانسانية التي اعلنت رفضها المطلق لاستخدام القوة المفرطة
ضد المتظاهرين، ويرى بعض المهتمين بقضايا حقوق الانسان ان السلطات
البحرينية لاتزال تمارس اسلوب التحايل والتضليل فيما يخص تلك
الانتهاكات وتسعى الى اخفائها والتستر عليها خصوصا بعض افتضاح الكثير
منها، وافاد شهود ان مواجهات وقعت بين قوات الامن البحرينية وشبان
كانوا يشاركون في قرية شيعية في تشييع شخص توفي نتيجة تنشقه غازات
مسيلة للدموع تستخدمه الشرطة. وجرت المواجهات في قرية المقشع الشيعية
الواقعة شمال المنامة بعد جنازة جعفر جاسم رضي (41 عاما) الذي توفي حسب
جمعية الوفاق الوطني المعارضة اثر تنشقه غازا مسيلا للدموع تستخدمه
الشرطة لتفريق التظاهرات. كما اعلنت جمعية الوفاق الوطني الشيعية في
بيان وفاة شخص اخر يدعى صبري محفوظ (27 عاما) بسبب الغاز المسيل للدموع
ايضا. ولم تعط الجمعية تفاصيل حول ظروف الحادث وكيفية وفاته. واعلنت
وزارة الداخلية البحرينية على حسابها في موقع تويتر انه "بعد الانتهاء
من تشييع متوف في منطقة المقشع قامت مجموعات باعمال شغب واغلاق للشوارع
ما استوجب الاجراءات القانونية حيالهم". ووفقا لشهود عيان فان قوات
الامن البحرينية تستخدم الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية
بكثافة لتفريق التظاهرات.
من جهة ثانية أعلنت وزارة الداخلية البحرينية انها تقوم بالتحقيق في
قيام رجل شرطة بالقاء زجاجة حارقة "مولوتوف". وافاد مسؤول في وزارة
الداخلية في بيان انه "إثر الفيديو الذي تم التداول به عبر وسائل
التواصل الاجتماعي بشأن واقعة قيام أحد رجال الشرطة بإشعال زجاجة حارقة
(مولوتوف) وقذفها، تم البدء في اجراءات التحقيق في هذه الواقعة في إطار
الالتزام بمبدأ الشفافية والمساءلة". واكد انه "سيتم اتخاذ الإجراءات
القانونية بشأن الواقعة وفقا لما ستسفر عنه نتائج التحقيق".
في سياق متصل قال محام زار ناشطا بحرينيا مسجونا ومضربا عن الطعام
ان حالة الناشط الذي بدأ اضرابه قبل أكثر من شهر تتدهور ومن المتوقع أن
تلجأ سلطات السجن الى اطعامه قسرا. ويقضي عبد الهادي الخواجة عقوبة
السجن مدى الحياة لدوره في حركة احتجاج مطالبة بالديمقراطية اندلعت في
فبراير شباط العام الماضي في أعقاب انتفاضات في مصر وتونس لكنها أخمدت
بعد شهر من اندلاعها. وأدين الخواجة بعدة تهم منها تشكيل وتنظيم "جماعة
ارهابية" لانهاء الملكية وتغيير الدستور. والخواجة هو أحد مؤسسي مركز
البحرين لحقوق الانسان وواحد من 14 من زعماء الاحتجاجات حكم عليهم
بالسجن لمدد مختلفة في أعقاب محاكمات عسكرية مثيرة للجدل.
وأحالت البحرين معظم الاحكام العسكرية والقضايا الى محاكم مدنية بعد
أن واجهت اتهامات دولية بالقمع. ولا تزال الاحكام الصادرة على زعماء
الاحتجاج نافذة بالرغم من استئناف تنظره محاكم مدنية. وأضرب هؤلاء
الرجال عن الطعام فترة وجيزة الشهر الماضي للمطالبة بالافراج عنهم لكن
الخواجة الناشط المدافع عن حقوق الانسان والذي يعتقد أنه تعرض للتعذيب
في الاسابيع الاولى لاحتجازه يعتقد أنه بدأ اضرابه عن الطعام في التاسع
من فبراير شباط.
وقال محمد الجيشي المحامي الذي زار الخواجة في وقت سابق ان الناشط
يشرب لترا من الماء الممزوج بالاملاح والجلوكوز يوميا لكن من المحتمل
ان تتدخل سلطات السجن لاطعامه قسرا اذا واصل الاضراب عن الطعام. وقال
الجيشي ان الخواجة لا يستطيع الاستمرار على نفس المنوال لكنه يرفض
تماما تناول أي مأكولات ويقول انه اما ينال حريته واما يموت. وأضاف
المحامي ان الخواجة توقف عن شرب الماء عدة أيام لكنه عاد لشرب السوائل
مجددا واستعاد بعض قوته وأصبح قادرا على الكلام والمشي.
وقال المحامي ان الخواجة توقف عن الشرب احتجاجا في أعقاب زيارة من
مسؤول بجماعة بحرينية لحقوق الانسان يعتقد الناشط أنه صحفي. وأضاف أن
الخواجة يعتبر تلك الجماعة مؤيدة للحكومة وأنها أعطت انطباعا غير حقيقي
عن حالته. وذكرت الجماعة التي تسمى "مباديء" في بيان نشر بصحيفة الايام
اليومية المؤيدة للحكومة أنها تعتقد أن اضراب الخواجة عن الطعام لا
يعرضه حتى الان لخطر وشيك. وذكرت أسرة الخواجة أنه هو الذي أشير اليه
برقم ثمانية ضمن حالات الانتهاكات التي رواها محتجزون لم تذكر أسماؤهم
في تقرير صدر في نوفمبر تشرين الثاني عن اللجنة البحرينية المستقلة
للتحقيق التي شكلتها المنامة في أعقاب ضغوط دولية لاجراء تحقيق بخصوص
الاضطرابات.
وجاء في الرواية أن المحتجز أجريت له جراحة في الفك بعد أن تعرض
للضرب أثناء القبض عليه في الثامن من أبريل نيسان الماضي. وجاء فيها
أيضا أن الانتهاكات استؤنفت بعد ثمانية أيام منذ ذلك ومنها الضرب على
باطن القدمين والاعتداء الجنسي باستخدام عصا. وذكر التقرير أن المحتجز
بدأ اضرابا عن الطعام في ذلك الوقت لمحاولة وقف التعذيب. وكان وزير
الخارجية الدنمركي فيلي سوفندال أبلغ نظيره البحريني أن الخواجة ينبغي
أن يفرج عنه أو يحاكم أمام محكمة مدنية. وزار موظفون في القنصلية
الدنمركية الخواجة في السجن عدة مرات خلال اضرابه عن الطعام.
على صعيد اخر قال بيان صادر عن النائب العام ان السلطات ستواصل
توجيه التهم الجنائية ضد خمسة فقط من بين 20 مسعفا يحاكمون في قضية
اثارت انتقادات دولية. واصدرت محكمة عسكرية في اواخر سبتمبر ايلول حكما
بالسجن على 20 طبيبا وطاقم طبي اخرى لفترات تصل الى 15 عاما بتهم تشمل
التحريض على الاطاحة بالحكومة ومحاولة احتلال مستشفى في اجراء وصفه
المنتقدون بانه رد فعل انتقامي على معالجة محتجين شيعة خلال الانتفاضة.
وأحيلت قضية المسعفين الى محكمة مدنية في اكتوبر تشرين الاول لاعادة
محاكمتهم وهم حاليا لا يخضعون للاعتقال. بحسب رويترز.
وقال البيان "أكد النائب العام في تصريح سابق له أن النيابة العام
ستقدم الادلة الرئيسية فقط ضد المتهمين المتورطين في الانتهاكات
الجنائية الاكثر خطورة." وأضاف ان من بين القضايا الجنائية التي تشمل
الاطباء لا يوجد سوى خمسة فقط متهمين بتهم جنائية خطيرة. ولم يذكر
اسماء الخمسة أو يوضح التهم المنسوبة اليهم. وقال محامي الدفاع محسن
العلوي ان التهمة الاكثر خطورة هي محاولة احتلال مستشفى. وقال البيان
ان الخمسة عشر الاخرين سيحالون الى المجلس التأديبي الطبي عن اعمال
تشمل انتهاك خصوصية المرضى من خلال السماح لاجهزة تصوير بدخول مستشفى
مما ادى الى اندلاع احتجاجات سياسية داخل المستشفى وبالتمييز ضد المرضى
استنادا الى طائفتهم. وينفي الاطباء الاتهامات.
اصلاحات الحكومة
من جانب اخر قال الشيخ حمد بن عيسى ال خليفة ملك البحرين إن بلاده
طرحت مجموعة من الاصلاحات الحقيقية في أعقاب الانتقادات الدولية التي
وجهت لها بعد الاحتجاجات التي تفجرت العام الماضي وان التحدي الذي
تواجهه الان هو ان تثبت قدرتها على تنفيذ تلك الاصلاحات. واحتجز ما لا
يقل عن الف شخص حين قمعت المملكة التي تحكمها أسرة سنية احتجاجات
قادتها الاغلبية الشيعية تطالب بالحد من سلطات الاسرة الحاكمة ووضع حد
للتمييز الطائفي والقيام بإصلاحات ديمقراطية.
وبحسب قول الشيخ حمد فان البحرين حققت تقدما ملموسا في اصلاح أجهزة
الامن والقضاء والسياسة الاجتماعية والاعلام منذ الاضطرابات التي وقعت
في فبراير شباط ومارس اذار عام 2011. وقال الشيخ حمد في كلمته امام
المسؤولين الحكوميين والعسكريين والدبلوماسيين ووسائل الاعلام الاجنبية
"نريد لشعبنا ان يشعر بالتغيير الحقيقي والملموس الذي تعكسه هذه
الاصلاحات في حياتهم والتحديات التي سنواجهها هذه الايام هي كيفية
ترجمة ذلك الى تغيير ملموس في ثقافة المجتمع." واضاف أن "ابواب الحوار
كانت مفتوحة وستظل مفتوحة" مشيرا الى تقارير عن تكثيف الاتصالات بين
الحكومة واحزاب المعارضة بشأن محادثات رسمية تتعلق بالاصلاحات السياسية.
وتضررت الاعمال في البحرين من أزمة امتدت لاكثر من عام الامر الذي
سمح للمتشددين بين السنة المؤيدين للحكومة وفي المعارضة الشيعية بتعزيز
وضعهم. وتقول احزاب المعارضة البحرينية إن الحكومة تحسن صورتها للتأثير
على الحلفاء الغربيين الذين ضغطوا عليها للشروع في تحقيق في سحق
الاحتجاجات العام الماضي والانتهاكات التي ارتكتبت خلال الفترة التي
طبقت فيها الاحكام العرفية. وتشكو من عدم مساءلة اي مسؤول كبير
المسؤولية عن تعذيب المعتقلين وهو ما ادى الى وفاة خمسة اشخاص وعن فصل
موظفين من القطاعين العام والخاص الذين شاركوا في الاحتجاجات وتدمير
مساجد. وقال جواد فيروز من جمعية الوفاق المعارضة في مؤتمر صحفي ان
المسؤولين لا يزالون في امكانهم وانه لم يمثل اي مسؤول كبير امام
المحكمة او يلاحق قضائيا.
وبرغم ضغط الصحفيين عليه رفض وزير العدل الشيخ خالد بن علي الخليفة
ان يفصح عما اذا كان هناك اي مسؤول سيمثل امام المحاكمة لتنفيذ هذه
القرارات. واضاف ان التعذيب كان مشكلة مؤسسية وليس سياسة. واستعانت
البحرين بقوات من السعودية والامارات العربية المتحدة في حملتها على
المحتجين الذين تتهمهم بالعمل وفق جدول اعمال تدعمه ايران الشيعية. ولا
يزال 14 من زعماء المعارضة في السجن بعد صدور احكام عسكرية عليهم.
ويقول المعارضون انه يجب اطلاق سراحهم حيث ان جرائمهم سياسية.
وطلبت البحرين من محامين دوليين على رأسهم القاضي الامريكي المصري
المولد محمود شريف بسيوني التحقيق في الاضطرابات. وألقى ملك البحرين
كلمة خلال تسلمه التقرير النهائي للجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير
اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن تنفيذ توصيات اللجنة
التي رأسها بسيوني. بحسب رويترز.
وقال علي صالح الصالح رئيس مجلس الشورى المعين في خطاب الى الملك
موضحا فيه التقدم الذي احرزته اللجنة ان عملية التنفيذ مستمرة وستستغرق
وقتا الى ان تتضح النتائج. وجاء في التقرير النهائي للجنة الوطنية ان
المملكة وافقت على قواعد سلوك جديدة للشرطة وسمحت للصليب الاحمر بزيارة
مراكز الاحتجاج وانشأت جهازا للتحقيق في اتهامات موجهة الى موظفي
الدولة بقتل او اساءة معاملة مواطنين. وفي وقت سابق من الشهر فرضت
البحرين قيودا على جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان تراقب الاصلاحات التي
تقول المملكة انها طبقتها وطلبت من مقرر الامم المتحدة المعني بالتعذيب
ارجاء زيارته للبحرين حتى يوليو تموز.
المعارضة تشترط
من جانبها أعلنت كبرى جماعات المعارضة في البحرين ، عن قبولها
استئناف الحوار مع الحكومة، لإنهاء الأزمة السياسية في المملكة
الخليجية، إلا أنها اشترطت استبعاد "الموالاة" من المشاركة في الحوار،
خلال المرحلة الراهنة، على غرار "التجربة الأيرلندية." وأكدت قوى
المعارضة، التي تقودها جماعات شيعية، ترحيبها بـ"أي حوار جاد، ذي مغزى،
يفضي إلى حل سياسي توافقي شامل ودائم، يحقق العدل والمساواة، ويحفظ
مصالح أبناء البحرين بجميع مكوناتها، ويخرج بلادنا من الأزمة السياسية
الدستورية، التي تعصف بالبلاد."
إلا أن هذه الجماعات اشترطت تمسكها بـ"الحراك الشعبي" بالتوازي مع
الحوار مع نظام الحكم، في الوقت الذي انتهت فيه اللجنة المكلفة بتنفيذ
توصيات "اللجنة الملكية لتقصي الحقائق"، برئاسة علي الصالح، رئيس مجلس
الشورى، من إعداد تقريرها وتقديمه إلى عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى
آل خليفة. من جهته، رفض الأمين العام لجمعية "الوفاق"، الشيخ علي سلمان،
مشاركة ما أسماها "قوى الموالاة" في الحوار، إلا أنه أكد أنه لا يمنع
دخول هذه القوى على خط الحوار في وقت لاحق، كما هو الحال في "التجربة
الأيرلندية"، على حد قوله.
وخلال مؤتمر صحفي بالعاصمة البحرينية المنامة أكد قياديون في
المعارضة أن "أي حوار جاد، يتطلب التوافق بين طرفيه على أجندته وآلياته
ومدته الزمنية، ليساهم ذلك في إعطاء الثقة الأولية بجدية هذا الحوار،
حيث تؤمن المعارضة بحق جميع الأطياف، بما فيها الرموز المعتقلة، معتمدة
على مبادرة ولي العهد، ووثيقة المنامة، وتنفيذ توصيات اللجنة الملكية
لتقصي الحقائق." كما دعوا إلى توقف أجهزة الإعلام الرسمية، وشبه
الرسمية، المرئية والمسموعة والمقروءة، عن "عمليات التحريض السياسي
والطائفي" ضد المعارضة، وعرض نتائج الحوار المزمع إقامته على الشعب،
ليحظى هذا التوافق بالشرعية الشعبية والقانونية، معتبرين أن هذه
الإجراءات "عملية أساسية لنجاح أي توافق." بحسب CNN.
من جانب آخر، أعربت حكومة المملكة الخليجية عن رفضها للتصريحات
الصادرة عن أحد مسؤولي الخارجية الإيرانية مؤخراً، بشأن تواجد قوات "درع
الجزيرة"، التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في البحرين.
وقال السفير حمد أحمد عبدالعزيز العامر، وكيل وزارة الخارجية للشؤون
الإقليمية ومجلس التعاون، إن مساعد وزير الخارجية الإيراني "مازال يكرر
مجدداً تصريحات مرفوضة شكلاً ومضموناً، وتعتبر تدخلاً صريحاً في الشؤون
الداخلية لمملكة البحرين، وتشويهاً واضحاً للحقائق حول دور قوات درع
الجزيرة." وأضاف المسؤول البحريني أنه "في الوقت الذي تسعى فيه مملكة
البحرين لتأكيد اللحمة الوطنية، وترسيخ الشراكة المجتمعية بين كافة
أطياف المجتمع البحريني، تعزيزاً لقيمه الحضارية، والنهوض بمسؤولياته
بروح المحبة والبناء والتنمية، تجد بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية
لم تزل تنتهج منهج التحريض، وبث الفرقة والفتنة." وأكد، في تصريحات
أوردتها وكالة الأنباء الرسمية "بنا"، أن "إيمان شعب مملكة البحرين"،
قادر على مواجهة كافة التحديات والمخاطر، بتوثيق أواصر الروابط مع
أشقاء دول مجلس التعاون، على المستويات الدفاعية والأمنية والاقتصادية
وغيرها.
البحرين تنفي
على صعيد متصل رفضت البحرين تقريرا جديدا لمنظمة مراسلين بلا حدود
الدولية التي تراقب وسائل الاعلام وصفت فيه المملكة بانها عدوة
الانترنت. وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها في تقرير خاص ان
"البحرين مثال نموذجي على حملات القمع الناجحة من خلال تعتيم اعلامي
يتحقق عبر ترسانة مذهلة من الاجراءات القمعية." وتحدث التقرير عن
استبعاد وسائل اعلام اجنبية والتحرش بمدافعين عن حقوق الإنسان واعتقال
مدونين ونشطي الانترنت وشن حملات لتشويه سمعة نشطين يدافعون عن حرية
التعبير وتعطيل الاتصالات بعد اندلاع الاحتجاجات الحاشدة لاول مرة في
فبراير شباط من العام الماضي. وقال التقرير إن البحرين ابطأت الانترنت
وزادت من عمليات المراقبة خلال الانتفاضة التي قمعت بالقوة بعد شهر
واحد في مارس اذار عام 2011 . وذكرت منظمة مراسلين بلا حدود ان البحرين
تراجعت في مؤشر الصحافة الحرة الى المركز 173 الذي لا يفصله سوى سبع
درجات عن اريتريا المنتهك الاول لحرية الصحافة.
وفي ردها قالت حكومة البحرين انها في غمار عملية لتحسين مستويات
الاعلام بما يتفق مع توصيات لجنة من الخبراء الدوليين انتقدت السياسة
الاعلامية للمملكة في تقرير عنيف في نوفمبر تشرين الثاني. وخطأ بيان
الحكومة المنظمة لعدم اشارتها الى قرار البحرين تشكيل اللجنة التي اطلق
عليها اسم اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. وقالت هيئة شؤون
الاعلام بالبحرين ان حكومة البحرين تظل ملتزمة بالوفاء بمعايير الاعلام
الدولية وتعمل جاهدة لتحسين المناخ الاعلامي المحلي لكنها اشارت الى ان
الاصلاح هو عملية وليس حدثا. وعبرت عن املها في ان تتابع منظمة مراسلين
بلا حدود هذه العملية عن كثب وتتعامل مع الهيئة لضمان ان تعكس التقارير
المستقبلية صورة أدق للمناخ الاعلامي في البحرين. وأوصت اللجنة
البحرينية لتقصي الحقائق بأن تسمح حكومة البحرين للمعارضة بالظهور في
وسائل الاعلام الحكومية. بحسب رويترز.
ورغم ذلك لم يغط التلفزيون البحريني عددا من الاحتجاجات والمسيرات
الكبيرة التي أجازتها وزارة الداخلية بما في ذلك احتجاجات الجمعة
الماضية التي كانت الاكبر منذ بدء الاضطرابات. كما تغطي وسائل اعلام
عربية كبرى تهيمن عليها دول خليجية تلك الاحتجاجات بشكل محدود للغاية.
وشارك في احتجاجات الجمعة عشرات الالاف من البحرينيين مطالبين باصلاحات
ديمقراطية. |
