|
شبكة النبأ: يتعرض الكثير من الاطفال
في بعض دول العالم الثالث كما يطلق عليها والتي تعاني الكثير من
الازمات والمشاكل والحروب الى انتهاكات ومخاطر كبيرة، فقد اسهمت تلك
الاوضاع الغير مستقرة في اشراك الاطفال في حروب خطرة اودت بحياة العديد
منهم كما اسهمت ايضا في خلق جيل متخلف يفتقر الى الكثير من المقومات
الاساسية هذا بالإضافة الى العديد من المشاكل الاخرى، وتقدر الامم
المتحدة في بعض تقاريرها الخاصة بهذا الشأن ان ما يقرب 250 الفا هو عدد
الاطفال الجنود عبر العالم الذين تم تجنيدهم قسرا في القوات المسلحة في
مناطق النزاع وتعرض عدد كبير منهم للعنف واصبحوا ضحايا. ووضعت "مبادئ
باريس" التي اقرت في اجتماع عقد في فرنسا في 2007 الخطوط العريضة لمنع
تجنيد الاطفال وحمايتهم في النزاعات والمساعدة على اعادة دمج الذين
جندوا في الماضي في المجتمعات. وساعدت منظمة الامم المتحدة للطفولة
(يونيسف) في 2010 على تسريح واعادة دمج حوالى عشرة آلاف طفل شاركوا في
القتال في جيوش او ميليشيات في العالم. وتضم لائحة الامم المتحدة للدول
التي ترتكب او ارتكبت انتهاكات في هذا المجال افغانستان وبوروندي
وافريقيا الوسطى وتشاد وكولومبيا والكونغو الديموقراطية والعراق وبورما
والنيبال والسودان والصومال والفيليبين وسريلانكا واوغندا. ومن الدول
التي رفضت توقيع المعاهدة الصين وروسيا وباكستان.
واعلن مصدر دبلوماسي ان مئة دولة وقعت حتى الان معاهدة دولية لمنع
تجنيد الاطفال قسرا للقتال في الجيوش والميليشيات. ويتم تجنيد مئات
الآلاف من الاطفال للقتال في جيوش او ميليشيات في العالم. وقال
دبلوماسيون ان الدول الخمس التي وقعت المعاهدة المعروفة باسم "مبادئ
باريس" خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هي انغولا وارمينيا
والبوسنة والهرسك وكوستاريكا وسان مارينو. وقال سفير فرنسا لحقوق
الانسان فرنسوا زيميري ان انضمام هذه الدول الى مكافحة تجنيد الاطفال "يدل
على ان الاسرة الدولية قامت بتعبئة لوقف هذه الظاهرة غير المقبولة".
واضاف ان "زمن التحذيرات انتهى وعلينا ان ندرس ما هو مجد وما هو غير
مجد. انه وقت مناسب لإحلال العدالة".
من جانب اخر دعت مسؤولة في الامم المتحدة حكومة جنوب السودان الى
الوفاء بوعودها ووقف استخدامها جنودا اطفالا وخصوصا انه لا يزال يوجد
نحو 2000 جندي طفل في صفوف جيشها النظامي. وكان الجيش النظامي الذي
يتشكل من متمردين سابقين من الجيش الشعبي لتحرير السودان الذين تحولوا
الى جنود عند استقلال البلاد في تموز/يوليو الماضي، قد جدد وعده مؤخراً
بتسريح الاطفال من الخدمة العسكرية. وكانت الامم المتحدة وضعت الجيش
الشعبي لتحرير السودان على قائمتها السوداء في العام 2003 بسبب
استخدامه الاطفال كمقاتلين ضد حكومة الخرطوم في الحرب الاهلية الدامية
في السودان (1983-2005).
وصرحت الممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة المعنية بالاطفال
والصراعات المسلحة راديكا كوماراسوامي للصحافيين "من المهم للغاية
تسريح هؤلاء الاطفال من الخدمة العسكرية بالسرعة الممكنة". واضافت انه
"في حال استمرار الانتهاكات، فهناك احتمال لفرض عقوبات".
الا انها اضافت ان الدولة الناشئة حققت تقدما بما في ذلك تسريح نحو
3000 طفل منذ انتهاء الحرب الاهلية قبل سبع سنوات، مؤكدة دعم وعود
الجيش الشعبي لتحرير السودان لتسريح من تبقى منهم. واضافت "تقديراتنا
تشير الى انه سيتم تسريح نحو 2000 طفل"، لافتة الى ان العديد من
المتبقين هم من قوات الميليشيا المتمردة التي ادمجت في الجيش. بحسب
فرنس برس.
ورغم عدم وجود احصاءات محددة لعدد الجنود في جنوب السودان منذ
استقلالها، الا انه يعتقد ان الرقم يراوح ما بين 100 و150 الف جندي.
وبالنسبة الى الامم المتحدة فان الجندي الطفل هو اي جندي يقل عمره عن
18 عاما. وقالت المسؤولة ان اعادة دمج الاطفال الجنود في المجتمع يعد
تحديا كبيرا للبلد الناشىء الذي يعاني اكثر من 80 بالمئة من سكانه
الامية، ويشكل فيه الجيش مصدر العمل الوحيد بالنسبة الى كثيرين.
الأسلحة تقدم كجوائز
في سياق متصل قدمت محطة اذاعية تديرها حركة الشباب الاسلامية في
الصومال اسلحة كجوائز للاطفال الفائزين في مسابقة لحفظ القران. وقدمت
اذاعة الاندلس التي تبث من قرب مقديشو، جائزة للفائزين الاوائل في
مسابقة حفظ القران عبارة عن بندقية كلاشنكوف وما يعادل 700 دولار.
بينما حصل الفائزون بالمرتبة الثانية على بندقية كلاشنكوف وما يعادل
500 دولار اما الجائزة الثالثة فكانت عبارة عن قنبلتين يدويتين وما
قيمته 400 دولار. وتسيطر حركة الشباب، المرتبطة بتنظيم القاعدة، على
اغلب جنوب ووسط الصومال. وجرى اختيار اربعة اطفال، في سن ما بين 10 ـ
17 سنة، لتمثيل كل منطقة في هذه المسابقة . وقال مسؤول حركة الشبابا
مختار ربو في احتفال توزيع الجوائز في الأشا، التي تبعد 20 كيلومترا عن
مقديشو: "على الاطفال ان يستخدمون يدا للتعليم والاخرى لحمل السلاح
للدفاع عن الاسلام". كما حصل الاطفال الفائزون ايضا على كتب دينية.
ويذكر ان هذه ثالث سنة تجرى فيها المسابقة. وفي السنوات السابقة عندما
كانت المسابقة تجري في ميناء كيسمايو جنوبي البلاد كانت الجائزة الاولى
عبارة عن ار بي جي. وتعاني الصومال حاليا من جفاف شديد واعلنت بعض
المناطق التي تسيطر عليها حركة الشباب مناطق مجاعة.
ووردت تقارير عن قيام الجماعات المسلحة بتجنيد المزيد من الأطفال في
صفوفها، في الوقت الذي يقوم فيه بعضهم بإجبار المدرسين على تجنيد
التلاميذ. ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن الأطفال
شاركوا كمقاتلين وأن عدداً كبيراً منهم قد لقي مصرعه. وطبقاً لما ورد
من تقارير، فإن القتال العنيف في المنطقة بين دوسامارب وسيل في
جالجادود قد أسفر أيضاً عن العديد من الضحايا من الأطفال".
وقال مسؤول يعمل مع منظمة غير حكومية تراقب وضع الأطفال في البلاد
أن "قوات الحكومة الفيدرالية الانتقالية وحلفائها وجماعات أهل السنة
والجماعة والشباب مشتركون في عمليات تجنيد الأطفال. وحركة الشباب التي
تعد أكبر جماعات المعارضة المسلحة هي المتهم الأول". ولم يشر المسؤول
الذي طلب عدم ذكر اسمه إلى أن البعثة العسكرية التابعة للاتحاد
الإفريقي (أميسوم) التي تدعم الحكومة الفيدرالية الانتقالية كانت
تستخدم أيضاً الأطفال كجنود. وقال أنه بالرغم من أن العدد الدقيق
للأطفال الجنود غير معروف، إلا أن منظمته تعتقد أن العدد يتراوح ما بين
2,000 و3,000 طفل منخرطين في جماعات مسلحة مختلفة. وأوضح أن حركة
الشباب كانت تجبر مدرسي القرآن وغيرهم من المعلمين على إحضار تلاميذهم
لكي يتم تدريبهم، وأضاف: "لقد لاحظنا زيادة كبيرة في تجنيد الأطفال ".
وقالت روزان شورلتو، ممثلة اليونيسف في الصومال أن "وضع الأطفال في خط
النار وقتلهم وتشويههم في سياق النزاع المسلح هو من بين أخطر انتهاكات
القانون الدولي الذي يتوقع من جميع أطراف النزاع الالتزام به. ويعد
استخدام وتجنيد الأطفال تحت سن الخامسة عشر بمثابة جريمة حرب".
وقد نفت الحكومة الفدرالية الانتقالية أنها قامت بتجنيد الأطفال في
قواتها وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة عبدي حاجي جوبدون: "لا تنتهج
هذه الحكومة سياسة تجنيد الأطفال ولا تشجع على تجنيد الأطفال في
الجيش". وقال أنه عندما يتم العثور على طفل قاصر بين صفوف القوات
الحكومية يتم في الحال تسريحه وإرساله إلى أسرته. وقد دعا جوبدون أي
شخص أو جماعة معنية "بالذهاب إلى أي مرفق عسكري حكومي ورؤية ذلك
بأنفسهم".
في سياق متصل أفادت حواء، وهي أم لأربعة أطفال تبلغ من العمر 40
عاماً، أن حركة الشباب أخذت ولدها وأضافت: "تلقيت أخيراً مكالمة منه
وكنت أسمع إطلاق نار خلال المكالمة. لقد كان في معركة. إنه صغير جداً
ليكون هناك. أريدهم أن يطلقوا سراح ابني". وأوضحت حواء أنها ليست
الوالدة الوحيدة في هذا الموقف، حيث قالت: "العديد من الأمهات مثلي.
إنهن يبحثن عن أبنائهن الصغار. لا يبدو على ابني أنه يبلغ 13 عاماً.
إنه لا يزال صغيراً جداً. كيف يمكنهم أن يأخذوه؟"
وقال مسؤول المنظمة غير الحكومية أن الأطفال الذين لم يتم تجنيدهم
يواجهون مشكلات أخرى حيث ترد تقارير عن أن قيام قوات الأمن الحكومية
بالقبض على الأطفال في العاصمة مقديشو للاشتباه في أنهم "يعملون لصالح
حركة الشباب". يقول المسؤولون أن حركة الشباب التي تعد أكبر جماعات
المعارضة المسلحة هي المذنب الأكبر في تجنيد الأطفال أن "هناك عدداً
كبيراً من الأطفال في السجون الحكومية لمجرد أن شخصاً ما اشتبه في أن
الطفل قد يكون من المسلحين". وقال المسؤول أن لديه دليلاً على أن
العديد من صغار السن الذين قتلوا على يد قوات الحكومة أو قوات أميسوم
كانوا من الأطفال الذين تم إحضارهم من جوهر التي تبعد 90 كيلومتراً
شمال مقديشو. وأضاف أن الغالبية العظمى من الأشخاص في المخيمات التي
تأوي عشرات الآلاف من النازحين أو في المستشفيات في مقديشو "هم من
الأطفال. ولسوء الحظ لا يوجد مكان آمن لهم في أي مكان في هذه البلاد".
وقالت منظمة اليونيسف أنها قلقة من تقارير القبض على الأطفال بواسطة
الحكومة الفدرالية الانتقالية وحلفائها. وقالت المنظمة أنه "لا تتوفر
معلومات مفصلة بعد عن ظروف احتجاز هؤلاء الأطفال ولكن منظمة اليونيسف
تبذل جهوداً من أجل معرفة المزيد عنهم ودعم تقديم الحماية والمساعدة
الإنسانية".
وفي تقرير أبريل 2010، قالت الأمم المتحدة أن البحث الذي جرى في
يونيو 2009 أكد أن تجنيد الأطفال قد أصبح ممنهجاً وأكثر شيوعاً. ويقول
التقرير أن جميع الأطراف بمن فيهم الحكومة الفدرالية الانتقالية تقوم
بتجنيد الأطفال. وقال صحفي محلي طلب عدم ذكر اسمه أن العديد من الأسر
النازحة كانت ترسل أبناءها إلى مخيمات اللاجئين في كينيا أو إلى أجزاء
آمنة من الصومال خشية أن يتم تجنيدهم قسراً. وقال الصحفي: "لا يستطيع
الآباء حماية الأطفال. وأي والد يحاول ذلك يخاطر بفقدان حياته". بحسب
شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين.
وطبقاً لتقديرات الأمم المتحدة فإن 2.4 مليون صومالي على الأقل
بحاجة إلى المساعدة في جميع أنحاء الصومال. وهذا العدد يشمل النازحين
داخلياً في المناطق التي تسيطر عليها حركة الشباب: 410,000 شخص في ممر
أفجوي و15,200 شخص في ممر بلد (30 كيلومتراً شمال مقديشو) و55,000 في
داينيلي شمال غرب مقديشو. كما يوجد حوالي 600,000 صومالي لاجئ في الدول
المجاورة.
اطفال والتجنيد الاجباري
من جانب اخر وفيما يخص معاناة الاطفال في اريتيريا لم يتردد ابليل
الذي لا يتجاوز عمره الثانية عشرة طويلا قبل الهرب من اريتريا، وببساطة
قال هذا الطفل بابتسامة خجولة "لا اريد ان اصبح جنديا". لكن الخروج من
هذه البلاد ليس سهلا. فقد خاطر هذا الصبي بحياته للوصول الى مخيم
انداباغونا للاجئين قرب مدينة شير في شمال اثيوبيا. ومثله يهرب الالاف
من اريتريا للتخلص في معظم الاوقات من تجنيد عسكري لا يعلمون مطلقا متى
ينتهي. وقال ابليل متسائلا "حتى اولئك الذين يصبحون جنودا يهربون،
فلماذا اذن اؤدي خدمتي العسكرية؟". وغادر ابليل اريتريا سيرا على
الاقدام في حزيران/يونيو. وروى انه قام بهذه المغامرة عندما اغلقت
السلطات مدرسته لتجعل منها معسكرا للتدريب. ولم يكن مقررا فتح اي مدرسة
جديدة قبل سنتين. ورحل بدون ان يقول شيئا لعائلته، على غرار معظم الذين
يهربون من اريتريا، بهدف حماية اهلهم عندما تأتي قوات الامن بعد ذلك
لاستجوابهم.
وبحسب الامم المتحدة فان اريتريا التي تحصي خمسة ملايين نسمة
والمطلة على البحر الاحمر، تسجل احد اسوأ المحصلات في العالم في مجال
حقوق الانسان. وقد نالت اريتريا استقلالها عن اثيوبيا في العام 1991
بعد حرب استمرت 30 عاما. ووقع نزاع حدودي بين البلدين من العام 1998
الى العام 2000 وما زال كامنا اذ يستخدمه النظام لاحكام سيطرته على
البلاد براي المحللين. وقدرت مفوضية الامم المتحدة العليا لشؤون
اللاجئين بحوالى ثلاثة الاف عدد الاريتريين الذين يهربون كل شهر الى
اثيوبيا والسودان المجاورين. وهم يغادرون بلادهم هربا "من انتهاكات
فاضحة لحقوق الانسان خصوصا في مجال التجنيد الاجباري" كما يؤكد كسيوت
جبريه اغزيابر المتحدث باسم الامم المتحدة. "فالخيار الوحيد امامهم هو
مغادرة البلاد" كما قال.
ففي اريتريا الخدمة العسكرية اجبارية للذكور والاناث على حد سواء
اعتبارا من سن السادسة عشرة. وهم ينهون سنتهم المدرسية الاخيرة في
معسكر. ويكسبون خلال سنة ونصف السنة حوالى ثلاثة دولارات في الشهر. ثم
عليهم بعد ذلك البقاء خلال عقود في خدمة الجيش الذي غالبا ما يلحقهم
للعمل في بناء الطرقات او يرسلهم للعمل في المناجم التي تديرها شركات
اجنبية. وقال السكرتير الاول لسفارة اريتريا لدى الامم المتحدة ، ان
الخدمة العسكرية "واجب وطني". واستطرد "لا ارى ما علاقة الخدمة الوطنية
بمسالة حقوق الانسان". وتعتبر اريتريا من البلدان الاقل انماء في
افريقيا (اجمالي الناتج السنوي للفرد 369 دولارا) ونظام اسمرة الذي
يمسك به اسياس افورقي بيد من حديد، يفرض ضريبة على الدخل تشمل الشتات.
وتقدر الامم المتحدة عدد الاريتريين الذين يعيشون في الخارج بحوالى 1,2
مليون شخص. بحسب فرانس برس.
وفي مخيم انداباغونا يؤكد اللاجئون الذين وصلوا حديثا انه لا يوجد
سوى القليل جدا من العمل في بلادهم. والجامعة الوحيدة اقفلت في 2006
ولم يحل مكانها سوى مؤسسات عسكرية. وقال اسحق وهو لاجىء ان "الخيار
الوحيد بالنسبة لمزارع وبالنسبة لجندي او طالب هو مغادرة البلاد"، "وان
كنت محظوطا تتمكن من عبور (الحدود)، والا تقتل". وكان سامسون الذي يبلغ
الثامنة عشرة يرتعد خوفا من فكرة الموت اثناء عبوره الحدود. لكنه اكد "لم
اكن اريد تأدية خدمتي العسكرية". وروى "عندما وصلت الى الحدود لم اكن
استطيع تصديق ذلك وشعرت بانني محظوظ جدا". ويعتبر بن رولينغز من منظمة
هيومن رايتس ووتش ان مع هذا النزيف للشباب "ترحل افضل الادمغة".
معاناة اخرى
في سياق متصل يعاني نحو 3.5 مليون طفل من الفقر و1.5 مليون طفل تحت
سن الخامسة من سوء التغذية بينما يموت 100 رضيع يومياً في البلاد وفقاً
لتحذيرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بحسب بعض التقارير
السابقة وقال اسكندر خان ممثل اليونيسف في العراق في مقابلة مع بعثة
الأمم المتحدة لمساعدة العراق ، أن الحكومة قادرة على فعل المزيد من
أجل الأطفال ويتوجب عليها القيام بذلك. وأوضح اسكندر قائلاً: "تقع على
عاتق الحكومة مسؤولية دعم الآباء من خلال الاستثمار في مجالي الصحة
والتعليم وغيرهما من الاحتياجات الأساسية لجميع الأطفال كما يمكن
للحكومة المركزية أن تتخذ خطوة هامة عن طريق ضخ استثمارات إضافية
لرعاية الأطفال الأكثر حرماناً". وأضاف أنه من غير المرجح أن يحقق
العراق معظم الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية، والتي يتعلق ستة منها
بالأطفال، حيث قال: "لسوء الحظ، وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة،
يبقى تحقيق معظم هذه الأهداف في العراق بحلول عام 2015 بعيد المنال".
ومن أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ينبغي أن يحصل أكثر من
400,000 طفل عراقي يعانون من سوء التغذية على الغذاء الكافي، كما ينبغي
أن يتم تسجيل ما يقرب من 700,000 طفل في المدارس. بالإضافة إلى ذلك،
يتعين على البلاد خفض معدل وفيات الأطفال بمقدار 100,000 طفل، وتوفير
مرافق صرف صحي لائقة لنحو ثلاثة ملايين غيرهم. وقال خان: "هذه ليست
مجرد إحصاءات، فوراء كل احصائية هناك طفل يعاني في صمت،" مضيفاً أن "تحقيق
هذه الأهداف ممكن إذا تمكن العراق من التركيز على أكثر من أربعة ملايين
طفل هم الأكثر حرماناً".
ويتم استغلال الأطفال العراقيين لأغراض الحرب، حيث يتم تجنيدهم من
قبل الجماعات المسلحة للقتال والتجسس والاستكشاف ونقل الإمدادات
والمعدات العسكرية وتصوير الهجمات على شرائط فيديو لأغراض الدعاية وزرع
المتفجرات، وفقاً لتقرير أعده الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون،
يغطي الفترة من يناير 2008 إلى ديسمبر 2010. كما يتم استخدامهم في
عمليات انتحارية لأنهم أقل إثارة للشك ويمكنهم التنقل بسهولة عبر نقاط
التفتيش الأمنية، كما أشار التقرير إلى أنه من الصعب التأكد بدقة من
عدد للأطفال المشتركين في جميع هذه الأنشطة.
وأضاف أن الأطفال يُستخدمون أيضاً لجذب قوات الأمن إلى الكمائن. ففي
أغسطس 2010، دخل مسلحون أحد المنازل في السعدية، شمال بغداد، وقتلوا
ثلاثة أشخاص، وأرسلوا طفلين يبلغان من العمر 10 و12 عاماً، لإبلاغ قوات
الأمن العراقية عن الهجوم، وقبل وصول الجيش والشرطة العراقية، تم زرع
متفجرات في المنزل تسببت في مقتل ثمانية جنود وجرح أربعة آخرين.
وفي عام 2008، قُتل حوالي 376 طفلاً وجُرح 1,594 آخرين، بينما شهد
عام 2009 مقتل 362 طفلاً وإصابة 1,044 غيرهم. وفي عام 2010، قُتل ما لا
يقل عن 194 طفلاً وأصيب 232 بجروح خلال الصراع، معظمهم في محافظات
بغداد وديالى ونينوى.
والتهديد الآخر للأطفال الذي حدده التقرير هو المتفجرات من مختلفات
الحرب التي تحصد الأرواح وتتسبب في الإصابة بعد فترة طويلة من انتهاء
العمليات القتالية. وتشير التقديرات إلى أنه لا يزال هناك 2.66 مليون
قنبلة عنقودية صغيرة و20 مليون لغم على الأراضي العراقية، تلوث مساحة
قدرها 1,700 كيلومتر مربع. يعود العديد منها إلى زمن الصراعات السابقة،
مثل الحرب بين إيران والعراق في ثمانينيات القرن الماضي وحرب الخليج
الأولى.
من جانب اخر قالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان في تقرير صدر في أبريل
الماضي أنها قد التقت في صنعاء "بعشرات الجنود المسلحين الذين تبدوا
أعمارهم أقل من 18 عاماً". الذين ينتمون الى القوات المسلحة وبعض
الجماعات الاخرى بقصد الاسترزاق وقال احدهم' 'من الأفضل أن أعمل مقابل
25 ألف ريال يمني (110 دولاراً) في الشهر بدل الجلوس في المنزل بلا شيء
أفعله'' وقالت المنظمة أن "20 منهم ذكروا أن أعمارهم تتراوح ما بين 14
و16 عاماً وأفادوا أنهم قد خدموا لمدة عامين في الفرقة تحت قيادة
اللواء علي محسن الأحمر". وطبقاً لما ذكرته منظمة العفو الدولية، فإن
القوات اليمنية الحكومية جندت أطفالاً تبلغ أعمارهم 14 عاماً. بحسب
شبكة الأنباء الإنسانية إيرين.
ويقول المراقبون أن تاريخ التجنيد الإلزامي للأطفال يرجع إلى بداية
القتال المتقطع بين الحكومة اليمنية الحوثيين في صعدة عام 2004. وقال
القرشي، رئيس جمعية سياج، أن العشرات من الأطفال الجنود لقوا مصرعهم في
تلك الاشتباكات. وذكر تقرير للأمم المتحدة العام الماضي أنه قد تم
الإبلاغ عن مصرع 42 من الأطفال المجندين وإصابة 55 منهم كنتيجة مباشرة
- حسب ما يُزعم - للقتال بين الحوثيين والميليشيات الموالية للحكومة.
وأضاف التقرير أن 24 من هؤلاء الأطفال أصيبوا بإصابات خطيرة من
المتفجرات من مخلفات الحرب. وفي شهر أبريل، انتقدت ماركسي ميركادو،
المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) العدد المتزايد
للقتلى من الأطفال في الصراع الدائر في اليمن. وقالت أن 26 طفلاً لقوا
مصرعهم خلال الفترة من 18 فبراير إلى 19 أبريل. وقالت بعض المصادر أن
القانون اليمني ينص على أن أعمار مجندي الجيش يجب أن تزيد عن 18 عاماً
ولكن المجندين يقومون أحياناً بتزوير بطاقات هويات الأطفال من أجل
الالتفاف حول القانون. وقال حامد الغرباني، وهو مدرس في مدرسة ثانوية
في صنعاء: " حصل ابن عمي البالغ من العمر 14 عاماً على بطاقة هوية تظهر
أن عمره 18 عاماً وأنه قد التحق بالحرس الجمهوري. وقد شاهدته يحمل
بندقية". وقد اعترف علي الصياغي، ضابط التجنيد في وزارة الدفاع، أن بعض
المجندين الجدد يبدون أصغر من تواريخ الميلاد الموجودة على بطاقات
هوياتهم ولكنه قال أن بطاقة الهوية هي "الوثيقة الوحيدة التي يمكن
الاعتماد عليها لتحديد عمر المتقدم".وقال إبراهيم علي سعيد، الباحث في
مجال انتهاكات حقوق الطفل في صنعاء أن معظم الأطفال الجنود لا يحصلون
فقط على موافقة والديهم في الانضمام إلى الجيش ولكن بعض الآباء
يتواطؤون أيضاً في تزوير بطاقات هوية أبنائهم لأن الأسرة تحتاج إلى دخل
إضافي. |
