إلى متى سيستمر مسلسل فضائح الفساد والسرقات والاستغلال والتقصير
والاعتداء على حقوق المواطنين من قبل بعض المسؤولين التنفيذيين، وكذلك
انتشار الفقر المدقع والاذلال والاهانة للشعب الصابر المحتقن الغاضب؟..
انها فضائح(..) تهدد الوطن والمواطنين في منطقة الخليج بل تجعل المنطقة
على عتبة الانفجار!.
من المتوقع ان يكون عام 2012م. عام التحدي واثبات الوجود وربما
الانفجار للشعوب التي لم تحصل على كرامتها وحقوقها، والتي لم تتمكن من
التعبير عن حقيقة مطالبها وارادتها بسبب التخويف والتهديد لأي حراك
مطلبي سلمي، وبالإضافة للاعتقالات والتشكيك في ولاء ووطنية كل من
يتظاهر بشكل سلمي او يطالب بحقوقه الوطنية وبالإصلاح، والذي أدى الى
حالة من الاحتقان الشعبي في كل مكان وسيؤدي الى الانفجار في اي لحظة
وبوادر ذلك قد بدأت!!.
الغضب الشعبي نتيجة طبيعية بسبب تراكم وتفاقم الاوضاع السلبية بدون
حل، واستمرار مسلسل فضائح الفساد والتقصير والاستغلال والسرقات للأموال
العامة والاراضي وعجز المسؤولين عن تلبية حاجات ورغبات المواطنين حسب
مفهوم الوطنية الحقيقية من العدالة والمساواة والكرامة والعزة بين كافة
المواطنين، والتوزيع العادل للثروة وحرية التعبير عن الرأي والمشاركة
في بناء الوطن، ومحاسبة وتجريم المقصرين والفاسدين والذين يعتدون على
حقوق المواطنين.
الله سبحانه وتعالى، انعم على بلداننا الخليجية بالخير الكثير
والحمد لله، ومطالب الناس بسيطة كبساطتهم وطيبتهم، انهم يريدون العدالة
والمساواة والكرامة وايقاف مسلسل فضائح الفساد الذي تحول الى سرطان
خبيث ينتشر في معظم جسد اركان الجهات التنفيذية، وقسم المجتمع الى
طبقات منها الفاسدة التي تستغل المنصب، ومنها الفقيرة والمسحوقة.. مما
يهدد الوطن والمواطنين.
ومن اسباب فشل القرارات وتخصيص الميزانيات الضخمة يعود الى سياسة
المسؤولين الفاسدين..، السياسة التي حرمت المواطنين من حقوقهم ومن
الميزانيات الهائلة إذ نصيب الشعب من الميزانيات سماع الارقام الفلكية
والحسرة..، بالإضافة الى اصرار بعض المسؤولين على عدم الاستماع وتفهم
وتلبية مطالب المواطنين على اساس انهم مواطنون لهم حقوق وشركاء في
الوطن وبنائه، وليس مجرد قطيع!!.
هناك ازمة بين المواطنين والحكومات نتيجة شعور المواطنين بالظلم
والتهميش..، الوضع يحتاج الى مبادرة سريعة من قبل الجهات المسؤولة
لامتصاص الغضب، والعلاج يكمن ان يكون المواطنون شركاء حقيقيين في ادارة
الوطن، واعطاء كل مواطن حقوقه ليعيش بكرامة وعزة في وطنه، عبر تطبيق
العدالة والمساواة بين المواطنين حسب الوثيقة الوطنية - الدستور
المنبثق من الشعب مباشرة ويمثل ارادة كافة المواطنين-، ولا يمكن ذلك
الا من خلال فتح المجال للمواطنين بممارسة التعددية والحرية والتعبير
عن آرائهم بحرية بدون خوف من الجهات الامنية القمعية والاعتقالات
والتعذيب و التصفيات الجسدية أو التخوين والمنع من السفر وسحب
الجنسية!.
ان استمرار فضائح الفساد، والاعتداء على حقوق المواطنين واعتقال
النشطاء..، يعني زيادة الاحتقان والغضب الشعبي وسيؤدي الى ما لا تحمد
عقباه ويجعل الوطن على عتبة الانفجار؟. هل ستبادر حكومات المنطقة
بتقديم تنازلات كبيرة لشعوبها ليكونوا شركاء حقيقيين في بناء واعمار
الوطن في ظل العدالة والمساواة والشعور بالحرية والكرامة..؟. حفظ الله
أوطاننا وشعوبنا والنشطاء والقيادة المخلصة من كل سوء. |