|
شبكة النبأ: يخشى الكثير من ابناء
ليبيا اليوم من تقسيم البلاد بسبب دعوات البعض الى الانفصال واقامة
اقاليم ادارية مستقله تلك الدعوات وصفت بالمتسرعة خصوصا وان ليبيا
لاتزال في بداية التحرر وتواجه الكثير من التحديات التأمريه التي تسعى
لإفشال نتائج تلك الثورة، ويرجح الكثير من المراقبين ان مثل تلك
الدعوات قد تسهم في حرب اهلية قد تؤدي الى دمار البلاد وتعيدها الى
نقطة الصفر، تلك التكهنات اتت بعد ان أعلنت مجموعة من السياسيين
الليبيين عن تأسيس "مجلس إقليم برقة الانتقالي"، في خطوة باتجاه إعلان
الفيدرالية في المنطقة الشرقية، وعقد السياسيون، الذين قالت وكالة
الأنباء الليبية "وال"، إنهم "من دعاة الفيدرالية بالمنطقة الشرقية"،
مؤتمراً في مدينة بنغازي، لمناقشة "النظام الفيدرالي كخيار للنظام
الإداري في ليبيا الجديدة،" أعلنوا فيه أن "نظام الاتحاد الفيدرالي
يُعد خياراً لإقليم برقة، في إطار دولة ليبية مدنية ودستورية تكون
شريعتها الإسلام." وقررت هذه الشخصيات، في بيان صدر عن المؤتمر، تأسيس
"مجلس إقليم برقة الانتقالي"، برئاسة أحمد الزبير السنوسي، مؤكدين
تمسكهم بدستور عام 1951، رافضين كل التعديلات التي صدرت بشأنه منذ
تعديل عام 1963، كما أعلنوا رفضهم للإعلان الدستوري الصادر عن المجلس
الوطني الانتقالي. وأكدت المجموعة، في بيانها، التمسك بقيم ومبادئ ثورة
17 فبراير/ شباط من العام الماضي، وحماية كافة حقوق الإنسان
والديمقراطية والعدالة والمساواة، كما أعلنوا رفضهم قانون الانتخابات،
وتوزيع مقاعد المؤتمر الوطني، وكافة القوانين والقرارات التي يعتبرون
أنها تتعارض مع "صفة السلطة القائمة كسلطة انتقالية."
ويرى بعض المحللين ان اعلان شرق ليبيا اقليما فدراليا يتمتع بحكم
ذاتي يمكن ان يفتح الطريق امام تقسيم هذا البلد، محذرين من تطبيق نظام
فدرالي بشكل متسرع. وقالو ان "المشكلة ليست مع الفدرالية التي تم
اقتراحها بل تكمن في اعلانها في مدينة بنغازي من جانب واحد عبر حركة
سياسية تسعى لاقامة منطقة حكم ذاتي" في هذا الاقليم الغني بالنفط. وكان
عدد من زعماء القبائل والسياسيين الليبيين اعلنوا في مدينة بنغازي،
برقة "اقليما فدراليا" يستمد شرعيته من دستور 1951 الذي وضع إبان حكم
ملك ليبيا الراحل إدريس السنوسي.
واوضحت هذه المجموعة ان مدن الاقليم ومناطقه ستخضع للحكم الذاتي،
لكنها اكدت ان المجلس الوطني الانتقالي الليبي هو الممثل الشرعي الوحيد
في ليبيا في الأمور السيادية والشؤون الخارجية. وقال الأستاذ الجامعي
الصديق بودوارة "قد يتفق الكثير على أن الفيدرالية هي أنسب شكل للحكم
في ليبيا وأن ذلك ليس بالضرورة أن يمهد الطريق لتقسيم البلد". واضاف
"لكن المسألة أصبحت مختلفة تماما عندما تم اتخاذ هذا القرار
(الفيدرالية) من جانب واحد في هذه المنطقة دون أن يتم التشاور مع
سكانها أو سكان الأقاليم الأخرى لليبيا، وهذا قد يتسبب في تقسيم
البلاد". بحسب فرانس برس.
وكانت ليبيا اتحادا فدراليا من 1951 الى 1963 خلال حكم الملك إدريس
السنوسي، وكانت مقسمة الى ثلاثة اقاليم هي برقة وطرابلس، وفزان. ويقول
انصار العودة الى الفدرالية انها ستمنع تهميش الشرق الليبي كما كان
الحال منذ عقود وخاصة في فترة حكم الزعيم الليبي السابق معمر القذافي،
بينما يخشى المعارضون أن يشعل الصراع على السلطة قبل الانتخابات
القادمة فتيل تقسيم البلاد فعليا.
وقال المحلل السياسي الليبي المقيم في بنغازي محمد بن حريز ان
الفدرالية ستزيد من التوتر في ليبيا التي تسعى جاهدة لتحقيق المصالحة
الوطنية بعد حرب العام الماضي، بدلا من تخفيفه. واضاف ان "المدافعين عن
الفدرالية بالقول انها صمام امان للوحدة الوطنية مخطئون لأن الفدرالية
والوحدة تكون بين الفصائل المتناقضة التي لا يمكن أن تتعايش، على عكس
الأمر في ليبيا". وحذر من ان "توزيع الثروة النفطية قد يولد الصراع بين
أقاليم ليبيا خاصة وأن معظم النفط موجود في اقليم برقة بينما يفتقر
اقليما فزان وطرابلس اليه". وذكر "بالاحياء الفقيرة في العاصمة وفي
الجنوب الليبي اللتان يعانين من التهميش أيضا". وشبه الوضع الذي ستؤول
اليه ليبيا اذا اعتماد هذا الخيار "بفدرالية العراق التي لم تتحقق".
من جهته، رأى جمال بن دردف عضو في الحملة الوطنية لزيادة الوعي
السياسي في ليبيا، ان الاعلان هو رد فعل على المشاكل الناجمة عن "المركزية
الحادة" في فترة حكم القذافي عندما كان انجاز كل الاعمال الرسمية
اليومية للمواطن في العاصمة. وقال ان هذا الامر مكلف للمواطنين وخاصة
البسطاء منهم. لكنه رأى في الوقت نفسه ان "تقسيم ليبيا الى ثلاث دول
منفصلة يضمها اتحاد فيدرالي كما كان الحال في عهد النظام الملكي، قد لا
يقدم افضل صيغة لان الظروف الحالية تختلف تماما عن تلك الأيام". واضاف
ان "ليبيا بلد شاسع والمواصلات والاتصالات لم تكن سهلة بينها" في
الماضي ما يجعل الحكم الذاتي للاقاليم ضرورة. واضاف "اليوم الاتصالات
والمواصلات وشبكات الطرق سهلت الامر".
اما المحلل السياسي عبد السلام الرقيعي فرأى انه من الطبيعي لهذا
البلد مناقشة ما هو نظام الحكم الذي يريدوه المواطنون، لكن اي قرارات
او اجراءات لا بد ان تنتظر حتى انتخاب جمعية تأسيسية في حزيران/يونيو
المقبل. وقال ان "دعاة الفيدرالية من خلال (تكتل أو حزب) لهم الحق
ديموقراطيا في ان يعبروا عن افكارهم ويبينوا نوع الحكم الذي يريدونه"،
لكن "اذا كان المقصود هو انفصال هذه المنطقة (برقة) وإنشاء دولة مستقلة
بها فهذه الخطوة لن تتحصل على الشرعية".
واضاف "لا احد سيوافق على هذا الأمر".
ورفض كبار المسؤولين في طرابلس بمن فيهم رئيس المجلس الوطني
الانتقالي المؤقت مصطفى عبد الجليل رفضا قاطعا لمشروع الفيدرالية
باعتبارها ردة إلى الماضي. وبدلا من ذلك، قرروا العمل على تعزيز برامج
اللامركزية الذي من شأنه أن يعطي أكثر من خمسين مجلسا محليا سلطات
كبيرة في صنع القرار وتحديد الميزانيات التقديرية. وقال عبد الجليل إنه
فوجئ باعلان بنغازي، ومذكرا بان الليبيين من الشرق إلى الغرب قاتلوا
معا للاطاحة بديكتاتورية معمر القذافي في 2011. واتهم عبد الجليل بعض
الدول العربية التي لم يكشف عن اسمها بدعم وتمويل "الفتنة" في شرق
ليبيا للحيلولة دون نجاح الثورة ومنع ما يسمى بثورات الربيع العربي من
الوصول إلى عتبات بيوتهم. وهدد عبد الجليل باستخدام القوة للحفاظ على
وحدة البلاد، داعيا "اخواني في شرق البلاد الى ألا ينخدعوا لدعوات
المتسللين" وبقايا نظام القذافي.
الفدرالية بداية للتقسيم
من جانب اخر حذر مفتي الديار الليبية الشيخ الصادق الغرياني من ان
إعلان منطقة برقة "اقليما فدراليا اتحاديا" هو "بداية لتقسيم ليبيا"
و"ابتعاد عن شرع الله"، محملا الفساد المستشري في البلاد المسؤولية عن
مثل هذه الدعوات. وقال الغرياني في بيان خاص ان "الفدرالية هي بداية
التقسيم، والتقسيم يؤدي حتما إلى الخلاف، ويفتح الباب للنزاع على أشياء
كثيرة، منها: مصادر الثروات، وهذا هو الذي يريده أعداء الاسلام لنا (فرق
تسد)".
واضاف المفتي "إذا استمر الفساد ضاربا أطنابه فالفدرالية لن تحل
المشكلة، والشعور بالتهميش سيستمر، والمطالبة بمزيد من الإقليمية لن
يتوقف"، مؤكدا انه "كلما انقسمنا أحسسنا أننا بحاجة إلى مزيد من
الانقسام، لان الفساد لا يمكن أن يتحقق معه عدل في تقسيم الثروات"،
داعيا الجميع الى "الاعتصام بحبل الله". واعتبر الغرياني ان "الحل
الحقيقي الذي يقضي على المركزية البغيضة التي هي سبب كل البلاء هو
القضاء على الفساد الاداري المتفشي، وبفرض القانون، وإدارة صارمة عادلة
تراقب كل مقصِّر في عمله وتعاقبه". بحسب فرانس برس.
وأشار المفتي الى أن قياس ليبيا على فدرالية الولايات المتحدة هو
"مغالطة كبيرة، وخطأ فادح" لانهما "ليسا سواء لا من حيث الجغرافيا ولا
تعداد السكان، فالمسافة بين بعض مدن الولايات المتحدة تصل إلى ست ساعات
طيران، وتعداد سكانها يقرب من تعداد سكان العالم العربي". وقال "لو
طلبنا ولايات فديرالية تحت حكومة مركزية واحدة للوطن العربي من الرباط
إلى أبو ظبي حينها يكون القياس صحيحا، لكنَّ ذلك حلم أنى لنا به".
وناشد الغرياني الليبيين الحفاظ على وطنهم، وقال "يا أبناء ليبيا
ارحموها، ولا تضيعوها بشعارات ظاهرها الرحمة وباطنها من قبله العذاب".
بدورها حذرت جماعة الاخوان المسلمين في ليبيا من ان "الفدرالية
ستكون خطوة في اتجاه تمزيق ليبيا"، داعية الى التمسك ب"الوحدة الوطنية"
لقيام "دولة مدنية". وقالت الجماعة في بيان انها تعتبر "الوحدة الوطنية
لليبيا هدفا اساسيا ورافدا حيويا من ثوابت ثورة 17 فبراير نحو إرساء
دعائم دولة مدنية تتمتع بدرجة عالية من التجانس في إطار موحد". واكدت
ان "المشكلة كانت مع النظام الشمولي، والفوضوية الادارية لا يمكن أن
تحل إلا بالبناء المتدرج لمؤسسات الدولة"، مشددة على ان "الادارة
المحلية بمفهومها الصحيح هي البديل الامثل للفدرالية التي ستكون خطوة
في اتجاه تمزيق ليبيا كما حدث في السودان".
واعلنت رفضها "للمصالح الجهوية أو الطموحات الشخصية الضيقة التي
تستهدف المراهنة على التوجه الفيدرالي كعامل ضعف للدولة الليبية".
وشددت الجماعة على ان الفدرالية "تجعل من ليبيا لقمة سائغة للتدخلات
والاختراقات الخارجية وخطوة رجعية نحو الانقسام والتشرذم"، داعية "جميع
الاطراف للحوار من خلال تشكيل جماعات الضغط والاحزاب السياسية وعرض
الافكار على نطاق واسع يتيح التعرف على الفرق بين النظام السياسي
للدولة وشكلها الاداري".
قتيل وخمسة جرحى
في سياق متصل جرت في بنغازي تظاهرة حاشدة ضمت نحو عشرين الف شخص
ارادوا التعبير عن التمسك بوحدة الاراضي الليبية، واعلنوا رفضهم لاعلان
منطقة برقة اقليما فدراليا وطالبوا في الوقت نفسه بالغاء النظام
المركزي في البلاد. واحتشد المتظاهرون في ساحة الشهداء في المدينة
رافعين شعارات تنادي بوحدة البلاد، وتندد بإعلان برقة إقليما فيدراليا.
وردد المتظاهرون هتافات تدعو "دعاة الفدرالية" إلى الاعتذار، وتهاجم
أحمد الزبير السنوسي الذي تم تعيينه رئيسا للمجلس الانتقالي الأعلى
لإقليم برقة بالقول "ليبيا حرة حرة، والزبير يطلع برة" و"يا فدرالي
مانك صافي .. سرك من سر القذافي".
ورفع المتظاهرون أعلام الاستقلال ولافتات تدين "دعاة الفدرالية"
متهمين إياهم بالسعي إلى تقسيم ليبيا وتفتيت وحدتها، ومؤكدين بحسب أحد
المتحدثين على أن هذا العدد الكبير الذي ضمهم في هذه المسيرة رغم سوء
الأحوال الجوية ما هو الا "رسالة الى ان معظم الناس لا يؤيدون الفكرة".
تلك المظاهرات لم تخلو من اعمال الشغب فقد قتل شخص على الاقل واصيب
اكثر من خمسة اخرين اثر اشتباكات مسلحة بين دعاة الفدرالية والمناهضين
لها بحسب مصدر طبي. وقالت المسؤولة الطبية بسمة محمد ان "شخصا قتل
واصيب خمسة اخرون". وبدأ الاشتباك بعدما توجه انصار الفدرالية الذين
يتحدر معظمهم من سكان المناطق الواقعة شرق بنغازي، الى ساحة التحرير
أمام مبنى محكمة شمال المدينة، ليقيموا مهرجانا خطابيا. والقى احمد
الزبير السنوسي الذي يترأس ما يسمى المجلس التأسيسي لاقليم برقة، كلمة
في التجمع.
ويذكر ان شابين حاولا الصعود الى المنصة بعد انتهاء كلمة الزبير
مباشرة وقاما برشق المتظاهرين بالحجارة، ثم بدأ التراشق بالحجارة بين
الطرفين وتحول الى تبادل لاطلاق الرصاص.
واحتشد رافضو الفدرالية، وأغلبهم من سكان المنطقة المحيطة بالساحة،
وفرقوا دعاة الفدرالية بالاسلحة البيضاء والحجارة، وقد تم إضرام
النيران في الاكشاك داخل الساحة.
ولم تكن الشرطة او الجيش او كتائب الثوار طرفا في هذه الاشتباكات،
واكتفت باغلاق كل المنافذ المؤدية للساحة في وجه الداخلين إليها. ومن
جهته فقد دعا المجلس الوطني الليبي الى التهدئة، فيما اكدت السلطات
الامنية سيطرتها على الاوضاع. وقال رئيس اللجنة الاعلامية للمجلس مختار
الجدال "ندعو الجميع للتهدئة"، مؤكدا أن ما حدث "مجرد حراك شعبي لا
علاقة للمجلس والحكومة به". وقال رئيس اللجنة الأمنية العليا لمدينة
بنغازي فوزي ونيس ان "الامر تحت السيطرة، والاشتباكات انتهت بين
الطرفين". واكد ونيس سقوط خمسة جرحى خلال الاشتباكات "ثلاثة منهم لم
تكن إصاباتهم بالرصاص الحي وانما بالحجارة والأسلحة البيضاء" مؤكدا
انهم "جميعهم بخير وحالاتهم ليست خطيرة، حتى الاثنان الاخران اللذان
اصيبا باعيرة نارية". بحسب فرنس برس.
ورفع المتظاهرون شعارات تحتج على تصريحات رئيس المجلس الوطني
الانتقالي مصطفى عبدالجليل والتي هدد فيها باستخدام القوة ضدهم. وقال
أحد أكبر دعاة الفدرالية وهو خيرالله إدريس العبيدي "إننا خرجنا
لنستنكر تصريحات مصطفى عبدالجليل خلال تهديده لنا باستخدام القوة،
ووزير داخليته فوزي عبد العال حينما قال إن هذه القوة هي مصراتة" على
حد تعبيره. وأضاف العبيدي "إننا نواجه هجمة وسلوكا مشينا من المجلس
الوطني الانتقالي من خلال تجنيده لرجال الدين في حملات إعلامية شرسة
تحرم الفكر الذي يدعو للفدرالية".
دعوة لا لقاء السلاح
من جانبه دعا وزير الداخلية الليبي الميليشيات الخارجة عن سيطرة
الحكومة المركزية لالقاء السلاح أو المخاطرة بمواجهة مع قوات الامن
الوطني الجديدة. وقادت الميليشيات التمرد الذي أطاح بالزعيم الليبي
معمر القذافي العام الماضي. وما زالت بعض هذه الميليشيات تحتل مبان
حكومية وتقيم نقاط تفتيش وتدين بالولاء لقادتها لا للحكومة. وقالت
الامم المتحدة وجماعات حقوقية دولية ان الميليشيات تمثل واحدا من أكبر
التحديات التي تواجه الاستقرار مع سعي ليبيا لبناء مؤسسات جديدة بعد 42
عاما من حكم القذافي.
وكان المجلس الوطني الانتقالي الليبي قد دعا من قبل الى حل
الميليشيات لكنها تجاهلت الدعوة. لكن المجلس يسير بخطى بطيئة في بناء
جيش وشرطة يكون بمقدورهما التصدي للميليشيات. وفي حفل لتخريج دفعة
جديدة من رجال الشرطة قال وزير الداخلية فوزي عبد العال ان الشرطة بها
الان 25 ألف رجل وتستطيع ملء الفراغ الامني الذي شغلته الميليشيات منذ
الاطاحة بالقذافي. واضاف انه يريد توجيه رسالة الى تلك المجموعات التي
لم تنضم الى وزارة الداخلية. وتابع انه يقول لهم بصراحة انه لا عذر
يتيح لهم القيام بوظائف أمنية داخل ليبيا ويتعين عليهم اما الانضواء
تحت لواء الشرعية أو أن قوات الشرطة الجديدة ستتصدى لهم. ومضى يقول انه
يتعين ألا يكون هناك أي ميليشيا بعد اليوم وأن هذا الامر برمته يجب أن
ينتهي. وتابع الوزير انه يريد ابلاغ أولئك الاشخاص الذين ما زالوا لا
يثقون في وزارة الداخلية أو الحكومة بأن رد الوزارة لن يكون من خلال
بيانات أو مؤتمرات صحفية بل سيكون عمليا اعتبارا من اليوم.
وعلى مدى الاشهر القليلة الماضية قللت كثير من الميليشيات من
أنشطتها وعاد أفرادها الى بلداتهم أو انضموا الى أجهزة الامن الوطنية.
وفي العاصمة طرابلس كان من المعتاد وجود أفراد الميليشيات بلباسهم
العسكري المموه وأسلحتهم الالية المعلقة حول رقابهم في كل مكان لكن
الان من النادر رؤيتهم.
وتوجد بقايا من هذه الميليشيات المدججة بالسلاح في العاصمة وترفض
نزع سلاحها. ومن بينها مجموعة من مدينة الزنتان الغربية تسيطر على مطار
طرابلس الدولي وميليشيا السويحلي من مصراتة التي تحتجز رهينتين
بريطانيين تتهمهما بالتجسس. واصبحت هذه الجماعات معزولة بشكل متزايد.
وتتعرض لضغوط من المجلس الوطني الانتقالي لمغادرة المدينة كما تتعرض
لضغوط من قادة محليين في بلداتهم يقولون بشكل غير علني انه يتعين على
الميليشيات الانصياع للحكومة. بحسب رويترز.
الى جانب ذلك اعلنت مليشيات ليبية ساهمت في اسقاط نظام معمر القذافي
انها على استعداد لتسليم السلطات المركزية المؤقتة مواقع استراتيجية
كانت سيطرت عليها اثناء الثورة ضمنها مطار طرابلس العالمي. جاءت هذه
التصريحات في مؤتمر نظم في مصراتة (210 كلم شرقي العاصمة الليبية) اعلن
خلاله الميثاق الوطني الذي يراد له ان يكون قاعدة المجلس التاسيسي الذي
من المقرر انتخاب اعضائه في حزيران/يونيو لوضع دستور جديد لليبيا.
ويسيطر ثوار الزنتان (جنوب غرب) على مطار طرابلس. وقالوا في بيان
لهم انهم "على استعداد لتسليم" المطار للسلطات الانتقالية، دون تحديد
موعد للتسليم. وخلال مؤتمر صحافي في مصراتة قال مسؤولو مليشيات وزعماء
قبائل ان رجالهم على استعداد لتسليم الحواجز التي يسيطرون عليها عند
الحدود الجنوبية ومطار وادي الشاطىء قرب سبها (كبرى مدن الجنوب) وايضا
كل نقاط التفتيش في مداخل مصراتة وكذلك مطارها. |
