|
شبكة النبأ: لايزال الاعلام العربي
يواجه الكثير من المشاكل والتحديات بسبب هيمنة السلطات الحاكمة التي
تسهم بشكل مباشر في تحديد حرية الرأي وممارسة دور الرقيب على الكثير من
المطبوعات والوسائل خصوصا تلك التي تمارس النقد وتهتم بقضايا الدولة
وواقع المواطن او ما يعرف بمنطوقها الخاص بصحف ووسائل المعارضة ، ويرى
بعض المراقبين ان الكثير من الحكومات تخالف العديد من القوانين
والانظمة وتتعامل بقسوة مع حرية التعبير التي ضمنتها كافة التشريعات،
تلك المخالفات برزت بشكل واضح بعد تصاعد حدة الرفض والاحتجاجات
الاصلاحية التي شهدتها وتشهدها العديد من الدول العربية والتي عرفت
بثورات التغير او ثورات الربيع العربي.
وفي هذا السياق عمدت السلطات الكويتية مؤخرا الى اغلاق احدى الصحف
المحلية في احدث تطور يخص تقيد حرية التعبير ويوصف بان هذا الاجراء قد
اخذ بعدا طائفيا و قال رئيس تحرير صحيفة الدار الكويتية ان محكمة قضت
بإيقاف صدور الصحيفة ثلاثة أشهر بتهمة التحريض على الفتنة الطائفية.
وأبلغ عبد الحسين السلطان رويترز بالهاتف ان المحكمة أمرته بدفع 1000
دينار كويتي (3600 دولار) أو مواجهة السجن ستة أشهر. وقال السلطان ان
المحكمة اعترضت على مقالات مؤيدة للأقلية الشيعية في الكويت. وفي وقت
سابق من هذا العام صدر أمر بإيقاف الصحيفة المملوكة لرجل اعمال لفترة
قصيرة. لكن السلطان قال ان هذه هي المرة الاولى التي تضطر فيها الصحيفة
للتوقف عن الصدور لفترة طويلة نسبيا ويتعرض رئيس تحريرها لتهديد بالسجن.
واضاف ان الصحيفة تعتزم استئناف حكم المحكمة. بحسب رويترز.
واقامت وزارة الاعلام الكويتية 135 قضية ضد الصحيفة على مدى الاعوام
الثلاثة الماضية.
ويشير ساسة كويتيون الي الانقسامات الطائفية على انها احدى أخطر
المشاكل التي تواجه البلد الصغير المنتج للنفط. ومثل هذه التوترات ربما
ساهمت في استقالة الحكومة العام الماضي عندما هزت الكويت ازمة سياسية
وصلت الي ذروتها بحل البرلمان. وتولي الكويت اهتماما خاصا للتطورات في
البحرين -وهي عضو اخر في مجلس التعاون الخليجي- حيث اطلقت الاسرة
الحاكمة السنية حملة ضد محتجين مطالبين بالديمقراطية غالبيتهم من
الشيعة.
القيود البحرينية
في سياق متصل رفضت السلطات البحرينية منح تأشيرات دخول لمراسلي عدة
وسائل اعلام دولية بما في ذلك لمراسل فرانس برس الذي كانت تنوي الوكالة
ايفاده لتغطية الذكرى الاولى للاحتجاجات في المملكة. وقالت هيئة شؤون
الاعلام في البحرين انه ليس ممكنا منح الوكالة تأشيرة في الوقت المطلوب
"بسبب العدد الكبير من الطلبات" التي تقدمت بها وسائل الاعلام. ورفضت
السلطات منح تأشيرات لمراسلي عدة وسائل اعلام دولية كانوا ينوون زيارة
البحرين في الفترة نفسها.
وعزا رئيس هيئة شؤون الاعلام الشيخ فواز بن محمد ال خليفة رفض منح
التأشيرات الى "العدد المرتفع بشكل غير اعتيادي لطلبات الدخول في
الفترة بين 11 و18 شباط/فبراير"، والى الرغبة في "ضمان امن" الصحافيين
وللتأكد من قدرتهم على لقاء المسؤولين البارزين. ويذكر ان السلطات
البحرينية منعت العام الماضي مراسل فرانس برس المحلي، وهو بحريني
الجنسية، من العمل، وذلك في اطار سلسلة من التدابير التي اتخذتها بحق
مراسلي الصحافة الاجنبية.
في السياق ذاته أحالت النيابة العامة البحرينية قضية صحفية تعمل
لصالح راديو مونت كارلو، وقناة فرانس 24 الفرنسية، اتهمت إحدى الشرطيات
بتعذيبها، إلى المحكمة الجنائية الكبرى، بعد أن حكمت محكمة أخرى بعدم
اختصاصها بالنظر في الدعوى. وكانت الصحفية نزيهة سعيد، رفعت دعوى أمام
المحكمة الصغرى الجنائية، تتهم فيها إحدى الشرطيات بإساءة معاملتها،
غير أن المحكمة ردت الدعوى لعدم الاختصاص كون القضية تعد "جناية،"
وأعادتها للنيابة العامة. وقالت سعيد إن إحالة القضية إلى محكمة
الجنائيات الكبرى "خطوة في الاتجاه الصحيح، ونأمل أن يصدر القاضي حكما
نافذا على الشرطية لتكون عبرة لأي عنصر أمني يمارس التعذيب ضد أي شخص."
بحسب CNN.
وقالت المحكمة الصغرى "إن الواقعة كما استقرت في وجدان المحكمة تشكل
جناية استعمال المتهمة التعذيب والقوة والتهديد مع المجني عليها لحملها
على الاعتراف بجريمة والإدلاء بأقوال ومعلومات بشأنها، وهو الأمر
المعاقب عليه بمقتضى نص المادة 208 من قانون العقوبات كجناية تختص بها
المحكمة الكبرى الجنائية." وتشير تفاصيل الدعوى إلى استدعاء نزيهة سعيد
إلى مركز شرطة الرفاع جنوب المملكة، حيث مكثت 12 ساعة ثم تم الإفراج
عنها، بعد التحقيق معها حول ما إذا كانت شاركت في اعتصام جرى في دوار
اللؤلوة. وتزعم الصحفية البحرينية أنها تلقت "صفعات" أثناء التحقيق،
وأجبرت على التوقيع على عدة وثائق تحت التهديد والضرب، من دون أن تعرف
حتى ما فيها."
السودان وحرية التعبير
من جانب اخر قالت رئيسة تحرير صحيفة (الميدان) الناطقة بلسان الحزب
الشيوعي السوداني ان أجهزة الأمن صادرت احدى اعدادها مُتهمة الصحيفة
بتجاهل تحذير لتجنب الكتابة عن مقتل فتاة على يد الشرطة في حادث أشعل
العديد من الاحتجاجات. ويذكر ان الدستور السوداني ويكفل حرية الصحافة
لكن الصحفيين يشكون من زيادة الضغوط خاصة منذ انفصال جنوب السودان في
يوليو تموز الماضي. وعلقت سلطات الامن منذ بداية العام صدور ثلاث صحف
تنتقد الحكومة وفق ما ذكره رؤساء تحريرها. واستأنفت احداها الصدور بعد
ذلك.
وقالت مديحة عبد الله رئيسة تحرير (الميدان) ان ضباطا جاءوا الى
المطبعة التي تتولى طباعة الصحيفة في الخرطوم في ساعة متأخرة وصادروا
جميع النسخ. وأضافت أن أجهزة الأمن اتصلت بالصحيفة قبل ذلك بساعات
وطلبت منها عدم نشر مقال بشأن مقتل الفتاة على يد دورية للشرطة في
الخرطوم. واضافت أن الصحيفة ردت بأنها لا يمكن ان تفعل هذا وانها تريد
تعليمات كتابية. وأكدت مصدر حكومي مصادرة النسخة دون أن يدلي بتفاصيل.
وكانت الشرطة قالت ان فتاة لقيت حتفها عرضا عندما أطلقت الشرطة
النار في الهواء بعدما هاجمها حشد لكن الحادث أشعل فتيل عدة احتجاجات
محدودة. وحاول حشد غاضب اقتحام مركز للشرطة بعد يوم من مقتل الفتاة.
ولم يشهد السودان احتجاجات شعبية على غرار انتفاضات الربيع العربي لكن
الغضب الشعبي من غلاء أسعار الغذاء أدى الى اندلاع احتجاجات محدودة في
الخرطوم ومدن أخرى. ويقول صحفيون سودانيون انهم يواجهون ضغوطا عند
تغطية القضايا الحساسة مثل الفساد او الازمة الاقتصادية في البلاد.
وكانت الخرطوم قد علقت في وقت سابق صدور ست صحف لان جنوبيين كانوا من
بين ناشريها أو مالكيها.
وقال عثمان شنقر رئيس تحرير صحيفة الجريدة السودانية ان قوات الامن
منعت الصحيفة المستقلة من اصدار عددها وهو اول يوم تستأنف فيه العمل
بعد حظر استمر اربعة اشهر. واضاف شنقر ان عناصر امنية جاءت الى مقر
الصحيفة اليومية بعد منتصف الليل وصادرت نسخ الجريدة. وقال ان الجريدة
ستحتج على هذا الاجراء لان الامن لم يذكر أي أسباب. وتابع ان الصحيفة
كانت تعتزم استئناف النشر لاول مرة بناء على موافقة المجلس القومي
للصحافة والمطبوعات الصحفية بعد اغلاقها من قبل عناصر الامن في سبتمبر
ايلول. واغلقت قوات الامن صحيفتين اسلاميتين وهما ألوان ورأي الشعب في
يناير كانون الثاني بحسب رئيسا تحريرهما. ويقول صحفيون سودانيون انهم
يواجهون الضغوط عندما يتناولون قضايا حساسة مثل الفساد أو الازمة
الاقتصادية الحادة التي يمر بها السودان. بحسب رويترز.
من جهة اخرى قال رؤساء عدة صحف سودانية ان مسؤولين في جهاز الامن
السوداني امروهم بعدم نشر تصريحات للزعيم الاسلامي المعارض حسن الترابي
يتهم فيها هذا الجهاز بوضع اجهزة تجسس في مقر حزبه. وكان الترابي قد
اكد في مؤتمر صحفي حضره مراسلون لاربعة صحف سودانية ان جهاز الامن قام
بوضع اجهزة تجسس داخل مقر حزبه، المؤتمر الشعبي، وقال "انا اتهم جهاز
الامن مباشر". وعرض الترابي جهازين بلاستيكين قال انه تم العثور عليهما
داخل مكابس كهربائية في غرفتين للاجتماعات بمقر حزب المؤتمر الشعبي
مؤكدا ان الامر يتعلق باجهزة تنصت. وقال رئيس تحرير صحيفة "التيار"
المستقلة عثمان ميرغني "وضعنا قصة اتهامات الترابي في الصفحة الاولى
ولكن في المساء حضر للمطبعة ضابط من جهاز الامن وقرر مصادرة العدد
ومنعه من التوزيع". واضاف ميرغني "عرضنا عليه استبدال الصفحة الاولى
ونزع خبر الترابي ولكنه رفض وصادر العدد". لكن ميرغني يعتقد ان ما حدث
لصحيفته لا يتعلق بحديث الترابي وانما بما نشره عن فساد في بعض الاجهزة
الحكومية.
من جانبه قال رئيس تحرير صحيفة "الاحداث" عادل الباز "لقد منعنا من
نشر" هذه الاتهامات.
وكان الترابي العقل المدبر للرئيس السوداني حسن البشير قبل ان يختلف
معه في عام 1999 ويصبح من اشد معارضيه. واوضح الترابي في مؤتمره
الصحافي ان حزبه توصل الى جهازي التصنت بعد ان ساورته الشكوك على اثر
اتهام جهاز الامن لحزبه بالاعداد لانقلاب عسكري للاستيلاء على السلطة
مضيفا "قالوا ان المؤتمر الشعبي يحضر للاستيلاء على السلطة بانقلاب
عسكري مخلوط بانتفاضة شعبية". واكد "ليس لدينا اسرار واعلنا اننا نريد
اسقاط هذه الحكومة ولكن ليس عبر انقلاب عسكري وانما عبر ثورة شعبية".
وكان جهاز الامن السوداني اوقف صحيفة "راي الشعب" التابعة لحزب المؤتمر
الشعبي المعارض (حزب الترابي) في كانون الاول/ديسمبر من العام الماضي.
كما اوقف صدور صحيفة الوان وصادر ممتلكاتها في كانون الثاني/يناير
الماضي.
ال باييس والملك المغربي
على صعيد متصل اكد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الاتصالات المغربية
انها قد منعت صدور احد الاعداد من صحيفة ال باييس الاسبانية التي تنشر
فصولا من كتاب حول العاهل المغربي الملك محمد السادس اعتبرتها السلطات
المغربية "افترائية" قد منع من التوزيع. واوضح هذا المسؤول ان الصحيفة
التي نشرت هذه الفصول "الافترائية والتي لا تستند الى ادلة" قد "اساءت
الى صورة جلالته والى مؤسسات البلاد". ويحمل الكتاب الذي سيصدر في
فرنسا في الايام المقبلة عنوان "الملك المفترس". واشترك في اعداد هذا
الكتاب كل من كاترين غراسييه واريك لوران. وقال المسؤول المغربي ايضا
ان "منع توزيع الصحيفة لا علاقة له بحرية التعبير. انها افتراءات"،
ملمحا الى ان ال باييس زادت هذا النوع من المقالات في وقت تشهد فيه
العلاقات بين المغرب واسبانيا تحسنا كبيرا على الصعيد الثنائي مع عدد
كبير من الزيارات الرسمية من الجانبين. منع ايضا في وقت سابق توزيع عدد
من ال باييس بتاريخ 16 شباط/فبرابر بسبب كاريكاتور عن الملك محمد
السادس.
واعلنت وزارة الاتصالات ان "قرار المنع قد اتخذ تطبيقا للمادة 29 من
قانون الصحافة التي تحظر اي مساس بشخص الملك". واضاف "في هذا الرسم
الكاريكاتوري، ثمة ارادة متعمدة لتشويه الصورة والاساءة الى شخص الملك".
ويأتي منع ال باييس فيما منعت مجلات فرنسية اسبوعية في المغرب بسبب
رسوم عن النبي محمد او عن الله تحظرها الشريعة الاسلامية.
انتهاكات اسرائيلية
من جانب اخر اقتحم الجيش الاسرائيلي مقري تلفزيوني وطن والقدس
التربوي المحليين في رام الله وصادر ادوات البث الرئيسية فيهما، كما
ذكر مسؤولون في المحطتين. وقال مدير التحرير في التلفزيون علي دراغمة
ان "الجيش الاسرائيلي اقتحم مقر التلفزيون وصادر السيرفر الرئيسي وكافة
ادوات البث واجهزة الحاسوب واشرطة تلفزيونية". واضاف دراغمة ان "احد
الحراس حاول اعتراض الجيش الا انهم قالوا له ان لديهم اوامر رسمية
باغلاق المحطة".
ولم يعرف مدير المحطة معمر عرابي الموجود في تركيا سبب اقدام الجيش
الاسرائيلي على اغلاق التلفزيون. وقال انه لم يتلق اي انذار سابق وان
عملية الاقتحام تمت بشكل مفاجىء.
وصرح عرابي ان اقتحام التلفزيون "كان مفاجئا. لم نعرف لغاية الان
السبب الرئيس لمصادرة كل المعدات واغلاق المحطة، رغم اننا نعمل في
مناطق تابعة للسلطة الفلسطينية، ولدينا ترخيص من السلطة". ويعمل في
تلفزيون وطن اكثر من 35 موظفا. وهو يعد من التلفزيونات المحلية المهمة
في الضفة الغربية. من جهة ثانية، قال هارون ابو عرة مدير تلفزيون القدس
التربوي ان الجيش الاسرائيلي اقتحم مقر التلفزيون في رام الله ليل
الثلاثاء الاربعاء وصادر اجهزة البث فيه. واضاف ان "التلفزيون اغلق
الآن ولا يقوم بالبث". بحسب فرانس برس.
ودان رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض اقتحام الجيش الاسرائيلي
لمحطتي التلفزيون، معتبرا انه "تصعيد خطير يستهدف السلطة الوطنية
الفلسطينية". وقال فياض للصحافيين اثناء زيارته لمحطة تلفزيون وطن ان
"هذا الاعتداء على مؤسستين اعلاميتين يذكرنا بالاجتياح الذي نفذته
اسرائيل ضد مؤسسات السلطة الوطينة في العام 2000". واضاف ان "مثل هذا
الاجتياح وغيره من الاجتياحات المتواصلة، بكل تأكيد هو تصعيد خطير
يستهدف السلطة الوطنية الفلسطينية ونحن سنتابع الامور مع كافة المؤسسة
الدولية وتحديدا اللجنة الرباعية".
في الساق ذاته اعربت منظمة "مراسلون بلا حدود" عن "صدمتها الشديدة"
لاغلاق قناتي تلفزيون فلسطينيتين من قبل الجيش الاسرائيلي في رام الله
بالضفة الغربية المحتلة. وقالت المنظمة في بيان ان "هذه الاعمال
التعسفية وغير المشروعة تسهم من جديد في تخويف وسائل الاعلام والعاملين
في الاعلام الفلسطيني الذين يتعرضون لهجمات متكررة من الجيش
الاسرائيلي".
واوضح الجيش ان اغلاق هاتين القناتين، الموجودتين في منطقة خاضعة
لسيطرة السلطة الفلسطينية، جاء بناء على طلب من وزارة الاتصالات
الاسرائيلية مؤكدا انهما كانتا تبثان بصورة غير مشروعة. وقالت متحدثة
عسكرية اسرائيلية ان هاتين "القناتين تقومان بعمليات قرصنة" وتشوشان
على بث شبكات اخرى شرعية وعلى الاتصالات الجوية في مطار بن غوريون
الدولي في تل ابيب. لكن وزير الاتصالات الفلسطيني مشهور ابو دقة اكد ان
هاتين القناتين مسجلتان في الاتحاد الدولي للاتصالات وتبثان بطريقة
قانونية، معتبرا انه من المستحيل ان تؤثرا على الاتصالات الجوية بسبب
بعدهما عن مطار بن غوريون.
كما اعربت فرنسا عن "اسفها" لاغلاق القناتين اللتين تبثان من منطقة
خاضعة لاشراف السلطة الفلسطينية، وطلبت من اسرائيل العودة عن هذا
القرار. وقال برنار فاليرو المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية ان
"فرنسا تذكر بتمسكها باحترام صلاحيات السلطة الفلسطينية في المناطق
الخاضعة لسيطرتها. نحن حريصون جدا على عدم التعرض لحرية التعبير
والاعلام". واعرب عن القلق لوجود "علاقات تعاون مع هاتين الوسيلتين
الاعلاميتين عبر قناة فرانس انترناسيونال"، موضحا ان هذه القناة تعاونت
مع تلفزيون الوطن لاعداد برامج تربوية مخصصة للشبان. |
