|
شبكة النبأ: يتواصل الاهتمام بالسباق
الرئاسي في مصر، بعد 13 شهراً من الإطاحة بالرئيس المصري السابق حسني
مبارك، تم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، التي يتنافس فيها
مرشحون من كافة الأطياف السياسية في البلاد، في الوقت الذي تشهد رقما
قياسيا في تاريخ مصر لعدد المتنافسين على ارفع منصب في الدولة بعد
تيسير شروط الترشح، وكذلك شهد سحب أوراق الترشح لانتخابات رئاسة
الجمهورية بمصر مفاجئة طريفة، تكسب سباق الرئاسة المشتعل بعضا من
الكوميديا، وذلك بعد أن قام مواطن ادعى أنه ابن غير شرعي للملك فاروق
بسحب أوراق الترشح، فيما طالب أعضاء بصفحات "فيس بوك" التي تناقلت هذه
الوقائع الطريفة بوضع ضوابط تمنع ما سموه بـ "المهزلة"، وطالبوا
بمحاكمة من يهزأ بهذا الأمر، لأن مصر –على حد قولهم- بحاجة إلى رئيس
وليس مهرجا.
إذ أصبح حلم الوصول لمنصب رئيس الدولة يداعب مصريين أقل شهرة على
الرغم من أن صور المرشحين المشهورين تملا صفحات الصحف وشاشات التلفزيون
في بلاد شهدت في السنوات الماضية طفرة في مجال الإعلام.
في حين ينتظر أن تتقدم للترشح أسماء بارزة في السياسة المصرية،
بينها حمين صباحي وحازم صلاح أبو إسماعيل، إلى جانب رئيس المجلس
الاستشاري، منصور حسن، والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو
موسى، الذي كان له موقف بارز اعتبر فيه أن الانتخابات القادمة مهددة في
مصداقيتها، مؤكداً أن مصر لن تكون عزبة لهذا أو ذاك، ومن جهتهم قال
خبراء سياسيون بأن الانتخابات الرئاسية قد تجرى في مصر قبل صياغة
الدستور الجديد وبالتالي فإن سلطات رئيس الجمهورية وصلاحياته غير
معروفة.
باب الترشح للرئاسة
فقد فتحت مصر باب الترشح لمنصب رئيس الدولة بعد نحو 13 شهرا من
الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية، ويحق لكل حزب ممثل بنائب
واحد منتخب على الاقل في مجلس الشعب أو مجلس الشورى تقديم مرشح بينما
يلزم للمستقل الراغب في الترشح الحصول على تأييد 30 على الاقل من أعضاء
مجلسي الشعب والشورى المنتخبين أو 30 ألف ناخب، وتتلقى طلبات الترشح
لجنة الانتخابات الرئاسية التي يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا
والتي لا تقبل قراراتها أي طعن قضائي عليها بحسب الاعلان الدستوري الذي
صدر بعد الاطاحة بمبارك وتعليق العمل بدستور البلاد، واصطف طابور من
المرشحين المحتملين أمام مقر اللجنة بضاحية مصر الجديدة بالقاهرة
للحصول على الاوراق المطلوبة لاتمام الترشح، ووصل الى مقر اللجنة بعد
فتح أبوابها بقليل رئيس مجلس الوزراء الاسبق أحمد شفيق. وقال للصحفيين
بعد حصوله على أوراق الترشح "أول قرار سأتخذه اذا فزت بالرئاسة هو
تفعيل الامن في الطريق العام فورا وتدارك الوضع الاقتصادي فورا والبدء
في مشروع استثماري هائل لايجاد فرص عمل للشباب، وكان مبارك عين شفيق
رئيسا للوزراء بعد اندلاع الانتفاضة يوم 25 يناير كانون الثاني العام
الماضي محاولا اقناع المتظاهرين بأن ذلك جزء من استجابته لمطالب
التغيير التي رفعوها لكن الاحتجاجات استمرت الى أن تمت الاطاحة بمبارك
كما استمرت الاحتجاجات الى أن اضطر المجلس الاعلى للقوات المسلحة
لاقالة حكومة شفيق بعد أسابيع، وقال أحد الساعين للترشح للرئاسة الشيخ
عبد الباسط محمد سليمان (47 عاما) وهو من مدينة السويس شرقي القاهرة "هدفي
من الترشح تطبيق شرع الله عز وجل وبرنامجي يقوم على الحكم بالعدل، وقال
سليمان انه كان موظفا في وزارة الاوقاف ويعمل حاليا خطيبا في السعودية.
بحسب رويترز.
ولم يقل ان كان ينتمي للاحزاب الاسلامية التي هيمنت على مجلسي الشعب
والشورى في أول انتخابات تجرى بعد اسقاط مبارك، ووسط مخاوف من هيمنة
الاسلاميين على الحياة السياسية قالت جماعة الاخوان المسلمين التي لها
أكبر كتلتين بمجلسي الشعب والشورى انها لن تتقدم بمرشح منها لانتخابات
الرئاسة لكنها قالت انها ستؤيد مرشحا ذا خلفية اسلامية الامر الذي يفسر
بأنها لن تؤيد علمانيا أو مسيحيا، وقال محمد حسين البطل (51 عاما) وهو
من مدينة المنصورة في دلتا النيل ويعمل محاميا للحكومة "الشروط (لترشح
المستقلين) صعبة ولكن ليست مستحيلة." ويشير البطل فيما يبدو الى الحصول
على توقيعات الناخبين أو النواب المؤيدين لترشح المستقل، وستبدأ
الانتخابات الرئاسية في مايو أيار ويعلن الفائز بالمنصب قبل انتصاف
العام لتنتهي ادارة المجلس الاعلى للقوات المسلحة للفترة الانتقالية في
البلاد والتي بدأت يوم 11 فبراير شباط العام الماضي.
جدل على الانترنت
من جهة أخرى تزامن مع انطلاق جدل ساخن بشأن الاسماء المرشحة على
الانترنت والذي لعب دور البطولة في توجيه دفة التغيير، وتنافس في
انتخابات 2005 التي اعتبرت أول انتخابات تعددية في مصر عشرة مرشحين في
مقدمتهم مبارك الذي أحرز فوزا كبيرا سهلا بنسبة تجاوزت 88 بالمئة.
وشارك في تلك الانتخابات نحو سبعة ملايين ناخب من أصل 31 مليون لهم حق
التصويت بنسبة بلغت 23 بالمئة، وأصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة
الذي تسلم ادارة البلاد بعد تنحي مبارك اعلانا دستوريا في مارس اذار
2011 عدل بموجبه شروط الترشح لانتخابات الرئاسة لتصبح مدة ولاية رئيس
الجمهورية اربع سنوات فقط مع تقييد الترشح بولايتين لا غير، وأعلنت
كثير من الشخصيات العامة عزمها الترشح في انتخابات رئاسة 2012 التي
تجرى في 23 و24 مايو ايار من بينها شخصيات سياسية ودينية واعلامية،
وتزايد الاقبال على استخدام الانترنت في مصر والشرق الاوسط منذ انطلاق
الربيع العربي وأدركت ايضا المؤسسات الرسمية أهميته فسارعت بانشاء
صفحات خاصة بها عليه واستخدمته في مخاطبة الشباب والتواصل معهم، وشهدت
الساعات القليلة السابقة لفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية
نشاطا ملحوظا على مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت من جانب مؤيدي
المرشحين المحتملين لحشد تأييد واسع يضمن حصول كل مرشح على توقيع 30
عضوا من الاعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى أو توكيل من 30 ألف
مواطن لهم حق الانتخاب قبل اغلاق باب الترشح في الثامن من ابريل نيسان
وهو أحد أبرز شروط قبول طلب الترشح.
وكتب حمدين صباحي المرشح المحتمل للرئاسة تغريدة على موقع تويتر من
اليوم نبدأ معركتنا في انتخابات الرئاسة بتوكيلات الشهر العقاري. معا
نستكمل الثورة، ونشرت الصفحات الرسمية لبعض المرشحين على موقع (فيسبوك)
ارشادات بشان اجراءات التوكيل الرسمي في الشهر العقاري وطرق تسليمها
الى مسؤولي الحملة الانتخابية بل وأيضا بعض النصائح للتأكد من صحة
التوكيل قبل مغادرة مكاتب التسجيل، وبدأت بالفعل بعض صفحات المرشحين في
نشر مواد دعائية وأغاني صنعت خصيصا لهذه المناسبة رغم عدم بدء المهلة
الرسمية للدعاية الانتخابية، وفرضت اللجنة عشرة ملايين جنيه كحد أقصى
للدعاية الانتخابية، وفي المقابل تزايدت أيضا مشاركات المترددين على
صفحات المرشحين وتركز معظمها في شكل اسئلة بشان البيانات الشخصية
للمرشحين وأماكن تسجيل التوكيلات وتضمن بعضها رسائل تأييد معنوي ولم
تخل من بعض الشكاوى المتعلقة بالمرافق العامة والخدمات بل واقترح البعض
على المرشحين اتخاذ أسماء بعينها كنواب لهم في حملاتهم الانتخابية، ولم
يعلن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين
وصاحب الاغلبية في مجلسي الشعب والشورى تأييده لمرشح بعينه حتى الان،
وبدأت الحوارات على الانترنت تأخذ منحى حماسيا بين مؤيدي ومعارضي كل
مرشح بينما فضل كثيرون الانتظار للتعرف بشكل أوضح على برنامج كل مرشح
ورؤيته للأوضاع في مصر والحلول التي يملكها للمشكلات المتراكمة من
الحقب السابقة، وكتب الممثل نبيل الحلفاوي في تغريدة على موقع تويتر "مازلت
مقتنعا بعدم دعم مرشح بعينه الا بعد اقفال باب الترشيح بقليل.
فالمفاجات واردة.. والصدمات أيضا، وعبر البعض عن تشككه في عملية انتخاب
الرئيس القادم لمصر بسبب ترشح عدد من رموز نظام مبارك ومزاعم بان
المجلس الاعلى للقوات المسلحة سيحرص على تأمين فوز المرشح الذي يضمن
للجيش وضعا خاصا في الدستور الجديد للبلاد ويتغاضى عن أحداث العنف
المتقطعة التي شهدتها مصر منذ الاطاحة بنظام مبارك، وقال محمد صالح (25
عاما) الذي يعمل باحد مواقع الانترنت "الخطوة أكيد مهمة وتاريخية في
تاريخ مصر بس للاسف جت بعد خطوات غير مضبوطة وهذا أحاطها بكثير من
الغموض وجعل امكانية نجاحها علامة استفهام كبيرة، وأضاف قائلا المجلس
العسكري منذ 11 فبراير 2011 يقوم بخطوات مرتبة ومنظمة للغاية حتى يضمن
أنه عندما يصل لهذه الخطوة الاخيرة يكون قد ضمن أن الشخص الذي يأتي
يكون على هواه بالإضافة الى ضمان الخروج الأمن من السلطة، وقال "الموضوع
مش هيبقى فيه تزوير لكن المجلس العسكري عمل خطوات أجهز بها على الثورة
وشوهها وكره الناس فيها وقضى على رموزها، وشهدت مصر أعمال عنف على مدار
العام الماضي سقط فيها عشرات القتلى من بينها أحداث امبابة وماسبيرو
وشارع محمود ومجلس الوزراء وأخيرا استاد بورسعيد مما ولد شعورا لدى
البعض بالتوجس من حدوث ما يعرقل عملية الانتخابات الرئاسية، وقال أحمد
نبيل (34 عاما) الذي عرف نفسه بانه معد بإحدى الاذاعات المصرية "فتح
باب الترشح شيء ايجابي وأتمنى أن تمر فترة تقديم أوراق الترشح دون أن
يحدث ما يعكر الاجواء مثل أحداث بورسعيد أو مجلس الوزراء او أي مشكلة
أخرى، وأضاف "أنا من مؤيدي المادة 28 التي تحصن قرار اللجنة العليا
لانتخابات الرئاسة من الطعن أمام القضاء لان من الصعب اعلان اسم الرئيس
الجديد وتوليه مسؤولياته ثم يأتي من يطعن على فوزه. حينها يمكن أن
يتحول الوضع الى حرب أهلية. بحسب رويترز.
واذا كان المصري الذي يعيش في الداخل يتابع يوميا تطورات العملية
الانتخابية عبر القنوات التلفزيونية ومواقع الانترنت ووسائل الاعلام
المختلفة فان المصريين العاملين بالخارج لهم نفس الاهتمام بالمشاركة في
صنع مستقبل بلادهم، وقال محمد صلاح (37 عاما) الذي يعمل في واشنطن عبر
فيسبوك "بالطبع نتابع في الخارج سير العملية الانتخابية وتصريحات
المرشحين لكني لست متفائلا بأن هذه الانتخابات ستأتي بالمرشح الافضل
للرئاسة لان جميع المرشحين ليسوا على مستوى التوقعات، وفي المقابل يقول
محمد محمود (32 عاما) الذي يعمل في قطر "بخصوص المرشحين .. أنا غير قلق
ان يكونوا بالمئات أو حتى بالالاف لان هذه هي الديمقراطية طالما تنطبق
عليه الشروط. وأتمنى عدم اقصاء أي طرف حتى لو كان مبارك ما دامت تنطبق
عليه الشروط ويجب أن يترك للناس حرية الاختيار، وأضاف قائلا "أتوقع أن
يكون الاقبال كبيرا بل الاقوى في تاريخ الانتخابات في مصر، وبخفة دم
الشعب المصري المعهودة لجأ بعض من يعترضون على سير المرحلة الانتقالية
التي يقودها المجلس العسكري الى ابتكار وسائل جديدة للتعبير عن رفضهم
ترشح وزراء ومسؤولين سابقين بنظام مبارك أو كبر أعمار المرشحين فأنشاوا
صفحات على فيسبوك لاعلان دعم شخصيات كرتونية للرئاسة أو شخصيات كوميدية
ظهرت بأفلام مصرية أو حتى فنانات وراقصات بعيدات كل البعد عن السياسة،
ومن المنتظر أن يعلن المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية
العليا ورئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة القائمة النهائية لمرشحي
رئاسة الجمهورية في 26 ابريل.
أقل شهرة لكنهم يسعون لمنصب الرئيس
في سياق متصل ومن بين المشهورين الساعين للترشح عمرو موسى الامين
العام السابق لجامعة الدول العربية وأحمد شفيق اخر رئيس وزراء في عهد
الرئيس السابق حسني مبارك ومنصور حسن الذي عمل في حكومة الرئيس الراحل
أنور السادات وعبد المنعم أبو الفتوح العضو القيادي السابق في جماعة
الاخوان المسلمين، أما من بين المرشحين الاقل شهرة الذين تحدثوا محسن
فؤاد فايد الذي يعمل مدرسا بكلية الهندسة جامعة الزقازيق شمال شرقي
القاهرة ويقول انه لا ينتمي لحزب أو تيار سياسي وان مصلحة مصر ستحدد
اتجاهه، ويضيف أن ما يمكن أن يميزه عن المرشحين المحتملين الاخرين
للمنصب هو أنه "يعتمد على مساعدين ذوي خبرات مختلفة على قدر من
المسؤولية و/لديهم/ القدرة على ادارة المنظومة الحاكمة... لو جئنا
بواحد (رئيس) أمي لا يقرأ ولا يكتب ومعه مجموعة تساعده عندها القدرة
والخبرة سيكون حاكما ناجحا، ويرى فايد (42 عاما) أن المشكلة التي يمكن
أن تواجهه في المنصب هي "عدم القدرة على التغيير (لدى الناس) وتأقلمهم
على الوضع الذي يعيشونه، وفي رأيه أن "الانفلات الامني" هو أكبر مشكلة
تواجه مصر، وبعد أيام من مواجهات عنيفة وقعت بين المحتجين الذين أسقطوا
الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط من العام الماضي وقوات الامن
انسحبت القوات من الشوارع وسادت حالة من عدم الاستقرار الامني لا تزال
قائمة على الرغم من جهود تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الخروج على
القانون، وتعيد مصر بناء نظامها السياسي لعصر ما بعد مبارك لكن فايد
يقول انه لا يستطيع الحكم على النظام السياسي الذي يعاد بناؤه والذي
يمكن أن يكون هو أحد مكوناته البارزة قبل نهاية يونيو حزيران، ويقول "لا
أستطيع القول انها (عملية اعادة بناء النظام) سليمة أو غير سليمة."
ويبرر ذلك بأن المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ
اسقاط مبارك ومجلس الشعب ومجلس الشورى لديها معلومات لا تتيحها لغيرها،
ويقول محمد النشائي الساعي للترشح للرئاسة والذي تعلم في الغرب منذ
صباه كما يقول وحصل على دكتوراه في الهندسة المدنية ودكتوراه في
الميكانيكا التطبيقية ان ميوله السياسية ليبرالية، وأضاف النشائي (70
عاما) أنه يريد نظام حكم "أشبه بنظام حكم (الرئيس الراحل) جمال عبد
الناصر لكن مع تلافي الاخطاء التي ارتكبها عبد الناصر مثل التضييق على
الجماعات الإسلامية والصدام مع أمريكا، ويقول "لو كان البرنامج هو أساس
نجاح المرشح لما كانت هناك صعوبة في استعارة برنامج أي حكومة ناجحة في
دولة أخرى... الوضع (السياسي) الحالي يجب أن يتغير وأن يعود الامن وأن
ترتفع مصر من الناحية الاقتصادية.. هذه ثلاث كوارث ستواجه أي رئيس قادم،
وعلى خلاف قول جماعة الاخوان المسلمين التي لحزبها الحرية والعدالة
الكتلتان الكبيرتان في مجلسي الشعب والشورى انها تفضل نظاما مختلطا من
النظامين البرلماني والرئاسي قال النشائي "لا بد أن يكون نظام الحكم
رئاسيا ويجب ألا يمس أحد سلطات رئيس الجمهورية (الواسعة)، وأضاف "وجود
برلمان قوي أمام رئيس جمهورية ضعيف في الوقت الحالي يبقى اشكالية كبيرة...
أشعر بأن هناك تخبطا. ربنا يستر، ويتوقع محللون نجاح المرشح الذي تؤيده
جماعة الاخوان التي قالت انها لم تقرر بعد المرشح الذي ستؤيده، ووسط
مخاوف من هيمنة الاسلاميين على الحياة السياسية قالت جماعة الاخوان
انها لن تتقدم بمرشح منها لانتخابات الرئاسة لكن قالت انها ستؤيد مرشحا
ذا مرجعية اسلامية الامر الذي يفسر بأنها لن تؤيد مرشحا علمانيا أو
مسيحيا، وقال باسم خفاجي (49 عاما) الساعي للترشح للرئاسة ان اتجاهه
السياسي "اسلامي مستقل لا يرتبط بالتيارات الاسلامية، وأضاف "رؤيتي
السياسية هي (دفع) تطور الحياة الحرة في مصر. الدولة المدنية (في رأيي)
هي غير المعادية للدين (الاسلامي)." وفي رأيه ان أهم مشكلة تواجه مصر
حاليا هي "أن تنتقل من الثورة الى مرحلة النهضة... أن يشعر الشعب بأن
الفترة القادمة أفضل مما مر به من العقود الماضية وكذلك السنة الماضية
من الثورة، ويضيف خفاجي الذي يقول انه عمل رئيسا لمجلس ادارة شركة تعمل
في مجال التقنيات ومدرسا جامعيا واستشاريا دوليا "المسألة الاهم الان
في المجتمع المصري هي مسألة الرئيس الذي له هوية وليس رئيسا توافقيا
لان الرئيس التوافقي يتم الاتفاق عليه في الغرف المغلقة، وقالت أحزاب
وجماعات سياسية انه يجب التوافق على مرشح واحد أو أكثر من أجل أن ينفذ
برنامجا لن تثار حوله اختلافات كثيرة. بحسب رويترز.
وخلافا لرأي النشائي قال خفاجي "الدولة المصرية التي ستكون تحت
رئاسة باسم خفاجي ستهتم بالعدل وأن تكون مؤسسة الرئاسة ليست فردية
وانما كيان مؤسسي يعمل به كثير من المستشارين... أن تكون هناك حكومة
قوية يسمح لها بأكبر مساحة عمل ممكنة، ويطالب بأن يتركز عمل مؤسسة
الرئاسة على "صناعة الرؤية (السياسية) وأن تكون صلاحيات الرئيس
التنفيذية محدودة للغاية. سيكون هناك دور جديد وشكل جديد لمؤسسة
الرئاسة، ويضيف أن من شأن رؤيته أن "تعود مصر دولة مركزية في المنطقة
العربية ودولة لها شأن، ويقول محمود حسام الساعي للترشح والذي يرأس
مجموعة شركات استثمارية وانطلقت حملته الانتخابية من مدينة الاسكندرية
الساحلية انه يركز على التقدم الاقتصادي ولديه حلول "فعلية لرفع مستوى
معيشة الشعب المصري وزيادة فرص العمل. كل شيء يعتمد على النهضة
الاقتصادية ولذلك وضعت النهضة الاقتصادية على أولوية اهتماماتي، لكنه
يرى أن "أهم مشكلة تتعرض لها مصر هي مشكلة اعادة الامن." ويضيف أنه
يفضل "أن يكون النظام السياسي رئاسيا برلمانيا مختلطا بصلاحيات غير
مطلقة لرئيس الجمهورية، وتنتشر في مدينة الاسكندرية لافتات تدعو
لانتخاب حسام بينها لافتة كتبت عليها الاية القرانية "ان أريد الا
الاصلاح ما استطعت، ويقول مرشحون أقل شهرة انهم يصادفون صعوبات كبيرة
في الحصول على التزكية المطلوبة، وهناك اعتقاد على نطاق واسع بأن
النزاهة المرجحة للانتخابات الرئاسية هي دافع أغلب المرشحين الاقل شهرة
لمحاولة خوض السباق.
مظاهر الثورة على مبارك
الى ذلك لم يترك أمل محمود الذي يبلغ من العمر 46 عاما والذي يملك
شركة مقاولات اعتصاما أو احتجاجا نظم في ميدان التحرير في وسط القاهرة
منذ سقوط الرئيس حسني مبارك قبل 13 شهرا الا وشارك فيه، وقال أيضا داخل
الخيمة التي يعتصم فيها بالميدان الذي كان بؤرة الاحتجاجات التي أسقطت
الرئيس السابق انه لا يشعر بأنه استوفى حق ابنه أحمد ( 19 عاما) الذي
قتل في المظاهرات في 28 يناير كانون الثاني العام الماضي والتي عرفت
باسم جمعة الغضب، وشهدت جمعة الغضب أعنف المواجهات اثناء الانتفاضة
التي استمرت 18 يوما. وكانت الانتفاضة المصرية الحلقة الثانية في
انتفاضات الربيع العربي التي بدأت بتونس. وقتل في الانتفاضة التي يتفق
معظم المصريين على أنها "ثورة" نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة الاف،
ويعتصم مع أمل في خيمته ولداه الاخران وهما أصغر سنا من أحمد. وقال
الرجل وقد تحجرت الدموع في عينيه انه سيأخذ بالثأر يوما ما، اذا مت قبل
ذلك سيأخذ بالثأر أحد ولدي، وتابع الرجل الذي يعلق صورة لابنه "الشهيد"
في خيمته التي بدت نظيفة "اذا لم اخذ حقي قبل انتخاب الرئيس القادم
ساخذ حقي من الرئيس القادم، ويقول مصريون كثيرون ان أهداف ثورتهم التي
رفعت شعار "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية" لم تتحقق. ويقولون أيضا ان
دماء الشهداء ذهبت سدى خاصة أنه لم يعاقب مبارك أو المسؤولين أو ضباط
الشرطة الذين ألقي القبض عليهم، وأصدرت محاكم للجنايات في الشهور
الماضية أحكاما ببراءة ضباط اتهموا بقتل متظاهرين وبررت الاحكام ذلك
بأن المتهمين كانوا في حالة دفاع شرعي عن النفس في أقسام للشرطة هاجمها
محتجون أو بأنه لم تتوافر أدلة على أن المتهمين هم الذين قتلوا
المتظاهرين الذين وردت اسماؤهم في القضايا، وكان من أبرز الاصلاحات
تحديد حد اقصى لبقاء رئيس الدولة في المنصب لا يتعدى فترتين كل منهما
اربع سنوات. كما أيد المجلس حكما قضائيا بحل الحزب الوطني الديمقراطي
الذي كان يحكم مصر في عهد مبارك، وحل المجلس العسكري مجلسي الشعب
والشورى اللذين انتخبا في أواخر عهد الرئيس السابق واللذين ذكرت تقارير
حقوقية ان انتخابهما شابته مخالفات كبيرة، وقال محمد عبد الوهاب وهو
محام يتردد على خيمة نصبها في ميدان التحرير "على أرض الواقع لم يتحقق
شيء من أهداف الثورة التي دفعنا ثمنها دماء غالية من أبناء الشعب
المصري، وأضاف قائلا "ما زال هناك الملايين من أبناء الشعب يبحثون عن
متطلباتهم اليومية (فلا يجدونها) ولا يعيشون عيشة كريمة، ويقول عبد
الوهاب الذي يترافع عن مصابين وأسر قتلى في الانتفاضة "كان الغرض
الرئيسي من الثورة هو هدم المؤسسات الفاسدة لنظام مبارك ومحاكمة رموزه
محاكمات جادة وقوية... الوضع لم يتغير، ويقول مصريون كثيرون ان من
أهداف الثورة التي تحققت اجراء ما يعد أنزه انتخابات في البلاد في
حوالي 60 عاما وهي الانتخابات التي هيمن فيها الاسلاميون على مجلسي
الشعب والشورى، لكن عبد الوهاب قال "انتخابات مجلسي الشعب والشورى
قائمة على غير أساس. كان من الطبيعي أن نضع دستورا قبل هذه الانتخابات،
ويكرر عبد الوهاب شكوى مصريين كثيرين يرون أن مجلسي الشعب والشورى
انتخبا دون اقرار صلاحيات قوية لهما وفقا لدستور يلزم مؤسسات الدولة.
كما يخشون من انتخاب الرئيس الجديد دون تحديد لسلطاته الدستورية مسبقا
ويقولون ان من الممكن أن يظهر فرعون جديد على كرسي الرئاسة. بحسب
رويترز.
ومن المستبعد ان يوضع الدستور قبل انتخابات الرئاسة، ونص اعلان
دستوري أصدره المجلس الاعلى للقوات المسلحة بعد اقصاء مبارك على أن
يختار الاعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشوري اللذين تشكلا بعد
الثورة جمعية تأسيسية من مئة عضو تضع الدستور ثم يعرض على الناخبين في
استفتاء، لكن ضغوطا مورست من المجلس العسكري وسياسيين وحقوقيين بعد
هيمنة الاسلاميين على مجلسي البرلمان أسهمت في تعديل طريقة الاختيار
بما سمح لممثلي فئات اجتماعية أوسع بالمشاركة، وقال أمل محمود "أعطيت
صوتي في انتخابات مجلس الشعب لحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية
لجماعة الاخوان المسلمين) وكان عندي أمل أن يكون القصاص أول شيء
يعملوه... اكتشفت أن جميع الاعضاء صاروا تحت تأثير المجلس العسكري الذي
انتماؤه لمبارك، الثورة لن تموت حتى لو ظلت في الميدان خيمة واحدة
شريفة ومواطن واحد شريف، وتوجد في الميدان 28 خيمة وبعض الاكواخ
المصنوعة من البلاستيك. ويزيد عدد المعتصمين قليلا على المئة وكانت تلك
الخيام تبقت من فض اعتصام في ديسمبر كانون الاول، ويقول محمود ان
المعتصمين في الميدان "ثلاث فئات.. عدد قليل من أسر الشهداء .. مجموعة
ممن ليس لهم مأوى في المدينة.. مجموعة من المدسوسين على المعتصمين من
أسر الشهداء، وبعد شهور من دفاع الاخوان المسلمين والاسلاميين الاخرين
عن اجراء الانتخابات قبل الدستور يقول بعض الاسلاميين ان أداء البرلمان
الذي يصفه كثيرون بأنه ضعيف يمثل أضعافا للأغلبية الإسلامية، ولأسابيع
طالب أعضاء قياديون في جماعة الاخوان بتشكيل حكومة ائتلافية تقودها
الاغلبية الاسلامية لكن المجلس الاعلى للقوات المسلحة أصر على أن
الاعلان الدستوري أبقى النظام الرئاسي بما يجعل المجلس العسكري الذي
يتقلد سلطات رئيس صاحب سلطة إقالة وتعديل وتعيين الحكومة، ومبكرا تعرض
الإسلاميون لانتقادات بسبب حرصهم على الانتخابات رغم اشتباكات دامية
وقعت بين قوات من الجيش والشرطة وبين محتجين في القاهرة ومدن أخرى أكثر
من مرة منذ سقوط مبارك وقتل فيها نحو مئة متظاهر وأصيب ألوف اخرون،
وقال الطبيب يحيى عبد الشافي (55 عاما) الذي يعتصم في الميدان ويعالج
المعتصمين "كل ما حدث في مصر في الفترة الماضية تهريج... لن نغادر
الميدان قبل أن يسقط المجلس العسكري. |
