|
شبكة النبأ: يخشى الكثير من ابناء
ليبيا وبعد مرور عام على الثورة من انزلاق البلاد في حرب اهلية قد
تؤدي الى دمار شامل لبلادهم بسبب بعض القرارات السياسية الخاطئة او
بسبب بعض التدخلات الخارجية، تلك المخاوف اتت بعد ان أعلن زعماء مدنيون
في محافظة برقة في شرق ليبيا والتي تضم أغلب نفط البلاد إنشاء مجلس
لإدارة شؤون المحافظة في تحرك قد يؤدي الى مواجهة مع القيادة المؤقتة
في طرابلس. وعين نحو ثلاثة آلاف مندوب شاركوا في مؤتمر في مدينة بنغازي
في شرق ليبيا أحمد السنوسي وهو قريب لملك ليبيا السابق وسجين سياسي
خلال عهد معمر القذافي رئيسا للمجلس الجديد. ويرجع هذا الاعلان الى
الاستياء الذي يشيع بين سكان شرق ليبيا منذ فترة طويلة مما يعتبرونه
إهمالا من جانب حكام البلاد في طرابلس التي تبعد أكثر من الف كيلومتر
الى الغرب. ومن شأن اتخاذ خطوات نحو منح برقة مزيدا من الحكم الذاتي أن
يقلق شركات النفط العالمية العاملة في ليبيا لانه يثير احتمال اضطرار
تلك الشركات لاعادة التفاوض بشأن عقودها مع كيان جديد. ولا يتمتع
الاعلان الصادر في بنغازي مهد الانتفاضة التي اطاحت بالقذافي العام
الماضي بقوة قانونية. ولم يوضح ما اذا كان المجلس الجديد سيعمل في إطار
مؤسسات المجلس الوطني الانتقالي أم سيكون منافسا له. وردا على سؤال
لتوضيح تلك النقطة قال محمد بويصير أحد منظمي مؤتمر انه كان على اتصال
مع المسؤولين في طرابلس وطلب منهم أن يأتوا ويتفاوضوا مضيفا أن ذلك
ينبغي أن يتم من خلال المفاوضات. لكنه اضاف انهم لن يعطوا احدا شيكا
على بياض.
واكد المؤتمرون ان "النظام الاتحادي الوطني (الفيدرالي) هو خيار
الاقليم كشكل للدولة الليبية الموحدة في ظل دولة مدنية دستورية شريعتها
من القرآن والسنة الصحيحة". وقد قرروا "اعتماد دستور الاستقلال الصادر
في 1951 كمنطلق مع إضافة بعض التعديلات وفق ما تقتضيه ظروف ليبيا
الراهنة والتأكيد على عدم شرعية إلغائه القهرية من سلطة انقلابية وعدم
شرعية تعديله عام 1963 للمخالفات الدستورية الواضحة". وكانت ليبيا بعد
استقلالها في 1951 مملكة اتحادية تتألف من ثلاث ولايات هي طرابلس وبرقة
وفزان اكبرها مساحة برقة ويتمتع كل منها بالحكم الذاتي. وفي 1963 جرت
تعديلات دستورية الغي بموجبها النظام الاتحادي وحلت الولايات الثلاث
واقيم بدلا منها نظام مركزي يتألف من عشر محافظات.
وأحمد الزبير السنوسي هو ابن عم الملك الليبي الراحل أدريس السنوسي،
وعمته الملكة الراحلة فاطمة الشريف. وقد سجن في فترة حكم القذافي قرابة
31 عاما وتم اختياره عن السجناء السياسيين عضوا في المجلس الوطني
الانتقالي الليبي بعد ثورة السابع عشر من شباط/فبراير التي اطاحت بنظام
العقيد الليبي. بحسب فرنس برس.
واكد المؤتمرون في بيانهم "رفض الاعلان الدستوري وتوزيع مقاعد
المؤتمر الوطني (الجمعية التأسيسية) وقانون الانتخاب وكافة القوانين
والقرارات التي تتعارض مع صفة السلطة القائمة كسلطة انتقالية"، مشددين
على "التمسك بقيم ومبادئ ثورة 17 فبراير من شفافية وحماية لكافة حقوق
الإنسان والديمقراطية والعدالة والمساواة". كما أكدوا على ضرورة "تفعيل
القضاء وحمايته"، و"بناء الجيش والمؤسسات الأمنية ودعم الثوار وتنظيمهم
لحماية الأمن والاستقرار في الإقليم وفي جميع ربوع ليبيا"، مشددين على
ان "أزلام النظام المنهار وأتباعه وأعوانه (...) لن يكون لهم أي دور في
هذا المشروع".
و اكد أبو بكر بعيرة أحد أبرز منظمي المؤتمر ان "الفدرالية تعني وضع
الضوابط على السلطة المركزية في علاقاتها مع الاقاليم المختلفة". واضاف
ان "ما نتج من هذا المؤتمر هو اختيار نوع حكم مناسب لظروف الشعب الليبي
وخاصة في اقليم برقة"، داعيا الى تغيير الثقافة السياسية "السلبية"
التي كانت سائدة خلال العقود الماضية.
مؤامرة خارجية
في سياق متصل قال رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد
الجليل ان اعلان زعماء مدنيين عن حكم ذاتي في برقة بشرق البلاد انما هو
نتيجة مؤامرة خارجية وقد يفتت البلاد. وقال عبد الجليل للصحفيين ان
دولا اجنبية مولت ودعمت تلك المؤامرة. وطالب أبناء الشعب الليبي بتوخي
الحذر واليقظة لما سماه المؤامرات التي تحاك ضدهم وان يدركوا ان بعض
الناس يحاولون جر البلاد نحو الهاوية. وتابع ان المجلس الوطني يرى ان
ما حدث هو مسألة بالغة الخطورة تعوق الوحدة الوطنية وتهددها ورفضها كل
الشرفاء في الماضي والحاضر. ومن شأن اتخاذ خطوات نحو منح برقة مزيدا من
الحكم الذاتي أن يقلق شركات النفط العالمية العاملة في ليبيا لانه يثير
احتمال اضطرار تلك الشركات لاعادة التفاوض بشأن عقودها مع كيان جديد.
ويذكر ايضا ان رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل قد
اتهم دولا عربية ب"اذكاء الفتنة" وقال عبد الجليل من دون ان يذكر اسماء،
ان "(بعض) الدول العربية تذكي وتغذي الفتنة التي نشأت في الشرق حتى
تهنأ في دولها ولا ينتقل اليها طوفان الثورة. هذا التخوف هو الذي جعل
هذه الدول الشقيقة للاسف الشديد ترعى وتمول وتذكي هذه الفتنة التي نشأت
في الشرق". واضاف "ما يحصل اليوم هو بداية مؤامرة ضد البلاد. هذه مسالة
خطيرة تهدد الوحدة الوطنية"، محذرا من "عواقب خطيرة" قد تؤدي الى تقسيم
ليبيا.وقال عبد الجليل "نحن اليوم كمجلس وطنى انتقالى نستغرب تلك
الاصوات التى تنادى بتقسيم ليبيا وانا ادعو كل الليبيين للالتفاف حول
المجلس والحكومة الانتقالية بها من العاصمة طرابلس". بحسب فرنس برس.
من جهته اكد السنوسي تعليقا على تصريحات عبد الجليل ان "إدارة
الإقليم تنفصل عن سياسة الدولة، نظرتنا من خلال اتخاذ النظام الفيدرالي
الاتحادي نظرة إدارية وليست انفصالية، والانفصال غير مقبول بالنسبة
إلينا تماما". وردا على اتهامهم بالانفصال، قال ان الذين يروجون ذلك
يفعلون "ذلك لأنهم لا يفهمون ما هي الفيدرالية وما هي مزاياها وفوائدها،
أنا ألومهم وأعذرهم، لأن الناس مغيبون عن تاريخهم طيلة 42 عام وهي فترة
حكم القذافي". واضاف "عليهم بالنظر أولا إلى الدول التي تتبع النظام
الفيدرالي وينظرون كم هي ناجحة سواء أكانت متقدمة مثل ألمانيا وسويسرا
أم نامية كالإمارات العربية المتحدة".
وتوعد رئيس المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا مصطفى عبد الجليل
الخميس بالرد بقوة على اي شخص يهدد استقرار البلاد التي تستعد لاحياء
الذكرى الاولى للثورة التي اطاحت بنظام الزعيم الليبي معمر القذافي.
وقال عبد الجليل في كلمة بثها التلفزيون الليبي عشية ذكرى الثورة ان "ليبيا
متسامحة مع الجميع وخاصة أولئك الذين لم تتلوث أيديهم بدماء الليبيين
ولم يوغلوا في سرقة المال العام"، محذرا أي شخص يحاول زعزعة استقرار
ليبيا من "عواقب وخيمة". وأضاف "أننا فتحنا أذرعنا لجميع الليبيين سواء
أكانوا قد أيدوا الثورة أم لا"، لافتا إلى أن السلطات الحاكمة "تقف على
مسافة متساوية من جميع الليبيين". وأوضح ان "هذا التسامح لا يعني أن
المجلس الوطني الانتقالي سيساوم على استقرار البلد وأمنها"، مشيرا إلى
أن "المجلس سيكون حاسما مع أي شخص يهدد الاستقرار في ليبيا". ولفت عبد
الجليل الى ان "الثوار مستعدون للرد على أي محاولة لزعزعة استقرار
البلد"، مؤكدا "اننا نسعى جاهدين لبناء الدولة الدستورية المدنية
الموحدة، دولة لامركزية لا للمناطقية فيها ولا للقبلية".
من جهة اخرى دعا الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي اكمل الدين
احسان اوغلي الليبيين الى التمسك بوحدتهم والالتفاف حول "المجلس
الانتقالي كممثل شرعي وحيد"، بحسب بيان. وناشد الامين العام "الحفاظ
على الوحدة الوطنية والترابية لليبيا"، وجدد دعوته "الشعب الليبي
بمختلف مكوناته، ضرورة الالتفاف حول المجلس الوطني الانتقالي بصفته
الممثل الشرعي والوحيد ودعم الحكومة في هذه المرحلة المهمة والحاسة".
وختم اوغلي مؤكدا "دعم المنظمة للمجلس والحكومة الانتقاليين".
العلاقات القبلية
من جهة اخرى عندما استولى معمر القذافي على السلطة عام 1969 تعهد
بالقضاء على القبلية وتوحيد ليبيا. لكن طوال حكمه الذي استمر 42 عاما
وخاصة عندما اهتزت شعبيته استسلم القذافي لإغراءات اللعب على الولاء
القبلي والخصومات لتشديد قبضته. والان وبعد انتهاء حكم القذافي يشعر
الليبيون الذين يأملون في ان تجلب انتفاضتهم ديمقراطية حديثة بالقلق من
دور القبائل الكثيرة والتي مازالت بالنسبة لكثيرين منهم مهمة لهويتهم
الشخصية.
وهناك مجموعات مسلحة مشكلة من رجال القبائل ضمن مئات الميليشيات
التي تقوض الخصومات بينها سلطة الزعماء الانتقاليين وهم يستعدون
لانتخابات وعندما يصل الامر الى التصويت فان الولاءات القبلية التي كان
يدفع ثمنها القذافي ربما تساعد بعض الموالين القدامى له في الفوز في
الانتخابات. لكن ضعف الروابط العائلية القديمة الذي نجم عن الحياة
المدنية والاستياء من شخصيات قبلية أخذت اموال القذافي لتعزيز مطالبها
بتولي الزعامة ربما يؤدي الى تقلص دور القبائل في ليبيا الجديدة.
ولا يوجد كثير من القبائل التي يمكنها ان تثير تساؤلات أكثر من
قبيلة ورفلة التي تقول انها أكبر قبيلة في ليبيا. واجتذبت القبيلة
العناوين الرئيسية لوسائل الاعلام عندما هاجم مقاتلون في معقلها
الصحراوي بني وليد ميليشيا موالية للحكومة وقتلوا ستة وطردوا القادمين
من طرابلس خارج المدينة ونصبوا مجلسا محليا تهيمن عليه القبيلة. واتهم
خصومها مقاتليها في بني وليد بالقتال من اجل عودة النظام القديم وهو
اتهام نفوه بشدة. والولاءات القبلية التي تم التعبير عنها في المعركة
ربما تنعكس قريبا على صندوق الاقتراع. وعلى الاقل هذه شكوى من يحاولون
طرح احزاب سياسية في انتخابات ستجري في يونيو حزيران يخشون أن تساعد
قواعدها افرادا يمكنهم ان يستخدموا التعاطف التقليدي داخل قبائلهم
للفوز في الانتخابات.
وقالت وسيلة العاشق التي تتزعم حزبا اسلاميا يدعى الامة تصفه بأنه
معتدل ان القذافي استخدم المال لضمان ولاء القبائل. وقالت ان مبعث
قلقها هو أن يتم انتخاب من جعلهم القذافي زعماء لتلك القبائل لانهم
يتمتعون بالنفوذ مضيفة أن بعض من تولوا زعامة القبائل في عهد القذافي
يدينون في بروزهم الى الولاء له وليس للقواعد التقليدية. وقالت وسيلة
العاشق ان الشخصيات القبلية مازالت تتمتع بميزة على الاحزاب السياسية.
واضافت ان السياسة الحزبية فكرة جديدة في عقول الليبيين وان القذافي
كان يصف من ينضمون الى احزاب بالخونة.
وبموجب قانون الانتخابات الجديد تم تخصيص 60 في المئة من مقاعد
الجمعية الوطنية للمستقلين. وتتنافس الاحزاب التي تكافح لصياغة سياسات
وتعريف نفسها للناخبين بعد اربعة عقود من حكم الرجل الواحد على 40 في
المئة فقط من المقاعد. والافراد الذين يتمتعون بمكانة محلية لا تستند
الى الولاء القبلي من المتوقع أيضا أن يحققوا نتائج جيدة في ظل نظام
التصويت اذ أن التنافس بين المدن الليبية والبلدات والمناطق يعد عاملا
قويا في السياسة بعد الحرب. لكن في انحاء البلاد فان القبائل ما زال
ينظر اليها بعين الاعتبار. غير أن حجم السلطة الحقيقية لزعماء القبائل
على الليبيين العاديين ومدى توحد هذه القبائل مسألة غير محسومة. بحسب
رويترز.
ويقول عمر المجدوب وهو مؤرخ ليبي ان زمن ليبيا القبلية قد ولي وخاصة
بالنسبة لقبيلة ورفلة وان الانتفاضة في بني وليد كانت حدثا محدودا
ومعزولا. وقال انه لم يعد يوجد ما يمكن أن يوصف بأنه زعامة لورفلة الان
وان الظروف الاجتماعية والاقتصادية ابعدت الجماعة عن مركزها الجغرافي.
وعدد افراد قبيلة ورفلة مثل القبائل الاخرى محل نزاع. ويزعم كثيرون من
أبناء القبيلة أن عدد افرادها يبلغ نحو مليون نسمة او سدس عدد سكان
ليبيا.
وقال جريرة زرقون ناصر وهو استاذ بجامعة طرابلس ينتمي نفسه للقبيلة
ان ما يقال عن تعداد القبيلة مبالغ فيه وان العدد الحقيقي يبلغ نحو 400
الف فرد وان كان الاحصاء ليس سهلا وخاصة بسبب الزواج المختلط وتراجع
الارتباط بالهوية القبلية في المدن الكبرى. وقال ناصر ان النظام السابق
حاول تضخيم اهمية هذه القبيلة التي اعتبرها حليف له.
الجيش اللييي الجديد
الى جانب ذلك قال رئيس أركان الجيش الليبي الجديد ان حوالي خمسة
الاف مقاتل من المعارضة التي أطاحت بمعمر القذافي انضموا الى الجيش
الوطني الناشيء في ليبيا لكن يتعين على باقي الميليشيات التي سيطرت على
ليبيا منذ الثورة أن تلتحق بالجيش اذا كان للقوات المسلحة ان تعيد
تأكيد سلطتها. والميليشيات التي حاربت من أجل الاطاحة بالقذافي هي الان
أكبر تهديد للاستقرار في لييبيا ووقعت اشتباكات متكررة فيما بينها من
اجل السيطرة على مناطق وتقويض سلطة الحكام الجدد. ويريد المجلس الوطني
الاننقالي -الحكومة الموقتة في البلاد- دمج الميليشيات في قوات الشرطة
والجيش. وحذر مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس من أن البلاد مهددة
بالانزلاق الى حرب أهلية اذا لم تنخرط الميليشيات في الجيش الجديد.
وترفض الميليشيات التي تنتمي الي عشرات البلدات والمعسكرات
الايديولوجية المختلفة التخلي عن أسلحة يعتقدون أنها ستساعدهم في تأمين
نصيبهم الذي يستحقونه من السلطة في ليبيا الجديدة. وعين المجلس الوطني
الانتقالي يوسف المنقوش رئيسا لاركان الجيش وشكل لجنة لتسجيل المقاتلين
السابقين ومساعدتهم اما على الانضمام الى قوات الجيش أو الشرطة أو
منحهم موارد مالية لبدء حياة جديدة كمدنيين. وقال مصطفى الساقزلي رئيس
اللجنة في مؤتمر صحفي ان أكثر من 100 ألف مسلح من شتى أنحاء ليبيا
سجلوا أنفسهم لدى لجنة المحاربين التي تتعامل مع حالاتهم كل على حدة
وليس كمجموعات.
واضاف أن من بين هؤلاء انضم خمسة الاف الى الجيش وسيبدأون تدريباتهم
وأتم نحو 400 التدريب ليلتحقوا بالشرطة. ولم يتضح عدد المقاتلين في
وحدات الميليشيات الكثيرة في ليبيا لكن تقديرات تشير الي انهم ربما
يبلغون مئات الالاف. وهؤلاء الذين سعوا للحصول على عمل في الشرطة أو
الجيش الجديدين هم من الميليشيات الاصغر حجما التي لا تملك الموارد
التي تؤهلها للصراع على السلطة وليسوا من الميليشيات الاقوى تسليحا
والافضل تنظيما التي تشكل أكبر مصدر ازعاج للمجلس الوطني الانتقالي.
بحسب رويترز.
ويقود مختار الاخضر ميليشيا قوامها 1200 رجل جاءوا أساسا من الزنتان
وتسيطر الان على مطار طرابلس. وقال للصحفيين في مطار طرابلس ان المجلس
الوطني الانتقالي فشل في توفير الوظائف والامن وان المقاتلين يعملون
الى الان على تأمين البلاد بدون راتب مما جعل من الصعب على الميليشيات
التخلي عن أسلحتهم. وقال الاخضر انه بمجرد أن تكون هناك قوة شرطة عاملة
قوامها عشرة الاف رجل على الاقل فان رجال الميليشيا سيفكرون في التخلي
عن أسلحتهم. وقال المنقوش ان الجيش الليبي الجديد في حاجة أيضا الى
خريجين ليلتحقوا ببرنامج لتدريب الضباط مدتة 8-10 أشهر يهدف الي تشكيل
جيش محترف أصغر حجما ليحل محل الجيش القديم المترهل الذي تفكك.
كبح جماح الميليشيات
من جانبها قالت منظمة العفو الدولية إن تطلع ليبيا لاقامة دولة
عادلة ديمقراطية تحل محل الحكم القمعي للزعيم الراحل معمر القذافي
تقوضه ميليشيات مسلحة تنتهك حقوق الإنسان وخارج نطاق سيطرة الحكومة.
وقادت الميليشيات الصراع الذي أنهى حكم القذافي الذي استمر 42 عاما
لكنها ترفض حلها حتى الآن. وتقوم وحدات هذه الميليشيات المزودة بالسلاح
بدوريات في الشوارع وبالتالي تتمتع بسلطة فعلية تفوق سلطة حكام ليبيا
الرسميين.
وقالت منظمة العفو في تقرير ان باحثيها وثقوا عشرات من حالات ارتكاب
الميليشيات لجرائم حرب علاوة على تعذيب المحتجزين واجبار مجتمعات
بأكلمها على الفرار من ديارها. وأضافت أن المجلس الوطني الانتقالي
الليبي أخفق حتى الآن في تأكيد سلطته على الميليشيات من خلال التحقيق
في الانتهاكات. وقالت دوناتيلا روفيرا من منظمة العفو "الميليشيات في
ليبيا خارج نطاق السيطرة بصورة كبيرة وحصانتها من العقاب تشجع على
المزيد من الانتهاكات وتؤدي الى استمرار انعدام الامن والاستقرار."
بحسب رويترز.
وأضافت "قبل عام خاطر الليبيون بأرواحهم للمطالبة بالعدل. اليوم
آمالهم مهددة من الميليشيات المسلحة الخارجة على القانون والتي تنتهك
حقوق الانسان وتتمتع بالحصانة." ومضت روفيرا تقول في بيان "يتوجب على
السلطات الليبية أن تظهر بحزم التزامها تجاه طي صفحة الانتهاكات
الممنهجة التي استمرت عشرات السنين من خلال كبح جماح الميليشيات."
وقدرة المجلس الوطني الانتقالي الليبي على التعامل مع الميليشيات
محدودة اذ أن الحكومة الانتقالية التي مازالت تحاول بناء الجيش والشرطة
ليست بالقوة الكافية لشن حملة صارمة على هذه الميليشيات. وفي تقريرها
قالت منظمة العفو انها جمعت أدلة على تعذيب واسع النطاق في مراكز
الاحتجاز التي تديرها الميليشيات. وأضافت أنه في احدى الحالات كان أحد
باحثيها شاهدا على أفراد ميليشيا وهم يركلون محتجزا كبير السن بينما
كان يجلس الى جانب حائط. وتابع التقرير أن 12 محتجزا على الاقل توفوا
بسبب اساءة معاملتهم منذ سبتمبر أيلول العام الماضي. وقال التقرير ان
جثثهم كانت مغطاه بالكدمات بل ونزعت أظافر بعضها. |
