|
شبكة النبأ: ارتفعت وتيرة الاستفزازات
العنصرية التي يمارسها المستوطنون الاسرائيليون ضد الشعب الفلسطيني
وتحت مظلة الحكومة الاسرائيلية ومباركة المنظمات الدينية اليهودية
المتطرفة، وشملت الاعتداءات الموجهة ضد العرب والمسلمين وكذلك
المسيحيين داخل فلسطين، على استخدام العبارات المعادية والعنصرية
والاعتداء على الممتلكات الشخصية وحرق دور العبادة ونبش القبور واتلاف
المزروعات...الخ.
من جهة اخرى مارست الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة التهجير المنظم
لسكان فلسطين العرب وسلب الاراضي العائدة لهم وبناء وحدات استيطانه
جديدة من اجل تغيير الديمغرافيا البشرية وتهويد فلسطين بدء من الاماكن
الدينية الحساسة والمتنازع عليها.
فيما اعترفت العديد من المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الانسان
والحريات العامة وفي مقدمتها منظمة الامم المتحدة، بان اسرائيل تتبع "نهج
(استراتيجية تهويد) في القدس الشرقية والضفة الغربية" ونادت بضرورة
ايقاف كل اشكال انتهاك حقوق الانسان والعنصرية والتهجير والاعتداء
الممارسة بحق الفلسطينيين.
جرائم المستوطنين في فلسطين
فقد قال مسؤول دولي ان معدل الجرائم واعمال التخريب التي يرتكبها
المستوطنون الاسرائيليون في الاراضي المحتلة زاد بنسبة 40 في المئة
خلال عام، واضاف عبد السلام ديالو رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب
الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في ندوة بالقاهرة "تضاعفت عمليات
هدم المنازل وحالات الطرد وارتفع معدل الجرائم واعمال التخريب التي
يرتكبها المستوطنون بنسبة 40 في المئة" خلال عام 2011 بالمقارنة مع
العام السابق، وجاءت تصريحات ديالو السنغالي الجنسية في افتتاح الندوة
التي تعقدها الامم المتحدة على مدى يومين بشأن تقديم المساعدة للشعب
الفلسطيني بمشاركة مسؤولين وخبراء دوليين وممثلين للكثير من البعثات
الدبلوماسية في القاهرة ووكالات الامم المتحدة، وقال ديالو "تحتل
فلسطين مكانة بارزة على رأس قائمة متلقي المعونة على الصعيد العالمي
لسبب وحيد هو أنها ترزح تحت نير الاحتلال الاسرائيلي الذي ظل لعقود
طويلة يحرم الاقتصاد الفلسطيني من الارض والاستثمارات والموارد
الطبيعية والاسواق والفرص"، واشار الى ان الفلسطينيين ممنوعون من
الاستفادة من اكثر من 40 في المئة من اراضي الضفة الغربية لانها تخدم
احتياجات نصف مليون مستوطن اسرائيلي. بحسب رويترز.
وقال "من المنتظر ان يبتلع جدار الفصل نسبة اضافية قدرها تسعة في
المئة من تلك الاراضي"، وأصدرت محكمة العدل الدولية في 2004 رأيا
استشاريا بعدم شرعية الجدار الفاصل الذي بدأت اسرائيل تشييده عام 2002
في الضفة الغربية قرب الخط الاخضر لمنع دخول السكان الفلسطينيين بالضفة
من الدخول لاسرائيل، وقال ديالو ان الاحتلال الاسرائيلي "يسبب ضررا
اقتصاديا واسع النطاق يشمل اهدار النواتج ونهب الموارد الطبيعية
والتدهور البيئي ويصل الى مليارات الدولارات سنويا. ولولا هذا الضرر
لكان الاقتصاد الفلسطيني ضعف حجمه الحالي ولانتفت الحاجة للمساعدة"
الخارجية، وأكد ان القطاع الاقتصادي الفلسطيني يتسم بالهشاشة، وقال "اجمع
كل من الامم المتحدة والبنك الدولي ومؤتمر الامم المتحدة للتجارة
والتنمية وصندوق النقد الدولي على ان القيود التي تفرضها اسرائيل هي
العائق الرئيسي الذي يعرقل استدامة الاقتصاد الفلسطيني"، وأضاف ان
اسرائيل تجني "كل ثمار الاحتلال حيث تتوافر لمشروعها الاستعماري سوق
أسيرة وعمالة رخيصة وموارد طبيعية وأراض ولكنها تظل مع ذلك بمنأى عن
التكاليف الاقتصادية التي يتحملها الفلسطينيون والجهات المانحة".
مزيد من المتطرفين اليهود
في سياق متصل يتزايد عدد المتطرفين اليهود الذين يدعون الى اعادة
بناء الهيكل الثالث مكان المسجد الاقصى في البلدة القديمة في القدس
الشرقية في خطوة ستؤدي في حال تنفيذها الى عواقب لا يمكن التنبؤ به،
وتتجمع حفنة من اليهود في وقت مبكر في صباح احد ايام الشتاء امام جسر
باب المغاربة مع وفود السياح في انتظار تفتيشهم من قبل الشرطة
الاسرائيلية ليدخلوا المسجد الاقصى من الممر الوحيد لغير المسلمين،
ويقول اساف فريد وهو زعيم هذه المجموعة "نحن لسنا هنا كسياح بل كيهود
يصعدون على متن جبل الله"، وبالنسبة الى فريد فان الزيارات الاسبوعية
التي تقوم بها جماعته لها هدف واحد: بناء الهيكل اليهودي الثالث، ويضيف
"الحضور الى هنا بالغ الاهمية لانه يروج للبناء، فلا يمكنك البناء من
دون الصعود"، ويعتقد فريد الذي يضع القلنسوة اليهودية التقليدية ان
احضار الزوار اليهود الى المكان ضروري لنشر الوعي "حول الوصية الالهية
لبناء الهيكل"، والمسجد الاقصى هو ثالث الحرمين بعد المسجد الحرام في
مكة والمسجد النبوي في المدينة المنورة، ويعتبر اليهود حائط المبكى
الذي يقع اسفل باحة الاقصى اخر بقايا المعبد اليهودي (الهيكل) الذي
دمره الرومان في العام 70، وهو اقدس الاماكن لديهم، وبدأ بناء المسجد
في القرن السابع للميلاد بعد فتح القدس في عهد الخليفة عمر بن الخطاب.
بحسب فرانس برس.
ويطلق اليهود على المسجد الاقصى اسم جبل الهيكل ويعتبر اكثر المواقع
اليهودية قدسية حتى ان حاخامي اليهود المتزمتين حرموا على اتباعهم
دخوله خشية ان يدوسوا "قدس الاقداس"، الجزء الاكثر قدسية في الهيكل،
وتنتهك مجموعات من القوميين المتطرفين اليهود الراغبين في اعادة بناء
الهيكل، بانتظام هذا التحريم متسببة بمواجهات مع المسلمين، ويتهم رجال
دين مسلمون ومنظمات اسلامية على رأسها الحركة الاسلامية في اسرائيل تلك
المجموعات بالسعي الى هدم المسجد الاقصى واعادة بناء الهيكل في موقعه
بالتواطؤ مع السلطات التي تنفي ذلك، وادت زيارة قام بها رئيس الوزراء
الاسرائيلي الاسبق ارييل شارون الى المسجد في ايلول/سبتمبر 2010 الى
اندلاع شرارة الانتفاضة الثانية التي استمرت خمس سنوات، وتشرف على
ادارة المسجد الاقصى وباحته هيئة الوقف الاسلامية التابعة للاردن لكن
الشرطة الاسرائيلية تراقب منافذه عبر مركز في الموقع، ويرافق المجموعة
اليهودية حارسان من الشرطة الاسرائيلية ومسؤول في الوقف يراقب المجموعة
بانتباه حتى لا تقع اي انتهاكات لامر قضائي اسرائيلي يقضي بمنع الصلوات
في الموقع، وبينما يشرح فريد للمجموعة التاريخ المفترض للموقع يتمتم
بسرعة صلاة غير مفهومة امام انظار المسؤول في الوقف الذي اختار تجاهل
الوضع.
وبالنسبة للحاخام شموئيل رابينوفيتش رئيس صندوق حائط المبكى للتراث
فان "النقاش هنا ليس سياسيا او دبلوماسيا فالقانون اليهودي يحرم بشكل
قاطع الذهاب الى الهيكل ما دمنا لا نمتلك القدرة لتطهير انفسنا من
النجاسة"، ولكن بالنسبة الى فريد وجماعته تبدو هذه الطريقة الوحيدة
لضمان اعادة اليهود الى الموقع، وثمة نحو 20 مجموعة يهودية تسعى الى
اعادة بناء الهيكل من بينها مؤسسة الهيكل التي تقوم بجمع كل الاواني
المقدسة والملابس التي سيرتديها الكهنة في الهيكل الثالث، وتصنع هذه
المواد من الذهب والنحاس والفضة والاحجار الكريمة بطريقة دقيقة تماثل
المواصفات المذكورة في التوراة، كما تسعى المؤسسة الى خطة هندسية
ملائمة لتطبيق بناء الهيكل، ويعتبر الفلسطينيون هذا الامر نزعة خطيرة
ويرى محافظ القدس الفلسطيني عدنان الحسيني ان "هذه تصرفات غير مقبولة
تمس بمشاعر ومقدسات المسلمين ومبنية على منطق خطر وفارغ"، ويضيف
الحسيني "انهم يلعبون بالنار ويجب ان تقوم الحكومة الاسرائيلية بمنعهم
من الدخول الى باحات المسجد الاقصى"، وتابع "انها مجموعات تعمل بمعرفة
الحكومة الاسرائيلية كجزء من المعركة على الاقصى لتغيير الوضع الراهن"،
ورغم ان الزيارات الاسبوعية التي يقوم بها اليهود مقبولة على مضض الا
انها قد تؤدي الى اندلاع مواجهات في المسجد، واندلعت مؤخراً مواجهات
اربع مرات داخل المسجد الاقصى ادت الى اعتقال اكثر من ثلاثين شخصا
واصابة العشرات بالغاز المسيل للدموع او الحجارة، وتثير دعوات جماعات
يهودية متطرفة او ناشطين من اليمين المتطرف للحضور الى المسجد توترا
بين الشرطة والمصلين.
ويقول ميكي روزنفيلد المتحدث باسم الشرطة "هناك توجيهات واضحة بشان
ما هو مسموح به وما هو غير مسموح به"، ويضيف "تتدخل الشرطة في حال حدوث
اي انتهاكات وتقوم بدوريات لضمان الامن ومنع الاحتكاك"، ويخشى
الفلسطينيون ان يقوم المتطرفون اليهود بتدمير المواقع الاسلامية تمهيدا
لبناء الهيكل، وعثرت الشرطة الاسرائيلية العام 1984 على مخبأ كبير
للاسلحة والمتفجرات على مشارف القدس واعتقلت اكثر من 20 يهوديا متطرفا
كانوا يعدون مؤامرة لتفجير المسجد الاقصى، ويدعو اليهود المتدينون الى
ما يسمى "حل المسجدين" اي بناء الهيكل الى جانب المسجد الاقصى، ويقول
فريد "لا يوجد لدينا ادنى اهتمام بالاقصى فهو خارج حدود الهيكل" مشيرا
الى ان الهيكل كان مبنيا على المكان الذي توجد عليه قبة الصخرة، ويضيف
"نريد الهيكل في مكانه الحقيقي ويستطيع الاقصى ان يبقى الاقصى"، مشيرا
الى "اننا لسنا هنا لاستفزاز المسلمين فهم لا يهموننا"، وتدعي الجماعات
المتدينة ان عدد اليهود الذين يزورون المسجد الاقصى في تزايد رغم عدم
توافر اي ارقام رسمية، ويرى فريد ان اعادة بناء الهيكل "ستتطلب اعواما
اخرى" متابعا "نحن نعمل بمساعدة الله وآمل في ان يتم هذا في عصرنا".
عبارات معادية
فيما كتب متطرفون كتابات معادية للعرب وللمسيحية بالعبرية على جدار
دير مسيحي ومدرسة تعلم اللغتين العربية والعبرية في القدس، بحسب ما
اعلنت متحدثة باسم الشرطة الاسرائيلية، وقالت لوبا السمري "خلال ساعات
الليل تم رش عبارات، الموت للعرب وكهانا كان محقا بالعبرية على جدران
المدرسة ثنائية اللغة (يد بيد) الواقعة في بيت صفافا" في القدس الشرقية،
واضافت ان "عبارة تدفيع الثمن وعبارات اخرى مسيئة للمسيحية كتبت على
اسوار دير وادي الصليب جنوب القدس والفاعلون احدثوا اضرارا طفيفة في
سيارتين كانتا مركونتين في المكان"، واوضحت السمري انه تم فتح تحقيق في
الحادثين، وينتهج المستوطنون المتطرفون سياسة انتقامية تعرف باسم "تدفيع
الثمن" يقومون فيها بمهاجمة فلسطينيين واملاكهم ردا على اجراءات
الحكومة الاسرائيلية ضد المستوطنات، وهم يهاجمون في بعض الاحيان الجيش
الاسرائيلي او نشطاء معروفين بانهم ضد الاستيطان عند اتخاذ اجراءات
مماثلة. بحسب فرانس برس.
كما كتب متطرفون كتابات معادية للمسيحية باللغة العبرية على جدران
الكنيسة المعمدانية الموجودة في القدس الغربية بحسب ما اعلن متحدث باسم
الشرطة الاسرائيلية، وقال ميكي روزنفيلد "وجدت كتابات معادية للمسيحية
على جدران الكنيسة المعمدانية بينما تم ثقب اطارات ثلاث سيارات كانت
موجودة في مكان قريب"، واشار مصور لفرانس برس انه من بين الشعارات
المكتوبة بالعبرية "سنصلبكم" و"الموت للمسيحية"، وكتبت ايضا على جدران
الكنيسة اهانات استهدفت المسيح وامه مريم، وهو ثاني حادث من نوعه بعدما
عثر في 7 من شباط/فبراير على كتابات معادية للمسيحية على اسوار دير
وادي الصليب في القدس الغربية، كما تعرضت سيارتان مركونتان امام الدير
للتخريب حيث كتبت عليها عبارات بالعبرية وثقبت اطاراته، وينتهج
المستوطنون المتطرفون سياسة انتقامية تعرف باسم "دفع الثمن" يقومون
فيها بمهاجمة فلسطينيين واملاكهم ردا على اجراءات تتخذها الحكومة
الاسرائيلية ويعتبرونها ضد المستوطنات، كما يهاجمون احيانا الجيش
الاسرائيلي او نشطاء معروفين بانهم ضد الاستيطان.
معبد يهودي في الضفة الغربية
الى ذلك تم تدشين معبد يهودي الاحد في مستوطنة ميتسبي يتزهار
العشوائية في شمال الضفة الغربية، وشارك العشرات في افتتاح المعبد
الاول في المستوطنة حيث دمر الجيش الاسرائيلي قبل شهرين منزلا نقالا
استقر فيها من دون ترخيص، والمعبد هو مبنى صغير تقل مساحته على 50 مترا
مربعا ويفترض ان يكون مكان عبادة للمقيمين في ميتسبي يتزهار وهم ست
عائلات وعدد من الافراد، وسبق ان ازالت السلطات الاسرائيلية عددا من
الابنية في المستوطنة لكن "هذا المكان المقدس لن يدمر ابدا" على ما اكد
مؤسس المستوطنة اتزيك ساندروي، واعلن رئيس "المجلس الاقليمي لسامراء"
المسؤول عن مستوطنات شمال الضفة الغربية غيرشون ميسيكا الذي حضر
الافتتاح ان "بناء كنيس في هذا المكان هو الطريقة الاكثر عزما لاظهار
مدى ترسخ الشعب اليهودي في هذه الارض"، وذاع صيت مستوطنة يتزهار
المجاورة التي تشكل معقلا لليهود المتشددين بانها احدى اكثر المستوطنات
تطرفا في الضفة الغربية المحتلة، وغالبا ما تشهد هذه المنطقة القريبة
من نابلس مواجهات بين المستوطنين والسكان الفلسطينيين او قوى الامن
الاسرائيلية. بحسب فرانس برس.
اهالي لفتا
على صعيد اخر وعند كتف الوادي على الطريق بين القدس وتل ابيب وقف
يعقوب عودة (70 عاما) على اراضي قريته المهجورة منذ حرب عام 1948 وهو
يفاخر بالمساعي التي بذلها ابناء القرية واثمرت قرارا قضائيا اسرائيليا
بمنع بيع اراضي القرية بالمزاد وهدمها لاقامة احياء جديدة عليها لسكان
اسرائيليين يهود، وتقع قرية لفتا على بعد نحو خمسة كيلومترات غرب مدينة
القدس، وكانت دائرة اراضي اسرائيل عازمة على بيعها بالمزاد وبناء نحو
220 فيلا فاخرة عليها اضافة الى مركز تجاري وفندق ومتحف، لو لم يصدر
الامر القضائي بوقف المزاد، وسبق ان اعلنت لجنة مخططات بناء المدن عام
2004 موافقتها على البناء في قرية لفتا، لتقوم دائرة اراضي اسرائيل
بناء على ذلك في التاسع والعشرين من كانون الاول/ديسمبر 2011 بعرض بيع
اراضي لفتا بالمزاد، وقال يعقوب عودة "ان قرار المحكمة بعدم هدم القرية
وعدم بيعها بالمزاد العلني هو قرار بالاتجاه الصحيح لانه لا يعقل ان
تختفي القرية بتاريخها وتراثها المعماري من اجل بناء حي يهودي"، واضاف
عودة "هنا ذاكرتنا وتاريخنا وقبور اجدادنا والمسجد والمدرسة، واذا كان
لا بد من اسكان احد فليدعونا نرممها ونسكن نحن فيها". بحسب فرانس برس.
ولفتا هي اخر قرية عربية مهجورة في القدس، وقد استولت عليها منظمة
الهاغاناه اليهودية التي شكلت نواة الجيش الاسرائيلي في الاول من كانون
الثاني/يناير 1948، وتسكن حاليا على احد اطرافها 13 عائلة يهودية،
وتبدو بيوت القرية متلاصقة في سفح جبل وقد تصدعت اسطح بعضها في حين
احاطت بها اشجار الصبار من كل الجهات، واشار يعقوب عودة بيده الى سلسلة
حجرية قديمة الى جانب المكان الذي كان يقف فيه وهي لا تزال ظاهرة بين
ازهار شقائق النعمان والاشواك العالية، وقال "هنا كان بيتنا، لقد هدموه،
وانا لا زلت اتذكر قريتي اذ كان عمري ثماني سنوات عندما اجبرنا على
تركها"، واضاف "لقد دأبت المؤسسة الاسرائيلية على حفر اسطح البيوت حتى
تتصدع وتسقط لوحده، وبالرغم من ذلك لا تزال بعض البيوت صامدة"، من جهته
قال شقيقه محمد لفرانس برس "من مفارقات القدر،ان العائلات اليهودية
القليلة التي اسكنتها اسرائيل في الخمسينيات في بيوت العرب في قريتنا
مطالبة الان بترك هذه البيوت لتنفيذ المخطط الجديد، وهم طالبوا بان
يشاركونا في الاعتراض"، من جهته قال المحامي سامي ارشيد الذي ترافع عن
قرية لفتا في مؤتمر صحافي في القرية "هذه اول مرة نستطيع استصدار قرار
ايقاف بيع اراضي قرية عربية بالمزاد العلني"، وصدر القرار بعدما رفض
القاضي يغال ميرسيل بيع اراضي القرية من محكمة الشؤون الادارية لاسباب
فنية.
واوضح المحامي ارشيد ان القرار صدر بعدما "قدمنا التماسا باسم
لاجئين من قرية لفتا وجمعيات حقوق الانسان لمنع بيع اراضيها من قبل
دائرة اراضي اسرائيل"، واضاف "لا شك ان القرار سابقة قانونية ويحمل في
طياته نوعا من الرضا لاهالي القرية ويعطي حقا للمهجرين للذهاب الى
القضاء"، واشار الى اهمية الاعتراف بحق اهالي لفتا "للحفاظ على تراث
وتاريخ القرية والغاء البيع" ووصف ما حصل بـ"الانتصار"، وتابع ان "الامكانية
الوحيدة امام دائرة اراضي اسرائيل هي الاستئناف امام المحكمة العليا"،
من جهته قال شموليك غروغ المهندس المعماري الرئيسي للمخططات التي تقدم
بها اهل لفتا وجمعيات حقوق الانسان للمحكمة لوكالة فرانس برس "لم تقم
دائرة اراضي اسرائيل بمسح اراضي القرية وقياس البيوت بيتا بيتا، كما لم
تقم بمسح اثري لها ولم تضع حلولا لكيفية الحفاظ على اثار القرية
المعمارية"، واضاف "ارادت دائرة اراضي اسرائيل ان توكل عملية المسح
للمشترين وتتركهم يتحملون المسؤولية عند اكتشاف اي اثار عند عمليات
المسح، لذلك ظهرت مشاكل كثيرة غير قانونية في مخططاتهم، مما ساعدنا على
كسب القضية"، ويوجد اكثر من 30 الف لاجىء فلسطيني من قرية لفتا يعيشون
في القدس الشرقية المحتلة والاردن والمهجر.
الامم المتحدة تنتقد سياسة "التهويد"
من جهتها اعتبرت مسؤولة في الامم المتحدة ان اسرائيل تنتهج "استراتيجية
تهويد" في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين كما في المناطق
الاسرائيلية التي تعيش فيها اقليات عربية، وقالت راكيل رولنيك المقررة
الخاصة للامم المتحدة حول شؤون السكن الملائم في مؤتمر صحافي في القدس
"من الجليل الى النقب مرورا بالقدس والضفة الغربية، تبنت السلطات
الاسرائيلية نموذجا للتوسع الجغرافي يستثني الاقليات ويمارس تمييزا
وتهجيرا بحقها"، واضافت ان "هذا النموذج يطاول خصوصا الجماعات
الفلسطينية القريبة من المستوطنات اليهودية التي تشهد تناميا سريعا"،
عارضة امام وسائل الاعلام خلاصاتها الاولية في ختام مهمة لاسبوعين في
اسرائيل والاراضي الفلسطينية، وتابعت رولنيك "في شكل عام، من الواضح ان
السياسات والممارسات الاسرائيلية حيال سكان القدس الشرقية والضفة
الغربية الفلسطينيين تنتهك حقوق الانسان والحق الانساني الدولي"، ويتهم
الفلسطينيون اسرائيل بدفعهم خصوصا الى مغادرة القدس عبر عدم السماح لهم
بالحصول على تراخيص بناء، وانتقد الاتحاد الاوروبي اخيرا "تدهور الوضع"
في القدس الشرقية خلال 2011، وفي تقرير سنوي، اتهم رؤساء بعثات الاتحاد
الاوروبي في القدس ورام الله بالضفة الغربية اسرائيل بـ"القضاء المنهجي
على الوجود الفلسطيني في المدينة عبر التوسع المستمر للمستوطنات"،
ولفتت مقررة الامم المتحدة ايضا الى "الظروف الصعبة التي يواجهها
السكان" في قطاع غزة الذي يخضع لحصار اسرائيلي، مشيرة الى "الاثار
الضارة للحصار على السكن والبنى التحتية"، وستقدم رولنيك خلاصاتها في
تقرير نهائي سيسلم الى اسرائيل والفلسطينيين في ايار/مايو 2013. بحسب
فرانس برس.
500 وحدة استيطانية جديدة
من جهة اخرى اعطت اسرائيل مؤخراً موافقتها لبناء 500 وحدة سكنية
جديدة في مستوطنة شيلو الواقعة بين مدينتي رام الله ونابلس بالضفة
الغربية، كما منحت تراخيص بمفعول رجعي لاكثر من 200 وحدة سكنية بنيت
دون تصاريح حكومية، على ما افادت وزارة الدفاع، وقال غاي انبار المتحدث
باسم المجلس الاعلى للتخطيط في الادارة العسكرية المكلفة الشؤون
المدنية ان المجلس التابع لوزارة الدفاع "اجتمع لاعطاء الضوء الاخضر
لبناء 500 مسكن"، وردا على سؤال حول انباء بانه سيتم اضفاء الصفة
القانونية على اكثر من 200 وحدة سكنية شيدت بدون تراخيص يقع بعضها في
موقع شفوت راشيل الاستيطاني المجاور، قال المتحدث "نعم هذا صحيح، سيتم
جعل وضعها قانونيا لاسباب انسانية"، والمجلس الاعلى للتخطيط هو الجهاز
العسكري الذي يدير جميع الشؤون المدنية بما فيها تصاريح البناء
والتخطيط في اجزاء من الضفة الغربية الواقعة تحت السيطرة العسكرية
والمدنية الاسرائيلية الكاملة، ويبلغ عدد سكان مستوطنة شيلو اكثر من
الفي شخص وتقع على بعد 30 كلم جنوب مدينة نابلس. بحسب فرانس برس.
وموقع شفوت راشيل الاستيطاني يقع بجانب المستوطنة ويسكنه نحو 400
شخص، وقد تعهدت الحكومة باضفاء الشرعية عليه باثر رجعي، وذكرت تقارير
صحافية ان بعض المنازل التي سيتم منحها الصفة القانونية تقع في شيلو
واخرى تقع في شفوت راشيل، ووصف ياريف اوبنهايمر رئيس منظمة "السلام
الان" هذه الخطوة بانها "واحدة من اكبر المشاريع في الاراضي"
الفلسطينية، واضاف انها تبرهن على ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين
نتانياهو "يفعل كل ما بوسعه لمنع اقامة دولتين لشعبين"، وتعتبر اسرائيل
المواقع الاستيطانية التي بنيت دون موافقة الحكومة غير قانونية، وعادة
ما ترسل قواتها الامنية لهدمها، رغم ان الحكومة اعلنت في الاشهر
الاخيرة نيتها اضفاء الصفة القانونية على عدد منها باثر رجعي، ويعيش
اكثر من 310 الف اسرائيلي في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية
المحتلة، ويتزايد هذا العدد باستمرار، كما يعيش نحو 200 الف اخرين في
نحو عشرة من الاحياء الاستيطانية في القدس الشرقية التي احتلتها
اسرائيل وضمتها في العام 1967 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي
الذي يعتبر كافة المستوطنات في الاراضي الفلسطينية غير شرعية سواء بنيت
بموافقة الحكومة او بدون موافقتها. |
