|
شبكة النبأ: تسعى السلطات البحرينية
التي لاتزال تمارس نهجها المعروف بانتهاكات حقوق الانسان الى فرض قيود
قانونية جديدة تعيق عمل بعض المنظمات الحقوقية، ويرى بعض اصحاب
الاختصاص ان تلك الاجراءات اتت بعد فشل الحكومة البحرينية بتنفيذ
التزاماتها بخصوص ملفات حقوق الانسان ولغرض كسب الوقت لتغيب الكثير من
الحقائق والانتهاكات وستسهم هذه القوانين ايضا في عرقلة وتحديد عمل
منظمات حقوق الانسان، وقالت الامم المتحدة وجماعات حقوقية ان البحرين
فرضت قيودا على جماعات تحاول مراقبة اصلاحات تشمل تعامل الدولة
الخليجية مع الاحتجاجات وطالبت محققا للأمم المتحدة في قضايا التعذيب
بإرجاء زيارة للمنامة. وقال مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في
جنيف ان البحرين طلبت رسميا أن تؤجل حتى يوليو تموز زيارة المقرر الخاص
بقضايا التعذيب والتي كانت مقررة يومي 17 و18 مارس اذار. وقال خابيير
سيلايا المتحدث باسم مكتب المفوضة السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان
ان المحقق خوان منديز سيعبر عن أسفه لممثلي البحرين بشأن"التأجيل في
اللحظة الاخيرة". واضاف سيلايا انه سوف يسعى أيضا "لتحديد مواعيد جديدة
نظرا لحرصه الشديد على القيام بهذه الزيارة المهمة". وتابع المتحدث ان
البحرين قالت انها "مازالت تجري اصلاحات هائلة وتريد ان تنفذ بعض
الخطوات الهامة والحساسة لتفويض المقرر الخاص قبل زيارته ليكون بوسعه
تقييم التقدم الذي أحرزته البحرين حتى الان." وتتعرض البحرين وهي حليف
للولايات المتحدة لضغط غربي من أجل تحسين سجلها في حقوق الانسان واجراء
اصلاحات سياسية بعد ان سحقت انتفاضة مؤيدة للديمقراطية العام الماضي
وفرضت الاحكام العرفية لفترة.
وكانت البحرين قد ابلغت عددا من منظمات حقوق الانسان في يناير كانون
الثاني ان عليها ارجاء زياراتها للبلاد حتى بعد يوم 22 فبراير شباط وهو
التاريخ الذي حددته الحكومة للمراجعة التي تجريها على الشرطة والقضاء
والتعليم والاعلام واصلاحات أخرى مثل تعويض ضحايا التعذيب والمصالحة
الوطنية بموجب توصيات فريق من الخبراء القانونيين الدوليين في نوفمبر
تشرين الثاني. وقالت الحكومة انها تحتاج ما يصل الى 20 يوما اضافية
لتكمل خططها الخاصة بتنفيذ توصيات الخبراء التي أصدرت بشأنها اللجنة
البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. وقالت اللجنة البحرينية المستقلة
لتقصي الحقائق ان المحتجين وأغلبهم من الشيعة الذين يمثلون أغلبية سكان
البحرين عانوا من عمليات تعذيب منظم واعترافات تحت الاكراه استغلت في
اجراء محاكمات عسكرية لهم. بحسب رويترز.
في سياق متصل اعلنت منظمة العفو الدولية (امنستي) الغاء زيارة كانت
مقررة للبحرين بسبب القيود التي تفرضها السلطات على منظمات الدفاع عن
حقوق الانسان التي ترغب في التعرف على حقيقة الوضع بعد عام من
الانتفاضة التي تم قمعها في المملكة. وقالت نائبة مدير امنستي للشرق
الاوسط حسيبة حاج صحراوي ان "تحديد المدة بخمسة ايام الذي قررته
السلطات البحرينية مؤخرا لزيارات المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق
الانسان يعرقل بشكل كبير قدرتها على القيام بمهمتها". واضافت "السلطات
البحرينية تعهدت اكثر من مرة بأجراء اصلاحات تتعلق باحترام حقوق
الانسان والتعاون مع المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الانسان. وهذه
القيود الجديدة تتناقض مع هذا التعهد". ويذكر ان السلطات قد شددت
القيود على الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الانسان وعلى الصحافة ايضا.
وتطالب الحركة الاحتجاجية التي اطلقها الشيعة الذين يشكلون الغالبية في
البحرين بإقامة نظام ملكي دستوري في هذه المملكة الخليجية الصغيرة التي
تحكمها اسرة سنية. واكدت لجنة تحقيق مستقلة في تقرير نشر في وقت سابق
ان السلطات استخدمت القوة بشكل مفرط وغير مبرر خلال قمع التظاهرات
الشيعية مطلع 2011. بحسب فرنس برس.
ولا تزال البحرين تشهد اضطرابات مع استمرار الاشتباكات بين شبان
وشرطة مكافحة الشغب بشكل شبه يومي في الاحياء الشيعية. ويجاهد اقتصاد
المملكة الذي يعتمد على البنوك والسياحة لينهض من كبوته لاسيما بعد
تضرره من الازمة المالية العالمية. وقالت ثلاث منظمات دولية تهتم بحقوق
الانسان بينها هيومن رايتس ووتش ان وزارة حقوق الانسان والتنمية
الاجتماعية البحرينية أبلغتهم بقواعد جديدة تقصر زيارات أعضائها على
خمسة أيام بشرط ترتيبها عبر وسيط بحريني. وقال بريان دولي مدير برنامج
المدافعين عن حقوق الانسان التابع لمنظمة هيومن رايتس فرست الامريكية
انه قام بثلاث زيارات للبحرين في العام الماضي دون مثل هذه القيود.
وأضاف "بعد تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق كان يفترض
ان تحسن الحكومة البحرينية سجلها في مجال حقوق الانسان لكنها قيدت دخول
المنظمات غير الحكومية في خطوة للوراء." وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش
انها كانت تخطط لزيارة تستغرق ثلاثة اسابيع في مارس. وتأمل منظمة العفو
الدولية ايضا في ان ترسل فريقا للبحرين.
ولم ترد الوزارة على طلب للتعليق. وتلت القواعد الجديدة اعلانا
لوزارة الداخلية قالت فيه انها ستشدد قواعد اصدار التأشيرات السياحية
بعد ان شارك نشطاء غربيون في مظاهرات مناهضة للحكومة احتفالا بالذكرى
السنوية الاولى لانتفاضة 14 فبراير. وجرى ترحيل 12 نشطا دخلوا البلاد
بتأشيرات سياحية. ورفضت الحكومة ايضا منح تأشيرات لبعض المؤسسات
الاعلامية قائلة انها تلقت طلبات كثيرة للغاية.
مطالب بإلغاء المحاكمات
من جهة اخرى قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن على البحرين أن تسقط
قضايا ضد أطباء وزعماء حركة الاحتجاج بسبب محاكمات جائرة ذات دوافع
سياسية وطالبت الدول الغربية بتعليق المبيعات العسكرية للبحرين. وقالت
المنظمة ومقرها نيويورك إن المحاكمات التي تنظرها حاليا محاكم مدنية هي
محاكمات معيبة مثلما كان الامر عندما بدأت أمام محاكم عسكرية العام
الماضي بعد أن فرضت مملكة البحرين الاحكام العرفية لسحق احتجاجات تطالب
بالديمقراطية قادتها الاغلبية الشيعية. وقال جو ستورك نائب مدير قسم
الشرق الاوسط في هيومن رايتس "المحاكمات غير العادلة على الاطلاق كانت
عنصرا جوهريا في حملة البحرين على الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية."
وأضاف "يجب على الحكومة ان تصحح مئات الادانات غير العادلة التي صدرت
العام الماضي وذلك من خلال اسقاط القضايا ضد اي شخص أدين في تهم ذات
دوافع سياسية وايضا من خلال تبني اجراءات فعالة لانهاء التعذيب في
اماكن الاحتجاز."
ويشير التقرير الذي يحمل عنوان "لا عدالة في البحرين.. محاكمات غير
عادلة امام محاكم عسكرية ومدنية" الى قضيتين كبيرتين الاولى تتعلق
بعشرين طبيبا ادينوا في اتهامات تشمل التحريض على الاطاحة بنظام الحكم
ومحاولة احتلال مستشفى والاخرى تتعلق بسجن 14 ناشطا سياسيا وحقوقيا
لتزعمهم الاحتجاجات. بحسب رويترز.
وتقول الحكومة البحرينية انها تجري اصلاحات على الشرطة والاجراءات
القضائية استجابة لتوصيات وردت في تقرير لمجموعة من الخبراء القانونيين
الدوليين في نوفمبر تشرين الثاني اكتشفت استخدام عمليات تعذيب ممنهجة
خلال فرض الاحكام العرفية. وتوفي اربعة اشخاص خلال احتجازهم لدى الشرطة
من بين 35 شخصا لاقوا حتفهم خلال الاضطرابات. وقالت الحكومة انه تم
تشكيل وحدة تحقيق خاصة لتحديد "مسؤولية الوقائع الناشئة عن احداث عام
2011" وتعيين مستشار مستقل للتحقيق في الادعاءات ضد الشرطة.
وانتقدت الولايات المتحدة التي يرابط اسطولها الخامس في البحرين
وبريطانيا القوة الاستعمارية السابقة حكومة المنامة بسبب اسلوب تعاملها
مع الاحتجاجات التي جاءت في اعقاب ثورتين في مصر وتونس لكنهما وقفتا
بجانب العائلة الحاكمة. وارسلت واشنطن الى البحرين كمية صغيرة من
العتاد الامني لكنها اوقفت مبيعات اخرى انتظارا لاجراء اصلاحات. وحصلت
شرطة مكافحة الشغب على عربات مدرعة جديدة في اطار جهود كبيرة لمحاصرة
المحتجين في قراهم ومنع تشكيل تجمعات حاشدة خطيرة في ذكرى الانتفاضة.
محاكم مدنية لقضايا الاحتجاجات
الى جانب ذلك قالت البحرين ان كل الاحكام التي اصدرتها المحاكم
العسكرية تقريبا ضد اشخاص شاركوا في حركة الاحتجاجات التي اخمدتها
الدولة الخليجية العام الماضي قد اصبحت الان تحت تصرف محاكم مدنية.
وبدا البيان - الذي اعلن ايضا عن اطلاق سراح 11 شخصا سجنوا بناء على
احكام اصدرتها محاكم عسكرية - وكأنه يريد ان يظهر ان البحرين استجابت
لتوصيات الخبراء القانونيين الذين استعان بهم ملك البلاد بعد موجة من
الغضب الدولي. وتواجه البحرين ضغوطا كي تولي اهتماما لتوصيات الخبراء
الدوليين الذين قالوا ان تعذيبا منهجيا قد استخدم لاستخراج اعترافات
استخدمت في المحاكم العسكرية لمئات من البحرينيين الذين ينتمي اغلبهم
الى الطائفة الشيعية. وقال السيد هادي الموسوي المسؤول البارز في حزب
الوفاق اكبر الكتل الشيعية المعارضة ان الحكومة لا تتصرف بنية حسنة.
وقال انه يتلقى العديد من الاتصالات من عائلات تسأل عن هذه القضايا لكن
كل شيء يبدو غامضا وقال انهم لا يعرفون ما يجري وان الحكومة اذا ارادت
تنفيذ التوصيات فعليها ان تكون شفافة.
وذكر بيان على وكالة انباء البحرين ان 135 حكما من بين 165 حكما قضت
بها المحاكم العسكرية يجري استئنافها والتعامل معها امام محاكم مدنية.
وقال البيان ان التهم اسقطت عن ستة اشخاص من المتهمين في 30 قضية
الباقية بينما لن يقضي اربعة محكومين مدد العقوبة بينما ستستبعد التهم
بالنسبة لمتهم اخر. ولم يعط البيان اي اسماء او تفاصيل بخصوص هذه
القضايا.
وقال محسن العلوي المحامي الذي يمثل احد المتهمين في الثلاثين قضية
انه لم يتبين بعد كم من المتهمين الاحد عشر ما زالوا في السجون وكم
منهم اطلق سراحه. واضاف ان كل احكام المحاكم العسكرية كان يجب ان تلغى
بناء على توصيات اللجنة بدلا من السماح لهذه القضايا بالاستمرار امام
محاكم مدنية. وسوف تظل القضايا ملزمة حتى بعد تحويلها لمحاكم مدنية ومن
بينها قضايا مثيرة للجدل ضد اطباء ومدرسين و 14 رجلا مسجونين بتهمة
قيادة الاحتجاجات..
وفي ديسمبر كانون الاول اسقطت النيابة العامة التهم الخاصة بحرية
التعبير وابداء الرأي ضد 334 شخصا لكن اي اتهامات ضد هؤلاء المتهمين
الذين لم تعرف اسماؤهم بقيت قائمة كما هي.
وقال الموسوي من حزب الوفاق ان 57 شخصا على الاقل اعتقلوا في ذكرى
مرور عام على الاحتجاجات التي بدأت في 14 فبراير شباط بتهمة محاولة
احياء الاحتجاجات والعودة الى دوار اللؤلؤة الرئيسي بوسط العاصمة والذي
شكل مركزا للاحتجاجات لكنه مغلق الان تحت حراسة مشددة. وقال ان اغلب
المقبوض عليهم قد افرج عنهم. ولم تعلن الشرطة عن عدد المعتقلين. واصيب
120 شخصلا على الاقل في ذكرى الاحتجاجات من بينهم بعض المصابين بطلقات
الخرطوش على حد قول مصدر طبي مستقل. وما زالت البحرين التي تقع في خضم
صراع اقليمي على النفوذ بين السعودية وايران في حالة جمود سياسي مع
احزاب المعارضة التي تنظم احتجاجات مطالبة باصلاحات الى جانب
الاشتباكات اليومية بين الشبان في مناطق شيعية وبين الشرطة.
الحوار مرفوض
من جهة اخرى نظم مسلمون سُنة تجمعا حاشدا في البحرين حذروا خلاله
الحكومة من الحوار مع أحزاب المعارضة الشيعية في حين تتزايد الضغوط على
المملكة لإنهاء اضطرابات دخلت عامها الثاني. وقال خالد البلوشي الذي
كان يقرأ بيانا من جماعة شباب صحوة الفاتح السنية التي نظمت الاجتماع
الحاشد الذي شارك فيه نحو 20 ألفا في وسط العاصمة البحرينية المنامة "اننا
لنستغرب بعد الذي مرت وتمر به البحرين كيف يمكن أن يطرح الحوار في هذا
الوقت.. فالغالبية من المواطنين يتساءلون.. هل هذا هو أوان الحوار
والحل السياسي..". واضاف "ان الاولوية الوطنية لدى أهل الفاتح هي بسط
الامن.. ثم بسط الامن.. ثم بسط الامن.. وسيادة القانون الذي هو أصل
الدولة المدنية وردع التخريب الذي يراد به ابتزاز الوطن لفرض الاجندات
السياسية في حوار يُنظر اليه أهل الفاتح بشك وريبة وينظر الى توقيته
كأنه فرض من قوى خارجية."
وتأتي التحذيرات من إجراء الحوار بعد أن كشف النقاب عن أن الشيخ
خالد بن أحمد وزير البلاط الملكي اجتمع مع شخصيات من جمعية الوفاق
الوطني الاسلامية وهي حزب سياسي للمعارضة الشيعية فاز بنحو نصف مقاعد
البرلمان في الانتخابات الاخيرة ومع شخصيات أخرى من ثلاثة أحزاب
علمانية معارضة في اجتماع منفصل.
وردد الحشد الذي كان يحمل أعدادا كبيرة من الاعلام البحرينية
تتخللها أعلام السعودية حليفة حكومة البحرين هتافات "لا للحوار.. لا
للحوار". ويتهم كثير من السنة وغيرهم من الموالين للحكومة الذين
يهيمنون على وسائل الاعلام الرسمية جمعية الوفاق باستغلال أحداث العنف
لانتزاع تنازلات. ولا تزال البحرين في مأزق مع استمرار الاحتجاجات.
ووجه بيان شباب صحوة الفاتح الذي قرأة البلوشي رسالة للسفير الامريكي
في المنامة. وكثيرا ما ينتقد الكتاب الولايات المتحدة بسبب مطالبتها
الحكومة علنا بالدخول في حوار مع جمعية الوفاق.
وقال البلوشي "يا شرفاء الفاتح ويا شرفاء البحرين... رسالة أخرى
واضحة نقولها وبكل قوة.. وليسمعها السفير الامريكي.. ان البحرين ليست
مطية لامريكا.. وليست كالعراق. ونحن من ساحة العزة والكرامة في الفاتح
نقول لن نرضى بأن نكون ورقة للمساومة أو حقلا للتجارب." ودعا البلوشي
أيضا الى التسامح والتعايش في البحرين وانتقد الفساد الحكومي. وحمل
المتظاهرون لافتات باللغة الانجليزية تطالب الولايات المتحدة بالكف عما
وصفوه بالعبث بالامن القومي للبحرين ورددوا هتاف "الشعب يريد اسقاط
الوفاق". بحسب رويترز.
وذكرت وكالة أنباء البحرين أن الملك حمد بن عيسى ال خليفة وجه برقية
شكر الى المشاركين في تجمع الفاتح لتأكيدهم أن البلاد يجب أن تظل "واحة
للامن والامان لجميع من يقطنها من جميع الاديان دون الحاجة لاي تدخل في
شأنها الا من أهلها". ونظم تجمع عند مسجد الفاتح بمناسبة مرور عام على
مؤتمر عقده السنة في المكان ذاته عبروا فيه عن مخاوفهم من أن حركة
الاحتجاج التي كان قد مر عليها أسبوع انذاك لها جدول أعمال طائفي شيعي.
هذا وتواجه المملكة العربية السعودية الكثير من الانتقادات بسبب
مواقفها الطائفية من بعض القضايا العربية، ففي الوقت الذي تدعو فيه الى
احترام ارادة الشعوب في تحديد المصير، لاتزال هي الاخرى تمارس مسلسل
القمع المستمر تجاه مواطنيها ومواطني دول الخليج العربي ومنها البحرين
فقد اسهمت ومن خلال تدخلها العسكري بقمع احتجاجات الاصلاحية في هذا
البلد ويرى بعض المراقبين لشأن البحريني ان السعودية وقطر هما من يقف
وراء اثارة الفتنه وتأجيج مشاعر العداء في البحرين. |
