|
شبكة النبأ: يعتبر الاقتصاد اهم
الجوانب الاساسية في بناء الدولة ومؤسساتها فمن خلاله يمكن ان تُسير
باقي الامور، فهو الشريان النابض بالحياة كما يصفه البعض والمؤثر الاول
والرئيسي لاستقرار اي بلد, ويشكل الجانب اقتصادي اليوم في بعض البلدان
العربية مصدر قلق للعديد من المهتمين خصوصا تلك الدول التي تعرف بالدول
الفتيه او غير المستقرة والتي شهدت تغيرا سياسيا ادى الى تغير انظمة
الحكم فيها ، الامر الذي ولد مشكلة اقتصادية كبيرة هذا بالإضافة الى
المشاكل الاخرى ولغرض تسليط الضوء على اهمية هذا الجانب فقد دعا تقرير
عن التنمية العربية صدر برعاية برنامج الامم المتحدة الانمائي الى
ضرورة التحول عن نموذج الاقتصاد السياسي السائد في الدول العربية والذي
ادى الى تركز السلطة السياسية والاقتصادية في ايدي قلة قليلة واثار
سخطا شعبيا واسع النطاق. وقال تقرير "تحديات التنمية في الدول العربية
2011.. نحو دول تنموية في المنطقة العربية" ان موجة التغيير التي بدلت
الخريطة السياسية في المنطقة العربية منذ بدايات 2011 تستدعي ضرورة
التحول من "الدولة الريعية" التي تعتمد على العائد من ايجار الموارد
الطبيعية وبيعها الى "نموذج الدولة التنموية التي تعطي اولوية لقضايا
الحكومة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والعمل اللائق."
واطاحت انتفاضات الربيع العربي منذ مطلع 2011 بأربع رؤساء في تونس
ومصر وليبيا واليمن خلال نحو عام. وقال التقرير ان "الدولة التنموية
قادرة على تحويل الامكانيات الهائلة والموارد الطبيعية في المنطقة الى
قاعدة يتأسس عليها النمو الاستيعابي الذي يحترم حقوق الانسان ويحد من
الفقر ويخلق فرصا للعمل اللائق وينظر الى الانفاق الاجتماعي على انه
استثمار حقيقي في المستقبل." واشار الى ان ادارة استخدام الموارد
الطبيعية بصورة مستدامة تشكل اخطر تحديات التنمية طويلة الاجل في
المنطقة العربية. واكد ان التكامل العربي اصبح "ضرورة ملحة للمنطقة على
المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية."
واشار الى ان الدافع وراء عقد اول قمة عربية مخصصة للقضايا
الاقتصادية والاجتماعية والتنموية عام 2009 كان الاتفاق على أن "قضايا
التنمية يمكن ان تحسن بصورة كبيرة التعاون العربي في مرحلة سيطرت عليها
قضايا مثيرة للانقسام السياسي." واضاف ان صناع القرار في المنطقة كانوا
يدركون انها تمر "بمنعطف تاريخي حرج في ظل تهديدات ليس فقط للامن
الوطني وانما للامن الاجتماعي والاقتصادي." وقال التقرير ان المنطقة
فشلت عموما في تحويل ثروتها النفطية الهائلة الى تحسين مستوى رفاهية
الانسان وخفض الحرمان البشري. واضاف ان شدة الفقر في الريف والتفاوت
الكبير بين التنمية الريفية والحضرية يدلان على فشل سياسات التنمية
الريفية. بحسب رويترز.
ويقطن 50 في المئة من السكان العرب في المناطق الريفية في حين ان
الزراعة وهي النشاط الاقتصادي في الريف تسهم بما لا يزيد على 15 في
المئة من الناتج المحلي الاجمالي العربي.
وقال التقرير ان المنطقة العربية "هي الاكثر تعرضا لزيادة الفقر
نتيجة للصدمات مثل ارتفاع اسعار المواد الغذائية والركود الاقتصادي."
واشار الى ان النموذج السائد للعقد الاجتماعي العربي قام على اساس "مقايضة
المواطنين حريتهم السياسة في مقابل تلقي خدمات بعينها مثل العمل
الحكومي والنفاذ الى الرعاية الصحية العامة والتعليم والاعفاء من سداد
الضرائب او دفع ضرائب منخفضة." وادت هذه الاوضاع الى "عمليتين يفرز
بعضها بعضا... انعدام في المساءلة العامة للدولة والتركز المتزايد
للسلطة السياسية والاقتصادية في ايدي قلة قليلة." وقال التقرير ان هذا
العقد الاجتماعي تعرض للضغط منذ سبعينيات القرن الماضي بسبب الضغوط
الاقتصادية. واضاف "ان الانتقال من الاقتصاد السياسي القائم على الريع
الى نموذج الدولة التنموية امر ممكن من خلال تبني اليات المساءلة
السياسية والاجتماعية والادارية التي تعزز التنمية الاستيعابية في كلا
المجالين السياسي والاقتصادي."
واشار الى ان مثل هذا التحول يعتمد على تصميم وتنفيذ اطار جديد
للمساءلة ينهض على الفصل بين السلطات ويعترف بالحق في المعلومات. واضاف
ان الامر الاكثر اهمية هو أن "التحرك باتجاه الدولة التنموية يتطلب
جهودا مكثفة لادارة اربعة موارد اساسية بشكل ملائم وهي.. الطاقة
والمياه والارض الزراعية والموارد البشرية." واشار التقرير الى ان
المرأة العربية تتحمل العبء الاكبر من البطالة اذ "تتسم حصة النساء
العاملات في وظائف غير زراعية بالانخفاض الشديد حيث تقل النسبة عن 20
في المئة وهي النسبة الادنى بين المناطق النامية" على مستوى العالم.
المنعطف الحساس
في السياق ذاته قالت رئيسة صندوق النقد الدولي ان انتفاضات الربيع
العربي تمر بمنعطف حساس وهناك حاجة للتعامل معها بطريقة منظمة حتى
يستفيد الجميع من التغيير. وقالت كريستين لاجارد المديرة التنفيذية
لصندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء ان التغيير السياسي في أنحاء الشرق
الاوسط وشمال افريقيا يواجه رياحا عاتية نتيجة التباطؤ الاقتصادي في
أنحاء الدول المستوردة للنفط التي كانت تعاني بالفعل من ارتفاع معدل
البطالة وتوترات اجتماعية متزايدة.
وقالت لاجارد في كلمة بمركز وودرو ويلسون للابحاث في واشنطن "من
الطبيعي أن تكون هذه فترة محفوفة بالمخاطر والتشوش." وأضافت "انها فترة
يتعين القيام فيها باختيارات صعبة بعد أن تنحسر الغبطة التي تعقب
الثورات مفسحة المجال أمام المخاوف المتعلقة بالمناحي العملية. ومن
العوامل المؤثرة سلبا أيضا حدوث هذا في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي
اضطرابا كبيرا." وقالت ان الحكومات تحاول في هذه الفترة تجنب الاستياء
الشعبي من خلال رفع الدعم الحكومي والاجور وزيادة الانفاق في وقت يتعين
فيه وضع سياسات نقدية أطول أجلا والحد من العجز الهائل في الميزانيات.
لكنها أضافت أن استخدام الحكومات للموارد ينبغي أن يتسم بالدقة وأن
يستهدف مجالات بعينها. وتابعت لاجارد أن صندوق النقد الدولي لديه 35
مليار دولار يمكن اقراضها لدول المنطقة التي تطلب التمويل. بحسب رويترز.
واستقالت حكومة مؤقتة في مصر كانت تسعى للحصول على تمويل أجنبي لسد
العجز المتزايد في الميزانية. وقال ممتاز السعيد المرشح لتولي وزارة
المالية في الحكومة الجديدة ان البلاد ليست في وضع يتيح لها اتخاذ قرار
بشأن الحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي. وذكرت لاجارد أن صندوق
النقد الدولي يقدم حاليا المساعدة الفنية لدول المنطقة. ويساعد الصندوق
مصر في جعل نظامها الضريبي أكثر انصافا كما أنه بصدد وضع نظام حديث
لدفع الرواتب الحكومية في ليبيا ويساعد في تونس على تحسين القطاع
المالي وفي الاردن على اصلاح نظام الدعم الحكومي للوقود.
وقالت لاجارد "بابي مفتوح.. كل ما نحتاجه هو طلب من أي بلد بالمجئ
والمساعدة." وأضافت أن بامكان صندوق النقد ان يتغلب بأفعاله على السمعة
التي اقترنت باسمه في المنطقة بسبب فرض سياسات لا تحظى بالشعبية.
وأردفت "أفضل طريق للإقناع بأننا يمكن أن نقدم يد المساعدة هي أن نظهر
من خلال برنامجنا للمساعدة الفنية أننا لسنا هنا للتدخل.. لسنا هنا
للامساك بزمام الامور.. لسنا هنا كأصحاب سلطة." وقالت ان الحكومات في
المنطقة تحتاج الى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار من خلال توفير
مناخ مستقر تظهر فيه الاطر القانونية والضريبية بوضوح.
وتابعت "لابد أن توفر الحكومات مناخا مواتيا. يجب أن ترسي أسس
مؤسسات حديثة وشفافة لتشجيع المحاسبة والحكم الرشيد وضمان قواعد عادلة
وشفافة للعبة. يجب أن تذبح وحش الفساد بحيث لا تقوم له قائمة." وقالت
ان من الضروري القضاء على المصالح التي كان لا يستفيد منها سوى عدد
محدود من رجال الاعمال. وأضافت "سيكون هذا ابتعادا عن ممارسات الماضي
عندما كان يجري استغلال الدعم الحكومي العام لاسترضاء السكان بينما
يسمح للنخبة بالاستفادة من ممارسات جائرة."
النظام الديمقراطي في خطر
من جهة اخرى حذر الرئيس التونسي المنصف المرزوقي من ان استمرار ركود
الاقتصاد في تونس يهدد النظام الديمقراطي الناشئ في البلاد ودعا رجال
الاعمال للمساهمة في توفير مزيد من فرص العمل. واضاف المرزوقي الذي كان
يتحدث في مؤتمر لرجال الاعمال نظمه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة "النظام
الديمقراطي مهدد بالموت اذا لم تعد عجلة الاقتصاد للدوران لان عدم
الاستقرار واستمرار الاعتصامات يؤدي الى قلة الاستثمار وبالتالي زيادة
الفقر." وقال "مثلما أغلقت شركة يازاكي اليابانية مصنعها في ام العرائس
عديد الشركات الاجنبية ستغلق تباعا وستكون الكارثة كبرى."
واغلقت شركة يازاكي المتخصصة في صناعة كوابل السيارات وحدة انتاج
بمنطقة ام العرائس في قفصة كانت تشغل الفي عامل مما زاد من الشكوك حول
مستقبل الاستثمارات الاجنبية في البلاد. وقال الاتحاد التونسي للصناعة
والتجارة ان حوالي 120 مؤسسة أجنبية غادرت تونس وان شركات اخرى قد تغلق
وحداتها وتغادر البلاد نهائيا اذا استمرت الاعتصامات المطالبة بتحسين
الظروف الاجتماعية. بحسب رويترز.
ودعا المرزوقي الى وقف الاعتصامات حتى الشرعية منها معتبرا
المعتصمين "يسددون طعنات في الظهر لتونس في هذا الوقت" ومحذرا من أن
السلطة ستضطر الى استعمال القانون لفض الاعتصامات التي تعرقل انتاجية
المؤسسات. وسيكون تشغيل حوالي 800 الف عاطل وتحسين الظروف الاجتماعية
من اولويات الحكومة. من جهتها حذرت وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد العام
التونسي للصناعة من ان الافا من فرص العمل اصبحت في مهب الريح حيث كان
من المنتظر ان يوفر قطاع مكونات العربات حوالي 20 الف فرصة عمل جديدة
لكنه فقد في الاونة الاخيرة الالاف من مواطن الشغل. وقالت "المؤشرات
توحي بأن 2012 ستكون أكثر صعوبة وتعقيدا للاقتصاد الذي قد لا يتمكن من
الصمود سنة اخرى."
ومن جهته قال رجل الأعمال التونسي، طارق بن عمار، إن بلاده بحاجة
لجهد سريع على المستوى الاقتصادي يتركز على الشباب، وطالب الدول
العربية الثرية بضرورة دعم الدول الأفقر في المنطقة، مضيفاً أن بمقدور
الاستثمارات الليبية والجزائرية بمفردها أن تساعد كل دول شمال أفريقيا
على التطور اقتصادياً.
وقال بن عمار إن أسباب الثورات العربية متعددة، لكن أبرزها يتمثل في
الأزمات الاقتصادية ونقص الحريات السياسية. ولكنه أضاف أنه بات لدى
الشباب اليوم الحرية والكرامة التي طمحوا إليها، ولكنهم يفتقدون إلى
الفرص الاقتصادية المناسبة، ودعا في هذا السياق كل من سيتولى الحكم إلى
مراعاة ضرورة إجراء إصلاحات فورية لأن "الديمقراطية لن تعمل بشكل جيد
دون العمل الاقتصادي." ولدى سؤاله عن الفترة التي ستحتاجها "دول الربيع
العربي" لتجاوز خسائرها المالية الأخيرة قال بن عمار: "أتمنى أن تتفهم
الدول العربية الثرية التي شاهدت الثورات الأخيرة مدى التوزيع غير
العادل للثورة في المنطقة وضرورة تعويض ذلك بحيث يقوم الأغنياء بمساعدة
الفقراء." وأضاف: "أنا أحلم بأن تتفهم تلك الدول حقيقة الرسالة التي
حملتها الثورات لهم وأن تقوم بمساعدة الشعوب على التحول الديمقراطي عبر
الاستثمار بكثافة في الطاقات البشرية والشباب لأن هناك من الأموال في
المنطقة العربية ما يكفي لإخراج كل الدول العربية من دائرة الفقر." ولم
ينف بن عمار التأثير السلبي لأزمة اليورو على دول شمال أفريقيا، نظراً
للترابط الاقتصادي العميق بين المنطقتين، مضيفاً أن الدول الأوروبية "لا
يمكنها تحمل" تبعات عدم مساعدة الدول الواقعة على الجانب الآخر من
الأطلسي بسبب قلقها من موجات الهجرة غير الشرعية التي قد تحصل. بحسب
CNN.
ولكنه استطرد بالقول:" هذا الأمر بمفرده ليس كافياً، لأن الدول
العربية الغنية هي التي يجب أن تساعد نظيرتها الفقيرة، فليبيا والجزائر
بمفردهما قادرتان على جعل دول شمال أفريقيا قادرة على الاستغناء عن
الاستمثارات الخارجية، فهناك احتياطيات نقدية كبيرة فيهما ويمكنهما
توفير وظائف للمصريين والتونسيين والمغاربة، ولكن المشكلة هي بالطبع
سياسية، وتتعلق بالوحدة السياسية المفقودة في دول المغرب." وأشار بن
عمار إلى أن دول شمال أفريقيا بحاجة للالتفات أكثر نحو الشرق، في ظل
الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على ألا تقطع الروابط مع المغرب
الذي يمدها سنوياً بملايين السياح، وخاصة في مصر وتونس والمغرب.
دعوة الى اعادة النظر
الى جانب ذلك انهى "الملتقى الرابع عشر لمجتمع الاعمال العربي"
اعماله في الدوحة بالدعوة الى اعادة النظر في النظام الاقتصادي العربي
وبإصدار توصيات بتعزيز دور رجال الاعمال واندماج الاقتصاديات العربية
ومساعدة دول الربيع العربي. وجاء في البيان الختامي للملتقى انه "اصبح
من الضروري اعادة النظر في النظام الاقتصادي العربي كنموذج إقتصادي
ريعي لا يراعي أبسط قواعد التوزيع العادل للدخل ومغانم التنمية". واشار
البيان الى ان "الأحداث التي ألمت ببعض الدول العربية تسببت في دمار
كبير للبنى التحتية والفوقية والإنتاجية وخسائر اقتصادية تجاوزت أكثر
من 100 مليار دولار". ولفت البيان الى ان "منظمة العمل العربية اكدت أن
معدلات البطالة في العالم العربي هي الأعلى والأسوأ في العالم لتتراوح
بين 14% و20%".
ودعا في هذا الاطار الحكومات العربية "الى احلال العمالة العربية
بدلا من العمالة الاجنبية لا سيما وان ملايين الشباب العرب يتدفقون
سنويا الى سوق العمل" مع توقعات بان "يصل عدد المتعطلين عن العمل خلال
العام الحالي إلى حوالي 30 مليون عربي يتطلب علاجها استثمارات هائلة
لاستحداث 5 ملايين فرصة عمل سنويا".
وأعتبر ان "البطالة في الوطن العربي تسببت في رفع عدد الفقراء إلى
أكثر من خمسة وثلاثين مليونا" بالاضافة الى "استيراد الدول العربية ما
يزيد على نصف احتياجاتها من السلع الغذائية لتتجاوز فاتورة الغذاء
العربي المستورد 70 مليار دولار سنويا". وعلى ضوء ذلك راى المشاركون أن
الاقتصاد العربي "بحاجة اكثر من أي وقت مضى لتنفيذ استراتيجية التعاون
الإقتصادي العربي المشترك التي انبثقت عن مؤتمرات القمة العربية".
وطالبوا "بتسريع تنفيذ القرارت التي صدرت عن هذه القمم في اقامة
المشاريع الاستراتيجية في البنى التحتية وتطوير التبادل العربي البيني
وازالة عوائق النقل والاجراءات البيروقراطية لتنفيذ المشروعات وتوطين
الإستثمارات وصولا الى اقامة كيان اقتصادي عربي متين".
كما اكد المشاركون في الملتقى على "ضرورة تبني مشروعات الأمن
الغذائي والمخزون الإستراتيجي للحبوب والتمور والأغذية واللحوم
والأسماك والزيوت وتوطينها في الدول العربية ذات الميزة النسبية في
الزراعة". وطالبوا ايضا "بتبني مشروعات الأمن الدوائي وتشجيع الصناعة
الدوائية العربية " مؤكدين على "اهمية انشاء سوق دواء عربي". بحسب فرنس
برس.
ومن اهم توصيات الملتقى "منح رجال الأعمال العرب حرية الحركة
والتنقل بين الدول العربية من خلال إصدار بطاقة رجل الأعمال العربي".
من جهة اخرى طالب المشاركون الدول العربية ب"المساعدة على فك ارتباط
الإقتصاد الفلسطيني بالإقتصاد الإسرائيلي بأدوات ناجعة وفاعلة أهمها
فتح الأسواق العربية للمنتجات الفلسطينية وتوطين إستثمارات عربية كافية
في فلسطين".
وقال يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية القطري أن "صندوق النقد
الدولي خفض توقعاته بشأن النمو المحلي الإجمالي بالسعر الثابت في الدول
العربية لعام 2012 من 4.2 بالمائة إلى 3.6 بالمائة". كما شدد على "
وجود مسارين في أداء اقتصادات المنطقة العربية، نشهد في أولهما نمواً
سريعاً في اقتصادات الدول المصدرة للنفطة، بينما يشهد الأداء الاقتصادي
في الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تدهوراً
كبيرا". وشارك في هذا الملتقى الذي تنظمه رابطة رجال الأعمال القطريين
بالشراكة مع جامعة الدول العربية واتحاد رجال الأعمال العرب، نحو 400
رجل أعمال إضافة الى وزراء وشخصيات اقتصادية عربية. |
