خضر عدنان... الموت بعز خير من ذل اسرائيل!

 

شبكة النبأ: اثارت قضية المعتقل الفلسطيني خضر عدنان والذي اضرب عن الطعام بسب سوء المعاملة من قبل قوات الاحتلال الكثير من التساؤلات فيما يخص ملف حقوق المعتقلين و الاسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي، ويرى بعض المراقبين ان تحريك مثل هكذا قضية يمكن ان يسهم بإظهار حجم المعاناة والانتهاكات التي يتعرض اليها الفلسطينيون، هذا وقد طالبت العديد من المنظمات الانسانية الى فتح كل ملفات الاسرائيلية فيما يحص الاسرى والمعتقلين جاءت تلك المطالبات اثر مناشدة انسانية قدمتها منظمة حقوقية فلسطينية إلى إنقاذ حياة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان الذي تعتقله إسرائيل، بعد أن أكمل نحو شهرين من الإضراب عن الطعام، قائلة إنه يواجه خطر الموت. وقال نادي "الأسير الفلسطيني"، وهو منظمة معنية بمتابعة شؤون السجناء الفلسطينيين في إسرائيل، إن "خضر عدنان، المضرب عن الطعام لليوم الستين على التوالي، يواجه خطر الموت الفوري". واعتقال عدنان يقام تحت إجراء مثير للجدل يعرف باسم "الاعتقال الإداري" والذي يسمح لإسرائيل باحتجاز المعتقلين إلى أجل غير مسمى لأسباب أمنية، كما يسمح أيضاً بالاعتقال بناء على أدلة سرية، وليس هناك حاجة لتوجيه الاتهام إلى المعتقلين أو السماح لهم للمثول أمام المحكمة.

وهناك اكثر 307 فلسطينيين رهن الاعتقال الإداري، وفقاً لجماعة "بتسليم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان، ما يشكل زيادة بنسبة 40 في المئة عن العام السابق. غير أن الجيش الإسرائيلي لا يفصح عن ما لديه من أدلة ضد عدنان ويرفض الإفراج عن تفاصيل حول إلقاء القبض عليه، ويكتفي بالقول إنه محتجز وفقا "لمذكرة إدارية للأنشطة التي تهدد الأمن الإقليمي." وألقي القبض على خضر في منزله بالقرب من مدينة جنين بالضفة الغربية على يد مجموعة أفراد الأمن الإسرائيلي، وقد عرف عنه أنه أحد قادة حركة الجهاد الإسلامي.

الى جانب ذلك طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش بانهاء "الاعتقال الاداري غير المشروع" للفلسطيني خضر عدنان خضر وشددت المنظمة في بيان على انه يتعين على اسرائيل "محاكمته او اطلاق سراحه". وكانت الامم المتحدة قد دعت اسرائيل الى "بذل كل ما في وسعها للحفاظ على صحة" الاسير الفلسطيني. واصدر منسق الامم المتحدة لعملية السلام في الشرق الاوسط روبرت سيري بيانا الجمعة اعلن فيه انه "يتابع بقلق المعلومات عن تردي صحة فلسطيني معتقل اداريا ومضرب عن الطعام" من دون ان ياتي البيان على ذكر اسم المعتقل.

واضاف البيان ان سيري "يدعو الحكومة الاسرائيلية الى بذل كل ما في وسعها للحفاظ على صحة السجين وتسوية وضعه مع احترام كل واجباتها القانونية التي ينص عليها القانون الدولي".

هذا وتظاهر نحو 150 شخصا تضامنا مع خضر عدنان خضر امام مقر اللجنة الدولية للصليب الاحمر في غزة اضافة الى 50 شخصا امام مقر اللجنة في القدس الشرقية. ويشارك عدد من المواطنين بينهم اسرى محررون وعناصر من الجهاد الاسلامي في اضراب عن الطعام داخل خيمة الاعتصام المفتوح امام مقر الصليب الاحمر بغزة.

وكان خضر عدنان خضر (33 عاما) وهو من سكان جنين، شمال الضفة الغربية، اعتقل في كانون الاول/ديسمبر الماضي وتم وضعه قيد الاعتقال الاداري لمدة اربعة اشهر. وقد بدأ اضرابا عن الطعام منذ اليوم الاول لاعتقاله. وتم نقله في الايام الاخيرة الى مراكز طبية مختلفة. واستنادا الى نادي الاسير الفلسطيني فانه اطول اضراب عن الطعام ينفذه اسير فلسطيني.

في سياق ذاته جرت صدامات بين مئات من المتظاهرين الفلسطينية والشرطة الاسرائيلية عند مدخل سجن عوفير العسكري القريب من رام الله، الضفة الغربية، حيث يحتجز عدد من المتهمين الفلسطينيين وفقا لشهود ومتحدث باسم الجيش. ويقول منظمو التظاهرة ان 16 من المشاركين فيها اصيبوا بالرصاص المطاطي فيما اعتقل اربعة اخرون. وجرت تظاهرة تضامن اخرى في بيت عمر، القريبة من الخليل، جنوب الضفة الغربية. واستنادا الى القانون الاسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن ابقاء المشتبه به قيد الاعتقال الاداري من دون اتهام لمدة يمكن ان تصل الى ستة اشهر مع امكان تجديد هذا الاعتقال الاداري الى ما لا نهاية.

على صعيد متصل صرح جواد بولص محامي المعتقل انه قدم التماسا لمحكمة العدل الاسرائيلية العليا يطالب فيه بالافراج الفور عنه لانقاذ حياته. وقال المحامي جواد بولص "تقدمنا بالالتماس و طلبنا عقد جلسة فورية للمحكمة، لخطورة وضعه الصحي ونحن بانتظار الرد". واضاف بولص "لقد اعتمدنا على احدث تقرير طبي قال الاطباء فيه" ان خضر يواجه خطر الموت الفوري لانه "بعد صوم 50 يوما، يحدث تحلل في عضلات القلب وتحلل في عضلات المعدة وتلوث جراء انهيار جهاز المناعة، او نزيف دماغي او فشل كلوي او معدة، ويتوقع حصول تدهور في وعيه في اي لحظة نتيجة نقص الفيتامينات والمعادن".

ومن جهتها قالت المسؤولة في منظمة اطباء من اجل حقوق الانسان اماني ضعيف "نحن متخوفون جدا لان وضع خضر عدنان صعب جدا، نحن نتحدث عن امكانية خطر فوري، لذلك سمحت السلطات لعائلته بزيارته". وكان خضر عدنان الذي اعتقله الجيش الاسرائيلي في كانون الاول/ديسمبر بالقرب من جنين في شمال الضفة الغربية بدأ اضرابا عن الطعام منذ 18 كانون الاول/ديسمبر. واعلن بعد ذلك انه توقف عن شرب المياه. بحسب فرانس برس.

وقال محامو عدنان انه اضرب في البداية عن الطعام "نتيجة اساءة معاملته اثناء الاعتقال والتحقيق وضربه وارتطام رأسه"، ثم اوضحوا انه واصل الاضراب "بسبب تعرض رجال المخابرات لزوجته وتعذيبه واهانته، ولاصدار امر الاعتقال الاداري من دون ان يثبت عليه اي شيء". ووافقت لجنة من خمسة اشخاص بينهم خبراء طبيون وحقوقيون وقاض مسلم على ان تعطي سلطات السجون الاسرائيلية السوائل والسكر والملح للسجين حتى رغما عنه.

عدنان يعلق اضرابه

في ذات السياق وبعد انتصار ارادة علق الاسير الفلسطيني خضر عدنان خضر اضرابا عن الطعام كان بدأه احتجاجا على اعتقاله بدون توجيه التهم اليه في اسرائيل كما اعلن مسؤولون فلسطينيون واسرائيليون مشيرين الى اتفاق للافراج عنه في 17 نيسان/ابريل. واعلن وزير الاسرى الفلسطيني عيسى قراقع ان الاسير الفلسطيني علق اضرابه عن الطعام اثر التوصل الى قرار بالافراج عنه في نيسان/ابريل المقبل. وقال قراقع انه تم التوصل الى اتفاق يتم بموجبه "الافراج عن خضر عدنان في 17 من نيسان/ابريل وبناء عليه علق عدنان اضرابه عن الطعام".

ومن جهته اكد عوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ان الصفقة تعني انه "ان لم تتوفر ادلة اخرى ضده سيتم الافراج عنه في 17 من نيسان/ابريل". واكدت وزارة العدل الاسرائيلية قرارها بشان خضر والذي نفذ اطول اضراب عن الطعام لمعتقل فلسطيني.

واكد محامي عدنان جواد بولص الاتفاق قائلا "اتفقت انا وخضر عدنان خضر ان نعلن عن صفقة الافراج عنه من خيمة الاعتصام من قريته عرابة". واضاف بولص "انا في طريقي لبلدته عرابه احتراما لخضر لانه رجل وعود ورجل صادق الصدق كله". وقال ان خضر يعلق اضرابه تزامنا مع الاعلان عن الالتزام الاسرائيلي بالاتفاق واهم بنوده ان "يطلق سراحه في يوم الاسير 17 نيسان/ابريل القادم وان يبقى تحت العلاج خلال هذه الفترة والا يجدد اعتقاله". واعتبر بولص ان علاج واطلاق سراح خضر يعتبر "انجازا ثوريا". ومن جهتها عبرت رندة موسى زوجة عدنان عن سرورها باتمام الصفقة معتبرة ان زوجها "حقق انتصارا وارغم الاحتلال على تحقيق مطالبه". واضافت "ان بقاءه في المستشفى للعلاج يكون اولا تحت رعاية ربنا وتحت رعاية الاطباء في المستشفى وهذا مهم جدا". بحسب فرانس برس.

ورحبت جمعية اطباء من اجل حقوق الانسان الاسرائيلية التي رافقت عدنان في محنته "باضرابه الشجاع عن الطعام والذي استرعى الانتباه محليا وعالميا حول قضية الاعتقال الاداري". وكان خضر عدنان خضر الذي يعمل خبازا اعتقل في 17 كانون الاول/ديسمبر الماضي وتم تحويله الى الاعتقال الاداري لمدة اربعة اشهر. وقد بدأ اضرابا عن الطعام منذ اليوم الاول لحبسه احتجاجا على اعتقاله اداريا بدون اتهام وعلى اساءة معاملته.

وتجمع في قرية عرابة قرب جنين في شمال الضفة الغربية حوالي 400 شخص للاحتفال بنبأ الافراج عنه. كما نفذ الاسرى الفلسطينيون في السجون الاسرائيلية اضرابا عن الطعام لمدة 24 ساعة تضامنا مع عدنان الذي بات وجهه بنظارتيه المستديرتين ولحيته الطويلة رمزا للتصدي . ويذكر ان عضو الكنيست العربي عفو اغبارية قال بعد زيارته عدنان في المستشفى قبيل الاعلان عن الصفقة ان حالته الصحية وصلت الى درجة عالية من الخطورة باتجاه العد التنازلي. وعدنان مقيد الى سريره في المستشفى في صفد شمال اسرائيل. وقال اغبارية وهو طبيب "كطبيب جراح استطيع القول ان وضعه الصحي في تدهور مستمر وهناك امكانيات لتغيير وضعه في دقائق من انسان يتكلم الى انسان في العالم الاخر". واضاف "خضر عدنان خضر لا يزال يتكلم ويتمتع بمعنويات عالية وقمت بشرح طبيعة وضعه الصحي له وهو متفهم الوضع وسيستمر بالاضراب". واشار اغبارية الى انه في حال اطلاق سراحه "فهو بحاجة الى شهر من العلاج المكثف على الاقل لاعادة الجسم الى حالة صحية جيدة".

"غاندي" الفلسطيني

الى جانب ذلك نفى باسم التميمي الملقب "بغاندي" الفلسطيني امام محكمة عسكرية في سجن عوفر الاسرائيلي بالقرب من رام الله في الضفة الغربية تهمة تنظيم تظاهرات في قريته النبي صالح احتجاجا على توسيع مستوطنة مجاورة. واعتقل التميمي الذي اصبح رمزا للمقاومة السلمية الشعبية الفلسطينية في 24 اذار/مارس 2011 بتهمة تنظيم "تظاهرات غير مشروعة" والتشجيع على رشق الجنود بالحجارة. وحظي باسم التميمي بتاييد العديد من الدول الاوروبية وناشطين اسرائيليين مدافعين عن حقوق الانسان.

وقال باسم في قاعة محكمة سجن عوفر العسكري قرب رام الله "هذه التهم لا تستند الى وقائع، ولا علاقة لي بالتهم الموجهة الي". وكان المحققون اكدوا له بعد اعتقاله انهم سيواجهونه بصور تثبت التهم الموجهة اليه، لكنهم لم يفعلوا. وقال باسم "هذا يثبت ان كل شىء قائم على الكذب، وان كل القضية مختلقة ولا يوجد اي اثبات ضدي. كان واضحا ان كل ما يريدونه هو اعترافات". ونفى باسم على الدوام ان يكون وراء تنظيم التظاهرات السلمية منذ سنتين في النبي صالح ضد توسيع مستوطنة حلاميش المجاورة على حساب اراضي القرية المصادرة منذ 2001، والتحريض على رشق الجنود بالحجارة.

ورغم صدور قرار لصالح سكان القرية، لا يزال المستوطنون يمنعونهم من الوصول الى اراضيهم ويسيطرون على نبع ماء قريب. ويعتبر القانون العسكري الاسرائيلي اي تظاهرة في الاراضي الفلسطينية مخالفة للقانون الذي يفرض الحصول على تصريح لكل تجمع لاكثر من عشرة اشخاص.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 27/شباط/2012 - 4/ربيع الثاني/1433

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2011م