|
شبكة النبأ: في سياق عملهم الدؤوب في
تغطية ابرز الاحداث حول العالم وهم يأملون نقل الحقيقة بدقة ووضوح،
يتعرض مئات الصحفيون الى الكثير من الاعتداءات اللاإنسانية من ضرب
واعتقال وسلب وتحطيم لأدواتهم المستخدمة في عملهم الاعلامي وبصورة
قسرية، فيما يتعرض اخرون –في مناطق اكثر سخونة- الى القتل او الى
اصابات خطيرة وحتى للسجن لفترات طويلة بعد محاكمات صورية في اغلبها.
وتأتي التقارير الدورية التي تصدر عن العديد من المنظمات الدولية
التي تعنى بالحريات العامة وحقوق الانسان لتعزز ما ذهبت اليه وسائل
الاعلام والعاملين فيها من ضرورة حماية الصحفيين اثناء اداء واجبهم في
نقل الحقيقة بحيادية تامة ومن دون تدخل الدولة ومؤسساتها في ارهابهم او
محاولة كم افواههم.
العودة الى التسلطية
فقد قالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان إن العراق
معرض لخطر الانزلاق الى الشمولية والتسلطية مرة اخرى، نتيجة ممارسات
حكومة نوري المالكي في قمع الاحتجاجات وملاحقة المعارضين وتعذيب
المعتقلين، وقالت المنظمة في تقريرها السنوي عن احوال حقوق الانسان في
العالم إن السلطات العراقية تعمد الى قمع حرية التعبير وحرية التجمع،
وضرب واحتجاز المحتجين، وادارة سجون سرية يمارس فيها التعذيب بحق
السجناء والموقوفين، وجاء في تصريح صحفي اصدرته المنظمة ليتزامن مع نشر
التقرير "ان العراق ينزلق بسرعة نحو التسلطية، ورغم التأكيدات التي
اصدرتها الادارة الامريكية بأن الولايات المتحدة ساعدت في التأسيس
لنظام ديمقراطي مستقر، فإن الحقيقة تقول إنها تركت وراءها بذور دولة
بوليسية"، واشار التقرير الى ان الصحفيين لم يسلموا من الملاحقة
والتضييق، وقال إن السلطات العراقية اقتحمت مقر احدى المنظمات المدافعة
عن حرية الصحافة كما اعتقلت واعتدت بالضرب على اولئك الصحفيين الذين
ينقلون اخبار الاحتجاجات. بحسب بي بي سي.
واضاف التقرير ان منطقة اقليم كردستان التي تتمتع بشبه استقلال عن
بغداد لم تسلم هي الاخرى من الانتهاكات، إذ قمعت حكومة الاقليم
الصحفيين المحليين باستخدام التهديد والضرب، وكانت المنظمة ذاتها قد
اعلنت في فبراير/شباط من السنة الماضية انها عثرت على سجن سري تسيطر
عليه قوات الامن العراقية يتعرض فيه السجناء للتعذيب، وقالت هيومان
رايتس ووتش في تقريرها الاخير إن احدا من المسؤولين عن ذلك السجن لم
يحاسب جراء هذه الانتهاكات، وكان المالكي قد اثار ازمة سياسية في الشهر
الماضي عندما امر بالقاء القبض على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي
بتهمة تورطه بنشاطات "ارهابية" وسعى الى اقالة نائبه صالح المطلك
وكلاهما من الاقلية السنية، وينفي المالكي ان تكون هذه الخطوات مدفوعة
سياسيا، ولكن العديد من افراد الطائفة السنية في العراق يخشون انها
ترمي الى زيادة تهميشهم.
حماية الصحفيين الامريكية
من جهته انتقد نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، تقرير لجنة
حماية الصحفيين الامريكية (CPJ)، معتبرا اياه تدخل بشان الصحفي العراقي، وقال
اللامي أنه "ليس من حق اي لجنة امريكية ان تتدخل بالشان الصحفي العراقي"،
مبينا ان "لجنة حماية الصحفيين (CPJ) لم تقرأ فقرات قانون الصحفيين"،
واشار اللامي الى ان "المعلومات الواردة في التقرير غير دقيقة، وتختلف
عن ما ورد في قانون حقوق الصحفيين، والتي تنص على توفير الحماية
للصحفيين ولا تفرض اي قيود على عملهم"، وطالب اللامي "لجنة حماية
الصحفيين الاطلاع على بنود القانون بشكل واضح، قبل الاستناد على كلام
من هنا وهناك. بحسب اصوات العراق
وتقوم باصدار بيانات وتصريحات استنادا على حقائق غير صحيحة"، وكانت
لجنة حماية الصحفيين(CPJ)، قد طالبت في وقت سابق البرلمان العراقي
بإلغاء قانون حقوق الصحفيين، معللة ذلك بانه لا يرقى إلى مستوى
المعايير الدولية لحرية التعبير، بحسب بيان صادر عن اللجنة، يذكر أن
مجلس النواب قد أقر قانون حقوق الصحفيين، والذي تقدمت به نقابة
الصحفيين في آب2011 بعد تعديلات على صيغته المكونة من 19 مادة، ودخل
حيز التنفيذ في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، وقد وصفت اللجنة الدولية
إقرار الحكومة للقانون بأنه "كابوس قانوني للصحفيين"، وكانت جمعية
حماية حرية الصحافة، وهي منظمة عراقية غير حكومية قد رفعت دعوى الى
المحكمة الإتحادية العليا تطعن بدستورية القانون.
يذكر ان القوات الأمنية اعتقلت مؤخراً، اثنين من كوادر قناةNRT) )
الفضائية عندما كانا متواجدين في ساحة السراي وسط السليمانية، بحسب
الفضائية، وأوضحت الفضائية ان ""قوات امنية اعتقلت مراسل القناة كاروان
رحماني ومصوره ريكوت مرشد "، مبينا ان " الاثنين اعتقلا عندما كانا
متواجدين في ساحة السراي وسط السليمانية"، ولم تذكر القناة مزيدا من
التفاصيل لكنها أشارت الى أن القوات "أخذت المعتقلين الى جهة مجهولة"،
وانتشرت القوات الأمنية في محافظة السليمانية والعديد من المدن
والبلدات في اقليم كردستان، تحسبا لاندلاع تظاهرات في الذكرى السنوية
الأولى للاحتجاجات التي اندلعت مطالبة باجراء اصلاحات واسعة في كردستان،
وتشهد المناطق المحيطة بساحة السراي في السليمانية والعديد من المناطق
الأخرى اجراءات امنية مشددة، ويطالب ناشطون عبر مواقع التواصل
الاجتماعي بالتظاهر مجددا في ذكرى انطلاق تظاهرات 17 شباط العام الماضي،
للمطالبة بتنفيذ الاصلاحات التي وعدت بها الجهات المعنية في اقليم
كردستان، فضلا عن المطالبة باعتقال ومحاكمة من تورطوا في قتل ثمانية
متظاهرين واثنين من رجال الشرطة، وقناة (NRT) الفضائية التي تطلق بثها
من مدينة السليمانية، وهي فضائية مستقلة سياسية التابعة لشركة ناليا.
المصراتي تنفي
فيما ظهرت المذيعة التلفزيونية الليبية، هالة المصراتي، بنفسها في
تسجيل فيديو، نفت فيه خبر مقتلها الذي تردد على نطاق واسع مؤخراً،
وقالت إن "الثوار" الذين يعتقلونها منذ سيطرتهم على طرابلس في أغسطس/آب
الماضية وإسقاطهم نظام العقيد الراحل معمر القذافي، "يعاملونها كأخت
لهم،" كما وجهت التهنئة بذكرى الثورة، وقال المصراتي في التسجيل الذي
لم تتجاوز مدته دقيقة و17 ثانية: "أتوجه بالتهنئة للشعب الليبي بالذكرى
الأولى للاستقلال بثورة 17 فبراير، تقريباً أنا معروفة لكل الليبيين
أنا الإعلامية هالة المصراتي، التاريخ اليوم 19 فبراير2012 أنا لا زلت
حية، ولا زلت موجودة بين الثوار"، وأضافت المصراتي، التي كانت ترتدي
عباءة سوداء اللون وتجلس على كرسي أمام العلم الليبي الجديد، "خلال
فترة السجن كنت بين مجموعات من الكتائب ولم أقتل ولم أعامل بأي معاملة
سيئة بالعكس، أنا أعامل كفتاة ليبية وكأخت لهم"، وختمت المصراتي
رسالتها المسجلة بالقول، "استغربت جداً من الخبر الذي نقلته وسائل
الإعلام العربية أو غير العربية حول مقتلي أو تعرضي للتعذيب وأؤكد أنني
بخير والحمد لله"، وفي نهاية التسجيل تبرز رسالة مفادها أن الفيديو
منشور بهدف نفي خبر مقتل المصراتي، دون أن يكون القصد من ذلك الدعاية
أو التشفي أو مخالفة القوانين المعمول بها دولي، وكان النائب العام في
ليبيا، عبد العزيز الحصادي، قد نفى الأنباء التي أوردتها بعض وسائل
الإعلام مؤخراً حول مقتل المصراتي، والمعروفة باسم "مذيعة القذافي،"
والتي ظهرت على التلفزيون الرسمي، وهي تحمل مسدساً، وهددت بقتل الثوار
المناوئين للعقيد الراحل. بحسب سي سي ان.
ورداً على التقارير التي أشارت إلى أن المصراتي قُتلت في وقت سابق،
داخل الغرفة المحتجزة بها في أحد السجون بالعاصمة الليبية طرابلس، قال
النائب العام الليبي، في تصريحات لإحدى المحطات الفضائية، أوردتها
وكالة الأنباء الليبية "وال"، إن "الأخبار المتداولة حول مقتلها غير
صحيحة، وغير حقيقية"، وقال الحصادي إن المصراتي موجودة حالياً في
السجون التابعة للدولة، ويتم التحقيق معه، وأضاف أن "خبر مقتلها نُشر
على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت)، ولا نعرف من أين استقاه صاحبه"،
وحمَّل مسؤولية عدم صحة الخبر إلى الإذاعات التي "كان من المفترض أن
ترجع للدولة وتتأكد"، بحسب قوله، وأوضح النائب العام الليبي أن المجلس
الانتقالي التزم الصمت بخصوص الموضوع، باعتبار أنها تحت ولاية النائب
العام، وهو مكلف بالتصديق أو التكذيب للخبر، مؤكداً أنها موجودة، وفي
ظرف يوم أو يومين سيجرى معها لقاء لتكذيب هذا الخبر، مشيراً إلى أن
التحقيق معها سيتم استكماله في وقت قريب، وكانت وسائل إعلام عربية
وأجنبية قد تناقلت خبر مقتل المصراتي داخل زنزانتها في طرابلس، على
خلفية تهجمها على الثوار من داخل السجن، في أثناء احتفالات الليبيين
بالذكرى الأولى للثورة التي أطاحت بنظام القذافي، الذي قاد ليبيا لأكثر
من أربعة عقود، وكانت مصراتي قد لوحت بمسدس في بث حي وعلى الهواء،
متعهدة بالولاء للزعيم الليبي، وقالت محذرة الثوار الذين كانوا يزحفون
باتجاه طرابلس، إنها وزملاء لها سيدافعون عن التلفزيون "ويستشهدون إذا
اقتضى الأمر"، وألقت قوات المجلس الوطني الانتقالي القبض على المذيعة
المعروفة بولائها الشديد لنظام العقيد الراحل، في منتصف شهر أغسطس/آب
من العام الماضي، أثناء محاولتها الهرب، بعد سقوط العاصمة طرابلس في
قبضة الثوار.
الاعتداء على مراسل بي بي سي
من جهتها وبعد الاعتداء الخطير الذي تعرَّض له مراسل بي بي سي في
اليمن عبد الله غراب مؤخراً، طالبت بي بي سي السلطات اليمنية بتوفير
الحماية اللازمة لمراسلها وباقي الصحفيين الذين يعملون في البلاد،
ويُذكر أنه وبينما كان غراب يؤدي واجبه بتغطية فعاليات مسيرة جماهيرية
في العاصمة اليمنية صنعاء بتاريخ 15 فبراير/ شباط، قامت عصابه تحمل
الهراوات والسكاكين بإستهدافه وأخويه اللذين كانا برفقته، وقد جرى
استهدافهم بشكل مقصود، حيث يعتقد أن المجموعة هي من أنصار الرئيس
اليمني علي عبد الله صالح، وفيما تمكن المراسل غراب من الهروب، تعرض
أخواه للضرب المبرح، حيث نُقلا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم،
وليست هذه هي الحادثة الأولى من نوعها التي يتعرض فيها الزميل عبد الله
غراب للاعتداء، إذ تعرض في مرتين سابقتين للحجز وللاعتداء، بالإضافة
للتجريح اللفظي من قبل نائب وزير الإعلام اليمني في سبتمر/أيلول الماضي،
وقد أعربت ليليان لاندور، مديرة خدمة اللغات في شبكه بي بي سي العالمية،
عن قلقها الشديد لما تعرض له الزميل عبدالله غراب قائلة، "نحن نشعر
بقلق بالغ إزاء الاعتداء المتعمَّد، وندينه بشدَّة، ونطالب السلطات
اليمنية بتأمين سلامة الصحفين في اليمن، فهم يعملون في ظل ظروف صعبه
جدا"، وأكدت لاندور أن "مثل هذه الاعتداءات تهدف فقط إلى إلحاق الأذى
باليمن أمام مرأى العالم، وعليه، من المهم تأمين حرية العمل الإعلامي
لكل الصحفيين في البلاد، بعيدا عن الخوف من التعرض للعنف والترهيب."
بحسب بي بي سي.
وقف قناة "برس" الإيرانية
من جهة اخرى أوقفت هيئة بريطانية لتنظيم الإعلام بث قناة "برس"
الإيرانية الرسمية الناطقة باللغة الإنجليزية، وذلك على خلفية اتهامها
بخرق قوانين البث الفضائي المعمول بها في البلاد والامتناع عن تسديد
غرامات مالية، الأمر الذي ردت عليه القناة باعتباره خطوة "سياسية متسمة
بالتمييز"، وقال رايس هارد، الناطق باسم مكتب الاتصال البريطاني "أوفكوم"
المعني بتابعة عمل وسائل الإعلام، "ستوقف بث قناة برس اليوم، لقد
منحناهم فرصة الالتزام، ولكنهم لم يفعلوا ذلك، بصرف النظر عن الأسباب"،
وكانت "أوفكوم" قد أطلقت العام المنصرم سلسلة تحقيقات بعد بلاغات مقدمة
من "نيوزويك" والصحفي مازيار بهاري، الموظف في القناة الرابعة
البريطانية، ضد "برس" وذلك بتهمة تجاوز القانون من خلال عرض مقابلة
للصحفي خلال فترة اعتقاله التي طالت لأربعة أشهر في سجن "إيفين"
الإيراني عام 2009. بحسب سي ان ان.
واعتبرت "أوفكوم " أن القناة الإيرانية خالفت القوانين من خلال بث
مقابلة مع شخص قيد التوقيف، وقامت بفرض غرامة مقدارها مائة ألف جنيه
إسترليني عليها، الأمر الذي ردت عليه القناة آنذاك باتهام المكتب
البريطاني بمحاباة أفراد في العائلة المالكة يشعرون بالغضب حيال تغطية
"برس" لزفاف الأمير ويليام، كما اتهمت "أوفكوم" القناة بمخالفة قوانين
الترخيص التي تشير إلى ضرورة أن تكون الرخصة بيد الجهة المسؤولة عن
البث والبرامج، وهي في هذه الحالة مكتب القناة في لندن، في حين أن
القرار على أرض الواقع بيد شركة "برس انترناشونال" ومركزها في العاصمة
الإيرانية طهران، من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن "مصدر
-مطلع" لم تكشف هويته في قناة "برس" قوله إن البث انقطع على نظام "سكاي"
للكيبل، وأضاف المصدر، "الإجراء سیاسي ومتسم بالتمییز، نشاطاتنا كانت
قانونیة وشرعیة بشكل كامل ولذلك نعتقد بان القرار اتخذ تحت تأثیر
القضایا السیاسیة ودون أي أسس قانونیة وذلك بهدف منع طرح أراء ووجهات
نظر مستقلة ومختلفة"، يشار إلى أن مشاهدة القناة في بريطانيا ما زالت
ممكنة عبر البث المتوفر في موقعها الإلكتروني.
حماية الصحافيين
الى ذلك اختتم في العاصمة القطرية، الدوحة "المؤتمر الدولي لحماية
الصحافيين في الحالات الخطرة" بحضور ممثلين عن وسائل الإعلام وجماعات
مدافعة عن حقوق الإنسان وحرية التعبير ومنظمات إقليمية ومحلية، وجاء في
التوصيات التي أصدرها المؤتمر أن عشرات الصحفيين "يقتلون كل عام أثناء
تأديتهم واجباتهم المهنية"، وقد ذكر في الأوراق المقدمة أمام المؤتمر
أن نحو 106 صحافيين قتلوا خلال العام الماضي أثناء عملهم، بينما بلغ
عدد القتلى بينهم خلال العشر سنوات الماضية حوالى ألف صحفي، ودعا
المؤتمر، الذي نظمته اللجنة القطرية لحقوق الإنسان، الى جميع المنظمات
الدولية والمؤسسات المعنية لإطلاق حملة واسعة النطاق للعمل على "ضمان
سلامة الصحافيين والتحقيق في الجرائم ضدهم ودفع الحكومات على معاقبة
مرتكبيها"، وتضمنت التوصيات الموجهة الى الأمم المتحدة دعوة الى تطوير
وسائل "المراقبة والمراجعة" وصولا الى "الهدف النهائي" المتمثل في وضع
معاهدة عالمية "تتيح للدول تنفيذ إجراءات من شأنها توفير الحماية
الفعالة للعاملين في المجال الصحافي.
وطالب المؤتمر بتعيين مقرر خاص بحماية الصحافيين وإنشاء وحدة تتابع
حالاتهم في المفوضية العليا لحقوق الإنسان، وتوجه الى الحكومات داعيا
لاحترام القوانين والمواثيق الدولية وتعزيز القوانين الداخلية لمنع
استهداف الصحافيين وانتهاك حقوقهم، وطالبت التوصيات المؤسسات الصحفية
بتوفير برامج مناسبة للتدريب ورفع الوعي حرصا على سلامة العاملين فيها
وتوفير الضمانات الاجتماعية لهم، أما بالنسبة للصحافيين فقد دعاهم
المؤتمر الى إعداد أنفسهم عبر البحث عن التدريب وتسجيل أي حادث اعتداء
والاستعداد للتعامل مع الظروف الخطرة، وخلص المؤتمر الى وضع مسألة
حماية وسلامة الصحافيين على جدول أعمال المؤسسات والمؤتمرات العالمية
والإقليمية.
اطلاق سراح صحفيين
على صعيد اخر طلب صحفيون اتراك في قضية سلطت عليها الكثير من
الاضواء من المحكمة اطلاق سراحهم في الوقت الذي يحاكمون فيه بتهمة
التآمر للاطاحة بالحكومة، وانتقدت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي
وجماعات حقوق الانسان أنقرة بسبب ملاحقة الصحفيين التي يقولون انها
تشوه صورة تركيا كنموذج للديمقراطية في الشرق الاوسط، ويحتجز نديم
سينير واحمد سيك وهما صحفيان في مجال التحقيقات منذ مارس اذار في سجن
عليه حراسة مشددة خارج اسطنبول وكانوا ضمن 11 متهما مثلوا امام المحكمة،
وتوقعت تقارير وسائل اعلام تركية اطلاق سراحهم، كما يحاكم متهمان اخران
غير محتجزين وقدمت احداهما وتدعى عيفر اكلم بيرقدار دفاعه، وأمر القاضي
متهمين اخرين بمغادرة المحكمة بعد بكاء بيرقدار مرارا. بحسب رويترز.
الدعوة الى وقف العنف
من جانبه دعا عدد من الكتاب العالميين، بينهم سبعة من الفائزين
بجائزة نوبل إلى وقف الهجمات ضد الصحفيين في المكسيك، ونشر الكتاب
نداءهم في صفحة اعلانية كاملة في صحيفة إل يونفرسال للدفاع عن حق جميع
الصحفيين في ان يكونوا احرارا بعيدا عن الخوف والرقابة، ووقف وراء هذا
الاعلان جماعة كتاب نادي القلم الدولية ووقعه اكثر من 170 من كبار
الكتاب المشهورين في العالم، وتقول المنظمة الادبية إن 67 صحفيا قد
قتلوا في المكسيك منذ عام 2000، ومن بين الموقعين على البيان المخصص "للصحفيين
والكتاب في المكسيك" عدد من الكتاب الحاصلين على جائزة نوبل للآداب
أمثال جي ام كويتزي ونادين غورديمر وتوني موريسون واورهان باموك وويل
سونيكا وماريو فارغاس يوسا وديريك والكوت.
ومن الكتاب المشهورين الاخرين الموقعين على البيان الروائي غينو
اتشيبي ومارغريت اتوود واريل دورفمان، وقال الاعلان الذي نشرته الصحيفة
"نحن، كتاب من مختلف انحاء العالم، نقف معكم ومع كل المواطنين
المكسيكيين الذين يطالبون بوقف القتل والترهيب والافلات من العقاب"،
واضاف ان "هذه الانتهاكات تنتقص منا وتهدد حق المواطنين المكسيكيين في
ان يعيشوا حيواتهم بأمان وبحرية من الرقابة"، واكمل "ندعو حكومتكم إلى
اعتقال ومحاكمة كل من أسكت زملاءكم ويحاول اسكاتكم"، وتعد المكسيك احدى
اخطر البلدان في العالم بالنسبة للصحافيين، وارتبط معظم جرائم قتل
الصحفيين بعصابات الجريمة المنظمة، التي تستهدف الصحفيين بسبب تغطيتهم
لعمليات تهريب المخدرات، كما ينتشر التهديد للصحفيين بشكل واسع وتمارس
بعض وسائل الاعلام رقابة ذاتية على ما تنشره في هذا الصدد لحماية
الصحفيين فيها.
اعتقال صحفي فلسطيني
من جانب اخر اعتقلت القوات الإسرائيلية، الصحفي والناشط الفلسطيني
صهيب العصا، من مدينة بيت لحم، بالضفة الغربية، حيث تم احتجازه في
معتقل "غوش عتصيون"، بحسب مسؤولين فلسطينيين وأهله، وقال عزيز العصا،
والد المعتقل، ان "عملية الاعتقال جرت عند الساعة الثانية والنصف فجرا،
بأسلوب همجي، حيث تم اقتحام المنزل، ومنعوني من الحديث مع صهيب، وحتى
مشاهدته ومعرفة أسباب اعتقاله"، وأضاف "صهيب اعتقل مرتين خلال دراسته
الجامعية، مما دفعه لتحويل تخصصه الجامعي من البرمجة إلى الصحافة
واللغة العربية، فتأخر عن موعد تخرجه الطبيعي مدة أربع سنوات"، وتابع
والده قائل، "كان صهيب ملاحقا على الحواجز العسكرية، واستدعي أكثر من
مرة للتحقيق معه في أجواء من القلق والخوف الدائم، فلم يعد يرى أملا
بالمستقبل، لدرجة أنني أصبحت أشعر أنه أكبر مني سنا، لكثرة الإحباط
والضيق النفسي الذي يعانيه"، وناشد والد المعتقل قطاع الصحفيين بأخذ
دورهم في "فضح ممارسات الاحتلال في المؤتمرات الدولية، وملاحقة الضباط
على مستوى الدولة،" على حد قوله، وكان صهيب، وهو من مواليد 1986 بمدينة
بيت لحم، ويعمل لصالح عدة مؤسسات صحفية مثل "إذاعة بيت لحم 2000"
و"الجزيرة توك"، وقد كتب في آخر تحديث له على الموقع الإجتماعي
الفيسبوك، ليلة اعتقاله مساء 1/2/2012 "سأغيب في غياهب أحلام أتمنى أن
تحمل جديد، تصبحون على خير." بحسب سي ان ان.
من جهته، قال عيسى قراقع، وزير شؤون الأسرى والمحررين في السلطة
الوطنية الفلسطينية، "الاعتقال غير قانوني ويأتي في سياق الإجراءات
التعسفية التي يقوم بها الاحتلال تجاه الصحفيين بما يمس حقوقهم
وحصانتهم، ويأتي في إطار التضييق على حرية الرأي والموقف الذي يعبر عنه
الصحفيين الفلسطينيين حول مخالفات الاحتلال، وممارساته ضد الشعب
الفلسطيني"، وأضاف أن "الوزارة تقوم بمتابعة قضية الاعتقال من خلال
المحامين التابعين لها، ومؤسسات حقوق الانسان، بالإضافة إلى زيارة
الأسير، ومتابعة الجانب القضائي والقانوني المتعلق به، والمرافعة عنه
قانونيا في حال توجيه اتهامات محددة له"، وحول التهم الموجهة لصهيب
العصا قال، "تدعي المحكمة الإسرائيلية بأن هناك ملف سري لا يمكن
للمحامي الاطلاع عليه ولا حتى الأسير، دون إبداء أية أسباب واضحة
لعملية الاعتقال"، أما عن دور مؤسسات حقوق الإنسان في قضية سجن الجانب
الإسرائيلي للناشطين والصحفيين الفلسطينيين، فقال الناشط الحقوقي،
ومدير فرع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، سميح
محسن، إن "المركز الفلسطيني للإعلام يقوم برصد وتوثيق جميع الانتهاكات
التي يتعرض المواطن الفلسطيني"، وأضاف، "أما فيما يتعلق بموضوع اعتقال
الصحفيين أو أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، أو حتى نشطاء حقوق
إنسان، فنحن نجزم بأنه لا توجد أي حصانة لأي مواطن فلسطيني تحت
الاحتلال، فهي لا تميز بين فلسطيني وآخر"، وأوضح أن عدد الصحفيين
الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية حوالي عشرة أشخاص، وما يقوم به
المركز في هذا الإطار هو "الإعلان عن حالة الاعتقال عبر البيانات
الصحفية باعتبارها وسيلة ضغط من أجل إطلاق سراحهم، إلا أن هذه البيانات
لا تجدي نفعا، إذ تقوم إسرائيل بتحويلهم إلى الاعتقال الإداري، وهو شكل
من أشكال الاعتقال التعسفي دون أي تهمة لمدة 6 شهور، وبعد ذلك يتم
تمديد اعتقاله أو إطلاق سراحه."
وبين أن "الصحفي أمام هذه المحاكم يعامل كأي شخص آخر، ولا اعتقد أنه
يوجد أي صحفي فلسطيني محكوم بحكم محكمة، وإنما حولوا جميعهم إلى
الاعتقال الإداري، وبالتالي يعتبرون سجناء ضمير ورأي، وعندها يتم الطعن
في عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي نفسه. ومن خلال عملنا لسنوات طويلة
وصلنا إلى نتيجة بأننا لا نثق بنزاهة وعدالة المؤسسة القضائية في
إسرائيل طالما أن الضحية فلسطيني"، وحول تعرض بعض الصحفيين الفلسطينيين
للسجن من قبل السلطة الفلسطينية، قال سميح محسن إن "حرية الرأي
والتعبير مصانة من حيث القانون، سواء من جهة السلطة الفلسطينية أو من
جهة الاحتلال، واعتقالهم يشكل انتهاكا خارقا للمعايير الدولية لحقوق
الإنسان، وخاصة للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ونفس
المادة"، وعن دور المؤسسات الحقوقية في هذا الجانب، قال، "إن وسائل
الضغط على السلطة الفلسطينية تكون في بعض الحالات ذات جدوى، فقد يتم
إطلاق سراح المعتقل، ونتيجة المراسلات الجارية بيننا وبين السلطة، وفي
حال تمنعت، يتم اللجوء للمحاكم الفلسطينية لإبطال قرار الاعتقال"،
واضاف، "ومن خلال المتابعة لمثل هذه القضايا، فأن القضاء الفلسطيني،
ومن خلال المحاكم المدنية، يصدر قرارات لصالح المعتقلين لإبطال القرار،
وبالتالي الإفراج عنهم"، واشار إلى أنه "ومن أجل الالتفاف على هذه
القرارات حولت السلطة العديد من الصحفيين الذين كانوا لديها لمحاكمتهم
في المحاكم العسكرية، فيكون الحكم ضد المعتقل، وفي هذا مخالفة دستورية،
لأن اختصاص المحاكم العسكرية يقتصر على العسكريين فقط." |
