|
شبكة النبأ: أطلقت مؤسسة الإمام
الشيرازي العالمية بمناسبة الذكرى الأولى للانتفاضة الشعبية بالبحرين
بيانا دعت من خلاله أبناء البحرين الى التمسك بالخيارات المفترضة لنجاح
مسعاهم الهادف الى الإصلاح والحرية والديمقراطية، وعدم الرضوخ الى
سياسة التسويف والقمع المزدوجين التي تمارسهما السلطة المستبدة، مطالبة
الأخيرة في نفس الوقت بالخضوع الى المطالب الشرعية للشعب البحريني
المظلوم.
كما دعى البيان المحتجين الى ضرورة الحفاظ على سلمية ثورتهم، الى
جانب فضح الممارسات الا إنسانية التي تمارسها الاجهزة القمعية
وانتهاكاتها المستمرة بحق المدنيين العزل. وفي ما يلي نص البيان:
تمرّ علينا هذه الأيام الذكرى الأولى لانطلاق الانتفاضة الشعبية
المطالبة بالحريّة والحقوق الدستورية والإنسانية في البحرين. وإذ تنظر
الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الخاصّة بحقوق الإنسان وشعوب العالم
الحرّ بعين الأهمية لبعض الانتفاضات الشعبية في المنطقة العربية ولا
تولي الأهمية المطلوبة لانتفاضة البحرين، يجدّد أبناء البحرين تمسّكهم
بسلمية انتفاضتهم والمطالبة بحقوقهم المشروعة. فانتفاضة هذا الشعب لم
تأت جزافاً، ولا اعتباطاً، ولا بطراً، بل هناك حقوقاً ضائعة، وحريات
مسلوبة، وحياة لا ترقى لكرامة الإنسان، بسبب سياسات الحكومة الظالمة
لشعبها.
إن القوانين الدولية والإنسانية تعطي الحقّ للشعوب بأن تحكم نفسها
بنفسها وتقرّر مصيرها من دون قهر أو ظلماً وتسلّط، كما إنها تكفل لجميع
الشعوب حقّ حريّة التعبير والتظاهر والاعتصام، وتدين بل وتجرم كافة
أنواع العنف والبطش أو استخدام القوّة من قبل الحكّام ضد شعوبهم.
إن ما أفرزته تصرّفات السلطات البحرينية من إجراءات قمعية وتعسفية
ضد المتظاهرين السلميين في العام المنصرم كان نتيجته مقتل ما يزيد على
الـ 40 شخصاً، واعتقال قرابة 800، والتحقيق مع قرابة 300، وإحالة قرابة
100 إلى محاكمات استثنائية، وإدانة أغلبهم، فضلاً عن فصل قرابة 1700
شخص من وظائفهم في الدولة والقطاعين العام والخاص، وفرض قيود واسعة على
الحريّات العامة والشخصية، وهي تعدّ نسبة كبيرة إذا ماقورنت بعدد سكان
البحرين الأصليين، وتعدّ كذلك مؤشراً خطيراً على توجّه السلطة في
البحرين نحو العنف وترك لغة الحوار أو الإصغاء لمطالب المتظاهرين، ورغم
الحقائق الكبيرة والكثيرة التي أظهرها تقرير (بسيوني) إلاّ أنها تعدّ
جزء من حقيقة القمع الذي واجهه أبناء البحرين.
لقد أثبتت التجارب إن ضعف الحاكم وبخاصة الدكتاتور يظهر حينما يلجأ
إلى السلاح كإسلوب وحيد لمواجهة المتظاهرين أو المحتجّين، كما إن
التجارب أثبتت أيضاً إن زوال الحكم والسلطة يبدأ بانتهاج الحاكم للعنف،
وإن مصيره إلى الزوال ولو بعد حين، وخير دليل هو سقوط أنظمة الحكم
الظالمة في العام 2011م في العديد من الدول العربية.
فمن مصلحة حكّام البحرين الإصغاء لشعوبهم كما وجهّ ذلك سماحة المرجع
الديني آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله, بقوله: (لأهمية
ما يجري في دولة البحرين وبعض الدول الإسلامية الأخرى من أحداث فأننا،
نبدي بالغ أسفنا وعميق حزننا على أرواح الشهداء، ونطالب السلطات
البحرينية للاستماع لمطالب أبناء شعبها وعدم استخدام القوة في قمع
المتظاهرين, فالعنف لا يولد إلاّ عنفاً).
إننا ومن منطلق المسؤولية ندعو أهل البحرين كافّة إلى التمسّك
بمطالبهم التي خرجوا وضحّوا من أجلها, وذلك عبر:
1/ التمسّك بسلمية الانتفاضة واللاعنف, وعدم الانجرار خلف الأعمال
الاستفزازية التي تحاول السلطات الحكومية استدراجهم إليها، فالسلطة
هناك طالما سعت وبأيدي عساكر ما يسمّى بدرع الجزيرة إلى الاستفزاز
بالاعتداء على دور العبادة وتهديمها تارة, وبانتهاك حرمة المساكن
واعتقال النساء تارة أخرى.
2/ فضح الانتهاكات التي تقوم بها القوات الأمنية والمرتزقة داخل
صفوف المجنّدين من خلال تكثيف الاتصال بوسائل الإعلام المختلفة.
3/ تكثيف الجهود مع المنظّمات الحقوقية الدولية, وجمع الأدلة
للجرائم التي ترتكبها القوات الأمنية ضد المدنيين العزل.
4/ السعي إلى الاتصال بكافّة الدول والمؤسّسات والمنظّمات الدولية
للضغط على النظام الحاكم في البحرين والاستجابة للمطالب الشعبية.
5/ مساعدة الضحايا واُسرهم عبر تقديم مختلف المساعدات الإنسانية
والدفاع عن حقوقهم المنتهكة.
نسأل الله تعالى أن يمنّ على مختلف الشعوب المظلومة وخصوصاً الشعب
البحراني بالحريّة والأمان والاستقرار والازدهار، وأن ينالوا حقوقهم
وكرامتهم الإنسانية سريعاً عاجلاً.
الأحداث الأخيرة
وكانت السلطات الأمنية في البحرين منعت 54 أجنبيا من دخول البحرين،
وأوضح وزير الداخلية ان التحقيقات أفضت إلى ان 54 شخصا حاولوا دخول
البحرين ينتمون لمنظمات وبعضهم يتبعون مؤسسات صحافية لم يحصلوا على
موافقات من الجهات الرسمية لدخول البحرين. جاء ذلك فيما أكدت المعارضة
البحرينية أن الممنوعين هم صحافيون ونشطاء وحقوقيون وممثلو منظمات
لتغطية ومراقبة الذكرى الأولى لاحتجاجات 14 فبراير 2011. إلى ذلك، قال
الناشط السياسي البحريني المعارض الشيخ محمد حبيب المقداد ان مجمل
الأحكام التي صدرت بحقه يصل مجموعها إلى السجن 96 عاما. واعترض المقداد
على عدم السماح له بالحديث في إجراءات محاكمته عن تهمة «خطف شرطي»،
وقال المقداد للقاضي: «حكمت 96 سنة ولم يسمح لي أن أتكلم ولا كلمة». من
ناحية ثانية، قررت محكمة الاستئناف في البحرين استمرار حبس رئيس جمعية
المعلمين البحرينية مهدي أبوديب، بعد أن طلبت هيئة الدفاع عنه وقف
عقوبة السجن الصادرة بحقه. وكانت محكمة عسكرية قضت في سبتمبر 2011 بسجن
مهدي أبوديب لمدة 10 سنوات، فيما حكمت بسجن نائبة رئيس جمعية المعلمين
البحرينية جليلة السلمان لمدة 3 سنوات. وأطلقت منظمة العفو الدولية قبل
أيام حملة للتضامن مع أبوديب والسلمان. كما طالبت بالافراج الفوري عنه.
من جهة أخرى، صلى المئات من المواطنين في البحرين في مواقع المساجد
التي هدمت خلال فترة السلامة الوطنية (الطوارئ) اعتراضاً على عدم إعادة
بنائها من قبل السلطات. وواصل عدد منهم العمل على تشييد بعض المواقع
للمساجد المهدمة، بينما عمدت الجهات الرسمية بإزالة أي بناء يقوم به
المواطنون في بعض هذه المساجد. من جهته، ذكر نائب الأمين العام للجمعية
البحرينية لحقوق الإنسان عيسى الغائب أن «تقرير لجنة تقصي الحقائق يثبت
أن البحرين لم تلتزم بأغلبية تعهداتها التي تقدمت بها إلى مجلس حقوق
الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة أثناء مناقشة تقريرها الوطني الأول
في العام 2008، والتي ستتم مراجعتها وعرضها في مارس 2012». على صعيد
آخر، يزور البحرين بداية شهر مارس المقبل مقرر الأمم المتحدة الخاص
بالتعذيب جوان منديس، وفق ما أفادت صحيفة الوسط البحرينية. يأتي ذلك
فيما يزور المنامة حالياً مسؤول قسم الحماية في اللجنة الإقليمية لدول
مجلس التعاون باللجنة الدولية للصليب الأحمر ريمي سعدون. وأكد سعدون أن
وفد الصليب الأحمر في البحرين سيزور جميع أماكن التوقيف والاحتجاز
التابعة إلى وزارة الداخلية البحرينية، بما فيها سجن النساء. وأوضح في
حديث صحافي إلى أن اللجنة وبعد انتهاء مهمتها في البحرين، ستقوم برفع
ملاحظاتها للسلطات المعنية، وتلحق ذلك بتقرير سري يقدم إلى السلطات في
الأمر نفسه.
ارتفاع حدة قمع
في سياق متصل أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إلى ارتفاع
حدة قمع البحرين للمتظاهرين وترحيل السلطات البحرينية مالا يقل عن 10
من النشطاء الأجانب ، يستمر النشطاء البحرينيون في تنظيم احتجاجات بما
يشابه لعبة "القط والفار" مع الشرطة البحرينية للضغط على الحكومة من
أجل الإصلاحات الديمقراطية التي من شأنها أن تعطي سلطة للبرلمان
المنتخب لتشكيل حكومة، في حين أن يشكو الشيعة الذين يشكلون غالبية
السكان في البحرين من التهميش السياسي والاقتصادي من قبل النظام الملكي
السني، وهو اتهام تنفيه الحكومة في البحرين. وتصاعدت حدة العنف في
البحرين خلال الشهرين الماضيين مع ارتفاع ملحوظ في استخدام المتظاهرين
قنابل البنزين ضد الشرطة، في حين أن عدد القتلي بواسطة آثار الغاز
المسيل للدموع قد ارتفع إلى نحو 66 قتيلا. ويتهم النشطاء الشرطة
باستخدام الغاز المسيل للدموع بشسكل عشوائي وإطلاق القنابل في بعض
الأحيان مباشرة على المتظاهرين، حسبما قالت الصحيفة.
في السياق ذاته احتجزت الشرطة البحرينية ناشطتين غربيتين قادتا
احتجاجا نسائيا ونشرت عربات مزودة بخراطيم مياه وعربات مدرعة لتفريق
مظاهرة منفصلة ضمت نحو 500 شخص من الاغلبية الشيعية بعد تشييع جنازة
شاب. ونظمت مجموعة مؤلفة من نحو 150 امرأة بقيادة ناشطتين اجنبيتين
احتجاجا وواجهت لعدة دقائق صفوفا من شرطة مكافحة الشغب التي ضمت قوة
نسائية صغيرة. وارتدت احدى قائدات الاحتجاج قميصا كتبت عليه عبارة "مدني
غير مسلح" وهتفت محتجة اخرى "السنة والشيعة اخوة."
وطلبت شرطة مكافحة الشغب فض الاحتجاج ثم اطلقت بعد ذلك قنابل صوت
وغازات مسيلة للدموع. وقامت شرطة مكافحة الشغب النسائية بجر امرأة
بعيدا بعد رشها بمسحوق الفلفل. وصرخت الناشطة الامريكية ميديا بنجامين
التي تعمل ضمن مجموعة مراقبة يطلق عليها اسم "شاهد على البحرين" اثناء
سحبها بعيدا" "هؤلاء النساء ينظمن احتجاجا سلميا". وقالت المرأة الاخرى
التي اعتقلت ان اسمها ايلين مارثا وهي نشطة ايرلندية بريطانية مستقلة.
واستخدم مئات من افراد شرطة مكافحة الشغب وقوات الامن عربات مدرعة
وخراطيم مياه وغازات مسيلة للدموع وقنابل صوت لتفريق مسيرة ضمت اكثر من
500 شخص في منطقة جد حفص الشيعية . وكان المحتجون يهتفون ضد الحكومة.
وجاءت هذه المسيرة بعد تشييع جنازة حسين البقالي وهو شاب عمره 19 عاما
والذي توفي متأثرا بحروق اصيب بها. وتقول عائلته انه لم يستطع الذهاب
الى المستشفيات الحكومية خشية اعتقاله. بحسب رويترز.
وقال الشيخ عيسى قاسم الذي يعتبر اكثر رجال الدين الشيعة تأثيرا في
البحرين في خطبة ان الحركة الاحتجاجية لن تستسلم. واضاف ان اساليب
الحكومة لن تؤثر على حملة الشعب للحصول على حقوقه مشيرا الى محاولة من
جانب قوات الامن لتطهير دوار اللؤلؤة في فبراير شباط من العام الماضي
اسفرت عن سقوط اربعة قتلى. وقال ان الحكومة تملك الة التدمير ولكنها لن
تستطيع اسكات صوت الشعب. وقاسم قريب الصلة من جمعية الوفاق وهي اكبر
حزب معارض والتي بدأت اتصالات مع مسؤول كبير في عائلة ال خليفة بشأن حل
سياسي.
من جانب اخر قال بعض النشطاء ان أكثر من 120 محتجا أصيبوا في
اشتباكات مع الشرطة بالبحرين في حملة لمنع الشيعة من الخروج من مناطقهم
لتنظيم احتجاجات بعد عام من انتفاضة أخمدتها السلطات.
وقال سكان ان الشرطة قامت بمداهمات مع حلول الليل في بلدة سترة
المضطربة وألقت القبض على 15 شابا في غارة على مبنى بعد ان اصيبت مركبة
للشرطة باضرار عندما القيت عليها قنبلة بنزين في وقت سابق. وخلت
الشوارع مع بقاء السكان في منازلهم بينما جابت عشرات من سيارات الجيب
التابعة للشرطة الشوارع في عمليات تفتيش فيما يبدو. واطلق شرطي داخل
احدى تلك السيارات عبوة من الغاز المسيل للدموع باتجاه بعض المباني قبل
ان يندفع بسيارته بعنف عند احدى النواصي. وافاد ناشطون بالمعارضة بوقوع
عمليات مماثلة في مناطق شيعية عديدة بالجزيرة. واستخدمت الشرطة ايضا
ناقلات الجند المدرعة التي لم تكن تشاهد في شوارع البحرين منذ فرض
الاحكام العرفية في العام الماضي.
وقال وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله ال خليفة في تعليقات
نشرت في موقع الوزارة على الانترنت "ان تكثيف التواجد الامني في هذه
الفترة انما يهدف الي بث الامن والطمأنينة لدى جميع المواطنين
والمقيمين وان اي تصرف مخالف سيتم مواجهته بالقانون... التعبير عن
الرأي يجب ان يكون ضمن المساحة التي حددها القانون." ولم يقدم اي
معلومات عن عدد الاشخاص الذين القي القبض عليهم. وعبر الامين العام
للامم المتحدة عن القلق بشان الاشتباكات في حين قالت شخصية بارزة
بالمعارضة ان الحكومة تقوم بجس النبض بشان محادثات لحل الازمة المستمرة
منذ عام في الجزيرة. وقال بيان للامم المتحدة ان الامين العام بان جي
مون يتوقع ان تتصرف البحرين "طبقا للالتزامات الدولية لحقوق الانسان."
واضاف البيان قائلا "الامين العام قلق بشان تقارير الاشتباكات في
البحرين بين قوات الامن والمتظاهرين على مدى الايام القليلة الماضية."
وقال مسعف يعمل مع باحثين من منظمة دولية طلب عدم نشر اسمه ان اعداد
الجرحى في الاشتباكات هي الاعلى في أشهر. واضاف قائلا "كانت هناك اكثر
من 100 حالة اصابة بينها 37 أصيبوا باصابات جسيمة في الرأس وكسور."
وقال المسعف ان البعض أصيبوا بطلقات خرطوش. وتنفي الشرطة البحرينية
استخدام هذا النوع من الطلقات. ويعالج معظم المصابين في منازل قروية او
عيادات خاصة اذ يخشى المحتجون واغلبهم من الشيعة الاعتقال اذا ذهبوا
الى مستشفيات حكومية. وتشهد البحرين اضطرابات منذ انتفاضة العام الماضي.
وهي تستضيف الاسطول الخامس الامريكي وتتحالف مع الولايات المتحدة
والسعودية في نزاعهما مع ايران بشأن برنامجها النووي. وتندلع اشتباكات
بين الشيعة وشرطة مكافحة الشغب بينما تتبادل المعارضة والحكومة
الاتهامات برفض الحوار.
لقاءات سرية
من جهته كشف الأمين العام لجمعية "الوفاق الإسلامية"، كبرى جماعات
المعارضة الشيعية في البحرين، عن عقد لقاءات "سرية" بين ممثلين عن
المعارضة وأحد كبار المسؤولين في الديوان الملكي، لبحث استئناف الحوار
بين الحكومة والمعارضة في المملكة الخليجية. وقال الشيخ علي سلمان، أحد
القياديين في صفوف المعارضة، إن اثنين على الأقل من كبار المسؤولين في
جمعية "الوفاق" التقيا مسؤولاً رفيعاً في الديوان الملكي، دون أن يفصح
عن اسم هذا المسؤول، إلا أن مصادر رجحت أن يكون وزير الديوان الملكي،
خالد بن أحمد آل خليفة، والذي يُوصف بأنه "الرجل القوي" في المملكة.
وأكد سلمان، في مؤتمر صحفي الأربعاء، أن سقف الحوار، الذي لا يزال في
طور التكوين، هو "وثيقة المنامة"، المتفق عليها من قبل المعارضة، داعياً
الحكومة البحرينية إلى "الاستفادة من اللحظة التاريخية، وبرمجة
الانتقال من الديكتاتورية إلى الديمقراطية قبل فوت الأوان"، على حد
وصفه. بحسب CNN.
وفي تحذير ضمني للحكومة، أشار أمين عام "الوفاق" إلى ما حدث لعدد من
رؤساء الدول العربية، من بينهم "المخلوعان" التونسي زين العابدين بن
علي، والمصري حسني مبارك، إضافة إلى اليمني علي عبد الله صالح، وكذلك
الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي. وذكر سلمان أنه على استعداد أن
يسافر إلى أي بلد لتحقيق هذا الحوار، ولكنه يفضل أن يكون في المنامة،
كما أعلن عن تضامنه مع رجال الأعمال المتضررين من الأحداث الأخيرة،
مشيراً إلى أن "الفساد والمحسوبية هي من أضر بالاقتصاد خلال الـ50 سنة
الماضية." كما هدد القيادي المعارض بـ"تفجير المنطقة"، إذا ما تم إلحاق
البحرين كإمارة بالمملكة العربية السعودية، واصفاً ذلك بأنه "هروب إلى
الأمام."
وفي وقت سابق ، أعلنت السلطات الرسمية في البحرين عن اعتقال عدد من
أنصار المعارضة، ممن تسببوا في "إثارة الشغب" في أنحاء مختلفة من
المملكة ، وحذرت السلطات البحرينية، في بيان لرئيس الأمن العام، اللواء
طارق الحسن، من أنها "لن تتهاون" مع من أسمتهم "المخربين."
وذكر البيان أن مجموعات من "مثيري الشغب" قامت بأعمال فوضى وتخريب
في عدد من قرى المملكة، مما أدي إلى إغلاق عدد من الشوارع، بهدف تعطيل
الحركة المرورية، ومنع المواطنين من مزاولة أنشطتهم اليومية. وتابع أنه
"عندما أنذرتهم قوات حفظ النظام إلى أن ما يقومون به من أعمال مخالفاً
للقانون، قاموا بمهاجمتها بالزجاجات الحارقة (المولوتوف) والأسياخ
الحديدية والحجارة، مما استوجب تعامل قوات حفظ النظام معهم، وفق
الضوابط القانونية المتعارف عليها في مثل هذه الحالات، من أجل إعادة
الوضع إلى طبيعته." وأضاف رئيس الأمن العام أنه تم إلقاء القبض علي
مجموعة من "المخربين"، متهماً أفراد هذه المجموعة بـ "تعطيل الحركة
المرورية علي شارع خليفة بن سلمان، مما أدي إلي ترويع مستخدمي الشارع،
وتعطيل مصالحهم."
وأشار الحسن إلى أن قوات حفظ النظام أنذرت هؤلاء الأفراد بالتفرق،
إلا أنهم لم يستجيبوا، واستمروا في تجاوز القانون، وقذف قوات حفظ
النظام بالحجارة، دون أن تتوافر أي أنباء عن سقوط ضحايا نتيجة تلك
المواجهات. وشدد المسؤول البحريني على أنه "لا تهاون مع المخربين،
وتطبيق القانون هو الفيصل،" بحسب ما جاء في البيان الذي أوردته أيضاً
وكالة الأنباء البحرينية الرسمية. ولفت رئيس الأمن العام إلى أن "مجموعة
تخريبية أخرى، قامت بإحراق محول كهربائي في منطقة المقشع، وعمد أفرادها
إلي تعطيل سيارات الدفاع المدني، من خلال قذفها بالزجاجات الحارقة،
بهدف منعها من إطفاء الحريق." وحذر الحسن من أن "هذه الممارسات
التخريبية لا تندرج أبداً تحت راية التعبير المكفولة قانوناً، وإنما
تشكل أعمال فوضي تتنافي مع السلوكيات الحضارية التي يجب أن يلتزم بها
الجميع، فضلاً عن أنها تمثل تهديداً للسلم الأهلي"، على حد قوله.
الافراج عن 14 متظاهرا
من جانب اخر اعلنت منظمة العفو الدولية في بيان ان السلطات
البحرينية افرجت عن 14 شخصا كانوا يمضون عقوبات بالسجن لمدة ستة اشهر
لمشاركتهم في التظاهرات الاحتجاجية، على ان تبت محكمة النقض لاحقا
مصيرهم. وجاء في بيان المنظمة ان هناك 12 امراة من بين المفرج عنهم
ال14 بينهن ثلاث عمرهن اقل من 18، وقد حكم عليهم في العشرين من تشرين
الاول/اكتوبر الماضي بالسجن ستة اشهر، وتم تثبيت هذا الحكم من قبل
محكمة الاستئناف في الرابع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر، بعد
ادانتهم ب"التجمع غير المشروع" و"الحض على كره النظام" و"المشاركة في
مسيرات غير مرخص لها". وكان المحكومون ال14 اعتقلوا في الثالث والعشرين
من ايلول/سبتمبر اثر محاولتهم السير نحو دوار اللؤلؤة رمز الحركة
الاحتجاجية التي انطلقت في البحرين في الرابع عشر من شباط/فبراير 2011
وتم قمعها بعد نحو شهر من انطلاقها. واضاف البيان ان محكمة النقض ستصدر
حكمها بشأنهم في الثالث والعشرين من اذار/مارس المقبل. بحسب فرنس برس.
كما اعلنت السلطات البحرينية انها قامت بترحيل اربعة ناشطين اجانب "شاركوا
في مسيرات غير مرخصة" مما يرفع الى 12 عدد الناشطين الذين تم ترحيلهم
من البلاد. وقالت وكالة انباء البحرين نقلا عن "مسؤول بالادارة العامة
للهجرة" انه "تم خلال الساعات ال24 الماضية ترحيل اربعة نشطاء اجانب
آخرين شاركوا في مسيرات غير مرخصة بعد ان تبين انهم ادلوا بمعلومات
كاذبة في استمارات شؤون الهجرة". ولم تكشف الوكالة جنسيات الناشطين
الاربعة، لكن جمعية الوفاق اكبر حركات المعارضة الشيعية في البحرين
قالت ان بينهم اميركيا وبريطانيا.
واوضحت الوكالة ان "سلطات الهجرة اصدرت تأشيرات سياحية (للناشطين)
لدى وصولهم الى مطار البحرين الدولي غير انهم انتهكوا الاسباب التي
حصلوا من اجلها على التأشيرات وشاركوا في مظاهرات غير قانونية". وكانت
البحرين اعلنت في 12 شباط/فبراير طرد ستة ناشطين اميركيين شاركوا في "تظاهرات
غير مرخصة" في الذكرى الاولى لبداية حركة الاحتجاج المناهضة للحكم.
وقبل يومين، ابعدت السلطات اميركيتين تنشطان في الدفاع عن حقوق الانسان
بسبب ممارسة انشطة "مخالفة للقانون".
البحرين وللفورمولا واحد
من جانب اخر أعلن الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية الشيخ
سلمان بن عيسى آل خليفة عن بدء العد التنازلي لاستضافة سباق جائزة
البحرين الكبرى، الجولة الرابعة من بطولة العالم للفورمولا واحد في
موسمه الجديد 2012، ويعود سباق جائزة البحرين الكبرى هذا الموسم إلى
مضمار حلبة البحرين، بعد أن غاب عن روزنامة 2011 بسبب الاوضاع الامنية
في البلاد، بعد ان كان من المفترض ان تفتتح الدولة الخليجية الموسم في
13 اذار/مارس الماضي قبل الغاء السباق، ثم عاد المجلس العالمي لرياضة
المحركات وصوت بالاجماع على اعادة السباق الى روزنامة 2011 وتحديدا 30
تشرين الاول/اكتوبر الماضي كموعد جديد. وتسبب هذا القرار بحملة
انتقادات كبيرة للاتحاد الدولي من قبل جمعيات حقوق الانسان ما دفع
الفرق الى المطالبة بالغاء السباق، فرضخ منظمو جائزة البحرين لهذه
المطالب واعلنوا تخليهم عن خطة اعادة السباق الى روزنامة 2011.
وكان البريطاني بيرني ايكليستون، مالك الحقوق التجارية لبطولة
العالم في سباقات فورمولا واحد، أعرب عن ثقته باقامة جائزة البحرين
الكبرى المقررة في 22 نيسان/ابريل المقبل، وذلك رغم الضغوط التي
تمارسها جمعيات حقوق الانسان على الفرق من اجل اقناعها بعدم المشاركة
في السباق، ليدرج سباق البحرين في روزنامة الموسم الجديد لتكون الجولة
الرابعة بعد جولة الصين في 15 نيسان/أبريل.
وقال سلمان بن عيسى: "البحرين مقبلة على استضافة سباق الجائزة
الكبرى للمرة الثامنة، وتمضي بقوة لحصد المزيد من الانجازات التي
حولتها إلى موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط". وأوضح بأن الجميع في
مملكة البحرين عموما وحلبة البحرين الدولية خصوصا يفخرون بتحقيق العديد
من الإنجازات والحصول على العديد من الجوائز، مثل جائزة الاتحاد الدولي
للسيارات لأفضل تنظيم سباق في عام 2004، والجائزة العالمية لأفضل إعلان
عن الإعلان الضخم على برج المؤيد في عام 2006، بالإضافة إلى جائزة مركز
الامتياز في عام 2007 والتي يمنحها الاتحاد الدولي للسيارات للحلبات
ذات أعلى معايير الأمن والسلامة، حيث تعتبر حلبة البحرين الدولية
الحلبة الوحيدة في العالم التي تستضيف سباق الجائزة الكبرى وتتحصل على
هذه الجائزة. كما بين الشيخ سلمان بأن اهتمام الناس في البحرين وفي
المنطقة بحلبة البحرين الدولية زاد في الأعوام السابقة، إذ شهد سباق
جائزة البحرين الكبرى في عام 2010 حضور 100 ألف متفرج على مدار الأيام
الثلاثة، وأعرب عن أمله بأن يستمر على نفس الوتيرة في استقطاب المزيد
من الحضور الجماهيري، وسيكون التطلع في هذا العام لسباق أكثر تنافسا
وقوة وسيكون السباق المقام في البحرين محط أنظار العالم بأسره.
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج سامر المجالي:
"تتطلع شركة طيران الخليج باعتبارها الناقلة الوطنية لمملكة البحرين
للترحيب بعودة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا
واحد، لقد شاهدنا هذه الأيام تصاعدا في الحجوزات لأيام السباق الثلاثة
المليئة بالإثارة". وقامت شركة طيران الخليج برعاية سباق جائزة البحرين
الكبرى منذ شهر نيسان/أبريل عام 2004 لتكون شريكا رئيسا في صناعة
التاريخ وذلك باعتبار السباق كان الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط. |
