|
شبكة النبأ: مما لا شك فيه أن التوتر
المتنامي بين الغرب وايران يدفع مستهلكي النفط الكبار في آسيا إلى
القلق بشأن مخزوناتهم الاستراتيجية الهزيلة. ويجب أن تستشعر الصين
بالتحديد أنها أصبحت تحت رحمة تقلبات سوق النفط بعد أن هددت إيران
باغلاق مضيق هرمز الممر الحيوي لجزء كبير من وارداتها النفطية. ونظرا
لان منشآت المخزون الاستراتيجي الصيني غير مكتملة تماما فان ما تملكه
بكين ثاني أكبر مستورد للنفط في العالم من كميات الطوارئ أقل كثيرا مما
تملكه الدول الغربية اذا قيس بأيام الاستهلاك.
وقد أكملت الصين المرحلة الاولى من برنامج المخزون الاستراتيجي التي
قوامها 102 مليون برميل وملأتها في أوائل عام 2009 ثم أضافت بعد ذلك 76
مليون برميل الى هذه الطاقة بحسب تقرير أعدته وحدة الابحاث في شركة
النفط الوطنية الصينية (سي.ان.بي.سي). وتملأ الصين حاليا بعض هذه
الصهاريج الجديدة التي اكتمل انشاؤها أواخر 2011. وهذا بناء سريع جدا
للمخزونات الاستراتيجية لكن قطاع النفط الصيني الذي تسيطر عليه الدولة
لا يوضح الفارق بين مخزوناته التجارية وبين المخزونات الاستراتيجية
للبلاد. لكن حين يتم استخدام هذه الصهاريج الجديدة بالكامل سيكون
بمقدور الصين استدعاء امدادات تعادل فقط نحو 32 يوما من واردات الخام
وهذا أقل كثيرا من مخزونات 90 يوما التي تحتفظ بها الدول المتقدمة.
واذا كانت الصين لم تملأ أيا من هذه الصهاريج فان أحدث جولات التهديد
ربما أقنعت السلطات الصينية بالاسراع في بناء المخزونات. ولا يزال
الطلب الصيني المقدر على النفط قويا حيث ارتفعت واردات الخام 7.4
بالمئة في يناير لتسجل ثالث أعلى مستوياتها على الاطلاق رغم أن بيانات
أخرى تشير الى تباطؤ الاقتصاد. بحسب رويترز.
ونظرا لندرة البيانات الصينية فليس من الممكن القول ان كان هذا
الطلب يرجع كله الى الاستهلاك التجاري أم ان بناء المخزون الاستراتيجي
له دور فيه. لكن من المؤكد أن تعاظم الحاجة الملحة لبناء المخزون
الاستراتيجي الصيني تساعد على تفسير جزء من قوة الطلب على النفط التي
تظهر في الهيكل الحالي لسوق خام برنت. ورغم أن برنت يواجه مجددا مشكلات
في الانتاج في حقل فورتيس الا ان مبادلات دبي واكبت صعود برنت مما يشير
الى ان قوة الطلب الاسيوي هي العامل الاكبر في ارتفاع السوق وليس
مشكلات الامدادات.
ومن الصعب للغاية القول قطعا ان كان هذا الطلب بأكمله لاغراض تجارية
أم له علاقة ببناء المخزونات الاستراتيجية بسبب ندرة البيانات النفطية
الصينية. لكن نظرا لقلق الحزب الشيوعي الصيني بشأن استمرار الاستقرار
الاقتصادي لاسيما مع تغير قيادة الحزب يبدو التكهن بتسارع بناء المخزون
الاستراتيجي أمرا معقولا. وهذا بدوره يساعد في تفسير جانب من التراجع
الحاد في أسعار تداول العقود الاجلة لمزيج برنت مقارنة بالسعر الفوري
المتوقع في موعد الاستحقاق.
وهذا التراجع الحاد في منحنى عقود برنت لاسيما في ظل ارتفاع الاسعار
يشير الى انخفاض الامدادات المتوفرة بشكل يومي وهو ما يجبر أصحاب
المخزونات على الافراج عنها لتلبية الطلب. وبما ان الطلب ليس قويا في
الغرب وفق ما يبدو في سوق النفط فيمكن استنتاج أن الطلب الاسيوي قوي.
علاوة على ذلك لا بد أن تكون المخزونات الاسيوية هي الشحيحة رغم أن
ندرة البيانات تجعل هذا مجرد تخمين. وهذا الاستنتاج مرده أن افتراض قلة
المخزونات في الدول المتقدمة ليس صحيحا. ومع أن المخزونات التجارية
الغربية منخفضة بالقياس الى القيم المطلقة الا انها تبدو مريحة من حيث
عدد الايام التي تغطيها.
في سياق متصل دافع رئيس الوزراء الصيني ون جيا باو عن تجارة النفط
المتزايدة بين الصين وايران في مواجهة ضغوط عقوبات غربية لكنه حذر ايضا
من ان بكين تعارض أي محاولات لطهران لامتلاك اسلحة نووية. وكان ون
يتحدث في ختام جولة في منطقة الخليج على خلفية توترات بشان عقوبات
امريكية محتملة ضد الدول التي لها تجارة في الطاقة مع ايران التي تقول
دول غربية انها تسعى لتطوير اسلحة نووية. وقال ون ان حكومته "تعارض
بقوة تطوير أو امتلاك ايران لاسلحة نووية" وحذر من مواجهة محتملة في
مضيق هرمز.
قال ون "أريد ان اشير بوضوح الي ان تجارة الصين النفطية مع ايران هي
نشاط تجاري عادي."
واضاف قائلا وفقا لنص تصريحاته التي نشرت في موقع وزارة الخارجية
الصينية على الانترنت "التجارة المشروعة يجب حمايتها والا فان النظام
الاقتصادي العالمي سيسقط في الاضطراب."
وشملت جولة ون السعودية ودولة الامارات العربية وقطر. وكشفت
تعليقاته عن المسار الحذر الذي تحاول بكين ان تسلكه بين ضغوط من واشنطن
وحلفائها وتوقعات من ايران التي تنظر الي الصين على انها قوة متعاطفة
معها ومشتر رئيسي لنفطها. وقال ون "نحن نعتقد انه أيا كانت الظروف فانه
يجب ضمان أمن خليج هرمز واستمرار حركة الملاحة فيه بشكل عادي لان هذا
في مصلحة العالم بأسره." "أي اجراءات متطرفة في هذه المسألة ستنتهك
رغبات جميع دول وشعوب العالم."
تبديل موازين المنطقة
الى جانب ذلك توقعت محللة اقتصادية حصول تبدلات اقتصادية وسياسية في
الشرق الأوسط خلال السنوات المقبلة، مع نية الولايات المتحدة الوصول
إلى مرحلة من الاكتفاء التي تغنيها عن استيراد النفط من الشرق الأوسط،
مشيرة إلى أن ذلك سيعني تزايد الدور الصيني مع شهية بكين المفتوحة على
نفط الخليج وإيران. وقالت رنا فارهار، المتخصصة بشؤون الاقتصاد في مجلة
"تايم" إن زيارة نائب الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى الولايات
المتحدة مؤخراً جاءت وسط ارتفاع وتيرة التوتر بين الجانبين بسبب ملفات
التجارة والسياسة النقدية لبكين، وقلق الولايات المتحدة حيال دور الصين
الاقتصادي المتصاعد. وأضافت أن واشنطن تنظر إلى بكين بعين الريبة، رغم
أن اقتصادها مازال ثالث أكبر اقتصاد عالمي، بينما تحتل الولايات
المتحدة المركز الأول، كما أن متوسط الدخل الفردي الصيني لا يتجاوز
عشرة في المائة من نظيره الأمريكي.
ولفتت فارهار إلى أن إعلان الصين مؤخراً عن عقد جديد لشراء النفط من
إيران أكد رغبة بكين بمنع الولايات المتحدة - التي تفرض عقوبات
اقتصادية على طهران بسبب ملفها النووي - من الوقوف بوجه طموحاتها
لتوفير الطاقة لاقتصادها. كما أشارت إلى أن التقرير الأخير لشركة BP
النفطية توقع أنه بحلول عام 2030، ستكون أمريكا قد حققت استقلالاً شبه
كامل في مجال الطاقة بعد توسيع قدرات الإنتاج المحلية من النفط والغاز
وزيادة الاستيراد من كندا، ما يضعف من أهمية نفط منطقة الشرق الأوسط
بالنسبة لها.
ونقلت فارهار عن دانيال يارغن، المحلل المعروف في مجال سوق الطاقة
قوله إن النصف الغربي من العالم "لن يعود لاستيراد النفط من النصف
الشرقي بحلول عام 2030." ولكن في الفترة عينها، وفق تقرير BP، ستكون
الصين قد باتت دولة تعتمد بشكل شبه كامل على النفط المستورد من المنطقة،
وستستورد 80 في المائة من حاجاتها من الطاقة، بينما تستورد الهند 90 في
المائة من حاجاتها. وخلصت فارهار إلى القول إن هذا التبدل وجهة تصدير
النفط من الشرق الأوسط سيترتب عليه تغييرات سياسية في المنطقة، إذ أن
الصين غير مهتمة بإسرائيل التي ترتبط بعلاقات تحالف قوية مع الولايات
المتحدة، وإنما ينصب اهتمامها على كيفية توفير الطاقة الرخيصة. بحسب
.CNN
كما أن بكين لا تهتم كثيراً بالطبيعة السياسية للأنظمة الحاكمة في
الدول التي تستورد منها النفط، بل يقتصر اهتمامها على قدرة تلك الأنظمة
بتوفير الطاقة لها، ما يبرر استمرار علاقتها مع إيران. ورأت المحللة
الاقتصادية أن هذه المعطيات قد تنعكس على واقع الصراع الطائفي في
المنطقة، وكذلك على نظرة الأنظمة الموجودة أو التي قد تظهر مستقبلاً في
دول مثل سوريا، للعلاقات الدولية والروابط مع إيران، وخلصت إلى القول
أن النمو الاقتصادي الصيني قد لا يزعج الاقتصاد الأمريكي فحسب، بل قد
يبدل التوازنات السياسية بالشرق الأوسط.
اسعار النفط
من جهة اخرى سجلت اسعار النفط ارتفاعا كبيرا في اسيا بعد اعلان
ايران وقف بيع النفط لفرنسا وبريطانيا في قرار رمزي غير انه يعزز
الخشية من "تصعيد" من جانب طهران. وارتفع سعر نفط برنت بحر الشمال
تسليم نيسان/ابريل بمقدار 1,52 دولار للبرميل الى 121,10 دولارا في
المبادلات الالكترونية الصباحية، فيما ارتفع سعر برميل النفط المرجعي
الخفيف "لايت سويت كرود" تسليم اذار/مارس 1,70 دولارا الى 104,94
دولارات.
وقال جاستن هاربر من شركة اي جي ماركتس في سنغافورة ان "النفط بدأ ا
باعلى مستوى منذ ثمانية اشهر (بالنسبة لنفط برنت) لان ايران تواصل
سياسة التصعيد". واعلنت وزارة النفط الايرانية فس وقت سابق وقف بيع
النفط لفرنسا وبريطانيا، البلدين اللذين يقفان في الصفوف الامامية
للدول التي تلتزم بالعقوبات التي اتخذها منذ عامين الاتحاد الاوروبي
بحق طهران، بالتوازي مع عقوبات مشابهة من الولايات المتحدة. وهذه
الخطوة تكتسي طابعا رمزيا الا انها تهدد بحسب الخبراء بتشديد الضغط على
اسعار النفط من خلال تعزيز المخاوف من "تصعيد" ايراني في مضيق هرمز.
بحسب فرانس برس.
وراى رئيس الاتحاد الفرنسي للصناعات النفطية جان لوي شيلانسكي
متحدثا ان هذا القرار "يؤكد ان الايرانيين يخوضون عملية تصعيد. وحين
نعلم انعلاوة المخاطر المرتبطة بايران هي ما يحدد اليوم سعر (النفط)،
نرى ان ذلك سيكون له بالتاكيد تاثير". وتابع "المشكلة لا تكمن في
الانتاج الايراني ولو انه مهم اذ يمثل 4 الى 5% من الانتاج العالمي،
بقدر ما تكمن في المخاطر على مضيق هرمز الذي تمر عبره 15 مليون برميل
في اليوم، وهو ما يشكل عشرة اضعاف الاستهلاك الفرنسي". ولوح مسؤولون
ايرانيون مرارا بامكانية اغلاق المضيق ردا على العقوبات المتزايدة على
الجمهورية الاسلامية.
واعتبر مندوب ايران لدى منظمة البلدان العربية المصدرة للنفط (اوبك)
محمد علي خطيبي ان اسعار النفط ستواصل الارتفاع بسبب موجة البرد
الاستثنائية في اوروبا والولايات المتحدة والازمات السياسية في بضعة
بلدان منتجة للنفط والعقوبات المفروضة على ايران. ونقلت وكالة مهر عن
خطيبي قوله "نتوقع ان يستمر ارتفاع اسعار النفط في الاسواق الدولية".
واضاف ان "الوضع في البلدان المنتجة يثبت انه لا يتوافر بديل ممكن عن
النفط الايراني والاسواق ليست متفائلة حول وجود بلدان" قادرة على انتاج
كميات كافية من النفط للتعويض عن توقف شراء النفط الايراني.
الى جانب ذلك قال مصدر من قطاع النفط في الخليج إن السعودية تأمل
ألا ترتفع أسعار النفط بدرجة أكبر نتيجة التوترات بين الحكومات الغربية
وايران بسبب برنامجها النووي وأن يظل سعر مزيج برنت قرب 100 دولار
للبرميل. وارتفعت أسعار النفط بدرجة كبيرة في الاسابيع القليلة الماضية
بسب التوتر الذي تشهده. وتأمل السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم
والتي تعتمد على المضيق في تصدير نفطها لاسيا ألا ترتفع أسعار النفط
بدرجة أكبر. وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه "الحديث عن العقوبات
وتهديدات أخرى يهدد برفع الاسعار لذلك تقول السعودية ان سعر مئة دولار
للبرميل سعر عادل." وقال وزير البترول السعودي علي النعيمي في حديث
لشبكة سي.ان.ان الاخبارية ان سعر النفط عند مئة دولار للبرميل سعر
مثالي للسعودية. وتابع المصدر "هذا السعر هو ما تأمل فيه السعودية لكن
في نهاية الامر السوق هي التي تحدد السعر."
ومن جهته اعلن وزير النفط الايراني رستم قاسمي ان ايران طلبت من
اعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" "احترام مصالحها" وعدم زيادة
انتاجها لتعويض الحظر الاوروبي على النفط الايراني.
وقرر الاتحاد الاوروبي الذي يستورد عشرين بالمئة من الصادرات
الايرانية في كانون الثاني/يناير التوقف عن شراء النفط الايراني بحلول
الصيف المقبل وذلك في اطار عقوبات غربية على ايران بسبب برنامجها
النووي المثير للجدل. واعلن رستم قاسمي "طلبنا من العراق (الذي يتولى
حاليا رئاسة اوبك) ان يبلغ الاعضاء الاخرين انه يجب عليهم احترام
مصالحنا وقوانين التعاون" في المنطمة النفطية. واضاف الوزير ان طهران
ابلغت مباشرة السعودية هذا الموقف الا انه لم يحدد لا تاريخ ولا طبيعة
هذه الخطوة تجاه السلطات السعودية. وكانت الرياض اعربت عن استعدادها
لزيادة حصتها الانتاجية في حال فرض حظر على النفط الايراني. وافادت
وكالة مهر ان ايران سلمت اوبك طلبها في رسالة موجهة الى وزير النفط
العراقي عبد الكريم لعيبي وانتقدت بدون ان تسميها الدول المستعدة
لزيادة انتاجها بدلا من انتهاج "سياسة تعاون منسجمة مع مصالح كافة
اعضاء" المنظمة. وحذرت ايران مرارا خلال الاسابيع الاخيرة دول الخليج
من مغبة اتخاذ خطوة "غير ودية" تزيد في انتاجها تفاديا لتقلبات السوق
العالمية بعد توقف الاتحاد الاوروبي عن استيراد النفط من ايران. وحذر
ممثل ايران لدى اوبك محمد علي خطيبي في كانون الثاني/يناير من انه "اذا
استعمل جيراننا في الجنوب قدراتهم الانتاجية لتعويض نفطنا فانهم
سيتحملون مسؤولية الاحداث التي ستحصل".
في السياق ذاته قال صندوق النقد الدولي ان سعر برميل النفط قد يقفز
اكثر من 30 دولارا اذا ما قررت ايران اغلاق مضيق هرمز، كما جاء في
وثيقة وجهت الى مجموعة العشرين. وتدرس وثيقة العمل التي وضعها صنوق
النقد الدولي لمندوبي مجموعة الدول العشرين التي اجتمعت في مكسيكو في
وقت سابق، "المخاطر على سعر النفط" وتركز على التوترات الدبلوماسية بين
ايران والدول الغربية. واوضح الصندوق ان "وقفا للصادرات الايرانية الى
اقتصاديات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من دون ان يتم تعويضه من
مصادر اخرى سيسبب على الارجح زيادة في سعر النفط تراوح بين 20 الى 30%
(قرابة 20 الى 30 دولارا للبرميل اليوم)، ويمكن مداواته مع مرور الوقت
بواسطة منتجين اخرين ومخزونات طارئة". واضاف ان "اغلاق مضيق هرمز قد
يسبب قفزة اكبر (في السعر) بما في ذلك عبر الحد من كميات العرض
التعويضي من دول اخرى في المنطقة".
النفط بعيدا عن هرمز
من جانب اخر قالت مصادر نفطية ان خطا استراتيجيا لصادرات النفط من
دولة الامارات العربية المتحدة يتفادى مضيق هرمز قد يتعرض لمزيد من
التأخير بسبب خلافات مع شركة انشاءات صينية. وسينقل خط الانابيب نحو
1.5 مليون برميل يوميا ويتيح للامارات طريقا بديلا لتصدير النفط بدلا
من مضيق هرمز الذي هددت ايران باغلاقه بسبب العقوبات الغربية على
صادراتها النفطية. وتعرض مشروع خط أنابيب أبوظبي للنفط الخام الذي يمتد
370 كيلومترا لتأخيرات عديدة حيث أرجأ وزير النفط الاماراتي محمد بن
ظاعن الهاملي موعد بدء التشغيل حتى مايو ايار أو يونيو حزيران. وقال
مصدر نفطي مطلع "ربما يواجه المشروع مزيدا من التأخير بسبب خلاف بشأن
جودة الخط بين شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومجموعة الانشاءات
الصينية." وقالت المصادر ان تهديدات ايران شكلت ضغوطا متزايدة للتعجيل
بتشغيل الخط لكن الخلاف بشأن طريقة انجاز العمل يهدد بمزيد من الارجاء.
وقال مصدر ثان "هناك ضغوط سياسية لبدء تشغيل الخط نظرا لما يحدث مع
ايران." وأضاف أن قادة دولة الامارات يتابعون سير العمل في المشروع.
وأوضح المصدر قائلا "شركة الانشاءات الصينية مستعدة لتجهيز الخط
للتشغيل لكن شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية (أدكو) التابعة
لادنوك يجب أن تتأكد أولا من أنه مطابق للمعايير لذا فهم يقومون بذلك
الان." وأضاف "تم العمل في المشروع في البداية بدون مشاركة أدكو. وهذا
هو السبب في وجود مشكلة الان. الشركة الصينية لديها معايير مختلفة."
بحسب رويترز.
وتشارك في المشروع مع أدكو شركة الاستثمارات البترولية الدولية
(ايبيك) المملوكة لحكومة امارة أبوظبي والشركة الصينية للهندسة
والانشاءات البترولية. وسيربط خط الانابيب بين حقول النفط في حبشان
وميناء الفجيرة وهو مركز رئيسي لتزويد السفن بالوقود ومحطة رئيسية
لتخزين النفط خارج مضيق هرمز على خليج عمان. وقال محلل في دبي طلب عدم
الكشف عن هويته "نعتقد أن خط أنابيب الفجيرة سيبدأ العمل بحلول أغسطس
أو سبتمبر وستبدأ مبيعات الخام في ذلك الحين."
على صعيد متصل قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية ان لدى
الكويت عضو منظمة أوبك "خطة طوارئ" لمواجهة احتمال اغلاق مضيق هرمز
الحيوي لامدادات النفط من الخليج.
كانت ايران هددت بغلق المضيق ردا على تشديد العقوبات المفروضة عليها
من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي بسبب برنامجها النووي.
من ناحية أخرى قال فاروق الزنكي رئيس المؤسسة خلال افتتاح مؤتمر
نفطي ان الكويت أنتجت نحو 2.9 مليون برميل يوميا من النفط في يناير
كانون الثاني أي أقل بحوالي 100 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق مضيفا
أنه يرى أن سعر النفط الحالي "مناسب".
كان سعر عقود برنت تسليم مارس اذار قد تراجع 1.28 دولار لتتحدد
التسوية عند 117.31 دولار للبرميل يوم الجمعة في حين هبط سعر الخام
الامريكي تسليم مارس 1.17 دولار ليغلق عند 98.67 دولار للبرميل بعد
ارتفاعه على مدى ثلاث جلسات متتالية. |
