تعنيف المرأة... ظاهرة تتقاسمها دول العالم مجتمعة

كمال عبيد

 

شبكة النبأ: إن العنف الأسري ظاهرة عالمية قديمة زاد استفحالها خلال السنوات الماضية،إذ أنها تنتشر كالهشيم في النار بمجتمعاتنا العربية خاصةً، ويمكن تعريف العنف العائلي، بأنه كل استخدام  للقوة بطريقة غير شرعية من قبل شخص بالغ  في العائلة، ضد أفراد آخرين  من هذه الأسرة، ويمكن لأي فرد يمكن أن ﻳﺼﺒـــﺢ ﺿﺤﻴـــﺔ للعنف العائلي بما فيهم الرجال، ولكن النساء والأطفال هم الضحايا الأكثر تعرضا لهذه الظاهرة، وفي البيوت التي تحتوي على نساء وأطفال  تجد إنهما يتعرضان معا للضرب من قبل الشخص نفسه وهو رجل البيت، الذي يفترض بانه مصدر الأمان لأسرته، فعندما يتحول مصدر الأمان إلى شبح مرعب، وتنتهك آدمية المرأة بكل الصور من قبل شريك حياتها أو أحد المقربين إليها من أفراد العائلة، لا شك أن هذا الأمر سيحدث خلالاً في المجتمع، وذلك نتيجة لتفاقم تلك ظاهرة بطريقة ملفتة للنظر، لذلك تعد المعاهدة الدولية الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة هي الأولى من نوعها  في العالم للتصدي إلى مثل هذه الكارثة، وتهدف إلى وقف جميع أنواع العنف ضد المرأة بكل أنواعه جسدي أو نفسي، وضمت معظم الدول الأوروبية، وعلى الرغم من كل الجهود التي تقوم بها الجهات المسئولة فأنها تتصدى بنسب ضئيلة جدا مقارنة بانتشار هذه الظاهرة العالمية.

فيما ينصح الخبراء بهذا الشأن يجب على الجهات المسئولة تطبيق معادلة من مصدرين: ثقافي تربوي، وقانوني تشريعي، وأن مقاومة العنف يحتاج إلى سن تشريعات وتفعيلها، وكذلك الحاجة الماسة الى التربية والتوعية والإصلاح.

ويبقى السؤال قائما من يحمي المرأة وطفلها من العنف الأسري؟ في ظل غياب ألامان بين قضبان المنزل.

العراقيات

من جهتها قالت وزيرة شؤون المرأة العراقية ابتهال كاصد الزيدي، إن خُمس نساء البلاد يتعرضن لعنف جسدي ومعنوي، مطالبة بإصدار قوانين لوقف هذه الظاهرة، وأضافت أن أخطر أنواع العنف ضد المرأة، هو العنف الأسري من الأب والأخ والزوج وحتى الابن. وأكدت أن خُمس نساء العراق يتعرضن للعنف بنوعيه الجسدي والمعنوي (النفسي)؛ الأمر الذي يشكل خطراً كبيراً على الأسرة والمجتمع. وطالبت بوقف هذه الظاهرة، معتبرة أن حماية المرأة من العنف واجب إنساني وشرعي ووطني، وهو مسؤولية الدولة والمجتمع. وأشارت إلى أن وقف ذلك يتطلب إلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة، وتوفير الحماية القانونية لها، وتوعية المجتمع بالآثار السلبية للعنف ضد المرأة في الأسرة والمجتمع. بحسب فرانس برس.

كردستان العراق

من جانبه ذكر مدير الإعلام في وزارة حقوق الإنسان التابعة لإقليم كردستان العراق ناظم دلبند الأحد أن عدد النساء اللاتي سقطن ضحايا العنف الأسري بلغ نحو 450 امرأة قتلن أو حاولن الانتحار، ونقل"حسب إحصائيات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومديرية مكافحة العنف ضد المرأة التابعة لوزارة الداخلية فإن117 امرأة تعرضن للقتل و 333 حاولن الانتحار حرقا في محافظات الإقليم الثلاث" دهوك وأربيل والسليمانية، وأوضح أن "52 امرأة قتلن و159 حاولن الانتحار عن طريق إضرام النار بأنفسهن في أربيل فيما شهدت السليمانية 43 حالة قتل و118 محاولة انتحار، وفي مدينة دهوك قتلت 22 امرأة وحاولت 56 امرأة الانتحار، من جهته، أشار المدير العام لدائرة مكافحة العنف ضد المرأة التابع لوزارة الداخلية إلى أن مديريته قررت إجراء "إحصاء دقيق حول موضوع القتل والانتحار بين النساء في إقليم كردستان وإعلان الأسباب والنتائج".

الكويتيات

فقد كشفت دراسة حديثة بعنوان "عنف الزوجة ضد الزوج" أن 10% من الكويتيات يضربن أزواجهن حيث لا تخلو الصحف اليومية من الحوادث الناتجة عن العنف الأسرى والمنافية لتعاليم الدين الإسلامي وشريعته التى توصى بحسن معاملة الزوجة وعدم استعمال العنف فى التعامل معها وحل المشاكل الأسرية بالحكمة واللين، وقالت الدراسة إن العنف من قبل الزوجة ضد الزوج بدأ يكثر فى الآونة الأخيرة موضحا أن العنف هو فعل أو لفظ يسبب أذى للطرف الآخر وله 3 أنواع هى عنف لفظى, وجسدى, ونفسى ، وأضافت أن 10% هى نسبة الزوجات الكويتيات اللائي يمارسن العنف ضد شريك حياتهن وفي السعودية 5%, فى حين ترتفع النسبة فى مصر إلى 20%, وفى أمريكا 23% وفى بريطانيا 17% وفى الهند 11% موبينة أن قضية العنف الأسرى تعتبر من أكثر الظواهر الاجتماعية التى دعت العديد من الباحثين لإجراء عدد من البحوث التى تهدف لتعميق فهم أسبابه، وحول رأى الناشطات فى مجال حقوق المرأة وخبراء علم الاجتماع قالت الناشطة عائشة العميرى إن المرأة الكويتية صارت أكثر ثقافة من الماضي وأكثر دراية بحقوقها الزوجية والسياسية والاجتماعية . بحسب وكالة الانباء الالمانية.

وقال أستاذ علم النفس بجامعة الكويت خضر البارون إن جرائم انتقام الزوجات ترجع لعوامل كثيرة أولها البيئة التي نشأت فيها الزوجة, وسلوك بعض الأزواج مع زوجاتهم والثقافة التي تحكم الزوجين ومدى احترام كل منهما للآخر وتأثير الدين على حياتهما وغياب العدل من جانب الزوج وتعديه بالضرب على الزوجة.

السعوديات

في سياق متصل كشفت دراسة ميدانية عن ضحايا العنف الأسري في السعودية أن 66٪ من العينة ذكرن أنهن تعرّضن للضرب بالعصي وشد الشعر وللعض والقرص والخنق، وأشار 33٪ منهن الى أنهن تعرّضن للكي بأدوات المائدة كالملاعق، وأوضحت الدراسة أن 26٪ من الفتيات يتعرضن بصفة مستمرة للتهديد بإخراجهن من المدارس، للعمل كخادمات في محيط الأسرة، لتوفير راتب الخادمة، وذكرت 13٪ أن الأب كان يردد دائماً على مسامع ابنته أنه ما كان يتمنى أن ينجبها، وأنه كان يتمنى لو أنها كانت ذكراً، وعندما يشتد غضب الأب، يذكر لابنته أنها لا تستحق حتى مجرد الطعام الذي تحصل عليه. بحسب وكالة الانباء الالمانية.

من جهة أخرى حولت شرطة منطقة المدينة المنورة قضية مواطن سعودي في الخمسين من عمره تعرض لضرب مبرح على يد زوجته إلى جهة الاختصاص، باعتبارها قضية عنف أسري، وذكر أن أحد مستشفيات محافظة ينبع استقبلت مواطنا سعوديا في العقد الخامس من عمره مصابا بكدمات واحمرار في العين وخدوش بالوجه، إلا أن المستشفى أصر على استدعاء الشرطة وهذا الأمر متعارف عليه في مثل هذه الحالات، واكتشفت الشرطة أن الرجل تعرض لضرب مبرح من زوجته، وهي في العقد الرابع من عمرها، وقال الرجل في إفادته للشرطة إن الكدمات والخدوش بسبب ضرب زوجته إثر خلاف نشب بينهما. بحسب يونايتد برس.

المصريات

فيما كشفت دراسة جديدة بأن حوالي  147مليار جنيه هى حجم الخسائر التى تكبدها الاقتصاد المصري خلال 50 عاماً مضت، جراء العنف الموجه ضد المرأة، والتي أكدت أن العنف ضد المرأة أحد عوامل التخلف الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل، وقسمت الدراسة التكاليف الاقتصادية الناتجة عن العنف ضد المرأة إلى شقين، الأول تكاليف مباشرة للعنف، تتمثل فى علاج الإصابات الناتجة عن العنف أو تعطل المرأة عن العمل، والبالغة قيمتها 642 مليون جنيه، أما الشق الثانى فهو التكاليف غير المباشرة، والبالغة قيمتها 143.667 مليار جنيه، متمثلة فى نقص قدرات المرأة الإنتاجية وتدنى مساهمتها فى الناتج القومى وانخفاض دخل المجتمع وعنفها ضد الرجل، وأكدت الدراسة أن العنف ضد المرأة تزداد تكلفته سنوياً بقيمة 3 مليارات و322 مليون جنيه بزيادة عدد الإناث البالغات، وكشفت الدراسة، أن انخفاض إنتاجية المرأة يمثل الجزء الأكبر من التكاليف، بحيث يمكن اختزال غالبية تكلفة العنف ضد المرأة فى انخفاض إنتاجيتها وعدم مشاركتها فى الإنتاج، والتى تعود بالأساس إلى العنف المجتمعى الذى يمارس ضدها. بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط.

كما حددت الدراسة تكاليف العنف المباشر لكل امرأة، والذى بلغ 43 جنيهاً، ويأتى التحرش كأكبر مكون للتكاليف، حيث بلغت قيمته وحده 30 جنيهاً، يليه إصابات العنف الأسرى وتبلغ 7 جنيهات، ثم عنف الدولة وقيمته 6 جنيهات، أما التكاليف غير المباشرة فبلغت 798 جنيهاً شهرياً، فيما اكدت الدراسة أجريت على 1500 أسرة من محافظات القاهرة والإسكندرية وسوهاج والمنيا، واقتصرت على أنواع العنف الذى تتعرض له المرأة بصفتها كأنثى، وكان من بينها القتل باسم "الشرف"، وكل أشكال الاعتداء البدنى واللفظى والتحرش والاستغلال الجنسى .

المغربيات

في حين تمثل نسبة العنف الزوجي، حسب التقرير، 74 % من مجموع أشكال العنف في المغرب، وهو الأكثر، لأنه يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق النساء وسلامتهن الجسدية، وتعاني المرأة من جميع أفعال العنف، التي تأخذ شكل الضرب والجرح، والصفع والتكبيل، في حين يعتبر العنف النفسي امتدادا لأشكال العنف الأخرى، إذ أن كل امرأة تعرضت للضرب والجرح، واستغلت جنسيا أو جسديا، لا بد أن تكون في حالة عدم توازن نفسي، وفيما يتعلق بالعنف الاقتصادي، أشار التقرير إلى أنه ينقسم إلى نوعين، يتعلق الأول بالحرمان من الضروريات، والإهمال، والحرمان من الغذاء، ويقع هذا النوع على النساء الفقيرات، بينما يمثل القسم الثاني الاستيلاء على الأجر، واحتكار مبالغ من المال، والتوريط في الديون، إذ يعطي المعتدي لنفسه الحق في التصرف في ممتلكات الآخرين، ويرتكب العنف الجنسي في سياق الحياة الزوجية، إذ أن حالات الاعتداءات الجنسية على المرأة المتزوجة متعددة ومتنوعة. ويمثل الهجر النسبة الأكثر ارتفاعا، تليها الممارسات الشاذة، ويأتي الزنا والاغتصاب بنفس النسبة، ثم زنا المحارم، وأخيرا التحرش، من جهتها أكدت بشرى عبدو عضو المكتب الوطني لرابطة حقوق المرأة الديمقراطية، أن الممارسة اليومية كشفت وجود ثغرات عديدة ومشكلات تتعلق بالنص القانوني أو الواقع الاجتماعي، بالإضافة إلى أن الواقع يظهر أشكال جديدة من العنف تُمارس على المرأة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ولكن القانون يبقى محدودا في مكافحة هذه الظاهرة، حيث وجود إحصائيات دقيقة حول العنف الموجه ضد النساء، بسبب وجود أشكال مختلفة للعنف يصعب تحديدها، وأكدت التبر أن جهود هيئات المجتمع المدني التي بذلت خلال السنوات الأخيرة لم تحد من ظواهر العنف، وخير دليل على ذلك توجه النساء بشكل كبير لمراكز الاستماع، مضيفة "لم تعد النساء المعنفات تصمتن إزاء العنف الموجه لهن. ولكن مع الأسف لا تتوجه كل النساء لمراكز الاستماع، كما لا تدرك كل النساء أن بعض ما يمارس عليهن هو نوع من العنف، ولا يقتصر العنف ضد المرأة على شرائح معينة بل يطول كافة الشرائح، حيث تقدم الأطباء والمهندسون والمحامون على رجال الأمن في لائحة الرجال الأكثر عنفاً ضد الزوجات في الدار البيضاء.

ويناهض الإسلاميون بالمغرب في الحد من الظلم القانوني الذي يطال المرأة في قضايا مثل الطلاق، اقتسام الممتلكات الزوجية، تعدد الزوجات، الولاية في الزواج، سن الزواج، وغيرها من القضايا التي جاء بها مشروع خطة إدماج المرأة في التنميةن وقد وضعت الحكومة منذ سنوات مراكز استماع للنساء ضحايا العنف في المستشفيات ومراكز الشرطة والمحاكم، لتقديم المساعدة للمتضررات، وتأسس أول مركز للاستماع سنة 1995، بالدار البيضاء وهو المركز الذي كان يعرف بمركز الاستماع والإرشاد القانوني، وعرف فيما بعد بالجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساءن واليوم يصل عدد هذه المراكز إلى حوالي 50 مركزا، وتلعب هذه المؤسسات دورا مهما في التقليص من حدة العنف ضد النساء، على الأقل على مستوى فضح المسكوت عنه.

اللبنانيات

من جانبها قالت نادية خليفة، باحثة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المعنية بحقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش: "جميع النساء اللبنانيات، مثل النساء في جميع أنحاء العالم، لهن الحق في الحماية من الانتهاكات والعنف، بغض النظر عن الانتماء الديني لأي منهن. على رجال الدين أن يستعينوا بما لديهم من سلطة أخلاقية في إدانة العنف ضد المرأة، مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري يقضي بتكليف مدعي عام في كل من محافظات لبنان الست بتلقي الشكاوى والتحقيق في قضايا العنف. كما أن مشروع القانون ينص على وحدات خاصة للتعامل مع العنف الأسري ضمن قوة شرطة لبنان الداخلية، للتحقيق في الشكاوى. كما يحدد مشروع القانون العقوبات على المخالفين، وتشمل الغرامات وأحكاماً بالسجن، يطالب مشروع القانون مراكز الرعاية الصحية العامة والخاصة بالإبلاغ عن الحالات التي تُعالج فيها نساء وتدل على وقوع إساءات. كما يسمح القانون للنساء وأطفالهن بالسعي لاستصدار أوامر عدم تعرض من قبل الشخص المزعوم ارتكابه للإساءات.

وفي عام 2011، أصدر التحالف الداعم لقانون العنف الأسري بياناً رداً على بيان دار الفتوى، قال فيه إن مشروع القانون، بعيداً تماماً عن كونه مفروض من جهات غربية، يعتبر نتاج بيئتنا المحلية التي نعيش فيها، ولا يعارض أي فهم دينين أشار التحالف إلى أن المحاكم الدينية - المختصة بالنظر في الأحوال الشخصية مثل الطلاق والوصاية على الأطفال والمواريث - غير مكلفة بحماية النساء من العنف. على سبيل المثال، في قضايا الطلاق أو الانفصال، قد تنظر المحاكم الدينية إلى أعمال العنف بصفتها دليل داعم لطلب الطلاق، لكن هذه المحاكم غير مكلفة من الدولة بفتح قضايا جنائية ومعاقبة المسيئين، وهناك دول قليلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثل الأردن وإسرائيل، لديها قوانين شاملة عن العنف الأسري، وقالت نادية خليفة: "على لبنان أن يُظهر التزامه بحماية الفتيات والنساء من العنف عن طريق إصدار قانون العنف الأسري. فهو من شأنه أن يكفل للنساء اللبنانيات الحماية المستحقة لهن وأن يضرب مثلاً تحتذي به دول الجوار.

التركيات

على صعيد مختلف لن يكون أمام المرأة التركية التى تتعرض للعنف والإيذاء الجسدى من زوجها، سوى الضغط على زر فى القلادة أو السوار الذى ترتديه، فبفضل هذه التكنولوجيا الجديدة، التى تأتى فى إطار جهود الحكومة التركية، سيساعد مركز جديد لحماية ودعم النساء فى تركيا، على تجنب تعرضهن لمثل هذا العنف، وتشير أحدث الإحصاءات إلى أن 35 سيدة فى تركيا يتعرضن يوميا للعنف من جانب الأزواج، من جانبه قال محافظ أنقرة علاء الدين يوكسيل، ان حوادث العنف تجاه النساء ازدادت، مؤكدا أهمية هذا المشروع فى الحد من العنف ضد المرأة فى المجتمع التركى. بحسب وكالة الانباء الالمانية.

يذكر أن قرابة 7 آلاف سيدة اتصلن بالشرطة خلال ستة شهور، وقلن إنهن وقعن ضحية للعنف من أزواجهن وذلك طبقا للملفات الرسمية فى أنقرة بمعنى أن 35 سيدة يوميا تعرضن للعنف والإيذاء الجسدي.

أفريقيات

الى ذلك حذر صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة "يونيفيم" من مخاطر انتشار مرض الإيدز بين النساء جراء العنف الأسري والتمييز في وقت تشير فيه تقديرات الصندوق إلى أن النساء يمثلن 50 % من عدد المصابين بالإيدز حول العالم و60% من عدد المصابين بالإيدز في القارة الإفريقية، وأوضح تقرير صادر عن الصندوق أن عدد النساء المصابات بالإيدز في جنوب إفريقيا بلغ 3 أضعاف عدد الرجال في الفئة العمرية من 14 إلى 25 عاماً, وشدد التقرير على أن التمييز ضد المرأة وعدم المساواة بين الجنسين بما في ذلك العنف ضد النساء والفتيات أصبح المحرك الرئيسي لزيادة التعرض للإصابة بالفيروس بين النساء والفتيات، كما أن افتقار المرأة للاستقلالية الاقتصادية والاجتماعية والقانونية وافتقاد الرعاية والدعم والخدمات الصحية من بين أهم الأسباب لانتشار الإيدز بين النساء على مستوى العالم. بحسب يونايتد برس.

اسبانيا وفرنسا

كما تبدو السيدة ماريا ديلور مرهقة جداً، بسبب المعاناة التي تعيشها ، وإنها تخاف من ظلها عندما تمشي في الطرقات، لا لسبب، إلا لأن زوجها يترصدها في كل مكان، تعتبر ديلور واحدة من بين آلاف النساء اللواتي يتعرضن للعنف الجسدي والمعنوي في إسبانيا، وفي مدينة فالنسيا يقوم مركز وطني بحماية الزوجات المعنفات من أزواجهن، على مدار الساعة، ويزود المركز ضحايا العنف بأجهزة «جي بي إس» ترسل إشارات تحذيرية كلما اقترب الخطر من الشخص الذي يحمله، وبوساطة الجهاز الحديث بإمكان المركز متابعة ديلور ومثيلاتها ومراقبة تحركات أزواجهن كذلك. وتقول ديلور إن زوجها كاد يقتلها، وهو الآن في السجن. وفي النهاية قرر القاضي إطلاق سراحه لكن بشرط ارتداء سوار إلكتروني في معصمه، يمكن بوساطته تحديد موقعه، ومن شروط الإفراج عنه عدم التعرض لزوجته وعدم الاقتراب منها لمسافة تقل عن 300 متر، وإذا حاول الزوج الذي يدعى خوان، نزع السوار، تنطلق إشارة تحذيرية في المركز، الذي يرسل عناصره لاعتقال الزوج. وتقول ديلور (40 عاماً)، إنها تلقت مكالمة ذات يوم من المركز تفيد بأن خوان على بعد 700 متر، «الأمر الذي بثّ في نفسي الذعر». ويتلقى المركز الوطني 1200 تحذير جدي كل شهر، علما بأنه يوجد حاليا 450 زوجاً يرتدي سواراً إلكترونياً في إسبانيا. وفي ذلك يقول مندوب الحكومة لمعالجة قضايا العنف العائلي، ميغيل لورنت، إنه «يتعين علينا تحسين طريقة تحليل التحذيرات الواردة من خلال نظام التنبيه». وتقول البيانات الرسمية إن 63 امرأة توفين بسبب ضرب أزواجهن، وعلى الرغم من علم الشرطة المسبق ببعض هذه الحالات، إلا أن غياب أجهزة التحذير «جي بي إس» حال دون وصول المساعدة في وقتها. بحسب وكالة الانباء الالمانية.

وفي سياق متصل، تدرس فرنسا الاستفادة من التجربة الإسبانية في مجال مكافحة العنف ضد النساء، و بدأت المحاكم الفرنسية بإلزام عدد من الأزواج العنيفين بارتداء الأسورة الخاصة، وتقول وزيرة العائلة السابقة نادين مورانو، ان 3600 حالة عنف يكون فيه الزوج طرفا سجلت في فرنسا ما بين 2006 و،2008 إلا أن من الصعب جداً التحكم في هذه المسألةن وخلافاً لما يعتقد، فإن هذا النوع من العنف يخلّف ضحايا، فقد توفيت 157 امرأة في 2008 جراء الضرب المبرح، وهذا يعني أن امرأة تلقى حتفها كل ثلاثة أيام، وتعكف لجنة برلمانية أوروبية على دراسة مشروع اتفاقية جديدة حول حماية المرأة من العنف، وستتضمن المعاهدة الجديدة إجراءات وتدابير خاصة لمكافحة العنف الأسري، ومن ضمن تلك الإجراءات، إعطاء الصلاحية للسلطات القضائية لملاحقة مرتكب المخالفة دون أن تشتكي الضحية التي عادة ما تخاف من ردود الفعل، ويواجه المشرعون مشكلات عدة، نظراً لاختلاف طروحات البلدان الأوروبية، إذ ترى بعضها أن المرأة ليست الوحيدة في المجتمع التي تتعرض للعنف، فالأطفال والمسنون يتعرضون للمشكلة نفسها وربما بشكل أسوأ.

أمريكي يضرب أمه في حفل زفافه !

من جانب أخر اعتقلت الشرطة في ولاية نيفادا الأمريكية رجلاً اتهمته أمه بضربها بعد أن حملها إلى خارج المكان الذي كان يقيم فيها حفل زفافه بسبب معارضتها العروس التي اختارها، وذكر أن الشرطة اعتقلت "جاستين ليو هاريس" بتهمة جنحة عنف أسري، بعد أن قالت والدته البالغة من العمر 55 عاماً إنها حضرت إلى المكان الذي كان يقيم فيها زفافه لمنعه من إتمام عرسه، وقالت المرأة إنها لا توافق على العروس التي اختارها ابنها وتريد منع الزفاف، وأضافت "ما إن دخلت إلى المكان، أمسكني "جاستن" من عنق قميصي وجرني إلى الخارج"، وأضافت المرأة التي تمشي باستخدام عصا إنها ظلت تقع فيما كان ابنها يخرجها، ولكن "جاستن" يقول إن أمه بدأت في الصراخ داخل مكان الحفل، فحملها إلى السيارة لأنها لا تقدر على المشي، مؤكداً أنه لن يؤذي والدته أبداً. بحسب يونايتد برس.

وشهدت عروس جاستن والكاهن الذي كان سيزوجهما بأن جاستن حمل أمه ولم يضربها، وقال الكاهن "بيت نيلسون" إنه حاول إقناع الأم بأن قرار الزواج يعود إلى ابنها وليس لها.

شبكة النبأ المعلوماتية- السبت 17/شباط/2012 - 24/ربيع الأول/1433

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2011م