|
شبكة النبأ: شهدت البحرين في الايام
القليلة الماضية مزيدا من التدهور في اوضاع حقوق الانسان تمثل في
المزيد من الاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الامنية ضد المتظاهرين
السلميين والاعتداء بالضرب المبرح على بعض المواطنين واعتقال مواطنيين
اخرين عبروا سلميا عن ارائهم، وهو حق مشروع لهم ضمنته المواثيق
الحقوقية الدولية وفي مقدمتها العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية،
فقد اقدمت قوات الامن مؤخرا على اعتقال الناشطة الحقوقية زينب الخواجة
التي كانت واقفة بمفردها وهي تعبر عن رأيها سلميا وهو حق نص عليه العهد
الدولي المذكور وإلاعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الانسان
وذلك طبقا للمادة 5 منه، الهادفة الى تعزيز حماية حقوق الانسان
للحريات الأساسية ليكون لكل فرد حق، بمفرده وبالإشتراك مع غيره على
الصعيدين الوطني والدولي في الإلتقاء أو التجمع سلميا. وبموجب
الالتزامات المترتبة غلى الدولة نتيجة مصادقتها على المواثيق الحقوقية
الدولية ومنها العهد الدولي أنف الذكر فانه يتوجب عليها أن تحمي
المدافعين عن حقوق الانسان حسبما ذكر أعلاه.
اعتقال زينب الخواجة والاعتداء على المحامية
زهراء المتروك
فقد رصدت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان استخدام القوة المفرطة من
قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين سلميا و الإعتداء بالضرب المبرح على
بعضهم في جميع اجزاء الجسم من الرأس حتى القدمين.
كما تعرضت المحامية زهراء المتروك قبل أيام الى ضرب مبرح على أيدي
أفراد من قوات الأمن في منطقة الدراز، وسبق هذا الحادث تلقي هذه
المحامية مكالمات تهديد بالاعتداء عليها من قبل أطراف قالت إنها مجهولة.
هذا وقد قمعت المسيرة السلمية من قبل قوات الأمن التي دعت لها
الجمعيات السياسية المعارضة المتجهة من دوار جدحفص حتى االشاخور ة وذلك
اثناء قراءة البيان الختامي للمسيرة.
وطالبت الجمعية القوات الأمنية في البحرين احترام مدونة قواعد وسلوك
الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين المعتمدة من قبل الجمعية العامة
للأمم المتحدة بموجب القرار 34/169 بتاريخ 17 ديسمبر 1979 والملزمة
لجميع اعضاء هذه المنظمة الدولية وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (2)
والقاضية بان" يحترم الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، أثناء قيامهم
بواجباتهم، الكرامة الإنسانية و يحمونها، ويحافظون على حقوق الإنسان
لكل الأشخاص و يوطدونها".
وازاء هذه الممارسات الامنية المرفوضة في اعراف القانون الانساني
الدولي باعتبارها انتهاكات سافرة لحقوق الانسان في التجمع السلمي
والتعبير عن الرأي تطالب الجمعية البحرينية لحقوق الانسان السلطات
الامنية بالتوقف فورا عن قمع المتظاهرين سلميا وإطلاق سراح الناشطة
الحقوقية زينب الخواجة والقاء القبض على الجناة المعتدين على المحامية
زهراء المتروك وتقديمهم الى العدالة.
وتطالب الجمعية السلطات الامنية التوقف عن استخدام القوة المفرطة
باستعمال الغازات الخانقة والرصاص المطاطي والرصاص الانشطاري " الشوزن"
المحرم دوليا، وتطالب بتقديم افراد قوات الأمن المتورطين في الاعتداءات
على المتظاهرين السلميين للعدالة .
مأزق سياسي واصطفاف مذهبي
الى ذلك تبدو البحرين في مأزق سياسي مع تصاعد التظاهرات التي يقودها
الشيعة ضد حكم آل خليفة، وذلك بعد سنة من انطلاق الحركة الاحتجاجية في
هذا البلد الخليجي. وقال المحلل السياسي والوزير السابق علي فخرو "في
اعتقادي لا يمكن توقع ما قد يحصل في الايام القادمة في البحرين لانه لا
توجد قيادة موحدة بل قيادات مختلفة ومنقسمة على بعضها اضافة الى انقسام
مرعب في المجتمع بين السنة والشيعة".
الا ان فخرو شدد على ان "الحل الامني لا يحل المشكلة" في البحرين
و"لا بد من حل سياسي".
واعتبر انه يتعين على "القوى السياسية والمجتمع المدني ان يتحاورا
في ما بينهما للاتفاق على مشروع سياسي يجري التحاور بشأنه في ما بعد مع
السلطات السياسية".
وباتت التظاهرات المعارضة شبه يومية اخيرا فيما تتدخل قوات الامن
مستخدمة القوة في بعض الاحيان لتفريقها. الا ان التظاهرات المتفرقة
تضاعفت في الاسابيع الاخيرة وسط دعوات لاعادة احياء ما اطلق عليه
الناشطون "ثورة 14 فبراير". وقد نددت لجنة تقصي حقائق مستقلة في تقرير
اصدرته في 23 تشرين الثاني/نوفمبر ب"الاستخدام المفرط للقوة" ضد
المحتجين خلال قمع التظاهرات. واسفرت الاحداث في البحرين العام الماضي
عن مقتل 35 شخصا اضافة الى خمسة مدنيين قتلوا خلال الاعتقال.
واعلن الملك حمد بن عيسى ال خليفة قبوله بتوصيات تقرير اللجنة التي
تم تشكيلها بناء على مبادرة من قبله. الا ان الشيخ علي سلمان زعيم
جميعة الوفاق التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في البلاد قال مطلع شباط/
فبراير بمناسبة استقباله رئيس لجنة تقصي الحقائق شريف بسيوني ان "السلطة
لم تتعامل بجدية في تنفيذ اي من توصيات اللجنة".
وقال رئيس تحرير صحيفة الوسط المستقلة منصور الجمري ان "السلطة
اعتمدت اساسا الحل الامني وهو ما ادى الى المأزق الحالي وعودة
الاحتجاجات بشكل كبير". واضاف "بعد عام نعود الى نقطة الصفر".
ورأى الجمري ان الازمة في البحرين "مفتوحة زمنيا" وقد تتصاعد "الا
اذا حدثت مبادرة ايجابية من السلطة" من اجل اعادة اطلاق الحوار مع
المعارضة.
وكانت السلطات نظمت حوارا وطنيا شاركت فيه بشكل وجيز المعارضة
الشيعية التي تطالب ب"ملكية دستورية"، وقد انسحبت المعارضة بعد ان
ارتأت ان الحوار لا يأتي بنتائج على صعيد الاصلاح.
وتطالب جمعية الوفاق المعارضة والقوة السياسية الرئيسية بين الشيعة
الذين يشكلون غالبية السكان، ب"حكومة منتخبة" وب"مجلس منتخب مع صلاحيات
كاملة في التشريع والرقابة".
وتؤكد الجمعية تأييدها لبقاء حكم الملك، وانما في اطار "ملكية
دستورية" مع العلم ان التظاهرات رفعت بوضوح شعار "اسقاط النظام". وقال
القيادي في الوفاق والنائب السابق عبد الجليل خليل "نحن الآن وصلنا الى
مأزق والوضع غير مريح".
واشار خليل الى ان "الوضع في البحرين في مرحلة خطيرة" خصوصا "بسبب
انعدام الثقة". الا ان خليل اشار في حديثه الى وكالة فرانس برس الى
وجود "اتصالات غير رسمية" مع السلطة "لجس النبض" من اجل اعادة اطلاق
الحوار.
وقال في هذا السياق "نحن مستعدون للحوار من اجل تسوية جدية وشاملة
عمادها التوافق الوطني". واضاف "نحتاج الى خطوة استثنائية من الملك
تفتح الحوار مع المعارضة".
وكان الملك حمد باشر فور وصوله الى الحكم العام 1999 عملية انفتاح
سياسي بعد سنوات من الاضطراب، واعاد البرلمان المنتخب الذي حل في 1975.
ذكرى الانتفاضة
ويسعى محتجون بحرينيون لم ترضهم الخطوات الاصلاحية للحكومة للقيام
بمحاولة جديدة لاستعادة سيطرتهم على دوار اللؤلؤة في الذكرى السنوية
الاولى لبدء احتجاجات مطالبة بالديمقراطية في 14 فبراير شباط 2011
والتي سحقتها الحكومة في وقت لاحق.
وظل الدوار الذي أزيلت منه اللؤلؤة الخرسانية العملاقة وغيرت
السلطات اسمه وأطلقت عليه اسم دوار الفاروق مغلقا امام حركة المرور
وفرضت عليه اجراءات أمنية مشددة. وعززت السلطات الامن في الايام
القليلة الماضية مع سعي نشطي المعارضة لاستعادة السيطرة على الدوار
الذي يحمل قيمة رمزية.
وظل الدوار مغلقا بالاسلاك الشائكة من كل جوانبه تقريبا كما أقامت
قوات الامن موقعا لها على مقربة. وسارت مجموعة من الشبان صوبه قادمين
من قرية سنابس الشيعية القريبة على مشارف المنامة ونشر نشطون على
الانترنت صورا لمحاولات اخرى متفرقة للاقتراب من الموقع. وذكر نشطون ان
عددا من الاشخاص اعتقل لكن وزارة الداخلية لم يكن بوسعها تأكيد ذلك.
وقام مئات من المحتجين بالانسلاخ عن مسيرة للمعارضة مصرح بها
واتجهوا نحو وسط المدينة وسدوا طريقا رئيسيا سريعا عشية الذكرى الاولى
للانتفاضة قبل أن تتمكن قوات الشرطة من وقفهم باستخدام الغاز المسيل
للدموع.
واندلعت بعد ذلك معارك في الشوارع ألقى خلالها الشبان قنابل حارقة
وحجارة واستخدموا قضبانا حديدية. والقى شبان قنابل حارقة على سيارات
الشرطة التي انطلقت مسرعة حتى تتفادى الاصابة. وهتفوا باسم حسن مشيمع
وهو زعيم شيعي مسجون طالب العام الماضي بقيام نظام جمهوري في المملكة.
وأبلغ الشيخ حمد بن عيسى ال خليفة ملك البحرين الامة في خطاب نقله
التلفزيون مؤخرا انه مازال ملتزما بالاصلاحات التي بدأت منذ عشر سنوات
والتي تقول المعارضة انها صورية. وقال الشيخ حمد الذي تحكم اسرته
الجزيرة الخليجية الصغيرة منذ أكثر من 200 عام ان الاصلاحات بدأت
بعملية تنمية وتحديث تمضي قدما لتفي بتطلعات الشعب البحريني الوفي في
كل المناطق.
وأعلن انه عفا عن 291 سجينا لكنهم لم يشملوا سجناء اعتقلوا خلال
انتفاضة العام الماضي. وتطالب المعارضة باطلاق 14 من الزعماء الذين
أصدرت بحقهم محاكم عسكرية احكاما بالسجن بتهمة محاولة القيام بانقلاب.
وبرر شبان اضطرابات هذا الاسبوع بأنهم في صراع مستمر مع الشرطة التي
تعاملهم بقسوة. وقال واحد منهم طلب عدم الكشف عن هويته خوفا على سلامته
"هذه طريقة للتعبير عن احتجاجنا."
وذكر ان الشبان تجاهلوا دعوة الشيخ علي سلمان زعيم جمعية الوفاق
أكبر جماعات المعارضة الشيعية في المملكة في وقت سابق الى تجنب العنف
خلال الاحتجاجات وعدم القاء قنابل حارقة.
ويقول محللون ان الوفاق التي تؤيد النظام الملكي تخشى ان تفقد
التأييد لصالح شخصيات مثل مشيمع. وقال الشاب المحتج "نحترم المعارضة
لكن من حق كل شخص ان يختار طريقه. علي سلمان لا يعرف حقيقة الموقف الذي
نعيش فيه."
ووجه سلمان هذه الدعوة بعد تصاعد الاشتباكات مع الشرطة في الاسابيع
الاخيرة وقيام فتيان خلالها بالقاء قنابل حارقة. ولا يرتبط 14 فبراير
فحسب بذكرى انتفاضة العام الماضي لكنه مرتبط ايضا باستفتاء عام 2001
على الميثاق الوطني الذي طرحه ملك البحرين لانهاء انتفاضة التسعينات.
وقالت احزاب المعارضة ان الدستور الذي وضع بعد ذلك بعام كان محبطا
لانه حيد سلطات المجلس المنتخب وسمح بمجلس اعلى يعينه الملك. وتطالب
جمعية الوفاق وأحزاب معارضة اخرى منها الوعد وهو حزب علماني يتزعمه
ابراهيم شريف وهو سني مسجون بتغييرات دستورية تعطي البرلمان المنتخب
سلطة تشكيل الحكومة.
واستعانت البحرين بقادة من الشرطة الامريكية والبريطانية لمساعدتها
على اصلاح جهاز الشرطة بعد الكشف عن عمليات تعذيب وموت محتجزين خلال
حملة القمع التي استهدفت محتجين العام الماضي.
وقال أحدهم وهو جون تيموني القائد السابق لشرطة ميامي ان وزاة
الداخلية البحرينية جادة في الاصلاح وانها ستفتح التجنيد والتدريب امام
الشيعة لكن العنف الذي يقوم به الشبان يشكل عقبة.
وقالت احزاب المعارضة والشبان انهم لم يلحظوا اي تحسن في تصرف
الشرطة واتهموها باستخدام تكتيكات عنيفة لاغراض سياسية لقمع المعارضة
في القرى الشيعية التي يمكن ان تشكل عصب اي احتجاجات جديدة.
ناشطتان أمريكيتان
من جانب آخر طردت البحرين ناشطتين حقوقيتين أمريكيتين بعد ان
استخدمت الشرطة البحرينية الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لفض احتجاج
حاول المشاركون فيه الوصول الى دوار اللؤلؤة الذي كان مركز انتفاضة
فاشلة مطالبة بالديمقراطية العام الماضي.
ووصلت الناشطتان الامريكيتان هويدا عراف وراديكا سيناث الى البحرين
ضمن فريق يطلق على نفسه "اشهد على البحرين" يقول انه يريد مراقبة
الاحداث عشية الذكرى الاولى للاحتجاجات التي قادتها الاغلبية الشيعية
للمطالبة باصلاحات ديمقراطية في البحرين.
ونقلت وكالة انباء البحرين عن مسؤول بالادارة العامة بالهجرة قوله
ان "هويدا عراف وراديكا سينيث وصلتا للبحرين خلال الايام الماضية
وحصلتا على تأشيرات سياحية عند وصولهما الى المطار وقد اعلنتا بأنهما
تريدان كتابة تقرير عن المظاهرات ولكن تم رصدهما وهما تشاركان في
مظاهرة غير قانونية في المنامة ."
وذكر بيان لهيئة شؤون الاعلام انه تم بالفعل ترحيلهما ولكن اصدقاء
قالوا انهما لم تغادرا البحرين بعد. وقال بيان لمجموعة"اشهد على
البحرين" ان المرأتين وهما محاميتان في مجال حقوق الانسان شاركتا في
مظاهرة سلمية.
وقال البيان ان المرأتين جزء من مبادرة اشهد على البحرين التي وصلت
الى البحرين استجابة لدعوة من نشطاء بحرينيين مطالبين بالديمقراطية
لمراقبين دوليين . واضافت ان هويدا سحبت على الارض من قبل عدد من افراد
الامن بعد جلوسها على الارض. ومنع بعض النشطاء الحقوقيين من دخول
البحرين الشهر الماضي وقال عضو في فريق من محطة الاذاعة والتلفزيون
اليابانية العامة (ان اتش كيه) يوم السبت انهم منعوا من الدخول في مطار
المنامة. ولم يتسن الاتصال بالمسؤولين للتعليق على ذلك.
وقالت الحكومة انها رفضت منح تأشيرات لبعض الصحفيين بسبب زيادة
كبيرة في طلبات التأشيرات. وتجمعت مجموعتان تضم عدة مئات من الناشطين
عند نقاط مختلفة حول منطقة السوق القديمة بالمنامة في محاولة على ما
يبدو لتجنب شرطة مكافحة الشغب وذلك قبل السير باتجاه دوار اللؤلؤة الذي
تغير اسمه الان الى تقاطع الفاروق.
واعتقلت شرطة مكافحة الشغب بعد ذلك الناشطة عراف وهي امريكية
فلسطينية تدعو الى احتجاج الفلسطينيين بشكل سلمي . ولم يعرف متى اعتقلت
سيناث.
ليست كتلة واحدة
على صعيد متصل اتهم ملك البحرين في حديث لمجلة دير شبيجل الالمانية
معارضيه بترديد هتافات مؤيدة للزعيم الاعلى الايراني اية الله علي
خامنئي. ونقلت دير شبيجل عن حمد قوله في الحديث ان هتافات المحتجين
بسقوطه لا تعد سببا يدعو لسجنهم وقال "هي فقط قضية تصرفات. ولكن عندما
يصيحون 'يسقط الملك ويعيش خامنئي' فهذا يعد مشكلة بالنسبة للوحدة
الوطنية."
وقال الملك في المقتطفات التي نشرت من المقابلة ان بلاده ليس بها
معارضة من كتلة واحدة لها نفس الرؤى "فمثل هذا الشئ ليس موجودا في
دستورنا لكن هناك أناسا لهم وجهات نظر مختلفة وهذا أمر لا بأس به."
وخلال المقابلة دافع ملك البحرين عن فرض القوانين العرفية العام
الماضي والتي قال ان الهدف منها كان حماية النساء والاجانب الذين تعرض
بعضهم لهجمات. وقال ان النساء في البحرين شعرن بالذعر "ومن الواجب على
أي رجل محترم أن يحمي النساء ولهذا كان لا بد علي أن أحميهن."
وقال ملك البحرين ايضا انه طلب المساعدة العسكرية من مجلس التعاون
الخليجي - واغلبها من قوات سعودية - لحماية "المنشآت الاستراتيجية في
حالة أن أصبحت ايران أكثر عدائية."
الطابع السلمي للاحتجاجات
في حين ناشد الشيخ علي سلمان زعيم جمعية الوفاق الوطني الاسلامية
الشبان الاحجام عن استخدام العنف في الاحتجاجات في ذكرى قيام الانتفاضة
في 14 فبراير شباط. وقال سلمان أمام حشد من عدة الاف خارج المنامة
"علينا أن نتمسك بالسلمية ونبتعد عن الانجرار للعنف.. فالسلمية ليست
ضعفا. ولكنها مصدر قوة وحضارة ورفق بهذا الوطن وبأبنائه وأرى أن طريق
السلمية أوضح للوصول لمطالبنا." وأضاف أن القمع دفع البعض الى القاء
القنابل الحارقة في الشهر الماضي لكن من الضروري مواصلة الطرق السلمية.
ومضى يقول "نتمسك بحقنا في التظاهر السلمي في أي مكان.. ولا ينجر
أحد الى أي دائرة عنف يخطط لها النظام. وندعو السلطة وهي المسؤولة عن
كل هذا العنف لفتح باب التعبير عن الرأي والتوقف عن قمع المسيرات
والاعتصامات." وقال سلمان ان نتائج أي حوار جديد يجب ان يعقبها استفتاء
أو انتخابات لجمعية تأسيسية تتولى كتابة دستور جديد.
وقال بعض ممن استمعوا للخطاب ان من غير المرجح ان يصغي الشبان الذين
يشتبكون مع الشرطة الى كلام سلمان. وقال محمد حسن "لا أعتقد أن الكثير
من الشبان سيلقون بالا لذلك الى ان يروا نتائج."
وعلى الرغم من ان جمعية الوفاق هي أكبر قوة معارضة فانها تعمل على
زيادة شعبيتها في الشارع خاصة لدى النشطاء الشبان الذين ينظمون
احتجاجات غير مسموح بها وبعض الزعماء المسجونين الذين لا يؤيدون النظام
الملكي. |
