|
شبكة النبأ: يتنازع المجلس العسكري في
مصر مع الولايات الأمريكية المتحدة حول شرعية منظماتها المدنية العاملة
في القاهرة وبعض المدن الأخرى، حيث يتهم العسكر تلك المنظمات بلعب دور
مشبوه لصالح قوى خارجية تهدف الى إسقاط النظام القائم، في الوقت الذي
تصف تلك المنظمات وبعض التكتلات الشعبية الداعمة لها المجلس العسكري
بمحاولة إجهاض انجازات الثورة التي أطاحت بمبارك.
كل ذلك انعكس بشكل سلبي على طبيعة العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن
والقاهرة، سيما بعد شن المجلس العسكري حملة لاعتقال الناشطين
الاجتماعيين بعد إغلاق منظماتهم، الامر الذي اعتبرته أمريكا تجاوزا
خطيرا على الحقوق المدنية والحريات العامة.
اعلن مصدر قضائي مصري انه تمت احالة 44 شخصا هم مصريون واجانب الى
محكمة الجنايات في قضية التمويل غير المشروع لجمعيات اهلية ناشطة في
مصر. وقال المصدر "احيل 44 شخصا بينهم مصريون و19 اميركيا وافراد من
جنسيات اخرى الى محكمة جنايات القاهرة في قضية تمويل الجمعيات الاهلية".
واشارت وكالة انباء الشرق الاوسط ان المانا ونروجيين وصربيين واردنيين
وفلسطينيين من بين هؤلاء. واكد المصدر القضائي انه لم يتم توقيف اي من
الاشخاص المذكورين بانتظار المحاكمة التي لم يحدد موعدها.
وابدت الولايات المتحدة الاحد "قلقها العميق" حيال امكان احالة
عشرات الناشطين على القضاء. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية
فيكتوريا نولاند لصحافيين يرافقون وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون "قرأنا
مقالات صحافية ذكرت ان مسؤولين قضائيين ينوون احالة عدد من الحالات
امام المحكمة الجنائية في القاهرة، بينها منظمات غير حكومية تمولها
الولايات المتحدة". واضافت "نحن قلقون بشدة حيال هذه المعلومات ونسعى
الى الحصول على توضيحات من جانب الحكومة المصرية".
وانتقد وزير الخارجية الالماني غيدو فيسترفيلي الاحد طريقة مصر
"لايذاء" منظمات دولية معروفة. وقال ان "ايذاء منظمات تقوم بمهمة دولية
ليس مقبولا باي شكل برأينا". وفي 19 كانون الاول/ديسمبر جرى اقتحام
مقرات 17 منظمة اهلية محلية ودولية ومصادرة اجهزة كمبيوتر واوراق.
ومن بين المنظمات الاميركية المعهد الديموقراطي الوطني والمعهد
الجمهوري الدولي وفريدم هاوس ومنظمة كونراد اديناور الالمانية. وادت
تلك الخطوة الى توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والسلطة العسكرية
المصرية التي تولت الحكم بعد الاطاحة بحكم حسني مبارك في 11 شباط/فبراير
2011. وغالبا ما تنسب السلطات ووسائل الاعلام الرسمية المصرية حركة
الاحتجاجات والتظاهرات ضد الجيش في البلاد الى "مؤامرات" وضعت خارج
البلاد والى "اياد اجنبية". ويخضع عمل المنظمات الاجنبية في مصر او
التمويل الاجنبي لمنظمات محلية لشروط صارمة بموجب تشريعات من عهد مبارك.
وحذرت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون من ان واشنطن قد
تعيد النظر في المساعدات الاميركية لمصر في حال استمرار الحملة الامنية
على المنظمات الاهلية. واشارت الى انها كررت الاعراب عن "القلق العميق"
الاميركي حيال ملف المنظمات في حديث مع وزير الخارجية المصري محمد عمرو
على هامش مؤتمر ميونيخ (المانيا) حول الامن.
نواب امريكيون يصعدون التحذيرات
في السياق ذاته حذر سناتور امريكي بارز الحكومة التي يقودها
العسكريون في مصر من ان "ايام الشيكات على بياض انتهت" في الوقت الذي
يجتمع فيه وفد من الجيش المصري مع مسؤولي وزارة الخارجية الامريكية
لمناقشة مستقبل المساعدات العسكرية المصرية التي يبلغ حجمها 1.3 مليار
دولار سنويا.
وشن السناتور الديمقراطي باتريك ليهي رئيس اللجنة الفرعية المسؤولة
عن المساعدات الخارجية بمجلس الشيوخ هجوما لاذعا على حملة مصر على
الجماعات المحلية والممولة من الولايات المتحدة المؤيدة للديمقراطية
وحذر من ان الكونجرس قد يوقف المساعدات في المستقبل اذا لم يتم اجراء
تغييرات.
وقال ليهي في بيانه "نريد ان نبعث برسالة واضحة للجيش المصري ان
ايام الشيكات على بياض انتهت. نقدر العلاقة وسنوفر قدرا كبيرا من
المساعدات ولكن ليس دون شروط."
وانضم ليهي الى عدد متزايد من النواب الامريكيين من الحزبين
السياسيين ابدوا غضبهم إزاء الحملة على المنظمات غير الحكومية والتي
شهدت منع موظفين امريكيين في هذه المنظمات من مغادرة مصر.
وحذر اكثر من 40 نائبا امريكيا في رسالتين مشتركتين نشرتا الجمعة
وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ووزير الدفاع ليون بانيتا والمشير محمد
حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية من ان
المساعدات الامريكية لمصر في وضع خطير.
وقالت الرسالتان ان "غياب حل سريع ومرض لهذه القضية سيجعل من الصعب
على نحو متزايد بالنسبة للمؤيدين في الكونجرس لوجود علاقة امريكية
مصرية ثنائية قوية الدفاع عن المستويات الحالية من المساعدة لمصر."
والتقى مسؤولون كبار بوزارة الخارجية الامريكية مع وفد زائر من
الجيش المصري وحددوا الخطوط العريضة لكل من الموقف الامريكي بشأن
المنظمات غير الحكومية والشروط الجديدة التي فرضها الكونجرس في الآونة
الاخيرة بشأن المساعدات العسكرية الامريكية في المستقبل.
وتتطلب هذه الشروط ان تشهد كلينتون بأن السلطات التي يقودها الجيش
في مصر تفي بخطوات قياسية في اتجاه الاصلاح الديمقراطي قبل الافراج عن
اي برنامج مساعدات جديد.
وقال مارك تونير المتحدث باسم الخارجية الامريكية خلال افادة صحفية
"لقد تحدثوا بشأن عملية الشهادة على المساعدة.
ولم يكن لدى السفارة المصرية في واشنطن تعليق فوري على الاجتماعات
ولكن من المتوقع ان يعقد الوفد العسكري مزيدا من الاجتماعات مع نواب
امريكيين لمناقشة الوضع. وقال تونير " نريد ان نرى إلغاء القيود
المفروضة على سفر هؤلاء المواطنين الامريكيين. ولكن بالاضافة الى ذلك
وبشكل اكثر وضوحا نعتقد ان الحكومة المصرية بحاجة لمعالجة وضع هذه
المنظمات غير الحكومية."
وقال ليهي انه اذا واصلت الحكومة المصرية "هجومها" على المنظمات غير
الحكومية فان ذلك سيعني انه لا يمكن الوفاء بالعديد من شروط الشهادة
مكررا بذلك تصريحات ادلى بها اعضاء اخرون بمجلس الشيوخ.
وقال "اتعشم ان تقدر السلطات المصرية بشكل كامل خطورة هذا الموقف
وما هو معرض للخطر" مشيرا الى المساعدة الامريكية التي تبلغ نحو 1.3
مليار دولار سنويا والتي تعد احدى الدعائم الاساسية لعلاقة واشنطن مع
القاهرة.
وقال "عليهم ان يسمحوا لهذه المنظمات باعادة فتح مكاتبها وعودة
الممتلكات المصادرة وانهاء التحقيقات في انشطتها وانشطة الجماعات
المصرية وتسجيلها دون شروط."
كما زادت التوترات بعد ان فرض قاض مصري حظرا على سفر عدد من
الموظفين الامريكيين بتلك المنظمتين والمرتبطتين بشكل فضفاض بالحزبين
السياسيين الرئيسيين في الولايات المتحدة. ومن بين من شملهم الحظر نجل
وزير النقل الامريكي راي لحود الذي لجأ الى السفارة الامريكية بالقاهرة.
ويقول المسؤولون المصريون ان هذه الحملة جزء من تحقيق في التمويل
الخارجي للمنظمات غير الحكومية.
ولكن جماعات المجتمع المدني تقول ان المجلس العسكري الحاكم امر بهذه
المداهمات لمضايقة النشطاء الذين كانوا في طليعة الثورة ضد مبارك
ويطالبون الان بان يسلم الجيش السلطة فورا للمدنيين.
نشطاء ولكن
من جهتها كانت الامريكية جولي هيوز لدى وصولها الى القاهرة العام
الماضي تطمح للقيام بدور تاريخي في مصر من خلال معاونة الجيل الجديد من
السياسيين ومنظمات المجتمع المدني على بناء مستقبل ديمقراطي.
وبدلا من ذلك وجدت نفسها موضع تحقيق تجريه السلطات حول نشاطها كمدير
للمعهد الديمقراطي الوطني بشأن مخالفات منظمتها التي تتخذ من الولايات
المتحدة مقرا فضلا عن منعها من السفر وهو إجراء دفع نشطاء آخرين لطلب
اللجوء الى السفارة الامريكية في القاهرة.
ووجدت هيوز أملها في التغيير -الذي لاح مع سقوط الرئيس حسني مبارك
على أيدي مئات الالوف من المحتجين المصريين- يتحطم يوم 29 ديسمبر كانون
الاول لدى مداهمة مكاتب المعهد في اطار تحقيق تجريه السلطات في ظل حكام
مصر العسكريين.
وذهب عمل المعهد الديمقراطي الوطني الذي يرتبط بشكل ما بالحزب
الديمقراطي الامريكي ضحية ما وصفه النشطاء من دعاة الديمقراطية بحرب
بين فلول الدائرة الضيقة من نظام مبارك ومنظمات المجتمع المدني.
ويقول بعض النشطاء ان هذه الحرب أشد شراسة من الحرب التي خاضوها في
ظل مبارك ويمكن أن تزيد تدهور العلاقات بين القاهرة وواشنطن وتعرض
للخطر المساعدات العسكرية الامريكية لمصر والتي تبلغ 1.3 مليار دولار
سنويا.
لكن بالنسبة للسلطات المصرية فان القضية تتعلق بالقانون الذي خالفته
منظمات المجتمع المدني التي حصلت على تمويل أجنبي بدون موافقة من
الحكومة. وبالنسبة لهيوز فان الضحية الاولى لتلك الحرب تتمثل في عمل
المعهد الديمقراطي الوطني مع الطبقة السياسية الناشئة في مصر.
ويقيم عدد من الامريكيين بينهم ابن أحد وزراء حكومة الرئيس باراك
أوباما داخل السفارة الامريكية بالقاهرة شديدة التحصين طلبا للحماية.
ويقول جميع العاملين في منظمات المجتمع المدني التي تربط بصلة على
نحو ما بالحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة انهم متهمون بادارة
منظمات غير مرخص لها بالنشاط وتحصل على تمويل أجنبي بشكل غير مشروع.
وقال مصدر قضائي ان قرار المنع من السفر شمل ثلاثة أمريكيين آخرين
ليرتفع العدد الى 17 من بين 28 أجنبيا ممنوعين من مغادرة البلاد. وتوقع
المصدر اعلان نتيجة التحقيق. والى اليوم لم تعلن السلطات التهم الامر
الذي يجعل النشطاء لا يعرفون نوع العقاب الذي يمكن أن ينزل بهم.
ويتنوع عمل هذه المنظمات بدءا من توعية الناخبين وحتى تقديم المشورة
للساسة بشأن كيفية تكوين تحالفات ناجحة. وتلخص هيوز حالة السعادة
والحماس التي جاء بها الكثير من النشطاء الى مصر.
وقالت "شرف لي أن أكون هنا الان في هذه المرحلة من التاريخ. أن أرى
التاريخ يكتب وتعاد صياغته وأن يمسك الناس بزمام مستقبلهم السياسي وأن
أساعدهم في المشاركة في التحول الديمقراطي."
درب المعهد الديمقراطي الوطني نحو 14 الف مصري في مجالات الدفاع عن
الحقوق وتوعية الناخبين ومراقبة الانتخابات منذ الاول من ابريل العام
الماضي ودعا متحدثين بينهم زعماء سابقون لبولندا وتشيلي وهما من الدول
التي مرت بتجربة التحول الديمقراطي.
لكن التحقيق يظهر أن أمام مصر طريقا طويلا كي تقطعه قبل أن تتمكن
هذه المنظمات من ممارسة نشاطها بنفس القدر من الحرية الذي تتمتع به في
مناطق كثيرة من العالم وهو ما يسلط الضوء على ما يصفه نشطاء مصريون
بأنه استمرار لعقلية عصر مبارك التي كانت تخشى السماح بالكثير من
الجدل.
كما استهدفت التحقيقات مصريين. وهم يتهمون المجلس الاعلى للقوات
المسلحة الذي يدير مصر بمحاولة التراجع عن الاصلاحات الديمقراطية
باسكاتهم. وقال ناصر امين رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء
والمحاماة الذي يديره مصريون ويجري التحقيق معه ايضا بسبب وضعه
القانوني "هي احدى جبهات الثورة." وأضاف "هي الثورة المضادة التي
تهاجمنا."
وقال نشطاء مصريون ان فكرة أن تقود التحقيق وزيرة حالية خدمت في
حكومة مبارك تظهر أن هذه المنظمات تلاحق على غرار ما كان يحدث في عهده.
لكن فايزة ابو النجا وزيرة التعاون الدولي التي لم تشملها اي تعديلات
وزارية سواء قبل الاطاحة بمبارك او بعدها ان التحقيق مسألة قانونية
بحتة. وأضافت في مؤتمر صحفي عقد بشأن هذه المسألة "المنظمات الحقوقية
التي يتم التحقيق معها تلقت أموالا من الخارج دون علم الحكومة
وبالمخالفة للقانون."
وقال بعض المحللين السياسيين ان المجلس العسكري هو الذي دبر لاتخاذ
هذه الخطوات لاستخدامها كورقة ضغط على واشنطن بينما يحشد التأييد
للمشاعر المناهضة للولايات المتحدة ويشوه سمعة أشد منتقديه صراحة في
المجتمع المدني الذي يقوده مصريون.
لكن المجلس العسكري سيحرص على ألا يخسر مساعدات قيمتها 1.3 مليار
دولار يتلقاها سنويا بعد أن أصبحت مصر أول دولة عربية توقع معاهدة
للسلام مع اسرائيل عام 1979 . ووافق الكونجرس على المساعدات لهذا العام
لكنه وضع شروطا ايضا منها أن تؤكد وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري
كلينتون أن الحكومة المصرية تدعم التحول الديمقراطي.
وفي الوقت الحالي يقول مسؤولون بوزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون)
ان التحالف مع مصر لايزال قويا. وقال المتحدث باسم البنتاجون الكابتن
جون كيربي في واشنطن "ستكون هناك اختلافات في الاراء. كانت هناك
اختلافات قبل الثورة الشعبية (في مصر)... ما يعطي أي علاقة طبيعتها
كعلاقة هو القدرة على مواصلة النقاش ومحاولة التوصل الى طريقة للمضي
قدما بل وتجاوز الخلافات التي قد تكون موجودة."
وخلال زيارة للقاهرة حث مايكل بوزنر مساعد وزيرة الخارجية الامريكية
للديمقراطية وحقوق الانسان مصر على حل مشكلة المنظمات غير الحكومية.
ومن شبه المؤكد أن تناقش هذه القضية في واشنطن التي يزورها وفد عسكري
مصري. بحسب رويترز.
وكانت بعض وسائل الاعلام المصرية قالت ان التمويل الامريكي تدفق على
منظمات المجتمع المدني العام الماضي مما يثبت أن هناك مخططا لتقويض
مسار التغيير في مصر. وتحدثت السفيرة الامريكية بالقاهرة عن "ما يقرب
من 40 مليون دولار أمريكي" استثمرت في منظمات من بينها المعهد
الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي وهو منظمة غير حكومية
مرتبطة بالحزب الجمهوري ويجري التحقيق معه ايضا.
وقال حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان ان هدف
الحكومة هو إثارة الرأي العام ضد الحركة الداعية للديمقراطية. وأضاف
قائلا ان الحكومة تستغل هذه الورقة للتأثير على الرأي العام لتعطي
الانطباع بأن الثورة كلها صناعة أجنبية.
ولم تواجه المنظمة التي يرأسها ابو سعدة اتهامات رسمية في التحقيق
الحالي لكنه ذكر أن أجهزة التحقيق فحصت حساباته المصرفية في اطار
التحقيقات.
وتعيد القضية الى ذهن ابو سعدة ذكريات قاسية. وكان قد سجن عام 1998
بتهمة تلقي تمويل أجنبي لكتابة تقرير وثق فيه قضايا تعذيب على أيدي
قوات الامن.
وقال انه بدلا من محاكمة الضباط تم القاء القبض عليه ومحاكمته وقالت
السلطات انه تلقى تمويلا اجنبيا لتشويه سمعة البلاد.
وأردف قائلا ان مسألة التمويل الاجنبي تستخدم دائما لتشويه المنظمات
الحقوقية في مصر مشيرا الى أن منظمته تتلقى معظم تمويلها من الاتحاد
الاوروبي.
وشجعت القيود التي فرضت على المنظمات غير الحكومية على مدى سنوات
كثيرين على تسجيل منظماتهم بأساليب مختلفة. وتم تسجيل المركز العربي
لاستقلال القضاء والمحاماة الذي يرأسه أمين كشركة لا تهدف للربح منذ
إنشائه عام 1997 .
وقال من مكتبه بالمركز الذي يطل على النيل "مرة واحدة اكتشفوا اننا
بنشتغل بدون الرخصة" واصفا استجوابه لسبع ساعات بشأن الوضع القانوني
لمركزه وتمويله. وكان مكتبه الذي يقع في الطابق الحادي عشر من بين
المقار التي هاجمها محققون في 29 ديسمبر كانون الاول وصادروا وثائق
وأجهزة كمبيوتر. وكان الموظفون يستخدمون أجهزة الكمبيوتر المحمول
الشخصية الخاصة بهم لانه لم تتم اعادة الاجهزة بعد.
وقال أمين ان هذه عودة الى ما كان يحدث في ظل النظام السابق. وكان
القاضيان اللذان يحققان مع مركزه يعملان بمحكمة أمن الدولة التي كانت
تفصل في القضايا التي يحيلها جهاز أمن الدولة السابق الذي تم حله العام
الماضي. وأضاف أمين "بعد مرور سنة من الثورة بدأ النظام القديم يستعيد
قوته." |
