الطاقة البديلة... ابتكارات لعالم اقل كلفة وتلوث

 

شبكة النبأ: تتزايد المخاوف من نقصان الإمدادات المستقبلية من مصادر الطاقة التقليدية والقيود الدولية بشأن الحد من التلوث البيئي دفع بعديد من الدول الصناعية إلى صرف ملايين من الدولارات في البحث الدؤوب عن مصادر متجددة وغير تقليدية للطاقة.

فيما تتأهب الولايات المتحدة والصين لحرب تجارية قد تصيب عواقبها مستخدمي الطاقة الشمسية الأميركيين، أما بالنسبة لمنطقة الخليج العربي وخصوصاً الدول النفطية فعلى الرغم من فقر المنطقة من ناحية الكتل الحيوية التقليدية اللازمة لإنتاج الوقود الحيوي السائل إلا أنه يبدو أن هناك حظوظاً لدخول هذا المجال من أوسع أبوابه عن طريق استخدام الطحالب.

ويرى الخبراء في المجال ان الطاقة المتجددة ستلعب دوراً رئيساً. فمن المفترض أن يتضاعف إجمالي توليد الطاقة الكهربية المعتمد على مصادر الطاقة المتجددة (طاقة المياه والرياح في الأساس، إضافة إلى الطاقة الشمسية والكتلة الحيوية) حول العالم في المستقبل القريب.

نفط الطحالب

فقد كشف علماء من جامعة ميونيخ التقنية في ألمانيا عن أن الوقود المشتق من الطحالب يمكن أن يستخدم في تشغيل السيارات في المستقبل، قام الأستاذ الجامعي يوهانز ليرشر وأعضاء فريقه من قسم الكيمياء بالجامعة بتطوير عملية تحفيز جديدة يقولون إنها تسمح بالتحول الفعال للنفط الحيوي المستخرج من الطحالب الدقيقة إلى وقود ديزل، جرى تقديم هذا الابتكار في أحدث عدد من مجلة "أنجيفاندته شيمي" (الكيمياء التطبيقية) الألمانية. تجري حاليا تجارب تهدف إلى إنتاج الوقود الحيوي من الطحالب في مختلف أنحاء العالم ، نظرا لأن الطحالب يمكن زرعها في أي مكان وتنمو سريعا ، حتى في مياه النفايات الصناعية، كانت الطرق المعروفة لتكرير النفط المشتق من الطحالب الدقيقة في السابق تشوبها عدة مساوئ ، منها أن الوقود الناتج يحتوي على نسبة عالية للغاية من الأكسجين وتقل درجة سيولته في درجات الحرارة المنخفضة ، إلى جانب بعض السمات الأخرى. ويقترح علماء ميونيخ الآن عملية جديدة تستخدم عامل حفاز من النيكل على مادة داعمة مسامية، ويوضح ليرشر قائلا: "تنتج عن ذلك هيدروكربونات مشبعة تدخل في تركيب الديزل ، وهي مناسبة لتسخدم كوقود عالي الجودة للسيارات. بحسب وكالة الانباء الالمانية.

أما مخلفات الطحالب الناجمة عن عملية إنتاج الوقود فيمكن استخدامها كسماد لزراعة المزيد من الطحالب. لقي مشروع جامعة ميونيخ التقنية دعما من شركة "ايدس" الأوروبية لصناعات الدفاع الجوي والفضاء. وكانت أول طائرة بمحركين في العالم تعمل بالوقود الحيوي المشتق من الطحالب الدقيقة أقلعت في معرض برلين الدولي للطيران قبل عامين. وقال جريجور فون كورسيل ، المتحدث باسم ايدس ، إنه يجب الآن ايجاد طرق جديدة للاستفادة من الوقود المشتق من الطحالب.

الذرة

على صعيد اخر انكب مزارعو الولايات المتحدة على زراعة أول سلالة من الذرة المعدلة جينيا لغرض معين يتمثل في ضخ مزيد من الإيثانول في خزانات الوقود بدلا من استخدامه لإنتاج مزيد من المواد الغذائية. وحذرت منظمات المساعدات من أن الذرة المعدلة جينيا يمكن أن تفاقم أزمة الغذاء العالمية، التي عرتها المجاعة التي تنخر في الجسم الصومالي، بضخ مزيد من الذرة في إنتاج الطاقة، وجوبه إنتاج السلالة الجديدة المعدلة جينيا من الذرة، بمعارضة شديدة من قبل صناعة الغذاء أيضا، فبالرغم من عدم صلاحيته للأكل، فإنه غير صالح للاستخدام في تصنيع المنتجات الغذائية التي تستخدم الذرة في العادة. كما أن منتجي الذرة للاستهلاك الآدمي متخوفون من التلوث المختلط. فالذرة التي ينتجها فرع شركة مكافحة الأوبئة الزراعية السويسرية " سينجنتا " تحتوي على جين مضاف لأنزيم يسرع عملية تحول النشاء إلى إيثانول. الذي عادة ما تضيفه مصانع الإيثانول إلى الذرة عند تصنيعها لهذه المادة، وتجري زراعة الذرة التي تحمل علامة " إنوجين" التجارية، تجاريا للمرة الأولى في حوالى 5.000 فدان على تخوم حزام الذرة الأميركي في كنساس، في أعقاب المصادقة عليها من قبل وزارة الزراعة الأميركية في فبراير الماضي. وفي مادتها الترويجية قالت "سينجنتا" إنها ستسمح للمزارعين بإنتاج مزيد من الذرة باستخدام طاقة ومياه أقل، في تلك الأثناء يقول المناهضون إن هذه السلالة من الذرة ستزيد الضغوط على المخزون الغذائي العالمي، وتساهم في التدهور البيئي. حجتهم في ذلك أن الإنوجين، سيؤدي إلى زيادة كمية المواد الغذائية المخصصة للوقود، بحيث لا تتبقى كمية كافية للاستهلاك البشري، ويؤدي إلى أزمة أسعار في المواد الغذائية. كما أن من شأنه أن يقود إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية، ورغم أن أحداثا فردية مثل المجاعة في الصومال قد ترجع إلى عوامل معقدة، فإن عدة دراسات أثبتت أن التوسع في إنتاج الوقود الحيوي دفع عاليا بأسعار المواد الغذائية، مما جعلها بعيدة عن متناول الفقراء. وكان تقرير للبنك الدولي قال إن أسعار المواد الغذائية التي هي الآن أقرب من ذروة 2008، ساهمت في خلق المجاعة في الصومال. بحسب وكالة الانباء الالمانية.

وتحذر صناعة المواد الغذائية من مخاطر تلوث محاصيل الذرة الحالية بذرة الذرة المعدلة جينيا الجديدة. وستكون نفس الخلات التي تكون الذرة المعدلة التي تعتبر جذابة لصناعة الإيثانول، كارثة على صناعة المواد الغذائية، حيث ستحول رقائق الذرة إلى شرائح لا شكل لها، وتنزع عوامل التركيز من نشاء الذرة. كما أن كمية صغيرة من أنزيم أميلاز الذرة- حبة من 10.000- يمكن أن تتلف منتجات غذائية وفقا لبيانات قدمتها سنيغنتا إلى اتحاد مطاحن أمريكا الشمالية.

قشر البرتقال

فقد توصل عالم بريطاني الى طريقة مبتكرة لتحويل قشر البرتقال لانتاج  نفط باستخدام الفرن الكهربائي المايكروويف ما دفع جامعة يورك التي يعمل فيها الى تأسيس شركة تحمل اسم اوبيك.

ووجد البروفسور جيمس كلارك ان الفرن الكهربائي العالي الحرارة يمكن ان يكسر الجزئيات في قشور البرتقال للافراج عن غازات وجمعها وتقطيرها الى منتج سائل واستخدم كلارك الغازات القيمة المستخرجة من قشر البرتقال لانتاج النفط والبلاستيك والكيماويات والوقود ومادة البكتين التي تستخدم لتثخين المربى والتي قام بتحويلها الى وقود للسيارات والى كربون يستخدم في اجهزة تنقية المياه، واكد العالم البريطاني ان اسلوب المايكروويف يمكن ان يستخدم ايضا على مجموعة متنوعة من النفايات ذات الاصل النباتي لانتاج الوقود وبنى كلارك فرنا كهربائيا مايكروويف بكلفة 200 الف جنيه استرليني في مختبر جامعة يورك البريطانية قادر على معالجة كمية صغيرة فقط من فضلات الطعام ويخطط لبناء فرن اكبر يكون قادرا على معالجة 30 كيلوغراما من النفايات في الساعة الواحدة. بحسب وكالة الانباء الالمانية.

 ويعتقد العالم البريطاني ان اكتشافه سيحقق منافع لمحطات توليد الطاقة الكهربائية بمضاعفة انتاجها فيما قررت جامعة يورك انشاء شركة باسم اوبيك وهي اختصار لاسم شركة استغلال قشر البرتقال لانتاج النفط ولا علاقة لها بمنظمة البلدان المصدرة للنفط اوبيك بدعم مستثمرين من البرازيل واسبانيا لاجراء المزيد من الاختبارات حول طرق الاستفادة القصوى من جبال النفايات الناجمة عن  قشر البرتقال صناعة عصير البرتقال، ويقول كلارك ان نفايات قشر البرتقال لانتاج النفط مثال ممتاز لتبديد المصادر النافعة ويتم ترك نصف فاكهة البرتقال كنفايات بعد الحصول على عصيرها في البرازيل التي تعد اكبر منتج في العالم لعصير البرتقال وهذا يعادل ثمانية ملايين طن سنويا من قشور البرتقال التي يمكن استخدام قشور البرتقال لانتاج  النفط المواد الكيماوية والوقود والمواد الاخرى.

وقود الطائرات

في سياق متصل سيكون من الممكن في غضون أربع سنوات، أن تعمل الطائرات بوقود من الطحالب، يتم استخراجها من مستنقعات بالقرب من المطارات، وفقا لباحثين وشركات الطيران يأملون في تشكيل مستقبل أخضر لصناعة الطيران، ويدعم عمالقة صناعة الطيران، بما في ذلك الخطوط الجوية البريطانية، وشركة إيرباص لصناعة الطائرات، مشروعا في جامعة كرانفيلد في المملكة المتحدة لبحث سبل تحويل الطحالب إلى وقود للطائرات بكميات تجارية، ويقول الباحثون في جامعة كرانفيلد إن الطحالب تقدم خيارا أفضل من أنواع الوقود الحيوي الأخرى لأنها لا تتنافس مع مساحات الأراضي اللازمة لإنتاج الغذاء ، ووفقا لأولئك فإن هذه التكنولوجيا يمكن بالفعل استخدامها في وقود الطائرات، ولكن التحدي في إنتاج كميات كافية منها كبير، ويرى البروفيسور فيرغال برينان، من جامعة كرانفيلد، أنه يمكن إنتاج الطحالب تجاريا في غضون أربع سنوات، ويقول: ''هناك ميزة كبيرة للطحالب إذ يمكنك الحصاد كل 7 إلى 12 يوما، لذا يمكنك الحصول على 30 إلى 50 محصولا في السنة، مقارنة مع واحد سنويا من المحاصيل التقليدية. لكن المشكلة الكبرى هي الحصول على الكتلة الحيوية ما يكفي لتزويد صناعة ما دون أن يكون لها أثر سلبي'، وتنمو الطحالب بسرعة، ويتضاعف حجمها في يوم واحد، إضافة إلى أنها تساعد على امتصاص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ذلك أنها تستهلك هذا الغاز في عملية التمثيل الضوئي والنمو، وتعتبر الطحالب من بين أسرع النباتات نمواً في العالم، كما أن ما يقارب من 50 في المائة من وزنها مؤلف من الزيت الذي يمكن استخدامه في صناعة الوقود الحيوي للسيارات والطائرات. بحسب السي ان ان.

واستخدام زيوت الطحالب كوقود بديل ليس فكرة جديدة، فوزارة الطاقة الأمريكية درست هذه الفكرة منذ 18 عاماً، وذلك خلال الفترة بين عامي 1978 و1996، ولكن الوزارة خلصت إلى أن زيت الطحالب لن يتمكن من منافسة الوقود الأحفوري من الناحية التجارية.

صديقة للبيئة

كما طوّرت شركة "سولار شيب" Solar Ship الكندية طائرة تعمل بالطاقة الشمسية وغاز الهليوم، لذا فهي نموذج لمركبة صديقة للبيئة، كونها تقلل من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، تأخذ الطائرة شكل حرف "V" مثبت بأسفل كل جناح من أجنحتها كابينة، يوجد على يسار ويمين الكابينة دفتين أو مخزنين، لتوجيه الطائرة من خلالهما، وتعد "Solar Ship" أقل وأخف وزنا من الطائرة التقليدية، ولكنها ليست أقل وزنا من الهواء، ومن مميزات هذا النوع من الطائرات أنها تحتاج إلى ممر إقلاع طوله 100 متر فقط، أي أقل من طول المهبط الخاص بالطائرة التقليدية، فضلاً عن أنه لا يستلزم أن يكون مهبط الطائرة من الأسفلت، ويعتبر هذا النموذج من الطائرات مناسبا تماما لمواجهة الكوارث، ونقل البضائع، وجهود الإغاثة، أو الإمدادات الطبية والغذائية للمواقع البعيدة النائية والمتضررة من جراء الكوارث الطبيعية، والبحوث الميدانية، والمواقع العسكرية، وغيرها من الأماكن التي يصعب الوصول إليها سريعاً بالطائرات الأخرى والهبوط فيها، حيث تحتاج لممرات وظروف خاصة. بحسب وكالة الانباء الالمانية.

ويمكن للطائرة حمل بضائع يبلغ وزنها 1000 كيلوجرام، والتحليق لمسافة قرابة 1000 كيلومتر،

يشار إلى أنه لدى الشركة- التي تتخذ من مقاطعة "أونتاريو" الكندية مقرا لها- أسطول من هذه الطائرات بثلاث أحجام.

الصين

في حين أعلنت الصين عن نجاح أول تجربة طيران يستخدم فيها وقود حيوي، وذكر أن شركة خطوط الصين الجوية أجرت أول محاولة لتحليق طائرة ركاب يتم تشغيلها بخليط من الوقود الحيوي ووقود الطيران التقليدي، وأضافت ان الطائرة، وهي من طراز بوينغ 747، هبطت بسلام في مطار العاصمة بيجينغ الدولي بعد إحراق أكثر من 10 أطنان من الوقود الحيوي. ونقلت عن بعض المحللين قولهم ان هذه المحاولة الناجحة توضح ان الوقود الحيوي يمكن أن يصبح خياراً بديلاً للطاقة لطائرات الركاب التجارية في المستقبل القريب. بحسب وكالة الانباء الالمانية.

 فيما قال سون لي، المدير العام للشركة الوطنية الصينية لوقود الطيران، المملوكة للدولة ومن أكبر موردي وقود الطيران، ان الوقود الذي تم استخدامه كان خليطاً من الوقودين بنسبة 50% لكل منهما.

السكريات

فيما تعد بكتيريا «إي كولاي» (E. coli – Escherichia coli) من أكثر أنواع البكتيريا شيوعا، وتوجد في الأمعاء الغليظة (القولون) للإنسان والحيوان، وسميت بهذا الاسم نسبة لاسم مكتشفها طبيب الأطفال الألماني النمساوي ثيودور إيشيرش (1857 – 1911). وقد تسبب انتشار بعض السلالات المرضية لهذه البكتيريا، خلال شهر مايو (أيار) الماضي في ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية، في وفاة وإصابة الكثير من الأفراد، حيث بلغ عدد الضحايا 45 حالة وفاة، معظمها في ألمانيا (43 حالة)، وأصيبت 3836 حالة، وذلك وفقا لتقرير صادر في 24 يونيو (حزيران) الماضي عن منظمة الصحة العالمية، لكن مؤخرا، تمكن فريق بحثي من جامعة رايس الأميركية من دراسة الهندسة الجينية لبكتيريا «إي كولاي» والاستفادة منها في تحويل السكريات إلى وقود البيوتانول الحيوي، وبكفاءة 10 مرات عن الميكروبات الأخرى المستخدمة، الأمر الذي يفيد في تقليل المواد الخام المستخدمة وخفض التكلفة وعمليات التشغيل، وبالتالي إنتاج وقود حيوي رخيص، يمكن أن يسهم في التنويع في مصادر الطاقة البديلة، وبخاصة في ظل أزمات الطاقة المقبلة. وقد نشرت نتائج هذه الدراسة في عدد 10 أغسطس الحالي من مجلة «نيتشر» (الطبيعة) العلمية الشهيرة. بحسب وكالة الانباء الالمانية.

يذكر أن الوقود الحيوي من مصادر الطاقة المتجددة أو البديلة للنفط، التي تحظى حاليا باهتمام من بعض الدول والحكومات، لمواجهة الاعتماد المتزايد على النفط المستورد، الذي ارتفعت أسعاره في السنوات الأخيرة، ومصدر هذا الوقود كائنات حية نباتية أو حيوانية، وهناك مصدران للوقود الحيوي السائل، هما النباتات المحتوية على السكر والنشويات مثل قصب السكر والذرة، ويستخرج منها الإيثانول الذي ينطلق عند تخمر السكريات المستخلصة من هذه النباتات، والنباتات المحتوية على الزيوت مثل الصويا وعباد الشمس والقطن، وتستخرج منها الزيوت التي تعالج كيماويا للحصول على الديزل الحيوي. وقد أدى التقدم الحادث في مجالي هندسة الاحتراق والتقنية الحيوية (البيوتكنولوجي) إلى جعل عملية تحويل المواد النباتية إلى وقود سائل أو غازي عملية اقتصادية.

الورق القديم

من جهتهم قال علماء أمريكيون إنهم نجحوا في استخدام بكتيريا مكتشفة مؤخرا في إنتاج الوقود الحيوي من الصحف القديمة. وحسب علماء بجامعة تولان في مدينة نيو أورليانز الأمريكية فإن هذه هي أول بكتيريا تحول سكر السيلولولز بشكل مباشر إلى مادة البيوتانول التي تستخدم في صناعة الوقود الحيوي. وحسب العلماء فإن مادة البيوتانول تتفوق على مادة الإيثانول التي يشيع استخدامها في إنتاج الوقود الحيوي وذلك لأنها تستخدم كوقود دون الحاجة لإدخال تعديلات على المحركات بالإضافة إلى أنها تحتوي على كمية أكبر من الطاقة وقدرة أقل على إحداث تآكل بالآلات بالإضافة إلى إمكانية نقلها عبر الأنابيب الحالية. وعثر الباحثون تحت إشراف ديفيد مولين على هذه البكتيريا التي تحمل اسم تي يو 103 في روث حيواني ثم استزرعوها في المعمل وأجروا عليها تجارب باستخدام أعداد قديمة من صحيفة "تايمز بيكايون" وعثروا منها على 12 إلى 23 جراما من مادة البيوتانول من كل 100 جرام من السيلولوز قامت البكتيريا بتمثيلها غذائيا. ويأمل الباحثون في زيادة هذا القدر من الوقود المستخرج باستخدام هذه البكتيريا. وتستطيع هذه البكتيريا حسب العلماء توليد مادة البيوتانول ليس فقط من الورق القديم بل من أي مادة تحتوي على السيلولوز "الموجود في جميع النباتات الخضراء والذي يعتبر أكثر المواد العضوية تواجدا على الأرض" حسبما أكد هارشاد فيلانكار، أحد الباحثين المشاركين في الدراسة.

الخليج

الى ذلك قال تقرير حديث إن دول الخليج تواجه تحديا كبيرا فيما يتعلق بالطاقة والمياه، إذ أن الطلب على الكهرباء سيقفز إلى 60 ألف ميغاواط في العام 2015 أي نحو 80 في المائة من القدرة الحالية، بينما سيتحتم توفير ضعفي كمية المياه المحلاة أي أكثر من خمسة مليارت غالون في اليوم لتلبية الاحتياجات، وخص التقرير الذي أصدرته "ميد" الخميس مدينة دبي بالجزء الأكبر من التحدي، وقال "تواجه دبي أكبر تحدٍ في هذا المجال إذ من المتوقّع أن تتضاعف القدرة على توفير الطاقة والمياه المحلاة بثلاث مرات لتصل إلى 16 ألف ميغا واط و800 مليون غالون في اليوم بحلول العام 2015، وقال أنغوس هيندلي محرر وكاتب التقرير "يظهر بأن قطاع الطاقة في دول الخليج يدخل مرحلة دقيقة. فالنمو الاقتصادي القوي الذي شهدته تلك البلاد خلال السنوات الأربع الفائتة، رفع الطلب بنسبة 10 في المائة في السنة بالنسبة إلى الكهرباء و 8 في المائة في السنة بالنسبة إلى تحلية المياه، وأضاف "إذا ما جمعنا هذه العوامل مع النقص الاستثمارات خلال النصف الأول من هذا العقد، نجد بأن مخزون الطاقة قد قل بشكل ملحوظ في الخليج، باستثناء إمارة أبوظبي، وهذا ما يضع مسألة نقص الطاقة ضمن أولويات دول الخليج، خصوصاً في دبي والكويت وأجزاء من المملكة السعودية، ويوضح التقرير أنه "استناداً إلى أسعار الوحدات المعتمد في العام الماضي، سوف يحتاج قطاع الطاقة في الخليج إلى نحو 50 مليار دولار أميركي من الاستثمارات في قدرات توليد طاقة جديدة و20 مليار دولار أميركية في مجال تحلية مياه البحر بحلول العام 2015، وصنف التقرير الحصول على فائدة جديدة وباسعار تنافسية لمخصصات الغاز على أنها "أكثر المسائل إلحاحا والتي تواجه دول مجلس التعاون، إذ أن المنافسة المتزايدة تجبر المرافق إلى التحول إلى تقنيات جديدة ووسائل بديلة لإنتاج الطاقة مثل الفحم أو الطاقة النووية أو الطاقة الشمسية لأول مرة. بحسب السي ان ان.

ولفت التقرير إلى أن "ارتفاع التكاليف عامة سوف يؤدي إلى ارتفاع نسبة الجمارك التي هي حالياً أقل بكثير من كلفة التصنيع والتوزيع في جميع دول الخليج. ومع  عدم جهوزية الحكومات إلى فرض أي تكاليف غلاء معيشة على مواطنيها، سيتوجّب على القاطنين تحمّلها، لكن هيندلي قال "ينبغي توجيه أهمية أكبر لإدارة الطلب في السنوات المقبلة، رغم بروز إجراءات الحفاظ على الموارد مثل الأبنية الخضراء ووسائل تبريد الشوارع وقياس المياه وشبكات الترابط؛ لكن ينبغي متابعة هذه الجهود وتعزيزها بإجراءات أكثر صرامة "

أوروبا

كما حذر مراقبون من أن إنتاج الطاقة المتجددة وتطويرها في أوروبا ربما يدخل في مرحلة من الشلل المفاجئ نتيجة نقص خمس مواد أولية تعرف بـ «المعادن النادرة» التي تتراجع كمياتها المتوافرة، ومنها «الانديوم» و «الغاليوم» و«التيلوريوم» التي تستعمل في إنتاج الألواح الفوتوضوئية، إضافة إلى «النيوديميوم» و«الديسبروسيوم» المستخدمتين في إنتاج مراوح توليد الكهرباء بطاقة الرياح، ويلفت خبراء إلى أن التوترات الراهنة الناتجة عن ارتفاع الطلب على هذه المعادن، لا تسبب زيادة في أسعارها وحسب بل تولّد أزمة تسحب المواد من الأسواق في المدى المتوسط. كما تعاني أوروبا مشكلة أخرى تتمثل في افتقادها للمناجم التي تحتوي على هذه المواد. ويذكر أن الصين هي الأبرز من حيث استخراج هذه المعادن وتخزينها عالمياً.

ويرى الخبراء أن تصدير هذه الأنواع من المعادن لا يحظى بموافقة الحكومة الصينية التي تستغلها كسلاح تجاري في وجه الدول الغربية. وتستفيد الصين من الفرصة للتوغل في أفريقيا الغنية بالمناجم، لاستخراج بعض أنواع هذه المعادن. ويتوقع الخبراء الأكثر تفاؤلاً أن يتراجع إنتاج الصين من المعادن النادرة حول العالم، إلى ما دون 50 في المئة بحلول عام 2016، وتعتمد أوروبا في استراتيجيتها لتأمين الكهرباء، على توليدها من الرياح والشمس والطاقة النووية، وتأسيس شبكات ذكية لإدارة الكهرباء وإذابة ثاني أكسيد الكربون في الجو، ما يرفع حاجتها من المعادن النادرة. في المقابل تتعدد الاستراتيجيات الأوروبية في مواجهة أي نقص في هذه الأنواع من المعادن لكنها تبقى غير متكاملة. وتشمل هذه الاستراتيجيات تكثيف الدراسات والبحث عن اتفاقات تجارية، وإعادة تدوير النفايات للعثور على معادن بديلة، وفي سويسرا، تسود الريبة قرارات التخلص من استعمال الطاقة النووية، التي يصفها بعضهم بالانتحار الذي سيضع سويسرا تحت رحمة الصين.

الولايات المتحدة والصين

من جهة أخرى قالت وزارة التجارة الأميركية مؤخراً إنها تعتزم فتح تحقيق في دعاوى قدمها مصنعون أميركيون يتهمون صناعة الطاقة الخضراء الصينية بإغراق سوق الولايات المتحدة بالألواح الشمسية مدعومة بحزم دعم حكومية بأسعار أدنى من تكلفة تصنيعها وتوزيعها، وترقباً لتلك الخطوة، تكيل صناعة الطاقة الشمسية الصينية الخاضعة للحكومة انتقادات لاذعة، إذ قامت جماعة تجارية تابعة للحكومة باتهام البيت الأبيض بتحويل شكوى تجارية إلى مسرحية سياسية أشبه باستعراض دعائي تثيره إدارة الرئيس باراك أوباما من أجل الانتخابات المقبلة، وفي الوقت ذاته، شُكلت جماعة تجارية أميركية جديدة مؤخراً تمثل مشتري نظم الطاقة الشمسية ومركبيها، وتحتج هذه الجماعة بأن أي قيود جديدة تفرضها وزارة التجارة الأميركية على الألواح الشمسية الصينية من شأنها أن تعرقل نشر تكنولوجيا الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة، وربما يترتب عليها خسارة آلاف الأميركيين لوظائفهم. كما يتوجه علماء البيئة الأميركيون نحو معارضة السياسات التي قد تعيق استخدام الطاقة الشمسية، وأضحت الطاقة الشمسية مسألة شائكة سياسياً في واشنطن ما يعزى جزئياً إلى إفلاس إحدى شركات تصنيع الألواح الشمسية في الصيف الماضي، وهي شركة سوليندرا بعد أن كانت قد حصلت على ما يزيد على 500 مليون دولار من قروض اتحادية بضمانات، ويتزايد استخدام الطاقة الشمسية بالولايات المتحدة على نحو متسارع، إلا أن مصنعي الألواح الشمسية الصينيين شهدوا نمواً أسرع وزادوا بالتالي حصتهم في السوق الأميركية إلى أكثر من النصف حالياً من نحو لا شيء تقريباً من خمس سنوات مضت.

ولكن أياً كانت معاناة مصنعي قطاع الطاقة الشمسية الأميركيين، لا يزال استخدام هذه الطاقة متسارع النمو، ورغم أن الطاقة الشمسية لا تشكل حالياً سوى واحد في الألف من الكهرباء الأميركية، إلا أن الكهرباء المتولدة من الطاقة الشمسية تزيد بنسبة تفوق 70% سنوياً منذ عام 2008، بحسب مؤسسة جي تي إم ريسيرش المتخصصة في تحليلات سوق الطاقة المتجددة والمتمركزة في بوسطن. وبالنظر إلى ارتباط مسائل معقدة مثل سياسة التصنيع وتوفير الوظائف والتغير المناخي، بات الجدال حول الألواح الشمسية أكثر المسائل التجارية المشحونة سياسياً لسنوات عدة لا تقل خطورة عن الدعوى التي أقامتها ديترويت عام 1980 ضد مصنعي السيارات اليابانيين بموجب قانون تجاري في ذلك الشأن، وقال آلن وولف النائب التجاري السابق في إدارة كارتر الذي يتولى حالياً رئاسة قسم التجارة الدولية في مكتب ديوي آند لي بوف القانوني بواشنطن: “تعتبر قضية الألواح الشمسية من أهم القضايا التجارية في عصرنا هذا”، وكان سبعة من المصنعين الأميركيين قد قدموا التماساً قانونياً في 19 أكتوبر الماضي يطالبون وزارة التجارة بإجراء تحقيق وبفرض ضرائب تتجاوز 100% على الألواح الشمسية المستوردة من الصين، واتهموا الصناعة الصينية بتخصيص مليارات الدولارات كحزم دعم حكومية لتعزيز المبيعات في السوق الأميركية وإغراقها بالألواح الشمسية بأسعار شديدة التدني، وبموجب قوانين التجارة الأميركية كان الأربعاء 11 نوفمبر آخر تاريخ للوزارة يتعين بحلوله إما أن تبدأ تحقيقاً رسمياً – ما لم يحكم بأن الدعوى لا أساس لها – أو يتبين لها أن عدداً قليلاً من شركات تصنيع الألواح بالولايات المتحدة تؤيد ذلك بالفعل، وأياً كان الإجراء الذي قد تتخذه الحكومة الأميركية ربما يتضح أنه فات الأوان لإنقاذ صناعة الألواح الشمسية الأميركية. إن الصين التي تعكف حكومتها على تعزيز شركات الطاقة الخضراء تشكل بالفعل ثلاثة أخماس إنتاج الألواح الشمسية العالمي ما يعطيها اقتصاداً هائل النطاق، وهي تصدر 95% من إنتاجها إلى الخارج يخصص الكثير منه إلى الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي خفض أسعار الجملة للألواح الشمسية انخفاضاً حاداً من 3,30 دولار للواط عام 2008 إلى 1,8 دولار في آخر يناير الماضي والآن يتراوح السعر بين دولار و1,2 دولار، وتبلغ سعة اللوح الشمسي الواحد في المتوسط 230 واطاً. وعلى الرغم من أن استمرار انخفاض السعر قد يعمل على الإسراع في استخدام الطاقة الشمسية، فإن الصناعة الأميركية تدعي بأن الصينيين لا يقدمون على منافسة عادلة، فبجانب إفلاس شركة سوليندرا وشركتي طاقة شمسية أميركيتين أخريين تشكل ثلاثتهما معاً سدس سعة تصنيع هذا القطاع في أميركا، قامت أربع شركات طاقة شمسية أميركية أخرى بتسريح عمال وتقليص إنتاجها منذ ربيع العام الماضي.

وقال الرئيس أوباما مؤخرا من اوريجون مركز تصنيع الألواح الشمسية في أميركا إن هناك ممارسات تنافسية مثيرة للجدل آتية من الصين في مجال الطاقة النظيفة، وهو ما دفع الاتحاد الصيني لصناعات الطاقة المتجددة إلى إصدار بيان لاذع يشجب فيه ملاحظات أوباما، مؤكداً أنه يحمل تحيزاً لصالح الصناع الأميركيين. وجاء في البيان الصيني: “إنهم يحاولون تحويل مسؤولية الفشل الأميركي في تطوير الطاقة النظيفة، خصوصاً مسؤولية الرئيس أوباما شخصياً إلى شركات الخلايا الشمسية الصينية، وانتقد كثير من الجمهوريين إدارة أوباما بسبب منح سوليندرا المفلسة الآن ضمانات ائتمان اتحادية بلغت نصف مليار دولار وهو ما يخضع حالياً لتحقيق مستمر من قبل الجمهوريين، وبموجب القانون يتعين على وزارة التجارة الأميركية أن تصدر قراراً ابتدائياً بحلول آخر شهر مارس المقبل بشأن دعوى مكافحة الإغراق وبحلول شهر مايو بشأن دعوى مكافحة حزم الدعم. ويتوقع العديد من الخبراء أن يشتمل القرار على فرض تعرفة كبيرة على الواردات وأن ذلك سيتم تفعيله بأثر رجعي إلى ما قبل كل قرار بتسعين يوماً. بحسب الاقتصادية.

وكانت الصين قد خسرت تقريباً جميع دعاوى مكافحة الإغراق ومكافحة حزم الدعم المرفوعة ضدها لعقود بسبب أن الولايات المتحدة لا تزال تصنف الصين كاقتصاد غير سوقي ما يعني إعمال قواعد خاصة تميل لمصلحة الصناعة الأميركية، ولمعظم كبار مصنعي ألواح الطاقة الشمسية الصينيين بالولايات المتحدة أفرع تعتبر المستوردين القانونيين، ولذا فإن تلك الأفرع هي التي ستتحمل التكاليف الابتدائية لأي تعرفة وليس شركات تركيب الألواح الأميركية، غير أن تلك التكاليف ربما تأخذ شكل زيادة التكاليف على المستهلكين وإلا ربما تجد الشركات الصينية نفسها معرضة لعقوبات مكافحة إغراق أعلى مستقبلاً، وأول من دعا إلى إقامة دعوى الإغراق هي سولار وورلد آند ستريز أميركا التي تعد أحد أفرع شركة سولار وورلد الألمانية. واشتركت ست شركات تصنيع ألواح شمسية أميركية أخرى في رفع الدعوى مع سولار وورلد غير أن جميعها استخدم حق الحفاظ على سرية اسم الشركة وهو ما يحميها ويحمي تنفيذييها من خطر انتقام الحكومة الصينية منها من خلال حرمانها من دخول السوق الصينية أو حرمانها من تأشيرات الزيارة والإقامة، كما أن هذه السرية تجعل من الصعب على محاميي الصناعة الصينية معرفة إن كانت الشركات المقيمة للدعوى تحصل على حزم دعم حكومية أميركية. وكانت سولار ووردل آند ستريز أميركا قد أقرت بعدم حصولها إلا على بضعة ملايين من الدولارات كحزم دعم موجهة للبحث، وأكدت أنها لم تحصل على أي دعم لتعزيز الصادرات. يذكر أن حزم دعم الحكومات التي تشجع الصادرات هي التي تنتهك قوانين التجارة الدولية.

شبكة النبأ المعلوماتية- الأحد 5/شباط/2012 - 12/ربيع الأول/1433

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2011م