|
شبكة النبأ: لا تزال ليبيا التي تخلصت
من حكم نظام معمر القذافي والذي وصف بالتسلط والدكتاتورية تواجه بعض
الازمات والمشكال الداخلية التي تهدد امنها واستقرارها، ويرى بعض
المحللين ان تلك الازمات يمكن ان تجر البلاد الى حرب اهلية خصوصا وان
اغلب فئات الشعب قد تسلحت ابان الثورة الليبية الاخيرة هذا بالإضافة
الى وجود بقايا كتائب موالية للنظام السابق.
وقد تعرض المجلس الانتقالي الليبي الى موجة انتقادات غير معهودة منذ
سقوط القذافي واتهام أعضائه بعدم القدرة على تسير امور البلاد مما اضطر
البعض منهم الى الاستقالة وترك العمل التي جاءت على خلفية مطالبة
جماهيرية، ففي مدينة بنغازي ثاني أكبر المدن الليبية وقف استاذ الجامعة
على الربيعة في حلته الانيقة يشير الى الابنية المتداعية والشوارع التي
تعج بالقمامة وسط شعور باليأس والمرارة. وقال "يمكنكم ان تنظروا حولكم
لتلاحظوا عدم حدوث اي تغيير. لا تنفق اي اموال على البنية التحتية ولا
تصرف الرواتب." وترتفع حدة صوته في غضب وهو يقول كيف ان سكان بنغازي-
مهد انتفاضة العام الماضي التي اطاحت بمعمر القذافي- لم يستفيدوا بأي
مزايا حتى الان وانهم فقدوا احترامهم للحكومة الانتقالية. ويستعر الغضب
في بنغازي منذ اكتوبر تشرين الاول عندما انتقل المجلس الوطني الانتقالي
الحاكم الى العاصمة طرابلس بعد الاعلان عن تحرير ليبيا من حكم القذافي
بعد 42 عاما. وبعد مرور اشهر على ذلك يقول السكان انهم يشعرون بالتجاهل
والنسيان. وقال الربيعة بلغة انجليزية تتسم بالطلاقة "الحكومة تعمل
بدون قضاء أو شرطة. نعرف انهم يحصلون على اموال من بيع اكثر من مليون
برميل نفط يوميا ولكن السؤال هو اين تنفق (هذه الاموال).."
وأضاف "لكن الاسوأ من ذلك هو تعيين اشخاص عملوا مع القذافي في
الحكومة الانتقالية" مرددا شكوى كثيرين في بنغازي يقولون ان الفساد
ومحاباة الاقارب اللذين اتسم بهما حكم القذافي لم ينتهيا بموت
الدكتاتور. بحسب رويترز.
وتجاوز الشعور بالاحباط مداه عندما اقتحم حشد يطالب باستقالة
الحكومة مقر المجلس الوطني الانتقالي في بنغازي وهشموا نوافذ المبنى.
وظل مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس محاصرا داخل المبنى لعدة ساعات. وقال
شهود عيان ان المحتجين الذين حمل الكثير منهم أسلحة رشاشة وبيضاء
اقتحموا البوابات المعدنية الرئيسية ودخلوا الى ساحة المبنى.
وحاول عبد الجليل تهدئة الحشد لكنه اضطر للرجوع الى داخل المبنى بعد
رشقه بزجاجات مياه.
وأفادت انباء بانفجار قنابل محلية الصنع على مسافة 500 متر من
المبنى. ورغم عدم نيتهم الايذاء يقول المحتجون انهم قصدوا توجيه تحذير
للمجلس الوطني الانتقالي.
وتقدم المجلس الوطني الانتقالي بعرض سلام للمحتجين تضمن استقالة
صالح الغزال رئيس المجلس المحلي الوطني في بنغازي والتعهد باجراء
انتخابات لاختيار بديل له في اعقاب الاحتجاجات ووعد باجراء انتخابات
لاختيار بديل له. وأعقب ذلك على الفور اعلان عبد الحفيظ غوقة نائب رئيس
المجلس الوطني الانتقالي استقالته من منصبه. ويقول كثيرون في بنغازي
انه يجب منع غوقة من العمل مع المجلس الوطني الانتقالي حيث كان يعمل
سكرتيرا لنقابة المحامين اثناء حكم القذافي.
تحذير من حرب اهلية
من جهته حذر رئيس المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا مصطفى عبد
الجليل من حرب اهلية في ليبيا في حال استقالة المجلس الذي يواجه اخطر
ازمة منذ سقوط نظام معمر القذافي، ارغمت نائب رئيسه على الاستقالة.
وقال عبد الجليل في مقابلة مع تلفزيون "ليبيا الحرة" الليبي "لن نستقيل
لان (الاستقالة) قد تؤدي الى حرب اهلية"، وذلك في اعقاب تصاعد
الاحتجاجات ضد السلطات الجديدة. وادلى عبد الجليل بتصريحاته بعد ساعات
على استقالة نائبه عبد الحفيظ غوقة من المجلس اثر احتجاجات طالبته
بالاستقالته.
كما اضطر المجلس تحت ضغط الشارع الى ارجاء تبني القانون الانتخابي
الذي سيتم على اساسه انتخاب مجلس تاسيسي في حزيران/يونيو القادم، بعدما
هاجم متظاهرون غاضبون مقر المجلس الوطني الانتقالي في بنغازي مهد
الثورة في شرق ليبيا. والقيت قنابل يدوية الصنع على مقر المجلس الوطني
الانتقالي قبل ان يحتله مئات المتظاهرين ويحرقوا واجهته. وبعدما كان من
المقرر ان يعقد المجلس مؤتمرا صحافيا لاعلان اقرار القانون الانتخابي،
اضطر الى الاجتماع في مكان لم يعلن عنه لاسباب امنية ، على ما قالت
سلوى الدغيلي المكلفة الشؤون القانونية في المجلس.
وقال عبد الرازق العرادي العضو في المجلس انه "كان من المفترض ان
يصدر القانون الانتخابي لكن بعض البنود تحتاج لاعادة نظر فيها". واعلن
في المقابل انه تم تشكيل اللجنة الانتخابية المكلفة الاشراف على
الانتخابات موضحا انها برئاسة عثمان القاجيجي وتضم 17 قاضيا ومحاميا
وناشطا في مجال حقوق الانسان وخبراء في القانون وممثلون عن النساء
والشباب.
واضاف العرادي، فانه سيتم تخصيص هذا الارجاء لاخذ راي منظمات
المجتمع المدني وخبراء ذلك ان بعض مواد مشروع القانون الذي نشر على
الانترنت اثار الجدل مثل المادة التي تحدد 10% من مقاعد الجمعية
للنساء. واوضح ان "هناك اتجاها لالغائها كما طالب الكثيرون. اغلبية
الاراء كانت سلبية". ونشرت في المساء على صفحة المجلس الرسمية على موقع
فيسبوك مسودة جديدة معدلة للقانون لا تتضمن اي اشارة الى هذه الحصة.
كما ان المادة المتعلقة بطريقة الاقتراع وتلك المتعلقة بمنع الاشخاص
الذين تولوا مسؤوليات في ظل نظام معمر القذافي من الترشح، يجب ان تخضعا
ايضا لمناقشات جديدة، بحسب العرادي. وهذه اول ازمة سياسية تواجهها
السلطات الجديدة منذ ان تولت زمام الامور في البلاد. بحسب فرانس برس.
واستبعد رئيس المجلس الوطني الانتقالي استقالة المجلس، واتهم "اياد
خفية" بالوقوف خلف اعمال العنف الاخيرة.وقال انه "بعد انتهاء حرب
التحرير، بدات تسيطر اجواء من الحقد لا تخدم المصلحة الوطنية". وتابع
"المهم هو الحفاظ على المجلس الوطني الانتقالي. لا نريد لبلادنا ان
تنزلق الى الفوضى .. لان هذه المرحلة حاسمة، ولا تقل دقة عن المرحلة
التي سبقتها". وحرص عبد الجليل على الاشادة بغوقة مؤكدا انه "اختار
الوطن قبل شخصه" ودعم الثورة فيما كان اخرون "في مصر او في اماكن اخرى
مختبئين".
ويحظى المجلس الانتقالي بدعم القوى الغربية التي ساعدت في الاطاحة
بالقذافي بعد تسعة أشهر من الصراع لكنه غير منتخب. وتباطأ في استعادة
الخدمات الاساسية العامة ويقول بعض الليبيين ان كثيرا من أعضائه كانت
لهم علاقات مع القذافي.
ومنذ الاطاحة بالقذافي ظهرت ميليشات مسلحة متعددة في ليبيا جذبت
انتباه المجلس الوطني الانتقالي بالمعارك التي تدور بينها من حين لاخر
ورفضهم نزع اسلحتهم والانضمام الى قوة امن وطني. واصبحت القيادة
الليبية مشغولة حاليا بأمر الاحتجاجات في بنغازي والحاجة الى تهدئة
مشاعر الغضب في المدينة التي يبلغ تعدادها نحو 700 الف شخص.
وقال نبيل بركة (42 عاما) وهو عاطل عن العمل شارك في احتجاج مع
عشرات الاشخاص امام مقر المجلس الوطني "نحتاج الى تعويض لعائلات
الشهداء الذين قتلوا في الثورة وللمصابين." وأضاف " لا يوجد أمن ..
الشوارع مليئة بالاسلحة. لا توجد شفافية عندما يتخذ المجلس قرارا دون
ان يسأل احدا وباتت الحكومة تزخر بأشخاص موالين للقذافي."
وقال سليمان عبدول مهندس عاطل عن العمل وقف امام لافتة تدعو الحكومة
الى افعال وليس وعودا "ماتت عائلاتنا من اجل هذه الثورة لكن الاوضاع
خلال حكم القذافي كانت افضل في حقيقة الامر من الوضع الراهن. البنوك
كانت تعمل ولم تكن هناك اي قمامة ولم يكن هناك اي خوف لدى الناس من كل
الاسلحة الموجودة في انحاء البلاد."
الحنين الى القذافي
من جانب اخر فقد استسلمت بني وليد، معقل قوات النظام الليبي السابق
، الى الثوار بعد مقاومة شرسة ويقول العديد من سكانها انهم يرضخون
للتغيير لكن الزعيم السابق معمر القذافي لا يزال "في قلوبهم". وقال
الطالب في الحقوق ابو بكر (24 سنة) "يجب علينا ان نتكيف" مضيفا انه "في
بني وليد 99% من السكان ما زالوا يحبون معمر" القذافي. وعادت هذه
الواحة الجبلية التي تبعد 170 كلم جنوب شرق طرابلس، الى الواجهة بعد
اعمال عنف نسبت الى عناصر موالية للقذافي واسفرت عن سقوط سبعة قتلى
وعشرة جرحى. وفي بادئ الامر نفى وزير الداخلية فوزي عبد العال تورط
عناصر من النظام السابق قبل ان يعترف بانه لا يعلم ما جرى حقا بينما
توجه زميله وزير الدفاع الى المكان للتحري في ما جرى. فيما اجمع
المسؤولون المحليون والسلطات وزعماء العشائر والسكان على ان المشكلة "محلية
محضة"، يبدو ان الحقيقة اكثر تعقيدا. بحسب فرانس برس.
ووقعت اعمال عنف فعلا بين لواء ثوار 28 مايو من ابناء المدينة وسكان
اتوا يطالبون بالافراج عن احد اقاربهم الذي تعتقله المجموعة المسلحة.
لكن السكان قالوا ان الرجل الذي قاتل في صفوف قوات القذافي على الجبهة
اعتقل بعد ان تعرف عليه عناصر من اللواء.
ويبدو ان الاعلام الخضراء، رمز النظام السابق، لم ترفع خلال الهجوم
على مقر لواء 28 مايو كما كان مسؤولون محليون اكدوا في وقت سابق، بل ان
اعمال العنف كانت ناجمة عن النزاع الذي ادى الى الاطاحة بنظام القذافي.
ويلمح العديد من سكان المدينة الى انهم انضموا الى السلطات الجديدة
لانه لم يكن امامهم خيار اخر. ويقولون امام الكاميرات انهم "مع ثورة
السابع عشر من شباط/فبراير" بينما يقر كثيرون بعيدا عنها انهم يحنون
الى نظام القذافي.
وقال ابو بكر الذي يسكن جوار مقر لواء 28 مايو ان "معمر هو الذي
اعطى ابي منزلنا، بفضله لم نكن نفتقر الى شيء وكان الامن سائدا خلافا
لما هو اليوم..." ويحمل المنزل اثار المعارك وامامه سيارات محروقة
تتناثر من حولها رصاصات فارغة على الارض.
واضاف صلاح الدين الورفلي (19 سنة) ان "معمر في قلوبنا، اذا قال لكم
احد هنا العكس فهو يكذب" مضيفا باحتقار "ثورة؟ اي ثورة؟ ربما انهم
يمثلون (الرئيس الفرنسي نيكولا) ساركوزي او الدول الغربية لكنهم لا
يمثلون ليبيا".
وامام سوق الخضر وسط المدينة يعرب عبد الحميد الغرياني (25 سنة) عن
"غضبه" حيال الثوار الذين يسيطرون على الامن. وقال مشيرا الى اثار
كدمات زرقاء على ساقه اليسرى واثار اصفاد على معصمه الايمن "اوقفوني
عند حاجز وفتشوا سيارتي وذاكرة هاتفي الجوال وعندما رأوا فيه صور معمر
صادروه مني وضربوني".
واضاف احد المشترين "انهم يتشدقون بالحرية والديموقراطية لكنها مجرد
كلمات، نحن مع ثورة 17 شباط/فبراير لكننا نريد العدالة وتعويضات عن
منازلنا المتضررة". ويجب الان وضع حد نهائي لاعمال العنف.
واجتمع حوالى ثلاثين شخصا يمثلون مختلف فصائل قبيلة الورفلة النافذة،
الاكبر في ليبيا ومعقلها في بني وليد، لمناقشة ظروف عودة عناصر لواء 28
مايو الذين يتهمهم السكان بارتكاب تجاوزات كالسرقة والاعتقالات
التعسفية.
سيف الاسلام القضاء الليبي
في سياق متصل قالت ليبيا يوم ان سيف الاسلام القذافي سيحاكم في
ليبيا ما يهدد بمواجهة مع المحكمة الجنائية الدولية التي قد تقرر
محاكمة نجل معمر القذافي في لاهاي.وقال وزير العدل الليبي علي أحميدة
عاشور ان الطلب الذي قدمته بلاده للمحكمة الدولية لمحاكمة سيف الاسلام
تم قبوله لذا فستجرى المحاكمة بموجب القانون الليبي. غير أن متحدثا
باسم المحكمة قال انها لم تقرر بعد ما اذا كان سيف الاسلام القذافي
سيحاكم في ليبيا بعدما اتهمته المحكمة بارتكاب جرائم ضد الانسانية
تتعلق بقتل محتجين مدنيين. وكرر عاشور زعمه بعدما أبلغ بتعليقات
المحكمة.
كانت المحكمة الدولية قد حصلت على اختصاص بشأن القضية بعدما أحال
مجلس الأمن الدولي قضية ليبيا اليها في فبراير شباط عقب اندلاع
الانتفاضة التي أطاحت بالقذافي في اغسطس اب. ويحق لليبيا محاكمة سيف
الاسلام بموجب القانون الدولي اذا ارتأت المحكمة الدولية أنها قادرة
على إجراء محاكمة عادلة وهو ما أكد رئيس الحكومة الليبية أنها ستفعله.
ورفض عاشور أيضا المخاوف التي عبرت عنها منظمة هيومان رايتس ووتش
المعنية بحقوق الانسان والتي قالت انه غير مسموح لسيف الاسلام بتمثيل
قانوني. وقال ان لاي متهم الحق في الاتصال بمحام خلال الاستجواب. واضاف
أن المحاكمة ستكون علنية وسيحق للمراقبين حضور المحاكمة. وقال عاشور ان
موعد المحاكمة لم يتحدد بعد لان سيف الاسلام لا يزال يخضع للاستجواب.
بحسب رويترز.
وما زالت ميليشيا الزنتان القوية التي اعتقلت سيف الاسلام في صحراء
البلاد الجنوبية في نوفمبر تشرين الثاني تحتجزه في مكان لم يكشف عنه
لكن عاشور أصر على أنه تحت سيطرة النيابة العامة الليبية. ويمكن أن
يواجه أبرز أبناء الزعيم الراحل عقوبة الاعدام اذا حوكم في ليبيا بتهم
القتل والاغتصاب وسوء ادارة المال العام. أما في لاهاي فسيقيم في مركز
اعتقال يصفه منتقدون بأنه "هيلتون لاهاي" دون أن يواجه خطر الاعدام.
وكان لويس مورينو اوكامبو رئيس الادعاء بالمحكمة الدولية قال في
نوفمبر تشرين الثاني انه راض عن اجراء ليبيا للمحاكمة رغم أنه ليس لديه
ما يكفل نزاهتها.
في السياق ذاته قالت نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الانسان في
الامم المتحدة ان المعتقلين من الحرب الاهلية في ليبيا الذين تحتجزهم
الكتائب الثورية ما زالوا يتعرضون للتعذيب رغم الجهود التي تبذلها
الحكومة المؤقتة لمعالجة هذه المسألة. وأبلغت بيلاي مجلس الامن التابع
للامم المتحدة انها تشعر بالقلق البالغ على الاف السجناء الذين توجه
لهم تهمة أنهم موالون لحكومة الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي وكثير
منهم من أفريقيا جنوب الصحراء. وقالت بيلاي "غياب رقابة السلطات
المركزية يخلق بيئة مواتية للتعذيب وسوء المعاملة ... تلقى العاملون
معي تقارير مثيرة للقلق أن هذا يحدث في أماكن الاحتجاز التي زاروها."
وقالت ان هناك ضرورة ملحة لان تخضع جميع مراكز الاحتجاز في ليبيا
لسيطرة وزارة العدل ومكتب المدعي العام وأن تفحص أوضاع المعتقلين كي
يتم الافراج عنهم أو تقديمهم الى محاكمة عادلة. بحسب رويترز.
ويقول مسؤلو الامم المتحدة ان الحكومة التي حلت محل حكومة القذافي
تكافح من أجل السيطرة على المعتقلين لدى الكتائب الثورية التي شاركت في
القتال لكن يعرقلها نقص العاملين في السجون. وأبلغ ايان مارتن المبعوث
الخاص للامم المتحدة الى ليبيا اجتماع المجلس أن وزارة العدل تسلمت حتى
الان أكثر من ستة سجون من الكتائب الثورية.
ولم تقدم بيلاي ولا مارتن أي أرقام عن عدد الاشخاص الذين تحتجزهم
الكتائب. وقال الامين العام للامم المتحدة بان جي مون في تقرير في
نوفمبر تشرين الثاني الماضي ان العدد حوالي سبعة الاف. وأبلغ السفير
الليبي عبد الرحمن محمد شلقم المجلس أن هناك أكثر من ثمانية الاف سجين
في طرابلس وحدها لكنه لم يوضح ما اذا كان هذا العدد يشمل الذين تحتجزهم
السلطات. وقال ان حكومته تدين استخدام مراكز الاحتجاز غير المرخص بها.
وقال "لقد تحدثنا لاخواننا وقلنا ان أي شخص لم يرتكب جريمة أو لم يشارك
في المجازر سيأخذ جواز سفره."
وعن مزاعم بأن حلف شمال الاطلسي تسبب في سقوط ضحايا من المدنيين
خلال حملة القصف التي ساعدت الثوار على الاطاحة بالقذافي العام الماضي
دعت بيلاي الحلف والاطراف الاخرى الى التعاون مع لجنة التحقيق بشأن
ليبيا التي شكلها مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة.
وقالت "تشير المعلومات حتى الان الى أن حلف شمال الاطلسي بذل جهودا
لابقاء سقوط ضحايا من المدنيين عند أدنى مستوى لكن اينما قتل وجرح
مدنيون يتعين على الحلف الكشف عن معلومات بشأن كل هذه الاحداث
والاجراءات التصحيحية التي اتخذت."
وقال شلقم ان ليبيا على علم بأربعة حوادث لكنه تساءل عما اذا كان
حلف شمال الاطلسي على خطأ في أي منها. وقال "لولا حلف الاطلسي لمات
مئات الاف الناس في بنغازي" مهد الانتفاضة.
هذا ويرجح البعض قيام قادة المجلس الانتقالي الليبي باتخاذ خطوات
سريعة وحاسمة لأجل انقاذ البلاد من مخاطر لا تحمد عقباها, ومنها اعادة
رسم السياسة الداخلية والاسراع بأجراء انتخابات ديمقراطية والحد من
التسلح العشوائي بين السكان. |
