|
شبكة النبأ: لاتزال الاعتداءات
الاسرائيلية متواصلة ضد ابناء الشعب الفلسطيني الاعزل، ولا يزال الصمت
العربي والدولي سيد الموقف تجاه مثل تلك الانتهاكات الخطيرة التي يقوم
بها الجيش الاسرائيلي وبعض المجاميع المتطرفة، وكثف المتشددون اليهود
في الآونة الأخيرة من نشاطاتهم الاجرامية ضد الفلسطينيين والتي كانت
سبب مباشر في سقوط العديد من الضحايا، الامر الذي دفع السلطة
الفلسطينية وكما هو حالها في كل مره الى الاسراع بطلب اتخاذ موقف رادع
من قبل المجتمع الدولي لمثل هكذا تصرفات.
فقد اتهم وزير الدولة الفلسطيني لشؤون الاستيطان ماهر غنيم اسرائيل
باستخدام المستوطنين والمحاكم "الباطلة" لتنفيذ مخططاتها "الاحتلالية"،
وقال في مؤتمر صحفي عقده مع ممثل الامم المتحدة في الاراضي الفلسطينية
ماكسويل جيلارد، ان عدد الفلسطينيين الذين قتلتهم اسرائيل خلال العام
2011 بلغ 118 قتيلا، بينهم مئة في غزة و18 في الضفة الغربية.
واتهم غنيم اسرائيل "بتنفيذ مخططاتها الاحتلالية من خلال قوات
الاحتلال والمستوطنين والمحاكم الباطلة"، موضحا ان "بين القتلى سبعة
فلسطينيين سقطوا بايدي مستوطنين بينما قتل الجيش الاسرائيلي اثنين خلال
تظاهرات ضد الاستيطان". واوضح غنيم انه خلال عام 2011 وقع 893 اعتداء
بحق الفلسطينيين مما ادى الى اصابة 554 شخصا من بينهم 41 طفلا و 45
متضامنا اجنبيا خلال مشاركتهم في تظاهرات ضد الاستيطان. ويأتي الاعلان
عن هذه الارقام بينما سجلت اعتداءات متكررة نفذها مستوطنون مؤخرا ضد
مساجد في الضفة الغربية.
وقال غنيم ان 86 مسجدا تعرضت لاعتداءات المستوطنين بالاضافة الى 37
حالة دهس متعمد نفذها مستوطنين بحق فلسطينيين. وقال غنيم ان اسرائيل
قامت خلال العام ب535 عملية هدم لمنازل ومنشات ومساجد وتركزت عمليات
الهدم في منطقتي الاغوار وجنوب الخليل، واصدرت 577 اخطار هدم جديد.
ورصدت وزارة شؤون الاستيطان 474 موقعا استيطانيا حتى نهاية العام
الحالي منها 184 مستوطنة و171 بؤرة استيطانية و26 موقعا استيطانيا اخر
و93 مبنى تم الاستيلاء عليها جزئيا او كليا من قبل المستوطنين في القدس
الشرقية. وبلغ مجموع مساحة المستوطنات حسب الوزارة 140 كلم مربعا وبلغت
مساحة البناء عليها 69 كلم مربعا. كما اتهم غنيم اسرائيل ب" نهب وسرقة
البترول والغاز الطبيعي من خلال حفر ابار للبترول والغاز في المناطقة
المحاذية لحدود 1967 من قلقيلية شمالا حتى بدرس والمدية جنوبا". واوضح
ان من هذه الابار "بئر مجد 5 حيث تم سحب حوالي 144 الف برميل بترول
و360 مليون قدم مكعب من الغاز خلال 2011"، مشيرا الى ان "الخسائر
الفلسطينية لعدم استغلال هذا المورد تقدر بحوالى 800 مليون دولار
سنويا". وتابع ان اسرائيل "تنهب ما مجموعه 711 مليون متر مكعب سنويا من
الموارد المائية الطبيعية الفلسطينية في الضفة الغربية، تقدر قيمتها
بحوالي 700 مليون دولار". وحول الجدار العازل الذي تبنيه اسرائيل، اشار
غنيم ان طوله سيبلغ طوله عند اكتماله 757 كلم منها 695 كلم داخل الضفة
الغربية وما يقارب 62 بمحاذاة الخط الاخضر وهو ما سيؤدي الى عزل 10،2%
من مساحة الضفة الغربية. وبلغ طول الجدار لغاية الان 444 كم، و ما زال
51،5 كم منه قيد التنفيذ. بحسب فرنس برس.
من جهته اكد ماكسويل جيلارد ممثل الامم المتحدة في الاراضي
الفلسطينية ان الامم المتحدة تأخذ هذه المعلومات وتحللها ثم تقدمها الى
مؤسسات المنظمة. وقال جيلارد بان لديه صورة واضحة تماما عما يجري على
الارض مشيرا الى ان "الانشطة الاستيطانية في الضفة الغربية وحسب
القانون الدولي غير شرعية". واضاف جيلارد ان العاملين في مراقبة
الاوضاع على الارض "لاحظوا ارتفاعا في حجم اعتداءات المستوطنين على
السكان الفلسطينيين في العام 2011".
واشار الى ظاهرة "تدفيع الثمن" التي ينفذها مستوطنون متطرفون ضد
الفلسطينيين قائلا "نحن نعرف ان المستوطنين سيقومون بالثأر من
الفلسطينيين ازاء اي اجراء ان تتخذه الحكومة الاسرائيلية ضدهم". واضاف
"نتحدث الى الاسرة الدولية والى اسرائيل ورسالتنا دائما تتمثل في تحقيق
العدالة". ووصف جيلارد الاجراءات التي تتخذها الامم المتحدة لحماية
الفلسطينيين من هذه الاعتداءات "بغير الكافية حقيقة" لحماية
الفلسطينيين. وفي سياق متصل قال مسؤول في الشرطة لصحيفة "هآرتس" ان
متطرفين من اليمين الاسرائيلي ارتكبوا 228 هجوما على قوات الامن
الاسرائيلية الناشطة في الضفة الغربية في 2011. وذكر الضابط حئيم
رحامين امام لجنة الدستور والقانون والعدل في الكنيست ان هذه الارقام
نشرت للمرة الاولى في 2011. واوضح ضابط الشرطة الذي يقود الوحدة
المكلفة استخبارات الشرطة في الضفة الغربية المحتلة ان 65 تهمة وجهت
الى متطرفين يشتبه في انهم اعتدوا على ممتلكات. واشار الضابط ايضا الى
الهجمات على مساجد في الضفة الغربية موضحا ان الشرطة نفذت اعتقالات من
دون التمكن من توجيه التهم لعدم توافر الادلة. وادلى الضابط بهذه
التصريحات غداة اعلان الشرطة منع 12 مستوطنا متطرفا من الاقامة في
الضفة الغربية المحتلة، يشتبه في ضلوعهم في اعمال عنف وتخريب معادية
للفلسطينيين. و ينتهج المستوطنون المتطرفون سياسة انتقامية منظمة تعرف
باسم "دفع الثمن" وتقوم على مهاجمة اهداف فلسطينية واماكن عبادة مسلمة
وحتى جنود اسرائيليين في كل مرة تتخذ السلطات الاسرائيلية اجراءات
يعتبرونها معادية لمصالحهم. وفي كانون الاول/ديسمبر دخل مستوطنون
متطرفون بالقوة قاعدة في شمال الضفة الغربية ومنطقة عسكرية محظورة عند
الحدود الاردنية.
منع تجنيس
من جهة اخرى لقي قرار المحكمة العليا الاسرائيلية بالمصادقة على
قانون يمنع الفلسطينيين المتزوجين من عرب اسرائيل من اكتساب الجنسية
الاسرائيلية انتقادات من نواب كنيست ومنظمات حقوقية وصفته "بالعنصري
والتمييزي" وترحيبا من جهات يمينية اسرائيلية. وصوتت اعلى هيئة قضائية
في اسرائيل والمؤلفة من 11 قاضيا على هذا القانون المثير للجدل بأغلبية
ستة اصوات مقابل خمسة. واقر الكنسيت الاسرائيلي في تموز/يوليو 2003
القانون لفترة موقتة مدتها سنة واحدة فقط، الا ان السلطات مددت العمل
به تحت ذرائع امنية. بحسب فرنس برس.
وانتقد المعلق القانوني في الاذاعة العامة موشيه نغبي قرار المحكمة
قائلا "اسرائيل تعرف عن نفسها كدولة يهودية وديمقراطية وللمرة الاولى
ميزت المحكمة العليا الطابع اليهودي على حساب الطابع الديمقراطي".
وقالت النائبة في الكنيست زهافا غال اون من حزب ميريتس اليساري
للاذاعة العامة الاسرائيلية "هذا قانون عنصري يقول لعرب اسرائيل:ان
تزوجتم من فلسطيني او فلسطينية لن يكون امامكم سوى المغادرة". واضافت "فشلت
المحكمة العليا في واجبها المتمثل بالدفاع عن مبدأ المساواة بين كل
المواطنين امام القانون والمعركة ضد العنصرية". ومن جهته قال كلود
كلاين استاذ القانون في الجامعة العبرية ان القرار "تفوح منه رائحة
العنصرية حتى لو كان مبررا لاعتبارات ديمغرافية وفوق كل ذلك الامن"،
مشيرا الى ان المحكمة العليا "تخاف اكثر واكثر من ان تكون وحدها ضد
الجميع".
ومنذ اشهر عديدة شن اليمين حملة عنيفة ضد المحكمة العليا التي
يعتبرها شديدة "الليبرالية". كما واقر البرلمان قانونا خاصا يسمح لاشر
دان غرونيس وهو احد قضاة المحكمة ويعتبر محافظا بتولي رئاسة المحكمة
على الرغم من تعديه العمر المطلوب. وصوت غرونيس مع المصادقة على
القانون قائلا ان "الدفاع عن حقوق الانسان لا يجب ان يؤدي الى انتحار
وطني"، ومشيرا الى ان المتطلبات الامنية يجب ان تاخذ الاسبقية على حقوق
الاسرة.
وفي المقابل قالت رئيسة المحكمة العليا دوريت بينيش التي تعد ممثلة
للتيار الليبرالي وصوتت ضد المصادقة على القانون ان "الاقلية العربية
هي التي تقدم الغالبية العظمى من طلبات لم شمل العائلات لهذا فان اي
اعتداء على حياة العائلات يتعلق بمبدا المساواة".
وحاليا يستطيع الرجال الفلسطينيون فوق 35 عاما والنساء فوق 25 عاما
المتزوجين من عرب اسرائيل الحصول على تصاريح قصيرة الامد للعمل ولكن
يجب مراجعتها بشكل دوري ولا يتلقون اي فوائد اجتماعية. وقالت جمعية
حقوق المواطن في اسرائيل وهي احدى الجمعيات الثلاث التي قدمت الالتماس
في بيان "هذا يوم اسود لحماية حقوق الانسان وللمحكمة العليا
الاسرائيلية".
بينما راى المركز القانوني لحقوق الاقلية العربية في اسرائيل
(عدالة) ان المحكمة "صادقت على قانون لا يوجد له مثيل في اي دولة
ديمقراطية في العالم حيث يمنع هذا القانون المواطنين الفلسطينيين في
اسرائيل من حقهم في اقامة حياة عائلية في اسرائيل فقط بسبب قومية الزوج
او الزوجة ويثبت هذا القرار ان حقوق المواطنين العرب في اسرائيل اخذة
بالتدهور بشكل خطير".
وندد النائب العربي في الكنيست محمد بركة بالقرار في بيان له مشيرا
الى ان مصادقة المحكمة على هذا القانون "اثبات آخر على انضمام اعلى
مستوى في الجهاز القضائي الإسرائيلي الى موجة العنصرية الجارفة في
اسرائيل". وتابع "هذا القانون يفرض بشكل عنصري مقيت مقاييس حياة الفرد
الشخصية ويحرم الانسان العربي من حق اختيار شريك حياته إذ كان من الضفة
الغربية وقطاع غزة".
واكد وزير الداخلية الاسرائيلي ايلي يشاي ان هذا الاجراء لا يشمل
سوى الف شخص سنويا.
ولقي قرار المحكمة ترحيبا كبيرا من اليمينيين في اسرائيل حيث راى
النائب الليكودي زئيف الكين ان القرار يعكس "المنطق السليم" غير انه
اعرب عن قلقه من فكرة "ان نحو نصف قضاة المحكمة العليا اعتقدوا انه من
الممكن فتح ابواب اسرائيل امام عشرات الاف الفلسطينيين" الذين قال انهم
يحاولون "تطبيق حق العودة خلسة من خلال زواجات المصالح".
ومنذ عام 1993 حصل اكثر من 100 الف فلسطيني عبر الزواج على اذن
بالاقامة في اسرائيل ضمن لم شمل العائلات الا ان تصاريح لم الشمل
تراجعت في السنوات الاخيرة. ويشكل عرب اسرائيل حوالى 20% من سكان
اسرائيل ويصل عددهم الى اكثر من 1،3 مليون شخص وهم يتحدرون من 160 الف
فلسطيني بقوا في اراضيهم بعد قيام دولة اسرائيل العام 1948.
ومع انهم يحملون الجنسية الاسرائيلية يعامل العرب في اسرائيل
كمواطنين من الدرجة الثانية ويعانون من تمييز واضح ضدهم في فرص العمل
والسكن خصوصا.
الى جانب ذلك قدمت النيابة العامة الاسرائيلية لائحة اتهام بحق عضو
الكنيست العربي الاسرائيلي سعيد نفاع و16 من مشايخ الدروز بتهمة السفر
الى "دولة عدو" هي سوريا عام 2007 كما افادت الاذاعة الاسرائيلية.
واوضح المصدر نفسه ان لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة الى لمحكمة
المركزية في مدينة الناصرة بحق نفاع عضو الكنيست عن حزب التجمع الوطني
الديمقراطي "البلد" الذي يتزعمه عزمي بشارة شملت "زيارة دولة عدو
والاتصال بعميل اجنبي والمساعد في تنظيم زيارة الى دولة عدو" وذلك في
اعقاب زيارة سياسية الى سوريا قام بها عام 2007. كما قدمت النيابة
العامة الى المحكمة لائحة اتهام بحق 16 شيخا من المشايخ العرب الدروز
بتهمة السفر الى "دولة عدو" وذلك في اعقاب قيام هؤلاء بزيارة لاماكن
دينية في سوريا.
وتعتبر سوريا واسرائيل رسميا في حالة حرب. ولا تسمح سرائيل حتى الان
للدروز الاسرائيليين مثل باقي المواطنين الاسرائيليين بالدخول الى هذا
البلد "العدو". بحسب فرانس برس.
وردا على اتهام النيابة اكد المحامي حسن جبارين من "مركز عدالة"
الذي يتولى المرافعة عن المشايخ والنائب نفاع في هذا الملف بالرد على
النيابة ان "زيارة المشايخ الى سوريا كانت لاسباب دينية وانسانية محضة".
واوضح جبارين "حتى المحكمة العليا الاسرائيلية تعتبر ان القانون
الاسرائيلي الذي يمنع هذا النوع من الزيارات هو قانون تعسفي. لذا فان
تقديم لائحة الاتهام بهذا الشان هي خطوة تعسفية، والاشكالية الحقيقية
هي في القانون العنصري وليس في الزيارة نفسها". واضاف "نحن سنطعن في
دستورية هذا القانون امام المحكمة لانه يعود الى قوانين الطوارىء
القائمة منذ ايام الحكم العسكري ويتناقض مع مبادىء دستورية جوهرية".
وسمحت اسرائيل لاول مرة لحوالى 300 درزي اسرائيلي بالتوجه الى سوريا
في تشرين الاول/اكتوبر عام 2010 في زيارة دينية. ولم تسمح اسرائيل قبل
ذلك بزيارة سوريا سوى للدروز من سكان هضبة الجولان، التي احتلها عام
1967، ومعظمهم لا يحملون الجنسية الاسرائيلية وذلك لحضور مناسبات
اجتماعية او لدواع دينية. ويعيش في اسرائيل حوالى 120 الف درزي يحملون
الجنسية الاسرائيلية معظمهم في شمال البلاد. وتفرض عليهم الخدمة
العسكرية الاجبارية خلافا للعرب الاسرائيليين.
اعتداء في الكنيست
من جهة اخرى تواجه نائبة اسرائيلية من اليمين المتطرف احتمال تعليق
عضويتها في الكنيست بعد قيامها برشق نائب عربي بكوب ماء في وجهه عندما
طلب منها ان "تخرس" عقب احتدام نقاش حول مزاعم بالتحريض ضد اسرائيل.
وهذا التصرف ليس غريبا في الكنيست الاسرائيلي المليء بالصخب لكن النقاد
الاسرائيليين يرون ان الطبيعة العنيفة للجدال دلالة على تزايد التوترات
السياسية الناجمة عن تكهنات بأن الانتخابات العامة ربما تجرى قبل عام
2013.
وكان النائب غالب مجادلة وهو عضو عربي اسرائيلي بحزب العمل اليساري
قد احتج خلال اجتماع للجنة التعليم التابعة للكنيست على توجيه اللوم
لمدير مدرسة عربية لسماحه للتلاميذ بحضور حشد لجماعة معنية بحقوق
الانسان. وبنبرة حاسمة ردت انستازيا ميخائيلي العضو بحزب اسرائيل بيتنا
الذي يتزعمه وزير الخارجية افيجدور ليبرمان قائلة "انت تحرض ضد الدولة."
وعندما طالبها مجادلة بأن "تخرس" نهضت ميخائيلي من مقعدها وسكبت
الماء في كوب من البلاستيك وألقت به في وجه مجادلة مما أدى الى ابتلال
سترته ووجهه قبل ان تتجه الى الباب وتغادر الاجتماع. وقالت ميخائيلي
للصحفيين ان مجادلة كان وقحا. وأضافت "ان لم يكن هناك رجال في الكنيست
الاسرائيلي مستعدون للدفاع عن المرأة فسوف أدافع عن نفسي وعن كرامة
حزبي وعن الكنيست."
واتهم مجادلة وهو وزير سابق بالحكومة والمواطن العربي الاسرائيلي
الوحيد الذي شغل مثل هذا المنصب ميخائيلي بالاستفزاز ونفى توجيه أي
إهانة لها. وقام حزب اسرائيل بيتنا بتعنيف ميخائيلي وأصدر بيانا قال
فيه انه تم إبلاغها "بأنه لا يوجد ما يبرر في أي حال من الأحوال مثل
هذا السلوك" لكنه اتهم أيضا مجادلة باثارة غضبها. وقال رئيس الكنيست
روفين ريفلين انه سيقدم شكوى للجنة الاخلاق بالكنيست إزاء تصرف
ميخائيلي الذي وصفه بأنه "إهانة للكنيست بأكمله". بحسب رويترز.
وقالت وسائل اعلام اسرائيلية انه قد يتم تعليق عضوية ميخائيلي بشكل
مؤقت. وهذه هي المرة الثانية التي تتعرض فيها ميخائيلي للتوبيخ. وكان
قد تم طردها من نقاش قبل عام بعد ان حاولت مقاطعة كلمة كانت تلقيها
نائبة عربية أخرى هي حنين زعبي. ومن المقرر إجراء الانتخابات
البرلمانية القادمة في اسرائيل عام 2013 لكن هناك تكهنات باحتمال تقديم
الموعد بعد ان طالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باجراء انتخابات
عاجلة على زعامة حزبه اليميني ليكود في وقت لاحق هذا الشهر.
البرغوثي في زنزانة انفرادية
من جهة اخرى قال رئيس نادي الاسير الفلسطيني قدروة فارس ان مصلحة
السجون الاسرائيلية وضعت مروان البرغوثي في زنزانة انفرادية، بسبب
تصريحات ادلى بها امام الصحافيين، وقال فارس ان احد محامي نادي الاسير
زار البرغوثي في سجنه ، وان البرغوثي ابلغه انه تم وضعه في زنزانه
انفرادية بسبب تصريحاته الاعلامية. وتم استدعاء البرغوثي امام محكمة
الصلح الاسرائيلية في مدينة القدس، للادلاء بشهادته حول مقتل مستوطنة
اسرائيلية تحمل الجنسية الامريكية خلال الانتفاضة الثانية، حيث يعتبر
البرغوثي احد قيادي هذه الانتفاضة.
واعلن البرغوثي امام الصحافيين عدم اعترافه بشرعية المحكمة
الاسرائيلية، وقال امام وسائل الاعلام "احيي الشعب الفلسطيني البطل،
وادعوه لمواصلة المقاومة الشعبية لدحر الاحتلال".
واوضح فارس ان الشرطة الاسرائيلية كانت حذرت البرغوثي قبل بدء
المحكمة بعدم الادلاء باي تصريحات للصحافيين. فرنس برس.
من جهته قال الياس الصباغ، محامي البرغوثي، ان الاجراء الذي اتخذ
بحق البرغوثي هو "اجراء تعسفي كونه يأتي بسبب تصريحاته امام وسائل
الاعلام خاصة وان المحكمة سمحت لوسائل الاعلام بالدخول الى قاعة
المحكمة". واضاف الصباغ "البرغوثي قائد سياسي فلسطيني.
واعتقل مروان البرغوثي في نيسان/ابريل 2002 واعتبرته اسرائيل من
المسؤولين العسكريين عن الانتفاضة وكان عضوا في المجلس التشريعي
الفلسطيني وامين سر حركة فتح. ويقضي البرغوثي حكما اسرائيليا بالسجن
خمس مؤبدات و40 عاما.
استياء اسرائيلي
من جهة اخرى اعربت وزارة الخارجية الاسرائيلية عن "استيائها" بعد
نشر الصحافة الاسرائيلية مقتطفات عن تقرير لنواب فرنسيين اتهموا
اسرائيل بممارسة "فصل عنصري جديد" في سياستها المتعلقة بالمياه. ونشرت
صحيفة "هآرتس" اليسارية مقتطفات من تقرير للجنة الخارجية في الجمعية
الوطنية الفرنسية رفعه النائب الاشتراكي جان غلافاني الذي يصف مسألة
المياه بانها "تكشف نوعا جديدا من التمييز العنصري في الشرق الاوسط".
وقال المتحدث باسم الخارجية الاسرائيلية يغال بالمور "اننا مندهشون
ومستاؤون لتقرير غلافاني الذي استخدم تعبيرا قويا جدا في هذه الوثيقة
في اللحظة الاخيرة من دون ان يطلع زملاءه على ذلك". واكد "ان اسرائيل
لا تستولي على مياه الفلسطينيين بل العكس صحيح. اسرائيل تنقل الى
الفلسطينيين كميات من المياه اكبر مما كان منصوصا عليه في اتفاقات
اوسلو (للسلام)" الموقعة في 1993. واضاف بالمور "التقرير يحتوي على
عبارات بعيدة كل البعد عن اي انتقاد مهني يمكن التحاور بشأنه بدلا من
المساهمة في الوفاق والتعاون (بين اسرائيل والفلسطينيين) انه يؤجج
التوتر من خلال جمع معلومات خاطئة وتأكيدات محرفة". فرنس برس.
وفي تقريره قال غلافاني وزير الزراعة السابق ان "الاولوية معطاة
للمستوطنين في حال حصول جفاف في انتهاك للقانون الدولي، كما ان الآبار
التي يحفرها الفلسطينيون في الضفة الغربية تدمر بشكل منهجي من قبل
الجيش الاسرائيلي" و"مخزونات المياه في غزة استهدفت بالقصف في
2008-2009".
وكان كلود غوسغان النائب عن حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية رئيس
جمعية الصداقة الاسرائيلية الفرنسية في الجمعية الوطنية قد ادان عبارة
"التمييز العنصري في الشرق الاوسط" الواردة في التقرير ووصفها بانها
"غير مقبولة بتاتا" وبانها "خطيرة جدا" حيال اسرائيل.
ورحبت الحكومة الفلسطينية بهذا التقرير حول "سيطرة اسرائيل على
موارد المياه للفلسطينيين واستخدامها لمصلحة المستوطنين
والاسرائيليين". وطالبت منظمة "اصدقاء الارض الشرق الاوسط" غير
الحكومية ب"اتفاق يضمن حقوق الفلسطينيين من المياه ويؤمن لهم حصتهم من
موارد المياه السطحية والجوفية عبر الحدود". وكانت منظمة بتسيلم
الاسرائيلية للدفاع عن حقوق الانسان دانت الاستغلال "بصورة منهجية"
لموارد المياه في غور الاردن بالضفة الغربية المحتلة لمصلحة المستوطنين
الاسرائيليين وعلى حساب الفلسطينيين.
هذا وتطمح السلطة الفلسطينية الى جمع حشد دولي لإدانة الاعمال
الاسرائيلية على مواطنيها من خلال اتصال ببعض المنظمات الحقوقية
والانسانية الامر الذي يواجه برفض امريكي مستمر. |
