|
شبكة النبأ: تعد تجارة الجنس من أهم
الآفات التي يتعرض لها العالم بشكل عام والوطن العربي بشكل خاص في
الآونة الأخيرة بكافة أشكالها، والتي بات انتشارها كالطوفان الجارف لا
يقف أمامه لا شرع و لا قانون.
إذ أن تجارة الجسد في عصر العولمة صارت مرتبطة إلى حد كبير بأسواق
بعيدة عن بلدان المنشأ التي تصدر بائعات وبائعي الهوى، وقد قسّمت
العولمة دول العالم في المجمل إلى دول مصدرة للدعارة ودول مستوردة لها؛
الدول المصدرة هي الدول الفقيرة، والمستوردة هي الأسواق في الدول
الغنية، وهو أمر يعكس المعادلة المعهودة بين البلدان المصدرة الغنية
والبلدان المستوردة الفقيرة عادة.
وهنا نقطة نظام لابد من الوقوف عندها مطولا وهي أن العامل البشري هو
العنصر الأهم في الثروة الوطنية لجميع الدول، فلماذا تصدر التشريعات
المفصلة لتحمي ابسط الحقوق الجزئية كحقوق الحيوانات، ولا نرى أي لائحة
دستورية قانونية تمنع هذه التجارة الخطيرة التي تخرق أجساد البلدان كما
تخرق آفة الأرض بدن الخشب.
العراق
فقد سلط تقرير منظمة بريطانية الضوء على معاناة الآلاف من العراقيات
تم الإتجار بهن لاستغلالهن جنسيًا، داخل وخارج العراق، منذ بداية الغزو
الأميركي عام 2003، وكشف تقرير "كرامتنا" الذي أعدته حركة "التغيير
الاجتماعي للتعليم في الشرق الأوسط"، وهي منظمة غير حكومية مقرها لندن،
إن الضحايا يتم نقلهن إلى دول مثل سوريا، والأردن ولبنان، ودولة
الإمارات والسعودية، لغاية الاستغلال الجنسي، وذكر واضعو التقرير أن
ظاهرة الاتجار بالنساء تظل خافية نظراً لعدة أسباب مجتمعة، منها الفساد
ومحظورات دينية وثقافية ولا مبالاة وعدم استعداد السلطات للتصدي لها،
وتناول التقرير معاناة الضحايا، وبعضهن تتراوح أعمارهن ما بين عشرة إلى
12 عاماً، فالضحايا بداخل العراق ينتهي بهن المطاف للعمل بنواد ليلية
أو بيوت دعارة "أسست، في المقام الأول، لملاقاة الطلب المتزايد من قبل
الجنود الأمريكيين، وقالت الباحثة التي شاركت في إعداد الدراسة، إيمان
أبو عطا، في جلسة استماع بمجلس اللوردات بلندن، "إن الصمت الكبير إزاء
القضية كان الدافع الأكبر وراء التحقيقات التي أجرتها، وتحدثت عن
تحفظات قوبلت بها تحقيقاتها لدى إثارة القضية مع السلطات البريطانية
والأمريكية، ويشكل الوجود العسكري للدولتين أحد أبرز العوامل المساهمة
في القضية، على حد قولها، واعترفت بوجود الاستغلال الجنسي للسيدات في
العراق قبل الغزو الأميركي بفترة طويلة، ولكن الحرب وعدم الاستقرار
الذي تبع الغزو أدى إلى تهيئة بيئة أصبحت فيها السيدات والفتيات
الصغيرات أكثر عرضة للاتجار، وتقدر "منظمة حرية المرأة في العراق"
اختفاء قرابة 4 آلاف عراقية، خُمسهن تقل أعمارهن دون سن 18 عاماً، خلال
السنوات السبعة التي أعقبت الغزو الأمريكي، الذي أدى لنزوح وتهجير مئات
الآلاف من العراقيين، ولا يقتصر الاتجار بالفتيات على العصابات
الإجرامية فحسب، بل إن العائلات أصبحت متورطة في تلك الظاهرة بشكل كبير
عن طريق بيع الفتيات وإجبارهن على الزواج، من أجل التغلب على الصعوبات
الاقتصادية ولحل النزاعات وسداد الديون، من بين النماذج التي ساقها
التقرير، حالة "أميرة"، 17 عاماً، والتي وافق والدها على عرض رجل
للعناية بزوجته المعاقة، مقابل 200 دولار شهريًا، فبجانب القيام
بالأعمال المنزلية، أُجبرت على ممارسة الجنس مع الأبن وأصدقائه، ومن
الحالات الأخرى التي استشهد بها التقرير، "شذى" التي تخلى عنها والدها
قرب الحدود السورية، وجرى تهريبها إلى العاصمة دمشق حيث تعرضت للاغتصاب
من قبل خمسة رجال وبيعت لاحقاً لامرأة أجبرتها للعمل كعاملة جنس بناد
ليلي. بحسب السي ان ان.
وفي الأثناء، قالت هوزان محمود، من "منظمة حرية المرأة في العراق"
التي نشرت تقريرها الخاص عن الدعارة العام الفائت، إن الحكومة العراقية
تعترض عمل الحركة وعملت دون وصولها إلى وسائل الإعلام، وحثت حكومات
الدول الغربية بذل المزيد من الضغوط على نظيراتها العربية للعمل على
التصدي لظاهرة الاستغلال الجنسي، وعدم إعادة طالبي اللجوء من الضحايا
إلى بلادهن حيث قد يتعرضن للاستغلال مرة أخرى، كما دعت لمساهمة رجال
الدين بتطويع نفوذهم لتغيير المفاهيم الاجتماعية التي تنبذ وتحط من قدر
ضحايا الاستغلال الجنسي، التغيير لن يأتي بسهولة مع استعداد الرجل لدفع
المال مقابل الجنس، مضيفة: "المشكلة تكمن بأن هناك طلب وسوق لهذا..
الأمر يتعلق بصناعة المال والربح.
تونس
من جهته، حذر الخبير والباحث الاجتماعي التونسي سنيم بن عبدالله إن
الهشاشة الاقتصادية، هي الدافع الرئيس وراء عمل النساء في تجارة الجنس،
مشيرا إلى أنه يصعب على أي دولة تحديد عدد العاملات في قطاع تجارة
الجنس السري، في سياق آخر، شهدت تونس بعد الثورة التي أطاحت بنظام زين
العابدين بن علي، جدلاً بين الليبراليين وبعض التيارات الإسلامية، التي
حاولت إغلاق المواخير المرخصة في عدد من الولايات التونسية، وأقدم سكان
وشباب محسوبون على تيارات سلفية حينها، على إغلاق مواخير مرخصة، لكن
بعضها عاد للعمل مجدداً في بعض الولايات. وقال سنيم إن «نحو 12 مؤسسة
ترعى العاملات في تجارة الجنس المرخص في تونس، وأن بعضها عاد إلى العمل
مجدداً مع التمتع بحماية، خصوصاً بعد إغلاقها وتهديدها في الفترة
الماضية». وأوضح أن تونس البلد الوحيد في المنطقة العربية التي يوجد
فيها مؤسسات (مواخير لممارسة الجنس بمقابل) ترعاها الدولة، مشيراً إلى
أن أغلب هذه الأماكن توجد في المدن القديمة، في الولايات التونسية،
لبعدها التاريخي الذي وجد منذ عهد «البايات»، وأشار إلى أن القانون
التونسي يحاسب كل من يمارس الجنس خارج إطار الأماكن المرخصة، وأن
العقوبة تتساوى بين الرجل والمرأة.
لبنان
في سياق متصل قبل سبع سنوات، عندما كانت رنا في السادسة عشرة من
عمرها، أجبرها زوجها على العمل في تجارة الجنس، وبالرغم من معرفتها
بمخاطر الأمراض المنقولة جنسيا، إلا أنها غالبا ما لا تستخدم الواقيات
الذكرية، مثلها في ذلك مثل العديد من العاملات المحليات في هذه التجارة،
واللواتي يقدر عددهن بما لا يقل عن ستة آلاف عاملة، وتعلق رنا على ذلك
بقولها: "أترك الاختيار للزبون. فأنا أريد استخدام الواقي الذكري، ولكن
معظم زبائني لا يرغبون في ذلك". وعند سؤالها عن سبب تجاهلها لخطر
الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري أو غيره من الأمراض الأخرى المنقولة
جنسيا، أجابت ببساطة: "أنا لا أريد أن أخسر زبائني".
وفي هذا السياق، حذر إيلي الأعرج، رئيس جمعية الرعاية الصحية في
لبنانSIDC ، من أن عدم استخدام الواقي الذكري بين العاملات في تجارة
الجنس المحليات يمكن أن يصبح في القريب العاجل مشكلة صحة عامة. وأوضح
أنه "حتى الآن لم يتم تسجيل حالات إصابة بفيروس نقص المناعة البشري بين
العاملات في تجارة الجنس في البلاد اللواتي شملهن الاستطلاع. ولكن
بمجرد أن يصل الفيروس إلى هذه المجموعة فإنه سينتشر بسرعة كبيرة".
في مسح أجرته الجمعية على مدى أكثر من خمسة أشهر ، قابل موظفوها 502
عاملة في تجارة الجنس في لبنان وتوصلوا إلى أن ثلثهن مصاب بأحد الأمراض
المنقولة جنسيا، ووفقاً للبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، هناك حوالي
1234 حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشري بين عموم المواطنين، في حين
يقدر البرنامج أن يكون هناك ما بين 2500 و 3000 مصاب بالفيروس يجهلون
حقيقة إصابتهم ، وحسب لارا دبغي، منسقة مشاريع ببرنامج الأمم المتحدة
المشترك المعني بالإيدز والعدوى بفيروسه، فإن "هذا الرقم يدل على
الانتشار المنخفض في البلاد ، فهو لا يتجاوز واحد بالمائة... ونحن نأمل
ألا تزيد النسبة عن ذلك، ووفقاً لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني
بالإيدز والعدوى بفيروسه، لم تخضع سوى حوالي 200 من العاملات في تجارة
الجنس في لبنان لاختبار الكشف عن الإصابة بالفيروس. ولم تكشف الفحوصات
عن إصابة أي منهن، وقد عزى العاملون في مجال الصحة ذلك إلى انخفاض معدل
انتشار الفيروس في لبنان. ولكنهم أقروا بأن هذا الوضع قابل للتغير بشكل
سريع للغاية. حيث أفادت دبغي أن "بعض الناس لا يعلمون بأمر إصابتهم.
حيث أن عشرة بالمائة فقط من المصابين هم الذين يعلمون بحقيقة حملهم
للفيروس على الصعيد العالمي، وقد تم تشكيل فريق عمل يضم وزارات مختلفة
ومنظمات غير حكومية ومنظمات الأمم المتحدة والبرنامج الوطني لمكافحة
الإيدز بغرض تصميم حملة توعية وطنية، في محاولة للحفاظ على انخفاض نسبة
الانتشار، وتتمثل أحد أهداف هذه الحملة في زيادة استخدام الواقي الذكري.
حيث قالت دبغي "لقد وجدنا أن ما بين 28 و30 بالمائة فقط من العاملات في
تجارة الجنس هن اللواتي يستعملن الواقيات الذكرية. وتكمن المشكلة في
كون الزبون هنا يعتبر هو الملك وهو من يقرر ما يريد ويحصل عليه.
من جهتها، أفادت هبة أبو شقرا الأخصائية الاجتماعية في دار الأمل،
وهي عبارة عن مركز محلي يقدم المشورة للعاملات في تجارة الجنس أن "العاملة
المحلية في تجارة الجنس في لبنان غالبا ما تكون امرأة فقيرة معتدى
عليها تفتقر في كثير من الأحيان للتعليم ولا تملك مهارات إقناع جيدة.
وتعمل كثير من هؤلاء النساء على الطرق السريعة أو في بيوت الدعارة، حيث
يتعرضن لسوء المعاملة في معظم الأحيان، وقد سجلت دار الأمل حالات لنساء
يقايضن الجنس بالغذاء. وحسب أبو شقرا، فإن المرأة في مثل هذه الظروف لا
تهتم كثيراً باستخدام الواقي الذكري إذا كان ذلك سيعني فقدانها
لزبائنها المحتملين. بحسب شبكة الأنباء الإنسانية إيرين.
وفقاً للقانون اللبناني، يعتبر العمل في مجال الجنس قانونياً إذا
مورس في بيوت الدعارة، إلا أن الحكومة لم تصدر تراخيص لبيوت الدعارة
منذ عام 1975، وفي هذا السياق، قالت دبغي: "نحن نؤيد تقنين الدعارة.
عندما تكون الدعارة قانونية، يمكنك الوصول إلى العاملات في مجال الجنس
بشكل أفضل، ووضع برامج وقاية لحمايتهن. ما يحدث الآن أن العاملات في
المجال يُمنعن من استخدام الواقي الذكري أو يجدن أنفسهم مضطرات لإخفائه
عن الشرطة، ووفقاً لأبو شقرا، تقوم الشرطة في كثير من الأحيان باعتقال
النساء لمجرد حيازتهن للواقي الذكري. وقد تتعرض هؤلاء للسجن لمدة تصل
إلى ستة اشهر بتهمة البغاء في حال إدانتهن. هذا يجعل حمل الواقيات
الذكرية عمل محفوف بالمخاطر بالنسبة للعاملات في تجارة الجنس، ويقول
المناضلون من أجل إضفاء الشرعية على تجارة الجنس أن العاملات في مجال
الجنس ستتمتعن بحماية أفضل بموجب القانون، وتحصلن على اختبارات صحية
أفضل واستشارات نفسية، وكذلك فرصة أكبر في التفاوض بنجاح على ممارسة
الجنس المأمون، وحتى يتم ذلك، ستستمر رنا في العيش مع خطر الإصابة
بفيروس نقص المناعة البشري في كل مرة تمارس فيها الجنس بدون وقاية.
وتعلق على ذلك بقولها: "أنا أعي خطر فيروس نقص المناعة البشري وأشعر
براحة أكبر عندما يطلب العميل استخدام الواقي الذكري".
العرب
فيما أصبح رجال الأعمال العرب ينافسون أثرياء إسرائيل في تجارة
الإعلام الإباحي، حيث كشف تقرير اسكتلندي حديث تورط رجال الأعمال العرب
في تجارة الجنس من خلال إنشاء أكثر من 320 قناة فضائية إباحية على
الأقمار الأوروبية باستثمارات تفوق 460 مليون يورو من خلال عرض لقطات
ومشاهد الجنس والحديث عبر الهاتف،"ويأتي في مقدمة المستثمرين حسب
التقرير الذي نشر عبر صحيفة 'ترين' الفنية الاسكتلندية ممن جنوا مكاسب
تخطت المليار يورو خلال سبع سنوات فقط ،مستثمرين جزائريين ،مغاربة ،
لبنانيين، قطريين ، تونسيين ومصر الذي يملك أثريائها ما يزيد عن 56
قناة إباحية والتي تنافس لوحدها إسرائيل التي تملك 30 قناة اغلبها
موجهة إلى العرب، وكشف التقرير أيضا امتلاك هؤلاء المستثمرين العرب
لأسهم بأعداد كبيرة في باقات 'سيجما' و'ألفا' و'دلتا' و'مالت فياجنون،
"أما الشركات الأوروبية التي تعمل في مجال الأقمار الصناعية بالشرق
الأوسط فقال التقرير إن الطلب يزيد على البطاقات المشفرة الخاصة بفتح
القنوات الجنسية ذات الاشتراكات الشهرية أو السنوية، كما أن آخر
الدراسات والأبحاث للكاتب المغربي عزيز باكوش تؤكد زيادة استثمار رأس
المال العربي في الخارج، في قنوات الجنس والإباحية، "ولم يكتف
المستثمرون العرب بالعرض من خلال شاشة التلفزيون فقط، بل أنشئوا مواقع
على شبكة الإنترنت باسم قناواتهم للترويج لها، واستخدموا التقنيات
الحديثة في إرسال مشاهد الفيديو والصور الجنسية عن طريق الهاتف النقال
لمن يريدها.
دمى الجنس
الى ذلك قالت الحكومة الإيرانية إنها ستتحرك لوقف التجارة في دمى
الجنس وملاحقة المستوردين لها بعد أن تم الكشف عن تهريب دمى الجنس إلى
داخل البلاد، وقال نائب وزير الصحة إبراهيم موتافيليان إن الوزارة بدأت
تحقيقات حول المصدر الرئيسي لاستيراد وتوزيع دمى الجنس، وذلك بعد أن
تقلت بلاغاً عن تهريب تلك الدمى، ويحق لوزارة الصحة استيراد دمى عرض
الأزياء والدمى التي تستخدم كأدوات طبية وتخصص لأغراض علمية، ويتم ذلك
بتصريح واضح من سلطات الجمارك، ونفى موتافيليان الشائعات التي ترددت
بأنه يتم استيراد دمى الجنس بواسطة شركات تابعة لوزارة الصحة. وقال إن
هذه الدمى يتم استيرادها بطريقة غير مشروعة إلى البلاد.
وقال إنه على الرغم من أن هذه الدمى تباع بحرية في الدول الغربية
فإن "مكانة إيران لا تسمح باستيراد وتوزيع هذه المواد"، وبالتالي فإن
الحكومة ستتعامل قريباً بشكل قانوني مع من يقفون وراء استيراد دمى
الجنس، يذكر أنه نظراً للقيود الصارمة في الجمهورية الإسلامية
الإيرانية، يتم حظر العديد من المواد مثل المشروبات الكحولية والأقراص
المدمجة التي تحتوي على موسيقى وأقراص الفيديو الرقمية التي تحتوى على
أفلام، إلا أن هذه المواد متاحة بسهولة في السوق السوداء، ويتردد أن
العديد من المواد الجنسية متوفرة أيضاً في السوق السوداء، وبعضها عبر
شبكة الإنترنت. بحسب فرانس برس.
عصابات مافيا
كما يبدو مع هبوط الظلام تحتشد عشرات النساء في ساحة تاموزينيا،
وعند اقتراب سيارة ليموزين يتجمعن حولها، وتبدأ المقايضة مع اماماشكا (القوادة)
للتوصل الى اتفاق، انها مدينة اوديسا ميناء أوكرانيا على البحر الاسود،
التي تعتبر احد اهم مراكز تجارة وتهريب النساء في العالم، ونظراً إلى
فساد الشرطة والجريمة المنظمة، يتم بيع وشراء النساء وتعذيبهن، وخداعهن
وفي حالات عدة تهريبهن الى المجهول، ونشرت وزارة الخارجية الاميركية
تقريرا يتضمن دراسة شاملة ووافية عن هذا الموضوع بعنوان «تهريب الاشخاص»،
ويشير التقرير إلى ان نحو 800 الف شخص يتم الاتجار فيهم عبر دول العالم،
إذ ينتهي المطاف ببعضهم الى دور البغاء، وصالات المساج، والعديد من
هؤلاء يأتون من اوكرانيا.
وبعيدا عن التقرير، وفي داخل مكاتب منظمة «ايمان، امل، حب»، الخيرية
تؤكد الناشطة اولغا كوستيوك أن «ذروة الموسم» قد بدأت، وهي الهجرة
السنوية لآلاف النساء للانضمام الى تجارة الاوديسا الجنسية، ويتم ذلك
بالإكراه لبعض النسوة والخداع، عن طريق تقديم عروض العمل لأخريات. وعلى
بعد ميلين الى الشرق من ساحة تاموزينيا تتجمع النساء في شارع
كولونتايافسكايا. وهنا تمارس الرذيلة مقابلة 40 يورو للزبون، وتتعرض
النساء للكثير من العنف، كما ان هذا الشارع المعزول يعتبر المكان الذي
تختفي فيه النساء، او يتم تهريبهن، وتمارس ميلا، (18 عاما)، الرذيلة
منذ ان كانت في الـ12 من العمر، وتقول «توفيت امي وطردني أبي من المنزل
ولم يكن امامي سوى هذا العمل»، وبدأت صديقتها كاترينا هذا العمل وهي في
الـ14 من عمرها، وتقول «اريد التوقف عن ذلك، ولكن ليس هناك اي عمل
أمارسه»، وتشير الاحصاءات الاخيرة المتعلقة بالمومسات في اوديسا إلى ان
90٪ منهن يرغبن جاهدات في التخلص من هذه المهنة، وتعمل اعداد كبيرة من
نساء ملدوفيا في هذا المجال. ويقول ناشطون محليون إن قرى بأكملها فرغت
من النساء الشابات. وعندما يصلن الى اوديسا يتم استغلالهن و«تصديرهن»
من قبل المافيا، التي تطورت اثر انهيار الاتحاد السوفييتي، وازدهرت تلك
العصابات كثيراً في السنوات الاخيرة. وركز التقرير الاميركي على دور
الموظفين الحكوميين في تهريب البشر. ويعتبر المدعون العامون، وشرطة
مكافحة التهريب، وحرس الحدود، متورطين في تجارة الجنس جميعهم.
وتقول النسوة اللواتي يعملن في ساحة تومازينايا انهن كن يدفعن نحو
اربعة جنيهات للشرطة عن كل ليلة. وتجد النسوة، اللواتي لا يتم تهريبهن
الى الخارج انفسهن مضطرات للعمل في شوارع اوديسا التي تعج بالعنف، إذ
يواجهن أعمال عنف كثيرة، وهذا هو ما يميز المهنة. وقالت ميلا «يعمد
القوادون الذين نعمل معهم الى نقلنا الى الضواحي الجانبية، وهناك نتعرض
للضرب والاغتصاب. ولا يتدخل احد لحمايتنا، لانهم يدفعون المال للشرطة،
ويتجلى الفساد في اشكال عدة، حيث تقوم دور الايتام الحكومية ببيع
الاطفال، وحاولت منظمة « ايمان، امل، حب، أخيرا ان تنقذ فتاة في الـ15
من عمرها من إحدى دور الايتام في اوديسا، وتقول كوستياك «لكنها لا تريد
ان تتوقف عن العمل في الدعارة، وعندما تم البحث عن القواد الذي يشرف
على عملها وجدوا انه أستاذها في المدرسة، وتختفى آلاف الفتيات ضمن
عشرات الشقق المخصصة للدعارة، والاندية المنتشرة في انحاء المدينة. ولا
تستطيع المنظمات الخيرية الوصول الى هؤلاء الفتيات، وتقول اينا تيامشيك
من «ايمان، امل، حب»، «حتى عندما نتصل بالقوادين الذين يشرفون عليهن
فإننا لا نتمكن من العثور عليهن. ولانزال نجهل تعداد الفتيات المختفيات
بالتحديد.
وعلى الرغم من ان طرق تهريب الفتيات تختلف من واحدة لأخرى، الى ان
معظم الفتيات اللواتي يجري تهريبهن من اوديسا، غالباً ما يتم ذلك عن
طريق اغوائهن بحياة افضل. ويمضي المهربون أوقاتا طويلة في التجول داخل
المدينة بحثا عن ضحايا جدد، ووصفت عاملة في منظمة انسانية كيف ان ابنة
زوجها البالغ عمرها 15 عاما نجت من محاولتي تهريب. ويقول سيرغي كوستين
الذي يعمل في مشروع «الطريق الى البيت، الخيري للمشردين في اوديسا «ان
الوعود بالحصول على حياة افضل في الاتحاد الاوروبي هي التكتيك الاكثر
استخداماً لاغواء الفتيات وتهريبهن للعمل في الرذيلة.
الجنس مقابل الغذاء
كما أجيز في أفغانستان مشروع قانون يسمح للزوج بحرمان زوجته من
الطعام إذا رفضت أن تمارس معه الجنس، وأثار مشروع القانون غضباً شديداً
بداية العام الحالي مما دفع الرئيس الأفغاني حامد كرزاي إلى سحبه،
ويقول منتقدو القانون، إن نسخته المعدلة لا تزال قمعية لدرجة كبيرة،
ويتهمون كرزاي "ببيع النساء الأفغانيات" للحصول على تأييد المحافظين من
الطائفة الشيعية في الانتخابات الرئاسية المقررة، ويختص القانون الجديد
بالأقلية الشيعية في أفغانستان، وتلزم النسخة الأولى من القانون النساء
الشيعيات بممارسة الجنس مع أزواجهن مرة كل أربعة أيام على الأقل، وهي
بذلك تجيز الاغتصاب عملياً بتجاهلها لضرورة توفر القبول لممارسة الجنس
ضمن الزواج، وأدان القادة الغربيون والجماعات النسوية الأفغانية متحدون
التراجع الواضح عن الحريات الأساسية التي حصلت عليها النساء بعد سقوط
حركة طالبان، ومُررت في هدوء نسخة معدلة من المشروع نفسه لتصبح قانوناً
بموافقة واضحة من الرئيس كرزاي، وتشير جماعات حقوق الإنسان إلى أن
التوقيت ليس مصادفة، وتقول ممثلة هيومان رايتس ووتش في كابول راشيل ريد،
"كانت هناك عملية مراجعة، لقد تعرض كرزاي لضغوط كبيرة من كل أنحاء
العالم لتعديل هذا القانون، ولكن العديد من المواد الظالمة لا زالت
باقية. بحسب البي بي سي.
وتضيف ريد قائلةً، "ما يهم كرزاي أكثر هو مساندة الأصوليين،
والمتطرفين في أفغانستان الذين يعتقد أنه يحتاج دعمهم في الانتخابات،
وتقول الجماعات المدافعة عن حقوق المرأة، إن الصياغة الجديدة للقانون
لا تزال تنتهك مبادىء المساواة المضمنة في الدستور، ويسمح القانون
الجديد للرجل منع الطعام عن زوجته إذا رفضت الاستجابة لرغباته الجنسية،
كما ينص على ضرورة حصول المرأة على موافقة زوجها للعمل، ويمنح الآباء،
والأجداد حصانة حصرية للأطفال.
ألمانيا
من جهة أخرى اقترح قانون يهدف لمحاربة تجارة الجنس التي انتشرت هذه
الأيام وسط نساء قادمات من شرق أوروبا، وقالت المتحدثة باسم شؤون
المرأة في المانيا غيرغك اقترحت هذا القانون لأن الاتجار بالنساء أصبح
النسخة الحديثة لتجارة الرقيق، كما أشارت إلى أن ألمانيا أصبحت الوجهة
الأساسية لآلاف النساء من شرق أوروبا، وأضافت غيرغك أن هؤلاء النساء
وبعد وصولهن إلى ألمانيا يتم بيعهن إلى شبكات الدعارة ويجبرن على
ممارسة الجنس والعمل في خدمة العصابات العاملة في هذا المجال. بحسب
فرانس برس.
وقالت إن القانون يعتبر أن الزواج بالقوة والإجبار على هذا النوع من
العمل نوع من الاتجار بالبشر، ويعطي المرأة التي توافق على الإدلاء
بشهادتها في هذا المضمار الحق في تمديد رخصة إقامتها في ألمانيا، كما
يعطي المشروع المرأة أثناء فترة بقائها في ألمانيا للشهادة الحق في
التعليم والتدريب على العمل الشريف، كما يمنحها القانون الفرصة لتمديد
تصريح إقامتها في ألمانيا أطول فترة ممكنة حال خوفها من تعرضها للخطر
إذا عادت إلى بلادها، واعتبرت المتحدثة أن طرد النساء اللواتي يسقطن
ضحايا هذه التجارة من ألمانيا يمكن أفراد هذه العصابات من الإفلات من
القانون، وعلى العكس من ذلك فإن بقاءهن يتيح الفرصة للجهات القانونية
للأخذ بشهادتهن لمواجهة هذه العصابات، وقالت شيوي غيرغك إن هناك ما بين
120 ألفا و500 ألف امرأة -90% منهن من شرق أوروبا- يتم بيعهن لممارسة
الجنس في غرب أوروبا كل عام، ويحققن أرباحا تتراوح بين 7.6 مليارات
يورو و15.3 مليار يورو سنويا.
أوربا
على صعيد مختلف وافق وزراء العدل والداخلية في دول الاتحاد الأوروبي
على إصدار قوانين جديدة موحدة أشد صرامة في مواجهة جرائم التجارة
المنظمة بالنساء والأطفال لأغراض جنسية، ويأتي ذلك وسط مخاوف من آثار
تنامي أعداد ضحايا هذه التجارة، وقال وزير العدل السويدي بودستروم إن
هناك فتيات في سن الخامسة عشرة والسادسة عشرة في بيوت الدعارة السرية
"يتعرضن للاغتصاب يوما بعد يوم، ولن يأخذ الأمر وقتا طويلا ليجدن
أنفسهن قد انغمسن تماما في هذا العمل رغما عنهن، وأكد بودستروم أن جميع
الوزراء أعلنوا تأييدهم لعملية الإسراع في سن القوانين الرادعة
والمناسبة لهذا النوع من التجارة، وفي أشارت المسودة إلى فشل دول
الاتحاد الأوروبي في محاربة تجارة الرقيق والاستخدام الجنسي للأطفال
رغم توقيعها عام 1997 على إعلان بهذا الشأن، وقدر تقرير للمفوضية
الأوروبية أن ما يقارب نصف مليون طفل وامرأة يتم إحضارهم إلى أوروبا
سنويا لاستغلالهم في سوق الدعارة بحجة البحث عن فرص عمل شرعي، وأعلن
مفوض الشؤون العدلية والداخلية بالاتحاد الأوروبي أنتونيو فيتورينو أن
اللجنة اقترحت أن تكون العقوبات المتعلقة بهذا النوع من الاتجار في
البشر، هي السجن لأكثر من عشر سنوات، وتتنايب العقوبات المشددة مع سن
الضحية واستخدام العنف معها والمكسب الذي تحقق من العملية، وقال
فيتورينو إن القوانين يجب أن تشتمل على كيفية توفير الحماية للضحايا
الذين يشهدون أمام المحاكم ضد المتاجرين بهم، لكنه لم يتطرق إلى
إمكانية منحهم تصاريح إقامة مؤقتة، وذكر بيان صادر عن رئاسة الاتحاد
الأوروبي في السويد أن عدد الضحايا من النساء والأطفال في هذا النوع من
التجارة أخذ في الارتفاع في السنوات الأخيرة. بحسب فرانس برس. |
