|
شبكة النبأ: لا تزال مذكرة الاعتقال
التي صدرت بحق نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي والقيادي في القائمة
العراقية المتهم بقضايا ارهاب، تلقي بضلالها على المشهد السياسي
العراقي، خصوصا انها كانت سببا رئيسيا في نشوب ازمة حادة ادخلت البلاد
في موجة في صراعات متجددة، اتسمت بالتصريحات الاعلامية والاتهامات
المتبادلة بين الفرقاء، مما تسبب بتعطيل دور البرلمان العراقي، عقب
مقاطعة الكتلة العراقية لجلساته، بالإضافة لمقاطعتها جلسات مجلس
الوزراء، الامر الذي رأى الكثير من المراقبين فيه انعكاسا سلبيا على
تطلعات الشارع العراقي الذي كان ينتظر الكثير من ساسته وممثليه.
أزمة يصفها البعض بانها اخذت أكبر من حجمها الطبيعي، وساعد على
توسيع هوتها بعض التدخلات الخارجية، فيما يرى اخرون انها ازمة اشخاص
واحزاب ومصالح فردية الهدف منها فرض النفوذ والسيطرة لغرض الحصول على
بعض المكاسب والامتيازات.
ويرى بعض المحللين والساسة أن المشكلات المتفاقمة يمكن ان تؤدي الى
تقسيم العراق الى مناطق سنية وكردية وشيعية وهذا ما سعت الية بعض
المحافظات التي سارعت الى تشكيل أقاليم مستقلة لإدارة شؤنها.
الخروج من الازمة
اذ لا تظهر الازمة السياسية في العراق أي مؤشر على الانحسار بعد سعي
الحكومة الى اعتقال طارق الهاشمي نائب لرئيس العراقي، الامر الذي أثار
مخاوف من احتمال انزلاق العراق الى صراع طائفي مجددا في ظل غياب القوات
الامريكية التي كانت تمثل قوة عازلة. و قد لجأ الهاشمي الذي اتهمه نوري
المالكي رئيس الوزراء العراقي بتشكيل فرق اغتيالات الى كردستان العراق
حيث نزل ضيفا على الرئيس الكردي ولم ترد حكومة كردستان العراق على
طلبات بغداد بتسليمه. وأدت هذه الخطوة ضد الهاشمي الى جانب محاولة
المالكي اقالة نائبه السني صالح المطلك الى مقاطعة الكتلة العراقية
للبرلمان والحكومة. وشكل هذا ضغطا على الائتلاف الهش بين الشيعة والسنة
والاكراد الذين يشكلون معا حكومة لاقتسام السلطة بزعامة المالكي. بحسب
رويترز.
وحدث عدد من أسوأ الهجمات التي تستهدف الشيعة في أواخر العام الماضي
عقب هذه الازمة مباشرة مما يهدد بانهيار الحكومة الائتلافية التي
استغرق العراقيون وقتا طويلا في تشكيلها وربما يزيد من تفاقم الانقسام
الطائفي في البلاد. وفيما يلي بعض السيناريوهات المحتملة:
استمرار المالكي في مساره
يطالب الهاشمي بعدم محاكمته في بغداد حيث يحكم المالكي سيطرته على
النظام بل في مدينة كركوك شمالا وهي من الناحية الرسمية تحت سيطرة
الحكومة المركزية في بغداد لكن الاكراد يتمتعون فيها بنفوذ. ويؤيد
مسؤولون أكراد مطالبه فيما يبدو. وقال المالكي ان الهاشمي لابد أن
يحاكم في بغداد. ورفضت هيئة قضائية طلب الهاشمي بنقل القضية. ومع عدم
وجود مؤشر على تسوية سريعة لقضية الهاشمي فان حكومة المالكي التي
يقودها الشيعة ستعمل فيما يبدو على استغلال الانقسامات الواضحة داخل
الكتلة العراقية.
وتعكف كتل سياسية على الاعداد لعقد مؤتمر للمساعدة على حل الازمة
السياسية. ويقول بعض الساسة ان المؤتمر يمكن أن يخفف من التوترات ويتيح
لأعضاء مجلس النواب السنة حفظ ماء الوجه والعودة الى وظائفهم وانهاء
المقاطعة.
وفي محافظة صلاح الدين التي تسكنها أغلبية من السنة بدأت محاولة
للحصول على المزيد من الاستقلالية عن بغداد تكتسب ثقلا لكن من غير
المرجح التوصل الى قرار سريع. وتم توزيع التماسات وهي خطوة لازمة
دستوريا لاجراء استفتاء على الحصول على قدر أكبر من الحكم الذاتي.
ويحاول حلفاء المالكي من الشيعة استغلال الازمة للفوز بمناصب حكومية
أو نفوذ داخل الوزارات ومجالس المحافظات والافراج عن سجناء. كما قد
تستغل كردستان العراق وجود الهاشمي والدعم الضروري للمالكي كورقة
تفاوضية للحصول على تنازلات في نزاعاتهم الحالية مع بغداد حول النفط
والارض ونصيب المنطقة من الميزانية العامة.
ومن الممكن أن تزيد الخطوات التي تقوم بها الحكومة من مشاعر العزلة
السياسية بين السنة مما يؤدي الى هجمات من جماعات متشددة بما في ذلك
القاعدة. وفي حين أن بعض المحللين والساسة يعتقدون أن المشكلات الحالية
يمكن ان تؤدي الى تقسيم العراق الى مناطق سنية وكردية وشيعية على المدى
الطويل فان النتيجة على المدى القريب من الممكن أن تعزز سلطة الاغلبية
الشيعية.
تفتت الكتلة العراقية
أدت الخطوات التي قامت بها الحكومة ضد الهاشمي والمطلك الى الضغط
على الكتلة العراقية وهي كتلة فضفاضة تتألف من طوائف عدة وهي عرضة منذ
زمن لخطر الانهيار. ولا يلتزم كل أعضاء الكتلة بمقاطعة البرلمان
والحكومة. ولا تلقى محاولات العراقية لحشد التأييد في البرلمان لإجراء
اقتراع لحجب الثقة عن المالكي تأييدا. اذ لا يوجد دعم للشخصيات البديلة
لتولي منصب رئيس الوزراء. وحصلت الكتلة العراقية على 91 مقعدا في
الانتخابات التي أجريت في مارس اذار عام 2010 لكن مجموعتين من النواب
انفصلتا.. احداهما مجموعة من 11 من الشيعة ومن العلمانيين السنة يطلقون
على انفسهم اسم الكتلة "العراقية البيضاء" والثانية تحالف من ستة من
السنة العلمانيين. وربما تنضم اليهما مجموعة ثالثة تضم 14 عضوا.
وقررت الكتلة الاستمرار في المقاطعة. لكن اياد علاوي زعيم العراقية
لمح الى ضرورة اقالة المالكي أو اجراء انتخابات مبكرة في حالة عجز
المؤتمر الوطني العراقي عن تحقيق السلام.
وفي حالة تفكك العراقية تماما ربما يحصل المالكي على ما يريد فيما
يبدو وهو حكومة أغلبية بمساعدة الاكراد دون اتخاذ المزيد من الخطوات ضد
الكتلة المدعومة من السنة. لكن اشراك الكتلة العراقية في الحكومة
الائتلافية يعتبر أمرا حيويا لمنع التوترات الطائفية ومن الممكن أن
يؤدي اقصاؤها الى تفاقم مخاوف السنة.
المزيد من الهجمات
منذ انسحاب القوات الامريكية يوم 18 ديسمبر كانون الاول وبدء الازمة
السياسية شهد العراق بعضا من أسوأ الهجمات خلال العام الماضي. ففي 22
ديسمبر كانون الاول تسببت أكثر من عشرة تفجيرات منسقة في مناطق تسكنها
أغلبية شيعية من العاصمة في سقوط 73 قتيلا واصابة 200. وقتل انتحاري
أكثر من 50 شخصا وأصاب 130 بينما كان يعبر زوار شيعة نقطة أمنية في
مدينة البصرة بالجنوب.
وكان الكثير من الهجمات التي وقعت في الاونة الاخيرة تحمل البصمات
المميزة لجماعة تابعة لتنظيم القاعدة في العراق والذي ربما يكون هدفها
استعراض عضلاتها وسط الازمة السياسية. ويقول مسؤولو أمن أمريكيون
وعراقيون ان قوة الجماعة تراجعت كثيرا في السنوات القليلة الماضية لكن
ما زال لديها القدرة على تنفيذ بعض الهجمات الكبيرة.
وأعلنت جماعة عصائب أهل الحق الشيعية التي أصبحت من الاطراف
الرئيسية في ساحة المعارك العراقية خلال السنوات القليلة الماضية أنها
ستلقي السلاح وتنضم للعمل السياسي كفصيل معارض. لكن الاعلان أثار غضب
مقتدى الصدر رجل الدين الشيعي المناهض للولايات المتحدة الذي تمثل
حركته السياسية حليفا مهما لكن غير مستقر للمالكي في البرلمان. ووصف
الصدر عصائب اهل الحق بأنهم قتلة لا مكان لهم في السياسة. وحذر مسؤولو
أمن من التوترات واحتمال اندلاع العنف بين التيار الصدري وعصائب أهل
الحق في الشوارع حيث يوجد للصدر أتباع مخلصون. بحسب رويترز.
ومن الممكن ان تؤدي عوامل مثل تجدد عمليات حركات سنية مسلحة أو
الصراع بين ميلشيات شيعية أو تدخل دول مجاورة في اطار التفاعلات بين
السنة والشيعة بالمنطقة الى تجدد العنف في العراق حيث ما زالت قوات
الامن التي أعيد تشكيلها تحاول التكيف مع الوضع دون وجود قوات امريكية.
علاوي يطالب بإقالة المالكي
من جهته قدم رئيس الوزراء العراقي الاسبق اياد علاوي ثلاثة مقترحات
يطالب اثنان منها بإقالة رئيس وزراء الحكومة العراقية نوري المالكي من
منصبه، للخروج من الازمة السياسية التي تصاعدت في البلاد اثر صدور امر
باعتقال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة دعم الارهاب. وقال
علاوي في مؤتمر صحافي من مقره في بغداد مخاطبا الكيانات السياسية
الرئيسية ابرزها التحالف الوطني العراقي (الشيعي) ان معالجة الازمة
الحالية تكون بأن "يقوم التحالف الوطني بتسمية شخصية جديدة لرئاسة
الوزراء" بدلا من المالكي "او "تشكيل حكومة جديدة تعد لاجراء انتخابات
مبكرة". اما المقترح الثالث فهو "العمل على تشكيل حكومة شراكة وطنية
استنادا الى مؤتمر اربيل".
ويمثل مؤتمر الكتل السياسية العراقية الذي عقد في اربيل عاصمة اقليم
كردستان العراق في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، احد الاتفاقيات الرئيسية
التي شكلت بموجبها الحكومة الحالية التي يرأسها المالكي وتتهم المالكي
بالتفرد في السلطة.
وقد اتهم نائب رئيس الحكومة واحد قياديي القائمة العراقية صالح
المطلك، وهو سني، عبر وسائل الاعلام المالكي بانه "ديكتاتور اسوأ من
صدام حسين" الامر الذي صعد من حدة الازمة السياسية اذ طالب المالكي
بإقالته. وكانت القائمة العراقية التي يتزعمها علاوي، وهو يصنف كشيعي
علماني، علقت مشاركة نوابها ووزرائها في جلسات البرلمان والوزارة بسبب
ما اعتبرته "سياسة التهميش والاقصاء التي تتبعها الحكومة" برئاسة نوري
المالكي بحقها. كما يبحث اعضاء بارزون بالقائمة العراقية امكان
الانسحاب من حكومة الشراكة الوطنية الحالية غير انهم تخوفوا من تعرضهم
لمزيد من الاستهداف اذا انتقلوا لصفوف المعارضة. وللقائمة العراقية
تسعة وزراء في الحكومة. بحسب فرانس برس.
وقال المطلك "المشكلة انه في هذا البلد.. لا يمكنك العمل كمعارضة
لان المعارضة تعني انك ستتهم ب.. الارهاب". وتابع "هذا هو مع الاسف
تعريف المعارضة" في العراق. وقال المطلك ان القائمة العراقية لن تنسحب
من الحكومة على المدى القصير، ولكنه اضاف "ربما يحين أوان ذلك. انه امر
محتمل". ومن جانبها قالت ميسون الدملوجي المتحدثة عن القائمة العراقية
ان القائمة "لا تعرف ماذا سيحدث ان انتقلنا الى المعارضة.. فالمعارضة
تعني اننا سنستهدف اكثر. وستستمر الاتهامات الملفقة وسنفقد اي حماية".
وقد حثت الامم المتحدة، والولايات المتحدة، على الهدوء واجراء
محادثات تضم كافة القادة العراقيين، غير ان تلك المناشدات لم تجد حتى
الان آذانا صاغية.
المرحلة الأخطر
فيما اعتبر رئيس الحكومة العراقية الاسبق اياد علاوي في تصريح صحافي
ان العراق يجتاز حاليا "المرحلة الاخطر في تاريخه". وقال علاوي "نواجه
حاليا مشاكل جمة والوضع متوتر جدا" مضيفا "لقد عادت التجاذبات الطائفية
بقوة واعتقد ان العراق يجتاز حاليا المرحلة الاخطر في تاريخه". وتابع
علاوي "ان الخلافات الطائفية مصحوبة بعملية سياسية لا تضم الجميع لا
يمكن الا ان تدمر مستقبل البلاد". وانتقد علاوي كلام الرئيس الاميركي
باراك اوباما عندما اعتبر الاخير ان الولايات المتحدة جعلت من العراق
بلدا مستقرا وديموقراطيا. وقال علاوي ان البلاد "ليست مستقرة ولا
ديموقراطية والارهابيون عاودوا الضرب بقوة والقاعدة ناشطة بشكل واسع".
بحسب فرنس برس.
واضاف علاوي "ان الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية سياسية واخلاقية في
مساعدة البلاد على تجاوز هذه المرحلة الصعبة جدا" داعيا ادارة الرئيس
اوباما الى "استخدام قنواتها الدبلوماسية لاعادة التعددية والتعقل الى
الحياة السياسية".
منع وزراء القائمة العراقية
الى جانب ذلك قررت الحكومة العراقية منع الوزراء المقاطعين
المنتسبين الى القائمة العراقية من ممارسة مسؤولياتهم في الوزارات
ومنعهم من المداومة في مقرات وزاراتهم. وقال الناطق الرسمي باسم
الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان ان "مجلس الوزراء قرر عدم جواز
الوزراء المقاطعين لإجتماع المجلس إدارة وزاراتهم"، مضيفا ان "كافة
القرارات التي يوقع عليها الوزير تعتبر باطلة مع التزام الوزراء
البدلاء للدوام في تلك الوزارات". وتابع الدباغ في بيانه "قرر المجلس
منع الوزراء الأصليين من الدوام وتبليغ موظفي تلك الوزارات بعدم
التعامل معهم". بحسب فرانس برس.
وكانت القائمة العراقية علقت مشاركة نوابها ووزرائها في جلسات
البرلمان والوزارة في منتصف كانون الاول/ديسمبر الماضي بسبب ما اعتبرته
"سياسة التهميش والاقصاء التي تتبعها الحكومة" برئاسة نوري المالكي
بحقها. وللقائمة العراقية تسعة وزراء في الحكومة.
تقدم ببطيء
على صعيد متصل عقدت الكتل السياسية بالعراق محادثات منذ بداية ازمة
هددت باحياء العنف الطائفي وانهيار الحكومة الائتلافية بين السنة
والشيعة والاكراد على اثر صدور مذكرة الاعتقال بحق الهاشمي. ويتفاوض
الزعماء السياسيون حول انعقاد مؤتمر وطني يضم الائتلاف الشيعي وهو
الائتلاف الوطني العراقي بزعامة المالكي والكتلتين العراقية والكردية
المدعومتين من السنة التي تقاسمت المناصب الحكومية في اتفاقهم لتقاسم
السلطة.
واجتمع المالكي مع الرئيس العراقي جلال الطالباني وهو كردي ورئيس
البرلمان السني اسامة النجيفي ممثلا عن الكتلة العراقية لوقت قصير
واتفقوا على عقد اجتماع وطني للخروج من الازمة. وقال النائب بهاء
الاعرجي والذي حضر الاجتماع انهم سيبدأون خطة عمل بشان المشكلات التي
سيناقشونها. وقال الاعرجي ان اللجان التي تشكلت من الكتل السياسية
الرئيسية ستحتاج على الارجح الى وقت لتقييم المشكلات وتحديد موعد. وقد
تتيح المحادثات استمرار بقاء الحكومة لكن الخلافات الجوهرية عطلتها عن
اتخاذ قرارات بشأن قضايا هامة مثل اختيار وزيري الدفاع والداخلية
وانجاز قانون النفط الحيوي منذ تشكيلها قبل عام. وكان العراق قد اقترب
من شفا حرب اهلية في عامي 2006 و2007 عندما ادى العنف بين السنة
والشيعة الى مقتل الاف الاشخاص. ورغم لهجة التصريحات الحادة الا ان
الامور السياسية بالعراق غالبا ما تسير على نحو اهدأ خلال الاجتماعات
والمفاوضات التي تجرى في غرف مغلقة. بحسب رويترز.
وقاطعت كتلة "العراقية" بالفعل جلسات البرلمان ورفض عدد من وزرائها
حضور اجتماعات الحكومة منذ صدور مذكرة الاعتقال. لكن وزراء اخرين
بالكتلة ما زالوا يعملون مما يكشف عن مدى عمق الانقسامات بها.
ويقول المالكي ان الاتهامات الموجهة للهاشمي بادارة فرقة اعدام هي
اتهامات قضائية وليست لها اي دوافع سياسية. ورفض الهاشمي الذي انكر
الاتهامات العودة الى بغداد من المنطقة الكردية شبه المستقلة بشمال
العراق قائلا انه لا يمكن ان تتاح له محاكمة عادلة في العاصمة.
وقال متحدث باسم مجلس القضاء الاعلى ان الهيئة العامة بمحكمة
التمييز الاتحادية رفضت طلب الهاشمي نقل قضيته الى كركوك وقررت ابقاءها
القضية في بغداد. وقد يحاكم الهاشمي غيابيا.
تظاهرات ومطالب شعبية
من جانب اخر تظاهر عشرات العراقيين امام مبنى مجلس القضاء الاعلى في
بغداد مطالبين حكومة اقليم كردستان العراق الشمالي، بتسليم نائب رئيس
الجمهورية طارق الهاشمي للقضاء وعدم محاكمته في كردستان كما يطلب.
واصدر القضاء العراقي في 19 كانون الاول/ديسمبر الماضي، امرا باعتقال
الهاشمي ومنعه من السفر خارج البلاد لاتهامه بدعم وتمويل اعمال "ارهابية"
نفذها حرسه الشخصي، ما دفعه للجوء الى اقليم كردستان. وهتف المتظاهرون
الذين تجموا في الساحة الامامية للمجلس في منطقة الحارثية، وسط اجراءات
امنية مشددية "سفاح هذا الهاشمي" و"ما في مصالحة تصير والارهاب وياهم (معهم)".
وحمل المتظاهرون نعشا رمزيا ملفوفا بوشاح اسود، كتب عليه "انتقل لله
مجلس القضاء الاعلى بنوبة الارهاب". بحسب فرنس بريس.
وقال محمد عبد الله طالب في كلية الاعلام احد المشاركين في التظاهرة
"نريد محاكمة الهاشمي في بغداد ولا يمكن ان تنقل الى كردستان، وفاءا
لدماء ضحايا الارهاب ولعدالة القضاء". وطالب الهاشمي والقائمة العراقية
التي ينتمي اليها، بنقل ملف الدعوى الى اقليم كردستان، بذريعة تجنب
خضوع المحاكمة لتاثيرات سياسية، لكن القضاء لم يستجب لهذا الطلب حتى
الان.
وقال عبد الله الركابي احد منظمي التظاهرة "نطالب بتفعيل القضاء
لاننا نراه غير قادر على محاسبة المفسدين ومحاسبة المتهمين بالارهاب"
مشيرا الى ان "هذا امر مخيف للعراقيين" في اشارة لخطورته. واعتبر
الركابي "نقل قضية الهاشمي الى كردستان انتحار لمصداقية القضاء ونزاهته
وحتى الموافقة على ذلك ستضع سمعة القضاء على المحك".
واستمع المتحدث باسم القضاء الاعلى القاضي عبد الستار البيرقدار
لمطالب المتظاهرين ووعد بالاستجابة لها. وقال "سنعمل وفقا للقانون
العراقي، فيما يخص نقل الدعوة".
اربعة أرهاب
على صعيد متصل اعلن مصدر امني عراقي كبير اعتقال نائب رئيس مجلس
محافظة بغداد رياض العضاض بتهمة دعم وتمويل الارهاب. واوضح مسؤول كبير
في قيادة عمليات بغداد لوكالة رافضا الكشف عن اسمه ان "قوة من الشرطة
العراقية اعتقلت العضاض وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب،
قبل وصوله الى المجلس". وقال ان "اعترافات حصل عليها من مجموعة من
المعتقلين، تؤكد تورط العضاض بدعم وتمويل عمليات ارهابية". بحسب فرانس
برس.
وانتخب العضاض نائب لرئيس مجلس المحافظة في الانتخابات التي جرت في
2009 عن جبهة التوافق العراقية وابرز مكوناتها الحزب الاسلامي العراقي
السني. وتحدثت وسائل اعلام عراقية الى اعترافات لحراس لنائب رئيس
الجمهورية طارق الهاشمي كشفت ان العضاض يدعم اعمالا ارهابية. الى ذلك
عبر الحزب الاسلامي العراقي الذي ينتمي اليه العضاض، عن استغرابه
لاقدام قوات أمنية على اعتقال نائب رئيس مجلس محافظة بغداد. وقال الحزب
في بيان "في الوقت الذي تشترك فيه جميع الاطراف بالدعوة الى التهدئة من
اجل السير بالبلاد الى بر الامان وتجاوز مرحلتنا الحرجة هذه نتفاجأ
باعتقال العضاض الذي يبدو انه بات سلوكا يوميا معتادا".
وطالب الحزب "القضاء العراقي بان يتوخى الدقة في اصدار اوامر القاء
القبض على شخصيات وطنية معروفة باعتدالها وحرصها الكامل على خدمة
المصلحة العامة". واعتبر الحزب هذا الامر "يمثل تصعيدا غير مسبوق في
الأوضاع على الساحة العراقية".
كما اعلن مسؤول محلي في محافظة ديالى شمال بغداد ان قوات تابعة
لرئاسة الوزراء اعتقلت احد معاوني محافظ ديالى من القائمة العراقية
المعارضة. وقال معاون محافظ ديالى لشؤون الفنية باسم السامرائي، ان
"قوة امنية تابعة لرئاسة الوزراء اعتقلت معاون محافظ ديالى لشؤون
الاستثمار غضبان الخزرجي بتهمة الارهاب من منزله في حي المصطفى، وسط
بعقوبة ". واضاف السامرائي ان "القوة حاولت كذلك اعتقال طلال الجبوري
وهو معاون ثان للمحافظ للشؤون الادارية، بعد اقتحام منزله لكنها لم
تعثر عليه لا نه متواجد في اقليم كردستان" الشمالي حاليا. بحسب فرانس
برس.
واصدرت الحكومة قبل ذلك اوامر باعتقال اربعة من اعضاء مجلس المحافظة
الذين هربوا مع المحافظ عبد الناصر محمد المهداوي الى كردستان، اثر
وقوع تظاهرات ورفضت الحكومة مطالبهم بتشكيل اقليم ديالى. كما صدرت
اوامر باعتقال اثنين من قادة القائمة العراقية، لكنهم لم يعتقلوا حتى
الان، وفقا لمسؤولين محليين.
وتأتي هذه الاعتقالات اثر صدور مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس
الجمهورية والقيادي في العراقية، طارق الهاشمي بتهمة دعم الارهاب، ما
دفعه للجوء الى كردستان. |
