|
شبكة النبأ: احتدمت المواجهة بين
ايران وبعض دول الخليج على اثر التهديدات الأوروبية بتعليق واردات
النفط الايراني اليها ومسارعة السعودية لعرض التعويض، وهو ما اعتبرته
طهران خطوة تسهم في تشديد الحصار عليها، خصوصا ان الرياض باتت تتربص
الصغيرة والكبيرة للإضرار بايران.
وعلى الرغم من ترجيح العديد من المراقبين الاقتصاديين فشل الخطوة
الأوروبية، الا ان هناك من يجد ان ذلك قد يقلق ايران بشكل جدي، وهو ما
دفعها الى تحذير الرياض من مغبة التورط في مواجهة سياسية محتملة.
فيما يشير بعض المحللين الى كون الساسة السعوديين أخذوا يتخبطون في
ادارة الازمة التي يشهدها الخليج، بعد ان خابت الحكمة والرؤية
الإستراتيجية لديهم، خصوصا ان طهران لديها من مقومات القوة ما يؤهلها
الى توجيه ضربات موجعة للنظام السعودي شبه المتهرئ.
اعادة النظر
فقد دعا وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي السعودية الى "اعادة
التفكير" في تعهدها بالتعويض عن اي نقص في امدادات النفط قد ينتج عن
فرض مزيد من العقوبات على ايران، واصفا الخطوة السعودية بانها "غير
ودية".
وجاء التحذير الايراني في مقابلة اجراها وزير الخارجية مع تلفزيون
العالم الناطق باللغة العربية. وقال صالحي "ندعو المسؤولين السعوديين
الى التفكير مليا واعادة النظر" في مسعاهم للتعويض عن اي نقص في صادرات
النفط الايرانية.
وهاجم صالحي تصريحات ادلى بها وزير النفط السعودي علي النعيمي لشبكة
سي ان ان قال فيها انه يمكن رفع انتاج النفط السعودي بنحو 2,6 مليون
برميل يوميا، وهي نفس الكمية التي تصدرها ايران، وان العالم لن يسمح
لايران باغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي. وقال صالحي "هذه الاشارات ليست
ودية". واكد ان "امن الخليج الفارسي هو امن جماعي وايران هي لاعب دولي
في هذا المجال".
فيما قال محمد علي خطيبي مندوب ايران لدى منظمة أوبك ان على الدول
العربية الخليجية المجاورة لايران ألا تزيد انتاجها النفطي لتعويض
النفط الايراني اذا مضى الاتحاد الاوروبي قدما في مسألة حظر استيراد
النفط من طهران.
واتفق الاتحاد الاوروبي من حيث المبدأ على حظر استيراد النفط من
ايران بينما تضغط الولايات المتحدة على مشترين اسيويين لخفض وارداتهم
لحرمان طهران من ايرادات النفط بسبب برنامجها النووي.
ويقوم قادة آسيويون بالفعل من بعض الدول الرئيسية المستوردة للنفط
الايراني بجولة في منطقة الشرق الاوسط لتدبير امدادات مع تنامي التوتر
بشأن خطط ايران النووية بينما قد يتجه المشترون الاوروبيون لمزيد من
الاعتماد على المنتجين العرب في حالة تنفيذ الحظر الاوروبي.
وقال خطيبي ان ايران ستنظر الى أي خطوة لتعويض نفطها كانحياز من
منتجي النفط الخليجيين الى جانب معارضي ايران الغربيين. وأضاف خطيبي في
مقابلة مع صحيفة شرق "اذا أعطت الدول الخليجية المنتجة للنفط الضوء
الاخضر لتعويض النفط الايراني فان هذه الدول ستكون الجاني الرئيسي وراء
ما يمكن أن يحدث في المنطقة .. بما في ذلك مضيق هرمز.
واقترحت دول الاتحاد الأوروبي "فترات سماح" بين شهر و12 شهرا للعقود
القائمة بما يتيح الفرصة للشركات لايجاد بديل للامدادات الايرانية قبل
بدء تنفيذ الحظر. وقال خطيبي وهو عنصر أساسي في فريق ايران التفاوضي
لدى أوبك ان هناك فرصة جيدة بأن لا يمضي الاتحاد الاوروبي قدما في
تهديده بفرض حظر على وارداته النفطية من ايران اذا رفض المنتجون العرب
دعمه.
وقال وزير البترول السعودي على النعيمي ان المملكة مستعدة ولديها
القدرة لتلبية أي زيادة في الطلب بدون الاشارة الى عقوبات ضد ايران
بينما زار رئيس الوزراء الصيني السعودية لدعم التعاون بين الصين وأكبر
بلد مصدر للنفط في العالم.
والصين هي أيضا أكبر مشتر للنفط الايراني وتستورد ما يزيد على نصف
مليون برميل يوميا من النفط الايراني لتغذية نموها الاقتصادي مما يجعل
بكين حذرة من اغضاب طهران وتعارض العقوبات ضدها.
وهددت ايران ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك بعد السعودية بانتاج يبلغ
نحو 3.5 مليون برميل يوميا بغلق مضيق هرمز وهو ممر ملاحي حيوي لتجارة
النفط اذا منعتها العقوبات من بيع نفطها.
ومر نحو ثلث النفط المنقول بحرا في العالم عبر مضيق هرمز في 2009
بحسب ادارة معلومات الطاقة الامريكية وتقوم السفن الحربية الامريكية
بدوريات في المنطقة لتأمين حركة المرور. وقالت الولايات المتحدة انها
لن تتسامح مع أي محاولة لتعطيل الملاحة في مضيق هرمز لكن قائد البحرية
الايرانية حبيب الله سياري قال ان طهران تستطيع السيطرة على المضيق.
ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية عن سياري قوله "تقوم ايران
بتدريبات مستمرة للسيطرة على المضيق." وتشك الولايات المتحدة وحلفاؤها
في أن ايران تحاول انتاج أسلحة نووية بينما تؤكد ايران أنها تحتاج
التكنولوجيا النووية لتوليد الكهرباء.
غلق مضيق هرمز سيكون وجيزا
كما قال وزير البترول السعودي علي النعيمي لتلفزيون سي.ان.ان ان من
المستبعد في حالة اغلاق مضيق هرمز أن يستمر ذلك لفترة طويلة لكن تصاعد
التوترات بين ايران والغرب يبعث على القلق ويعد عاملا سلبيا بالنسبة
لأسواق النفط.
وقال وزير البترول لأكبر بلد مصدر للنفط في العالم بحسب نص مقابلة
لبرنامج جلوبال اكستشنج الذي ستبثه سي.ان.ان الساعة 1600 بتوقيت جرينتش
"شخصيا لا أعتقد أن المضيق في حالة اغلاقه سيغلق لفترة طويلة. العالم
لا يمكن أن يقبل بذلك."
وقال النعيمي عندما سُئل ان كان قلقا بشأن حرب التصريحات المشتعلة
بين ايران والولايات المتحدة "لا أعتقد أن كل تلك التصريحات مفيدة لسوق
النفط العالمية أو لسعر النفط. انها مبعث قلق حقيقي."
وقال النعيمي ان السعودية تفضل سعرا للنفط عند حوالي 100 دولار
للبرميل محددا سعرا نموذجيا للمرة الاولى في أكثر من ثلاث سنوات. واضاف،
المملكة تستطيع زيادة الانتاج لتصل الى طاقتها الانتاجية القصوى
البالغة 12.5 مليون برميل يوميا في غضون 90 يوما. وتابع "نأمل ونتمنى
أن نحقق استقرار سعر النفط هذا وأن نبقيه عند مستوى يبلغ حوالي 100
دولار."
وتجاوز سعر خام القياس الاوروبي مزيج برنت 111 دولارا للبرميل بقليل
يوم الاثنين وجرى تداول الخام الامريكي الخفيف عند 99.50 دولار للبرميل.
وأبلغ النعيمي القناة الاخبارية "نستطيع بسهولة أن نرفع الانتاج الى
11.4 و 11.8 (مليون برميل يوميا) بشكل شبه فوري في غضون أيام قليلة"
وذلك من أقل بقليل من عشرة ملايين برميل يوميا حاليا. لكنه أضاف أن "الوصول
الى (السبعمئة ألف برميل يوميا) التالية أو نحوها سيستغرق منا نحو 90
يوما على الارجح."
تعويض نقص النفط الايراني
في السياق ذاته قال الجمهوري ايريك كانتور زعيم الاغلبية في مجلس
النواب الامريكي ان السعودية تقول ان لديها قدرة لانتاج نفط يكفي
بالوفاء باحتياجات العملاء العالميين اذا منعت العقوبات الجديدة ايران
من تصدير النفط.
وادلى كانتور بهذه التصريحات بعد عدة ايام من الاجتماعات في الشرق
الاوسط ومن بينها السعودية. وكان علي النعيمي وزير النفط السعودي من
بين المسؤولين الذين التقى بهم كانتور.
وقال كانتور ان "الحكومة السعودية اشارت الى استعدادها وقدرتها على
الوفاء باحتياجات زبائنها." ومن بين كبار زبائنها الولايات المتحدة
واليابان والصين وكوريا الجنوبية.
وكان كانتور يتحدث عن المخاوف من احتمال ان يحدث نقص في النفط نتيجة
العقوبات الجديدة المتوقع ان تفرضها على ايران الولايات المتحدة
والاتحاد الاوروبي بهدف احباط البرنامج النووي الايراني.
وتفرض الولايات المتحدة منذ فترة طويلة حظرا على النفط الخام
الايراني ولكنها وافقت للتو على عقوبات جديدة تستهدف البنك المركزي
الايراني وهو القناة الرئيسية لعائداتها النفطية. ومن المتوقع ان يفرض
قريبا الاتحاد الاوروبي حظرا يوقف استيراد النفط من ايران. ويشتري
الاتحاد الاوروبي ككل نحو 500 الف برميل يوميا من النفط الايراني.
وكانتور هو الجمهوري الثاني في مجلس النواب الذي يسيطر عليه
الجمهوريون بعد جون بينر رئيس مجلس النواب. والتقى ايضا كانتور خلال
جولته بمنطقة الخليج التي رافقه فيها العديد من النواب الامريكيين مع
مسؤولين من تركيا وقطر ودولة الامارات العربية المتحدة.
وقال كانتور عن دولة الامارات "لقد اعربت ايضا عن امتلاكها القدرة
على زيادة الطاقة (الانتاجية) في وقت لاحق من العام الجاري بالاضافة
الى الطاقة التي تملكها الان. "اعتقد ان الاجماع هو انه توجد طاقة
كافية في المنطقة للوفاء باحتياجات الزبائن مع استبعاد صادرات ايران."
وقال كانتور انه سيحث على تنفيذ العقوبات الامريكية الجديدة على
البنك المركزي الايراني بشكل سريع وانه يؤيد اجازة الكونجرس مزيدا من
الاجراءات لمعاقبة طهران اذا لم توقف برنامجها النووي. وقال "ليس لدينا
وقت" للتأجيل.
ومن شأن الاجراءات التي وقع عليها اوباما لتصبح قانونا عشية السنة
الجديدة ان تسمح للرئيس بفرض عقوبات على البنوك الاجنبية التي تبرم
نشاطا مع البنك المركزي الايراني. وفور اجازة عقوبات البنك المركزي في
الكونجرس في ديسمبر كانون الاول اجاز مجلس النواب نسخة اخرى من القانون
من شأنها اغلاق بعض الثغرات في العقوبات الحالية وتخنق بشكل اكبر
التجارة مع طهران.
وتضمن مشروع قانون مجلس النواب بندا من شأنه ان يحرم اي سفينة زارت
في الاونة الاخيرة ميناء في طهران او كوريا الشمالية او سوريا من دخول
الولايات المتحدة.
تخزين النفط في الخليج
الى ذلك أبلغ مسؤول بقطاع النفط الايراني وكالة أنباء مهر شبه
الرسمية أن ايران لا تخزن النفط في ناقلات بالخليج وان صادراتها من
الخام لم تتأثر جراء الضغوط الدولية المتنامية بسبب برنامجها النووي.
كانت مصادر ملاحية قالت أن حجم النفط الخام الايراني المخزون في
البحر قد ارتفع بما يصل الى ثمانية ملايين برميل ومن المرجح أن يزيد
بدرجة أكبر بسبب العقوبات وتباطؤ موسمي لمصافي التكرير.
وأبلغ المسؤول بيروز موسوي الوكالة الايرانية "لم تتعطل صادرات
الخام الايرانية عبر الخليج الفارسي... لم نخزن النفط في الخليج بسبب
العقوبات كما أفادت بعض وسائل الاعلام الاجنبية.
وكان التخزين المؤقت للخام في ناقلات بالبحر وسيلة فعالة في الاعوام
الاخيرة كي تبقي ايران على شحنات لحين بيعها دون تعطيل انتاج حقول
النفط.
وقالت مصادر ملاحية ان زيادة العقوبات ستؤدي على الارجح الى عزوف
معظم شركات الشحن عن ابرام اتفاقات لتأجير ناقلات لايران مما سيتسبب في
تفاقم مشاكلها اللوجستية.
وقالت ايران ان تعاملاتها مع كبرى الدول الاسيوية المستوردة للنفط
منها تسير كالمعتاد برغم تنامي الضغط على زبائنها في الشرق جراء عقوبات
متصاعدة تعيق صادراتها من الخام.
ويزور قادة اسيويون الشرق الاوسط لتأمين الامدادات مع تنامي التوتر
بشأن انشطة ايران النووية في الوقت الذي قد يعتمد فيه المشترون
الاوروبيون بشدة على منتجي النفط العرب اذا دخل حظر فرضه الاتحاد
الاوروبي على النفط الايراني حيز التنفيذ.
وابلغ محسن قمسري مدير الشؤون الدولية بشركة النفط الوطنية
الايرانية صحيفة شرق ان ايران جددت بعض العقود مع شركات تكرير اجنبية
وستجدد العقود مع شركات اخرى مع اقتراب انتهاء العقود. بحسب رويترز.
وقال قمسري "جرى تجديد العقد الذي تبلغ مدته عام مع شركات كورية
لشراء نفطنا منذ شهرين." وكان تجار ومسؤولون ابلغوا رويترز في مطلع
يناير كانون الثاني الحالي ان كوريا الجنوبية ستشتري نحو عشرة بالمئة
من احتياجاتها النفطية من ايران في 2012 في ارتفاع طفيف عن العام
الماضي بينما تسعى لاعفائها من عقوبات امريكية مشددة كما تبحث مصافيها
عن بدائل.
وتحذر ايران جيرانها في الخليج من انهم سيواجهون العواقب اذا رفعوا
انتاجهم لتعويض النقص في الخام الايراني بسبب العقوبات الدولية.
وسئل ان كانت اليابان خفضت وارداتها النفطية من ايران فقال قمسري
"هذا ليس صحيحا. وقت تجديد العقود مع اليابانيين يحل قرب مارس وهم
يشترون منا 240 الف برميل يوميا." كما نفى قمسري وجود اي مشكلات في
التعامل مع الهند.
وتلاقي الهند صعوبة في تسديد مدفوعات النفط لايران اثر عقوبات
امريكية جديدة تعاقب اي مؤسسة مالية تتعامل مع البنك المركزي الايراني.
وتدفع الهند حاليا عن طريق بنك خلق التركي وهي الية ربما توقفها احدث
جولة من العقوبات.
ورفض قمسري التعليق على استخدام الهند عملتها الروبية في تسديد
مدفوعات النفط لايران قائلا ان البنك المركزي الايراني وهو المخول
باتخاذ قرار في هذا الصدد. وقال ان صفقات النفط الصينية مع ايران سددت
باليورو.
ووافق الاتحاد الاوروبي من حيث المبدأ على حظر واردات النفط
الايرانية في حين تضغط الولايات المتحدة على مشترين اسيويين لخفض
وارداتهم لحرمان طهران من الايرادات التي تنفق منها على برنامجها
النووي المثير للجدل.
وفيما يتعلق بالحظر الذي ينوي الاتحاد الاوروبي فرضه على واردات
النفط الايرانية قال قمسري "في رأيي لا يمكن تطبيقه سريعا. سيستغرق نحو
عام على الاقل." واقترحت دول الاتحاد فترات سماح على العقود القائمة
بين شهر و12 شهرا لتمكين الشركات من ايجاد موردين اخرين قبل تطبيق
الحظر.
وابلغ رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني قناة العالم الحكومية
الناطقة بالعربية ان طهران مستعدة للتصدي للمزيد من العقوبات. وقال "نحن
مستعدون للعقوبات النفطية ولدينا سيناريوهات مختلفة لكننا لن نعلنها كي
لا ننبه اعداءنا اليها."
وتحذر ايران من انها قد تغلق مضيق هرمز اذا فرض الغرب عقوبات عليها
وهو تهديد رفع أسعار النفط العالمية بصورة مؤقتة.
الامارات ترجئ تشغيل خط أنابيب لتجنب مضيق
هرمز
من جانب آخر أرجأت الامارات العربية المتحدة تشغيل خط مهم لأنابيب
النفط يهدف لتجنب مضيق هرمز الى منتصف 2012 وهو ما قال محللون انه
سيزيد المخاوف بشأن الامدادات في وقت تهدد فيه ايران باغلاق المضيق
أمام نفط الخليج. وقال وزير النفط الاماراتي محمد بن ظاعن الهاملي
للصحفيين على هامش مؤتمر للطاقة في أبوظبي ان العمل في الخط شارف على
الانتهاء معربا عن أمله في أن يبدأ التشغيل خلال ستة أشهر بحلول مايو
ايار أو يونيو حزيران.
وكان الموعد النهائي السابق لتشغيل مشروع خط أنابيب أبوظبي للنفط
الخام في ابريل نيسان. وقال الهاملي انه يوجد تأخير بسبب كثرة الاعمال
مضيفا أن الامر لا يقتصر على بناء المشروع ولكن ينبغي أيضا ضخ النفط
مضيفا أن طاقة الخط يمكن أن تصل الى 1.8 مليون برميل يوميا.
وقالت مصادر في قطاع النفط ان الاختبارات الاولية للخط اجريت مضيفة
أن من المقرر تنفيذ أول شحنة من الفجيرة في مايو أيار. وقال ديفيد ويتش
من جي.بي.سي انرجي لاستشارات الطاقة "اعلان ايران أنها ستقوم بجولة خرى
من التدريبات العسكرية في مضيق هرمز في فبراير أبقى أسعار النفط قرب
أعلى مستوياتها في شهرين الاسبوع الماضي" مضيفا ان نبأ ارجاء تشغيل خط
الانابيب الاماراتي "يضيف الى المخاوف بشأن الامدادات".
وسيربط الخط حقل حبشان الذي تديره شركة بترول أبوظبي الوطنية بميناء
الفجيرة أحد أكبر ثلاثة مراكز لتموين السفن بالوقود وأحد المنافذ
الرئيسية لتخزين النفط بعيدا عن الخليج ومضيق هرمز.
وتنفذ المشروع شركة الاستثمارات البترولية الدولية المملوكة لحكومة
أبوظبي بينما تقوم شركة الهندسة البترولية والبناء الصينية بالاعمال
الهندسية والتوريدات والبناء.
السياسة اليابانية
من جانب آخر باتت السياسة اليابانية بشأن النفط الايراني محل شك
بعدما نأى رئيس الوزراء بنفسه عن تعهد لوزير المالية بخفض واردات الخام
دعما للجهود الامريكية لمنع ايران من صنع أسلحة نووية.
وقال رئيس الوزراء يوشيهيكو نودا ان تعهد وزير المالية جون ازومي في
مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخزانة الامريكي تيموثي جايتنر كان رأيا
شخصيا لازومي وان الحكومة تريد بحث المسألة مع مجتمع الشركات.
وأدلى وزير الخارجية وكبير المتحدثين باسم الحكومة أيضا بتصريحات
تشير الى أن اليابان لم تلتزم بعد بخفض واردات الخام الايراني وهو ما
يمكن أن يضر بمصداقية السياسة الخارجية لليابان وتعاملاتها مع الولايات
المتحدة أهم حلفائها. وقال نودا في مؤتمر صحفي "أعتقد ان توقعات وزير
المالية ازومي كانت شخصية. من الان فصاعدا ستتعامل الحكومة مع القضية
من خلال مناقشات على مستوى الشركات."
وزار جايتنر الصين واليابان طلبا للتعاون بشأن تشديد العقوبات حيث
تسعى الولايات المتحدة لوقف تدفق ايرادات الخام لايران خامس أكبر مصدر
للنفط في العالم. وسارعت بلدان أخرى بينها مشترون كبار للنفط الايراني
مثل كوريا الجنوبية والهند للتعامل مع العقوبات الجديدة حيث تخشى الدول
من أن قنوات تسليم مدفوعات الخام الايراني يمكن أن تتضرر بفعل الضغط
الامريكي.
وبعد ساعات من تعهد ازومي بخطوات "ملموسة" لخفض واردات النفط قال
أوسامو فوجيمورا كبير أمناء مجلس الوزراء ان خفض واردات النفط الايراني
واحد ضمن خيارات عديدة للتعامل مع الامر. ونقلت وكالة كيودو للانباء عن
وزير الخارجية الياباني كويتشيرو جيمبا قوله يوم الجمعة أيضا ان
الحكومة لم تتوصل الى قرار. ويشكل الخام الايراني عشرة في المئة من
واردات النفط اليابانية.
وبشكل منفصل قال جيمبا في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي الان
جوبيه ان العقوبات ستكون غير فعالة اذا ادت الى ارتفاع اسعار النفط وهو
تطور سلبي بالنسبة للاقتصاد العالمي وداعم لايران المنتجة للخام.
"وقال "كلما ارتفعت أسعار النفط كان هذا أفضل لايران... ينبغي أن
نتخذ خطوات بشكل حذر وحصيف." غير أن جوبيه قال انه لا يشاطر جيمبا
بالكامل مخاوفه وانه عندما كان هناك وضع مشابه بشأن ليبيا لم تحدث
زيادة كبير في الاسعار وكانت هناك دول أخرى يمكن اللجوء اليها للحصول
على الخام.
الحكومة الهندية
في حين نفى مسؤول نفطي يوم الخميس أن تكون الحكومة الهندية طلبت من
المصافي في البلاد خفض الواردات من النفط الايراني وأضاف قائلا ان
الالية الحالية للدفع مقابل الشحنات عبر تركيا لا تزال تعمل رغم
العقوبات الامريكية على طهران.
وقال سودهير بهارجافا المسؤول بوزارة النفط الهندية "لم نطلب من
الشركات خفض الواردات من ايران." مضيفا أن الهند تتطلع الى امدادات من
مصادر بديلة وأن الية الدفع الحالية لا تزال قائمة. ولم يوضح أسباب بحث
الهند عن مصادر بديلة للنفط.
وتستورد الهند ثاني أكبر مشتري للنفط الايراني بعد الصين نحو 12 في
المئة من احتياجاتها النفطية أي 350-400 ألف برميل يوميا من ايران
بقيمة 12 مليار دولار سنويا.
وقالت مصادر نفطية ان الحكومة أبلغت المصافي بخفض الواردات من النفط
الايراني والبحث عن مصادر بديلة للامدادات. وأضافت أن نيودلهي ربما لن
تسعى للحصول على اعفاء من العقوبات الامريكية التي فرضت مؤخرا. وكانت
الهند تواجه صعوبات في الدفع مقابل شحنات النفط الخام الايراني بسبب
العقوبات المفروضة على التعاملات مع طهران بحسب ما قاله مسؤولون
حكوميون في وقت سابق.
النفط الايراني سيتجه للصين
ورجح جولدمان ساكس ان من المُرجح أن يذهب النفط الايراني الى
احتياطيات الحكومة الصينية في حال حظر الاتحاد الاوروبي استيراد الخام
الايراني. وقال جيف كوري رئيس بحوث السلع الأولية في بنك الاستثمار
خلال مؤتمر في لندن "ماذا سيحدث للشحنات الايرانية.. من المُرجح أن
تذهب الى الصين." وأضاف "نعم.. خفضت الصين بالفعل وارداتها من النفط
الايراني لكنها من المُرجح أن تشتريه لتعزيز الاحتياطيات النفطية
الاستراتيجية في الربع الاول."
وتوقع كوري أن تتخطى الصين الولايات المتحدة كأكبر مستورد للنفط في
العالم خلال عام ونصف العام. وقال كوري ان الواردات النفطية الامريكية
تراجعت 40 بالمئة على مدى عدة سنوات مع ارتفاع الانتاج المحلي بفعل
التقدم التكنولوجي في مجالات مثل الغاز الصخري ولكن الطلب الصيني ارتفع
في هذه الاثناء. وأضاف "خلال 12 الى 18 شهرا ستتخطى الصين الولايات
المتحدة كأكبر مستورد للنفط في العالم."
جولدمان ساكس
من جهته قال بنك جولدمان ساكس ان التوترات حول برنامج ايران النووي
وموجة العقوبات الجديدة ضدها يمكن أن تضغط على أسعار النفط بينما دعم
التحسن في الاقتصادين الامريكي والصيني المكاسب مؤخرا.
وارتفعت العقود الاجلة لخام القياس الاوروبي مزيج برنت 4.75 دولار
للبرميل في أول يوم للتعاملات في 2012 وبلغت نحو 113 دولارا للبرميل
يوم الاربعاء مقارنة مع انخفاض أثناء الجلسة عند حوالي 102 دولار في
ديسمبر كانون الاول.
وقال المحللان ديفيد جريلي وستيفان ويلر لدى جولدمان ساكس في مذكرة
بحثية "تتزايد الثقة في أن تأثير أزمة الديون الاوروبية سيظل منحصرا
داخل أوروبا. وتابعا "اضافة الى ذلك هناك علامات مشجعة على أن الولايات
المتحدة والصين تبديان مرونة تجاه مشكلات أوروبا مع اتخاذ البيانات
الاقتصادية وبشكل مثير لدهشة منحنى صعودي." واضافا أن التوترات حول
ايران من ناحية أخرى يمكن أن تشكل ضغوطا نزولية لاسعار النفط.
وقال البنك "مع تفاعل منتجي النفط والمصافي مع العقوبات الامريكية
الجديدة ضد ايران والاستعداد لتنفيذ الحظر المزمع من جانب الاتحاد
الاوروبي على واردات النفط الايراني فان تصاعد التوتر بين ايران والغرب
من المرجح أن يترك تأثيرا سلبيا في الامد القريب على أسعار النفط الخام.
تفاقم أزمة منطقة اليورو سيضر الطلب على
النفط
من ناحيتها قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ان تفاقم
أزمة ديون منطقة اليورو سيؤدي الى مزيد من الانخفاض في طلب المنطقة على
النفط ويمكن أن يؤثر على الاستهلاك في الاقتصادات الناشئة التي تقود
الزيادة في الاستهلاك العالمي للوقود.
وخفضت أوبك في تقريرها الشهري توقعاتها لنمو الطلب العالمي على
النفط في 2012 بمقدار عشرة الاف برميل يوميا الى 1.06 مليون برميل
يوميا. وقالت أوبك التي يضخ أعضاؤها الاثنا عشر ما يزيد على ثلث النفط
العالمي ان من المتوقع أن يتراجع الطلب على النفط في الدول الاوروبية
الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 160 ألف برميل يوميا في
2012 وهناك مخاطر من انكماش اقتصاد منطقة اليورو هذا العام. وأضافت
المنظمة "اذا أصبح الموقف أكثر سوءا فان تأثير ذلك على السوق سيتضح ليس
فقط من خلال مزيد من تراجع الطلب على النفط في أوروبا وانما أيضا عبر
انتشار التأثير على الطلب الى الاقتصادات الناشئة في سوق تتلقى امدادات
كافية."
ويأتي هذا الخفض في توقعات أوبك بعد خطوة مماثلة من ادارة معلومات
الطاقة التابعة للحكومة الامريكية. وخفضت الادارة توقعها لنمو الطلب
العالمي على النفط في 2012 بواقع 120 ألف برميل يوميا.
ويعطي تقرير أوبك مزيدا من الاشارات الى أن المنظمة تضخ أكثر من سقف
الانتاج اليومي البالغ 30 مليون برميل الذي اتفقت عليه في اجتماعها في
14 ديسمبر كانون الاول اذ أن ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل
لا يشجع على خفض الامدادات.
وقال التقرير ان انتاج نفط أوبك ارتفع بحسب مصادر ثانوية الى 30.82
مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الاول وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر
تشرين الاول 2008 وبما يتماشى مع نتائج مسح نشر في الرابع من يناير
كانون الثاني. |
