|
شبكة النبأ: أثمرت الانتخابات المصرية
بفوز كاسح للجماعات الإسلامية المتمثلة بـالإخوان المسلمين وحزب النور
السلفي المتشدد، (تلك الأحزاب التي دخلت ميدان الثورة المصرية في وقت
بدل الضائع)، لتستحوذ على اغلب مقاعد مجلس الشعب، فيما لم تفلح حركة
الشباب وباقي الأحزاب الوطنية الأخرى التي أسهمت في إسقاط نظام مبارك
بشكل مباشر في تحقيق سوى نتائج متواضعة قد لا تغني عن شيء يذكر.
وعلى الرغم من وعود الحركات الإسلامية بالإبقاء على علمانية الدولة
والحريات الشخصية التي لا تتعارض اصل الدين، الا ان الكثير من
المواطنين في تلك الدولة تعصف بهم هواجس مقلقة من عدم التزام الجماعات
الإسلامية بوعودها المقطوعة، الى جانب الخشية من بروز حركات دينية اكثر
تشدد في المستقبل.
من جانب آخر لا يزال العسكر يهيمن على مفاصل الدولة، وهو ما قد
يستمر الى ما بعد تشكيل الحكومة المنتخبة، كما تظهر الوقائع الميدانية،
وهو ما قد يفضي الى حدوث اضطرابات جديدة تدخل البلاد في أزمات سياسية
مستمرة.
مقاعد اسلامية
فقد سيطر الاخوان المسلمون على ما يقرب من نصف مقاعد أول مجلس شعب
منتخب منذ انتفاضة أطاحت بالرئيس حسني مبارك من السلطة في العام الماضي.
وفي تجسيد لعمق التغيير الذي حدث بمصر منذ اسقاط مبارك ستحصل جماعة
الاخوان المسلمين - التي كانت محظورة في عهد الرئيس السابق - على 232
مقعدا من مقاعد مجلس الشعب او 46 بالمئة.
وحصل حزب النور الاكثر تشددا - الذي يؤيد التطبيق الصارم للشرعية
الاسلامية - على 113 مقعدا او 23 بالمئة مما يمنح الاسلاميين من
الاتجاهات المختلفة الهيمنة على أكثر من ثلثي مقاعد مجلس الشعب وستوزع
المقاعد الباقية بين الليبراليين والمستقلين وسياسيين كانوا يرتبطون
سابقا بعهد مبارك وجماعات أخرى من بينها تلك التي لعبت دورا في اشعال
الثورة ضد مبارك. ورغم ما يبدو من ان الاخوان المسلمين سيصبح لهم كلمة
رئيسية على الحكومة في الدولة الاكثر سكانا بالعالم العربي الا ان قادة
الجيش الذين استلموا السلطة من مبارك في فبراير شباط سيحكمون حتى نهاية
يونيو حزيران. بحسب رويترز.
وبحلول هذا الموعد ستكون مصر قد انتخبت رئيسا جديدا وفق الجدول
الزمني الذي حدده المجلس الاعلى للقوات المسلحة. وقالت جماعة الاخوان
المسلمين انها لن تخوض سباق الرئاسة. وكان الاسلاميون الذين استطاعوا
تنظميم صفوفهم عبر المساجد والشبكات المتشعبة التي اقاموها منذ وقت
طويل الافضل استغلالا للحريات السياسية التي اتيحت بعد الاطاحة بمبارك
مقارنة بالتيارات الاخرى.
ويبدو ان الاخوان المسلمين يتطلعون الى تقديم صورة معتدلة للتهدئة
من مخاوف بشان ما يمكن ان يعنيه تولي حكومة اسلامية شؤون مصر التي
يعتمد اقتصادها على السياحة وبينها وبين اسرائيل معاهدة سلام.
ووضع زعماء حزب الحرية والعدالة اولويات من بينها تحسين مستويات
المعيشة --اذ يعيش نحو 40 بالمئة من المصريين على اقل من دولارين في
اليوم-- ودعم الحريات السياسية.
وتنص خطة المرحلة الانتقالة على ان المهمة الرئيسية للبرلمان هي
اختيار لجنة من 100 عضو لوضع دستور جديد بدلا من ذلك الذي ابقى مبارك
في السلطة لثلاثة عقود.
تقول جماعة الاخوان المسلمين التي تأسست عام 1928 انها حصلت على 46
في المئة من مقاعد المجلس بينما فاز حزب النور السلفي الاكثر تشددا
بنحو 23 في المئة. وتؤيد جماعة الاخوان المسلمين التي دخلت المعترك
السياسي من خلال حزب الحرية والعدالة خطة المجلس العسكري للمرحلة
الانتقالية. وناقش قادة حزب الحرية والعدالة برنامجهم التشريعي مع رئيس
الوزراء كمال الجنزوري الذي عينه المجلس العسكري في نوفمبر. ويقول حزب
الحرية والعدالة انه سيعمل مع حكومة الجنزوري المقرر لها ان تستمر حتى
منتصف العام الجاري. بحسب رويترز.
وقال سعد الكتاتني الامين العام للحزب ان الحزب يسعى الى ايجاد ارض
مشتركة بين الحكومة والبرلمان وان الحزب لم يتخذ بعد قرارا بشأن
تحالفاته السياسية عند انعقاد البرلمان. وستضمن جماعة الاخوان المسلمين
قرابة نصف المقاعد في اول برلمان حر في مصر منذ عشرات السنين في
الانتخابات التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني.
ويقول اليقادي الأخواني محسن راضي إن الإخوان قالوا مراراً وتكراراً
إنهم لا يسعون لإقامة دولة دينية، بل يسعون إلى دولة مدنية ديمقراطية
تكون الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع فيها، وتحترم الحقوق
والحريات، ويتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات. وأضاف "المصريون
جربوا كافة التيارات السياسية، ويبدو أنهم ينوون تجربة التيار الإسلامي،
الذي بات واضحاً أنه ثقة المصريين تزداد بحقه"، داعياً الجميع في
الداخل والخارج إلى إحترام إرادة الشعب. ولفت راضي إلى أن فوز حزب
النهضة الإسلامي في تونس مؤشر إلى ثقة الناخب العربي بالتيار الإسلامي،
مؤكداً أن الإخوان والإسلاميين في أنحاء العالم العربي دفعوا الثمن
باهظاً في سجون ومعتقلات الأنظمة الإستبدادية، وتعرضوا للتعذيب والقتل،
وأغلقت شركاتهم ودمرت أعمالهم.
أمريكا والإخوان في القاهرة
في سياق متصل اجتمع في القاهرة ثاني أكبر مسؤول بوزارة الخارجية
الامريكية مع رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان
المسلمين لكنه لم يشأ أن يجتمع مع أحد من حزب النور وهو حزب إسلامي آخر
أكثر تشددا حقق نتائج كبيرة في انتخابات مجلس الشعب.
والاجتماع بين بيل بيرنز ومحمد مرسي هو الأرفع مستوى الى الان بين
الجماعة والادارة الامريكية وجاء ضمن سلسلة اجتماعات عقدها بيرنز مع
شخصيات سياسية مصرية في عاصمة البلاد بحسب متحدثة باسم وزارة الخارجية
الامريكية. وقالت فيكتوريا نولاند "في رأينا أنها كانت فرصة للاستماع
منهم وتعزيز توقعنا أن كل الاحزاب الكبيرة ستؤيد حقوق الانسان والتسامح
وحقوق المرأة وستفي أيضا بالتزامات مصر الدولية القائمة حاليا." بحسب
رويترز.
وقالت نولاند ان بيرنز لم يجتمع مع أي من السلفيين الذين حققوا
مكاسب انتخابية كبيرة لكنهم أكثر تشددا ويقارنهم البعض بحركة طالبان
الافغانية. وقالت "لم يكن باستطاعته مقابلة جميع الاطراف لذلك كانت هذه
الجماعة مجموعة مختارة من بينهم." وأضافت أن السلفيين لم يتلقوا دعوة
للاجتماع مع المسؤول الامريكي الكبير. ومضت قائلة "كانت تلك فرصة
للتعارف مع يعض الناس الذين أراد أن يعرفهم." وتأتي محادثات بيرنز مع
ممثلين للاخوان المسلمين بعد قرار اتخذته واشنطن أوائل العام الماضي
باسقاط الحظر على الاجتماعات الرسمية مع الجماعة اعترافا بدورها
السياسي في التحول الديمقراطي المصري. ومنذ وقت طويل نبذت جماعة
الاخوان العنف كوسيلة للتغيير السياسي في مصر. وسيكون دور الجماعة
كبيرا في وضع الدستور الجديد للبلاد بما يجعلها قوة موازية لقوة
المؤسسة العسكرية التي تدير شؤون البلاد منذ اسقاط الرئيس حسني مبارك
في انتفاضة شعبية في فبراير شباط. وحاولت الجماعة إعطاء انطباع
باعتدالها حين تنصلت من احتجاجات الشوارع التي تطالب بانهاء الادارة
العسكرية لشؤون البلاد فورا. وقالت الجماعة في موقعها على الانترنت ان
بيرنز بدأ الاجتماع "بتهنئة الحزب على النتائج التي حققها وترحيب بلاده
بنتائج الانتخابات البرلمانية التي شهدتها مصر وأنهم يحترمون خيار
الشعب المصري خاصة أن الانتخابات المصرية تمتعت بالنزاهة وحرية
الاختيار."
الدستور الجديد
من جانبها اتفقت أحزاب وشخصيات سياسية مصرية على حماية الحريات
المدنية في الدستور الجديد للبلاد لكنها تجنبت الاقتراب من المسائل
المثيرة للجدل بشأن مستقبل الدولة بعد الاطاحة بالرئيس حسني مبارك. وتم
اقرار هذه المباديء في اجتماع دعا اليه الازهر الشريف وحضره كبار رجال
الدين المسيحي وباحثون اسلاميون وليبراليون ونشطاء من الشباب.
ووصف الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري المختار
من قبل المجلس الاعلى للقوات المسلحة بأنه اظهار للوحدة الوطنية قبل
الذكرى السنوية الاولى لاسقاط مبارك.
وتشمل المباديء التي تلاها الامام الاكبر شيخ الازهر أحمد الطيب "استكمال
أهداف الثورة" وضمان الحريات.
لكنهم تجنبوا قضايا معينة مثل سلطات البرلمان والرئيس وهي مسائل قد
تثير نقاشات ساخنة في البرلمان الجديد الذي يتعين عليه أن يختار جمعية
تأسيسية من 100 عضو تضع الدستور الجديد. والدستور الجديد هو الجزئية
الاساسية من جهود وضع البلاد على طريق الديمقراطية. ويخشى الليبراليون
أن يكون من شأن المكاسب التي حققتها الاحزاب الاسلامية أن تسيطر على
وضع الدستور بما يجعل توجهاته دينية بشكل أكبر. ويصر الاسلاميون على
أنهم يريدون حكومة توافقية ودستورا يمثل جميع المصريين. وقال محمد أبو
الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ان هناك توافقا تاما بين
كل القوى الوطنية على حقيقة أن المصريين متساوون في الحقوق والواجبات
وأن أحدا لا يمكنه أن يهيمن على شيء في مصر.
وقال رئيس حزب النور عماد عبد الغفور ان الوثيقة تطرح فحسب اتفاقا
عاما. ويلي حزبه في النتائج الانتخابية حزب الحرية والعدالة الذراع
السياسية لجماعة الاخوان المسلمين. ومن المتوقع أن يعمل الاسلاميون
الذين سيهيمنون على مجلس الشعب على تقوية دور البرلمان في الدستور
والحد من سلطات الرئيس. وظهرت خلافات خلال الاجتماع بشأن سرعة تسليم
الحكم للمدنيين من المجلس الاعلى للقوات المسلحة. وتعهدت الوثيقة
بالالتزام بالجدول الزمني الذي حدده المجلس العسكري لتسليم السلطة في
يونيو حزيران. بحسب رويترز
لكن حركة شباب 6 ابريل التي كان لها دور في الحشد لاحتجاجات 25
يناير كانون الثاني الماضي التي أطاحت بمبارك بعد 18 يوما قالت انه لا
يوجد اتفاق واسع على الجدول الزمني وانها تريد تسليم السلطة بأسرع مما
هو مقرر.
وقال سيد البدوي رئيس حزب الوفد وهو حزب ليبرالي ان استفتاء على
الدستور سيعقد يوم 15 من مايو أيار وان انتخابات الرئاسة ستجرى يوم 20
من يونيو حزيران وهو ما يتفق مع الجدول الزمني المعلن من قبل الجيش.
وقال البدوي ان الخطة التي أفصح عنها متفق عليها مع المجلس العسكري لكن
قياديا شبابيا قال انه لا يوجد اتفاق على الجدول الزمني.
وقال أحمد ماهر المنسق العام لجناح في حركة شباب 6 ابريل ان هناك
اتفاق فحسب على وثيقة الحريات واستكمال أهداف الثورة. وقال بعد
الاجتماع ان حركته تريد تسليم السلطة بأسرع ما يمكن. وأضاف أن الجيش
مطلوب منه تسليم السلطة الى أي هيئة منتخبة اذا كانت انتخابات الرئاسة
ستجرى في يونيو حزيران.
شعبية الرئيس
على صعيد متصل رصد استطلاع تفوق الأمين العام السابق لجامعة الدول
العربية عمرو موسى، ورئيس مجلس الوزراء السابق أحمد شفيق، في مقابل
انخفاض شعبية مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق محمد البرادعي،
والمفكر الإسلامي سليم العوا.
وأعلن 41.1 في المئة نيتهم التصويت لصالح موسى، وأشار 8.9 في المئة
إلى أنهم سيصوتون لشفيق، فيما قرر 7.3 في المئة التصويت لعمر سليمان،
وتوقع 85.3 في المئة ألا ترشح المؤسسة العسكرية أيًا من ضباطها
للإنتخابات الرئاسية، ورأى 14.7 في المئة أن ترشح أحدهم.
وحسب الناشط السياسي أبو العز الحريري عضو مجلس أمناء الثورة، فإن
المصريين معروفون بتدينهم المعتدل، ولم يعرف عنهم التشدد، مشيراً إلى
أن غالبيتهم ليبراليون بطبيعتهم المعتدلة، وأضاف أن الإسلاميين لن
يصلوا للحكم كما يتوقع البعض، مشيرا إلى أنهم قد يحصلون على الغالبية،
لكنها غالبية لن تمكنهم من السيطرة على الحكم، وأوضح الحريري أن ثورة
25 يناير، دعا إليها الشباب الليبرالي واليساري بالأساس، وشاركت فيها
غالبية المصريين منذ يوم 25 يناير، وحتى جمعة الغضب 28 يناير، باستثناء
التيارات الإسلامية، التي لم تشارك فيها إلا منذ جمعة الغضب فقط، بل إن
جماعة الإخوان دعت شبابها صراحة إلى عدم المشاركة، وهذا يؤكد أن الثورة
صناعة مصريين معتدلين، وليس مصريين يريدون إقامة دولة دينية، بل يريدون
دولة مدنية ديمقراطية.
10 إصلاحات أساسية
الى ذلك دعت منظمة العفو الدولية لأحزاب السياسية المصرية إلى تحقيق
10 إصلاحات أساسية في مجال حقوق الإنسان، وقالت إن ذلك سيمكّن مصر من
الانتقال إلى العهد الجديد الذي بشرت به ثورة 25 كانون الثاني (يناير)،
فيما طالبت بوضع حد لتهميش المرأة في الحياة السياسية. وطلبت المنظمة،
في إعلان من أجل حقوق الإنسان في مصر، من جميع المرشحين في الانتخابات
المصرية التوقيع على 'إعلان' لتأكيد أنهم جادون في إجراء إصلاح حقيقي
في مجال حقوق الإنسان.
وقالت 'هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الأحزاب السياسية التي
ستتنافس لأن من حق المواطنين المصريين أن يتوقعوا في نهاية المطاف
تحقيق التغيرات التي مازلت تبدو بعيدة المنال بعد مرور قرابة عام على
ثورة 25 يناير'. وأضافت المنظمة 'لقد كان تحقيق العدالة وإنهاء القمع
من المطالب الرئيسية للمتظاهرين في مصر، ويتعين على الأحزاب السياسية
الآن أن تصوغ برامجها على نحو يعالج تركة الانتهاكات ويقدّم تعهدات
محددة في مجال حقوق الإنسان'.
مشيرة الى أن 'المصريين في ظل إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة
يخشون من أن يحل نظام قمعي جديد محل النظام القمعي القديم، ويتطلعون
الآن إلى أن تتخذ الأحزاب السياسية إجراءات حاسمة لوضع حد لأشكال الظلم
والانتهاكات التي اتسمت بها مصر على مدى الأعوام الثلاثين الماضية'.
بحسب يونايتد برس.
وأوضحت المنظمة أن التعهدات العشرة في إعلانها من أجل حقوق الإنسان
في مصر، والتي ستمكّن البلاد من الانتقال إلى العهد الجديد الذي بشرت
به ثورة 25 كانون الثاني (يناير) هي:
أولاً: إنهاء حالة الطوارئ وإصلاح أجهزة الأمن وإلغاء قانون الطوارئ
وإجراء إصلاحات جوهرية لقوات الأمن بما يتماشى مع القانون الدولي
والمعايير الدولية.
ثانياً: إنهاء الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي ومكافحة التعذيب
والسماح للمعتقلين في القانون وفي الممارسة العملية الاتصال بالعالم
الخارجي بشكل منتظم ومن دون تأخير، بما في ذلك الاتصال بذويهم ومحامين
من اختيارهم وبأطباء مستقلين لتوفير الرعاية الطبية، وعدم التسامح مع
التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، وتجريم هذه الممارسات بما
يتماشى مع القانون الدولي.
ثالثاً: ضمان عدالة المحاكمات وإجراء محاكمة عادلة لأي شخص وُجهت
إليه تهمة أمام محكمة مستقلة ومحايدة مشكَّلة بموجب القانون، وإنهاء
المحاكمات العسكرية للمدنيين وكذلك المحاكمات أمام محاكم الطوارئ
وإعادة محاكمة من صدرت ضدهم أحكام أو الإفراج عنهم.
رابعاً: تعزيز الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها
وحرية التعبير، وإلغاء القوانين التي تجرِّم الممارسة السلمية لهذه
الحقوق أو تعديلها بما يتماشى مع القانون الدولي والمعايير الدولية،
ومن بينها عدة مواد في قانون العقوبات وقانون الجمعيات والقانون رقم 34
لعام 2011، الذي يجرِّم التظاهر والإضراب.
خامساً: التحقيق في الانتهاكات التي وقعت في الماضي: ينبغي إجراء
تحقيق مستقل ووافٍ ونزيه في الانتهاكات التي وقعت في ظل حكم الرئيس
حسني مبارك، على أن يثمر عن تقديم توصيات لمنع وقوع مزيد من الانتهاكات
مستقبلاً وضمان الحقيقة والعدالة والتعويض للضحايا.
سادساً: إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن تكفل
الأحزاب السياسية لكل شخص سبل الحصول على الخدمات العامة الأساسية، بما
في ذلك المياه والمرافق الصحية والرعاية الطبية، بغض النظر عن دخل
الشخص أو مكان إقامته، وضمان حقوق المرأة وتعزيزها، بما في ذلك الحق في
الإضراب والحق في نيل حد أدنى عادل للأجور.
سابعاً: تعزيز حقوق الذين يعيشون في أحياء فقيرة، وإجراء مشاورات
حقيقية مع من يعيشون في مناطق عشوائية وتمكينهم من المشاركة بشكل فعّال
في القرارات التي تؤثر على مستقبلهم، وإنهاء عمليات الإخلاء القسري
التي تُعتبر خطيرة ومهينة وغير مشروعة بموجب القانون الدولي، ووضع خطة
شاملة لمعالجة ظروف السكن غير الملائم التي تهدد الأرواح والصحة.
ثامناً: إنهاء التمييز والبنود القانونية التي تنطوي على التمييز ضد
الأفراد على أساس العنصر أو اللون أو الدين أو العرق أو المولد أو
الجنس أو الميول الجنسية، أو هوية النوع الاجتماعي، أو الرأي السياسي
أو غيره، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الملكية أو أي وضع آخر،
وضرورة أن تتماشى مع القانون الدولي والمعايير الدولية.
تاسعاً: حماية حقوق المرأة وجعلها شريكاً كاملاً في عملية الإصلاح
في المجال السياسي وحقوق الإنسان، وضمان المساواة في الحقوق بين الرجل
والمرأة قانوناً فيما يتعلق بمسائل الزواج والطلاق وحضانة الأطفال
والميراث، وتوفير الحماية القانونية للمرأة من العنف الأسري، بما في
ذلك الاغتصاب في إطار الزواج والتحرش الجنسي.
وقالت منظمة العفو الدولية إن البند العاشر في إعلانها من أجل حقوق
الإنسان في مصر، هو إلغاء عقوبة الإعدام ووقف تنفيذ أحكام الإعدام لحين
إلغاء هذه العقوبة بشكل كامل.
الى ذلك، دعت منظمة العفو الدولية، في تقرير موجز أصدرته حول
العوائق التي تعترض مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر، السلطات
المصرية إلى 'وضع حد لتهميش المرأة في الحياة السياسية المصرية واتخاذ
خطوات محددة تكفل أن تكون المرأة عنصراً جوهرياً في صياغة مستقبل
البلاد'.
وقالت إن 'التفاؤل الذي ساد مطلع هذا العام، عندما لعبت المرأة دوراً
أساسياً في المظاهرات المناهضة للرئيس السابق حسني مبارك، آخذ في
التراجع حالياً أمام الواقع المتمثل في استبعاد معظم النساء والفتيات
من المشاركة السياسية، ويتعين على الحكومة والأحزاب السياسية أن تكون
تعهداتها العلنية بضمان حقوق المرأة مقترنةً بإجراءات فعلية لدعم
تطلعات النساء والفتيات'.
المجلس العسكري
من جهته قال الرئيس الامريكي الاسبق جيمي بعد لقاء مع الحكام
العسكريين وقادة احزاب في مصر ان الجيش على الارجح لن يتخلى عن كل
سلطاته بحلول منتصف 2012 كما وعد.. وقال "ظني ان الجيش سيود الاحتفاظ
بأكبر قدر ممكن (من السلطة) لاطول وقت ممكن وانه لم يتقبل بعد نتائج
الثورة والانتخابات."
وقال كارتر الفائز بجائزة نوبل للسلام انه التقى بأحزاب سياسية
مصرية من بينها الاخوان المسلمون الذين فازوا بالحصة الاكبر من مقاعد
مجلس الشعب والذين يتوقعون ايضا ان يحتفظ الجيش بالسلطة الى ما بعد
الموعد المقرر في يونيو حزيران. وقال "عندما تحدثت مع الاخوان المسلمين
وغيرهم توقعوا ان تستمر الفترة الى ما بعد نهاية يونيو حيث من المحتمل
ان يحتفظ الجيش ببعض المزايا الخاصة. "لكنها يجب ان تنتهي في نهاية مدة
محددة ويجب التعبير عن الحدود الدائمة للجيش بشكل واضح في دستور يكتب
خلال الشهرين او الثلاثة اشهر القادمة."
وتكتسب زيارة كارتر الى مصر اهمية اضافية سواء بين المصريين او امام
المجتمع الدولي للدور الذي قام به كوسيط في اتفاقية كامب ديفيد عام
1978 بين مصر واسرائيل. وقال انه يتوقع ان تهتم الحكومة الجديدة في مصر
اكثر من سابقتها بالحقوق الفلسطينية كما نصت عليها المعاهدة. وقال "هذه
الحكومة الجديدة على الارجح ستكون اكثر اهتماما بالحقوق الفلسطينية
اكثر من الحكام او القادة السابقين لمصر لكن في ظني ان ذلك سيفضي الى
افاق سلام أفضل بين اسرائيل وجيرانها."بحسب رويترز.
وواجه المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يحكم البلاد منذ الاطاحة
بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط انتقادات شعبية بسبب ما
اعتبر مماطلة وسوء ادارة للفترة الانتقالية. وقتل عشرات من المحتجين
المطالبين بانهاء حكم الجيش في موجات من العنف شهدتها البلاد
ودفع الاستياء الشعبي الحكام العسكريين الى التعجيل بالجدول الزمني
للتخلي عن السلطة متعهدين بتركها بشكل كامل في منتصف عام 2012. لكن
معارضين كثيرين يقولون ان الجيش عازم على الاحتفاظ بمزاياه ومصالحه
التجارية الواسعة.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، برئاسة محمد حسين طنطاوي وزير
الدفاع الذي يتولى السلطة منذ سقوط حسني مبارك وعد بقيادة البلاد إلى
الديمقراطية، ولكنه أحيا قانون الطوارئ واتخذ إجراءات صارمة ضد
المنتقدين، وهو ما أثار المخاوف في أوساط الناشطين من 'سرقة' الثورة.
في اجتماع مع ممثلي الأحزاب السياسية كشف د.على السلمي نائب رئيس
الوزراء المؤقت المعين من قبل الجيش، وثيقة المبادئ الدستورية التي
تمنح الجيش الكثير من الصلاحيات من بينها إعطاءه الحق في حماية ما يسمى
بالشرعية الدستورية دون تعريفها بشكل واضح، ومنعت الاقتراب من ميزانية
الجيش أو مناقشتها داخل مجلس الشعب أو الإطلاع عليها، كما أعطت المجلس
العسكري وحده الحق في تشكيل لجنة وضع الدستور، إذا لم يتفق عليها مجلس
الشعب، كما أن مجلس الشعب المنتخب يختار 20% فقط من أعضاء لجنة وضع
الدستور، فيما تختار نقابات العمال التي يسيطر عليها أعضاء الحزب
الوطني المنحل نسبة الـ80% المتبقية. بحسب 'فاينشال تايمز
الأمر الذي جعل حزب الحرية والعدالة والأحزاب السلفية مقاطعة
الاجتماع،وقال سعد الكتاتني القيادي في الحرية والعدالة قوله : إن'
الناس هم الحامي الشرعي للشرعية الدستورية .. وليس الجيش.. ونحن من
المفترض أن ندافع عن مكاسب الثورة .. وهذه الوثيقة هي محاولة للالتفاف
على إرادة الشعب'. |
