|
شبكة النبأ: بالرغم من نجاح ثورات
الربيع العربي في بعض الدول العربية إلا ان هذا الربيع لم تقطف ثمرته
الحركات الاحتجاجية في السعودية، ومع تصاعد دعوات الإطاحة بالعائلة
الحاكمة في السعودية أرغم العديد من السعوديين البارزين إلى ضرورة
إجراء إصلاحات سياسية واجتماعية في السعودية.
فالاضطرابات الحالية في مصر والأردن والبحرين واليمن تشكل أكبر
مخاوف السعوديين. يقول الأمير طلال: إذا لم يتم حل المشكلات التي
تواجهها السعودية العربية، فإن ما حدث وما يحدث الآن في بعض البلاد
العربية، بما فيهم البحرين، قد يصل إلى السعودية العربية وقد يكون أسوأ.
ويرى محللون سياسيون إن حراك العائلة الحاكمة في السعودية إشارة
واضحة على دعم الأنظمة الملكية وهناك قلق سعودي حيال الأحداث المنتشرة
في بعض البلدان العربية. وما يؤكد هذا القلق، خوف الزعماء السعوديين من
دعم إدارة أوباما لتغيير الأنظمة العربية. فقبل أن يتنحى الرئيس مبارك
منصبه، عرض السعوديين التعويض عن تعثر نظام مبارك عوضًا عن أي انسحاب
للمساعدة الولايات المتحدة الاقتصادية، بهدف تقويض تأثير واشنطن في مصر
والحد من نفوذها.
ويرى مراقبون إن النفور الشعبي من القيادات لفسادهم كان هو الدافع
الأساسي. وان تدمير قوى المعارضة اصبح سمة بارزة في السعودية. فطوال
العشر سنوات الماضية، مارس النظام الحاكم قمعا متواصلا للحركات
الاحتجاجية واعقال الكثير من ابناء السعودية ومؤخرا أمرت وزارة
الداخلية السعودية باعتقال 23 شيعيا في المنطقة الشرقية بالمملكة اما
على مستوى الحريات فهي دولة لا تسمح للسيدات فيها بقيادة السيارات
وتقطع الرؤوس بشكل علني وواضح.
وان الفقر أمر واقع في السعودية، ووفقًا لتحليل قام به البنك
السعودي الفرنسي، بلغ عدد العاطلين عن العمل تحت سن 30 عام نسبة 30%
عام 2009.
وقال نشطاء شيعة في المنطقة الشرقية ان الاجراءات المشددة التي تتخذ
عند نقاط التفتيش والقاء القبض على بعض الشيعة هو الذي أثار هذه
الاضطرابات. حيث هناك تمييز على نطاق واسع وان هذا الوضع يمنعهم من شغل
وظائف حكومية جيدة ويؤدي الى اغلاق المساجد الخاصة بهم. مما اثرا هذا
التمييز حفيظة الشيعة هناك يشعرون بالغضب منذ سنوات.
ومن اجل قمع الحركات الاحتجاجية تعمل السعودية على سن قانون يجرم اي
مخالفة للراي ضد النظام الحاكم من خلال قانون جديد تحت اسم مكافحة
الارهاب وقد استنكرت منظمة العفو الدولية بشدة القانون الجديد للارهاب
الذي تعمل على صياغته السلطات السعودية، مؤكدة أن القانون الجديد سيجرم
المعارضة السياسية المشروعة.
وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي على موقعها الإلكتروني يوم
22 يوليو/تموز ان مسودة القانون تعتبر التشكيك في نزاهة الملك او ولي
العهد جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن لعشر سنوات كحد ادنى. كما يجيز مشروع
القانون السلطات اعتقال اشخاص لمدة عام دون محاكمة، وباحتجاز المشتبه
فيهم لمدة 120 يوما في سجون انفرادية.
ويرى مراقبون ان الكبت في السعودية يمثل تهديدا خطيرا لحرية التعبير
في السعودية باسم منع الإرهاب. وأن إقرار هذا القانون يعنى أن أبسط
اشكال المعارضة السلمية يمكن ان توصف بالارهاب ما يعنى اختراقات جسيمة
لحقوق الإنسان.
ويحتوي القانون نصوصا فضفاضة مثل تهديد الوحدة الوطنية وتعطيل
القانون او احد مواده والاضرار بسمعة الدولة وموقفها. وإن القانون
يتضمن عددا من المواد تعارض الالتزامات الدولية للسعودية بما فى ذلك
اتفاقية الامم المتحدة لوقف التعذيب. ويرى محللون سياسيون اذا تم تمرير
القانون فإنه سيمهد الطريق لوصف اقل تصرف احتجاج.
ويرى مراقبون ان السعودية لم تحقق أي تقدم في ما يتعلق بتسهيل
الحقوق الدينية للاقليات. وان غير المسلمين وابناء الاقليات المسلمة ما
زالوا عرضة لكل انواع التمييز والمضايقات والاحتجاز بسبب معتقداتهم
الدينية.
وكانت الحكومة الامريكية صنفت السعودية للمرة الاولى قبل نحو عام،
بانها دولة تثير اهتماما خاصا في ما يتعلق بقضايا الحرية الدينية. ويرى
الكاتب الأمريكى ديفيد أجناتيوس إن المملكة العربية السعودية احتلت
خلال العام الماضي من اضطرابات الربيع العربي مكان الولايات المتحدة
كقوى رئيسية فى الشرق الأوسط، بل إنها عكفت على توسيع نفوذها فى
الأعوام المقبلة من خلال انفاقها العسكرى والاقتصادى.
ويصف السعوديون دور المملكة المتنامى كرد فعل جزئى على اندثار
النفوذ الأمريكى فى المنطقة، ورغم أنهم لا يزالون يعتبرون العلاقة
الأمريكية السعودية ذات قيمة وأهمية بالغة، إلا أنهم لم يعدوا يرونها
كضامن لأمنهم. ولهذا قرر السعوديون أنهم ينبغى أن يعتمدوا أكثر على
أنفسهم. |
