|
شبكة النبأ: استقبلت مصر العام الجديد
قطار الانتخابات المصرية بمحطته الثالثة والأخيرة، لكن العملية
الانتخابية في هذه المرحلة شابتها بعض المخالفات والاشتباكات وان اتسمت
بالهدوء غالبا، فقد تضع تلك المخالفات البلاد في مأزق كبير، إذ توجد
هناك أسباب قد تجدد العنف والطائفية، بالرغم من المعالجات لبعض الإطراف
الحكومية والشعبية، التي تعمل على تهدئ الأوضاع حاليا لكنها لن تقود
إلى ديمقراطية مستقرة.
حيث أظهرت النتائج الانتخابية تقدم حزب الحرية والعدالة في
المرحلتين الأولى والثانية، وجاء تاليا له حزب النور وهو حزب سلفي، فقد
أكد اكبر حزبين إسلاميين تفوقهما بحصولهما على أكثر من 75% من الأصوات
في المرحلة الثانية، فيما كان مفاجأة السباق الانتخابي تلتهما الكتلة
المصرية التي تضم ليبراليين ويساريين وحزب الوفد وهو حزب ليبرالي.
في المقابل، فإن بعض التحليلات تذهب إلى احتمال حدوث تراجع نسبي في
نتائج القوى الإسلامية بالمرحلة الثالثة نظرا لأن هذه المرحلة تتضمن
محافظات تغلب بها سيطرة العصبيات والقبائل كما هو الحال بمحافظتي قنا
والمنيا بصعيد مصر أو المحافظات الحدودية.
لكن من غير الواضح مدى النفوذ الذي سيتمتع به البرلمان في ظل بقاء
المجلس الأعلى للقوات المسلحة في السلطة، وخصوصاً بعد إصدار قرار
بتقصير مدة انتخابات من قبل رئيس المجلس العسكري الحاكم الطنطاوي، فقد
يحظى البرلمان المصري الجديد بتفويض شعبي لم يحدث منذ عقود، وقد يهز
ميزان القوى في بلد طال فيه الحكم الشمولي، وتبرز صفوف الناخبين
الطويلة والإقبال الشديد على التصويت في الانتخابات البرلمانية، التي
بدأت بالنهضة السياسية التي تعيشها مصر منذ الثورة.
المرحلة الثالثة
فقد أدلى الناخبون المصريون بأصواتهم في المرحلة الثالثة والأخيرة
من انتخابات مجلس الشعب وسط إقبال متوسط، وقال شهود عيان أن العملية
الانتخابية في هذه المرحلة شابتها مخالفات واشتباكات وان اتسمت بالهدوء
غالبا.
وأضافوا أن اشتباكات وقعت بين مؤيدين لأحزاب متنافسة أغلبها بسبب
التنافس على دعوة الناخبين للاقتراع للمرشحين الذين يولونهم التأييد،
ويحق لحوالي 14.5 مليون ناخب التصويت في انتخابات المرحلة الثالثة التي
تجرى في تسع محافظات هي المنيا والقليوبية والغربية والدقهلية وشمال
سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومطروح وقنا.
وقال شهود أن الإقبال كان ضعيفا أو متوسطا بالمقارنة بالمرحلة
الاولى التي شهدت اصطفاف الناخبين في طوابير طويلة أمام اللجان قبل
موعد الاقتراع بنحو ساعة في بعض المناطق.
الا أن نسبة الاقبال على الانتخابات أعلى كثيرا منها في عهد الرئيس
السابق حسني مبارك عندما كان يشوب الانتخابات حشو لصناديق الاقتراع
بأصوات الغائبين والمتوفين الذين لم ترفع أسماؤهم من الكشوف وأعمال
بلطجة وتلاعب مما كان يضمن الفوز الساحق للحزب الوطني الديمقراطي
الحاكم سابقا، وهذه أول انتخابات في البلاد منذ الانتفاضة الشعبية التي
أطاحت بمبارك في فبراير شباط وتقدم في مرحلتيها الاولى والثانية حزب
الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين التي ظلت
محظورة طوال سنوات حكم مبارك الثلاثين، وجاء تاليا له حزب النور وهو
حزب سلفي فيما كان مفاجأة السباق الانتخابي.
وقال شهود ان العملية الانتخابية علقت في لجنة بمدينة ملوي بمحافظة
المنيا بعد اشتباكات بين أنصار حزب النور وحزب الحرية والعدالة بسبب
الدعاية الانتخابية، وأضافوا أن لجانا أخرى شهدت اشتباكات بين أنصار
الحزبين، وقال شاهد أن القاضي الذي يشرف على الاقتراع في احدى اللجان
طرد المندوبين عن المرشحين من اللجنة بعد مشادات بينهم.
كما أوقف رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات بالمنيا الاقتراع
في أربع لجان بسبب اشتباكات بين أنصار اثنين من المرشحين، وذكر شهود أن
أنصارا لحزب النور اعتدوا بالضرب على مراسل قناة مصر 25 التابعة لجماعة
الاخوان المسلمين حين حاول التصوير أمام لجنة مدرسة السيدة عائشة
بمدينة مرسى مطروح واتهموه بأنه يصور الناخبات، وتجرى جولة الإعادة
لهذه المرحلة يومي 10 و11 يناير كانون الثاني. وتدور المنافسة في
المرحلة الحالية على 150 مقعدا في مجلس الشعب الذي يتكون من 508 مقاعد
بينها عشرة بالتعيين.
ورغم حدوث بعض المخالفات قال شهود ان الاشكال المختلفة للدعاية
الانتخابية التي اتسمت بها المرحلتان الاولى والثانية اختفت في الغالب
خلال فترة حظر الدعاية المحددة بيومين قبل الجولة الأولى من كل مرحلة،
وقال شاهد في مدينة المحلة الكبرى لا يوجد أثر للدعاية الانتخابية في
المدينة خلال يومي الصمت الانتخابي.
لكن شاهد عيان في مدينة مرسى مطروح قال ان مؤيدين لاحد الاحزاب
وقفوا على مسافة من بعض اللجان لتوجيه الناخبين، وفي مدينة ملوي انتهك
مؤيدون لاحزاب قواعد الدعاية الانتخابية بأن وزعوا أوراقا على الناخبين
بها أسماء ورموز مرشحين يؤيدونهم، وقال شاهد ان أغلب النشطاء الذين
وقفوا بالقرب من لجان الانتخاب وقاموا بالدعاية المحظورة في المدينة
ينتمون لحزب الحرية والعدالة وحزب النور.
كما رصد في مدينة قها بالقليوبية انتهاك العديد من مندوبي المرشحين
بمختلف انتماءاتهم لقاعدة الصمت الانتخابي. وذكر أن إقبال الناخبين كان
متوسطا، وقال شاهد في مدينة بنها عاصمة محافظة القليوبية التي تجاور
القاهرة "الاقبال في كثير من اللجان أقل من المتوسط.
وأرجع البعض هذا الى برودة الطقس لكن مراقبين قالوا أيضا ان امتناع
جماعة الاخوان المسلمين عن تدعيم معتصمين في ميدان التحرير يطالبون
بنهاية فورية للإدارة العسكرية لشؤون البلاد وتقارير عن قيام سلفيين
بمحاولات لفصل الرجال عن النساء في حافلات للنقل العام في احدى
المحافظات تسبب في الحد من حماس الناخبين، وفي محافظة قنا قال شهود ان
الانتخابات جرت على أساس قبلي وان الاقبال فوق المتوسط بسبب حماس أبناء
القبائل للمرشحين من قبائلهم، وقال شاهد أن كثيرا من المرشحين على
القوائم الحزبية ينتمون في الاساس الى قبائل وليس الى الأحزاب التي
ضمتهم لقوائمها، وقال شهود في محافظة شمال سيناء وكذلك في محافظة مطروح
في أقصى غرب مصر ان الانتخابات جرت بصورة كبيرة على أساس قبلي أيضا.
بحسب رويترز.
وقال سائق سيارة أجرة انه سينتخب مرشحي حزب النور،وأضاف أيديهم
نظيفة بالمقارنة بمبارك والفاسدين الذين نهبوا البلد، وتابع الناس
انتخبت الاسلاميين في المرحلتين الاولى والثانية.. لا يعقل أنهم كانوا
على خطأ، وأشاد المراقبون بالانتخابات باعتبارها نزيهة بصورة كبيرة.
لكن عكر صفو العملية الانتخابية سقوط 17 قتيلا الشهر الماضي في
اشتباكات بين الجيش والمحتجين الذين يطالبون المجلس العسكري بنقل
السلطة لمدنيين فورا.
كما اقتحمت الشرطة مكاتب جماعات داعية للديمقراطية ومنظمات لحقوق
الإنسان مما يعطل عمل مراقبي الانتخابات الرئيسيين المدعومين من الغرب
على نحو أثار اتهامات بأن الجيش تعمد محاولة اضعاف الاشراف على
الانتخابات وإسكات الأصوات المنتقدة، وتقول الحكومة ان هذه المداهمات
تمت في اطار تحقيق في تمويل غير مشروع لأحزاب سياسية ولا يهدف الى
اضعاف منظمات حقوق الانسان التي كانت من أكبر منتقدي الحكم العسكري،
وطالبت الولايات المتحدة السلطات المصرية بالكف عن "مضايقة" المنظمات
المعنية.
سكان الأقاليم
من جهتهم يقول المصريون في الاقاليم خارج العاصمة حيث لا تسمع
هتافات المحتجين في ميدان التحرير بالقاهرة ضد المجلس الاعلى للقوات
المسلحة ان محاسبة حكامهم يجب أن تكون من خلال صناديق الاقتراع وليس
الشارع.
لكن لجان الانتخاب كانت خاوية تقريبا وهو اليوم الثاني والاخير
لجولة الاعادة من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب، كما أن صورا
لاعتداءات صادمة على ناشطات عبأت ألوف النشطاء والناشطات ومواطنين
عاديين للتظاهر في العاصمة ن ويحشد النشطاء عبر مواقع التواصل
الاجتماعي على الانترنت لمظاهرات أكبر تحت اسم "جمعة رد الاعتبار
للحرائر، وقتل 17 ناشطا وأصيب نحو تسعمئة اخرون في اشتباكات مع الجيش
والشرطة حين فضت القوات احتجاجا في شارع مجلس الشعب الذي يقع فيه مقرا
مجلس الشعب ومجلس الوزراء ثم حين حاولت أكثر من مرة فض اعتصام في ميدان
التحرير.
وشاهد المصريون عبر البلاد لقطات مفزعة لقمع المحتجين لكن الاحساس
بما يحدث من مواجهات في العاصمة أقل في الاقاليم.
وقال ناصر محمد (45 عاما) وهو يحرث أرضه في محافظة الشرقية الى
الشمال الشرقي من القاهرة "الانتخابات أهم شيء. لا بد أن نحتار أحدا ثم
بامكاننا بعد ذلك أن نحملهم المسؤولية وسيكونون خاضعين للحساب، وأضاف "هذا
ليس وقت الاحتجاجات. نحن مثل رجل مريض جدا قادر بالكاد على المشي لكنه
مضطر لحمل صندوق ثقيل.
لكن الاعتصام دفع المجلس العسكري الى تحديد منتصف العام المقبل
لتسليم السلطة للمدنيين وكذلك اقالة حكومة عصام شرف وتشكيل "حكومة
انقاذ وطني" برئاسة كمال الجنزوري. ويقول المعتصمون انهم يريدون انهاء
الادارة العسكرية لشؤون البلاد فورا.
وانقسم المصريون حول الاعتصام فطالب البعض باستمراره لحين انهاء
الادارة العسكرية للبلاد في حين أيد اخرون محاولة تفريقهم بالقوة
لاعادة الاستقرار الذي يقولون انه يلزم لوقف انهيار الاقتصاد، وقال عبد
المنعم عبد الوهاب وهو فلاح اخر في الشرقية "أريد الامن وأن يتحرك
البلد للامام." وأضاف "يجب أن نطيع الحكومة. لا بد أن انتخب .. أليس
كذلك؟"
وبالنسبة لمصريين كثيرين مثل عبد الوهاب يعتبر الجيش المؤسسة
الوحيدة القادرة على تحقيق الاستقرار، ويعتقد كثيرون أن مجلس الشعب
المنتخب يمكن أن يعيد البلاد الى طريقها الصحيح ويصبح قوة معادلة لقوة
المجلس العسكري.
ووفق تعديلات دستورية أقرها استفتاء عام يجب أن يختار الاعضاء
المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى جمعية تأسيسية تضع الدستور الجديد
للبلاد لكن عضوا واحدا على الاقل في المجلس العسكري قال ان مجلس الشعب
لا يمثل مختلف القوى الاجتماعية وان النواب المنتخبين يجب أن يكونوا
ضمن اخرين يضعون الدستور.
وقالت جماعة الاخوان المسلمين ان الكتلة البرلمانية الاكبر يجب أن
تشكل الحكومة لكن المجلس العسكري يقول ان البلاد لا تزال تعمل بالنظام
الرئاسي وان البرلمان لا يحق له تشكيل أو اقالة الحكومة.
ويقول محللون ان المجلس العسكري قد لا يكون بامكانه التغاضي عن
الوزن الذي يمثله برلمان جاء في انتخابات حرة تعد الاولى من نوعها منذ
أطاح ضباط الجيش بالنظام الملكي عام 1952 ثم أدخلوا النظام الجمهوري في
العام التالي.
وقالت امرأة طلبت ألا ينشر اسمها "أنا انتخب اليوم لاني أريد
مستقبلا أفضل لاطفالي. وأضافت "أنا أؤيد الاحتجاجات في التحرير ما دامت
بعيدة عن التخريب. أنا لا أريد أن أرى نساء وقد سحبت عنهن ملابسهن (في
الشارع)، وتشير الناخبة الى ناشطة شابة ضربها جنود في شارع يؤدي الى
ميدان التحرير وجروها على الارض الى أن انكشفت ملابسها الداخلية .
وفي الريف لا تنتشر بكثرة أجهزة الكمبيوتر التي تمكن سكان المدن من
مشاهدة الانتهاكات على أشرطة فيديو. ويسمع الريفيون أعضاء المجلس
الاعلى للقوات المسلحة وهم يدافعون عن الجيش في وسائل اعلام رسمية
وينفون عنه مثل هذه الاعمال وينسبونها الى طرف ثالث يقولون انهم يبحثون
عنه لكن اخرين يقولون ان ما يقوله العسكريون مجرد ابعاد للتهم عنهم.
وقال حسني مصطفى (65 عاما) أشاهد الاخبار في التلفزيون وسمعت أن
المحتجين يتلقون أموالا، وأضاف "الذين يطالبون بحقوقهم يجب أن يطالبوا
بها في سلام. أنا حقوقي انتهكت في هذا البلد لكن هذا لا يعني أنني يمكن
أن أذهب وأخرب الممتلكات العامة.
وحتى في القاهرة هناك من هم غاضبون على المحتجين خاصة أصحاب المتاجر
القريبة من الميدان أو في شوارعه ويقولون ان المحتجين دعاة عنف، وقال
محمد صادق الذي يبلغ من العمر 21 عاما ويعمل في متجر قرب التحرير لا
ألوم القوات المسلحة على أي عنف في هذه الاوقات. الناس الذين حرقوا
المجمع العلمي (على مشارف التحرير) ليسوا ثوارا. انهم بلطجية ويجب
التصدي لهم.
ويقول المحتجون ان السلطات تتحمل المسؤولية عن حرق المبنى الذي
يتكون من طابقين لان أشخاصا وقفوا فوقه ورشقوا المحتجين في الشارع
بالحجارة والقنابل الحارقة ورد عليهم المحتجون بالمثل، وقال شهود عيان
أن الإقبال على الاقتراع كان ضعيفا في أغلب اللجان في المحافظات، وقالت
شاهدة في محافظة الشرقية كان الإقبال ضعيفا جدا لوقت طويل في كثير من
اللجان.
صعيد مصر
كما أشاد ناخبون في صعيد مصر بتنظيم لم يعهدوه من قبل في الانتخابات
فيما أرجعوه الى الاشراف القضائي وتأمين الجيش للجان الانتخابية
بالإضافة الى مناخ الحرية بعد الانتفاضة التي أطاحت بنظام مبارك.
وفي المحافظة المصرية التي يطلق عليها عروس الصعيد وتقع على بعد نحو
270 كيلومترا جنوبي القاهرة تواجد رجال الجيش بكثافة أمام مراكز
الاقتراع وتولوا تنظيم الصفوف وادخال الناخبين الى اللجان وأمسك بعضهم
بمكبرات للصوت لابعاد كل من ليس له علاقة بالانتخابات.
وقال المزارع جمعة مصطفى (58 عاما) بعد الادلاء بصوته يوم الثلاثاء
في المرحلة الثالثة والاخيرة من انتخابات مجلس الشعب أجمل ما في هذه
الانتخابات هو التنظيم.
وأضاف الثورة حققت أشياء جميلة فعلا ونحن نشعر بذلك. القضاة
والموظفون والجيش .. حقيقة كل يقوم بدوره على أكمل وجه، ويبلغ اجمالي
عدد الناخبين بمحافظة المنيا 1.59 مليون ناخب. والمنيا احدى تسع
محافظات تشملها المرحلة الثالثة من الانتخابات.
وقال سليم حسنين (66 عاما) بعد أن أدلى بصوته في احدى لجان المحافظة
"هناك زحام بسيط داخل اللجنة لكن لا أحد يتعدى حدوده. من يجرؤ على فعل
أي شيء والجيش يحمي الصناديق؟
وأضاف قائلا أنا مطمئن أيضا بسبب وجود القضاة. أي تلاعب أو محاولة
لاثارة الشغب يمكن أن تتحول الى قضية ويقبض على المخالفين. الجميع يعرف
ذلك ولا اظن ان هناك من يبحث عن المشاكل في ظل الاجواء النزيهة التي
تجرى فيها الانتخابات.
وكانت المنيا ضمن عدد من محافظات مصر التي عانت أعمال عنف من جانب
بعض المتشددين الاسلاميين في الثمانينات والتسعينات مما دفع السلطات
انذاك لاتخاذ اجراءات مشددة شملت فرض حظر التجوال في بعض الاحيان.
ويتذكر عبد الرحمن محمد علي (62 عاما) هذه الفترة جيدا ويقول "كانت
المضايقات الامنية مستمرة حتى أنها اصبحت معتادة وغير مستغربة. يكفي ان
تترك لحيتك وترتدي الجلباب حتى تصبح هدفا لرجال الشرطة والمباحث، وقال
علي ان الاوضاع الان تغيرت وبدأ الناس يستنشقون نسيم الحرية ويشعرون أن
لهم قيمة ولم تعد قبضة الامن بنفس الشدة التي كانت عليها في عهد مبارك،
وتجرى انتخابات مجلس الشعب في محافظة المنيا على 24 مقعدا منها 16
مقعدا لقائمتين وثمانية مقاعد للفردين ومثلما حدث في انتخابات
المرحلتين الاولى والثانية وقف انصار بعض الاحزاب والمرشحين بالنظام
الفردي على مقربة من مراكز الاقتراع ومعهم أجهزة كمبيوتر محمول ليعرضوا
على الناخبين استخراج رقم اللجنة المقيدين بها والتأكد من المدرسة التي
سيتوجهون اليها، لكن الامر لم يخل من الدعاية المقنعة لان الاوراق التي
كانت تقدم للناخبين مطبوع على ظهرها اسماء مرشحي الاحزاب ورموزهم
الانتخابية.
ويقول حسام رشوان من مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية الذي
كان يراقب الانتخابات أمام احدى اللجان "يجب ان يعرف الناس ان هذه
المساعدة تكون في كثير من الاحيان في غير محلها لان هناك حالات بالفعل
حصلت على ارقام اللجان ودخلت الى مركز الاقتراع لتكتشف بعد ذلك ان
الرقم غير صحيح والمعلومات التي قدمت لها مغلوطة، ومؤسسة النقيب
للتدريب ودعم الديمقراطية هي مؤسسة حقوقية مستقلة تأسست في 2006 وشاركت
في مراقبة المرحلتين الاولى والثانية لانتخابات مجلس الشعب. بحسب
رويترز.
وقال رشوان انه تم ايضا رصد تواجد منتقبات داخل بعض مراكز الاقتراع
يقمن بتوجيه الناخبات الى احزاب بعينها او مرشحين محددين، وأضاف أن
فترة الصمت الانتخابي التي تسبق بدء الاقتراع بثماني واربعين ساعة
احترمت الى حد كبير في مدينة ملوي والمدن الاخرى الكبيرة بمحافظة
المنيا. لكنه قال انه لم يكن هناك صمت انتخابي تقريبا في الريف لان
المرشحين كانوا يعقدون جلسات نقاش ولقاءات مع الناخبين حتى اخر وقت.
هيمنة الإسلاميين
الى ذلك قال حزبان إسلاميان بارزان في مصر أن قوائمهما فازت بنحو
ثلاثة أرباع أصوات الناخبين الذين شاركوا في المرحلة الثانية من
الانتخابات البرلمانية الامر الذي يعزز مكاسبهم في الانتخابات التي
تجرى على ثلاثة مراحل.
وقال مصدر بحزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الاخوان
المسلمين في مصر ان الحزب حصل على نحو 40 في المئة من الاصوات التي
أحصيت في المرحلة الثانية من الانتخابات، وقال متحدث باسم حزب النور
السلفي ان قوائمه حصلت على زهاء 35 في المئة من أصوات الناخبين.
وفي المرحلة الاولى من الانتخابات حصلت قوائم حزب الحرية والعدالة
على نحو 37 في المئة وحصلت قوائم حزب النور على 24 في المائة من
الأصوات، ولم تعلن بعد النتائج الرسمية للتصويت لصالح القوائم، لكن
مندوبي الأحزاب الذين تابعوا عمليات الفرز كانت توقعاتهم بعد الجولة
الاولى دقيقة الى حد كبير، وعلى الرغم من تقدمهم على باقي الأحزاب حتى
الان بناء على نتائج التصويت في الانتخابات التي تجرى اخر مراحلها في
يناير المقبل لم يتضح ما اذا كان الحزبان الاسلاميان المتنافسان
سيشكلان تحالفا في البرلمان لان كل منهما يتحدث بحذر عن الأخر، وتتوخى
قيادة جماعة الإخوان المسلمين الحذر بشأن تشكيل ائتلاف اسلامي حاكم
ربما ينظر له المصريون من اتجاهات سياسية أخرى على أنه مثير للانقسام
في فترة تحتاج فيها البلاد الى وحدة وطنية أوسع، ويتهم سياسيو حزب
النور الاخوان المسلمين بالتهاون تجاه القيم الاسلامية.
وفي بيان منفصل أعرب حزب الحرية والعدالة عن قلقه من امكانية تغيير
النتيجة النهائية لغير صالحه قائلا انه لاحظ اختلافات بين إحصائياته
والارقام الرسمية. ولم يحدد الحزب كيفية حدوث هذا التفاوت، ورصد
مراقبون مستقلون انتهاكات انتخابية مثل الدعاية غير المشروعة أمام
مراكز الاقتراع. وسوف تعاد الانتخابات في احدى دوائر القاهرة في
المرحلة الاولى بعد فقد أو اتلاف البطاقات أثناء الفزر، وقالت اللجنة
العليا للانتخابات ان الانتهاكات لم تقوض شرعية الانتخابات عموما،
وطبقا لنظام الانتخابات المعقد في مصر ينتخب ثلثا اعضاء مجلس الشعب
المنتخبين وعددهم 498 عضوا بقوائم حزبية والثلث الباقي بنظام الانتخاب
الفردي. وما زال نحو 60 مقعدا من مقاعد الفردي في المرحلة الثانية
مفتوحة للمنافسة في جولة الاعادة.
وأعلن عبد المعز ابراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات نتائج
المقاعد الفردية في مؤتمر صحفي قائلا ان شخصا واحدا فقط فاز دون حاجة
لاعادة، وستجرى اعادة على بقية المقاعد لعدم حصول اي مرشح على نسبة
تفوق 50 في المئة المطلوبة للفوز من الجولة الاولى. ولم يعلن ابراهيم
نتائج القوائم الحزبية، وقال حزب الحرية والعدالة في صفحته على موقع
فيسبوك ان 47 من مرشحيه سيخوضون اعادة المرحلة الثانية. بحسب رويترز.
وقال يسري حماد المتحدث باسم حزب النور قبل أن تعلن اللجنة العليا
للانتخابات نتائج المرحلة الثانية ان قوائم الحزب فازت بنحو 35 في
المئة من أصوات الناخبين وان الحزب يتوقع ان يخوض 35 من مرشحيه جولة
الاعادة على المقاعد الفردية، وقالت اللجنة العليا للانتخابات ان نسبة
الاقبال على التصويت في المرحلة الثانية بلغت 67 في المئة.
قرار الطنطاوي
في سياق متصل اصدر رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر المشير حسين
طنطاوي قرارا بتقصير مدة انتخابات مجلس الشورى لتنتهي في 22 شباط/فبراير
المقبل بدلا من 11 اذار/مارس ما يؤدي الى تبكير اجراءات أعداد دستور
جديد للبلاد.
ووفقا لبرنامج نقل السلطة الذي وضعه المجلس العسكري يتعين على مجلسي
الشعب والشورى فور انتخابهما عقد اجتماع مشترك لانتخاب لجنة من مئة عضو
تتولى كتابة الدستور، وتعهد المجلس العسكري ان يسلم السلطة التشريعية
للبرلمان فور تشكيله ونقل السلطة التنفيذية الى رئيس منتخب في موعد لا
يتجاوز 30 حزيران/يونيو المقبل.
وتطالب معظم الأحزاب والحركات السياسية بوضع الدستور الجديد قبل
أجراء انتخابات الرئاسة.
على صعيد آخر اكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية فايزة ابو
النجا ان المنظمات الاجنبية غير الحكومية التي تمت مداهمة مقارها تعمل
بشكل غير قانوني في مصر، وفي مؤتمر صحفي عقدته مع وزير العدل عادل عبد
الحميد للرد على حملة الانتقادات الدولية التي تعرضت لها مصر بسبب
مداهمة مقار 17 منظمة غير حكومية مصرية واجنبية، من بينها 3 منظمات
اميركية وواحدة المانية، قالت ابو النجا ان جمعيات اجنبية فتحت مكاتب
في مصر بعد ثورة 25 كانون الثاني/يناير الماضي بشكل غير رسمي وخالفت
قانون الجمعيات الأهلية المصري، واضافت ان كافة دول العالم بما في ذلك
الولايات المتحدة تحظر تمويل الجمعيات ذات الانشطة السياسية او أنشطة
تتعلق بعمل الاحزاب السياسية وهو ما يطلق عليه التمويل السياسي"مؤكدة
ان القانون المصري يمنع كذلك مثل هذا النوع من التمويل.
من جهته اكد وزير العدل عادل عبد الحميد ان مصر حريصة على أن تمارس
هذه المنظمات غير الحكومية عملها دون أي تدخل فيما يتعلق بحريتها
واستقلاليتها ومسؤوليتها في اطار احترامها للقانون المصري.
وكانت مفوضية حقوق الانسان في الامم المتحدة اكدت ان المداهمات التي
نفذتها قوات الامن المصري على مقار مجموعات حقوقية ترمي الى ترهيب
النشطاء، وكانت قوات الامن فتشت اكثر من 17 مقرا لمنظمات اهلية على
خلفية اتهام السلطات لمجموعات تتلقى تمويلا من الخارج بإثارة
الاضطرابات السياسية عقب الثورة المصرية.
الجدول الزمني
فيما يلي بعض التواريخ والتفاصيل الرئيسية عن انتخابات مجلسي الشعب
والشورى التي أعلنتها اللجنة الانتخابية في مصر:
انتخابات مجلس الشعب
* 28 و29 نوفمبر تشرين الثاني - أجريت المرحلة الاولى من الانتخابات
في تسع محافظات هي القاهرة وبورسعيد والاسكندرية واسيوط والفيوم
والاقصر ودمياط وكفر الشيخ والبحر الاحمر. وجرت جولة الاعادة في
الدوائر التي لم يفز فيها أي مرشح بأغلبية واضحة في الخامس والسادس من
ديسمبر كانون الاول.
* 14 و15 ديسمبر - جرت المرحلة الثانية من الانتخابات في تسع
محافظات أخرى هي الجيزة وبني سويف والمنوفية والشرقية والاسماعيلية
والسويس والبحيرة وسوهاج وأسوان. وأجريت جولة الاعادة يومي 21 و22
ديسمبر.
* 3 و4 يناير كانون الثاني - المرحلة الثالثة والاخيرة من انتخابات
مجلس الشعب في المحافظات التسع المتبقية وهي المنيا والقليوبية
والغربية والدقهلية وشمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومطروح
وقنا. وتجري جولة الاعادة في 10 و11 يناير.
وقررت اللجنة الانتخابية اعادة الانتخابات في بعض المناطق مثل
الدائرة الاولى بالقاهرة حيث قضت محاكم ببطلان الانتخابات بها لحدوث
مخالفات.
* 13 يناير - انتهاء المهلة التي حددتها اللجنة لإعلان النتيجة
النهائية لانتخابات مجلس الشعب.
انتخابات مجلس الشورى
* 29 و30 يناير - بدء المرحلة الاولى من الانتخابات على أن تجري
جولة الاعادة في السابع من فبراير شباط.
* 14 و15 فبراير - اجراء المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشورى.
وتجرى جولة الإعادة في 22 فبراير. بحسب رويترز.
وستغطي المرحلتان جميع محافظات مصر بعد الغاء المرحلة الثالثة
بمرسوم عسكري لاختصار العملية الانتخابية، ومن المقرر الآن أن يعقد
مجلس الشورى أولى جلساته في 28 فبراير. |
